فريد قادري
هنوز تب و تاب برگزاري پنجمين همايش بين المللي پتروشيمي ايران فروكش نكرده بود كه قرارداد پالايشگاه خشكي فازهاي ۶، ۷ و ۸ ميدان گازي پارس جنوبي به امضا رسيد و درست يك روز بعد اولين قرارداد بلندمدت ايران و شركت  حفاري ژاپن براي در اختيار گرفتن دو دستگاه حفاري پيشرفته منعقد شد.
هفته اي كه گذشت، براي صنايع نفت، گاز و پتروشيمي ايران، هفته اي پرجنب و جوش بود. هفته اي كه تنها در دو روز آن، ثمره فعاليت هاي پيشين برداشت شد و به نام پارس جنوبي رقم خورد.
بزرگترين پالايشگاه گازي جهان
اگر در منطقه اي كه ۱۰ درصد ذخاير گاز دنيا قرار دارد- كه در شرايط كنوني حدود ۷۰۰ ميليارد دلار برآورد ارزش مي شود- بزرگترين پالايشگاه گاز جهان ساخته شود، چندان جاي تعجب نيست. اين اتفاق در سواحل جنوبي ايران رخ خواهد داد در حالي كه ايران بعد از حدود يكصد سال سابقه فعاليت در صنايع بالادستي به تازگي به طور جدي در عرصه طراحي،  تدارك و اجراي فعاليت هاي صنعتي اين حوزه وارد شده است.
سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو)- «تويو» و «ج.جي.سي» ژاپن و «دايلم» كره جنوبي در قراردادي به ارزش يك ميليارد و ۲۷۰ ميليون دلار دست اندركار ساخت اين پالايشگاه شدند تا برگي ديگر بر توانايي هاي فني و مهندسي خود بيفزايند.
پتروپارس، پيمانكار عمومي در فعاليت هاي مرتبط با صنعت نفت نيز كه ۳ سال پيش پيمانكار اصلي توسعه فازهاي ۶، ۷ و ۸ پارس جنوبي شناخته شد پس از برگزاري مناقصه پروژه دريايي اين فاز، طرف قرارداد كنسرسيوم ايراني، ژاپني و كره اي بود.
پالايشگاهي كه در مدت ۳۴ ماه فاز اول آن آماده بهره برداري خواهد شد، سالانه سه ميليارد دلار محصولات توليدي خواهد داشت، روزانه ۸۵۰ ميليون مترمكعب گاز متان براي افزايش ظرفيت توليد چاه هاي نفت آغاجاري توليد خواهد كرد و روزانه ۱۲۰ هزار بشكه ميعانات گازي و ۳ هزار و ۷۰۰ تن گاز مايع (LPG) نيز از ديگر محصولات اين پالايشگاه خواهد بود.
پ-ي-ش بيني هاي موجود نشان مي دهد كه پالايشگاه خشكي در دوره اجرا به طور متوسط بيش از ده هزار شغل مستقيم در محل پالايشگاه ايجاد خواهد كرد و با سفارش تجهيزاتي به ارزش ۲۰۰ ميليون دلار به كارگاه هاي داخل كشور نيز اشتغال قابل توجهي ايجاد مي شود.

دستگاه حفاري ساگادريل ۲ با ۹۷ نفر خدمه

گويي پارس جنوبي به قلب تپنده اقتصاد ايران تبديل شده است تا جدا از زير پا گذاشتن تحريم هاي اقتصادي آمريكا، منبع بزرگ درآمدي ايران باشد. پيش از آن زنگنه، وزير نفت ايران گفته بود كه بخش نفت از مهمترين بخش هاي اقتصادي كشور ماست و به همين علت آمريكا ما را در يك تحريم فرامرزي قرار داده بود تا از اين طريق به بقيه بخش هاي اقتصادي كشور آسيب برساند. اما با امضاي قرارداد مهرماه ۷۶ با شركت توتال فرانسه، ضربه كاري به اين تحريم وارد شد. قراردادهاي بعدي، اين تحريم و كاربرد آن را مدفون كردند.
در هر حال گفته مي شود كه با ورود محصولات ۱۰ فاز از ميدان گازي پارس چنوبي به فرآيند تبديل و فرآوري، روزانه ۱۰ ميليون دلار به درآمد كشور افزوده خواهد شد. مطابق قرارداد، كنسرسيوم مجري پالايشگاه خشكي فازهاي ۶، ۷ و ۸ پارس جنوبي موظف است برابر قانون حداكثر مصوب مجلس، حداقل ۵۱ درصد فعاليت هاي اين پروژه را از طريق به كارگيري سازندگان و پيمانكاران ايراني و در ايران به انجام برساند.
قرارداد توسعه فازهاي ۶، ۷ و ۸ با مجموع سرمايه گذاري دو ميليارد و ۶۵۰ ميليون دلار بين شركت ملي نفت ايران و شركت پتروپارس منعقد شده است.
در پروژه دريايي فازهاي ۶، ۷ و ۸ نيز حدود يك ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار هزينه ۳۰ حلقه چاه هر كدام به عمق ۳ هزار و ۵۰۰ تا چهار هزار متر، سه سكوي توليد و سه خط لوله ۳۲ اينچ، خواهد شد.
دكل هايي براي حفاري در درازمدت
در شامگاه روزي كه پنجمين همايش بين المللي پتروشيمي ايران به كار خود پايان داد، نمايندگان شركت JDC (شركت حفاري ژاپن) مقابل طرف ايراني از شركت نفت و گاز پارس به امضاي يك قرارداد پنج ساله مبادرت كردند.
دو دستگاه حفاري در قراردادي به ارزش تقريبي ۱۸۰ ميليون دلار و به مدت پنج سال در حالي در اختيار ايران قرار گرفتند كه پيش از آن در حفاري چاه هاي فازهاي ۱، ۲ و ۳ ميدان گازي پارس جنوبي توانايي خود را به اثبات رسانده بودند.
اين دكل ها به قيمت سال اول روزانه ۴۰ هزار و ۵۰۰ دلار در پارس جنوبي فعاليت خواهند داشت، مطابق قرارداد در چهار سال بعد با ۱۰ درصد زير قيمت متوسط حفاري دكل در خليج فارس در اختيار شركت نفت و گاز پارس خواهند بود.
صالحي فروز مديرعامل شركت نفت و گاز پارس مي گويد: اگر هزينه حفاري دكل بالا يا پايين شود، ضرر نمي كنيم چون در هر حال ۱۰ درصد زير قيمت متوسط پرداخت خواهيم كرد. مزيت اين نوع قرارداد اين است كه وقت زيادي را صرف مناقصه نمي كنيم. از هم اكنون براي همه پنج سال برنامه حفاري داريم.

دستگاه حفاري ساگادريل ۱ با ۹۹ نفر خدمه

وي در پاسخ به پرسش يكي از خبرنگاران كه چرا قرارداد بيش از ۵ سال و يا به قيمت ثابت نمي بنديد، مي گويد: نمي توانيم پيش بيني كنيم. قيمت ثابت هم ممكن است به ضرر ما باشد. چرا كه در هر صورت قيمت اجاره دكل با قيمت جهاني نفت مرتبط خواهد شد.
وي در مورد نحوه برخورد شركت ژاپني با قراردادهاي قبلي مي گويد: پيش از افزايش بهاي نفت در بازارهاي جهاني قيمت اجاره روزانه هر دكل ۲۵ هزار دلار بود.
در حالي كه امروزه به حدود ۵۰ هزار دلار رسيده است، اما مطابق قرارداد مبلغ ۲۵ هزار دلار پرداخت مي شود و طرف ژاپني هم شكايتي نداشته است علي رغم اين كه درخواست تعديل قيمت داده است.
در انجام اين مناقصه از ايران نيز شركت ملي حفاري حضور داشته كه به گفته صالحي فروز دكلي را معرفي كرده كه كارآيي نداشته است.
از صالحي فروز مي پرسيم كه چرا گزينه خريداري دكل انتخاب نشده است؟
هر دكل در ابعاد دكل هاي ژاپني موجود در اين قرارداد حدود ۵۰ تا ۶۰ ميليون دلار در بازار جهاني ارزش دارد، ضمن آن كه نگهداري دكل هزينه دارد.
صالحي فروز مي افزايد: سياست بر اين مبنا نيست كه كارها به سمت دولتي شدن گسترش پيدا كند از اين طريق دانش فني به بخش خصوصي در ايران منتقل خواهد شد.
وي در مورد نياز به دكل هاي حفاري بيشتر در خليج فارس مي گويد: نياز به دكل حفاري در پارس جنوبي به حدي است كه اگر دو دكل ديگر نيز به اين مجموعه اضافه شود حتماً به كار گرفته خواهند شد.
شركت حفاري پارس كيش با سرمايه گذاري مشترك يك شركت ايراني ثبت شده در منطقه آزاد كيش و شركت حفاري ژاپني JDC، فعاليت هاي پنج ساله مرتبط با اين قرارداد را پوشش خواهند داد.
دو دكل حفاري مورد قرارداد كه به ساگادريل ۱ و ۲ مشهورند توانايي حفاري تا عمق ۷۲ متري
خليج فارس را دارا هستند.
ساگادريل ۱ در سال ۱۹۸۴ ساخته شد و در سال ۱۹۹۸ پايه هاي دستگاه ها به روز شده است. اين دستگاه حفاري با پايه هايي به طول تقريبي ۱۲۸ متر، ۲ هزار و ۳۰۰ تن وزن را در حين حفاري تحمل م-ي كند. گنجايش اين دستگاه ۹۹ نفر است. ساگادريل ۲ نيز در سال ۱۹۸۱ ساخته شده و در ۱۹۹۹ پايه هاي دستگاه روزآمد شده است. پايه هاي ۱۲۸ متري اين دستگاه ظرفيت تحمل ۲ هزار و ۲۵۰ تن را در حين حفاري دارا هستند.
كمپ مسكوني اين دستگاه ۹۷ نفره است.

توليد اتوبوس هاي گازسوز شهري در سال ۸۲ شتاب بيشتري مي گيرد.
به گزارش شبكه خبري آسمان آبي، با عقد قراردادهاي لازم و انتقال تجهيزات اوليه مورد نياز توليد اتوبوس گازسوز، راه اندازي خط توليد اتوبوس گازسوز شهري در كارخانه هاي ايران خودرو ديزل و شهاب خودرو صورت پذيرفته است.
براساس اين گزارش روند آغاز شده با تكميل تأسيسات مربوطه در سال جاري از شتاب بيشتري برخوردار خواهد بود.
شايان ذكر است كه بنا بر تبصره ۳ نوزدهمين جلسه شوراي عالي حفاظت محيط زيست مورخ
۹/۹/۷۹، وزارت صنايع و شركت هاي خودروساز موظف هستند خودروهاي عمومي موردنظر براي تردد در ۷ شهر آلوده را با ويژگي هاي استفاده از گاز طبيعي فشرده توليد كنند.

سيستم هاي اندازه گيري به ويژه در زمينه مخازن و سطح سنجي به منظور افزايش راندمان توليد و صرفه جويي در مصرف انرژي روز سه شنبه در همايش سيستم هاي اندازه گيري مديريت مخازن بررسي مي شود.
به گزارش دبيرخانه اولين همايش سيستم هاي اندازه گيري مخازن، افزايش راندمان توليد، صرفه جويي در مصرف انرژي و راه هاي بهره گيري از اين سيستم ها در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي در اين همايش بررسي خواهد شد.

كليات لايحه اصلاح مواد ۲ و ۴ قانون برنامه سوم توسعه، مبني بر تشكيل شوراي عالي انرژي كشور در كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي به تصويب نرسيد و رد شد.
به گزارش نشريه اخبار اقتصاد و دارايي، در اين لايحه شوراي عالي انرژي كشور وظيفه داشت تا كليه امور سياستگذاري، تعيين ضوابط بهينه سازي توليد و مصرف انواع حامل هاي انرژي و همچنين تدوين سياست ها و ضوابط كاهش آلودگي زيست محيطي كه از توليد و مصرف مواد سوختي انرژي حاصل مي شود را انجام دهد.
براساس لايحه تقديمي دولت، رياست شوراي عالي انرژي كشور به رياست رئيس جمهوري و حضور وزراي امور اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن، جهاد سازندگي، نفت و نيرو و نيز روِساي سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي، انرژي اتمي و حفاظت محيط زيست تشكيل مي شود.
كميسيون برنامه و بودجه در مورد دلايل رد لايحه اصلاح مواد ۲ و ۴ قانون برنامه سوم توسعه و تشكيل شوراي عالي انرژي كشور آورده است: با تصويب لايحه مذكور عملاً توسعه بخش هاي غيردولتي و ايجاد رقابت در اقتصاد ملي تضعيف شده و حاكميت انحصاري پاره اي شركت هاي دولتي استمرار مي يابد.
لايحه مذكور در فروردين ماه سال ۱۳۸۱ پس از مطرح شدن در صحن علني به اين دليل كه اصل و حذف اين لايحه به تصويب نرسيده بار ديگر به كميسيون هاي برنامه و بودجه، اقتصادي و انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه شد.
لايحه اصلاح مواد ۲ و ۴ قانون برنامه سوم توسعه سرانجام پس از مطرح شدن در كميسيون هاي مذكور با حضور نمايندگان و كارشناسان دستگاه هاي ذي ربط با اكثريت آرا به تصويب نرسيد و رد شد.

مديرعامل شركت ملي بازرگاني پتروشيمي ايران گفت:  ناوگان ملي حمل مواد شيميايي ايران  به زودي در كشور قبرس به ثبت مي رسد.
محمد احتياطي در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: مقدمات ثبت شركت حمل مواد شيميايي ايران با همكاري شركت ملي بازرگاني پتروشيمي، شركت ملي نفتكش و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران فراهم شده و نماينده اين سه شركت براي انجام مراحل اداري به قبرس اعزام شده است.
وي با تأكيد بر اين مطلب كه هدف از تأسيس اين شركت، حضور قوي در بازار بين المللي حمل مواد شيميايي است، در خصوص دلايل انتخاب كشور قبرس به عنوان محل ثبت شركت مورد نظر گفت: در اين كشور، شركت هاي كشتيراني معافيت هاي بالايي دارند. از آنجا كه اين معافيت ها در داخل كشور وجود ندارد، تصميم جمعي بر اين قرار گرفت كه همانند ديگر شركت هاي بزرگ بين المللي كشتيراني، فعاليت خود را در يونان يا قبرس آغاز كنيم.
وي افزود: جمع بندي كارشناسان سه شركت بر اين قرار گرفت كه شركت در قبرس به ثبت برسد كه در چند روز آينده عملي خواهد شد.
وي در خصوص تركيب سهام اعضا گفت: هر سه شركت ايراني، ۲۵ درصد و در صورت حضور، شريك خارجي نيز ۲۵ درصد از سهام را در اختيار خواهد داشت.
احتياطي اضافه كرد: با سابيك عربستان وارد مذاكره شده ايم و با توجه به حضور مديران ارشد اين شركت در پنجمين همايش بين المللي پتروشيمي، مذاكرات به خوبي ادامه پيدا كرد. با شركت هاي اماراتي هم وارد بحث شده ايم كه فعلاً نمي خواهيم اسم شركت ها مطرح شود.
وي در مورد دلايل كنسرسيوم ايراني براي شراكت با يكي از توليدكنندگان بزرگ منطقه گفت: به دليل تشابه محصولات توليدي در منطقه خاورميانه و خليج فارس بهتر است كه از فعاليت هاي موازي بكاهيم تا هزينه ها در بازار كاهش يابد.
وي در خصوص سرمايه اوليه شركت گفت: تصميم نداريم كه در سال اول تأسيس و راه اندازي شركت كشتي خريداري كنيم. بنابراين با يك سرمايه يك ميليون دلاري و به نسبت سهام، فعاليت را آغاز خواهيم كرد. در يك سال اول فعاليت ها با كشتي هاي اجاره اي ادامه خواهد يافت.
احتياطي در مورد هماهنگي هاي لازم با شركت ملي نفت و وزارت نفت براي پيشبرد بهتر فعاليت ها گفت: نگاه شركت تازه تأسيس، حمل محصولات شيميايي و پتروشيميايي است كه متفاوت از نگاه كلي وزارت نفت است.
وي بنادر امام خميني، عسلويه و بندرعباس را به ترتيب گزينه هاي مناسب براي بارگيري كشتي هاي حمل شيميايي عنوان كرد و گفت: در عسلويه اسكله و بندر بزرگي را در دست تأسيس داريم و اولين بخش اين اسكله در اواسط سال آينده به بهره برداري مي رسد. در بندر امام هم ظرفيت قابل توجهي در دسترس است.
وي افزود: در حال حاضر كمتر از يك ميليون تن متانول توليد مي كنيم كه در آينده به ۴ ميليون تن افزايش خواهد يافت. كمتر از يك ميليون تن پليمر توليد مي شود كه به بيش از ۴ ميليون افزايش خواهد يافت. به علاوه حدود ۳ ميليون تن انواع كود شيميايي نيز اضافه توليد خواهيم داشت. به اين دليل در احداث بندر بايد دقت هاي لازم صورت گيرد.
احتياطي در مورد ايجاد نمايندگي شركت ملي بازرگاني پتروشيمي در آفريقا گفت: كشورهاي آفريقاي جنوبي، سودان و اتيوپي در اولويت قرار دارند و ده نمايندگي تا پايان سال در اين قاره ايجاد خواهد شد.
وي بهمن ماه سال گذشته در گفت وگو با خبرنگار همشهري از يك فاصله سه ماهه براي تأسيس دفاتر نمايندگي خبر داده بود. احتياطي در خصوص اين تأخير گفت: علاقه منديم با مشورت سفارتخانه ها و همكاري وزارت امور خارجه نمايندگي ها را انتخاب كنيم. زماني كه صرف هماهنگي با وزارت امور خارجه مي شود باعث اين تأخير شده است، ضمن اين كه كمك وزارت امور خارجه باعث بهتر شدن مسير تجاري در آفريقا خواهد شد.