گروه اقتصادي: وزير صنايع و معادن گفت:  من مسئول جمع آوري خودروهاي فرسوده نيستم.
به گزارش خبرنگار صنعت و معدن خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اسحاق جهانگيري كه در حاشيه سمينار «خدمات مهندسي در صنعت و معدن» در جمع خبرنگاران سخن مي گفت، با اعلام اين مطلب و با تأكيد بر اين كه مسئوليت اين وزارتخانه در حوزه توليد خودروهاي جديد است، گفت:  در زمينه خودروهاي فرسوده، اجراي هرسياستي به جز سياست هاي علمي كه در همه كشورها عملي شده، مقطعي خواهد بود و سياست دولت در اين زمينه بايد اجراي راهكارهاي تجربه شده از سوي كشورهاي ديگر باشد.
وي با اشاره به اين كه بيش از يك ميليون خودروي با عمر بيش از ۲۰ سال در كشور وجود دارد، اظهار داشت: دولت منبع مالي لازم را براي خريد و جمع آوري خودروهاي فرسوده در اختيار ندارد.وي گفت: تصميم خوبي در دولت براي خروج خودروهاي فرسوده در ازاي واردات خودرو گرفته شده بود كه اين راهكار با ماده ۱۱۵ قانون بودجه كشور كه واردات همه كالاها را تنها از طريق تعرفه مجاز مي داند، در تعارض بود و در حال حاضر دولت درصدد انجام اين كار از طريق راهكارهاي تشويقي است تا مانع قانوني نيز نداشته باشد.
وزير صنايع و معادن با بيان اين كه تعيين ضوابط واردات خودرو تا آخر ارديبهشت ماه امسال انجام مي شود، در رابطه با افزايش قيمت خودرو در طول روزهاي گذشته گفت: سياست اصلي وزارت صنايع و معادن كاهش قيمت خودرو از طريق افزايش عرضه است كه اين سياست به هيچ وجه تغيير پيدا نخواهد كرد.
وي با بيان اين كه در سال ۸۲، تسهيلاتي براي واردات ارزان تر قطعات خودرو در نظر گرفته شده، خاطرنشان كرد: پيش بيني مي كنيم خودروهايي كه در سال گذشته داراي افزايش قيمت بودند، امسال با كاهش قيمت بيشتري در بازار عرضه شوند.
وزير صنايع و معادن با اشاره به اين كه نرخ تورم ۱۵ درصدي كشور در سال ۸۲ موجب افزايش قيمت تمام كالاهاي صنعتي شده است، تصريح كرد: افزايش قيمت خودرو در طول چند روز گذشته تا حدي ناشي از نرخ تورم كشور و آغاز فصل گرما بوده است.
وي در عين حال گفت: به طور قطع قيمت خودرو در سال ۸۲ افزايش پيدا نخواهد كرد و در خودروهايي كه ساخت داخل آنها كمتر است، به طور قطع كاهش قيمت خواهيم داشت.
وزير صنايع و معادن با رد برخي اظهار نظرها مبني بر عرضه محدود خودرو از سوي شركتهاي خودروسازي، اظهار داشت: شركتهاي خودروسازي هم اكنون روزانه حدود يك هزار دستگاه خودرو توليد مي كنند و با اين تيراژ، به طور قطع نگهداري خودروها براي آنها امكان پذير نيست.
وي همچنين در رابطه با بالا بودن بهره فروش اقساطي خودرو، گفت: اين بهره از حدود ۳۰ درصد حدود ۲۶ تا ۲۷ درصد كاهش يافته و به تدريج روند كاهشي خواهد داشت.
وزير صنايع و معدن كشورمان گفت: پيمانكاران ايراني براي انجام پروژه هاي صنعتي در كشور از نظر تأمين منابع مالي مورد نياز از سوي دولت حمايت مي شوند.وي با اشاره به اين كه براساس قانون حداكثر استفاده از توان ساخت داخل، هيچ پروژه داخلي نبايد تنها به طرفهاي خارجي واگذار شود، افزود: بر اين اساس در هر سرمايه گذاري مشترك بين شركتهاي ايراني و خارجي بايد سهم سرمايه  طرف ايراني ۵۱ درصد پروژه باشد و هرگونه تغيير در اين سهم بايد به تصويب شوراي اقتصاد برسد.وي گفت:  اين در حالي است كه در حال حاضر سيستم نظارتي لازم براي اجراي مصوبه شوراي اقتصاد براي حداكثر استفاده از توان ساخت داخل وجود ندارد.وي، نداشتن منابع مالي لازم را مهمترين محدوديت شركت هاي ايراني براي اجراي پروژه هاي صنعتي در كشور ذكر كرد و اظهار داشت: براي حل اين مشكل تأمين نياز ارزي اين پيمانكاران از محل صندوق مازاد ارزي و تأمين نياز ريالي آنها از طريق سيستم بانكي در قالب طرح «نوسازي صنايع» پيش بيني شده كه با تصويب آن، به زودي اجرا خواهد شد.
وزير صنايع و معادن همچنين با انتقاد از برخي كارشناسان كه تمام مشكلات واحدهاي صنعتي را به كهنه بودن ماشين آلات مربوط مي دانند، گفت: برخي از واحدهاي صنعتي كشور كه مشكلات جدي دارند، از واحدهايي هستند كه در سالهاي اخير به بهره برداري رسيده اند و قديمي بودن ماشين آلات در آنها به هيچ عنوان مطرح نيست.
وي با تأكيد بر اين كه تغيير ماشين آلات، آخرين مرحله نوسازي واحدهاي صنعتي محسوب مي شود، بهبود مديريت، ارتقاي تكنولوژي، كاهش ضايعات، بهينه سازي مصرف انرژي و بهره وري عوامل مختلف توليد را از مهمترين محورهاي بازسازي و نوسازي صنايع ذكر كرد.

مصرف  انرژي  در ايران  ۵/۶ برابراستاندارد جهاني  است .
«اكبر تركان» معاون برنامه ريزي وزارت نفت ديروز   در مراسم  گشايش  چهارمين  همايش  ملي  انرژي افزود: طبق  بررسي هاي  انجام  شده ، مصرف  سالانه  گاز طبيعي  در كشور به حدود ۶۷ميليارد مترمكعب  رسيده  كه  ۳۶ درصد آن در نيروگاه ها، ۳۳ درصد آن در بخش خانگي  و ۱۴ درصد در بخش  صنايع  استفاده  مي شود.وي  اضافه  كرد: در زمان  حاضر هر ايراني  سالانه  ۱۰۰۰ مترمكعب  گاز طبيعي مصرف  مي كند.
وي  سپس  به  ذخاير و منابع  انرژي  جمهوري  اسلامي ايران  اشاره  كرد و گفت :ايران  بعد از روسيه ، دومين  كشور داراي  ذخاير غني  گاز طبيعي  است  و حدود ۱۸درصد از مجموع  ذخاير گاز جهان  را در اختيار دارد.
حجم  ذخاير گاز طبيعي  ايران  ۲۳ تا ۲۶ تريليون  مترمكعب  برآورد مي شود كه نيمي از آن در آبها و بقيه  در خشكي  واقع  شده  است .
معاون  وزير نفت  سپس  به  ذخاير ميدان  گازي  پارس  جنوبي  اشاره  كرد و گفت :پارس  جنوبي  با وسعتي  حدود ۱۰ هزار كيلومتر مربع ، بزرگترين  ميدان  گازي جهان  است  كه  ۶۰ درصد ذخاير گازي  آن به  جمهوري  اسلامي ايران  و ۴۰ درصد بقيه به  قطر تعلق  دارد.
وي  حجم  ذخاير ميدان  پارس  جنوبي  در بخش  ايران  را ۱۳ تريليون  مترمكعب  گازو ۱۷ ميليارد بشكه  ميعانات  گازي  اعلام  كرد و گفت : توسعه  ميدان  پارس  جنوبي به  ۱۸ مرحله  ( فاز ) كنوني  محدود نمي شود، لذا بايد گام هاي  بعدي  را در اين زمينه  برداشت .
به  گفته  تركان ، طرح  جامع  پارس  جنوبي  داراي  ۲۸ مرحله  (فاز) است .
وزير نيرو:يارانه و رشد غيرمنطقي مصرف
پرداخت زياد يارانه مهمترين عامل رشد غيرمنطقي شاخص شدت انرژِي در كشور است.
به گزارش ايسناحبيب الله بي طرف- وزير نيرو- افزود: در طول سالهاي اخير، رشد مصرف انرژي در ايران با افزايش شاخص شدت انرژي همراه بوده است، به طوري كه ميزان افزايش شدت انرژي از ۵/۶ بشكه نفت خام براي توليد يك ميليون ريال توليد كالا و خدمات به ۴/۱۷ بشكه در سال ۸۰ رسيده است.
وي، علت اصلي اين امر را روش ناكارآمد كاربرد انرژي در كشور عنوان كرد.
بي طرف، با بيان اين كه انرژي، يكي از مهمترين موضوعاتي است كه در سالهاي متمادي مورد توجه سياستگذاران و برنامه ريزان جهان واقع شده است، توسعه و پيشرفت كشورها را وابسته به انرژي دانست و ادامه داد: در فرآيند توسعه پايدار، دستيابي به رشد اقتصادي و حفظ محيط زيست و منابع طبيعي براي نسل آينده مورد توجه قرار مي گيرد و هدف از توسعه پايدار امنيت، عرضه انرژي و برقراري رقابت و حفظ محيط زيست است.
وي، ذخاير نفت ايران را حدود ۱۰۰ ميليارد بشكه ذكر كرد و گفت: توليد اين مقدار ۹ درصد كل ذخاير نفت جهان را تشكيل مي دهد و همچنين ذخاير گاز طبيعي كشور حدود ۲۶ تريليون مترمكعب است كه ۱۷درصد ذخاير جهان را شامل مي شود و اين در حالي است كه رشد مصرف انرژي متوسط سالانه در ايران حدود ۵/۶ درصد بوده است.
وزير نيرو با اشاره به سه برابر شدن مصرف انرژي در بخش حمل و نقل طي ۲۰ سال گذشته در كشور گفت: انتظار مي رود با توسعه حمل و نقل جاده اي شاهد رشد انرژي در اين بخش باشيم.
وي، افزايش ضريب بهره برداري از ذخاير فسيلي، كاهش تلفات انرژي برق، توليد همزمان برق و حرارت، افزايش سهم گاز طبيعي در سوخت نيروگاههاي كشور از ۵۳ درصد به ۸۰ درصد در طول سال گذشته، اقدام براي تغيير ساختار در صنعت برق كشور و توسعه كاربرد انرژي هاي تجديدپذير را از مهمترين اقدامات انجام شده در بخش انرژي كشور عنوان كرد.

گروه اقتصادي: رئيس اتحاديه آهن آلات تهران گفت: با راه اندازي بورس فلزات نحوه توزيع و عرضه آهن آلات به مصرف كنندگان بهبود يافته و بازار اين محصولات شفاف خواهد شد.
به گزارش روابط عمومي بورس فلزات تهران، محمد آزاد در جريان ديدار رئيس و اعضاي هيأت مديره، كارگزاران و مسئولين بورس فلزات از بازار آهن آلات تهران مطلب فوق را بيان كرد.
محمد آزاد اعلام كرد: اگر بورس فلزات به نحو صحيح راه اندازي شود موجب كم كردن فاصله توليدكننده و مصرف كننده در بازار آهن آلات خواهد شد.
محمد آزاد اظهار داشت: در راه اندازي بورس فلزات تهران، بايد دقت شود ضمن بكارگيري روش هاي جديد، از روشهاي بومي و تجارب خوب و سازنده گذشته نيز نهايت استفاده صورت گيرد و در واقع بايد ساز و كار بورس فلزات تهران تلفيقي از روش هاي نوين و روشهاي بومي باشد. در اين صورت، بازار سنتي آهن آلات در ايران نيز مدرن شده و آماده ارتباط با بازارهاي جهاني خواهد شد.
براساس اين گزارش، بازار آهن مزبور در جنوب غربي تهران واقع شده و با حومه آن شامل بيش از دو هزار واحد صنفي فعال است كه بزرگترين و كاملترين بازار آهن در سطح كشور مي باشد.
اين گزارش مي افزايد؛ در اين ديدار احمد صادقي مشاور وزير صنايع و معادن و مجري طرح تأسيس بورس فلزات تهران نيز، توجه به روش هاي بومي را در راه اندازي بورس بسيار مهم و ضروري دانست و گفت: راه اندازي بورس فلزات تهران بايد با تعامل و همكاري نزديك با توليدكنندگان و توزيع كنندگان فعلي در اين بازار صورت گيرد.
صادقي با اشاره به اين كه از آغاز مطالعات و برنامه ريزي براي راه اندازي بورس فلزات، همواره اين تعامل و همكاري وجود داشته است، گفت: بازديد رئيس و اعضاي هيأت مديره، مسئولين و كارگزاران بورس فلزات تهران از بازار آهن آلات غرب تهران كه يكي از مهم ترين و پيشرفته ترين بازارهاي اين محصول در كشور است، جهت هماهنگي بيشتر و ارتباط نزديك مسئولين بورس با توزيع كنندگان آهن آلات در كشور مي باشد.

زمان  عقد قرارداد توسعه  ميدان  نفتي  بنگستان  با يكي  از سه  شركت  خارجي  شركت كننده  و باقي  مانده  در اين  مناقصه ، خيلي  نزديك  شده  است .
مدير مهندسي  نفت  شركت  مهندسي  و توسعه  نفت  (متن ) روز شنبه  در گفتگو با خبرگزاري  جمهوري  اسلامي  با اعلام  اين  مطلب ، افزود: گزارشهاي  فني  ارائه  شده  از سوي  شركتهاي  خارجي  شركت كننده  در اين  مناقصه  بررسي  شده  و پاكت هاي  مالي  نيز گشوده  شده  است  و در حال  ارزيابي  هستيم .
  «علي  اكبر وحيدي  آل  آقا» علت  تأخير در اعلام  برنده  نهايي  مناقصه توسعه  ميدان  نفتي  بنگستان  را پيچيده  بودن  مسايل  فني  و قراردادي  اين  ميدان عنوان  كرد و افزود: از چهارسال  گذشته  كه  اين  ميدان  به  مناقصه  گذاشته  شده ،تغييرات  زيادي  در نحوه  توسعه  اين  ميدان  صورت  گرفته  است .وي  خاطر نشان  كرد: شركتهاي  خارجي  باقي  مانده  در اين  مناقصه  تاكنون  هيچ كدام  نتوانستند به  طور كامل  خواست  شركت  ملي  نفت  ايران  را تامين  كنند، لذا به  همين  دليل  و دلايل  قراردادي  مذاكرات  با آنها طولاني  شده  است .
وي  برخي  تغييرات  صورت  گرفته  در مفاد قراردادهاي  بيع  متقابل  را افزايش سهم  ايراني  درقراردادها واعمال  جريمه  درصورت  عدم  استفاده  بهينه از امكانات  داخلي ، ايجاد تعهد درازمدت تر به  جاي  كوتاه  مدت  براي  شركت  خارجي  و گنجاندن شرايط اضافي  براي  توليد صيانتي  از ميدان  در مفاد قرارداد، عنوان  كرد.