در حال حاضر امور بيمه و بازنشستگي شاغلان كشور علاوه بر دو صندوق عمده «تأمين اجتماعي» و «بازنشستگي كشوري» در صندوق هاي مستقل و متعدد ديگري نيز سامان مي يابد. به عنوان مثال مجموعه جهاد سازندگي، صندوق بازنشستگي مستقلي دارد و بعضي شركت ها مانند شركت ملي نفت، شركت ملي فولاد، شركت ملي صنايع مس ايران و امثال آنها صندوق بازنشستگي مستقل دارند و براي بعضي شركت ها و سازمان هاي بزرگ مانند سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران يا سازمان صداوسيما نيز صندوق هاي بازنشستگي مستقلي ارائه خدمت مي كنند كه بسياري از شركت هاي تابعه و يا مرتبط و تحت پوشش اين سازمان ها و حتي شركت هاي ديگر داوطلب را نيز تحت پوشش بيمه اي و حمايتي خود قرار مي دهند.
در حال حاضر قانوني كه در سال ۱۳۶۵ تصويب شده و هم اكنون لازم الاجراست، حكم كرده كه كليه صندوق هاي بازنشستگي در هم ادغام شوند. در قوانين و مقررات پراكنده از جمله در آيين نامه استخدامي شركت هاي تحت پوشش وزارت معادن و فلزات سابق نيز حكم شده بود كه صندوق هاي بازنشستگي اين شركت ها بايد در يكديگر ادغام شوند. اما به دليل گستردگي فعاليت و مسؤوليت هاي اين صندوق ها و عدم تناسب درآمدها و تعهدات آنها، اين ادغام تاكنون عملي نشده است و به نظر نمي رسد كه اساساً قابل اجرا باشد؛ هرچند كه قانون مصوب آن هنوز فسخ نشده و لازم الاجراست.
در لايحه نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي كشور كه سال گذشته به مجلس تقديم شد و چندي پيش كليات آن در صحن علني مجلس به تصويب رسيد نيز بر جلوگيري از عدم تداخل امور بيمه هاي اجتماعي تأكيد شده است. هرچند كه نفس جلوگيري از عدم تداخل مثبت است اما باز مي بينيم فضاي تك محوري و انحصاري براي ارائه خدمات بيمه و بازنشستگي مشاهده مي شود. واقعيت اين است كه باتوجه به كاهش قابل ملاحظه تعداد كاركنان ورودي دولت كه ناشي از انواع محدوديت هاي قانوني و عملي در جذب نيروي جديد در دستگاه هاي دولتي است، درآمد صندوق ها كه از محل كسورات قانوني از حقوق و مزاياي كاركنان تأمين مي شود كاهش يافته است. در حالي كه خروجي كاركنان يعني افرادي كه به سن بازنشستگي مي رسند و بايد از صندوق هاي فوق مستمري دريافت كنند، كم نشده و حتي افزايش مي يابد. در اين شرايط نگراني در مورد منابع درآمدي و امكانات مالي صندوق ها به وجود آمده كه نگراني درستي است. اما راه حل رفع اين نگراني نيز انحصاري كردن ارائه خدمات بازنشستگي و ادغام صندوق ها نيست. ايجاد حالت انحصار موجب افزايش درآمد يا خلق درآمد جديد نمي شود. تعهدات مربوط به پرداخت مستمري بازنشستگي را نيز كاهش نمي دهد. اگر تصور مي شود در حالت ادغام صندوق ها امكان نظارت و دخالت دولت بيشتر مي شود، چنين تصوري نيز نه صحيح است و نه به نفع اقتصاد كشور است كه دولت در اين عرصه بيشتر دخالت كند. راه حل نهايي، ايجاد فضاي رقابتي است. نظارت و كنترل دولت نيز در چنين فضاي رقابتي مي تواند مثمرثمر باشد.

عدم حمايت دولت و فقدان قوانين مشخص، از مشكلات اتحاديه صادركنندگان نرم افزار است.
محمدرضا طلايي رئيس اتحاديه صادركنندگان نرم افزار در ايران با بيان اين مطلب گفت: عمده ترين مشكل اين اتحاديه مسأله كپي رايت است و اختصاص بودجه دولت در تبصره ۱۳ نشان از اين مسأله دارد كه دولت قصد دارد تا با اختصاص بودجه، به حمايت از توليدكنندگان نرم افزار بپردازد. اما تا زماني كه مشكل و مسأله كپي رايت در كشور حل نشود انبوه سرمايه هاي موجود در صنعت نرم افزار از بين خواهد رفت.
وي در گفت وگو با نشريه اتاق بازرگاني اظهار داشت: مشكل اصلي ما كپي رايت است و حتي اگر دولت ميليون ها تومان نيز به بحث نرم افزار در كشور اختصاص دهد، مشكلات حل نمي شود.
رئيس اين اتحاديه همچنين افزود: بايد قانون صادرات نرم افزار در كشور تسهيل شود، چرا كه نرم افزار مانند ساير محصولات نيست و به طرق مختلف مي توان اين محصول را صادر كرد. از اين رو بايد مقررات صادرات نرم افزار در كشور هرچه زودتر مشخص شود تا مشكلات حاضر در صادرات نرم افزار برطرف شود.
وي همچنين گفت: توليدكنندگان نرم افزارهاي كامپيوتري در ايران با مشكلات عديده اي روبه رو هستند كه از جمله آنها فقدان قوانين مشخص درخصوص معافيت هاي مالياتي و جوايز صادراتي مربوط به اين رشته جهت تشويق و حمايت از توليدكنندگان نرم افزارهاي صادراتي است.
رئيس اتحاديه صادركنندگان نرم افزار در پاسخ به اين پرسش كه در كشور به چه علت تاكنون مقوله صادرات نرم افزار جدي تلقي نشده است، گفت: كشور ما قبل از هندوستان وارد عرصه نرم افزار شده است اما اگر در حال حاضر هندوستان را با ايران مقايسه  كنيم متوجه مي شويم كه خيلي عقب تر از آنها هستيم. هندوستان در بخش نرم افزار بسيار قوي عمل كرده است. به اين دليل كه دولت و سياستگذاران در بخش نرم افزار سياست واحدي را تنظيم و براساس نيازهاي روز، قوانيني را تصويب مي كنند.
طلايي تصريح كرد: ما در بخش نرم افزار داراي نيروي انساني بسيار متخصص هستيم اما متأسفانه اين نيروي انساني توسط دولت به هيچ عنوان حمايت نمي شود. بخش خصوصي توانايي اين را دارد كه فعاليت خوبي داشته باشد ولي تا حمايت دولت نباشد و قوانين جامع و كاملي از سوي دولت به تصويب نرسد، بخش خصوصي قادر به فعاليت و پيشرفت نيست.
وي در اين مورد كه براي هدر نرفتن توان افراد حقيقي فعال در زمينه نرم افزار چه بايد كرد، اظهار داشت: ما هنوز در كشوري مثل هندوستان نيستيم كه دولت براي اشخاص حقيقي كاري را انجام دهد؛ چون اگر دولت بخواهد اين كار را انجام دهد بايد مدت ها منتظر ماند. پس بياييم از اشخاص حقوقي كه تاكنون سرمايه گذاري كرده اند حمايت كنيم. دولت تمام تلاشش را مي كند تا اشتغال ايجاد كند اما معتقدم كه نيازي به اشتغال زايي نيست، كاري كنيد كه افرادي كه مشغول به كارند از دست نروند. اين افراد با تمام تخصصي كه كسب كرده اند، از دست مي روند.
وي گفت: نيروهاي متخصصي را مي شناسم كه سال ها آموزش ديده اند و بر آنها سرمايه گذاري شده است و اكنون به جايي رسيده اند كه مي توانند كار را به طور حرفه اي انجام دهند و سرمايه گذاري انجام شده را برگردانند ولي در حال خروج از كشور هستند. آنها مي روند و با امكانات بهتر در كشورهاي ديگر مشغول به كار مي شوند.
حسيني دبير اتحاديه صادركنندگان نرم افزار ايران نيز در خصوص مسائل و مشكلات اين اتحاديه گفت: متأسفانه تاكنون نيازهاي موجود در بازار را شناسايي نكرده ايم و درحالي كه بحث توليد نرم افزار در جهان دائم در حال تغيير است ما همچنان نرم افزارهاي سال هاي گذشته خود را توليد مي كنيم.
وي در رابطه با توان صادرات صنعت نرم افزار در كشور افزود: ما توان مثبتي داريم و از لحاظ نيروي متخصص مشكل خاصي نداريم اما مشكل ما فقدان قوانين جامع در زمينه صادرات نرم افزار است.
وي گفت: بايد اعتماد دنيا به ما جلب شود و در بازارهاي جهاني شناخته شويم. اين مسأله از طريق 
رفت و آمد هيأت هاي مختلف به دست مي آيد.
حسيني افزود: براي حضور در بازارهاي جهاني بايد اول مشكلات ابتدايي توليدكنندگان را حل كنيم و تهيه استانداردهاي لازم جهت انجام صادرات و بحث قانون كپي رايت ازجمله آنهاست. پس از آن نيز بايد از طريق مقامات بالا وارد بازارهاي جهاني شويم.
وي يادآور شد: كيفيت نرم افزارهاي داخلي پايين است و علت اين امر نبود تخصص دركشور نيست بلكه علت آن كاهش زمان و هزينه توليد است.
وي افزود: به علت فقدان پشتيباني از توليدات نرم افزاري و مشكل كپي رايت توليدكننده مجبور است زمان توليد نرم افزار را پايين بياورد و كاهش زمان توليد هم سبب كاهش هزينه مي شود و در نتيجه ما شاهد عرضه نرم افزارهاي با كيفيت پايين هستيم.
وي سپس با تأكيد بر ضرورت پذيرش كپي رايت جهاني گفت: پيوستن به معاهده بين المللي مالكيت معنوي، هزينه هاي چنداني را به كشور تحميل نمي كند.
وي با اشاره به وضعيت نامطلوب توليدكنندگان نرم افزار در كشور، بي توجهي به حقوق مالكيت معنوي را اساسي ترين مانع توسعه انتشارات الكترونيكي و محصولات نرم افزاري عنوان كرد و افزود: اگر وضعيت آشفته فعلي ادامه يابد، در آينده نزديك شاهد مشكلات جدي تري در اين بخش خواهيم بود.

لايحه مبارزه با قاچاق كالا، ارز، ريال و اوراق بهادار در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار ما با توجه به نوبت بندي صورت گرفته، لايحه ياد شده هفته آينده در صحن علني مجلس بررسي مي شود.
نمايندگان مردم ۱۵ مرداد ماه پارسال به كليات اين لايحه را‡ي مثبت دادند. اين بار قرار است در پي ارائه گزارش كميسيون هاي تخصصي در مورد جزئيات لايحه را‡ي گيري شود.
براساس اين لايحه، ورود يا خروج هرگونه كالا، ارز، ريال و اوراق بهادار از مبادي رسمي و غيررسمي برخلاف مقررات ناظر بر آنها قاچاق تلقي خواهد شد، ضمن اين كه هرگونه اقدام براي مخفي نگه داشتن قاچاق، خارج نكردن كالاهاي ورود موقت و همچنين برداشت يا تعويض كالاهاي گذري (ترانزيت) برخلاف قانون و مقررات مربوطه، در شمول اين قانون قرار خواهد گرفت.
در صورت تصويب جزئيات اين لايحه در مجلس شوراي اسلامي دولت اجازه خواهد يافت تا استحصال، توليد، عرضه، حمل و نگهداري، فروش و خريد يا تبديل كالاهايي كه قاچاق تلقي شده را در چارچوب قانون برنامه پنج ساله سوم و ساير تعهدات بين المللي قانوني از مصاديق قاچاق خارج كند.
در اين لايحه مجازات هايي نظير جريمه نقدي حداقل معادل دو برابر بهاي كالاي قاچاق و حداكثر تا چهار برابر موضوع قاچاق براي متخلفان قاچاق كالاي عمومي معين در اين قانون لحاظ شده است. همچنين اگر كساني كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم مأمور كشف قاچاق يا تعقيب و مجازات قاچاقچيان باشند، خود مرتكب قاچاق شوند يا از انجام وظيفه به هر دليلي غفلت كنند، به مجازات هاي فوق و نيز انفصال موقت از خدمات دولتي يا انفصال دائم محكوم خواهند شد و در صورتي كه مأموراني با سوءنيت و برخلاف واقع كساني را به ارتكاب جرم قاچاق متهم كنند، در صورت اثبات از خدمات دولتي به طور موقت يا دائم منفصل خواهند شد.
اين لايحه تصريح دارد: اگر ورود، صدور، خريد، فروش يا توزيع موضوع قاچاق در انحصار دولت باشد و در ساير قوانين خاص براي آن مجازات شديدتري مقرر شود، مرتكب به كيفر شديدتر محكوم خواهد شد.
لايحه ياد شده مقرر مي دارد: براي سياستگذاري، برنامه ريزي، هدايت، هماهنگي و نظارت در حوزه امور اجرايي مبارزه با قاچاق، «ستاد مركزي مبارزه با قاچاق» به رياست وزير كشور تشكيل شود.
براساس اين لايحه قاچاق مواد مخدر و كالاهاي موضوع قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح در شمول اين لايحه قرار نمي گيرند.