. به گزارش خبرنگار ما دولت از سال گذشته طبق يك برنامه ريزي فشرده اصلاح بازار توليد و فروش دخانيات در كشور را به اجرا گذاشت. بر اين اساس ابتدا طي قراردادهايي جداگانه با چهار شركت خارجي، توليد و واردات سيگارهاي خارجي در دستور كار قرار گرفت.
قرار است در مرحله بعدي كارخانه هاي 
تحت پوشش شركت دخانيات ايران از يكديگر منفك شده و به طور جداگانه به بخش خصوصي واگذار شوند.
لغو كامل انحصار توليد و تجارت دخانيات در ايران گام سوم دولت براي ساماندهي بازار اين كالا محسوب مي شود.
آمار منتشر شده حاكي است: مصرف سالانه سيگار در ايران ۶۰ ميليارد نخ برآورد مي شود در حالي كه توليد داخلي اين محصول حداكثر يازده ميليارد نخ بوده است.
ظرفيت توليد سيگار در ايران حداكثر تا ۲۰ ميليارد نخ در سال قابل افزايش است. بنابراين سالانه حجم بزرگي از سيگار مصرفي به صورت قاچاق وارد كشور مي شود.
مركز پژوهش هاي مجلس در گزارش مشورتي خود به نمايندگان مردم تأكيد كرده كه دولت هم اكنون از قاچاق سيگار نفعي نمي برد، در حالي كه اگر اين كالا در داخل توليد شود دولت مي تواند با دريافت ماليات از آن منتفع شود.
براساس اين گزارش، در حال حاضر بخش هايي از بازرگاني و توليد دخانيات در ايران توسط بخش خصوصي انجام مي شود. اين لايحه در نظر دارد تمامي اين فعاليت ها را به شكل قانوني پوشش دهد. در همين حال پيش بيني مي شود در آينده شركت هاي خارجي علاقه مند به سرمايه گذاري و فعاليت در بخش توليد سيگار در داخل باشند. اين لايحه تلاش دارد با توجه به چشم اندازهاي ياد شده قانوني جامع تدوين كند.
از سوي ديگر گفته مي شود در حال حاضر حدود ۱۵ هزار هكتار از اراضي كشاورزي ايران به توليد مواد اوليه دخانيات اختصاص يافته است. در صورت خصوصي سازي و لغو انحصار دخانيات، ضروري است راهكارهايي براي حمايت از اين توليدكنندگان انديشيده شود. لايحه ارائه شده از سوي دولت در برخي بندهاي خود به اين موضوع اشاره هايي دارد.
مركز پژوهش هاي مجلس در ادامه گزارش خود آورده است: صاحب نظران معتقدند با لغو انحصار دخانيات بايد از واردات اين كالا كاسته شود زيرا ممكن است شركت هاي خارجي با توليد بخش ناچيزي از سيگار موردنظر در داخل، تلاش كنند تا بقيه آن را از محل واردات تأمين كنند.
گزارش هاي منتشر شده حاكي است: ايران درحال حاضر از نظر توليد در ميان كشورهاي جهان در موقعيت ويژه اي قرار نگرفته و از نظر مصرف نيز در سطح متوسط جاي دارد.
در تجربه همسايه غربي ايران يعني تركيه، پس از خصوصي سازي صنعت دخانيات، از توليد آن حمايت و بر واردات سيگار كنترل هاي لازم اعمال شده است.
همچنين دولت تركيه براي حمايت از توليدكنندگان داخلي ماليات بالايي بر واردات مواد اوليه دخانيات بسته است.
كارشناسان پيش بيني مي كنند لايحه «لغو انحصار دخانيات» با كمترين مشكل را‡ي لازم را در مجلس كسب كند.

به گزارش نشريه اصناف ايران، مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي ضمن بيان اين مطلب افزود: به منظور مشخص شدن وضعيت دريافت حق بيمه كارگران اصناف و جلوگيري از سوءاستفاده از دستمزد آنها براي ۱۸ فعاليت صنفي تعيين دستمزد شده است.
محمدحسين شريف زادگان ادامه داد: تاكنون، شغل ۶۹ هزار نفر از سوي كميته هاي استاني زيان آور شناخته شده و اسامي آنها جهت رسيدگي پرونده ها و سوابق و تشخيص انطباق حرفه  با قانون مشاغل سخت و زيان آور به سازمان تأمين اجتماعي آمده است.
او تعداد افرادي كه مي توانند از قانون بازنشستگي پيش از موعد مشاغل سخت و زيان آور استفاده كنند را ۲۴ هزار و ۵۰۰ نفر از ۶۹ هزار نفر دانست و اضافه كرد: تاكنون ۱۶ هزار نفر از مجموع پرونده هاي رسيدگي شده بازنشسته شده اند كه البته علت تأخير مابقي اين افراد اختلافشان با كارفرمايان يا در مورد حق سنوات و عدم اعلام بازنشستگي كارگران از سوي كارفرماها بوده است.
شريف زادگان با اشاره به قانون مشاغل سخت و زيان آور افزود: بنابر قانون، مسؤوليت تشخيص زيان آور بودن يك شغل برعهده وزارت كار و كميته هاي استاني تحت نظر اين وزارتخانه است كه در اين كميته ها سازمان تأمين اجتماعي نيز عضويت دارد.
او گفت: در صورت زيان آور شناخته شدن يك شغل افراد و كارگران داراي ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بيمه ممتد يا ۲۵ سال متناوب، بدون محدوديت سني مي توانند از مزاياي خاص مشاغل سخت و زيان آور و بازنشستگي پيش از موعد بهره مند شوند.
او ضمن بيان اين كه تقاضا براي بازنشستگي پيش از موعد در سال ۱۳۸۱ نسبت به ۱۳۸۰ بيش از ۴۰ درصد افزايش يافت ادامه داد: گسترش اين امر خسارات زيادي را به سازمان وارد مي سازد.
شريف زادگان با اشاره به اين كه بار مالي حق مستمري ۱۶ هزار بازنشسته پيش از موعد مشاغل سخت و زيان آور در سال جاري بالغ بر ۳۰ ميليارد ريال خواهد بود، افزود: طبق برآوردهاي صورت گرفته در سازمان بار مالي اين ۱۶ هزار نفر در طول دوره بازنشستگي بالغ بر ۶۴۰ ميليارد تومان است.
او ادامه داد: كارفرمايان مشاغل سخت و زيان آور تاكنون در قبال پرداخت ۴ درصد مضاعف حق بيمه 
علاوه بر ۴ درصد اصلي حق بيمه ۳۹ ميليون تومان به سازمان تأمين اجتماعي بدهكارند.
او گفت: براين اساس از زمان شروع طرح تاكنون كارفرمايان ۴ درصد حق بيمه مضاعف مشاغل سخت و زيان آور را نپرداخته اند كه همين امر موجب شده تا هزينه هاي بازنشستگي پيش از موعد اين مشاغل را از صندوق تأمين اجتماعي بپردازيم.
او با انتقاد از وزارت كار درخصوص بازرسي از كارگاه ها گفت: طبق قانون كارفرمايان مشاغل سخت و زيان آور بايد شرايط محيط كار خود را با استانداردها طي زمان دو ساله تطابق دهند اما متأسفانه به دليل عدم نظارت وزارت كار به عنوان متولي و ناظر اين امر تا به حال كارگاه ها و كارفرمايان مكلف به اجراي اين قانون نشده اند.
او تأكيد كرد: سازمان تأمين اجتماعي نمي تواند سرمايه موجود در صندوق كه متعلق به تمام بيمه شدگان است را براي رفع مشكلات و كاستي هاي اقتصادي كارخانه ها از طريق بازنشستگي پيش از موعد صرف كند.
مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي همچنين با اشاره به افزايش حداقل دستمزد بيمه شدگان اين سازمان از ۷۰ هزار تومان به ۸۵ هزار تومان در سال جاري افزود: متوسط پرداختي به بازنشستگان از ۱۱۰ هزار تومان به ۱۳۰ هزار تومان و حداكثر مستمري و بازنشستگي نيز از ۳۰۰ هزار تومان در سال گذشته به ۴۰۰ هزار تومان در سال جاري افزايش يافته است.
او ضمن بيان اين كه در لايحه بودجه سال ۸۲ پرداخت ۵۰ ميليارد تومان بودجه به اين سازمان پيش بيني شده است ، گفت: در سال جاري جهت كاهش مشكلات كارفرمايان و پوشش بيشتر افراد متقاضي بيكاري مدت پرداخت بيمه بيكاري از ۵۰ ماه به ۲۴ ماه تغيير خواهد يافت.
او در پايان، بودجه سازمان تأمين اجتماعي را در سال جديد دو ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان ذكر كرد و افزود: ۷۰۰ ميليون تومان آن براي درمان اختصاص مي يابد.

به گزارش خبرنگارما، كميسيون هيأت عالي نظارت در آخرين جلسه كاري خود پايان ساعت كار واحدهاي صنفي را براي نيمه اول سال ساعت يك بامداد و براي نيمه دوم سال ساعت۲۴ اعلام كرد.
براساس اين گزارش همچنين مقرر شد، براي برخي واحدهاي صنفي با مشاوره اتحاديه ها مجوزهاي ۲۴ ساعته صادر شود.
بر همين اساس رئيس سازمان بازرگاني تهران با ارائه گزارشي از آخرين جلسات خود با روِساي مجامع، اتحاديه ها و نماينده اماكن گفت: در آخرين جلسه اي كه با روِساي اتحاديه ها داشتيم، اتحاديه هاي رستوران ها، سلف سرويس ها، واغذيه فروشان براي فعاليت واحدهاي صنفي خود ساعت يك بامداد را پيشنهاد داده اند اما روِساي اتحاديه چلوكبابي ها، طباخي ها و قهوه خانه داران ساعت ۲۴ نيمه شب و اتحاديه تالارهاي پذيرايي ساعت ۱۱ را درخواست كرده اند.
امراللهي افزود: طبق اظهارنظر مجمع امور صنفي توليدي واحدهاي صنفي توليدي براي تعيين ساعت كار هيچ مشكلي ندارند و تنها اتحاديه هاي توزيعي خصوصاً صنف پزنده در حال حاضر با ساعت كار واحدهاي صنفي شان دچار دردسر شده اند.
همچنين نماينده دادگستري تهران در هيأت عالي نظارت با اشاره به آزادي مردم و حق انتخاب آنها گفت: طبق قانون اصل بر آزادي مردم است و اين آزادي نيز بايد طبق اصول و منطقي رعايت شود. به همين دليل من معتقدم بايد براي تعيين ساعت كار واحدهاي صنفي با ديد بازتري تصميم گيري كرد.
حجت الاسلام والمسلمين رمضاني گفت: در شهرهاي بزرگي مثل تهران ساعت ۱۲ تازه شروع گردش و زمان تفريح مردم است، ما نبايد با تعيين ساعت هايي همچون ۱۱ يا ۱۰ و ۱۲ بر آزادي آنها قفل بزنيم و از مردم بخواهيم كه معترض نباشند.
او ادامه داد: به همين دليل بهتر است ساعتي كه براي فعاليت برخي از واحدهاي صنفي تعيين مي شود محدودكننده آزادي و قدرت انتخاب مصرف كننده نباشد.
در ادامه اين جلسه معاون رئيس بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني با اشاره به تسهيل خدمات رساني واحدهاي صنفي در تمام ساعات شبانه روز گفت: در حال حاضر اگر شهروندي به هنگام زمستان در
نيمه شب شوفاژ منزلش كه گرماي آن در آن زمان حياتي است خراب شود، هيچ راهي جز لرزيدن تا صبح هنگام را ندارد، به همين دليل علاوه بر اين كه بايد يك سري واحدهاي صنفي ۲۴ ساعته فعال باشند تا بتوانند خدمات بهتري به مشتري ارائه كنند، بهتر است برخي واحدهاي صنفي خدماتي و فني نيز به صورت شيفتي در مناطق مختلف فعال باشند تا در صورت بروز مشكل شهروندان را ياري كنند.
حسن يونس سينكي ادامه داد: پيشنهاد مي كنم آيين نامه اي توسط اتحاديه براي فعاليت واحدهاي صنفي ۲۴ ساعته و واحدهاي صنفي شيفتي تنظيم شود تا در جلسه آينده كميسيون، درباره آن تصميم گيري صورت گيرد.
در ادامه رئيس مجمع امور صنفي توزيعي گفت: اصل بر برائت و سالم بودن واحدهاي صنفي است ما كاري به برخي استثناها و اتفاقاتي كه ممكن است در شب هنگام در واحدهاي صنفي رخ دهد نداريم اما به اعتقاد ما ساعت كار اصناف حداقل در تابستان كه فصل گردش مردم است بايد بيشتر تعيين شود.
براساس اين گزارش اعضاي كميسيون هيأت عالي نظارت پس از بحث و گفت وگو
در خصوص ساعت كار اصناف مقرر كرد واحدهاي صنفي صنف پزنده مي توانند در نيمه اول سال كه فصل سرماست تا ساعت يك بامداد و در نيمه دوم سال تا ساعت۲۴ فعال باشند.
بر همين اساس مقرر شد ظرف هفته آينده، آيين نامه اجرايي ساعت كار اصناف توسط اتحاديه ها تدوين شود.
طبق اين گزارش، واحدهاي صنفي پزنده در ماه رمضان به دليل شرايط ويژه اين ماه مي توانند از افطار تا سحر فعال باشند.

به گزارش خبرنگار ما، برآوردهاي صورت گرفته از سوي گمرك ايران نشان مي دهد در اولين ماه سال جاري صادرات كالاهاي صنعتي كاهشي برابر ۸/۲۰ درصد را تجربه كرده است.
ارزش كل كالاهاي صنعتي ۲۰۵ ميليون و ۲۰۰ هزار دلار بوده است كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل كاهشي يك درصدي را نيز داراست.
سهم وزني و ارزشي صادرات بخش صنعت و پتروشيمي از كل صادرات غيرنفتي 
به ترتيب ۳/ ۸۱ درصد و ۷/ ۷۸ درصد بوده است.
براساس اين گزارش سهم ارزشي محصولات صنعتي در سبد كالاهاي غيرنفتي در فروردين ماه سال ۱۳۸۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۳/۴ درصد كاهش پيدا كرده است.
طبق برآوردهاي صورت گرفته، اهداف پيش بيني شده در قانون برنامه سوم توسعه محقق نشده است و تنها ۷۵ درصد از اهداف برنامه در خصوص بخش صنعت به منصه ظهور رسيده است. ارزش صادرات گازها با ۲/۵۵ ميليون دلار ۹/۲۶ درصد از صادرات بخش صنعت را به خود اختصاص مي دهد. در اين دوره زماني ۱/۱۵ ميليون دلار آهن آلات و فولاد نيز از كشور صادر شده است.
براساس اين گزارش در اين دوره زماني 
۶/۴۴ هزار تن انواع كالاهاي كشاورزي به ارزش 
۱/۴۵ ميليون دلار صادر شده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل كاهشي ۹/۱۴ درصدي درارزش و افزايشي ۵/ ۵ درصدي در وزن را نشان مي دهد.
متوسط قيمت صادرات هر تن كالاي كشاورزي در فروردين ماه سال ۱۳۸۲ حدود ۱۵۱۱ دلار بوده است.
ارزش صادرات هر تن كالاي كشاورزي نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايشي ۸/ ۲۴ درصدي را داراست.
طبق بررسي هاي صورت گرفته تنها ۴۷ درصد اهداف برنامه سوم توسعه در خصوص صادرات كالاهاي كشاورزي تحقق يافته است.
اقلام عمده صادراتي بخش كشاورزي شامل پسته و مغزپسته، كشمش، زعفران و... بوده است. ميزان صادرات پسته ۱۶ ميليون و ۲۰۰ هزار دلار و ميزان صادرات كشمش و انواع آن نيز ۴ ميليون دلار گزارش شده است.
ارزش صادرات زعفران نيز به ۹/ ۳ ميليون دلار رسيده است.
ميزان صادرات پوست، سالامبور و خرما نيز در اين دوره زماني به ترتيب ۷/۳ ميليون دلار و ۲ ميليون دلار بوده است.
براساس برآوردهاي صورت گرفته توسط گمرك ايران ميزان صادرات كالاهاي صنايع دستي به ۹/۱۷ ميليون دلار رسيده است كه علي رغم افزايش ۱/۳۱ درصدي وزن از نظر ارزش كاهشي معادل با ۸/۱۳ درصد را نشان مي دهد. متوسط قيمت هر تن كالاي صنايع دستي حدود ۹۹۴۴ دلار بوده است كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل كاهش چشمگيري برابر با ۷/۳۲ درصد را داراست.
مهمترين كالاي صادراتي اين بخش فرش دستباف بوده است كه ۱۶ ميليون دلار از كل صادرات كالاي غيرنفتي را به خود اختصاص داده است. فرش دستباف نيز وضعيت چندان مناسبي
در بازارهاي جهاني نداشت و در ميزان صادرات اين كالا در فروردين ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهشي ۹/۱۴ درصدي وجود دارد.
متوسط قيمت هر كيلو فرش صادراتي در فروردين ماه سال ۱۳۸۲ معادل با ۶/۲۶ دلار بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهشي برابر با ۴/ ۱۵ درصد را داراست.
وجود رقباي سرسختي همچون پاكستان، هند، چين و نپال براي فرش ايران در بازارهاي جهاني و كاهش كيفيت فرش هاي صادراتي 
از جمله دلايل ثابت ماندن ميزان صادرات اين كالا طي سال هاي اخير است.

تدوين برنامه راه اندازي گمرك الكترونيكي در دستور كار دولت قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار ما به موجب تصميم هيأت وزيران، مقرر شد سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به تدوين برنامه عملي راه اندازي گمرك الكترونيكي در كشور اقدام كنند.
تأمين منابع جهت مكانيزاسيون تهيه تجهيزات و فناوري اطلاعات نيز در همين قالب مورد بررسي قرار مي گيرد.
وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي موظف شده اند تا پايان تيرماه امسال پيش نويس طرح خود مبني بر راه اندازي گمرك الكترونيكي را تدوين و به هيأت وزيران ارائه كنند. راه اندازي گمرك الكترونيكي با هدف تسهيل واردات و صادرات كالا و همچنين دستيابي به استانداردهاي بين المللي صورت گرفته است.
در صورت راه اندازي گمرك الكترونيكي هزينه هاي اداري و جاري گمرك كاهشي چشمگير را تجربه خواهد كرد چرا كه در اين صورت امكان صدور مجوز و... از طريق اينترنت فراهم خواهد بود.
پيش بيني شده است نحوه فعاليت گمرك الكترونيكي در قالب قانون جديد امور گمركي كه سه سال است پيش نويس آن در دست بررسي است، لحاظ شود.
براين اساس هيأت وزيران با ابلاغ دستوري به كميسيون اقتصادي خواستار تسريع روند بررسي پيش نويس قانون امور گمركي در اين كميسيون شده است.
پيش نويس قانون امور گمركي در سال ۱۳۸۰ تدوين و به هيأت دولت ارائه شد اما بنا به دلايلي هنوز امكان تصويب آن فراهم نشده است.
اختلاف نظر وزارت راه و ترابري، وزارت امور اقتصادي و دارايي و... بر سر برخي مفاد اين لايحه مانع از نهايي شدن آن شده است.
قانون امور گمركي ايران مصوب سال ۱۳۵۰ است و بيش از ۳۲ سال عمر دارد به همين خاطر با شرايط فعلي هماهنگ نيست.
عدم هماهنگي قانون امور گمركي با شرايط فعلي سبب بروز مشكلات متعددي از جمله نبود امكان تشخيص كشورهاي مبدا‡ و... شده است.
اين پيش نويس هم اكنون در دستور كار بررسي كميته ويژه اي قرار دارد.
براساس اين گزارش اين كميته موظف است تا پايان خردادماه گزارش نهايي خود در اين خصوص را به هيأت دولت ارائه دهد. در صورت تصويب نهايي لايحه اصلاح قانون امور گمركي، اين لايحه جهت اجرايي شدن به مجلس شوراي اسلامي براي تصويب ارائه مي شود.