كليه دستگاه هاي اجرايي موظف به تدوين برنامه جامع تحول اداري شدند.
به گزارش خبرنگار ما به موجب مصوبه هيأت وزيران كليه دستگاه هاي اجرايي كشور موظف شدند نسبت به ارائه برنامه جامع اجراي تحول اداري در دستگاه تحت تصدي خود، گزارش عملكرد خود را به سازمان مديريت و برنامه ريزي ارائه كند.
مقرر شده است اعتبارات مربوط به برنامه تحول اداري به منظور تحول و نوسازي اداري دستگاه هاي اجرايي براساس مصوبات هيأت وزيران، شوراي عالي اداري و سازمان مديريت و برنامه ريزي هزينه خواهد شد.
انجام مطالعه به منظور سياستگذاري، ارزشيابي، نظارت و اجراي احكام ماده ۸۸ مبني بر كاهش تصدي هاي غيرضروري نيز از جمله مواردي است كه مشمول دريافت اعتبار خواهد شد.
عقد قرارداد با افراد حقيقي و حقوقي براي انجام اصلاحات تشكيلاتي دستگاه اجرايي در سطح كلان و خرد براساس ضوابط مصوب هيأت دولت نيز از جمله مواردي است كه امكان دريافت اعتبار از اين محل را داراست.
دولت پرداخت اعتبار براي عقد قرارداد جهت اجراي طرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع را مجاز اعلام كرده است.
پرداخت جوايز و پاداش به كاركنان و مديران موفق در جلب رضايت مردم و برنامه هاي تحول اداري نيز از سوي دولت مورد تأييد قرار گرفته است.
مقرر است نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها و اعطاي جوايز به پيشنهادهاي مؤثر طبق مصوبات مربوطه صورت گيرد.
انجام مطالعات لازم براي اجراي برنامه هاي اتوماسيون اداري نيز داراي مجوز از سوي دولت است.
براساس اين گزارش دستگاه هاي اجرايي مكلف هستند مطالعه و تنظيم برنامه هاي آموزشي در چارچوب نظام آموزش كاركنان دولت و ارزشيابي و نظارت بر اجراي آنها، انجام مطالعات لازم جهت برنامه ريزي نيروي انساني و به گزيني نيروي انساني و نظارت و ارزشيابي آن و همچنين پرداخت هزينه هاي مربوطه جهت ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي و بررسي و مطالعه نظام هاي مديريتي جهت دستيابي به الگوهاي مناسب مديريتي و طراحي، اجرا و ارزيابي آنها از ديگر موارد است.
انجام برنامه هاي فرهنگ سازي و ايجاد زمينه هاي ذهني براي تحقق تحول اداري نظير برگزاري سمينارهاي تخصصي، آموزشي، ميزگردهاي تخصصي و توليد برنامه هاي سمعي و بصري و همچنين انجام مطالعات لازم به منظور بهنگام سازي قوانين، مقررات و دستورالعمل هاي اداري نيز در همين راستا پيش بيني شده است.
دستگاه هاي اجرايي مكلف شده اند در چارچوب موارد فوق الذكر و مصوبات مربوط به تحول اداري برنامه جامع اجراي تحول اداري در دستگاه مربوط را تنظيم و پس از تأييد شورا يا كميسيون تحول اداري مربوط انجام دهند و نسخه اي از برنامه  را حداكثر تا پايان خردادماه سال جاري به سازمان مديريت و برنامه ريزي ارائه كنند.
در صورت عدم تكافوي اعتبار برنامه تحول اداري براي اجراي برنامه جامع فوق الذكر، استفاده از اعتبارات برنامه خدمات اداري دستگاه مجاز است.
معادل ۲۵/۰ درصد از اعتبارات هزينه اي هر استان تحت عنوان برنامه تحول اداري در اختيار سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قرار مي گيرد تا پس از تأييد برنامه هاي تحول اداري پيشنهادهاي دستگاه ها و تصويب ستاد برنامه ريزي تحول اداري استان به دستگاه هاي ذي ربط اختصاص يابد. به منظور تسهيل در انجام هزينه هاي فوق الذكر ۵۰ درصد از اعتبار برنامه تحول اداري خارج از شمول قانون محاسبات قرار مي گيرد.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اختيار دارد براي تحقق برنامه هاي تحول اداري دستگاه هايي كه اعتبار آنها پاسخگوي انجام برنامه نيست اعتباري را تخصيص دهد. خريد تجهيزات، تأسيسات، اجاره ساختمان و نظاير آن از محل اعتبارات اين برنامه مجاز نيست.
دستگاه هاي اجرايي موظف هستند هر شش ماه يك بار پيشرفت برنامه هاي تحول اداري دستگاه خود را پس از تأييد شورا يا كميسيون تحول اداري ذي ربط و ستاد برنامه ريزي تحول اداري استان ها به سازمان مديريت و برنامه ريزي ارائه دهد.
اين سازمان نيز گزارش جامع را به همراه تحليل، ارزيابي و رتبه بندي دستگاه ها در اجراي برنامه هاي تحول اداري به شوراي عالي اداري گزارش خواهد كرد.
به منظور عملياتي شدن سياست ها، برنامه ها و طرح هاي مربوط به تحول در نظام اداري و در دستگاه هاي اجرايي و همچنين ايجاد انسجام در اجرا، پيگيري و نظارت امور مربوط كليه وزارتخانه ها موظف هستند از محل تجميع وظايف، ساختار سازماني و نيروي انساني شاغل در واحدهاي ذي ربط كه عهده دار وظايف مربوط به اصلاح اداري و توسعه فناوري هستند نسبت به ايجاد مركز نوسازي و تحول اداري با شرايطي كه به تصويب شوراي عالي اداري مي رسد اقدام كنند.
سازمان هاي مشمول اين مصوبه با تشخيص و تأييد سازمان مديريت مي توانند نسبت به ايجاد چنين مركزي تحت عنوان مركز نوسازي و تحول اداري اقدام كنند. ايجاد اين مركز نبايد موجب توسعه تشكيلاتي شود.

سهميه ارزي مرزنشينان در نيمه اول سال ۱۳۸۲ مشخص شد.
به گزارش خبرنگار ما در راستاي اجرايي شدن مفاد آيين نامه مقررات صادرات و واردات سهميه مرزنشينان، وزارت بازرگاني سهميه ارزي واردات و صادرات ۱۵ استان مرزي كشور را تعيين كرد. سهميه ارزي تعيين شده براي ۱۵ استان مرزي در شش ماه اول امسال، ۳۲۳ ميليون و ۵۹۳ هزار و ۴۹۹ دلار است.
براين اساس بيشترين سهميه ارزي تعيين شده متعلق به استان سيستان و بلوچستان است كه در مقايسه با ساير استان ها جمعيت بيشتري را در خود جاي داده است.
سهميه ارزي اين استان معادل با ۲۴ ميليون و ۳۷۵ هزار دلار در نيمه اول امسال خواهد بود.
جمعيت استان سيستان و بلوچستان نيز يك ميليون و ۲۵۰ هزار نفر اعلام شده است.
به اين ترتيب هر نفر از جمعيت ساكن در اين استان سهميه اي معادل با ۱۹ دلار و ۵۰ سنت براي واردات و صادرات دراختيار دارد.
هدف از تعيين سهميه ارزي كنترل ميزان واردات و صادرات بازارچه هاي مرزي است.
براساس اين گزارش در بسياري از استان هاي مرزي مردم از طريق خريد و فروش در بازارهاي مرزي امرار معاش مي كنند.
سهميه ارزي مذكور متعلق به مرزنشينان و تعاوني هاي آنها است. سهميه ارزي در نيمه دوم سال جاري نيز شهريور ماه مشخص و توسط وزارت بازرگاني ابلاغ مي شود.
جدول سهميه ارزي به شرح زير اعلام شده است:

سهميه به دلار جمعيت نام استان ۵۵۷۵۸۳۰ ۲۸۵۹۴۰ آذربايجان غربي ۲۰۸۶۵۰۰ ۱۰۷۰۰۰ آذربايجان شرقي ۶۲۹۲۶۵۰ ۳۲۲۷۰۰ اردبيل ۳۰۲۵۱۱۳ ۱۵۵۱۳۴ ايلام ۵۴۹۹۹۳۹ ۲۸۲۰۴۸ كردستان ۵۶۵۵۰۰۰ ۲۹۰۰۰۰ كرمانشاه ۸۹۴۰۳۹۰ ۴۵۸۴۸۰ خراسان ۳۷۹۶۲۴۱ ۱۹۴۶۷۹ گلستان ۱۵۸۱۳۵۰۵ ۸۱۰۹۴۹ بوشهر ۲۰۴۰۸۵۴۴ ۱۰۴۶۵۹۲ خوزستان ۲۴۳۷۵۰۰۰ ۱۲۵۰۰۰۰ سيستان و بلوچستان ۱۹۳۷۸۳۷۸ ۹۹۳۷۶۳ هرمزگان ۳۰۰۱۹۴۷ ۱۵۳۹۴۶ فارس ۹۳۲۳۹۴۹ ۴۷۳۰۲۳ گيلان

ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز اولويت هاي كاري خود در سال جاري را براي كاهش ميزان قاچاق كالا به كشور تعيين كرد.
به گزارش خبرنگار ما در پي تصميم هيأت وزيران مبني بر تشديد فعاليت هاي دولت براي ريشه كن كردن قاچاق كالا به داخل ايران و بالعكس مقرر شد ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در فواصل مشخص نسبت به تشكيل جلسه و اعلام نتيجه نهايي به هيأت وزيران اقدام كند.
براين اساس مقرر شد به منظور اثربخشي اهداف تعيين شده و ايجاد شرايطي براي اجراي آن ۱۵ ميليارد ريال از محل اعتبارات بودجه سال ۱۳۸۲ در اختيار ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا (مستقر در وزارت كشور) قرار گيرد.
مقرر است اين مبلغ پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به مصرف برسد.
طبق تصميمات اتخاذ شده از سوي هيأت وزيران ۵۰ درصد درآمد حاصل از اخذ جريمه از قاچاقچيان و... بايد صرف امور تبليغي و ترويجي شامل تهيه بروشور، تابلوهاي اطلاع رساني در مبادي ورودي و خروجي كشور شود.
همچنين تهيه برنامه هاي تلويزيوني و نظاير آن به منظور نهادينه كردن فرهنگ ساخت داخل كشور به مصرف مي رسد.
نيم ديگر اين اعتبار نيز براساس اولويت هاي مورد نظر ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز جهت ايجاد امكانات مشتمل بر رفع نيازهاي سرمايه اي و تأمين هزينه هاي جانبي دستگاه هاي وصول درآمد دولت به مصرف خواهد رسيد.
دبيرخانه اين ستاد موظف شده است گزارش اقدامات ستاد و نحوه انجام فعاليت هاي دستگاه هاي ذي ربط را در رابطه با اجراي مفاد اين آيين نامه هر شش ماه به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال كند.
اين مصوبه كه اخيراً از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي جهت اجرا به دستگاه هاي اجرايي و وزارت كشور ابلاغ شده است تنها بخشي از اقدامات ويژه دولت براي كمرنگ شدن تأثير قاچاق بر نظام اقتصادي كشور است.
طبق بررسي هاي صورت گرفته از ابتداي سال جاري تاكنون به دليل صورت برداري از انبارها، قطع امكان واردات كالاهاي حجيم همراه مسافر از مناطق آزاد و... قاچاق كالا كاهش محسوسي را تجربه كرده است.
برآوردها نشان مي دهد سالانه بين ۴ تا ۶ ميليارد دلار كالا به صورت غيرقانوني وارد كشور مي شود كه اين امر بسياري از داده هاي اقتصادي ايران را به هم ريخته و نظام اقتصادي كشور را به نظامي برنامه گريز تبديل مي كند.
بهمن ماه سال گذشته مرحله جديد مبارزه با قاچاق كالا به كشور آغاز شد كه در اين بخشنامه صادره از سوي سازمان تعزيرات حكومتي و سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت كالا و خدمات بر بازديد از انبارها و دريافت گزارش موجودي انبار در فواصل ۱۵ روزه دلا لت دارد.