پاسكال لمي، كميسر تجارت اتحاديه اروپا، قصد دارد دور جاري مذاكرات تجارت جهاني را به شكلي مناسب به پيش ببرد. او معتقد است كه آزادي تجارت جهاني براي كشورهاي در حال توسعه به اندازه كشورهاي صنعتي سودمند است. اين سياستمدار اروپايي انتقاداتي را كه پيرامون مخفي كاري در مذاكرات سازمان تجارت جهاني مطرح مي شود، بجا نمي داند. وي در بحث هاي موجود پيرامون بازار و منابع آب نيز محتاطانه موضع گيري مي كند. متن مصاحبه وي با كورنليا بولش، خبرنگار روزنامه آلماني زوددويچه سايتونگ، پيرامون موضوع تجارت آزاد در زير از نظرتان مي گذرد.
ترجمه: عباس فتاح زاده
• شما اخيراً در بلژيك يك دكتراي افتخاري دريافت كرديد. نسبت به اين موضوع اعتراضاتي صورت گرفت زيرا برخي از دانشجويان معتقد هستند كه كميسر تجارت اتحاديه اروپا سمبل كاپيتاليسم وحشي و جهاني است. نظر خودتان در اين مورد چيست؟
مادامي كه تنها يك اقليت كوچك چنين نظري را دارند من مشكلي را احساس نمي كنم. به اعتقاد من مهم حمايت اكثريت سياستمداران در شوراي وزيران اروپا و پارلمان اروپاست. آن ها از پيشنهادهاي من حمايت مي كنند.
• خودتان را پيرو چه خط مشي اي مي دانيد، يك كاپيتاليست ميانه رو هستيد يا. . . ؟
من سوسيال دموكرات هستم و يك سياستمدار. نه فيلسوف هستم و نه يك فرد دانشگاهي. مجبورم به واقعيت ها توجه داشته باشم. قواعد بازي در جهان مطابق نوعي «اقتصاد بازار» هستند. بسياري از ويژگي هاي آن را نمي پسندم. رفتار من در قبال كاپيتاليسم همان رفتاري است كه در مقابل جهاني سازي دارم. ما بايد كنترل كنيم، تعادل ايجاد نماييم، تقسيم بندي انجام دهيم و فعاليت ها را قاعده مند نماييم. در يك كلام بايد نسخه خوب و قديمي سوسيال دموكراسي را به اجرا بگذاريم. البته حوزه عملكرد من تجارت بين المللي است. من نقش يك مدير بيمارستان و يا كارهاي ديگري كه احتمالاً آسان تر هستند را بر عهده ندارم. . .
• اما همين پيامدهاي اجتماعي بازار داخلي اتحاديه اروپا هم مورد انتقادهايي قرار دارد. هم اكنون در زمينه ايجاد يك بازار جهاني براي رشته خدمات رساني نيز فعاليت هايي در جريان است. اين به معناي آن است كه هندي ها و مصري ها در آينده دفاتر مسافرتي و شعب متعدد بانك در اروپا داير خواهند كرد و يا به عنوان آرشيتكت و مهندس در اين قاره به فعاليت مي پردازند. پيامد چنين وضعيتي براي بازار كار اروپا چه خواهد بود؟ آيا اروپايي ها كه در حال حاضر خودشان با بحران بازار كار روبه رو هستند بيش از گذشته به دردسر نمي افتند؟
شما بايد دو مقوله را از يكديگر تمايز دهيد: آنچه كه در اتحاديه اروپا اتفاق مي افتد عبارت است از آزادسازي و رفع موانع خدمات رساني. اما در مقابل در سازمان تجارت جهاني بحث هاي موجود پيرامون آزادسازي تجارت با استفاده از خدمات رساني هاي گسترده است. تفاوت فوق كاملاً بنيادين و روشن است. در سازمان تجارت جهاني ما نمي خواهيم بازاري داخلي را مشابه آنچه كه در اتحاديه اروپا وجود دارد، پديد آوريم. در اروپا رفع موانع تجارت و خصوصي سازي هر دو به موازات هم پيش مي روند. تمام پيامدهاي مشهور چنين كاري نظير اخراج هاي دسته جمعي و كاهش موقعيت هاي شغلي نيز مورد توجه هستند. اما در سازمان تجارت جهاني اينچنين نيست. در سازمان مذكور ما به دنبال باز كردن مرزهاي تجارت با استفاده از خدمات رساني هستيم. سازمان تجارت جهاني در عين حال كه سعي مي كند موانع تجارت را بردارد امكان كنترل هايي توسط دولت ها را هم محفوظ مي شمارد.
• به نظر مي رسد روش اروپا موفق تر بوده و رقابت در آنجا بيشتر است. چنين نيست؟
حرف شما درست است. ما در ضمن افزايش رقابت سعي در دستيابي به بازار نقاط ديگر هم مي كنيم. حضور در بازارهاي ديگر موقعيت هاي شغلي جديدي در اروپا ايجاد كرده است. آزادسازي تجارت يك بازي بي ارزش نيست. تاريخ چنين چيزي را نشان مي دهد. همه مي توانند از اين وضعيت نفع ببرند ـ البته تحت شرايط خاصي. براي آنكه همه از فوايد آزادي تجارت سود ببرند من سعي كرده ام بعضاً محدوديت هايي را هم در نظر بگيرم. به عنوان مثال هيچ گاه پيشنهاد نكرده ام كه در اروپا رشته هاي حساسي نظير بخش بهداشت و درمان و يا خدمات رساني هاي صوتي و تصويري براي رقابت هاي جهاني آزاد گذاشته شوند. من مي خواهم چيني ها، مصري ها و يا هندي ها به صنعت توريسم و رايانه در اروپا راه پيدا كنند. چنين كاري مي تواند باعث شود تا در مقابل شركت هاي اروپايي در زمينه بيمه و فعاليت هاي بانكي و يا در بازار مخابرات در كشورهايي مثل هندوستان شكوفا شوند. ما با اين كار در واقع در اروپا توليد شغل مي كنيم نه كاهش موقعيت هاي شغلي.
• بايد با خودمان روراست باشيم. ما داريم وانمود مي كنيم كه اروپايي ها در درازمدت مي توانند در دنياي جهاني شده استانداردهاي زندگي خويش را حفظ نمايند. آيا اين پيش بيني نادرست نيست؟
خير، اين طور فكر نمي كنم. در تمام طول تاريخ ديده ايم كه مكانيسم غالب چيز ديگري است. يك مثال ذكر مي كنم. ما مي توانيم در اروپا ديگر تي شرت توليد نكنيم. كشورهايي وجود دارند كه مي توانند ارزان تر از اروپا اين محصول را توليد نمايند. ما به جاي تي شرت ايرباس مي سازيم. وقتي ما از چين تي شرت بخريم، چيني ها هم بالاخره به ايرباس هاي اروپا روي مي آورند.
• اما چنين چيزي نمي تواند خبر خوبي براي افرادي كه در اروپا تي شرت مي دوزند، باشد.
اين را مي دانم. ولي مي توان با اتكا به سياستگذاري هاي جديد مشكل را برطرف كرد. بايد شبكه هايي امنيتي ايجاد كرد كه بتوانند دوره گذار را تسهيل كنند. بايد تحقيقات و آموزش را به خدمت گرفت تا افراد بتوانند در صورت نياز به مشاغل جديد روي بياورند.
• ما تا حالا تنها در مورد ترس اروپايي ها صحبت كرده ايم. اما چه به سر كشورهاي در حال توسعه خواهد آمد؟ با آزاد شدن تجارت در سطح جهان و حضور شركت هاي چندمليتي در عرصه آن ها ممكن است صنايع خويش را از دست بدهند.
تاريخ نشان مي دهد كشورهايي كه بازارهاي خود را گشوده اند در افزايش موقعيت هاي شغلي خويش و مبارزه با فقر موفق تر از كشورهاي بسته بوده اند. براي اثبات اين موضوع تنها كافي است به كشورهاي جنوب شرقي آسيا نگاهي بياندازيد و آن ها را با آمريكاي لاتين مقايسه كنيد. جاهايي كه مشكل به وجود آمده به سبب تجارت آزاد نبوده بلكه علت آن سياست هاي داخلي كشورها بوده است. كيفيت پايين سيستم تربيتي و فساد مالي از جمله عوامل اصلي ايجاد مشكل بوده اند.
• موضوع تامين آب براي تمامي دولت ها از حساسيت خاصي برخوردار شده است. آيا شما پيشنهادهايي را هم براي گشودن بازار آب در اروپا ارائه كرده ايد؟ آيا درخواست هايي در اين زمينه از كشورهاي نقاط ديگر دنيا داشته ايد؟
ما تاكنون درخواستي در اين زمينه دريافت نكرده ايم. اما من يك پيشنهاد دارم، زيرا علاقه مندم كه موضوع تامين آب حالتي فراگير پيدا كند. در اروپا شركت هاي خوبي وجود دارند. ما بهتر از آمريكايي ها، ژاپني ها و يا استراليايي ها هستيم. اما نوعي خط قرمز وجود دارد كه من نمي خواهم از آن فراتر بروم.
بحث دسترسي به منابع آب را من تابو مي دانم و به آن نمي پردازم. من خواستار تنظيم قيمت هاي آب و صرف نظر كردن از برخي شرايط خاص جهت تامين آب مورد نياز اقشار فقير جوامع هم نمي شوم.
• بسياري از سازمان هاي غيردولتي كه اصطلاحاً NGO ناميده مي شوند، معتقدند كه تمايلات شركت هاي اروپايي در زمينه موضوع آب بسيار غيرانساني و نادرست است. آن ها مي گويند شركت هاي مذكور قصد دارند كار تامين آب در كشورهاي فقير را در انحصار خويش در آورند.
من از چنين چيزي كاملاً آگاهم. شرايط كنوني از نگاه سازمان هاي NGO مورد انتقاد قرار مي گيرد. اما من اين شرايط را بد نمي دانم. شما نگاه كنيد و ببينيد چند ميليارد انسان نيازمند دسترسي به آب پاك هستند. بسياري از كشورهاي فقير رسماً قادر نيستند آب مورد نياز خود را تامين كنند. اين تصور كه ما مي توانيم تمامي موانع را برداشته و بحث خدمات رساني دولتي را كم رنگ كنيم، افسانه اي بيش نيست. در بسياري از زمينه ها در كشورهاي فقير هيچ اميدي به بهبود وجود ندارد. هيچ چاره اي وجود ندارد جز اين كه خدمات رساني خصوصي را وارد عرصه كنيم. در اجلاس جهاني توسعه پايدار كه با حضور سران كشورهاي مختلف در ژوهانسبورگ برگزار شد، موضوع فوق مورد تاكيد قرار گرفت. شركت هاي خصوصي دانش نوين را بهتر از دولتي ها به خدمت مي گيرند.
• تنها افراد خاص و «اندروني ها» خبر دارند كه در سازمان تجارت جهاني چه مذاكرات و بحث هايي مطرح مي شود. موضوعات مهمي كه در مورد آينده مطرح هستند با پرده پوشي و مخفي كاري بررسي مي شوند. آيا شما از اين مسئله نگران نيستيد؟
سياست مورد نظر من روشن و شفاف است و معتقدم در تمامي موارد بايد پاسخگوي محافل عمومي بود. كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و برخي از نمايندگان پارلمان اروپا جزييات ليست پيشنهادهاي من را مي دانند. خلاصه اي از آن ها هم در اينترنت ارائه شده است. در آينده كارهاي بيشتري نيز انجام خواهم داد. اواخر ماه جاري پيشنهادهاي نهايي خود را منتشر خواهم ساخت.
در همان روز هم مجموعه مذكور را براي سازمان تجارت جهاني به ژنو مي فرستم، هيچ كشوري تاكنون چنين كاري را انجام نداده است.
• پارلمان اروپا هنوز هم نمي تواند در مورد موضوعات تجاري تصميم گيري كند. فقط با آن مشورت مي شود. آيا شما اين را يك ضعف نمي دانيد؟
سال ها است كه من سعي دارم اين وضعيت را تغيير بدهم. اميدوارم كه اكنون بالاخره در مجموعه طرح هاي اصلاحاتي اروپا دادن اختيار بيشتر به پارلمان اين اتحاديه به شكلي قابل قبول مورد توجه قرار گيرد. اگر چنين شود وضعيت من در مذاكراتم با مقامات اقتصادي و سازمان تجارت جهاني بهبود خواهد يافت. اين امر همچنين بازخورد سياست هاي من را افزايش خواهد داد. تجارت بين المللي روز به روز سياسي تر از گذشته مي شود. در گذشته ما بيشتر با موضوعات بي طرفانه سياسي كار داشتيم و هنوز هم در سازمان تجارت جهاني چانه زني هاي بي طرفانه صورت مي گيرد. اما ما روز به روز بيش از گذشته به محدوده ارزش ها و مباحث ارزشي وارد مي شويم. موضوعاتي نظير محيط زيست، حمايت از مصرف كنندگان و حفاظت از حيوانات بيش از گذشته با جهت گيري هاي سياسي روبه رو مي شوند. در مورد قوانين و دستورالعمل ها حساسيت بيشتري لحاظ مي شود. سهم قوانين و دستورالعمل ها در سازمان تجارت جهاني افزايش پيدا مي كند. اتحاديه اروپا بيش از آمريكا بر اين وضع اصرار دارد. لذا به بيداري محافل عمومي نيازمنديم. ما به جايگاه ها و نهادهاي بيشتري نيازمنديم تا در آن ها بحث هايي آشكار پيرامون سياست هاي تجاري برگزار شود.
بهترين نقطه براي انجام بحث هاي مذكور پارلمان است.
منبع: زوددويچه سايتونگ

نيك شيل مدير شركت فورد
شركت خودروسازي فورد دچار بحران عميقي شده است. ۱۶۲ ميليارد دلار بدهي، خسارات جديد و درگيري هاي مدير شركت در برخي رسوايي ها چالشي بزرگ پيش روي فورد پديد آورده است.
•••
مردي به شهرت وي حتماً بايد مرد موفقي محسوب مي شد. نيك شيل در عين حال كه يك مدير خودماني با برخوردهاي دوستانه محسوب مي شود، مردي شديداً متمايل به بازسازي و انعطاف ناپذيري هم تلقي مي گردد. مديري كه كارخانه ها را مي بندد ولي همچنان محبوب باقي مي ماند. او ابتدا جاگوار را كه زيرمجموعه فورد بود به دليل خسارات فراوانش تعطيل كرد و بعد از آن كل معاملات اروپا را متوقف كرد.
بيل فورد، نتيجه (فرزند نوه) بنيانگذار شركت فورد، در لحظه اي بحراني شيل را براي بازسازي به رياست شركت برگزيد. قرار بود كه وي در اين پست لياقت خود را نشان دهد. اما مرد انگليسي در درجه نخست تنها نشان داد كه وجهه يك فرد با واقعيات چقدر ممكن است فاصله داشته باشد.
اندكي قبل از صدمين سالگرد تأسيس شركت (در ماه ژوئن)، يكي از خودروسازي هاي بزرگ دنيا شايد در خطرناك ترين بحران طول تاريخ خويش قرار داشته باشد. طي دو سال گذشته فورد ۴/۶ ميليارد دلار خسارت ديد و سقف بدهي هاي آن به رقم باورنكردني ۱۶۲ ميليارد دلار رسيد. همزمان سرمايه هاي اختصاصي شركت نيز به شدت كاهش يافت. صلاحيت اين شركت براي دريافت وام حتي با وضعيت كشوري مانند كرواسي مقايسه مي شود. آژانس ارزيابي Eagan-Jones ادعا مي كند كه اگر شركت نام پرآوازه و وجهه سنتي خويش را نداشت تا به حال مجبور بود اعلام ورشكستگي كند. تحليلگران يونيون بانك سوئيس (UBS) در مقابل معتقدند كه احتمال ورشكستگي فورد كم است. خودروسازي مذكور در حال حاضر ذخاير نقدي معادل بيش از ۲۵ ميليارد دلار دارد. با اين حال كاملاً روشن است كه روزبه روز بيش از گذشته تحت فشار قرار مي گيرد. از اين وضعيت بيش از هر چيز شركت جنرال موتورز سود مي برد. بزرگ ترين شركت خودروسازي دنيا كارخانه هايش را دچار تغييراتي كرده، هزينه ها را كاهش داده و توانسته است محصولاتش را با تخفيف هاي قابل توجهي بفروشد. اين تخفيف ها بعضاً تا سقف ۳۰۰۰ دلار هم مي رسند. فورد نيز مجبور است تخفيف هايي را قائل شود، اما خودروهاي آن هنوز با هزينه هايي بيشتر از رقبا توليد مي شوند. بنابر برآورد گري لاپيدوس، تحليلگر مؤسسه گلدمن ساكس، با روند فعلي امسال فورد ۸۵۰ ميليارد دلار خسارت ثبت خواهد كرد.
پس شيل كه به استاد بازسازي معروف شده چه مي كند؟ او سعي مي كند جو خوشبيني بپراكند و مي گويد: «كار بازسازي بهتر از آنچه كه برنامه ريزي شده بود پيش مي رود. » اما واقع آن است كه شركت هنوز از مشكلات زمان بدو مديريت شيل رنج مي برد: هزينه هاي بالا، كيفيت پايين و كارخانه هاي انعطاف ناپذير.
طرح شيل براي بازسازي از همان آغاز در مقايسه با طرح ديتر زچ، مدير كرايسلر براي شركتش كه آن هم بحران زده بود، چندان موفق ارزيابي نمي شد. ديتر زچ در كرايسلر ظرف درست دو سال شش كارخانه را تعطيل كرد و ۲۶ هزار موقعيت شغلي را از ميان برد. اين كار سخت گيري بيش از حد و حتي وحشي گري تلقي شد، اما سنديكاي كاركنان شركت به هر نحوي كه بود تحمل كرد و كرايسلر ظرف مدت كوتاهي به سوددهي رسيد. شركت فورد كه بسيار بزرگ تر از كرايسلر است تنها قصد دارد پنج كارخانه را ببندد و ۳۵ هزار شغل را حذف كند. تازه آن هم چنين كاري به صورت تدريجي و تا اواسط دهه جاري صورت خواهد گرفت.
در اروپا تقريباً هيچ يك از مديران فوق از اينكه شيل نتوانسته موفق باشد، تعجب نمي كنند. آنها مي دانند كه مرد انگليسي مو خاكستري اگرچه هميشه كوشيده خود را فردي متحول كننده جا بزند، اما پرسنل شركت تحت تأثيرفرد ديگري قرار دارند: ديويد تورس فيلد، كارشناس امور توليد. تورس فيلد از همان آغاز با شيل مخالفت مي كرد و ميان اين دو نوعي دشمني وجود دارد. تورس فيلد در حال حاضر از سوي بيل فورد به سمت رئيس بخش خريدهاي شركت برگزيده شده است.
ناتواني شيل موجب شده تا اين شايعه رواج پيدا كند كه بيل فورد به دنبال جانشيني براي اوست. فورد اكنون پيامدهاي اشتباهات گذشته خويش را مي بيند. طي دهه نود براي ساخت مدل هاي جديد به اندازه كافي سرمايه گذاري نشد و آن گونه كه بايد و شايد به مدرن سازي كارخانه ها پرداخته نشد. حالا بايد از يك سو صرفه جويي كرد تا هزينه ها پايين بيايند و از سويي ديگر سرمايه گذاري بيشتري براي مدرن سازي خط توليدهاي كهنه به عمل آورد.
اگر قرار باشد يكي از مديران داخل شركت جانشين شيل شود تورس فيلد، رقيب شيل، قطعاً بيشترين شانس را خواهد داشت. اما نفر اول در ليست كانديداهاي فورد يك آلماني است: زچ، رئيس فعلي شركت كرايسلر.
منبع: اشپيگل

ترجمه: غلامرضا رضايي نصير
ژاك شيراك رئيس جمهور فرانسه ديگر هيچ بهانه اي ندارد. در سال ۱۹۹۶ از روي بي عقلي خواستار برگزاري زودرس انتخابات پارلماني شد و پنج سال بعد از آن را صرف «همزيستي» دشوار با دولتي سوسياليست به رهبري ليونل ژوسپن نمود. اما در سال ۲۰۰۲ شيراك بار ديگر انتخاب شد و در مجلس ملي نيز گليست ها اكثريت قدرتمندي به دست آوردند كه با توجه به برتري ديرينه جناح راست در مجلس سنا حكومتي يك دست در فرانسه به وجود آمد. وي همچنين رسوايي هايي را كه در سال هاي اخير بر شهرت وي سايه افكنده بود، حل و فصل كرد و در يك كلام تا سال ۲۰۰۶ يعني زماني شيراك پا به ۶۴ سالگي مي گذارد، از تمامي قدرت هايي كه طبق قوانين جمهوري پنجم به يك رئيس جمهور فرانسوي اعطا شده است، برخوردار خواهد بود.
سوال اينجاست كه آيا وي مي داند با اين قدرت چه بكند؟ شيراك از تغيير سخن مي گويد، همه از تغيير سخن مي گويند، اما تغيير چه چيزي؟
وقتي فرانسويان خواستار تغيير مي شوند، معمولاً منظورشان برگرداندن زمان به روزهايي است كه فرانسه بيشتر فرانسوي بود. آنچه فرانسه در سال ۲۰۰۳ به آن نياز دارد اصلاحاتي است كه دقيقاً شيراك كمتر از هر كس ديگري توانايي انجام آنها را دارد. تمركز كمتر؛ قوانين كمتر؛ كاهش هزينه هاي اشتغال (و بنابراين مزاياي شغل كمتر)؛ و خاتمه دادن به وعده هاي ناپايدار در مورد بازنشستگي. اين اصلاحات مي تواند به معناي از هم پاشيدن طبقه نخبگان فرانسه و از بين رفتن يك نظام مالياتي دولتي باشد كه در سال ۲۰۰۳ حدود ۴۶ درصد از ثروت كشور را شامل مي شود، كه يكي از بالاترين نسبت هاي جهان به شمار مي رود. حقيقت اين است كه فرانسه مدل دولت بوروكراتيك و سوسياليستي را به حد كمال رسانده است. هيچ كشوري بهتر از فرانسه در اين زمينه عمل نكرده است. اما اين مدل كامل نمي تواند ادامه پيدا كند و تغيير آن كاملاً حياتي است.
در عمل فرانسويان تا حدودي سبك خود را تغيير خواهند داد. خود شيراك كه طي سه دهه گذشته در عرصه سياست چهره اي آشنا بوده است، حداقل اين روشن بيني را داشته است كه چند چهره جديد براي كابينه اش پيدا كند؛ ژان پير رافارن، سياستمدار دوست داشتني منطقه اي در مقام نخست وزير؛ فرانسيس مر تاجر در مقام وزير اقتصاد؛ لوك فري و فيلسوفي در مقام وزير آموزش. پس از آنكه تكبر ديرجوش آلن ژوپه، نخست وزير، جناح راست را در سال ۱۹۹۶ با شكست مواجه كرد، اكنون روش دوستانه و دلپذير رافارن خوب هضم مي شود. اما احتمالاً ايشان كاري بيش از اين از دستش برنمي آيد.
وظيفه اوست كه وعده هاي انتخاباتي شيراك را به اجرا بگذارد، اما در اغلب زمينه ها رشد كند اقتصادي و سير صعودي بيكاري دست او را بسته است. يكي از وعده هاي مهم شيراك كاهش ۵ درصدي ماليات بر درآمد و در پي آن كاهش هاي مالياتي بيشتر و كاستن از بار سنگين تأمين اجتماعي است. بخش اول اين كاهش طبق برنامه و سر موقع به اجرا درآمد، اما به چه قيمتي؟ رافارن كسري بودجه اي بيش از حد انتظار را به ارث برد. اين كسري بودجه او را ناچار ساخت كه به طور موقت از حد كسري بودجه تعيين شده توسط اتحاديه اروپا عدول كند. براي آنكه بتوان همراه با كاهش ماليات ها اين كسري بودجه جديد را تحمل كرد، بايد هزينه هاي عمومي را كاهش داد. اما با توجه به اينكه اميدي به بهبود اقتصادي در سال ۲۰۰۳ وجود ندارد، چنين دستورالعملي به معناي گشتن به دنبال دردسر است. مسئله ديگري كه ذهن رافارن را به خود مشغول مي سازد، خصوصي سازي است: در سال ۲۰۰۳ بخش بزرگي از سهام پنجاه درصدي دولت در ايرفرانس در معرض فروش گذاشته خواهد شد. پس از آن احتمالاً نوبت به شركت برق فرانسه (الكتريسيته دوفرانس) و شركت گاز فرانسه (گاز دوفرانس) خواهد رسيد.
داشتن اكثريت در پارلمان به هيچ وجه ثبات و پايداري دولت را تضمين نمي كند. البته با توجه به اينكه حزب سوسياليست را چهره بي جذبه و بي روحي مثل فرانسوا هُلاند رهبري مي كند (تلاشي به منظور جلوگيري از بروز جنگ بين وزنه هاي سنگين تر حزب، نظير دومينيك استراوس كان و لوران فابيوس)، رافارن با اپوزيسيون واقعي در مجلس ملي مواجه نيست. اما وقتي فرانسويان ناراحت باشند به مقامات منتخب خود روي نمي آورند. در عوض كشاورزان، دانشجويان، آموزگاران، پزشكان، كارگران حمل و نقل و ديگر كاركنان بخش عمومي اعتصاب را ترجيح مي دهند. كاهش دستمزدها، كاهش ماليات ها براي ثروتمندان و خصوصي سازي بيشتر كافي است تا آنها را در سال ۲۰۰۳ به خيابان ها بكشاند. در واقع اعتراضات آنها در پاييز سال ۲۰۰۲ آغاز شد. در نتيجه پايبندي خود شيراك به تغيير و اصلاحات خيلي زود محك مي خورد.
شيراك فراموش نخواهد كرد كه ناامني يكي از بالاترين نگراني هاي رأي دهندگان را تشكيل مي دهد. فرانسه با كشورهايي مثل دانمارك و هلند كه در آنجا افزايش جرم و جنايت را به مهاجران نسبت مي دهند تفاوت دارد، اما همين فكر به ذهن بسياري از فرانسويان نيز خطور مي كند. مناطق حومه شهري يا به قول فرانسوي ها، بانليوها كه پليس و آتش نشاني به آنها راه ندارد، اغلب توسط باندهاي مواد مخدر به رهبري مهاجران اداره مي شوند. اولين اقدام دولت در اين زمينه شديدتر كردن مجازات براي نوجوانان بزهكار بود (اكنون توهين به يك معلم در فرانسه جرم محسوب مي شود). نيكولاس ساركوزي، وزير كشور ضمن صحبت از «عدم مدارا با بزهكاران» نيروي پليس را هم تقويت كرده است.
امور خارجه همچنان در يد قدرت رئيس جمهور باقي مي ماند و در اين حوزه شيراك سالي توفاني را پيش رو دارد. بزرگ ترين معضل او هدايت روابط فرانسه با ايالات متحده خواهد بود. روابط دوجانبه خدشه دار شده است. كاخ سفيد شك دارد كه فرانسه متحدي قابل اتكا باشد و از سوي ديگر بسياري از يهوديان آمريكا معتقدند كه فرانسه بار ديگر گرفتار احساسات ضديهودي شده است. برعكس، احساسات خفته ضدآمريكايي فرانسويان نيز در جورج بوش هدفي مناسب يافته است. در قاره اروپا، شيراك مايل است با گرهارد شرودر، صدراعظم آلمان همكاري نزديكي داشته باشد. اما فرانسه و آلمان در زمينه مسائل اساسي با يكديگر اختلاف دارند. براي مثال فرانسه از گسترش اتحاديه اروپا و پيشنهادهاي مربوط به انتقال قدرت بيشتر به بروكسل نگران است. فرانسه يك بار ديگر اصلاح سياست مشترك كشاورزي اتحاديه اروپا را به تعويق انداخته است، اما به خوبي مي داند كه زير فشار اتحاد آنگلو ـ ژرمن، سرانجام اين امتياز منحصربه فرد را از دست خواهد داد.

• بانكداري هم نمي تواند
احمد چلبي، مرد ۵۸ ساله عراقي كه در رشته رياضيات تحصيل كرده در حال حاضر در كشورش با بي اعتمادي مردم روبه رو شده است. برخي از مردم عراق اين روزها مي گويند وي كه نتوانسته يك شركت را اداره كند چه طور مي خواهد يك كشور را هدايت كند. در سال ۱۹۹۲ يك دادگاه نظامي در اردن چلبي را به ۲۲ سال زندان محكوم كرده بود. جرم وي اختلاس در «پترا بانك» در امان بود. بانك مركزي اردن در سال ۱۹۸۹ كنترل موسسه مذكور را به دليل گم شدن ۳۵۰ ميليون دلار از صندوق آن برعهده گرفت. در اين گيرودار بسياري از سرمايه گذاران موسسه، دارايي هاي خود را از دست دادند. البته چلبي خود را از اتهام فوق بري مي داند. حتي برخي مي گويند چلبي براي فرار از اردن درون صندوق عقب يك خودرو مخفي شده بود.

• برادران چلبي هم تاجر نيستند
روزنامه آلماني زوددويچه سايتونگ اخيراً با انتشار مقاله اي تحت عنوان «امپراتوري مالي مبهم» به فعاليت هاي اقتصادي خانواده چلبي پرداخته و هيچ كدام از آنها را داراي توانايي انجام فعاليت هاي اقتصادي نمي داند. به نوشته روزنامه مذكور نه تنها خود چلبي يك بانكدار ورشكسته محسوب مي شود، بلكه برادرانش نيز هر كدام يك شركت را به ورشكستگي كشانده اند. حازم و جواد، برادران احمد، دو موسسه مالي در شهر ژنو را اداره مي كردند. يكي از اين موسسات Socofi نام داشت و و دومي يكي از شعبه هاي بانك لبناني Mebco بود. روزنامه Le Temps چاپ سوئيس خساراتي كه ورشكستگي Socofi براي سرمايه گذاران داشته ۱۴۰ ميليون فرانك ذكر كرده است.

•تراشه ساز ناموفق
سامسونگ، توليدكننده بزرگ تراشه در جهان، طي سه ماهه نخست سال جاري با كاهش سودي معادل ۴۱ درصد مواجه شد. سامسونگ كه علاوه بر تراشه محصولاتي نظير تلفن همراه، تلويزيون، يخچال و ماشين لباسشويي هم توليد مي كند، طي سه ماهه نخست سال ميلادي جاري يكي از كم سودترين توليدكنندگان تراشه در جهان بوده است.

• استقلال پتروشيمي در نمايشگاه
شركت ملي حفاري ايران در هشتمين نمايشگاه بين المللي نفت، گاز، پتروشيمي، براي نخستين بار به طور مستقل به ارائه توانمندي هاي خود پرداخته است. محمدرضا پورحلاجي مسئول امور نمايشگاهي شركت ملي حفاري ايران گفت: اين شركت در دوره هاي گذشته تحت پوشش شركت ملي نفت ايران به عرضه توانمندي هاي خود مي پرداخت.
وي افزود: شركت ملي حفاري ايران در فضايي به وسعت ۶۵ متر مربع با معرفي دو بخش مهم مديريتي، عمليات حفاري خشكي و دريا و مديريت خدمات فني در نمايشگاه هشتم حضور يافت. پورحلاجي حضور ده كارشناس از واحدهاي مختلف حفاري را در بخش مربوط به شركت ملي حفاري ايران از ويژگي هاي نمايشگاه بين المللي نفت، گاز و پتروشيمي دانست و افزود: اين كارشناسان در حوزه تخصصي خود از نزديك پاسخگوي سوالات ديداركنندگان نمايشگاه هشتم بودند. وي از موضوعات مربوط به واحد لوله مغزي سيار، نمودارگيري، لوله گذاري، عمليات حفاري خشكي و دريا، مديريت مهندسي، اداره بازاريابي و همكاري بين المللي در ارتباط با پروژه ها و قراردادها به عنوان موضوعات مطرح شده توسط كارشناسان در اين نمايشگاه نام برد. وي گفت: بخش عمليات شركت ملي حفاري ايران با داشتن ۴۶ دستگاه حفاري خشكي و دريايي حاضر به همكاري با تمام شركت هاي متقاضي است. هشتمين نمايشگاه بين المللي نفت، گاز و پتروشيمي عصر چهارشنبه در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي در تهران با حضور ۳۰۰ شركت خارجي و ۵۰۰ شركت داخلي فعال در زمينه صنعت برگزار شد.

• ۴۴ ميليون نفر زير پوشش گاز
در پايان برنامه سوم توسعه جمعيت استفاده كننده از گاز طبيعي به بيش از ۴۴ ميليون نفر خواهد رسيد.
مهندس عزيزالله رمضاني مدير برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي گاز روز جمعه در حاشيه نمايشگاه بين المللي نفت، گاز، پتروشيمي در گفت وگو با خبرنگاران در تشريح فعاليت هاي اين شركت گفت: هم اكنون حدود ۳۶ ميليون نفر از جمعيت كشور زير پوشش قرار دارند كه يك ميليون نفر آن جمعيت روستايي است. مهندس رمضاني افزود: ۴۴۰ شهر و ۶۶۵ روستا از گاز طبيعي بهره مند هستند و با برنامه ريزي انجام شده، تعداد شهرهاي زير پوشش گاز طبيعي به ۶۰۰ و تعداد روستاها نيز به ۱۵۰۰ خواهد رسيد. مدير برنامه ريزي تلفيقي اين شركت اظهار داشت: در شرايط كنوني توليد داخلي گاز طبيعي ۶۶ ميليارد متر مكعب است و واردات گاز به كشور نيز ۵ ميليارد و ۳۰۰ ميليون متر مكعب است كه بخشي از واردات به مصرف داخلي و بخشي ديگر نيز به تركيه صادر شده است. وي ميزان مصرف داخلي گاز طبيعي را در سال ،۸۱ افزون بر ۶۶ ميليارد و ۵۰۰ ميليون متر مكعب و ميزان گاز صادر شده را يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون متر مكعب اعلام كرد.
وي گفت: در بخش صنايع و نيروگاه ها نيز در سال هاي گذشته گام هاي موثري برداشته شده به طوري كه سهم مصرف گاز در نيروگاه ها هم اكنون به ۸۵ درصد رسيده و بيش از ۴۶۰۰ مورد از صنايع مختلف كشور از گاز طبيعي استفاده مي كنند. رمضاني گفت: در سال ۸۱ سهم گاز در سبد مصرف كشور ۵۰ درصد بود و به همين نسبت از سهم فرآورده هاي نفتي كاسته شده و به كمتر از ۵۰ درصد رسيده است. مدير برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي گاز ايران افزود: افزايش ظرفيت توليد گاز طبيعي كشور به حدود ۸۰ ميليارد متر مكعب از برنامه هايي است كه در دو سال آينده به آن خواهيم رسيد. مهندس رمضاني گفت: ايجاد ۴۶۰۰ كيلومتر خطوط انتقال فشار قوي كه عمدتاً سراسري است همچنين گازرساني به شهرهاي ايلام، بوشهر و در صورت داشتن توجيه اقتصادي به استان سيستان و بلوچستان از برنامه هايي است كه شركت ملي گاز درصدد انجام آن در دو سال آينده است. وي ابراز اميدواري كرد تا سال ۸۴ با حدود ۲۰ هزار كيلومتر شبكه گاز كه براي شهرها و روستاها پيش بيني شده اين ميزان به يكصد هزار كيلومتر برسد.