مريم خورسند
او يكي از شاكيان پرونده سه هزار صفحه اي هموفيلي ها بود. ۳۲ ساله. سال ها پيش پس از مصرف فرآورده هاي خوني آلوده وارداتي، شمارش معكوس براي زندگي اش آغاز شد.
اما پس از آغاز نخستين شمارش معكوس قرار شد با اثبات آلوده بودن فرآورده هاي خوني، او به همراه چند صد بيمار هموفيلي ديگر با اعلام شكايت خود، بزرگترين پرونده قضايي در ايران را به جريان اندازد. شكايت ها اعلام و مسئولان و مديران مرتبط با پرونده به پشت ميزهاي دادگاه كشانده شدند. اما او در گردونه پله هاي صيقل يافته پزشكي قانوني براي تكميل پرونده دريافت خسارت و ضرر وزيان درجا زد.
مراسم چهلمي در كنار قبرهاي تازه سنگ شده بهشت زهرا برگزار شد. خسبيده در خاك، بيست و نهمين شاكي فوت شده پرونده هموفيلي ها است كه ميانه تعطيلات نوروزي ۸۲ پيگيري پرونده ضرر و زيان را به ديگر شاكيان سپرد و رفت.
شنبه، يازده آبان ماه سال ،۸۱ ساعت ۳۰: ۹ صبح، پرونده اي سه هزار صفحه اي با ۱۴ پوشه، با شكايت يك هزار و صد نفر در مجتمع ويژه رسيدگي به تخلفات كاركنان دولت، شعبه ۱۴۱۳ برگزار شد تا در روند برگزاري اين جلسات به دادخواست ضرر و زيان بيماران هموفيلي رسيدگي شود.
اين اتفاق پايان يك قصه ۵ ساله پر سروصدا نبود، قصه اي كه در آن براي نخستين بار تعدادي از مديران از منصب خود بركنار و گروهي ديگر جريمه و زنداني شدند. مديراني كه شايد به تعبير گروهي اشتباهي را مرتكب شده بودند كه چندان بي شباهت به اشتباهات گروهي ديگر از مديران اشتباه كرده نبود، اما تاواني كه مي پرداختند بسيار متفاوت بود. اما اين بار مخاطبان و شاكيان، رها از شمارش معكوسي كه يك اشتباه براي زندگي آنها، شمرده مي شد، قصد كردند پايان اين قصه ۵ ساله را روايتي ديگر داشته باشند. آنها اينك رها از همه واهمه ها، نبايدها، نشدن ها، رها از همه وابستگي هاي زندگي، آخرين پله هاي بلند پزشكي قانوني را رد كرده اند و مشغول گرفتن آخرين امضاها هستند. اما حتي اين بار هم با همه آيين نامه ها و حمايت هاي قانوني، گرفتن آخرين امضاها براي گرفتن خسارت در قبال مصرف فرآورده هاي خوني آلوده چندان سهل و آسان نيست. براي آنها گرفتن اين خسارت بي معني بهاي لحظه هاي كور شده زندگي شان است در حد يك دل خنك شدن و روياي گرفتن حق. حقي كه مي توانست زيستن آنها باشد. آخرين امضاها روي كاغذهاي شاكيان حك مي شود. ادامه قصه، مسير تازه گرفتن ديه و ديگر هزينه هاي درمان است. رقم هاي قابل پرداخت به شاكيان مشخص است اما تا گرفتن اولين خسارت گويي راه درازي در پيش است تا بزرگترين پرونده قضايي ايران با يك هزار و صد شاكي به نتيجه برسد. قرار است به تاوان اشتباهات انجام شده و كاستي ها و نواقص، دولت به گروهي از شهروندان خود براي نخستين بار خسارت بپردازد.
تجربه ديگران
كانادا، فرانسه و آمريكا نيز قبل از به جريان افتادن پرونده شكايت هموفيلي ها در ايران تجربه چنين پرونده اي را در كنار نقض و عدم كارايي قوانين مدني و دارويي خود داشتند. پرونده هايي كه با وجود علوم پيشرفته در كشورهاي ياد شده، مشكلاتي در دعاويي خود به همراه داشت كه در نهايت با تمسك به ديدگاه هاي بشردوستانه و حمايتي از بيماري هاي خاص، مكلف به وضع قوانين جديد شدند كه چنين ريسك هايي را خطرات ناشي از توسعه ناميدند. پيرو همين جريان دولت فرانسه شورايي دولتي از تاريخ ۲۲ نوامبر ۱۹۸۴ به منظور ضرورت تعيين تكليف درخصوص ويروس HIV را وجهه همت خود قرار داد، از آنجا كه هيچگاه انتساب منشاء بيماري به خواندگان احتمالي آسان نبود از طرف ديگر ضرورت حمايت از قربانيان امور ناشناخته نيز مطرح بود، كشور فرانسه وادار شد تا به جاي قوانين ناظر، به شيوه اثبات دعاويي عليه اشخاص، شركت ها و بخش هاي دولتي متولي مطالعات مربوط به اين بيماري جديد، حل مشكلات را در جاي ديگري جست وجو كند تا قربانيان چنين دعوايي به راحتي و بدون طرح دعوي در محاكم به مراجع از پيش تعيين شده قانوني رجوع كرده و خسارت وارده را دريافت كنند. اين اقدامات منجر شد تا در ۳۱ دسامبر ۱۹۹۱ در كشور فرانسه قانون حمايت از بيماران HIV وضع شود تا بيماران خاص مستقيماً به صندوق جبران و التيام مراجعه كنند. پس از گذشت ده سال در سال ۲۰۰۲ در همين كشور قانون ديگري براي حمايت از اين بيماران، خصوصاً درخصوص HCV وضع شد تا قربانيان HCV از همان مزاياي قانوني ۱۹۹۱ بهره مند شوند.
اين مسئله نيز در شرع اسلامي وجود دارد. در شرع آمده است در مواردي كه منجي عليه نمي تواند شخص جاني يا فاعل فعل زيانبار را تعيين كند، اثبات نفس جنايت يا ورود زيان به منجي عليه كافي است تا حاكم اسلامي خسارت را جبران كند.
اما غلام نبي فيضي چكاب استاد دانشگاه علامه طباطبايي و وكيل مدافع يكي از خواندگان پرونده بيماران هموفيلي معتقد است: در مورد پرنده هايي كه منشا ورود زيان، محصور و معلوم نيست و به فرض محال اگر ثابت شود بيماري، ناشي از استفاده محصولات و فرآورده هاي خوني داخلي يا وارداتي است، به علت عدم انحصار خواندگان احتمالي به يك يا چند شخص و عدم امكان تعيين مباشرها و سبب هاي احتمالي، نمي توان به محاكمه اشخاصي كه در دسترس هستند اكتفا كرده و به ناحق عليه آنها حكم داد.
وي حتي به نمايندگان مجلس و متوليان امر خصوصا انجمن حمايت از بيماران كليوي پيشنهاد مي كند به جاي آنكه در چنين شرايطي بيماران مبتلا را گرفتار آيين دادرسي كيفري و مدني كنند و به دنبال اثبات امر محال باشند چاره اي اساسي بينديشند كه مناسب ترين راه حل همان است كه در ديگر كشورها انجام شده است. يعني لايحه يا طرحي تقديم مجلس شود تا در مورد بيماري هاي ناشي از خطرات توسعه فناوري، قانون وضع شود تا خود به خود اين بيماران جبران خسارت شوند و وقت دادگاه ها و هزينه هاي شركت هاي خوانده صرف رسيدگي هاي بي نتيجه نشود.
نخستين تجربه
دريافت گواهي سلامت
پس از صدور حكم مديرعامل سابق سازمان انتقال خون، مدير عامل شركت پالايشگاه و پژوهش خون،مديركل اداره دارو و تعدادي افراد ديگر دادگاه رسيدگي به پرونده شكايت هموفيلي ها، پرونده را جهت كارشناسي هاي لازم به پزشكي قانوني سپرده كه پس از مدت ها، پزشكي قانوني گزارش را در سه قسمت به دادگاه قضايي ارائه داد كه در قسمت نخست آن درباره بيماران مبتلا به ايدز صريحاً اظهارنظر و اعلام شد مسئولان واردكننده فرآورده هاي خوني مذكور در اين خصوص بايد مورد سوال قرار گيرند.
در بخش دوم گزارش، كارشناسان پزشكي قانوني با اعلام قابل درمان بودن بيماري هپاتيت C شكايت و اعتراض كانون هموفيلي ها را برانگيختند. در اين ميان پزشكي قانوني پرداخت خسارت و غرامت به بيماران آلوده را موكول به ارائه مدرك از سوي بيماران كرده و از آنها درخواست كرده تا اعلام كنند چه زماني آلوده شده اند. طبق اين گزارش بيماران شاكي در ابتدا بايد گواهي سلامت سابق خود را ارائه داده و سپس مدرك نشان دهند كه از طريق فرآورده هاي خوني آلوده شده اند. بخش سوم گزارش ارائه شده از سوي پزشكي قانوني به خريد پالايشگاه جديد اشاره دارد كه مدير اجرايي كانون هموفيلي ها در واكنش به اين اظهارنظر، پزشكي قانوني را فاقد امكانات و بضاعت تكنولوژيك و تخصصي براي اظهارنظر كردن در اين مورد دانستند و به زمان پيش از تعطيلي پالايشگاه خون اشاره كرده و مي گويد: زماني كه در پالايشگاه سيستم ويروس زدايي نبود، تعدادي از مسئولان مربوط به شوراي عالي اقتصاد مراجعه كرده و اجازه وارد كردن سيستم ويروس زدايي را در سال ۶۶ گرفتند ولي متاسفانه اين پالايشگاه را از ليل فرانسه ـ پالايشگاهي را كه ۵ سال به خاطرنبود مشتري خاك خورده بود ـ خريداري كردند و وقتي كه به ايران آورده شد، علاوه بر اينكه شش ميليون دلار براي آن پول پرداخت شده بود، قراردادي هم براي نصب آن وجود نداشت. اين وسايل در ۱۶ كانتينر در محوطه پالايشگاه قرار گرفت. البته در اسرع وقت براي رفع مشكل اقدام شد و از شوراي عالي اقتصاد يك اصلاحيه براي خريد نيز گرفته شد مبني بر اينكه مجوز خريد براي سيستم ويروس زدايي و ديگر تجهيزات بوده است.
اما مديركل حقوقي سازمان انتقال خون از زاويه ديگري قضيه را نگاه مي كند. سعيدي با اشاره به شكايات مطرح شده در سه بخش پرونده به ادعاي بيماران مبني بر اينكه فاكتورهاي خوني وارداتي وزارت بهداشت و فاكتورهاي توليدي سازمان انتقال خون را استفاده كرده و به دليل نبود سيستم ويروس زدايي لازم آلوده شده اند، مي گويد: طبق گزارش و اطلاعات موجود بيماران هموفيلي مصرف كننده فرآورده هاي كنستانتره (برگرفته و چكيده از خون) سه دسته هستند، گروهي كه صرفا فرآورده هاي خارجي مصرف كرده اند، گروه ديگري كه صرفاً فرآورده هاي ايراني توليد داخل را استفاده كرده اند و گروه سوم كه به طور مخلوط از هر دو فاكتور داخلي و خارجي مصرف كرده اند اما در شكايت اعلام شده است كه گروه سوم يعني آنهايي كه از فاكتورهاي داخلي و خارجي به طور مخلوط استفاده كرده اند، جزو شاكيان هستند.
هر چند وي به صداقت اعلام مي كند سازمان انتقال خون توان تامين تمام نيازهاي خوني كشور را ندارد، به نتايج جلسات انجام شده مي پردازد و اعلام مي كند بر اساس اين نتيجه گيري بيماران آلوده از هر دو فاكتور داخلي و خارجي استفاده كرده اند و تنها فاكتور داخلي در اين مورد دخيل نبوده است. در عين حال آنچه كه از خارج كشور به عنوان دارو وارد شده هيچ ارتباطي با سازمان انتقال خون ندارد بلكه بايد با ابزار وزارت بهداشت و درمان و دستگاه هاي مربوط مورد نظارت و آزمايش قرار گيرد. سعيدي در صحبت هاي خود به نكته اي اشاره مي كند كه پس از آن اعتراض و شكايت گروه بسياري از شاكيان پرونده هموفيلي را به همراه داشت. وي اعلام كرده بود بيماران هموفيلي كه صرفا از كرايو و يا پلاسما استفاده كرده اند (هموفيلي A و ياB) آلوده شده اند. با توجه به اينكه كرايو و پلاسما جزو توليدات سازمان انتقال خون در داخل كشور است و واردات ندارد، در نتيجه شاكيان براي اثبات ادعاي خويش بايد مشخص كنند كه در تمام طول عمر خود در ايران بوده اند و فقط از محصولات داخلي استفاده كرده اند. اثبات اين ادعا از سوي شاكيان اعتراض بسياري را به دنبال داشت. اما وكيل سازمان انتقال خون هم چنان تاكيد دارد آمار و مداركي دال بر اين كه حتي يكي از اين مبتلايان در تمام طول عمر خود در ايران بوده و صرفاً از محصولات مذكور داخلي استفاده كرده باشند، وجود ندارد.
وي به بيماران شاكي هموفيلي پيشنهاد داده بود اگر افرادي ادعا مي كنند كه سازمان انتقال خون در بيماري آنها مقصر بوده است، مي توانند شماره سري سريال خود را در زمان انتقال خون ارائه دهند و چون اين شماره ها مشخص است ما مي توانيم خون مذكور را چك كرده و فرد اهداكننده خود را مجدداً جهت اثبات بيماري يا سلامتش آزمايش كنيم.
وكيل سازمان انتقال خون حتي به اين مسئله مي پردازد كه شاكياني كه مدعي اند در اثر مصرف فرآورده ها و فاكتورهاي سازمان انتقال خون به ايدز مبتلا شده اند قبل از سال هاي ۶۳ و ۶۴ دچار اين بيماري شده اند لذا با توجه به اين كه زمان ورود ويروس HIV به بدن انسان تا بروز علايم باليني كه ايدز نام مي گيرد، متوسط ۸ تا ۱۲ سال به طول مي انجامد، پس ابتلا به HIV به ده سال قبل باز مي گردد و ارتباطي با مصرف فاكتورهاي سازمان (در سال هاي ۶۳ تا ۶۶) ندارند و شكايت مذكور منتفي است. وي حتي به تعطيلي بدون دليل پالايشگاه خون اعتراض كرده و معتقد است تعطيلي پالايشگاه بدون مطالعه و بررسي كامل و براساس بي اطلاعي و بي مبالاتي مسئولان وقت انجام گرفته است نه دلايل ديگر. موج جديدي از اعتراضات آغاز مي شود. پرونده از قاضي بيات به قاضي بنا كار ارجاع داده مي شود. دليل اين ارجاع، اتمام كار قاضي بيات روي پرونده اعلام شده است.
عباسي راد وكيل پرونده بيماران هموفيلي آلوده، به نقد صبحت هاي وكيل سازمان انتقال خون مي پردازد. وي از دو نوع فرآورده خوني كه يكي وارداتي و مربوط به سال ۶۳ و شركت مريو فرانسه و ديگري توليدات پالايشگاه سازمان انتقال خون كه مجهز به سيستم ويروس زدايي و تحت ليسانس هيچ شركت معتبر بين المللي نبوده خبر مي دهد كه در اختيار بيماران قرار گرفته است. به گفته وي طبق نمونه برداري هاي متعددي از سوي وزارت بهداشت و درمان طي مدت سه سال فعاليت اين پالايشگاه انجام شده، همگي به مشكل دار بودن فرآورده ها و عدم ويروس زدايي آنها اذعان دارند. مسئله ديگر اين كه در سال ۶۶ پيرو نامه اي از سوي معاونت نظارت بر دارو وزارت بهداشت ارسال و پالايشگاه خون تعطيل شد، دو نكته حائز اهميت است؛ يكي اين كه تاييد مي كند تا آن زمان ويروس زدايي در پالايشگاه انجام نشده و ديگر اين كه خود مسئولان وزارت بهداشت هم تا آن زمان يعني ۳ سال پس از شروع به كار پالايشگاه در اين زمينه اهمال كرده و نظارت لازم را نداشته اند، در صورتي كه نبايد مجوز لازم را در اين زمينه مي دادند. وي به ادعاي وكيل سازمان انتقال خون مبني بر به روز بودن و استاندارد بودن سيستم پالايش خون اعتراض مي كند و مي گويد: وقتي در بين هموفيلي ها يا تالاسمي ها كه فرآورده هاي خوني مصرف مي كنند يكباره درصد افراد آلوده چندين برابر مي شود وجود يك رابطه علي و معلولي بين آلودگي و مصرف فرآورده ها را نشان مي دهد.
در گيرودار رد نظرات از سوي وكلاي سازمان انتقال خون و پرونده شاكيان هموفيلي، شاكيان جديدي قدعلم مي كنند تا كفه پرونده را به نفع شاكيان سنگين كنند. سه تن از جانبازان جنگ به واسطه استفاده از خون و يا فرآورده هاي آن در سال ۶۴ به هپاتيت C دچار شده اند. هنوز تكليف شاكيان جديد مشخص نشده بود كه حكم محكوميت مسئولان مورد تاييد قرار گرفت. رئيس وقت سازمان انتقال خون ده سال حبس، مدير كل وقت نظارت بر دارو و موادغذايي وزارت بهداشت سه سال حبس و مسئول وقت فني پالايشگاه خون به دو سال حبس محكوم شدند.
نخستين تجربه
پرونده بيماران هموفيلي، وارد روند تازه اي شد تا شاكيان در قبال ضرر و زياني كه متحمل شده اند، خسارت دريافت كنند. تا پيش از برگزاري دومين جلسه رسيدگي حقوقي به پرونده شكايت بيماران هموفيلي ۲۸ تن از شاكيان و ۱۳۰ تن از ديگر بيماران هموفيلي فوت شدند. فوت اين ۲۸ نفر انجمن هموفيلي ها و ديگر شاكيان را واداشت تا مصرانه تر از گذشته پيگير بزرگ ترين پرونده حقوقي دستگاه قوه قضاييه شوند. درست بعد از برگزاري دومين جلسه نماينده حقوقي سازمان انتقال خون در محاكمه حقوقي سازمان انتقال خون، شركت پالايشگاه و پژوهش خون و وزارت بهداشت در شعبه ۱۴۱۳ دادگاه عمومي تهران، از رئيس دادگاه درخواست كرد تا همه بيماران به پزشكي قانوني يا سازمان نظام پزشكي معرفي شوند تا ابتلا و نوع بيماري مشخص شود و تاريخ ابتلا دقيقاً معين گردد، همچنين چنانچه ابتلا از فاكتورهاي وارداتي بوده اين قضيه مشخص شده و اگر از فاكتورهاي داخلي استفاده شده معلوم شود و. . .
در جريان همين محاكمه وكيل مدافع بيماران هموفيلي و تالاسمي آلوده شده به ايدز و هپاتيت در مقابل دفاعيات نماينده سازمان انتقال خون به طور مشخص از سه خوانده پرونده (وزارت بهداشت، سازمان انتقال خون، شركت پالايش و پژوهش خون) نام مي برد كه هر سه به نحوي درگير توليد يا وارد كردن فرآورده هاي خوني بوده و موجب بروز آسيب به شاكيان پرونده شده اند و قطعاً اين مسئله هيچ ارتباطي با تاريخ بيماري قبل از ويروس زدايي ندارد. به اعتقاد اين وكيل فرآورده هاي خوني توليد شده از يك واحد خوني و كنستانتره هايي كه تا پيش از ۶۳ وارد شده و پس از آن تا سال ۶۶ در داخل كشور توليد شده اند همگي موجبات بروز اين بيماري را فراهم آورده و مشكل آفرين شده اند. به نظر مي رسد پس از برگزاري جلسات اين محاكمات پرونده حقوقي شاكيان هموفيلي روند خود را يافت. تاكنون بيش از ۶۰ تن از شاكيان به پزشكي قانوني خوانده شده اند تا ميزان خسارت پرداختي تعيين شود. هر چند طي دوره اي به گفته مديرعامل كانون هموفيلي ايران كارشناسان پزشكي قانوني از مسير مورد نظر دادگاه خارج شدند. در آن دوران كارشناسان پزشكي قانوني در راستاي رسيدگي حقوقي هم درخصوص وضعيت آلوده شدگان و روند رشد بيماري و هم در مورد فوت شدگان به دنبال تاريخ آلودگي بيماران مي گشتند. گفته شده بود مجموعه آلوده شدگان به ويروس هپاتيت C براساس پرونده پزشكي شان و همچنين سال امكان آزمايش HCV (۱۳۶۵) عملاً پاسخ منفي آلوده نبودن خود را در هيچ تاريخي در اختيار نداشته اما كارشناسان پزشكي قانوني از بيماران درخواست كرده بودند كه گواهي سلامت قبلي خود را ارائه دهند. پيرو اين شكايت معاونت امور پزشكي و آزمايشگاهي سازمان پزشكي قانوني كشور به ناقص بودن پرونده گروهي از شاكيان مراجعه كننده به پزشكي قانوني اشاره كرد و از نوع برخورد كارشناسان سازمان پزشكي قانوني دفاع كرد. سرانجام سوءتفاهم هاي پيش آمده بين سازمان پزشكي قانوني و كانون هموفيلي ايران به گونه اي حل و فصل شد.
وكيل مدافع پرونده حقوقي بيماران هموفيلي و تالاسمي با اشاره به اين مطلب كه اگر ابزار و وسايل اداري و صنفي دولت ناكافي و ناقص باشد بايد خسارت وارده را جبران كند، با تاكيد بر تعامل محرز و مسجل قانون مسئوليت مدني با مسئله تامين و رفاه اجتماعي به موضوع جبران خسارت در پرونده اين بيماران كه گسترده تر از ديه است، مي پردازد و مي گويد: بعد از اين جريان بين قانون مسئوليت مدني دولت كه تاكنون متروك بوده و قانون مجازات اسلامي (ديه) ارتباطي برقرار كرديم. يكي ديگر از شاكيان پرونده هموفيلي از گردونه پيگيري شكايت خارج شد و نامش در ليست فوت شدگان متقاضي دريافت ديه ثبت شد. تاكنون نزديك به ۶۰۰ نفر از يك هزار و صد شاكي، تاريخ دادگاهشان مشخص شده و دسته دسته براي تكميل پرونده هاي خود حضور در اتاق هاي پزشكي قانوني را تجربه مي كنند. ميزان ديه، هزينه درمان و دارو و آزمايش ها، مشخص شده، حتي ديه بيماران شاكي فوت شده مشخص است. همه منتظر نخستين حكم پرداخت ضرر و زيان خسارت به بيماران هستند. اين ميزان خسارت در شرايطي پرداخت مي شود كه به گفته دكتر سيروس زينعلي متخصص ژنتيك و عضو هيات علمي انستيتو پاستور ايران هم اكنون حدود ۵/۳۲ ميليون دلار ارز صرف بيماران هموفيلي در كشور مي شود كه اين ناشي از تزريق و دريافت فاكتورهاست. شنيده ها و گفته هاي اين پرونده، خوشبينانه است. براساس روند انجام شده نماينده شاكيان هموفيلي اميدوارند بتوانند در پايان اين پرونده، تك تك شاكيان، خسارت خود را از دولت دريافت كنند. خسارتي معادل يك و شايد بيست ميليون تومان. همه به پايان اين پرونده اميدوارند. پرداخت خسارت به يك هزار شاكي.

فرصت هاي ديگري كه براي زندانيان در ايران وجود دارد اعطاي مرخصي است. زندانياني كه در زندان باز نگهداري مي شوند مي توانند مشمول «راي باز» شوند يعني راي زنداني به صورت باز است و او هفته اي يك بار يا دو هفته يك بار روزهاي پنج شنبه و جمعه نزد خانواده خويش مي رود. علاوه بر اين از مرخصي هاي ساليانه نيز استفاده مي كند. مرخصي هاي ساليانه براي آنان كه راي باز نيستند از اين قرار است كه زنداني در هر ۶ ماه از ۵ تا ۶ روز مرخصي مي رود و در آغاز سال نو نيز يك هفته به او مرخصي داده مي شود كه ساليانه ۳ نوبت مي شود. ماده ۲۰۶ آيين نامه زندان با توجه به اصلاحيه مورخ ۱۱/۴/۸۱ مندرج در روزنامه رسمي ۱۶۶۱۳ اين امتياز را گسترده تر ساخته و آمده است:
«ماده ۲۰۶ - در مواردي كه زنداني پس از تحمل حداقل دو ماه از محكوميت حبس به تشخيص مسئول زندان مربوطه از شخصيت و اخلاق و رفتار مناسبي برخوردار باشد رئيس حوزه قضايي و يا قاضي ناظر زندان مي تواند هر ماه در قبال اخذ تامين لازم حداكثر ۵ روز به طور پيوسته و يا ناپيوسته به او مرخصي اعطا نمايد.
تبصره ۱ - در صورت احساس نياز بيشتر اين مرخصي تا حداكثر ۵ روز ديگر در هر ماه قابل تمديد است.
ماده ۲۱۵۰ - محكومين به سرقت مسلحانه، جاسوسي، اقدام عليه كشور، داير كردن مراكز فساد و فحشا هرگونه شرارت و آدم ربايي، جرايم سياسي و كليه مجرميني كه به جهت اجراي حكم قصاص و يا حد و اعدام در زندان نگهداري مي شوند از شمول اعطاي مرخصي مستثني هستند مگر با تشخيص رئيس دادگستري استان.»
چنانكه ملاحظه مي شود در اين موارد استثنا شده نيز راه كاملاً بسته نيست و رئيس دادگستري مي تواند مرخصي ماهيانه ۵ تا ۱۰ روز اعطا كند. به همين دليل زنداني هايي با محكوميت هاي مذكور هم اكنون وجود دارند كه عليرغم اتهام جاسوسي يا سرقت مسلحانه از مزاياي ماده ۲۰۶ برخوردار هستند. نكته غريب اين است كه اولاً جرم سياسي را در رديف شرارت و فساد و. . . قرار داده كه برخلاف روح قانون اساسي است كه به آن امتياز خاصي بخشيده و جرم سياسي و مطبوعاتي را از جرايم ديگر جدا كرده است و ثانياً در حالي كه مقامات قضايي كراراً مي گويند جرم سياسي نداريم خود به صراحت آن را در آيين نامه زندان آورده اند. يكي ديگر از فرصت ها اين است كه اگر هر زنداني يك جزء از قرآن را حفظ كند در ازاي آن يك هفته مرخصي به عنوان پاداش دريافت مي دارد كه اين علاوه بر ساير مرخصي هاست و اگر تمام قرآن يعني ۳۰ جزء را حفظ كند، در صورتي كه مانع قانوني خاصي وجود نداشته باشد آزاد مي شود. ملاقات زندانيان نيز هفتگي است. علاوه بر هفته اي يك بار ملاقات كه در صورت موافقت رئيس زندان امكان افزايش آن وجود دارد، ملاقات ويژه زندانيان متأهل با همسران در سوئيت كوچك و مستقلي به صورت ماهيانه و در وقت وسيع تر وجود دارد كه اين نوع ملاقات از اختصاصات زندان هاي ايران و با هدف پيشگيري از گناه و آسيب ديدن كيان خانواده هاست. با وجود آنكه برخي زندانيان از اين امكان سوءاستفاده كرده و مبادرت به انتقال مواد مخدر به داخل زندان از اين طريق مي نمايند اما سازمان زندان ها، ضرورت تداوم اين ملاقات ها و آثار مثبت آن را بيش از سوءاستفاده هاي انجام شده مي داند. معدودي از زندانيان كه داراي شأن و منزلت اجتماعي هستند استفاده از اين قبيل ملاقات ها را دون موقعيت خويش دانسته و از اين امتياز استفاده نمي كنند. نكته قابل توجه اين است كه امتيازات مذكور از زندانيان سياسي و مطبوعاتي دريغ مي شود و با وجود آنكه مجرم بودن بسياري از آنان از نظر افكار عمومي و حقوقدانان مورد سوال است رفتار شديدتري با آنان صورت مي گيرد. حتي اگر واقعاً افرادي از نظر افكار عمومي هم مجرم سياسي و مطبوعاتي باشند به دليل اينكه طرف آنها حكومت است نبايد به نمايندگان حكومت اين اختيار داده شود كه بتوانند اين زندانيان را از امتيازات مندرج در آيين نامه زندان درباره مرخصي ها و ملاقات ها و امكانات ديگر محروم سازند.

محروميت هاي ناشي از جرم
برخلاف محروميت هاي شديدي كه در آمريكا براي محكومان جزايي مقرر مي گردد كه مهم ترين آن محروم شدن از حق رأي دادن و شركت در انتخابات است، در ايران، حق رأي دادن از هيچ كس سلب نمي شود و فقط برخي از محكومان براي مدت معيني از حق نامزد شدن براي برخي از منصب هاي حكومتي محروم مي گردند.

سيستم دادگاه اطفال
تا پيش از دهه ۱۹۰۰ با جوانان قانون شكن، همانند مجرمين بزرگسال رفتار مي شد. با شروع شدن قانون دادگاه اطفال شهر ايلي نويز Illinois در سال ۱۸۹۹ با كودكان به طور متفاوتي رفتار شد. قانون ايلي نويز موجب ايجاد دادگاه اطفال جداگانه اي براي رسيدگي به پرونده هاي كودكان بزهكار غيرمستقل [يعني آنهايي كه هنوز نان خور پدر و مادر خود هستند] فراموش شده گرديد. ابداع دادگاه اطفال مبتني بر آموزه ParensتPatriae به معني دولت به عنوان پدر بود. براساس تصميم به نجات كودكان از تبهكار شدن، اصلاح طلبان از انتقال مسئوليت حمايت كودكان از خانواده ها به دادگاه دفاع كردند. با آوردن بچه هاي خودسر [بچه هاي غيرقابل كنترل يا تخس و شرور] تحت كنترل دادگاه اطفال، دادگاه توانست امور اين كودكان را به سبكي كه پدر و مادر با كودكان داشتند اداره كند. آموزه «دولت به عنوان پدر» ديدگاه نژادپرستانه اي بود كه عقيده داشت بسياري از والدين مهاجر، شايستگي پدر و مادر بودن را ندارند. اين تفكر، متقابلاً گسترش قدرت قانوني دادگاه را توجيه مي كرد.

• بيماري را پنهان نكنيد
ويروس ساده سرماخوردگي همچنان جان انسان ها را مي گيرد. آخرين گزارش ها حاكي است كه در هنگ كنگ ۱۲ نفر ديگر در اثر بيماري سندرم بسيار شديد دستگاه تنفسي يا «سارس» جان خود را از دست داده اند. اين در حالي است كه پيش از اين بسياري از كشورهاي درگير اعلام كرده بودند كه توانسته اند از مرگ و ميرها جلوگيري كنند. اكنون تعداد قربانيان سارس تنها در هنگ كنگ به ۸۱ تن و در كل دنيا به ۲۰۰ تن رسيده است. در هنگ كنگ بيش از ۱۳۰۰ نفر مبتلا به اين بيماري هستند. در همين حال مقامات چين هشدار داده اند كه هر كس در اين كشور ابتلا به اين بيماري را مخفي نگه دارد به شدت مجازات خواهد شد. سازمان بهداشت جهاني كه هشداري بين المللي در مورد سارس صادر كرده است چين را متهم كرده كه همه موارد ابتلا به سارس را اعلام نكرده است.

• حقوق هاي عقب مانده
عليرضا محجوب نماينده مردم تهران و عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي گفته است كه مهم ترين مسئله كارگران برابري معيشت كارگران قراردادي و پيماني و آسان سازي بازنشستگي پيش از موعد است. در ايران ده ميليون خانوار ايراني براساس اقتصاد مزدبگيري زندگي خود را مي گذرانند و مجلس بايد آماده باشد تا طرحي را تصويب كند كه به يكسان سازي معيشت بينجامد. وي ادامه داده است كه ما چند ماهي است كه در شرايط بحراني با عدم پرداخت به موقع دستمزد عده اي از كارگران دچار مشكل شده ايم. در حال حاضر ۱۰۰هزار كارگر در كشور وجود دارند كه بين ۳ تا ۳۰ ماه حقوق شان عقب افتاده است.

• ايران و سارس و ديگران
وزير راه و ترابري اعلام كرده است در صورتي كه حمل و نقل هوايي به آسياي جنوب شرقي باعث تهديد سلامت جامعه شود همه پروازها لغو مي شود. مسئولان همچنان اعلام مي كنند كه هنوز موردي از اين بيماري در ايران مشاهده نشده است. مقامات ويتنامي پيشنهاد كرده اند كه به منظور جلوگيري از گسترش بيشتر سارس، مرز شمالي اين كشور با چين بسته شود. قرار است در اواخر ماه ميلادي آوريل اعضاي اتحاديه كشورهاي جنوب شرق آسيا (ASEAN) نشستي اضطراري درباره راه حل اين بحران در بانكوك برگزار كنند. در كانادا، كه از ميان كشورهاي غيرآسيايي بيشترين تعداد مبتلايان به سارس را دارد، در حال بررسي اقدامات شديدتري براي قرنطينه افراد مشكوك به ابتلا به اين بيماري در بزرگ ترين شهر خود يعني تورنتوست. از جمله اين اقدامات استفاده از «نشانه هاي الكترونيكي» براي افراد مشكوك است. در سنگاپور، «گوچوك تانگ»، نخست وزير اين كشور، گفته است كه شيوع ويروس سارس بدترين بحراني است كه تاكنون كشورش با آن روبه رو شده است. وي افزود كه سنگاپور در روزهاي آينده اقدامات شديدتري عليه كساني كه از مقررات مربوط به قرنطينه سرپيچي مي كنند، انجام خواهد داد و مجازات هايي مانند جريمه نقدي يا حتي حبس براي آنان در نظر خواهد گرفت. در سنگاپور ۱۴ نفر در اثر ابتلا به سارس مرده اند و هم اكنون ۱۶۲ نفر به اين بيماري مبتلا هستند.

• درخواست صليب سرخ جهاني در بغداد
سازمان صليب سرخ جهاني از نيروهاي آمريكايي مستقر در بغداد خواسته است تا هر چه سريع تر جريان برق را در اين شهر به راه اندازند. اين سازمان همچنين از نيروهاي آمريكايي خواسته است تا با توجه به وضعيت خطرناك بهداشتي در اين شهر هر چه سريع تر به فعاليت مجدد سازمان ها و ارگان هاي ارائه خدمات عمومي كمك كنند. گفته مي شود در حال حاضر فقط كمتر از نصف بيمارستان هاي بغداد مشغول به فعاليت خود هستند و بقيه مورد غارت قرار گرفته و غيرقابل استفاده هستند.

• ميليون ها اسكناس
دو افسر ارتش آمريكا پس از ورود به خانه اي كه در كنار ساختمان هاي بعث و گارد رياست جمهوري قرار داشت با جعبه هاي چوبي كه داراي فويل آلومينيومي بود، روبه رو شدند و در داخل هر كدام از آن ها ۴۰بسته اسكناس ۱۰۰دلاري، معادل يك ميليون دلار يافتند. نيروهاي آمريكايي پس از جست وجو و بررسي در مجموع با كشف ۸۴ جعبه چوبي، كل ارزش اسكناس هاي كشف شده را بالغ بر ۶۵۰ ميليون دلار ارزيابي كردند. گمان مي رود اين اسكناس ها به وسيله فرماندهان گارد رياست جمهوري يا سران حزب بعث پنهان شده باشد. اسكناس هاي كشف شده با اسكورت نظامي به فرودگاه بغداد منتقل شد. گفتني است نيروهاي آمريكايي روز سه شنبه هفته گذشته نيز ۵ ميليون دلار ديگر از يك بانك عراقي خارج كردند.

• آلودگي و كارمندان
آلودگي هواي شهر در فضاهاي بسته اداري سبب كاهش بازده كارمندان مشغول به كار در اين ادارات مي شود. از جمله عوارض آلودگي هوا براي كارمندان، خستگي مفرط، سردرد، سرگيجه، استرس و بي حوصلگي است. براساس اين گزارش، اين آلودگي ها كه از طريق باز و بسته شدن در و پنجره و آمد و شد، وارد محل كار مي شود همچنين آلودگي هاي ناشي از تجهيزات جديد يارانه اي، الكتريكي و الكترونيكي از جمله عوامل جسمي است كه بهداشت رواني كارمندان را مورد تهديد قرار مي دهد. اين عوامل سبب كاهش بازدهي كارمندان است و خطر ابتلا به بيماري هاي جسمي و روحي و سكته هاي قلبي در ميان آن ها را افزايش مي دهد.