گروه شهري: ۶ پروژه عظيم عمراني، امروز طي مراسمي با حضور حجت الاسلام و المسلمين سيدمحمد خاتمي - رئيس جمهوري گشايش و مورد بهره برداري قرار مي گيرد.
مهندس جواد شعرباف - معاون فني و عمراني شهرداري تهران، در گفتگويي تلفني با خبرنگار ما، ضمن اعلام مطلب فوق گفت: ۶ پروژه عمراني شامل
۱۶دستگاه پل بزرگ و كوچك و
۱۵ كيلومتر بزرگراه، امروز گشايش مي يابد و شهروندان از آن بهره مند خواهند شد.
وي گفت: هزينه هاي انجام شده براي احداث اين پروژه ها بالغ بر يك هزار ميليارد ريال مي باشد كه ۶۷۰ ميليارد ريال آن به منظور اجراي پروژه ها و ۳۴۰ ميليارد ريال براي تملك املاك واقع در مسير پروژه ها هزينه شده است.
مهندس شعرباف پروژه هايي را كه امروز گشايش مي يابند را به قرار زير اعلام كرد: بزرگراه رسالت حدفاصل خيابان شيخ بهائي تا شيخ فضل الله به طول
۵/۴ كيلومتر و عرض ۳۹ متر. باند غربي بزرگراه دارآباد حدفاصل خيابان فرجام تا بزرگراه لشگرك بطول ۹ كيلومتر با عرض ۳۰ متر.
- پل تقاطع بزرگراه رسالت بطول ۱۱۵ متر و عرض ۳۰ متر با ۵ دهانه.
- پل شيخ بهائي - رسالت با دو دهانه ۲۱ متري كه سطح عرشه ۱۲۸۰ متر مربع مي باشد.
- مجموعه پل هاي شيخ فضل الله نوري - بزرگراه رسالت، شامل ۵ پل، كه پل اصلي آن ۲۳۶ متر طول دارد و كليه گردش هاي مورد نياز را تأمين مي نمايد.
- مجموعه پلهاي بزرگراه چمران - رسالت با ۵ پل، كليه گردشهاي مورد نياز اين تقاطع را تأمين مي نمايد، طول پل اصلي ۲۹۰ متر با دو عرشه ۱۵ متري مي باشد.
- پل زين الدين - گلزار با ۴ دهانه به عرض ۴/۱۱، ۴/۱۶ و ۶/۲۴ متر به طول ۹۰۰ متر.
- پل تقاطع نواب - خطوط راه آهن با ۳۵ دهانه و طول ۱۰۸۰ متر كه عرض آن از ۱۲ تا ۴۵ متر مي باشد.
- پل ميدان نواب - حق شناس اين پل كه براي
اولين بار در تهران ساخته شده است داراي يك حلقه اصلي به قطر ۱۲۶ متر و ۴ خط عبوري مي باشد كه در ارتفاع ۵/۵ متري ساخته شده است و مساحت عرضه آن ۱۶۳۲۸ مترمربع مي باشد.
- پل مسيل باختر به طول ۲۵۶ متر با ۱۸ دهانه ۱۲، ۱۵ ، ۵/۲۸ ، ۵/۲۳ متري و ۱۵ متري و عرض
۳۰/۱۱ متر.
وي احداث بزرگراه هاي درون شهري تهران را مورد توجه قرار داد و تأكيد كرد: بايد زمان اجراي پروژه هاي عمران شهري كاهش يابد و اين مهم صرفاً با همكاري بين بخشي و نهادهاي درگير با خدمات شهري محقق مي شود.

گروه شهري: مديركل روابط عمومي وزارت كشور اعلام كرد حكم شهردار جديد تهران امروز(سه شنبه) از سوي وزير كشور صادر خواهد شد.
جهانبخش خانجاني در گفت و گو با ايرنا در مورد علت تأخير صدور حكم شهردار تهران گفت: وزارت كشور طبق ضوابط و مقررات موظف است كه پيش از صدور احكام به بررسي وضعيت افراد پيشنهادي از نظر شرايط احراز مشاغل پيشنهادي بپردازد و درخصوص مشاغل حساس به استعلام سوابق از مراجع اطلاعاتي اقدام كند.
مشاور وزير كشور افزود: در دوره هاي قبل نيز به همين روش عمل شد و در مواردي صدور احكام شهرداران پيشنهادي از سوي شورا، هفته ها و گاه ماه ها به طول انجاميد، اما در زمان طي شدن اين روند قانوني و اداري موضوع صدور حكم شهرداران هيچگاه سياسي نشد.
خانجاني گفت: در مورد صدورحكم احمدي نژاد (شهردار منتخب از سوي شوراي اسلامي شهر تهران) نيز پس از وصول پيشنهاد شوراي اسلامي شهر تهران، موضوع طبق روال قانوني مورد بررسي قرار گرفت و از وزارت اطلاعات نيز استعلام به عمل آمد و وزارت اطلاعات با توجه به پاره اي از مسايل اعلام شده توسط سازمان بازرسي كل كشور،در تاريخ ۱۷ ارديبهشت ماه جاري كتباً اعلام نمود، موضوع در دست بررسي است و متعاقباً نتايج آن اعلام خواهد شد.
وي افزود: با اين حال وزارت كشور با توجه به حساسيت و اهميت موضوع علاوه بر پيگيريهاي شفاهي، حداقل در سه مرحله به صورت كتبي آن را براي تسريع در اعلام پاسخ، پيگيري نمود كه نهايتاً در تاريخ ۲۷ ارديبهشت ماه جاري پاسخ استعلام درمورد
احمدي نژاد به حراست وزارت كشور واصل شد.
مديركل روابط عمومي وزارت كشور ضمن انتقاد از اظهارنظرهاي برخي افراد و جريان ها پيرامون تأخير در صدور حكم شهردار تهران گفت: آنچه جاي سئوال و تعجب دارد اين است كه چرا برخي افراد و جريان ها در طول اين مدت به رغم اطلاع از فرايند قانوني و اداري موضوع سعي كردند با قضاوت هاي غيرمنصفانه و زودهنگام افكار عمومي را در اين مورد برانگيزند و به جهت نامناسب سوق دهند و از سوي ديگر باعث ايجاد شائبه نسبت به رفتارها و اظهارات خود شوند.
خانجاني ضمن اظهار اميدواري مبني بر اين كه اظهارنظرها با پيگيري هاي افراد و گروه ها درمورد اين موضوع مبتني بر منويات خاص شخصي و جناحي نبوده باشد، اضافه كرد: وزارت كشور به دليل رعايت حرمت و شأن افراد و گروه ها، شيوه سكوت را بر موضع گيري نسبت به اقدامات نسنجيده فوق ترجيح داده و تداوم اين روش را طريق صواب خواهد دانست.

طرح شركت ساماندهي مشاغل براي الزام دكه هاي مطبوعاتي به عدم فروش سيگار و ديگر مواد دخاني، با واكنش هاي متفاوتي روبه رو شده است. ظاهراً صاحبان دكه ها به طور جدي در مقابل اجراي طرح مقاومت كرده اند و شماري از مطبوعات نيز ابراز نگراني كرده اند كه اين طرح موجب كسادي كسب روزنامه فروشي و تعطيلي شماري از موزعان روزنامه ها مي شود.
اقتضائات اقتصادي مترتب بر موضوع، نيازمند يك بررسي جدي  است. بايد ديد كه فروش سيگار چند درصد از درآمد نهايي يك دكه مطبوعاتي را تشكيل مي دهد؟ آيا دكه ها مي توانند فقط روزنامه  و مجله بفروشند و همچنان سودآور بمانند؟ اما مقدم بر مسائل پيش گفته، يك نكته بايد در ابتدا واشكافته شود. دكه هاي مطبوعاتي نسبت به ديگر هم صنفان خود، از امتيازاتي ويژه برخوردارند، از جمله جواز فعاليت در حاشيه خيابان، و همچنين اشغال بخش قابل توجهي از پياده رو. براي اينگونه امتيازات هم هيچ هزينه اي نمي پردازند. اعطاي چنين امتيازاتي قطعاً با اين انگاره صورت گرفته است كه يك دكه مطبوعاتي در وهله اول يك واحد فرهنگي است كه فعاليت آن به نفع توسعه فرهنگ در شهر است. بر اين مبنا، مي توان فعاليت هاي كنوني اين دكه ها را به طور جدي بازنگري كرد: چند درصد از صاحبان دكه ها به مسئوليت خود به عنوان يك نهاد فرهنگي واقف هستند؟ چند درصد آنها در وهله اول خود را توزيع كننده فرهنگ مي دانند، و نه فروشنده سيگار و آدامس؟
چند درصد آنها مي توانند يك شهروند را براي خريد يك مجله متناسب با خواست و نياز او راهنمايي كنند (كاري كه هم صنف ديگر روزنامه فروش، يعني كتابفروش، خيلي خوب و با دقت غالباً انجام مي دهد) چند درصد دكه هاي مطبوعاتي با اهميت انتشار يك مجله وزين جديد آشنا بوده و به سهم خود با گذاشتن آن در معرض ديد مي كوشند سهمي در موفقيت اينگونه نشريات داشته باشند؟
اگر دكه هاي مطبوعاتي را حلقه نهايي در زنجيره توليد يك رسانه نوشتاري بدانيم، ضعف بنيه اقتصادي اينگونه رسانه ها را تا چه حد مي توان به شيوه اشتغال كنوني دكه ها منتسب كرد؟
البته، فروش سيگار در حال حاضر در ايران يك پيشه غيرقانوني به شمار نمي رود و فروشندگان آن همچون ديگر اصناف مي بايست از حقوق قانوني خود برخوردار باشند، اما ضروري است به طور دقيق تعيين شود اين دكه هاي سفيد و شكيل واقع در بهترين موقعيت هاي تجاري شهر، فروشنده مطبوعات هستند، يا سيگار. اگر موقعيت تجاري غبطه برانگيز خود را براي فروش مطبوعات كسب كرده اند، بايد به مجوزي كه گرفته اند وفادار بمانند، و اگر به فروش سيگار بيشتر از فروش روزنامه علاقه دارند، بهتر اين است كه همچون ديگر اصناف در راسته مغازه هاي تجاري به اين اشتغال بپردازند، نه در حاشيه پياده رو و خيابان. قطعاً گردن نهادن به اجراي طرح موجب خواهد شد، فروشندگان زحمتكش و شريف مطبوعات نيز به جايگاهي همسنگ كتابفروش ها دست يابند. به راستي كدام كتابفروش را مي شناسيد كه حاضر باشد در محل كسب خود سيگار هم بفروشد؟ گروه شهري

گروه شهري: سرپرست شهرداري تهران گفت: عزل و نصب هاي من كه در شهرداري گريزناپذير و ضروري بوده، شهردار آينده را با چالش روبه رو نخواهد كرد.
مهندس مقيمي در گفتگو با ايسنا افزود: در اين مدت معاونان شهرداري ثابت مانده و تغيير نكرده اند، تنها به دليل نبود مدير در پست معاونت امور مناطق، شهردار منطقه ۱۴ تهران را به عنوان معاون امور مناطق و معاون شهردار
منطقه ۱۴ را به عنوان شهردار منطقه مذكور منصوب كردم.
وي با اشاره به انتصاب رئيس دفتر براي دفتر سرپرست شهرداري، اظهار داشت: همچنين مديريت جديدي براي حراست شهرداري منصوب شد و مدير حراست پيشين به عنوان مدير بازرسي شهرداري، مدير بازرسي شهرداري نيز به عنوان مشاور شهردار و مسئول بررسي اجراي قانون زمين شهر و تامين مطالبات شهرداري از دستگاههاي دولتي انتخاب شدند. مقيمي ادامه داد: با ادغام سازمان خدمات موتوري و بازيافت تعداد مديران اين سازمانها از ۲۵ نفر به ۱۵ نفر كاهش يافتند كه با ادغام اداره كل خدمات شهري كه قرار است در آينده صورت پذيرد تعداد اين مديران به ۱۲ نفر تقليل مي يابد.
وي افزود: همچنين ۲ تن از معاونان فعلي شهرداري (معاون اداري مالي و معاون هماهنگي) نيز جايگزين ۲ نفر از معاونان زمان الويري در شوراي سازمان آتش نشاني شدند.
سرپرست شهرداري تهران با اشاره به انتصاب مديرعامل براي شركت ساماندهي مشاغل شهرداري تهران، بيان كرد: توسلي عضو هيأت مديره سردخانه هاي شهرداري جايگزين سرپرست اين شركت شد. همچنين با تشكيل ستاد مقابله با بحران شهرداري، مهندس دانش نيز به رياست اين ستاد منصوب شد. رئيس پيشين سازمان املاك و مستغلات كه داراي سمت ديگر نيز بود، جاي خود را به مهندس قديري داد.
مقيمي به تاسيس شركت سرمايه گذاري و مشاركتها اشاره كرد و گفت: هيات مديره اين شركت متشكل از سه نفر از معاونان شهرداري، يك نفر نماينده وزير كشور و يك نماينده عضو شوراي شهر است، كه شوراي شهر نماينده خود را معرفي نكرده و «مهندس اصغري» نيز به عنوان مدير عامل اين سازمان تازه تاسيس منصوب شده است.همچنين معاونت كميسيون ماده ۱۰۰ كه رئيس آن بازنشسته شده بود، به عنوان سرپرست منصوب شد.سرپرست شهرداري تهران با اشاره به حذف معاونت توسعه مديريت شهري اظهار داشت: تشكيلات اين معاونت به دليل راي نياوردن در شوراي اداري شهرداري حذف شد.
وي ادامه داد: در شهرداري تهران هيچ گونه عزلي صورت نگرفته و تنها در سطح مديران و معاونان اين سازمان جابجايي صورت پذيرفته است، كه براي اين نصبها و جابجايي ها نيز روال قانوني طي شده و اجازه ها و هماهنگي هاي لازم جهت انجام اين امور از قائم مقام و شوراي شهر تهران اخذ شده است.

به مناسبت روز بزرگداشت ملاصدرا، پس فردا پنج شنبه، ساعت ۱۸ تا ۲۱ مراسمي در مركز علوم و ستاره شناسي تهران برگزار مي شود. اين مركز وابسته به شهرداري منطقه يك بوده و در سه راه دزاشيب، خيابان عمار، كوي عرفات واقع است.

گروه شهري: به رغم اخطاريه هاي متعدد و شكايت عليه واحدهاي بيمارستاني و آزمايشگاه هاي تخصصي از سوي اداره كل محيط زيست استان تهران، تاكنون هيچ يك از اين واحدها نسبت به رفع آلايندگي فاضلاب هاي خود اقدامي صورت نداده اند.
به گزارش قلم سبز ايران، بيمارستان هاي شهداي تجريش، هاشمي نژاد، فيروزگر، ايرانمهر، مفيد، ۱۵ خرداد، نيروي دريايي، آبان، خاتم الانبياء، آزادي، امام خميني، ساسان، آسيا و مصطفي خميني تاكنون چندين بار اخطاريه دريافت كرده اند و در حال حاضر پرونده آنها در مراجع قضايي مفتوح است.
يك كارشناس محيط زيست با انتقاد از عدم رسيدگي قضايي به پرونده بيمارستان ها گفت: «اكثر بيمارستان ها فاقد سيستم تصفيه فاضلاب هستند و يا از چاه هاي جذبي براي دفاع فاضلاب استفاده مي كنند كه به شدت آب هاي زيرزميني را آلوده مي سازد و يا اگر مجهز به سيستم سپتينگ هستند سرريز فاضلاب هاي خود را به آب هاي جاري هدايت مي كنند.»
وي با اشاره به آلايندگي بالاي فاضلاب هاي بيمارستاني افزود: «فاضلاب بيمارستان شهداي تجريش مستقيماً به رودخانه تجريش ريخته مي شود در حالي كه ۲ سال است عليه اين بيمارستان شكايت شده است، ولي هنوز رسيدگي نشده است.»
وي همچنين خاطرنشان ساخت: «طبق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامي، هر اقدامي كه تهديد عليه بهداشت عمومي شناخته شود ،از قبيل: دفع غيربهداشتي فضولات انساني و مواد زائد و يا ريختن مواد مسموم كننده در رودخانه ها و... ممنوع است و در صورت تشخيص توسط سازمان حفاظت محيط زيست يا وزارت بهداشت و يا سازمان دامپزشكي، مرتكبين به حبس تا يك سال محكوم خواهند شد.»

گروه شهري: معاون  امور بهره برداري  شركت  واحد اتوبوسراني  تهران  و حومه  گفت : به علت  نبود بودجه  و قطعات  يدكي  در چند روز گذشته ۴۲۰ دستگاه  اتوبوس  ازشبكه  اتوبوسراني  تهران  و حومه  خارج  شد.
محمدحسن  تيموري  با تاكيد براينكه  با وضع  كنوني  شركت  واحد در برخي  از خطوط با مشكل  جدي  تامين اتوبوس  روبروست ، افزود: اگر اين  وضع  ادامه  يابد در آينده اي  نزديك  تعدادي  از خطوط نمي  توانند به  مردم  خدمات  رساني  كنند و به  اجبار بايدجمع اوري  شوند.وي  به  كمبود شديد قطعات  اتوبوسهاي  شركت  واحد براي  تعمير و راه اندازي مجدد اشاره  كرد و از مسئولان  شهرداري  تهران  خواست  دراين  باره  تصميم جدي  بگيرند.