علي دهقان 
تازه هزار سال مي گذرد، از دوراني كه مي گويند فرهنگ و تمدن ايراني هيچ جايي براي خودنمايي ساير ملل باقي نگذاشته بود. هزار سالي كه حتماً زود گذشته است چون امروز محكم در جايي ايستاده ايم كه ديگر نشاني از فرهنگ روستايي و كنش هاي اجتماعي كشاورزي در مناسبات جهان صنعتي وجود ندارد.
الوين تافلر در جايي مي نويسد: «تاريخ اقتصاد جهان سه طبقه مجزا را نشان مي دهد. دوران كشاورزي، دوران صنعتي و دوران فراصنعتي كه در هر يك از اين دوره ها اقتصاد در حول يك سري از ضوابط فرهنگي مشخص شكل گرفته است. نمي توان در دوران فراصنعتي زندگي كرد اما از الگوهاي فرهنگي دوران كشاورزي تبعيت كرد».
اين شايد نقطه اصلي گير اقتصاد و صنعت ايران باشد. صنعتي كه براساس آخرين بررسي آژانس هاي بين المللي وابسته به سازمان ملل، دامنه اي وسيع دارد اما در عين حال بسيار كوچك است آن قدر كه نمي توان آن را در مفاهيم و الگوهاي نوين امروز اقتصاد جهاني به بازي گرفت. هم اكنون در ايران ۳۲۰ هزار واحد صنعتي وجود دارد كه از اين تعداد تنها حدود ۱۱ هزار واحد صنعتي بيش از ۱۰ نفر پرسنل دارند. به عبارتي مي توان گفت چيزي نزديك به ۳۱۰ هزار واحد صنعتي با كمتر از ۱۰ نفر پرسنل به فعاليت مشغول هستند كه مطالعات موجود نشان مي دهد متوسط افراد شاغل در اين واحدها تنها ۵/۲ نفر است. در عين حال الگوهاي معتبر بين المللي واحدهاي كوچك صنعتي را واحدهايي با حداقل ۵۰ نفر پرسنل، واحدهاي متوسط صنعتي را واحدهايي با ۲۵۰ تا ۵۰۰ نفر و واحدهاي بزرگ صنعتي را واحدهايي تعريف كرده اند كه بيش از ۵۰۰ نفر پرسنل داشته باشند.
فرهنگ صنعتي و يك نياز مبرم
اگر چنين الگوهايي را ملاك قرار دهيم، اطلاعات موجود نشان مي دهد كه در ايران تنها ۳۰۰ واحد صنعتي بزرگ وجود دارد. كارخانه هاي نسبتاً وسيعي كه يا تمام وجودشان دولتي است و يا زيرنظر بنيادها، آستان ها، شركت هاي سرمايه گذاري تأمين اجتماعي، بازنشستگي، بانك و بيمه اداره مي شوند.
طي سال هاي گذشته سياست اصلي حاكم بر اقتصاد ايران، سياست استراتژي توسعه صادرات تعريف شده است اما ارقام فوق نشان مي دهد كه با وجود بيش از ۳۰۰ هزار كارگاه صنعتي ۳ نفره نمي توان آن قدر محصولات توليدي به بازارهاي برون مرزي تزريق كرد كه تضمين كننده اقتصاد بين المللي كشور باشد. همچنين ۳۰۰ واحد صنعتي بزرگ كشور نيز آن قدر در ميان حصارهاي الوان حمايتي رشد كرده اند كه نمي توانند حتي در روياهايشان به رقابت با توليدكنندگان بزرگ جهاني بپردازند. خودروسازان و برخي از توليدكنندگان فولاد كشور نمونه بارز اين مدعا ه-ستند. امروز ديگر اقتصاد جهاني معنا ندارد. كشورهاي توسعه يافته و يا برخي از كشورهاي در حال توسعه آن قدر در تعامل مدرن با يكديگر قرار دارند و هر روز سطح مناسبات خود را گسترش مي دهند كه نشريه تحقيقاتي «اكونوميست» با جديت واژه اقتصاد دهكده اي را جايگزين دادوستدهاي بزرگ جهاني مي كند. به نظر مي رسد ريشه اين نارسايي صنعت ايران را بايد در همان طبقه بندي فرهنگ اقتصادي تافلر جست وجو كرد. نبود چنين فرهنگي در شرايط صنعتي ايران امروز كار را به جايي رسانده است كه حتي واحدهاي صنعتي از درون دچار نوعي نابساماني رفتاري و عدم نوآوري و توان تحقيقاتي شده اند. شايد دولتي بودن اقتصاد بخش بزرگي از سستي صنعت ايران را شكل داده باشد اما نبايد فراموش كرد كه توسعه سازان بزرگ جهاني و بزرگترين تئوريسين هاي جهاني، واحدهاي صنعتي را مانند ارگانيزمي تعريف كرده اند كه مي تواند از درون حركتي منظم را شكل دهد و به طور خودكار سلول هاي متوقف شده را به حركتي دوباره بازدارد. اين جريان ترميم دروني به اعتراف اين گروه از نظريه پردازان، تنها زماني امكان پذير است كه ميان واحدهاي توليدي با تعاريف فرهنگي صنعت، فاصله اي عميق وجود نداشته باشد.
صنعت گران روستايي
دكتر مرتضي بهشتي- دبيركل كنفدراسيون صنعت ايران- در اين باره مي گويد: «ما نمي توانيم با چند صد هزار واحد صنعتي ۵/۲ نفره حضور خود را به عنوان يك كشور صادركننده در اقتصاد جهاني و سازمان جهاني تجارت اعلام كنيم. اين واحدها تنها بذرهاي يك جريان صنعتي امروزي هستند كه فرهنگ و رفتار صنعتي مي تواند مسير آنان را تا تكميل پروژه صنعتي شدن تسهيل كند».
وي ادامه مي دهد: «در ايران اصلاً فرهنگ صنعتي وجود ندارد. ما هنوز هم از همان جريان فرهنگ كشاورزي و روستايي چند صد سال قبل خود تبعيت مي كنيم. در دوران بسيار دور، چون فرهنگ روستايي در جهان حرف اول را مي زد ما به دليل برخورداري از آن در دنيا تك تازي مي كرديم اما درست از زماني كه دنيا وارد مرحله صنعتي شد عقب گرد و عقب نشيني اقتصاد ايران نيز آغاز شد».
بهشتي خاطرنشان كرد: «ما تا زماني كه فرهنگ صنعتي و الزامات فرهنگ صنعتي را نشناسيم امكان ندارد بتوانيم پيشرفت كنيم. در فرهنگ روستايي زمان به صورت دايره است. كارها بين ساعات مختلف روز تقسيم مي شود و همه مي دانند كه بهار، تابستان و پاييز وقت كار و زمستان نيز وقت استراحت است ولي در فرهنگ صنعتي همه چيز به صورت خطي رخ مي دهد».
دبيركل كنفدراسيون صنعت ايران تصريح مي كند: «در فرهنگ صنعتي به فرض همه مي دانند كه بايد ساعت ۵/۷ صبح سركار حاضر شوند چون در غير اين صورت هم كارهاي قبلي و هم كارهاي بعد از اين ساعت لنگ مي ماند. در دنياي صنعتي هيچ بخششي وجود ندارد. هر خطايي جزاي خودش را دارد ولي در ايران ما به راحتي حاضريم از كنار بسياري از خطاها عبور كنيم. اين رفتارها متعلق به دوران فرهنگ روستايي است».
بهشتي ادامه مي دهد: «صنعتي شدن به پيش شرط هاي بزرگي نياز دارد كه يكي از مهمترين آنها نظم است. بسياري نظم پولادين كشوري مثل آلمان را هيتلري معرفي مي كنند اما اين تفسير اشتباه است. اين نظم پولادين همان فرهنگ صنعتي است كه مي گويد تصميم بايد اجرا شود و اين نظريه امروز در تمام كشورهاي صنعتي وجود دارد».
اين صاحب نظر مسائل اقتصادي يادآور مي شود: «البته تصميم بايد با مباني خودش اتخاذ شود. چنين تصميمي حتماً بايد به مرحله اجرا درآيد و كنترل اجرا هم داشته باشد در غير اين صورت فرهنگ صنعتي مفهوم خود را از دست مي دهد».
بهشتي مي گويد: «قانون كار يكي از بهترين نمونه ها براي نبود فرهنگ صنعتي است. از سال ۶۹ بارها كارشناسان اقتصادي بسياري گفته اند كه اين قانون تسامح و تساهل را وارد صنعت كرده و موجب شده است كه نرخ بهره وري صنعت ايران از متوسط نرخ دنيا هم پايين تر باشد اما هيچ كس به آن توجهي نمي كند».
اين كارشناس مسائل اقتصادي مي گويد: «نبود فرهنگي صنعتي، ذوق و قدرت تحقيق و خلاقيت دروني بنگاه هاي صنعتي را نيز دچار بحران كرده است. واحدهاي صنعتي حتي نمي توانند از درون براي ادامه حيات خود تلاش كنند. مديريت آنان دچار نوعي بي تفاوتي ناشي از فرهنگ روستايي است. در چنين شرايطي حتي نمي توان به اقدامات مفيدي چون لايحه نوسازي صنايع و استراتژي توسعه صنعتي ايران خوش بين بود».
دوران جزاير صنعتي به پايان رسيده است. حالا ديگر اين كه كشوري قد كارخانه هاي نساجي خود را بلند كند و در گوشه اي از جهان به تنهايي مانور بدهد و دودهاي غليظ كارخانه هاي توليدي خود را به رخ ديگر كشورهاي جهان بكشاند، داستاني نخ نما شده است. امروز توليدكنندگان باروبنديل خود را مي بندند و از نقطه اي به نقطه ديگر جهان كوچ مي كنند تا بتوانند در آنجا با شرايط بهتري چرخ هاي صنعتي خود را به حركت درآورند. بسياري از كشورهاي جهان- چه توسعه يافته و چه در حال توسعه- شديداً با تحولات صنعتي درگير هستند و هر روز سعي مي كنند تا بيشتر فرهنگ صنعتي خود را گسترش دهند و اين از منظري ديگر چيزي نيست جز همان نوسازي صنايع كه تئوريسين هاي بزرگ اقتصاد جهاني آن را با عنوان جايگزيني ماشين آلات نو توليدي به جاي خطوط فرسوده توليد تعريف نمي كنند، بلكه تجربه كشورهاي پيشرفته حاكي از آن است كه مفهوم نوسازي، تنها مسير بازنگري و انجام اصلاحات در زيرساخت هاي اقتصادي و سياسي را نشان مي دهد. ما بايد بپذيريم علي رغم تمام تلاش هايي كه طي ۶ سال گذشته صورت گرفته و تا حدي نيز ماشين صنعت ايران را به حركت درآورده است،  هنوز هم صنعت ايران دچار وضعيت ناخوشايندي است. بازدهي پايين، فرسودگي ماشين آلات، كيفيت غيرقابل رقابت با صنايع مشابه منطقه و دنيا، سيستم هاي مديريتي بسيار ضعيف، خروجي ضعيف، عدم تحقيق، توسعه و نوآوري، نبود قابليت هاي پرسنلي و عدم استفاده از منابع موجود اصلي ترين مشخصه هاي صنعت ايران به لحاظ ايستايي است. اما تمام اين مشكلات روزي گريبان بسياري از صنايع كشورهاي در حال توسعه را نيز چسبيده بود و هنوز هم برخي از اين كشورها و بسياري از كشورهاي در حال توسعه از وجود چنين معضلاتي رنج مي برند. ولي نظام صنعتي آنان دچار رخوت نبود و صنعت تماماً وابسته به حمايت هاي دولتي نيست. چون از حيث پويايي توانسته اند وضعيت مطلوبي را به نمايش بگذارند. بعد پويايي را صاحبان صنايع پيشرفته در كشورهاي توسعه يافته به مقاومت دروني يك بنگاه صنعتي تعبير مي كنند. در واقع رشد، تكامل،  تحول و همچنين وجود يك نظام مديريتي مدرن، زندگي از درون را به صنايع مختلف تزريق مي كند. اين فرآيند نقطه استارت نوسازي صنايع است. نقطه اي كه الگوهاي فرهنگ صنعتي در شكل گيري آن اصلي ترين نقش را ايفا مي كنند.
دكتر علينقي مشايخي در اين باره مي گويد: «در بيشتر بنگاه هاي صنعتي ايران هرگز رشد و تكامل دروني وجود نداشته است و در مقاطعي واحدهاي توليدي با استفاده از ارزهايي كه از دولت گرفته اند، تكنولوژي و ماشين آلات جديد به كشور وارد كرده اند كه آنها نيز به تدريج فرسوده شده است».
وي اضافه مي كند: «اين تكنولوژي و ماشين آلات موجب اين نشده كه زايندگي داخلي، افزايش بهره وري، دانش فني و نو كردن محصولات مرتب در مسيري بيفتد كه به صورت خودكار به طور داخلي رشد كنند. اين ناتواني صنعت آزاردهنده تر از وضعيت ايستايي آن است كه با فرسودگي ماشين آلات و مانند آن تعريف مي شود».
مشايخي تصريح مي كند: «البته وضع ناخوشايند ايستايي صنعت ناشي از نبود چنين ويژگي ديناميك در صنعت ايران است كه موجبات به وجود آمدن چنين وضعيتي را فراهم آورده. يك صنعت ممكن است زندگي خود را از يك وضعيت فرسوده شروع كند ولي ويژگي پويايي و ديناميك را در خودش به وجود آورد. به طوري كه با زايش داخلي از آن وضع نجات پيدا كند و مسير رو به رشدي را در پيش بگيرد. صنعت ما هم به لحاظ ايستا و مقطعي بودن، فرسوده و ناتوان است ولي تحول و مكانيزم هاي ايجاد تحول را در آن نمي بينيم».
منابع مطالعاتي كشورهاي توسعه يافته نشان مي دهد كه سياست هاي اقتصادي يكي ازمهمترين مؤلفه ها و زيرساخت هايي است كه مي تواند مانع تقويت فرهنگ صنعتي و به تبع آن نوسازي صنايع باشد. امروز ديگر تمام صاحب نظران اقتصاد جهاني بر سر اين موضوع كه اگر سياست هاي اقتصادي بهتري را براي به وقوع پيوستن توسعه صنعتي فراهم نكنند رشد فرآيند صنعتي و يا به عبارتي صنعتي شدن در حد يك رويا باقي مي ماند؛ به توافق رسيده اند. تاريخ اقتصاد ايران شايد بهترين نمونه براي اثبات اين مدعا باشد. سال هاي متمادي صنايع ايراني به صورت حسابداري و اداري قيمت گذاري مي شدند. اين قيمت گذاري در بسياري از مواقع كار را به جايي رساند كه صنايع مختلف ترجيح مي دادند به جاي توليد يك محصول با كيفيت، ضايعات را روانه بازار كنند و آن را به فروش برسانند. به باور بسياري از صاحب نظران چنين رفتاري ازنظر آن بنگاه يك رفتار منطقي اقتصادي است چون براي دسترسي به درآمد بيشتر توليد ضايعات را به محصولات با كيفيت ترجيح مي دهد. رشد هر نوع صنعتي در اين فضا يك فرضيه محال است. چون به اثبات رسيده كه محصولات صنعتي بايد در يك صحنه واقعي عرضه و تقاضا قيمت گذاري شوند.
از سوي ديگر نبود رقابت خارجي و حتي عدم رقابت بين توليدكنندگان داخلي از ديگر زيرساخت هايي است كه موجبات ابطال بسياري از صنايع را فراهم كرده است. وقتي صنايع رقابت پذير نباشند در انحصار فرو مي روند و در چنين حالتي ديگر هيچ تمايلي براي اصلاح و بهبود كارآيي خود نشان نمي دهند. اين مرحله درست نقطه گريز از توجه به خواست مشتري است. وقتي بين توليد، نياز و خواست مشتري هيچ رابطه اقتصادي و عقلاني وجود نداشته باشد، صنايع به طور خودكار خاصيت زايندگي دروني را از دست مي دهند و اين به معناي از بين رفتن يكي از اصلي ترين پايه هاي نوسازي است.
عوارض را مي توان به عنوان يكي ديگر از زيرساخت هاي مسدودكننده مسير توسعه صنعتي نام برد.
زماني نه چندان دور در ايران بيش از ۵۰ نوع عوارض مختلف از صنايع دريافت مي شد اين در حالي است كه هنوز هم متنوع ترين عوارض را فعالان صنعتي پرداخت مي كنند.
بررسي سياست هاي اقتصادي ايران نشان مي دهد كه متوليان صنعتي همواره براي رفع نيازهاي كوتاه مدت و آني سرمشق هايي را تنظيم كرده اند كه در نهايت موجب مردودي و يا تجديدي بسياري از صنايع كشور شده است. پس مي توان اين گونه نتيجه گرفت كه زيرساخت ها و سياستگذاري هاي غلط اقتصادي نيز نقش بسزايي در ناكارآيي فرهنگ صنعتي و در نهايت فرآيند نوسازي صنعتي (با تكيه بر تحولات دروني) دارند.
اين نكته را نيز بايد در نظر گرفت كه بنابر اعتقاد بسياري از صاحب نظران توسعه صنعتي، كنش هاي سياسي نيز رابطه اي مستقيم با ضريب صنعتي هر كشوري دارند.
بي ثباتي سياسي، منفي نگري اقتصادي
دكتر علينقي مشايخي- رئيس دانشكده اقتصاد و مديريت دانشگاه صنعتي شريف- در اين باره معتقد است: «مسائل سياسي را بايد در ميان زيرساخت هايي طبقه بندي كرد كه بستر تحركات صعودي صنعت را شكل مي دهند. زيرساخت هاي نامناسب موجب مي شوند كه منابع، امكانات و انگيزه استفاده از امكانات در فعاليت هاي صنعتي با افت شديدي مواجه شوند. نبود ثبات سياسي به طور مستقيم اين امكانات و انگيزه توسعه صنعتي را نشانه مي رود».
وي ادامه مي دهد: «زماني كه نظم و استحكام سياسي، اميد به آينده و ثبات سياسي وجود داشته باشد فعاليت هاي صنعتي تشويق مي شوند و برعكس در زمان بي ثباتي سياسي، اميد به آينده كاهش و ريسك سرمايه گذاري در صنعت افزايش مي يابد، براي اين كه سرمايه گذاري اتفاق بيفتد بايد بستر سياسي كشور اطمينان بخش باشد».
رئيس دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف خاطرنشان مي سازد: «اين موضوع كه نظام سياسي براي سرمايه گذاران در صنعت چقدر ارزش و اعتبار قائل  است و چگونه به آنها نگاه مي كند مسأله ديگري است كه در شكل گيري فرهنگ صنعتي و حركت جدي در مسير توسعه صنعتي بسيار نقش دارد. پس از پيروزي انقلاب و مصادره يك سري واحدهاي صنعتي اين ذهنيت به وجود آمد كه از اين پس سرمايه گذاري اقدامي ارزشمند تلقي نمي شود».
مشايخي مي گويد: «طي دو دهه قبل در بسياري از مواقع جامعه به سرمايه گذاران و فعالان صنعتي به عنوان افرادي كه حق ديگران را ضايع كرده اند نگاه كرده است. ارزش قائل نشدن براي اين عناصر در صحنه اقتصادي كشور يك مانع زيرساختي براي توسعه صنعتي كشور است. نبايد انتظار داشت كه در چنين فضايي نوسازي دروني و بيروني در صنايع مختلف اتفاق بيفتد و جامعه صنعتي با فرهنگ صنعتي و به دور از رفتارهاي دوران روستايي به فعاليت هاي صنعتي بپردازد».
اين استاد دانشگاه خاطرنشان مي سازد: «اگر كمي عميق تر نگاه كنيم كساني كه سرمايه گذاري انجام مي دهند و در جامعه صنعت و اشتغال به وجود مي آورند، انتظار دارند كه در تصميم هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي نيز مشاركت بيشتري داشته باشند. اگر اين مشاركت وجود نداشته باشد سرمايه گذار مطمئن نيست كه تصميم هاي سياسي در راستاي تسهيل حركت او قرار دارد».
وي مي گويد: «اگر حاكميتي بخواهد كه سرمايه گذاران مولد اقتصادي نه در جهت مثبت و نه در جهت منفي صدايي در جامعه نداشته باشند يك تناقص بسيار جدي پيش مي آيد. از يك طرف بگوييم اين افراد بايد مشوق فرهنگ صنعتي و سرمايه گذاري ب-اشن-د و از طرف ديگر با نفوذ آنان در فرآيند تصميم سازي هاي اقتصاد سياسي مخالفت كنيم».
اتاق هاي بازرگاني، عبرتي تاريخي 
شايد بتوان به جرا‡ت گفت كه انتخابات اتاق هاي بازرگاني ايران در آخرين نفس هاي سال ۸۱ بهترين مثال براي اين موضوع است كه فعالان اقتصادي و صنعتي كشور تا چه حد خواستار مشاركت در فعاليت هاي مدني و تصميم گيري  هستند. اما اتاق بازرگاني ايران به عنوان نمادي كه اين مشاركت را تضمين مي كند طي سال هاي گذشته به باور بسياري از فعالان صنعت كشور تنها به عنوان تريبون يك حزب خاص فعاليت مي كرده است. بعد از دوم خرداد ۷۶ شايد براي نخستين بار در دو دهه گذشته فعالان صنعتي سخناني را شنيدند و يا تحركاتي را مشاهده كردند كه در جهت ايجاد اتحاديه ها، انجمن ها، اتاق هاي مختلف اقتصادي و نهادهاي مدني بود كه در راستاي تسهيل مشاركت سرمايه گذاران در فرآيند تصميم سازي قرار داشت. شركت گسترده اين فعالان در انتخابات اتاق هاي بازرگاني (در سال گذشته) نشان از اين داشت كه حالا ديگر فعالان صنعتي مي روند تا فرهنگ صنعتي را تجربه كنند. اين موضوع كه آنها تقاضاي گسترده خود براي سرعت گرفتن اصلاحات اقتصادي را با قاطعيت بيان كردند نشان از شكل گيري همان رفتار خطي در فرهنگ صنعتي دارد كه مي توان گفت نقطه مناسبي براي شروع فرآيند بازسازي رفتاري، فكري، مديريتي و نهادي صنعت كشور است.
در كنار اين مسائل شرايط نامناسب حقوقي مثل وضعيت حاكم بر قوانين كار، نبود يك نظام بانكي و يا در كل بازار سرمايه منسجمي كه بتواند حركت توسعه صنعتي و نوسازي صنعتي را به لحاظ منابع موردنياز تضمين كند و همچنين ساختار مالكيت صنعت ايران ديگر زيرساخت هايي هستند كه تا به حال نقش بسزايي در كند كردن فرآيند نوسازي صنايع و عدم شكل گيري فرهنگ صنعتي داشته اند. در دوران پس از انقلاب كه اصل مالكيت صنعتي به دليل شيوع روند مصادره هاي انقلابي دچار لغزش شد، بنيادها و مراكزي به عنوان صاحبان جديد صنايع نبض توليد را در دست گرفتند كه فاقد هرگونه نگاه مدرني به صنعت و مديريت صنعتي بودند.
البته اين جريان هنوز هم ادامه دارد. دراختيار گرفتن بسياري از صنايع بزرگ و كوچك توسط سازمان هاي بازنشستگي، تأمين اجتماعي و همچنين بنيادها و آستان هاي مختلف نوعي تفكر و نگاه مهندسي را در جريان صنعتي كشور به وجود آورده است كه مي توان گفت درست در نقطه مقابل جريان نوسازي و ايجاد فرهنگ صنعتي قرار دارد. اين گروه از صاحبان جديد صنايع مسأله نخست در فعاليت هاي صنعتي را برداشت پول و نه ادامه حيات و افزايش بهره وري صنعت مي دانند. اين نگاه به دليل آن كه از يك فرهنگ صنعتي تبعيت نمي كند (و نمي تواند به موقع نوسازي را در صنايع ايجاد كند) اين فرآيند را اتفاقي مي دانند كه همواره براي انجام آن وقت وجود دارد و عدم انجام سريع آن هيچ ضرري براي توسعه صنعتي ندارد.
از كنار اين مسائل كه عبور كنيم برخي از مسائل و معضلات نيز در داخل بنگاه هاي صنعتي وجود دارند كه از حيث پويايي نظام صنعتي ايران را دچار نوعي نابساماني رفتاري كرده اند. به نحوي كه برخلاف كشورهاي توسعه يافته و يا در حال توسعه، واحدهاي صنعتي ايران اين توان را ندارند كه با مجهز شدن به فرهنگ صنعتي از درون به مقابله با نابساماني هاي موجود بپردازند.
علينقي مشايخي ضعف دروني بنگاه هاي صنعتي را مهمترين عاملي مي داند كه سبب شده زيرساخت هاي ضدصنعتي و نارسايي هاي بيروني توسعه بيشتري پيدا كنند. وي معتقد است اگر واحدهاي صنعتي قوي تر بودند به طور حتم مي توانستند زيرساخت هاي منفي را به نفع خود اصلاح كنند.
مشايخي در مورد مهمترين ضعف هاي دروني صنعت ايران توضيح مي دهد: «مسأله ارزيابي، پرورش، ارتقا و انتخاب مديران صنعت در ايران همواره دچار ضعف بوده است. هيچ مكانيزمي براي ارزيابي خوب يا بد عمل كردن مديران صنعتي وجود ندارد. وقتي چنين مكانيزمي نباشد زمينه اي فراهم نمي شود كه مديران خوب و لايق رشد كنند».
وي ادامه مي دهد: «البته نبود اين مكانيزم ها مقداري به ساختار قدرت، نظارت و كنترل برمي گردد. اگر اين ساختار درست عمل كند برداشت صحيح از عملكرد مديران بايد يكي از خروجي هاي آن باشد. پس هنگامي كه در صنعت مدير پرورش ندهيم اداره صنعت مؤثر نخواهد بود. در اين شرايط طبيعي است كه يك مدير در عرض چند سال صنعت را نابود كند و آن را به ورشكستگي بكشاند».
مشايخي خاطرنشان مي سازد: «فرهنگ صنعتي يعني داشتن تعهد و جديت براي انجام كار كه مشخصه امروز دنياي صنعتي است. در ايران خيلي وقت ها در واحدهاي صنعتي روحيه بي تفاوتي وجود دارد. اگر نيروي انساني بخواهد بهره وري صنعت را افزايش دهد در مرحله نخست بايد انگيزه داشته باشد و در مرحله بعد نيز بايد صاحب قابليت و مهارت باشد. اگر در بنگاه هاي صنعتي ايران چنين چيزي وجود ندارد بدون شك مديران صنعتي ضعيف عمل كرده اند».
رئيس دانشكده اقتصاد و مديريت دانشگاه صنعتي شريف مي گويد: «نبود فرهنگ صنعتي اصل مشتري گرايي را در واحدهاي توليدي از بين مي برد. وقتي چنين اصلي وجود نداشته باشد واحدهاي صنعتي علاقه اي به تحقيق و توسعه دروني نخواهند داشت. امروز ارتباط با دانشگاه و فعاليت هاي تحقيقاتي ركن اصلي بنگاه هاي كوچك و بزرگ صنعتي كشورهاي پيشرفته است اما در ايران حتي بهترين واحدهاي صنعتي نيز علاقه اي به فعاليت هاي تحقيقاتي و علمي ندارند و نمي خواهند كه در اين زمينه كاري انجام دهند».
«بايد جلو رفت و با سرعت حركت كرد». اين شعاري است كه مي گويند روزي نه چندان دور شرقي نشينان آسيا وقتي مسير توسعه صنعتي خود را گشودند با صدايي بلند در تمام محافل اقتصادي و صنعتي فريادش مي كردند. ما در هر وضعيتي از توسعه كه باشيم جهان با آهنگ ملايم خود به جلو حركت مي كند. در اين ميان هيچ چيز به اندازه كوتاه كردن فاصله با دنياي مدرن اهميت ندارد. اين درست است كه زمان هميشه وجود دارد اما نبض آن بدون شك در دستان كشوري مي تپد كه مي خواهد تك نواز عرصه جهاني نباشد و همپاي مارش پيشروي كشورهاي در حال توسعه حركت رو به جلو خود را شكل دهد. ايران همه چيز دارد، زمين هايي كه بسياري از كشورهاي جهان خواب آراميدن روي آن را مي بينند و انسان هايي كه بارها نشان داده اند مي توانند حركت كنند. ما پتانسيل  برداشتن يك قدم بزرگ و كم كردن فاصله خود با جهان توسعه يافته را داريم اما معلوم نيست كه چرا علي رغم آن كه مي دانيم ديگر بايد حركت كرد و ايستادن زمان مرگ را به جلو مي اندازد، باز هم چندين سال وقت را اعدام مي كنيم تا مقدار اندكي از بارهاي اضافي اقتصاد صنعتي را در پشت سر خود برجاي بگذاريم، فرهنگ صنعتي تنها يك درك است. درك شرايط دوران امروز براي بالا بردن ضريب توان زندگي.