سه شنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۸۲- سا ل يازدهم - شماره ۳۰۵۴ - May . 20, 2003
سخنگاه آزاد
Front Page

خودروهاي فرسوده مشكلات و راهكارها
014765.jpg
مدتي است طرح «از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده» ذهن بعضي از مسئولان و برنامه ريزان را به خود مشغول داشته وطرح هايي نيز ارائه شده است. آنچه كه در اين موضوع ملاحظه مي شود، نداشتن يك برنامه و طرح واحد، متناسب با وضعيت جامعه و دارندگان وسايط نقليه فرسوده است. البته طبيعي است كه در ابتداي امر، طرح ها و پيشنهادهاي متنوعي ارائه شود تا پس از بحث و بررسي هاي كارشناسانه، بهترين، عملي ترين و پخته ترين طرح جهت اجراء به مراجع ذي ربط ابلاغ گردد.
نكته مهم آن كه چنين طرح هاي مهمي كه براي حفظ محيط زيست و سلامت انسان ها بسيار حياتي هستند، بايد هر چه زودتر قابليت اجراء پيدا كرده و داراي ضمانت اجرايي قوي باشند. در غير اين صورت، همانند بسياري از طرح ها و پيشنهادها پس از مدتي بحث و بررسي و سروصدا به بوته فراموشي سپرده خواهند شد و يا در صورت اجراء به دليل نامتناسب بودن طرح با وضعيت موجود وعدم ضمانت اجرايي لازم مورد استقبال قرار نخواهد گرفت؛ در حالي كه خاطرات ناشي از وجود چنين وضعيتي روز به روز سلامت مردم جامعه و محيط زيست را تهديد مي كند كه مسبب آن، نه دارندگان خودروهاي فرسوده، بلكه عدم ارائه و اجراي طرح متناسب با وضعيت دارندگان خودروهاي فرسوده و تعداد آنها و نحوه خارج كردن اين نوع خودروهاست.
در طرح «از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده» ضمن تعريف جامع و كامل خودروي فرسوده، ابتدا بايد به سؤالات زير پاسخ داد و سپس متناسب با آن برنامه ريزي نمود و طرح هايي را جهت اجرا ارائه كرد:
۱- دارندگان خودروهاي فرسوده چه كساني و از چه طبقه اي هستند؟
۲- تعداد خودروهاي فرسوده در شهرهاي مختلف چقدر است؟
۳- چه تسهيلات و خدماتي را مي توان به دارندگان اين خودروها در قبال از رده خارج كردن خودروهاي آنها ارائه نمود؟
۴- توانايي بانك ها و مراكز ارائه كننده تسهيلات در هر سال چقدر است و چه تعداد از خودروها را مي توان با ارائه تسهيلات از رده خارج نمود؟
۵- با توجه به پرهزينه، فرسوده و نامطمئن بودن اين خودروها، صاحبان آنها بيشتر به چه منظوري از آنها استفاده مي نمايند؟
به يقين، دارندگان خودروهاي فرسوده از طبقه پايين و كم درآمد جامعه هستند كه توانايي تهيه خودروي بهتر و سالم تر را ندارند و مي توان آنها را در گروه هاي زير تقسيم بندي نمود:
۱- افرادي كه با استفاده از خودروهاي فرسوده امرار معاش مي نمايند.
۲- افرادي كه از اين خودروها، نه براي امرار معاش، بلكه براي امور روزمره و شخصي به سفرهاي درون شهري و حتي بين شهري خانواده شان استفاده مي كنند.
گرچه اين افراد توانايي خريد خودروي بهتر، سالم و گرانتر را ندارند، اما در صورت ارائه تسهيلات بانكي با اقساط بلندمدت و متناسب با درآمد آنها، تعداد زيادي از آنها قادر خواهند شد كه خودروي سالم تر با عمر كمتر تهيه نمايند، تا ضمن حفظ محيط زيست، خودشان نيز با امنيت و اطمينان خاطراز آن استفاده كنند.
لذا پيشنهاد مي شود در مرحله اول اجراي طرح، از دارندگان خودروهاي فرسوده با عمر بيش از ۱۵ تا ۲۰ سال (با توجه به تعداد آنها و امكان ارائه تسهيلات) خواسته شود به صورت داوطلبانه در قبال تسهيلاتي كه اعلام و ابلاغ مي شود، نسبت به فروش و واگذاري خودروي خود به دولت اقدام نمايند.
افراد با استفاده از تسهيلات ارائه شده بايد فقط مجاز به تهيه خودرويي با عمر حداكثر ده سال باشند و در ضمن اين طرح بايد طي آيين نامه اجرايي در سال ۱۳۸۲ قابل اجرا باشد. دولت نيز بايد به گونه اي برنامه ريزي نمايد كه خودروهاي خريداري شده با انتقال به ذوب آهن و يا مراكز ديگر به طور كامل امحاء گردند و امكان برگشت خودروهاي مذكور و يا قطعات آنها به بازار وجود نداشته باشد.
در مرحله دوم، كه از سال ۱۳۸۳ قابل اجراء خواهد بود، بايد ضمن سياست هاي تشويقي (ارائه تسهيلات) و محدوديت هاي ضروري (افزايش حق بيمه و...) از خريد و فروش خودروهاي فرسوده داراي عمر بيش از ۱۵ يا ۲۰ سال (با توجه به تعداد آنها و امكان ارائه تسهيلات) جلوگيري به عمل آيد و با هماهنگي دفاتر ثبت اسناد رسمي و مراكز ذي ربط به گونه اي برنامه ريزي شود كه فقط دولت مجاز به خريد اين نوع خودروها باشد تا بتواند آنها را امحاء نمايد.
در مرحله سوم، كه از سال ۱۳۸۵ قابل اجرا خواهد بود، بايد براي هر خودرو به عنوان كالاي مصرفي- نه سرمايه اي- عمر مشخصي تعيين گردد و پس از پايان عمر خودرو، صاحبان آنها مجاز به استفاده از آن نباشند و بايد اين خودروها به مراكزي كه از سوي دولت تعيين خواهد شد، تحويل و قيمت كارشناسي شده آن دريافت شود. مراكز مذكور منحصراً به استفاده از قطعات سالم آن مي باشند و بقيه قسمت هاي خودرو را امحاء خواهند كرد.
در صورت اجراي اين طرح، اول آن كه، به تدريج خودروهاي فرسوده، جمع آوري خواهد شد، كه اين امر در حفط محيط زيست و سلامتي مردم نقش بسزايي خواهد داشت. دوم آنكه، بر دارندگان خودروهاي فرسوده كه از اقشار كم درآمد جامعه هستند، فشار زيادي وارد نخواهد شد. سوم آنكه، چون اين طرح با در نظر گرفتن وضعيت دارندگان خودروهاي فرسوده، تعداد اين نوع خودروها و امكان ارائه تسهيلات ارائه مي شود، قابليت اجرايي بيشتري خواهد داشت.
ن.ك.فرامرزي

ضرورت ساماندهي تعميرگاه هاي موتورسيكلت در تهران
افزايش روزافزون موتورسيكلت ها در شهر تهران، به همين نسبت تعداد تعميرگاه هاي موتورسيكلت را در سطح شهر افزايش داده است. اگر تا ديروز، شمار مراجعان به اين تعميرگاه آنقدر زياد نبود كه موجب آلودگي محيط زيست و بخصوص آلودگي صوتي شود، امروزه، هركدام از اين تعميرگاه ها در سطح شهر، چنين تزاحماتي را براي شهروندان و به ويژه، همسايگان و واحدهاي صنفي مجاور ايجاد كرده اند. به همين دليل در ساماندهي مشاغل مزاحم و آلاينده، بايد تعريف تازه اي از تعميرگاه هاي موتورسيكلت و اثرات اين واحدها در ايجاد آلودگي محيط زيست ارائه شود تا نسبت به ساماندهي اين قبيل واحدهاي صنفي اقدام به عمل آيد. در جريان تعمير موتورسيكلت، همه روزه مقدار زيادي روغن سوخته در محيط بيروني تعميرگاه هايي كه اين كار را در پياده روها انجام مي دهند رها مي شود. علاوه بر اين، به دليل آزمايش مكرر موتورسيكلت صداي آن بخصوص بر اثر گاز دادن هاي پي درپي به معناي واقعي كلمه آلودگي صوتي ايجاد مي كند. در حالي كه طبق قانون مبارزه با  آلودگي محيط زيست كه از مصوبات مجلس شوراي اسلامي مي باشد، اين واحدها حق ندارند تحت عنوان فعاليت صنفي حقوق شهروندان را ضايع كنند. آن تعداد از تعميرگاه هاي موتورسيكلت كه از محوطه كافي در چهار ديواري واحد صنفي خود برخوردارند، مزاحمت كمتري دارند و روي سخن بيشتر با واحدهايي است كه اغلب كار تعمير، تعويض روغن و تست موتورسيكلت را كه با سر و صداي آزاردهنده همراه مي باشد، در پياده روها انجام مي دهند. اينجانب نمونه هايي از اين  واحدها را در خيابان شهرستاني حوالي ميدان امام حسين(ع)،و همچنين در ميدان استخر تهرانپارس مشاهده كرده ام. برعهده شهرداري ها و اداره كل محيط زيست استان تهران است كه اين واحدها را موظف به تهيه مكان مناسب با كمترين آلايندگي محيط زيست و همچنين آلودگي صوتي نمايند.
م. ه - كارشناس محيط زيست از تهران

تفكر استراتژيك، نيار برنامه ريزي شهر تهران
014760.jpg
نسيم بهاري در بهشت مي وزيد. شايد كمي باورنكردني است. بهشت و تهران آن هم تهران پر از دود!اما نه مثل اينكه اينجا آرامش حرف اول را مي زند. در يك صبح بهاري صداي جيك جيك پرندگان فضا را پر كرده است به گونه اي كه حتي همهمه چند مرد در كنار پياده رو اصلاً به گوش نمي رسد. نرده هاي بلند و نوك تيز يك طرف خيابان به صف ايستاده اند و چنارهاي تنومند سر به فلك كشيده، ثابت و استوار شاهد بر گذر روزگار، عظمت بهشت را دو چندان كرده اند. آري اينجا خيابان بهشت است. خياباني در مركز شهر تهران كه نام بامسمايش عطر و بوي جبهه و جنگ را در خاطره ها زنده  مي كند. خيابان بهشت ضلع جنوبي پارك شهر تهران يادگار معراج شهيدان! گرچه كلاسم دير شده است اما اصلاً پاي رفتن ندارم. انگار پايم به زمين چسبيده است. هر طرف كه نگاه مي كنم، خاطره ام پرواز مي كند. سعي مي كنم زياد به گذشته نينديشم. ياد شهيدان مخلص بي ادعا كه جان خويش را در طبق اخلاص نهاده اند، شرمنده ام مي كند. انگار نمي توانم از اين خاطرات فرار كنم.
نگاهم را به سمت پارك شهر مي گردانم اما مرگ خاموش دختران معصوم فوراً ذهنم را اشغال مي كند. درياچه اي كه قاموس مرگ را با صداي وحشتناكي فرياد زد و داغي كه بر دلها ماند و ماند. در اين افكار بودم كه پيكان سفيد كمي جلوتر نگه داشت و پيرمردي با پرونده اي در دست پياده شد. چهره اش مهربان بود و موهايش سپيد و سپيد. آهسته به سمت ساختمان بهشت حركت كرد. طناب پياده رو را بالا گرفت و از زير آن رد شد. سربازي در جلوي درب نه به رسم احترام نظامي كه به رسم رفاقت و دوستي دست بر سينه گذاشت و سلام كرد. پيرمرد نيز دست بر سينه با لبخند مليحي پاسخ داد. حس كردم مي خواهم او را بهتر بشناسم تا...
«آقا برو آنطرف. اينجا كه پاركينگ نيست!» رشته  افكارم گسسته شد. سربازي با سيمايي خسته و كمي عصباني مرا به خود آورد و مجبورم كرد حركت كنم و بروم... وقتي برگشتم ديگر اثري نه از پيرمرد بود و نه از پيكان و نه از... وقتي سراغش را گرفتم گفتند دكتر شيباني داخل جلسه هستند. دويدم تا به كلاس درسم برسم.
با خود مي گفتم آيا اين مرد جهان ديده و يارانش كه در ساختمان بهشت نشسته اند، مي توانند مشكلات كلان شهر تهران را برطرف كنند.
آيا اينان مي توانند عيب ها را خوب حلاجي كنند، خوب نشان دهند و راههاي نجات را ترسيم نمايند؟
آنچه مسلم است تهران كمتر از يك تفكر بنيادين و استراتژيك بهره برده است. تصميمات اغلب روز به روز بوده و اگر كسي دغدغه اي داشته در سايه روز مرگي اداره شهر گم شده است. اساساً مشكل نه در يك يا دو نفر كه در ساختار، سازمان وسيستم اين مخلوق شهري است. اين ساختار معيوب به همراه تمايلات شخصي، تعلقات گروهي و جناحي و... همه و همه دست به هم داده و از تهران، شهر مشكلات كلان به هم تنيده ساخته است. اينها همه به خاطر اين است كه مفهوم تفكر استراتژيك در اداره شهر اصلاً جا و مكاني ندارد و براي همين بايد پرداختن به آن از مهمترين اولويتهاي اداره شهر باشد. به هيچ عنوان نبايد در تشخيص اولويتها و ترتيب آنها دچار اشتباه شد. بگذريم كه متأسفانه در بسياري از موارد اصلاً دركي از اولويتها نداشته ايم چه رسد به تشخيص ترتيب اولويتها!
به هرحال شوراي شهر نبايد چنان غرق در مسائل روزمره شود كه از درك استراتژيك جا بماند كه ذات روزمرگي ماندن از درك بنيادين چشم اندازهاي كلان شهري است. اين خطر بسيار مهمي است كه عدم دقت و توجه كافي به آن هزينه هاي جبران ناپذيري را بر پيكره اجتماع وارد ساخته است كه زخم آن نه تنها با گذشت زمان بهبود نيافته بلكه هر روز شديدتر شده است.(مشكل مسكن مثال بارزي است كه نيازي به توضيح ندارد.)
البته ذكر اين نكته ضروري است كه منظور از برنامه استراتژيك چند برگ كاغذ مكتوب (مستندات) نيست كه روي بقيه پرونده هاي شهرداري گذاشته شود تا خاك بخورد يا در كيف هاي قشنگ براي زيبايي جاسازي شود و يا جلوه هاي سايت هاي رنگارنگ را پر آب و تاب كند نه اصلاً ،بلكه منظور برنامه استراتژيك نگاه وتفكر بنيادين است، منظور تفكري است كه بر اساس تحولات مختلف آينده، راهكارهاي متفاوت ارائه كند، منظور ارزش مشتركي است كه در فكرها بوجود آيد، منظور تعهدات ارزشمندي است كه نسبت به انجام و مسير رسيدن به سرانجام احساس مسئوليت كند، منظور الزام به آينده است و كنترل آن و حتي ساختن آن،  منظور چشم انداز مشتركي است كه اساس آن بر تشخيص فرصتهاي اصلي و محقق ساختن منابع نهفته در آن قرار دارد.
مهندس محمدعلي بحريني يزدي

براي حفظ منابع جنگلي از تجارب گذشته و نظرات كارشناسان پند بگيريم
ضرورت تجديد نظر سريع در قانون واگذاري جنگل ها
014770.jpg
براساس برخي خبرها سازمان جنگلها و مراتع درصدد ايجاد كمربند حفاظتي به گرد جنگلهاست تا از اين منابع حفاظت كند. ظاهراً، جلوگيري از قاچاق چوب و همچنين نفوذ دامداران و چراي دام، از هدف هاي اوليه چنين طرحي مي باشد. اين طرح به جاي خود مي تواند نسبت به هدف هاي در نظر گرفته شده، موفقيت هاي احتمالي هم داشته باشد. اما آ نچه كارشناسان نسبت به روند نابودي جنگلها در ايران به ويژه جنگلهاي نادر و با ارزش شمال بارها و بارها هشدار داده و مي دهند، بيشتر مربوط به نحوه بهره برداري از جنگلهاست كه از طريق واگذاري جنگلها به پيمانكاران مختلف، تحت نام هاي گوناگون و حتي تعاوني... صورت مي گيرد. در مقايسه با خسارات و زيان هايي كه با اين روش نادرست بهره برداري از جنگلها به عنوان مزرعه چوب، در ايران صورت گرفته است، سهم عوامل ديگر از جمله دامداران سنتي جنگل نشين- بسيار ناچيز است. سالهاست كه كارشناسان جنگل ها و مراتع مي گويندكه بايد در قانون واگذاري جنگل ها و مراتع تجديد نظر شود و نسبت به اين باور كه جنگل هاي شمال كشور ما كه آخرين بازمانده از گونه هاي بسيار كمياب جنگل هاي دوران سوم مي باشد، به مثابه مزرعه چوب بايد تجديدنظر صورت بگيرد، پاي فشرده اند، اما متأسفانه مسئولان مربوطه به جاي پرداختن به علت  اصلي نابودي جنگلها، علل فرعي را پيش مي كشند و يا به قولي فرافكني مي كنند. سازمان جنگلها و مراتع مي تواند از طريق دولت طرح تجديد نظر در قانون واگذاري جنگلها و مراتع را كه اوايل دهه هفتاد به تصويب رسيده و پيامدهاي فاجعه باري را براي منابع جنگلي ايران رقم زده است، پيگيري كند. درشت نمايي سهم جنگل نشينان و عوامل انساني در تخريب جنگل نوعي فرافكني و دور شدن از واقعيت هاي موجود است. بارها كارشناسان و علاقه مندان به حفظ منابع جنگلي با صراحت گفته اند كه حتي انتخاب گزينه واردات چوب از خارج با در نظر گرفتن ارزش افزوده حفظ جنگل هاي شمال ايران به مراتب باصرفه تر است. چرا دستگاههاي مسئول به اين هشدارها توجه كافي مبذول نمي دارند. حفظ و حراست از جنگلها كار تازه اي نيست كه دستگاههاي مسئول بر اساس طرح هاي متكي به آزمون و خطا، آن را به اجرا درآورند. سالها پيش ، گارد جنگلي متشكل از يگان هايي كه براي حفظ جنگل ها  آموزش ديده بودند، با همكاري ادارات جنگلباني اين وظايف را به خوبي انجام مي دادند، چرا از تجارب گذشته پند گرفته  نمي شود؟ لاجرم راه حفظ و صيانت از جنگلهاي ايران به ويژه جنگلهاي شمال كشور را مي توان در راهكاري بر اساس پيشنهادهاي زير خلاصه كرد:
۱- تجديد نظر در قانون واگذاري جنگلها و مراتع كه مستمسكي براي بهره برداري بي رحمانه از جنگلها از طريق نفوذ و رانت شده است.
۲- تشكيل يگان  ويژه حفاظت از جنگلها بر اساس تجربه موفق گارد جنگل سابق كه متشكل از سربازان وظيفه و پاسگاههاي مستقر درمناطق جنگلي بود.
۳- شناسايي دقيق جمعيت جنگل نشين و دامداران سنتي و در نظر گرفتن سهم عادلانه و پايدار براي اين قشر زحمتكش از هموطنان ما كه ميزان خسارات احتمالي ناشي از آنها در جنگل در مقايسه با بهره برداران گوناگون كه بر منابع جنگلي كشور چنگ انداخته اند بسيار ناچيز است و با اندكي دقت و بازشناسي و كاهش جمعيت دامهاي مازاد مي توان، تعادل را به وجود آورد.
طرح ايجاد كمربند حفاظتي به گرد جنگلها تا حد زيادي غيرواقعي به نظر مي رسد. مي توان با ايجاد پاسگاههاي جنگلباني بر مبناي تجارب پيشين با استفاده از نيروهاي كادر و وظيفه تحت نظارت قانوني جنگلبانان مسئول و وظيفه شناس اين مهم را به انجام رساند. اما موفقيت هر طرحي در زمينه حفظ منابع جنگلي ايران مشروط به تجديد نظر سريع در قانون واگذاري جنگل هاست كه متأسفانه دستگاههاي مسئول كمتر به آن حساسيت نشان مي دهند و همواره، روستاييان جنگل نشين و دامهاي محدود آنها را علت العلل تخريب و نابودي جنگلها جلوه داده اند.
تقي صائمي

پاسخ مسئولان
نظر شخصي بود
احتراماً نظر به اينكه در صفحه سوم شماره ۳۰۴۱ آن نشريه محترم به نقل از اين جانب مطلبي تحت عنوان «طرح جديد فروش تراكم قيمت مسكن را كاهش مي دهد» به چاپ رسيده است كه توضيحات زير در خصوص آن ضروري بوده، خواهشمند است دستور فرمائيد مطابق قانون مطبوعات اقدامات لازم معمول گردد.
۱- مطلب مذكور فقط نظر شخصي بنده است و به هيچ وجه نظر سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران محسوب نمي شود. زيرا تنها نماينده قانوني سازمان هر استاني هيأت مديره آن استان بوده و هيچ شخصيتي حتي بازرس (بازرسان) داراي سمت مذكور نمي باشند تا بتوان اظهارات آنان را به سازمان استان منتسب ساخت.
۲- اظهارات بيان شده به خبرگزاري ايسنا در پاسخ به مسئله تراكم به صورت كلي بوده و ناظر به مصوبه جديد تراكم و تأثيرات آينده قيمت مسكن و زمين در شرايط آتي نمي باشد.
حسن محمد زاده
بازرس اصلي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران
ملك مدرسه خريداري مي شود
با احترام، در خصوص مطلب مندرج در صفحه سخنگاه آزاد آن نشريه به تاريخ ۲/۲/۸۲ با عنوان «يك مدرسه با ۵۰ سال سابقه فعاليت در آستانه تخليه قرار دارد» توضيحات روابط عمومي اين سازمان جهت اطلاع خوانندگان محترم آن نشريه ارسال مي گردد، خواهشمند است دستور فرماييد، وفق قانون مطبوعات نسبت به درج آن اقدام لازم مبذول گردد.
«به منظور ادامه فعاليت آموزشي دبستان دخترانه «نيايش» با توجه به قول مساعدت مالك محترم در تخفيف بهاي ملك و همچنين اميد به مشاركت اولياء محترم كه با ارسال نامه به آن روزنامه از صدور حكم تخليه مدرسه ابراز نگراني نموده اند موضوع حمايت از خريد ملك مزبور در كميته بررسي فضاهاي آموزشي اين سازمان به تاريخ ۷/۱۲/۸۱ مطرح و مصوب گرديد تا مبلغ ۳۵۰ ميليون ريال جهت خريد دبستان مذكور اختصاص يابد».
مسئول روابط عمومي سازمان آموزش
و پرورش شهر تهران

|   اجتماعي    |    ادب و هنر    |    اقتصادي    |    آموزشي    |    انديشه    |    خارجي    |
|   سخنگاه آزاد    |    سياسي    |    شوراها    |    شهر    |    شهري    |    علمي فرهنگي    |
|   معلولين    |    موسيقي    |    ورزش    |    ورزش جهان    |    صفحه آخر    |

|    صفحه اول    |    آرشيو    |    شناسنامه    |    بازگشت    |