Hamshahri Newspaper

مشكل ما در كمبود سرمايه نيست مشكل ما در كمبود منابع نيست مشكل ما
در مسائل جهاني نيست ضمن اين كه در مسائل جهاني خيلي مسأله داريم مشكل اساسي و اوليه ما فكر و انديشه و دانش و دانايي ملي ماست كه در نهاد سازي ما متجلي مي شود
گروه اقتصاد: دو هفته از چهلم نوربخش نگذشته بود كه حسين عظيمي آراني هم رفت. عظيمي از مقبول ترين چهره ها از طيف اقتصاددانان منتقد سياست هاي آزادسازي بود. او در دوران سياست هاي بستر اقتصادي زمان جنگ از نزديك ترين افراد به رياست اين سازمان و رئيس دفتر آموزشي سازمان برنامه وبودجه بود. سال هايي كه روغني زنجاني رئيس بود و محمد ستاري فر معاونت اجتماعي سازمان را بر عهده داشت، عظيمي به تناسب نزديك شدن رئيس سازمان و كل دولت به سوي تعديل اقتصادي از قدرت دور شد. او تا پايان دوره رياست محمدرضا عارف در سازمان مديريت و برنامه ريزي سمتي نداشت. در واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي تدريس مي كرد و به برخي از شركت هاي توليدي مشاوره مي داد. سرطان خون او را آنقدر آزار داد كه طي اين دوران به فعاليت هايي كه متناسب با شأن علمي اين دانش آموخته دانشگاه آكسفورد انگلستان نبود بپردازد. ستاري فر پس از يكسال كشمكش سرانجام تابستان ۸۱ او را به معاونت سازمان و رياست موسسه تازه تاسيس آموزش و پژوهش در برنامه ريزي و توسعه برگزيد. دوره مسئوليت او همه در بيماري جانفرسا گذشت و او نتوانست ايده هاي خود در مركزي كه از ادغام مركز آموزش مديريت دولتي و موسسه عالي پژوهش در برنامه ريزي و توسعه پديد آمده بود را پيدا كند. متن زير سخنراني دكتر عظيمي در كميسيون اقتصادي مجلس است كه زمستان سال گذشته ايراد شده و تاكنون منتشر نشده است. اين مطلب به همت مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي تدوين و در اختيار همشهري گذاشته شده است.
•••
به هنگام بحث درباره اقتصاد ايران فارغ از ديدگاه هاي مختلف درباره خوب يا بد يك برنامه به هر حال نتيجه عملكرد اقتصاد ملي در توليد سرانه مشخص مي شود. بر اساس خوش بينانه ترين برآورد توليد سرانه ايران براساس قيمت هاي بين المللي درحدود ۱۵۰۰ دلار است، هرچند درگزارش توسعه انساني سازمان ملل براساس مفروضات ديگر ارقام ۵ هزار و ۶ هزار دلار نيز مطرح شده است. اين ارقام البته خيلي جاي بحث و گفت وگو دارد. برآورد گروه اقتصاددانان لندن در سال گذشته نشانگر آن است كه توليد سرانه سوئيس ۴۰ هزار دلار، توليد سرانه ژاپن ۳۹ هزار دلار، توليد سرانه آمريكا حدود ۳۸ هزار دلار و متوسط توليد سرانه كشورهاي صنعتي ۳۲۵۰۰ دلاراست. علت اين شكاف عظيمي كه بين توليد سرانه ۱۵۰۰ دلاري و ۳۰ تا ۳۲ هزار دلاري وجود داردچيست؟ آيا مردم آن ها نابغه هستند و ما كودنيم؟ آن ها تلاش كرده اند و ما تنبليم؟ آن ها منابع طبيعي دارند و ما نداريم؟ و يا اينكه داستان اساسا چيز ديگري است؟ همه مي دانند كه ژاپن و سوئيس كه در صدر كشورها از نظر توسعه انساني هستند از نظر منابع طبيعي جزء فقيرترين كشورها هستند! مطالعات نشان مي دهد به لحاظ استعدادهاي طبيعي ما اصلا متوسط نيستيم. همه جوامعي كه جمعيتشان بزرگ است بالاخره به نسبت خودشان نابغه و كودن دارند. پس اين ها مهم نيست و بايد رفت دنبال اين گشت كه چرا اين قدر توليد سرانه پايين است. پيش از آن كه وارد جزئيات مسائل بشوم مي خواهم به اين نكته اشاره كنم كه بحث توسعه بر اساس تعريف اين است كه چگونه مي توان فرصت استفاده از اين ظرفيت تاريخي را پيدا كرد؟ به عبارت ديگر براساس نظريه توسعه، ظرفيت همه كشورها براي توليد سرانه اي كه جهان صنعتي بطور متوسط انجام مي دهد يكسان است يعني ما صرفاً به ۳۲ هزاري كه كشورها توليد مي كنند به چشم يك آرمان دست نيافتني نگاه نمي كنيم. آن ۳۲ هزاردلار مي تواند ظرفيت ما ايرانيان هم باشد، ظرفيت هند هم باشد، ظرفيت مصر هم باشد، دلايلي براي اثبات اين مدعا وجود دارد كه اگر لازم شد خدمتتان عرض مي كنم. پس ما يك ظرفيت تاريخي بالقوه داريم كه مثلاً ۳۲ هزار دلار توليد سرانه است و يك عملكرد بالفعل داريم كه ۱۵۰۰ دلار است. بحث توسعه اين است كه چگونه مي توان توانايي استفاده از آن ظرفيت تاريخي را پيدا كرد و اين توانايي را بومي و نهادينه كرد. اين موضوع لب لباب بحث توسعه است. براين اساس، معمولاً كشورهايي كه در حدود ۵۵ تا ۶۰ درصد آن ظرفيت را از قوه به فعل تبديل مي كنند به عنوان توسعه يافته تلقي مي شوند. به عبارت ديگركشورهايي با در آمد سرانه حول و حوش ۱۵ تا ۱۸ هزار به بالا حتي اگر نتوانند از حداكثر توان خوداستفاده كنند در زمره توسعه يافته ها طبقه بندي مي شوند. بر اساس معياري كه پيش از اين ارايه شد رتبه ايران با ۱۵۰۰ دلاردرآمد سرانه در مقايسه با ۳۲ هزار دلار كشورهاي صنعتي ۵/۴ تا ۵ از ۱۰۰ است. بنابراين حركت ما به سوي توسعه به اين معناست كه بتوانيم از رتبه ۵/۴ يا ۵ حداقل به رتبه ۵۰ يا ۶۰ برسيم.
پس تا اين جا خلاصه عرض من در مقدمه اين است كه ما همه مشكلاتمان در اين ۱۵۰۰ دلار توليد سرمايه خلاصه شده است چون اين درآمد سرانه توان ما را نشان مي دهد. من درجه كفايت اين توليد سرانه براي ايران را محاسبه كرده ام. منظورم را از درجه كفايت توسعه بعدا بيان خواهم كرد. ما محاسباتي انجام داديم كه نشان مي دهند حدود ۵۵ درصد سرمايه گذاري لازم را مي توانيم انجام بدهيم. يعني تعداد جوانان را حساب كرده ايم، حدود سرمايه لازم را محاسبه كرده ايم، سرمايه گذاري هايي را كه انجام داده ايم محاسبه كرده ايم و به اين نتيجه رسيديم درجه كفايت سرمايه گذاري در حدود ۵۵ درصد است. درجه كفايت سرمايه گذاري هاي آموزشي مان حدود ۳۷ درصد است، يعني از صد توماني كه بايد در امر آموزش خرج كنيم فقط ۳۷ تومان را مي توانيم خرج كنيم. در مورد معيشت مان ما فقط مي توانيم۸۰ درصد سرمايه گذاري لازم را انجام دهيم. يعني به جاي صد توماني كه بايد روي معيشت خرج كنيم تا استانداردهاي معيشتي مان تأمين شود فقط قادريم در حدود ۸۰ تومان خرج كنيم. در مورد سرمايه گذاري ۵۵ درصد و آموزش هم فقط ۳۷ درصد. اين ارقام به ما هشدار مي دهند كه وضع امروزمان بد است و بيانگر آنند كه اگر يك تحول عاجل ايجاد نشود وضعيت فرداي ما بدتر خواهد شد. با توجه به آنكه آموزش با وضعيت پس فرداي ما مرتبط است وضع ما باز هم بدترخواهد شد چرا كه معيشت در ارتباط با امروز است، سرمايه گذاري فيزيكي در ارتباط با فردا و سرمايه گذاري آموزشي در ارتباط با روز پس از آن.پس از اين مقدمه مي رسيم به نكته دوم و آن اين كه چه بايد كرد و عامل تحول كدام است؟ نظريه هاي توسعه نشان مي دهند كه عامل اصلي توسعه را بايد در دانش و دانايي ملي خلاصه كرد. چند سال پيش انتشارات آكسفورد كتابي منتشر كرد كه تحولي در علم اقتصاد توسعه پديد آورد. در اين كتاب نشان داده شده بود كه دانش و دانايي ملي ركن اساسي توسعه است. واقعيت اين است كه دانش و دانايي ملي را در تئوري هاي توسعه به اجزايي تقسيم مي كنند. اما اين اجزا كدامند؟
اولين جزء اين دانش نهادسازي وايجاد سازمان است. نهادسازي و ايجاد سازمان فارغ از داستان چپ و راست است و واقعا بحث سياسي مطرح نيست، بلكه بحث به كار گرفتن ضوابط فني مطرح است. براي اين كه بحث كمي روشن شود به سال هاي بعد از كودتاي ضد مرحوم مصدق، يعني زماني كه قرار شد در ايران برنامه توسعه پياده شود باز مي گرديم. پيشگامان برنامه ريزي توسعه در ايران موفق بودند زيرا اساس كارشان نهادسازي بود. اولين نهادي كه ايجاد كردند بانك توسعه صنعت و معدن ايران بود. اما اين نهاد را چگونه ايجاد كردند؟ داستان آن اين است كه به اين نتيجه رسيده بودند كه بايد سرمايه گذاري بشود، اعم از داخلي يا خارجي. دانش فني خارجي هم مورد نياز است و همه اين ها را مي خواستند. اما نكته مهم آن كه صرفاً به يك قانون وحرف اكتفا نكردند تا مساله خود به خود حل شود! بلكه نهاد درست كردند آن هم با همه ريزه كاري هايش. وقتي اين نهاد را بررسي مي كنيد مي بينيد كل سرمايه آن۴۰ ميليون تومان بوده است. من تأكيد مي كنم كه به اين ريزه كاري ها توجه داشته باشيد. با۴۰ ميليون سرمايه اعلام كردند كه اين بانك خصوصي است و قرار نيست دولتي كار كند بلكه هدف از ايجاد آن ايجاد صنايع كارآفرين است. تشخيص داده بودند كه سود صنعت كم و سود تجارت بسيار زياد است. بنابراين اولين قدمي كه برداشتند اين بود كه بانك مركزي ۵/۱ برابر سرمايه خود بانك، وام بدون بهر ه ۳۰ ساله در اختيار بانك توسعه صنعت و معدن قرار داد. نكته اين بود كه بانك با ۵/۲ برابر سرمايه خودش كار مي كرد و به ۴۰ درصد صاحبان سرمايه سود مي داد. بنابراين فقط دستور نداده بودندكه كار صنعتي شود، بلكه نهاد هم ساخته بودند. ۵/۱ برابر سرمايه دراختيارش گذاشته بودند؛ آن هم بدون بهره و ۳۰ ساله! علاوه بر اين قرار شد بانك ۱۵ سال اقساط ندهد و بعد از ۱۵ سال شروع كند به باز پرداخت. در بحث سرمايه خارجي هم گفتند ۴۰ درصد اين ۴۰ ميليون تومان را به خارجي ها به صورت فروش سهم، آن هم نه به هر كسي (من جزء جزء صورت سهام ها را ديده ام) مي فروشيم. به اين ترتيب ۱۶ ميليون تومان از سهام را براي خارجي ها كنارگذاشتند.۳۳ درصد اين ۱۶ ميليون تومان را يعني نزديك به ۶ ميليون براي آمريكايي ها؛۳ تا ۱۱ درصد براي انگليسي ها، آلماني ها و فرانسوي ها، ۳ تا ۷ درصد براي ايتاليايي ها و چند كشور ديگر. در هر كدام از كشورهاي مذكور شركت هاي بزرگي وجود داشتند كه سرمايه گذاري مي كردند و دانش فني داشتند. واگذاري سهام به خارجي ها اين شركت ها را به سرمايه گذاري در ايران تشويق مي كرد. بعضي سهام اصلاً ارزش پولي نداشت، اما مهم آن بود كه نهادسازي شده بود.
بعد مسئله اعتماد طرفين سهامداران مطرح شد. براي حل اين مساله در اساسنامه ذكر كردند كه در مجامع عمومي اكثريت هر گروه از سهامداران حق وتو دارند. به عبارت ديگر قرار شد خارجي ها جدا رأي بدهند و ايراني ها جدا. دو دسته بايد رأي شان موافق يك تصميم باشد و هركدام از آن ها كه مخالف بود آن تصميم لغو مي شد. بدين ترتيب با قائل شدن حق وتو اعتماد خارجي ها را جلب كردند. آنگاه اين سئوال مطرح شد كه آيا قرار است اين موسسه فقط با۴۰ ميليون سرمايه كار كند يا اين كه بايد دنبال فعاليت صنعتي هم برود. لذا مهم ترين مسأله اين شد كه آيا پروژه شناخته شده اي وجود دارد. به همين دليل به بانك دستور دادند كه يك گروه كارشناس درست كند و آن گروه كارشناس در ايران مشهور شد، زيرا پروژه ها را خيلي خوب تهيه و ارزيابي مي كردند. وظيفه بانك اين بود كه پروژه ها را پيدا و ارزيابي مي كرد. بعد از اعضا دعوت مي كردند و محاسبات و مقدار سرمايه لازم را به ايشان اعلام مي كردند و مي گفتند آيا مي خواهيد سرمايه گذاري كنيد يا خير. در اساسنامه ذكر شده بود كه بانك حتي يك ريال هم نبايد خرج كند بلكه اعضا سرمايه گذاري مي كردند و قس عليهذا... گزارش هاي قطوري راجع به كارهاي توجيهي اين بانك وجود داشت. مطالعات نشان مي دهد در سال ۱۳۵۱حتي يك پروژه مهم صنعتي در ايران نبوده است كه اين بانك در آن زمان در مورد آن پروژه وظيفه اي داشته باشد و انجام نداده باشد. بانك توسعه كشاورزي را همتاي بانك صنعت ومعدن براي كشاورزي روزمره درست كردند، بانك برنامه هم بود كه بعدا به بانك اعتبارات صنعتي براي صنايع كوچك تر تبديل شد. سازمان برنامه را ايجاد كردند با وظيفه زيربنا سازي. سازمان برنامه در آن زمان نه مسئول برنامه بزرگ و جامع كشور بود نه مسئول بودجه جامع كشور. به سازمان برنامه وظيفه دادند كه كارهاي راه سازي و سد سازي و نيروگاه و دانشگاه را انجام دهد. دركنار همه اين كارها به ساختار مجلس هم فكر كردند. اگر اسناد را نگاه كنيد مي بينيد كه به اين نتيجه رسيده بودند كه ساختارسنتي حاكم بر مجلس جلوي كارشان را مي گيرد، پس اصلاحات ارضي ۱۳۴۰ را مطرح كردند با هدف تغيير ساختار مجلس. اين بحث را شايد كم تر شنيده باشيد، اصل بحث اين بود كه به استثناي مجلس اول صدر مشروطيت اكثر نمايندگان مجلس از ملاكان بزرگ زمين بوده اند. بنابر اين نتيجه گرفته شد كه توسعه ايران در گروه تغيير ساختار مجلس است و راهش اين است كه ساختار سنتي مالكيت كشاورزي به هم ريخته شود. مي دانيم در قانون اصلاحات ارضي مزارع مكانيزه معاف شدند. اما چرا؟ آيا مزارع مكانيزه تافته جدا بافته بودند؟! چون فقط مساله مخالفت با مالكيت هاي بزرگ مطرح نبود، آن چه كه مطرح بود اين نيز بود كه ساختار سنتي مالكيت روستايي كشور به هم بريزد تا ساختار سياسي مجلس عوض شود و الي آخر ...خلاصه عرضم اين است كه نهادسازي را به شما نشان داده باشم. اگر قرار است كاري بشود بايد قبل ازاجراي برنامه توسعه نهادهايي را كه مجري آن برنامه هستند بسازيم. اگر آن نهادها با برنامه متناسب نباشند هرچقدر هم كه برنامه سالم و دقيق و خوب باشد قابليت اجرا ندارد. شما مي دانيد كه وقتي قرار شد در كره جنوبي بانك توسعه صنعت و معدن ايجاد شود هيأت مديره بانك را آوردند در بانك توسعه صنعت و معدن ايران كارآموزي كنند. كره جنوبي در حدود ۱۵ سال از ما عقب بود!! بنابراين اولين نكته اين است كه ما براساس ضوابط فني به نهادها و سازمان هايمان فكر كنيم و نه بر اساس داستان هاي ارزشي. نهاد بسيار مهم ديگر همين مجلس است. مجلس نهادي است كه اگر ضوابط فني در آن رعايت نشود مشكلات اساسي گريبان ما را خواهد گرفت. اولين ضابطه فني اين است كه لوايحي كه به مجلس مي آيد حداقل بايد ۶ گزارش توجيهي داشته باشد، همه مجالس پيشرفته چنين اند. من مي پرسم كدام لايحه با ۶ گزارش توجيهي به مجلس تقديم مي شود. سال هاست كه ديگر من از نزديك با اين لوايح درگير نيستم، ولي يادم مي آيد كه در سازمان برنامه قديم يك لايحه بسيار قطور راجع به ماليات بر ارزش افزوده براي نظر خواهي آمده بود. فكركردم حتماً گزارش هاي توجيهي هم دارد. باز كردم ديدم فقط به اندازه نصف صفحه گزارش توجيهي دارد و بقيه آن تبصره ها است!! فكر كردم اشتباه شده، زنگ زدم به دوستان در وزارتخانه گفتند گزارشات توجيهي همين است و بس!! محاسبه كردم ديدم آن لايحه اوليه اگر بخواهد اجرا شود به اندازه كل كتاب هاي درسي ايران فقط فاكتور بايد صادر شود. من ديگر بقيه لايحه را مطالعه نكردم و در پاسخ نوشتم كه چنين چيزي غيرممكن است پس روي آن فكر نكنيد!! اما در كشور هاي خارجي لوايح معمولا همراه با ۶ گزارش توجيهي تقديم مجلس مي شوند. يكي گزارش توجيهي اجرايي، به اين معنا كه بدون توجه به اين كه ايده لايحه خوب است يا بد، فقط اين سئوال مطرح مي شود كه آيا قابل اجرا است؟
براي اجرا چه مقدمات و لوازمي لازم است؟ مثل لايحه اي كه خدمتتان عرض كردم چند فاكتور و ... مي خواهد؟ آيا اصلاً شدني است؟ توجيه دوم توجيه فني است كه اصلاً ربطي به خوبي و بدي ايده اي ندارد كه نماينده مجلس بايد در مورد آن تصميم بگيرد. در توجيه فني براي مثال از نظر حقوقي سئوال مي شود كه آيا اين اصطلاحات به كار گرفته شده حقوقي است؟ آيا قابل تعبير وتفسير است؟ قوانيني كه منسوخ شده كدام ها هستند؟ گزارش سوم گزارش توجيه مالي است. در توجيه مالي اين سئوال مطرح مي شود كه لايحه مذكور چقدر براي دولت خرج دارد؟ چقدر درآمد ايجاد خواهد كرد؟ در اين مورد هم خوب يا بد مطرح نيست. گزارش توجيهي چهارم توجيه اقتصادي است. يعني از ديد متغيرهاي اقتصادي اصلي، توليد سرانه، بيكاري، صادرات، ارز و مقولاتي از اين قبيل كه غير از مقولات مالي است. در گزارش اقتصادي اين سئوال مطرح مي شود كه لايحه در صورت تصويب چه اثري روي متغيرهاي اقتصادي دارد. گزارش پنجم توجيه اجتماعي است، چون هر لايحه اي اگر قانون شود الزاماً گروه هايي در جامعه از آن سود مي برند و گروه هايي ديگر زيان مي بينند. اين لايحه تجزيه و تحليل مي كند كه كدام گروه چه مقدار سود و چگونه سود مي برند و ساختار اجتماعي جامعه با اين لايحه تغيير خواهد كرد يا نه؟ و در نهايت گزارش توجيهي سياسي است. به عبارت ديگر بحث مي كند كه ساختار سياسي جامعه تحت اين لايحه تا چه اندازه تغيير مي كند و البته ممكن است جنبه سياسي يك لايحه كمتر باشد يا بيشتر. به هر حال معمولاً وقتي يك لايحه به مجلس يا هيأت دولت مي آيد بايد اگر مثلا دو صفحه باشد به اندازه ۵۰ صفحه توجيهات داشته باشد تا ابعاد مسأله روشن شود، ولي متأسفانه وقتي به لوايح نگاه مي كنيم مي بينيم كه به مفهوم توجيه توجه نمي كنند و اين اتفاقاتي كه در مجلس ما مي افتد و هزار تا مسأله ديگر به اين مشكل برمي گردد.

باز برمي گردم به نهاد و ضوابط فني. اولين نكته به نظر من تهيه برنامه خوب نيست، اولين نكته نهادهاي متناسب است و نهاد اگر متناسب شود اتفاقي كه در جامعه مي افتد در زمان صرفه جويي مي شود و وقتي در زمان صرفه جويي شد هم رفاه ايجاد مي شود و هم توليد سرانه بالا مي رود. يك مثال عرض كنم. بنده در سال ها قبل وقتي در انگلستان درس مي خواندم يك ماشين سوئدي خريده بودم و مي خواستم آن را نمره كنم. باور كنيد همه مراحل نمره كردن، گمرك و همه اين ها يك در حدود ۲۰ دقيقه طول كشيد. اما در ايران وقتي نمره يك ماشين گم مي شود، باور كنيد ۵ روز كامل وقت تلف مي شود، كه نشانه آن است كه نهادسازي ما درست نيست. بنابراين اولين نكته به نظر من اين داستان نهادسازي است. نهادها صرفا نهادهاي اقتصادي نيستند، نهادهاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و همه اين ها ... به عنوان مثال عرض مي كنم كه نهاد قوه قضائيه بايد چند مشخصه داشته باشد تا توسعه اقتصادي اتفاق بيافتد: بايد مقتدرانه ساماندهي شود، بايد قانونمند باشد، بايد سريع باشد، ارزان باشد، بايد در دسترس باشد... . ۶، ۷ ويژگي اين چنيني است كه اگر اين ها نباشد توسعه اقتصادي كشور حتما دچار مشكل مي شود، چرا؟ چون اگر قرار باشديك كار ۱۰ دقيقه اي ۲۰ روز طول بكشد تا انجام شود اين ۲۰ روز تبديل مي شود به آن توليد ملي اي كه وجود ندارد. علت اين كه فقط ۱۵۰۰ دلار توليد مي كنيم اين است كه همين طورمشغوليم به اتلاف وقت و زمان. همه داريم وقت تلف مي كنيم، همه براي هم سنگ مي اندازيم و البته نه آگاهانه. سنگ انداختن در ذات نظام اجتماعي اقتصادي فرهنگي ماست. مصاديق آن را همه مي دانند. اگر نهاد قضائيه درست كار نكند از جرائم پيشگيري نمي شود. يعني اگر همه مطمئن باشند نهاد قضايي ارزان، در دسترس سريع، كارا و قدرتمند و قانونمند است، پس خيلي ها سراغ جرم نخواهند رفت. بنابر اين به نفع توليد در زمان صرفه جويي مي شود و آن هايي كه سراغ جرم مي روند خيلي سريع به كارشان رسيدگي مي شود و زمان صرف توليد مي شود. عينا همين بحث در مورد نهادهاي سياسي هم مطرح است.
پس اولين نكته مهم داستان توسعه نهادها و سازمان ها است و موضوع اقتصاد نهادگرا هم همين است. بحث اقتصاد نهادگرا اين است كه به صرف ساخت يك مدل و پيش بيني كار درست نمي شود!! برويد و با حوصله به نهادها بپردازيد.
مهم ترين نهادي كه مانع كار در ايران است نهاد دولت است. دولت آن چنان مقررات پيچيده اي را در حول وحوش خودش تنيده و فرهنگي را ايجاد كرده كه واقعاً همه جا مانع اصلي برسر راه توسعه است. آن چه كه ما واقعا لازم داريم دولتي مقتدر است و كارآمد. من در كتاب مدارهاي توسعه نيافتگي كه در سال ۱۳۶۸ به رشته تحرير در آمده ساختار دولت را ترسيم كرده ام. وزارتخانه هايي هستند كه وظيفه اعمال حاكميت را بر عهده دارند. حاكميت تعريفش مشخص است و دامنه آن محدود. حاكميت در انحصار دولت است. بيرون از دولت كسي حق ندارد وارد قلمرو حاكميت شود. اجازه دهيد مثالي بزنم. قرار بود مؤسسه برنامه ريزي خصوصي شود، من خنديدم و گفتم مثل اين است كه يك كلانتري را بخواهيد خصوصي كنيد!! مؤسسه برنامه ريزي ايران پشتيبان فكري نظام برنامه ريزي است، قرار نيست كه خصوصي شود. اگر خيلي به خصوصي سازي فكر مي كنيد چند مؤسسه خصوصي درست كنيد!! چرا انگشت روي موسسه گذاشته ايد؟! بنابراين حاكميت بايد در انحصار دولت باشد ودولت بايد كوچك و مقتدر باشد.
در كنار اين ما نهادي براي توسعه كشور، كه فرآيندي گذرا و موقتي است و ممكن است ۵۰ سال ادامه داشته باشد و آنگاه به پايان رسد، لازم داريم. برنامه هاي توسعه قبل از انقلاب در سازمان برنامه تصويب مي شد. چرا؟ چون معتقد بودند ماهيت توسعه گذرا است. و به همين دليل كسي در سازمان برنامه در استخدام دائم نبود. بحث اين بودكه يك رشته پروژه هاي ويژه نهاد سازي داريم كه به تدريج بايد كوچك و كوچكتر شود: مي گفتند سازمان برنامه يك روز بزرگ است و بعد به تدريج كوچك مي شود و در نهايت حذف مي شود. پس يك حاكميت داريم، يك برنامه كه حوزه هاي آن محدود است و بين اين دو بخش غيردولتي را كه بخش اعظم توليد را بر عهده دارد. هر چه حاكميت و برنامه موفق تر باشند، امكان شكوفايي بخش غير دولتي بيشتر است.مثال ديگر بحث ارز است. اگر براساس يك نهاد سازي غلط ارز را يكسان كنيم مملكت ضرر مي كند. حال نهاد درست در ارز چيست؟ راستش را بخواهيد يك كلاه بزرگ سر اين ملت رفته و آن اين كه در ايران بانك مركزي اصلاً نبايد مسئول خريد و فروش ارز باشد!! كجاي دنيا چنين اتفاقي مي افتد؟ بانك هاي مركزي دنيا خريد و فروش ارز مي كنند ولي براي چه؟ براي حفظ ارزش پول داخلي!! يك بانك مركزي پيدا كنيد كه اصلاً حق داشته باشد كل ارز كشور يا ۹۰ درصد ارز كشور را خريد و فروش كند!! اين وظيفه بانك مركزي نيست. تا روزي كه وظيفه خريد و فروش ارز حاصل از نفت را از بانك مركزي نگيريد پول ملي تقويت نمي شود. هر كاري كه بكنيد، چون بانك مركزي وظيفه اصلي اش حفظ ارزش پول ملي است، ايجاد پولي ملي براي گردش درست كارها است، تأمين اعتبارات و تجهيز پس انداز است، نه خريد و فروش ارز. خريد و فروش ارز را بايد خودش مشتري باشد در بازار ارز و بيايد بازار ارز بخرد، بفروشد و نگران اين باشد كه ارز توليد نشود كه پول ملي از اعتبار بيافتد. ما ارز حاصل از فروش نفت را دراختيار بانك مركزي گذاشته ايم تا در بازار بفروشد، در حالي كه بنده خيلي وقت پيش عرضم اين بودكه ما بايد يك سازمان بازيافت منابع نفتي را داشته باشيم ارز نفت در بودجه هر جوري كه مايل است در مجلس بگوييد به ازاي ۲۰۰ تومان حق حاكميت از آن بگيرد و آن را در بودجه حاكميت بياوريد و ارز حاصل را در آن سازمان بازيافت بگذاريد و بودجه ريالي هم به آن ندهيد و آن سازمان وظيفه اش اين باشد كه ارز نفت را به ازاي هر دلار ۱۰۰ تومان، ۲۰۰ تومان به بودجه دولت بدهد و نه اين كه در بازار آن را ارزان بفروشد.و پول حاصل هم بايد صرف كارهاي مشخص شود: راه هاي كشور درست شود، منابع آبي مهار شود و ... اين ثروت ملي كه غيرفعال است بايد فعال شود. در ضمن براي اين كه بحران در بودجه به وجود نيايد بهتر است به ازاي هر دلار ۳۰۰ تومان به حساب بودجه واريز شود. بعد اگر بر فرض ارز شد ۱۰۰۰ تومان مي دانيم و مطمئنيم كه اين اختلاف ۳۰۰ تومان صرف كارهاي مثبت شده، فساد ايجاد نكرده و صرف موارد مشخص توسعه اي كشور شده است.
بحث نهادسازي اين است كه كدام وظيفه كجا قرار مي گيرد و تحت چه شرايطي مي توان درست به آن عمل كرد.اگر در دستگاه هاي اجرايي كشور دقت كنيد متوجه دو نكته مي شويد. يكي اين كه ما همه نگران فساد اقتصادي هستيم، فساد اقتصادي از كجا شروع مي شود. زماني فساد در دستگاه شروع مي شود كه حيثيت كار براي دولت از اعتبار مي افتد. همه ما دنبال نفع شخصي خود هستيم. روزي كه به بنده حكم مي دهند كه آقاي فلاني شما از فردا رئيس فلان مؤسسه هستيد، يك كپسول يا آمپول به من نمي زنند كه به جاي ماكزيمم كردن نفع شخصي، هدف اجتماعي را ماكزيمم كنم، بايد يك اتفاقي بيفتد وگرنه من نوعي را هركاري كنيد يك جوري سراغ نفع شخصي خواهم رفت و فساد پيدا خواهد شد. بوكانان اقتصاددان معروف در اين باره مطالعه كرده است كه چگونه مي توان تضاد بين پيگيري نفع شخصي و ماكزيمم كردن هدف اجتماعي را حل كرد. يك راه اين است كه براي كار دولتي در جامعه حيثيت ايجاد شود. يعني با يك اقداماتي به جايي برسيم كه نفع شخصي ايجاب كند كه سالم و كارآمد كار كنيم. يعني مسيري درست شود كه احساس كنيم به نفع شخصي ماست سالم كار كنيم. خب اگر هم عده اي محدود فاسد از آب درآمدند سر و كارشان با قوه قضاييه خواهد بود. ژاپن رانگاه كنيد، كسي كه در دستگاه حكومتي كار مي كند اعتبار اجتماعي دارد. اگر او را از دستگاه به دليلي بيرون كنند سرافكنده مي شود. داستان خودكشي هاي معروف ژاپني ها به اين بر مي گردد. علت اصلي خود كشي ها اين است كه فرد مطرود مي شود. در ژاپن حتي براي مديران نظام ارتقاي داخلي وجود دارد. براي دوران بازنشستگي هم يك نظام ارتقا وجود دارد. مدير وارد شركت هاي خصوصي مي شود هم آموزش مي بيند و هم حقو قي كلان دريافت مي كند. اين مدير طوري تربيت مي شود كه جاذبه و اعتبار اجتماعي داشته باشد، و ۱۵ - ۱۰ سال با كارايي و سلامت كار كند و آينده اي بسيار درخشان در انتظارش باشد. متاسفانه در كشور ما امروزه بدون تعارف كار در دستگاه دولتي ضامن آب باريكه اي كه منزلت اجتماعي ندارد.
مثال ديگر اصلاح نظام بودجه ريزي است. بودجه را نمي شود ابتدا به ساكن اصلاح كرد بلكه بايد نهاد دولت را در كليت آن نگاه كرد. اگر همه وزارتخانه ها هم كار حاكميتي كنند هم كار توزيعي و هم كار تصدي گري و هم ديگر كارها را، با هر تشكيلاتي كه بخواهيد به وزارتخانه بدهيد بالاخره كارها گره مي خورد چون نوع كارها متفاوت است: يك روز گرايش به طرف كارهاي توسعه اي است و تشكيلات توسعه اي مي خواهد، روز ديگر به سمت ديگر است، ماهيت حقوقي كار فرق مي كند، ساختار سازماني و ماهيت مالي فرق مي كند. با اين تشكيلات وزارتخانه اي اين چنيني محال است بتوانيم كارهاي عظيم را پي بگيريم. راه حلي نداريم جز آن كه شروع كنيم اصلاحات تدريجي. براي مثال اگرمي خواهيم اقتصاد را حمايت كنيم مثلاً مي خواهيم يك صنعت نوپا را حمايت كنيم برخي درآمدها را نبايد به بودجه حاكميتي واريز كنيم، چون اگر به بودجه حاكميت برود و بودجه به آن عادت كند به محض آنكه برطرف شود، ديگر نمي توان اين درآمد را حذف كرد.همين امسال(۱۳۸۱) كه صحبت واردات اتومبيل بود يكي از نگراني هاي من اين بود كه حقوق و عوارض گمركي واردات به بودجه واريز مي شود.
بحث ديگربحث نظريه پردازي است. درايران ما مكتب فكري متأسفانه نداريم، مكتب فكري به اين معنا است كه بايد در مكاتب اجتماعي، مكتب فكري به وجود مي آيد، بنده نمي توانم ادعا كنم كه هر حرفي كه در علوم اجتماعي مي زنم همين است و جز اين نيست. چون در علوم اجتماعي آزمايشگاه كنترل شده وجود ندارد هيچ وقت نمي توانيم فرضيه هايمان را به سادگي ساير علوم آزمايش كنيم بايد در تاريخ بگرديم و آزمون هاي محدودي را كه داريم انجام بدهيم، در علوم اجتماعي ما قانون كم داريم و فرضيه زياد داريم به اين دليل است كه مكاتب فكري ايجاد مي شود، مكتب فكري ويژگي اش اين است كه اولاً مشخص است كه رهبر اصلي اين مكتب فكري كيست؟ مثلاً در آمريكا مي گويند آقاي فريدمن رهبر فكري مكتب پول گرايان است. رهبر اصلي فكري مكتب، كتاب مقاله و نوشته ... داردو مدت ها شاگرد تربيت مي كند وگروهي هستند كه به آن مكتب وابسته اند. به محض اين كه يك مكتب فكري به دليل انتخابات روي كار آمد، افراد و شاگردهاي مختلفي كه در اين مكتب تربيت شده اند وبا مفاهيم آن آشنا هستند كنار هم جمع شوند و هيأت دولت را تشكيل دهند. بدين ترتيب هماهنگي به وجود مي آيد. ما مكتب فكري نداريم. نهاد نظريه پردازي در ايران جايش خالي است. منظور از نهاد نظريه پردازي جايي است كه خبرگان شناخته شده كشور تحقيقاتي مي كنند كه پشتيبان تصميم گيري هاي كلان است . ممكن است چنين نهادي سازمان غير دولتي باشد يا به صورت خيريه اداره شود. معمولاً خدمات پشتيباني اين نهادها از قبيل كتابخانه و اينترنت و ... وسيع است و معمولاً هم محقق استخدام نمي كنند. يك مقداري پول خرج كتابخانه و ... مي كنند و بورس مي دهند. چنين نظام و دستگاهي اصلاً در ايران راه نيفتاده است اما در خارج فراوان است. من يك نمونه را عرض مي كنم، آكسفورد دانشگاهي است كه در آن جا درس خوانده ام و درس داده ام. در آن جا اگر كسي فول پروفسور شود مادام العمر هم هيچ احدي نمي تواند او را از مقام خود عزل كند. تنها تعهدي كه اين فرد به دانشگاه دارد اين است كه در طول ترم تحصيلي در ۲۰ مايلي آكسفورد زندگي كند، نه تعهد دارد يك ساعت درس بدهد، نه تعهد دارد تأخير نكند، نه تعهد دارد در جلسه اي شركت كند و نه تعهدي كه بخواهد به آن فكر كند، روزي از اين كرسي جدا مي شود كه فوت شده باشد يا خودش اظهار تمايل كرده كه مي خواهم بازنشسته شوم و بروم. به همين دليل است كه نظريه پردازي رواج پيدا كرده است، آكسفورد متشكل از۳۰ كالج است. مشهور بود كه در يكي از اين كالج ها تعداد اساتيد بيش از تعداد دانشجويان است و مشهور بود كه عمده سياست هاي دولت انگليس در جلسات غيررسمي اين كالج شكل مي گيرد. اكثر استادان اين كالج فول پروفسورها و استاد تمام بودند يا كساني بودند كه كانديد جايزه نوبل بودند و اختيارات فوق العاده بالايي داشتند. آمريكا هم نهادي دارد به نام بورس تحقيقاتي، سالانه تعدادي افراد را انتخاب مي كنند براساس ضوابطي از اين قبيل كه چند كتاب نوشته، چه كارهاي انجام داده و ... بعد بدون اين كه متعهد به نوشتن چيزي باشدبه عنوان بورس تحقيقاتي از دولت حقوق مي گيرد. در كتاب توسعه علمي ايران نوشته آقاي دكتر منصوري، كه الان معاون وزارت علوم هستند، در مورد اين موضوع بحث شده و نشان داده شده كه ۲۲۰۰ نوع از اين مؤسسه با اسم هاي مختلف در آمريكا دارند كار مي كنند. در همه ايران يك مؤسسه اين چنيني نداريم. ما تنها جايي كه سراغ داريم حوزه هاي علميه است كه بودجه اش مستقل است وحول و حوش يك مكتب شكل مي گيرد. من چند مسأله را اشاره وار عرض مي كنم. اولين مفهوم در اقتصاد ايران در باب ايجاد اشتغال است، من درجاهاي مختلف عنوان كرده ام و فكر مي كنم مهم است و فكر مي كنم لازم است كه در به در زمينه ايجاد اشتغال به يك نتيجه برسيم. اولين فكر غلط در ايران اين است كه تا صحبت از اشتغال مي شود، ذهن ها مي رود به سمت توليد كالايي، كارخانجات و كشاورزي. در كارخانجات و كشاورزي معيار فقط بازدهي است، يعني اگر مي خواهيم اشتغال كامل در جامعه داشته باشيم بايد سعي كنيم در كارخانه ها و در كشاورزي اشتغالمان به حداقل برسد، يعني بايد در كارخانجات و كشاورزي فقط فكر كنيم كه بازدهي را زياد كنيم، مثال من در كلاس هايم اين است اگر يك كارخانه مي شود درست كرد كه فقط يك نفر در آن كار كند- البته اگر بشود- براي ايجاد اشتغال كامل بايد چنين كارخانه اي را طراحي كرد. اين ايده غلط در ايران كه شغل يعني كار در كارخانه و امثالهم جلوي ايجاد اشتغال را مي گيرد. خط زنجيره اي توليد كالايي بايد بالاترين تكنولوژي ممكن را داشته باشد و بالاترين بازدهي را نيز داشته باشد.اين به اشتغال چه ربطي دارد؟ اشتغال بين خط زنجيره ها است كه ايجاد مي شود. ۳ دسته فعاليت اشتغال ايجاد مي كند: خدمات پشتيباني توليد، خدمات حاكميتي و خدمات رفاهي. الان متوسط مجموع كشورهاي صنعتي را نگاه كنيد، متوسط كشورهاي صنعتي به بالاترين نرخ اشتغال و كم ترين نرخ بيكاري را دارند. حدود ۷۰درصد شاغلان در اين سه بخش هستند. ۳۰ درصد شغل ها به طور متوسط در كارخانجات و كشاورزي است. در ايران ۴۶ درصد اشتغال در بخش خدمات است، ۵۴ درصد در توليد كالايي است- يعني حدود ۵/۳ ميليون شغل در كشاورزي داريم، حدود ۵/۲ ميليون شغل در صنعت داريم و ۵/۵ ميليون شغل در توليد. بايد مقرراتي وضع كنيم تا ايجاد آن خدمات تسهيل شود و از طرف ديگر بايد سراغ افزايش بازدهي در توليد كالايي برويم. مي دانيم در جامعه ايران مدام نيروي كار ارزان شده و سرمايه گران شده است. اگر نظريه قيمت هاي نسبي را ملاك بگيريم بايد از تجهيزات تكنولوژي استفاده نكنيم و به جاي آن از نيروي كار استفاده كنيم. اما چرا ايران شده است قبرستان ماشين آلات از رده خارج كشورهاي ديگر؟ اين سياست اشتباه است كه به تبعيت از نظريه قيمت هاي نسبي توليدمان را به طرف افزايش استفاده از نيروي ارزان برده ايم. اين سياست ضد اشتغال است. ما بايد راهي پيدا كنيم تا مقررات در جهت خدمات پشتيباني توليد و رفاهي و ... تسهيل شود. از طرف ديگر مقررات را آسان كنيم تا بازدهي افزايش يابد. اين كار با استفاده از امكانات قانون اساسي ممكن است. اگر بخواهيم اشتغال ايجاد كنيم بايد خط آن را به عنوان اختيارات ويژه قانون اساسي به دست كسي بدهيم كه به سرعت بتواند يكسري از مقررات را بردارد. من عرضم اين است كه چرا شهرداري جلوي فردي را كه دوست دارد قسمتي از خانه اش را تبديل به مغازه كند مي گيرد؟ اين اصلاً هيچ ربطي به شهرداري ندارد ما نگران اين هستيم كه منابعمان تلف شود خوب داريم برعكس عمل مي كنيم همين كه اين اجازه را نمي دهيم سرقفلي ها بالا مي رود. دركشورهاي خارجي سر هر ايستگاهي كه نگاه كنيد ۱۰۰ تا روزنامه فروش و ... وجود دارد، ما اين ها را حذف مي كنيم كه اشتغال كامل داشته باشيم؟ آيا اين شدني است... مگر اين نوع شركت ها چقدر سرمايه مي خواهد، مگر اين نوع فعاليت ها كم شغل ايجاد مي كند، شغل در بخش خدمات به سرعت ايجاد مي شود و در بخش خدمات و پشتيباني توليد دنيايي از شغل خوابيده است، ولي مقررات و ديدگاه هاي ما كار را خراب كرده است، پس حوزه سوم ايده هاي اشتباه است.
يكي را كه اشاره كردم همين داستان است يكي هم برنامه ريزي است. بنده خودم از ۲۰سال پيش اين را نوشته ام: ايده برنامه جامع به محض اين كه مطرح شود شكست مي خورد. در سال ۱۹۶۶، يعني ۳۵ سال پيش يكي از متخصصان توسعه كتابي نوشته است به نام برنامه ريزي توسعه درس هاي تجربه. در اين كتاب تجربه صد كشور از جمله ايران مطالعه شده است. ادعاي درست آن كتاب اين است كه حتي يك مورد برنامه ريزي جامع توسعه موفق در جهان وجود ندارد، دلايل تئوريك آن هم روشن است. اگر مي خواهيد برنامه جامع توسعه پياده كنيد، علم جامع مي خواهيد كه نداريد، اطلاع تفضيلي به هنگام مي خواهيد كه اگر توسعه يافته باشيد داريد اگر هم نباشيد نداريد. زمان هم چندان در اختيار نداريد: ماكزيمم يك سال بايد وقت صرف كرد. دستگاه بوروكراسي تا راه بيفتد چند ماه زمان از دست رفته است، بعد هم كه نوبت به هيات دولت و مجلس مي رسد. سر جمع ۵ تا ۶ ماه طول مي كشد تا يك برنامه جامع توسعه شكل بگيرد. آيا در ۵ ماه مي شود كار كرد؟ لذا آخر كار به دليل عدم دقت و ... برنامه هيچ از آب در مي آيد. برنامه ريزي توسعه برنامه ريزي بر اساس هسته هاي خط دهنده است، يعني يك بخش و زيربخش هاي خط دهنده انتخاب مي شوند، كه ممكن است در مجموع ۲۰ درصد كل بودجه كشور را در بر گيرند. اين بخش و زير بخش ها چون خط دهنده هستند مسئوليت معاونين وزرا را حل مي كنند و لازم نيست وزير رئيس كميته برنامه ريزي هم باشد چون عمده كار وزارتخانه دارد در جايي ديگر انجام مي شود و مشكل جوابگويي به مجلس هم حل مي شود. بنابر اين برنامه ريزي توسعه شامل تعداد محدودي كارهاي خط دهنده است كه با فرصت كافي يك بار به مجلس مي آيد و تصويب مي شود. تصويب كه شد براي چهار، پنج سال برنامه داريم و بعد هم نوسانات درآمدي به ۸۰-۷۰ درصدي منتقل مي شود كه مربوط به امور جاري است و امور جاري هم كار خودش را مي كند و به عبارت ديگر لازم نيست هيچ تغيير عمده اي ايجاد شود. كافي است در هر وزارتخانه يك معاونت توسعه ايجاد شود. خلاصه اگر برنامه چهارم توسعه هم برنامه جامع باشد هيچ يك از زحمات ما و شما قابليت اجرايي ندارد. اين بحث از حدود ۳۵سال پيش شناخته شده است. زماني آرتور لويس در سيلان در حين كمك به برنامه توسعه جمله ا ي مشهور گفته و آن اين كه برنامه اي كه مي خواهيد طراحي كنيد براي ۵ سال، ۲۰ سال وقت مي خواهد تا خودش تهيه شود من نيستم خودتان تهيه كنيد!!! در دنيا يك نمونه موفق برنامه جامع پيدا نمي كنيد!!! جامعيت ما را گير مي اندازد. خلاصه كنم، مشكل ما در كمبود سرمايه به آن شكلي كه بحث مي كنند نيست، مشكل ما در كمبود منابع نيست، مشكل ما در مسائل جهاني (به شكل عمده) نيست ضمن اين كه در مسائل جهاني خيلي مسأله داريم، مشكل اساسي و اوليه ما فكر و انديشه و دانش و دانايي ملي ماست كه در نهاد سازي ما متجلي مي شود. به نظر من اگر بتوانيم به نحوي سازماندهي كنيم تا دركوتاه مدت بحران اقتصادي ما حل و فصل شود و به بحران اجتماعي و سياسي تبديل نشود ودر كنار آن برنامه و هسته هاي برنامه توسعه تعريف شود و شروع شود به نهادسازي، در حدي كه من مي توانم بفهمم، احساس مي كنم كه ما خيلي سريع مي توانيم توليد سرانه مان را رشد بدهيم و از طريق رشد خيلي از مسائلمان را حل كنيم.

• اقتصاد سياسي جمهوري اسلامي
داستان چگونه تكنوكرات شدن كساني كه بدون كوچك ترين تجربه اجرايي و مديريتي، اداره امور كشور را پس از يك انقلاب پرتلاطم در دست گرفتند، در كتاب «اقتصاد سياسي جمهوري اسلامي» كه توسط انتشارات «گام نو» منتشر شده مي توانيد بخوانيد.
اينان كساني بودند كه به گفته محمدعلي نجفي، يكي از وزراي حاضر در چندين وزارتخانه پس از انقلاب، حتي نام «كارتابل و پاراف كردن» را هنوز نشنيده بودند و نمي دانستند كه چه بايد بكنند. تصميم گيران سياسي ـ اقتصادي اي كه هرگونه برنامه ريزي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را دخالت در كار خداوند و در نتيجه خلاف شرع مي دانستند. آنها نيروهايي بودند كه به طور فطري اقتصاد غرب و شرق را قبول نداشتند و مي خواستند، اقتصاد اسلامي را جايگزين آن كنند. اقتصادي كه مبنا و اصول آن هنوز برايشان ناشناخته بود و جز در يكي دو كتاب، آن هم به صورت مبهم و كلي، چيز ديگري درباره آن نمي دانستند.
بخش هايي از اين كتاب در دهه فجر سال گذشته در ضميمه همشهري منتشر شد. اين كتاب به قيمت چهارهزار تومان و در قطع وزيري و به قلم بهمن احمدامويي به چاپ رسيده است.

• آسيا مال كيست
مسعود مهاجر ستون نويس روزنامه آسيا مطلب زير را در صفحه دو شماره دوشنبه گذشته اين روزنامه به چاپ رسانده است. اين يادداشت پاسخي است كه در گفت وگوي همشهري با ايرج جمشيدي در شماره هاي ۵ و ۶ ويژه نامه جشنواره مطبوعات منتشر شده بود.
روزنامه همشهري در دو شماره از ويژه نامه هايي كه به بهانه برگزاري نمايشگاه بين المللي كتاب تهران منتشر مي كند، متن مصاحبه اي را با سردبير روزنامه «آسيا» چاپ كرده است كه موجب طرح حرف و حديث هايي در خود روزنامه و گروه بزرگ مخاطبان آن شده است. مهمترين دليل بروز اين بحث ها به تيترهاي دو گزارش روزنامه همشهري برمي گردد كه با عناوين «آسيا يعني من» و «استعداد پولدار شدن نداريد» به چاپ رسيده است.
از مقدمه اي كه دو تن از گزارشگران روزنامه همشهري بر اين مصاحبه نوشته اند خيلي برداشت ها در ذهن مي نشيند كه جاي حرف دارد. در حقيقت برخلاف معمول كه مصاحبه ها به منظور تنوير افكار و مشخص كردن ديدگاه هاي شخصيت هاي اجتماعي و سياسي انجام مي گيرد، سعي مصاحبه كنندگان بيشتر روي اين نكته متمركز بوده است كه موجوديت روزنامه همكار خودشان را مورد ترديد قرار بدهند.
گويا همشهري ها در پايان كار خود مصمم به انتشار روزنامه اي اقتصادي شده اند كه طبعا با حضور «آسيا» شانس كمي براي موفقيت دارد.
در مصاحبه مزبور به همان اندازه كه سردبير «آسيا» سعي كرده است سياست هاي خود و همكارانش را در انتشار روزنامه به صورت شفاف و بدون كوچك ترين پرده پوشي مطرح كند، مصاحبه كنندگان نيز خواسته يا نخواسته اما به صورت شفاف نشان داده اند كه مصاحبه خود را به دليل علاقه مندي به كار اطلاع رساني و آگاه كردن جامعه از ويژگي هاي يك نهاد مطبوعاتي كه در مدت كوتاهي به پرتيراژترين و موفق ترين روزنامه اقتصادي كشور مبدل شده است، انجام نداده اند.
آن عنوان «دهان پر كن» كه بيشتر بوي «خودمحوري» از آن استنباط مي شود و چنين برمي تاباند كه سردبير محترم، روزنامه «آسيا» را ملك مطلق خود مي داند و نقش ديگر همكاران خود را در موفقيت آن ناچيز يا «هيچ» مي پندارد، اتفاقاً از بخشي از مصاحبه انتخاب شده است كه به هيچ عنوان چنين مقصودي را برنمي تاباند. سردبير در بحث روزنامه، با اين جمله كه روزنامه «آسيا» يعني من و روزنامه همشهري يعني «شهرداري تهران» كوشيده است به اين واقعيت تكيه كند كه آن دسته از موسسات مطبوعاتي كه از اعتبار و رانت نهادهاي دولتي يا عمومي بهره مي گيرند به صورت اصولي فاقد آن مشخصاتي هستند كه در يك وضعيت غيرانحصاري و محيط رقابتي آزاد، مجالي براي ظهور و انتظاري براي موفقيت همگاني داشته باشند. تاكيد بر جمله «همشهري نيم كيلو روزنامه است كه به ۴۰ تومان مي فروشند» در حقيقت تاكيد مجددي بر اين نكته است كه قصد سردبير از بيان جمله «آسيا يعني من» اشاره به مستقل بودن روزنامه آسيا است و در قيد بيان نحوه مالكيت آن نيست. خوشبختانه ما روزنامه هاي اقتصادي متنوعي داريم كه هر كدام مخاطبان خودشان را دارند و فضاي جامعه مطبوعاتي نيز براي ظهور روزنامه هاي تازه «تنگ» نيست. در حقيقت اگر همكاران روزنامه همشهري بتوانند به انتشار روزنامه اقتصادي تازه اي موفق شوند بدون شك «آسيا» از آن به عنوان ابزاري براي اصلاح خود استقبال خواهد كرد و خواهد كوشيد كه خود را يك «سر و گردن» بالاتر ببرد، همچنان كه در گذشته نيز با مطالعه خط مشي ديگر روزنامه هاي اقتصادي بر بار محتوايي خود افزوده و با تشويق و ترغيب همكاران و دعوت از پيشكسوتان اقتصادي كشور، توانسته است مجموعه كارآمدي از صاحبان تجربه، روزنامه نگاران شناخته شده و كارشناسان و برجستگان اقتصادي كشور را گرد خود جمع بياورد.
بدون شك هر كار انتشاراتي بي نقص نخواهد بود و مهم اين است كه همكاران همگي در پي آن باشند كه آن ايرادها را برطرف كنند. روزنامه «آسيا» نيز به اين واقعيت اذعان دارد و به همين جهت با فراهم آوردن امكانات مناسب براي گفت وگو بدون آنكه به ورطه «باج خواهي» بيفتد، مي كوشد مخاطبان بيشتري را به سوي خود بكشاند و اين كار را نيز «منحصر به فرد» نمي داند. «آسيا» تنها روزنامه اي است كه بيش از ۱۰۰ نفر از برجسته ترين مقاله نويسان و اقتصاددانان را در جمع ستون نويسان خود دارد و محدوديتي نيز براي ورود شخصيت هاي صاحب نظر ديگر به اين جمع قائل نيست. اميد آنكه ديگر نويسندگان اقتصادي، روزنامه هايي بيافرينند كه روش هاي مناسب تر از «آسيا» براي اطلاع رساني و تحليل رخدادهاي اقتصادي مطرح كنند. در آن صورت همكاران «آسيا» نيز از اين مزيت برخوردار خواهند شد كه كار خود را با نمونه هاي برجسته تري مقايسه كنند و بر كوشش خود براي ارتقاي كيفيت ساختاري و محتوايي روزنامه بيفزايند.