اشاره:
تهران به عنوان كلان شهر و پايتخت ايران، هم اكنون حدود ۱۵ درصد جمعيت و ۳۰ درصد اقتصاد كشور را در خود جاي داده است. انبوه معضلات ترافيكي، آلودگي هوا، بافت هاي ناهمگون، كمبود سرانه هاي خدماتي و زيرساخت شهري و ساير مشكلات اقتصادي، اجتماعي، چهره پايتخت را به صورت شهري بي قواره به لحاظ شهرسازي و معماري و نيز نامتناسب با يك شهر سالم، روان و امن درآورده است.
براي آشنايي با برنامه هاي مديريت شهري به منظور كاهش معضلات موجود و راهكارهاي مربوط به برون رفت از وضعيت فعلي، با مهندس مهدي چمران رئيس شوراي اسلامي شهر تهران گفت وگويي انجام شده است كه از نظر خوانندگان مي گذرد.
* مشكلات و معضلات موجود در پايتخت، همواره انتقادهايي را از شهرداري به عنوان مهمترين متولي اداره شهر تهران در پي داشته است، با اين حال شورا چه استراتژي و برنامه اي را براي بهبود اين وضعيت درنظر دارد؟
- برنامه استراتژيك يا راهبردي ما براي شهر تهران شامل ۲ موضوع مي شود: يكي موضوعاتي كه از اولويت اول برخوردار است و ديگري موضوعاتي كه در اولويت هاي بعدي قرار مي گيرد. موضوعات اولويت اول صرفاً برنامه هاي ضربتي و كوتاه مدت نيست بلكه مجموعه اي از برنامه هاي كوتاه مدت و برنامه هاي زيربنايي و بلند مدت است كه نتايج آنها ممكن است سالهاي بعد و حتي بيش از چهار و يا پنج سال بعد آشكار شود. منتها آنقدر اين مسايل اهميت دارد كه در اولويت يك قرار مي گيرد و ان شاءالله مسئولين شهر بتوانند تهران را بهتر و به گونه اي كه قابل پذيرش باشد اداره كنند. زيرا مشكلات شهر تهران آنقدر گسترده و وسيع است كه اداره ايده آل آن به اين زودي ها امكان پذير نيست. برنامه هاي اولويت يك، برنامه هاي پروژه اي و در عرصه ها و پهنه هاي مختلف شهري است. در تهران مسايلي مانند مشكلات مسكن و ساختمان سازي وجود دارد. البته تأمين مسكن و نظاير آن مربوط به شهرداري و شوراي شهر نيست. حتي ضوابط اساسي و اصولي آن مثل طرح جامع در حدود اختيارات شوراي عالي شهر سازي و معماري است. همچنين بسترهايي نظير حمل و نقل و ترافيك، محيط زيست و اقتصاد كلان شهري و زمينه هاي فرهنگي در شهر كه زمينه اي بسيار مهم است وجود دارد. بنابراين تأكيد روي پروژه هاي اولويت دار و كوتاه مدت و اجراي آنها به صورت مقطعي مي تواند مشكلات و معضلاتي را حل كند.
* آيا ممكن است قدري واضح تر به نمونه هايي از آنها اشاره كنيد؟
- براي مثال، الان تعدادي از پل ها، تونل ها و بزرگراهها به علت كمبود اعتبارات عمراني شهرداري، نيمه كاره مانده است كه بايستي با تأمين اعتبارات اين طرح ها را زودتر و سريعتر انجام داد. البته از نظر فني هم بايد دقت كامل روي آنهاصورت گيرد. از اين گذشته در حال حاضر سيستم اداري و مالي شهرداري، بسيار قديمي است كه بايد به روز و كاملاً شفاف شود. به اعتقاد ما بايد به شهرداران مناطق اختيارات داده شود و حد و حدود اين اختيارات نيز مشخص گردد. قبلاً هرچقدر آنها درآمد بيشتري كسب مي كردند توان اجرايي آنها بالا مي رفته ولي در بودجه سال ۸۲ اين حالت حذف شده كه چندان صحيح نيست. اگر شهرداري توانست از منابع صحيح و درست، درآمدهاي خوبي كسب كند بايد تشويق شود تا عمران بيشتري انجام دهد. اين ها راهكارهايي است كه قاعدتاً شهردار بايد در كارهاي خود تنظيم كند و ما نيز به عنوان همفكري، قانون و مسايل فكري و انديشه اي را در اختيار وي قرار خواهيم داد.
* موردي را كه اشاره كرديد ظاهراً هنگام تصويب بودجه در زمان قائم مقامي شورا و سرپرستي شهرداري حذف شده با اين حال فكر مي كنيد دليل آن چه بوده است؟
- در بودجه امسال براي شفاف سازي و جلوگيري از بسياري مسائل ، روشي پيشنهاد شده كه اين روش از جهت شفاف سازي بسيار خوب است ولي تا حدودي دست شهرداران مناطق را ممكن است ببندد. البته اينها كه مي گويم بايد دوباره با حضور شهردار، دقيق بررسي شود. از اين گذشته نظارت هاي فني و اجرايي و مالي دقيق روي طرح ها بايد صورت پذيرد. در حال حاضر بسياري از كارهايي كه در شهرداري از جمله شهرسازي، حمل و نقل و ترافيك انجام مي شود عمر و دوام آن حتي كمتر از نقاط ديگر كشور است و به دليل عدم نظارت فني آنچنان كه بايد از دوام و استحكام لازم برخوردار نيست و اين سبب مي شود كه بودجه زيادي صرف طرح ها شود، ولي بازدهي كمتري داشته باشد. البته در بودجه سال ۸۲ شهرداري اين موضوع گنجانده شده است كه پروژه ها داراي تاريخ شروع و اتمام و حجم و مبلغ ريالي باشد كه اينها جزو ضوابط اصلي يك پيمان است.
* با توجه به قديمي و كهنه بودن ساختار مديريتي شهرداري ها، شوراي شهر چه برنامه اي را براي اصلاح ساختاري شهرداري درنظر گرفته است؟
- مطالعاتي در دوران شهرداران گذشته براي اصلاح ساختاري صورت گرفته است. اساتيد دانشگاه و ديگران طرح هايي هم براي ساختار مالي و ساختار اداري داده اند كه متأسفانه نيمه كاره مانده و رها شده است. ما هر دو مورد را دنبال مي كنيم كه يك ساختار صحيح در شهرداري براساس سيستم هاي مدرن پياده شود. درحال حاضر اطلاع گرفتن مديران شهرداري از زيرمجموعه و كارهايشان ضعيف است و شهردار اگر بخواهد از منابع مالي و ميزان حركت هاي مالي شهرداران مناطق و ميزان املاك شهرداري مطلع شود، كار بسيار سخت و پيچيده اي است، در حالي كه اين گونه اطلاعات با سيستم هاي رايانه اي امروز، بايستي در عرض چند دقيقه قابل دستيابي باشد.
* انجام كارهاي عمراني و خدماتي كه شما هم به آن اشاره كرديد در شهر بزرگي مانند تهران مستلزم داشتن منابع مالي كلان و پايدار است، به نظر شما تأمين چنين منابعي از چه راههايي ميسر است و اصولاً شوراي شهر چه برنامه هايي را براي اين مهم تدارك ديده است.
- با محدود شدن فروش تراكم قطعاً مبلغ زيادي از بودجه و اعتبار پيش بيني شده شهرداري در سال ۸۲ محقق نخواهد شد. به بيان ديگر بخشي از ۳۰۰ ميليارد توماني كه براي اين رديف در بودجه پيش بيني شده است تحقق نمي يابد. بنابراين پروژه هاي عمراني به اين صورت متأسفانه افت خواهد كرد. محدود كردن تراكم بحث درستي است و مي بايستي صورت بپذيرد. البته روي جزئيات آن ما هم بحث هايي داريم كه به عنوان متخصص و شورا مطرح خواهيم كرد. ولي به هر حال اينكه تراكم محدود شود براي جامعه يك ضرورت بود و همه به اين نتيجه رسيده اند. حتي كساني كه خودشان تراكم مي فروختند هم به اينجا رسيده اند. معاون شهرسازي شهردار تهران نيز اين مسئله را با شفافيت و صراحت تمام اعلام مي كند درحالي كه قبلاً خودش چنين كاري را مي كرد. الان به اين نتيجه رسيده اند كه بايد به تدريج به گونه اي كه شوك اقتصادي وارد نكند و مسايل و مشكلات حاد شهري پيش نياورد به تدريج به صورت واقعي،  يعني در حد طرح جامع و طرح تفصيلي درآيد. بنابر اين آمدند و يك ضابطه اي را براي كل شهر در نظر گرفتند كه مثلاً از ۳ طبقه تجاوز نكند. اين از نظر شهرسازي درست نيست ولي چاره اي هم جز اين نداشته اند. از اين رو شايد يك سوم مبلغ بودجه سال ۸۲ محقق شود كه كمبود آن به منزله كاسته شدن از اعتبارات عمراني است. البته درآمدهاي پايداري هم در بودجه گنجانده شده كه شامل عوارض بنزين، عوارض خدمات و عوارض نوسازي و نيز درآمدهاي ناشي از قانون تجميع عوارض است كه براساس آن ميزان عوارضي كه از صنايع گرفته مي شود به شهرداري ها و روستاهاي كشور پرداخت مي گردد. البته ۳۰ درصد درآمد. ناشي از قانون تجميع عوارض براي روستاها پيش بيني شده و مقدار كمي از آن نيز به شهر تهران خواهد رسيد.
منظورم از مقدار كم، نسبت به ميزان جمعيت تهران مي باشد كه بايد فكري شود تا اين عوارض دست كم به نسبت جمعيت توزيع و تقسيم شود. البته اين ايده اي كه بايد به روستاها رسيد را از اصولي ترين پايه هاي اصلاح شهر تهران مي دانم.
* آيا موارد ديگري هم وجود دارد كه قابل اعتنا باشد؟
- البته موارد ديگري نيز هست كه بايد با حمايت مجلس، دولت و وزارت كشور و همه نهادها و سازمان ها بتوانيم به عوارض پايدار دست يابيم. قطعا آگاه سازي مردم از اين شرايط كه بالاخره مخارج شهر را چه كسي بايد بپردازد، لازم مي باشد. زيرا دولت كه كمكي نمي كند و اعتبار و بودجه اي براي آن پيش بيني نكرده است و مجلس هم كاري در اين زمينه نمي تواند انجام دهد از اين رو اين خود مردم تهران هستند كه اگر مي خواهند شهري آباد، سالم و راحت داشته باشند قاعدتاً بايد مخارج آن را هم بپردازند. منتها يك مسأله خيلي مهم هست و آن بحث عدالت و توزيع اين منابع درآمد است. كساني كه بيشتر بهره برداري و استفاده مي كنند قاعدتا بايد بيشتر بپردازند و كساني هم كه از طبقات محروم هستند و كمتر استفاده مي كنند بايد كمتر بپردازند. اين ميزان كم و زيادي را بايستي به هر حالت مردم بپذيرند. من مطمئن هستم كه با مشاركت خوب مردمي اين موضوع قابل اجراست كه شهري سالم داشته باشند به شرط اين كه اين طور نباشد كه عوارض گرفته شود ولي تأثيري در شهر نكند.
بله اگر بخواهد اين طور باشد من هم به عنوان يك شهروند راضي نيستم، اگر هم قرار هست پولي بدهم با كراهت مي دهم ولي اگر ديدم تحول و تحركي در شهر ايجاد شد آن موقع با رضايت و طيب خاطر عوارض مي پردازم.
* به نظر شما آيا بودجه ۷۷۶ ميليارد توماني شهرداري با توجه به انباشت مشكلات تهران كه براي مثال ۳ سال پيش گفته مي شد كه براي بازكردن تنها يكي از بزرگراهها بايد حدود ۱۵۰ ميليارد تومان اراضي و املاك واقع در طرح خريداري شود، حال با توجه به تورم ملك در اين شهر، بودجه فعلي واقعاً تا چه حد مي تواند راهگشاي مشكلات پايتخت باشد؟
- اين بودجه اولاً به طور كامل محقق نمي شود. چون سال گذشته نزديك به ۴۰۰ ميليارد تومان تراكم فروخته شد و امسال شايد ۱۰۰ ميليارد تومان بيشتر فروش تراكم نداشته باشيم.
* آيا با افزايش نرخ تراكم هم اين رقم محقق نمي شود؟
- نرخ تراكم تعيين و اعلام شده است بين متري ۶۰ تا ۱۸۰ هزار تومان كه در مناطق به تناسب مرغوبيت متغير است كه با ۱۰ درصد تخفيف اين نرخ اعلام شده است و هم اكنون به عنوان يك ضابطه شهرداران بايستي براساس آن كار كنند. به بيان ديگر ۳۰۰ ميليارد توماني كه براي تراكم پيش بيني شده به طور كامل تحقق نمي يابد براي اينكه زمين ۳۰۰ متري با عرض گذر ۱۲ متر در شمال شهر و يا ۱۵۰ متر يا ۲۰۰ متري در جنوب شهر در بين خانه هاي ۶۰ تا ۷۰ متري با عرض گذر ۸ متر كمتر وجود دارد كه بتوان آنها را تا ۳ طبقه ساخت. اينها مشكلات بسياري را براي مردم به وجود آورده. حتي عده اي زيادي از مردم براساس قوانين گذشته پول تراكم را هم داده اند و نقشه هم گرفته اند ولي براساس قانون جديد نمي توانند بسازند چون هنوز پروانه نگرفته بودند و شهرداري مجبور است اينها را برگرداند و يا فكر ديگري بكند كه همه اينها از بودجه شهرداري كسر مي شود واقعاً اعتبارات شهرداري براي انجام اين كارها بسيار كم است. به نظر مي رسد يكي از راههاي مقابله با اين وضعيت صرفه جويي است كه ما حداقل ۳۰درصد صرفه جويي را پيش بيني كرده ايم.
* اگر هم بخواهيد صرفه جويي كنيد باز با توجه به اين مشكلات و لزوم اجراي اين طرح ها، كار عمده اي فعلاً با اين بودجه نمي توان انجام داد، زيرا زماني كه با فروش يك متر تراكم در برخي نقاط شهر امكان خريد نزديك به ۲ متر ملك واقع در طرح وجود داشت ولي الان با همين نرخ هاي جديد ۱۸۰ هزار تومان براي نقاط مرغوب، با توجه به تورم موجود در جنوبي ترين نقطه شهر هم ملك كمتر از ۳۰۰ هزار تومان نيست؟
- بله، براي كارهاي عمراني مشكل آفرين است. به همين دليل امسال مشكلات فراواني در مقابل شهرداري و شوراي شهر تهران وجود دارد كه بدون همكاري سازمان ها و نهادهاي ديگر و مشاركت مردم قطعاً قابل حل نيست. راهكارهايي كه درباره آن فكر شده بعداً شروع مي كنيم ولي هنوز به نتيجه مشخص  نرسيده است. حتي فكر مي كنيم و اگر بتوانيم فرض كنيم و اين پروژه ها را انجام دهيم به خاطر همين تورمي كه شما هم به آن اشاره كرديد به نفع ما هست. براي مثال تونلي كه قرار بود در بزرگراه رسالت انجام شود اگر مثلاً زماني با ۲ ميليارد تومان قابل اجرا بوده بعداً ممكن است با ۱۰ ميليارد هم به انجام نرسد. قطعاً به مشاركت هاي مردمي و مشاركت رسانه ها نياز است كه همه خوشبختانه مي دانند كه ما نمي خواهيم كار سياسي و يا اصلاً سياسي كاري بكنيم بلكه مي خواهيم خدمت رساني به مردم داشته باشيم و اين بدون حمايت مردمي و دولت عملي نيست و كساني هم كه بخواهند سياسي كاري بكنند شهري ندارند كه بخواهند در آن كار بكنند.
* قطعاً حل مشكلات و معضلات متعددي كه در حال حاضر در تهران وجود دارد، دست كم در كوتاه مدت ميسر نيست، با اين حال چه راهبردهايي براي جلوگيري از گسترش و تا حدودي كاهش اين مشكلات مي توان ارائه داد؟
- مشكلات شهر تهران بسيار فراوان است و البته همه آنها مربوط به محدوده شهر تهران نمي شود. بسياري از مشكلات شهر تهران پديده هايي است كه از ساير نقاط كشور به تهران تحميل مي شود و مشكلات و مسايل ملي است. براي مثال وقتي خشكسالي در گوشه اي از كشور پيش مي آيد سيل جمعيت مهاجر به تهران اضافه مي شود، وقتي بيكاري يا كمي درآمد در روستاها و شهرهاي كوچك و حتي شهرهاي بزرگ وجود دارد باز جمعيت فراواني براي يك درآمد بيشتر كه البته كاذب هم هست و واقعي نيست، به سوي تهران سرازير مي شود. اگر در سيستان و بلوچستان خشكسالي وجود داشته باشد بر تهران تأثير مي گذارد و البته عكس آن هم صدق مي كند، يعني اگر در تهران تغيير و تحولاتي به وجود آيد، نظير آنجه در ارتباط با تراكم پيش آمد، بر كل كشور تأثير مي گذارد.
ادامه دارد