گروه شهري: در مقايسه با پرونده هاي بزرگي مثل آزادراه تهران - شمال، جاده درياچه اروميه، كمربندي انزلي، آلوده زايي كارخانه هاي قند، آلوده زايي خودروهاي داخلي و... پرونده تعاوني مسكن سرخه حصار شايد چندان ماجراي حقوقي بزرگي به نظر نرسد. با اين وجود، از آنجا كه اين پرونده نمايه اي از مهمترين چالش هاي پيش روي حفاظت محيط زيست در ايران را ارائه مي كند، بسيار پر تأمل است. عكس هايي كه مي بينيد گزارش تصويري كوچكي از اين پرونده است. عكس هايي كه البته، مثل خود پرونده، نمايه چالش هاي بزرگ هستند.
دو سال پيش
عكس اول، منطقه مورد ادعاي تعاوني مسكن سرخه حصار را در شهريور ۱۳۸۰ نشان مي دهد. نرده هاي ساختمان اداره كل محيط زيست استان تهران نقطه آغاز پارك ملي سرخه حصار هستند. با كمي فاصله از اين نرده ها، يك گله بزرگ قوچ و ميش را مي بينيم كه به آسودگي در حال چرا هستند. چندي پيش يكي از مسئولان تعاوني مسكن مذكور مدعي شده بود اين منطقه مطلقا نه ارتباطي با پارك ملي سرخه حصار دارد و نه داراي ارزش زيست محيطي است. عكسي كه مي بينيد گفته ايشان را نقض مي كند. مي دانيم كه مجموعه مناطق حفاظت شده جاجرود، و از جمله پارك ملي سرخه حصار، با سيصد سال قدمت حفاظت، قديمي ترين منطقه حفاظت شده كنوني جهان به شمار مي رود و به عنوان بخشي از ميراث طبيعي بشر، تخريب آن حتي ممكن است با واكنش هاي مجامع جهاني ذيربط روبه رو شود.
پارسال
عكس دوم، همان منطقه است، از زاويه اي ديگر، در تيرماه سال ۱۳۸۱ نرده هاي موصوف در عكس اول، در عمق اين عكس كنار ساختمان اداره كل محيط زيست ديده مي شوند. خوانندگان محترم احتمالا خبر آتش سوزي در پارك ملي سرخه حصار را كه در آن زمان بازتابي گسترده در مطبوعات پيدا كرد، خوانده اند. اين عكس يادگاري است از آن ماجرا. كارشناسان آتش سوزي را عمدي و انگيزه احتمالي آن را «منافع عاملان براي تغييركاربري پارك» اعلام كرده بودند. ظاهرا لازم بوده است كه ثابت شود اين منطقه «مطلقا ارزش زيست محيطي ندارد.»
ارديبهشت امسال
عكس سوم همان منطقه است، باز هم از زاويه اي ديگر. عكس اجتماع اعتراض آميز شماري از اعضاي تعاوني مسكن سرخه حصار را نشان مي دهد. مي بينيم كه اين گروه با اعتماد به نفس مدعي شده اند هم مجوز خواهند گرفت، هم در اين زمين خانه خواهند ساخت. حقوق قانوني اين گروه از شهروندان، البته قابل احترام است. اغلب آنها واقعا از جمله كاركنان زحمتكش دولت هستند كه پس از سالها هنوز سرپناهي ندارند. اما، همچنانكه وكيل سازمان حفاظت محيط زيست هفته گذشته اعلام كرده بود، در فهرست اعضاي تعاوني مسكن سرخه حصار بايد بين اعضاي اوليه تعاوني كه جملگي كارمند وزارت كشاورزي وقت بوده اند و زمين خواران و سودجوياني كه به هر نحو مي خواهند از نمد اين ماجرا براي خود كلاهي بدوزند، تفكيك لازم انجام شود.
جالب است كه هيئت مديره اين تعاوني هنوز حاضر نشده است فهرست دقيق اعضاي خود را ارائه كند. به هر رو، سئوال هاي بدون پاسخ، بسيار هستند: چه كسي برخلاف قانون اراضي پارك ملي را به كارمندان دولت واگذار كرده است؟ چرا در همه اين سالها، مراجع ذيربط نتوانسته اند راهكاري حقوقي براي حل مشكل پيدا كنند؟ چرا ماجراي آتش سوزي پارسال (و همچنين آتش سوزي هاي مشابه در خجير) هرگز به طور جدي پيگيري نشده است؟ چرا براي يك زمين چند سند وجود دارد؟ چگونه زميني كه قانونا متعلق به يك سازمان دولتي بوده، توسط افراد ديگري تا چندين بار خريدوفروش شده و اسناد آن دست به دست مي شده است؟
واقعي اين ماجرا مدير محترمي كه در يك نهاد دولتي اراضي تحت پوشش يك نهاد ديگر را سال ۱۳۶۴ به كارمندان خود واگذار كرد، در حال حاضر تا چه حد پاسخگوي عملكرد خود است؟ و بالاخره اينكه وقتي قديمي ترين منطقه حفاظت شده جهان، درست ديوار به ديوار پايتخت، اينگونه مي تواند تكه پاره و تقسيم بشود، چه سرنوشتي خواهند داشت ميراث طبيعي واقع در مناطق دوردست كه هر تغييري در آنها از چشم دغدغه مندان محيط زيست دور مي ماند؟