همايش اطلاع رساني شغلي براي بازار كار به همت وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان همياري اشتغال جهاد دانشگاهي با هدف ايجاد يا توسعه نهادهاي موجود بازار كار به مدت دو روز در تهران برگزار شد. در اين همايش صاحب نظران و پژوهشگران در امر بازار كار با ارائه مقالات تحقيقي خود به ضرورت توجه به نهادهاي اطلاع رساني و اقدام به استقرار اين گونه نهادها باتوجه به تجربيات كشورهاي مختلف پرداختند. در ادبيات موضوعه و در قالب نظريات توسعه،
اين گونه مطرح مي شود كه به رغم كارآيي مكانيزم هاي عرضه و تقاضا از طريق قيمت هاي نسبي جهت تعادل بخشي به بازارهاي چهارگانه اقتصاد، در مواردي نظام عرضه و تقاضا در نيل به اين تعادل بخشي با ناكامي مواجه مي شود كه اين موضوع در متون ماليه عمومي به «شكست بازار» موسوم است. تجارب نشانگر آن است كه اين شكست، در بازار كار در مقايسه با ساير بازارها محتمل تر است و لذا مداخله دولت در اين بازار را توجيه پذير مي كند. از جمله موضوعاتي كه مداخله دولت در بازار كار را منطقي و حتي ضروري جلوه مي دهد، موضوع سياست هاي فعال بازار كار است كه يكي از اين سياست ها، اقدام به استقرار نهادهاي اطلاع رساني شغلي است. قطع نظر از مباحث تئوريك مبني بر آن كه يكي از پيش شرط هاي ايجاد رقابت كامل در بازارهاي چهارگانه، وجود اطلاعات گسترده و شفاف است كه ارائه اين اطلاعات نيز به مثابه كالاهاي عمومي بوده و در تمامي نظام هاي اقتصادي از وظايف حاكميتي دولت ها به شمار مي رود، استقرار نظام اطلاع رساني شغلي قادر است تا حد زيادي هزينه هاي مبادله در اقتصاد را كاهش دهد و حلقه واسطه ميان عرضه كنندگان نيروي كار با مهارت ها و تخصص هاي مختلف را با متقاضيان به كار گيري نيروي كار برقرار سازد.
متأسفانه اجراي همايش ها در كشور ما در اغلب موارد جنبه صوري داشته است به آن معنا كه پس از خاتمه اين همايش ها، موضوع هرچند با اهميت به فراموشي سپرده مي شود و درواقع نتايج مطالعه و بررسي كارشناسان و پژوهشگران جنبه عملي و اجرايي نمي يابد. اميد است همايش اطلاع رساني شغلي براي بازار كار با توجه به اهميت فراوان آن، به ويژه در اين مقطع زماني از تاريخ اقتصاد كشور به سرنوشت ساير همايش ها دچار نشود و دست اندركاران اين همايش به ضرورت استقرار نهادهاي بازار كار و تحقق عيني آن عنايت ويژه كنند.

وزارت بازرگاني خواستار تعيين شرايط صدور كالاهاي يارانه اي شد.
به گزارش خبرنگار ما در پي ارائه پيشنهادي مبني بر تعيين شرايط صدور كالاهاي يارانه اي از سوي وزارت بازرگاني، شوراي اقتصاد بررسي راهكارهاي صدور اين كالاها را در دستور كار قرار داد.
طبق قوانين جاري در حال حاضر صادرات كليه كالاها بدون دريافت مجوز آزاد است اما «عتيقه»، «منابع ژنتيكي» و «كالاهاي يارانه دار» از شمول اين حكم كلي مستثني شده اند.
در صورت تصويب شوراي اقتصاد صدور كالاهاي يارانه دار نيز طبق مقررات جديدي كه از سوي اعضاي اين شورا به تصويب خواهد رسيد آزاد خواهد شد.
پودرهاي شوينده، كالاهاي اساسي، پنير، شير، شيرخشك و... از جمله اقلامي هستند كه دولت با پرداخت يارانه به آنها سعي در كنترل قيمت ها دارد.
در حال حاضر بخش عمده اي از اين اقلام خصوصاً در مورد كالاهايي چون گندم، آرد، سوخت و... به صورت قاچاق از كشور خارج مي شوند.
مقصد عمده اين كالاها نيز كشورهاي اطراف ايران است در حالي كه با آزادسازي صادرات اين كالاها در قالب شرايط مشخص امكان قطع قاچاق و از بين بردن اين مشكل عمده فراهم خواهد بود.
برخي كارشناسان معتقدند آزادسازي صادرات كالاهاي يارانه دار سرمايه گذاري براي توليد اين كالاها را نيز افزايش داده و بخش خصوصي رغبت به حضور در اين صحنه را خواهد يافت چرا كه شرايط فعلي سبب شده سرمايه گذاري در اين بخش فاقد صرفه و صلاح اقتصادي باشد. به همين دليل دولت به سرمايه گذار عمده براي توليد و واردات اين كالاها تبديل شده كه البته شرايط انحصاري را نيز به وجود آورده است.
آزادسازي صادرات كالاهاي يارانه دار اولين گام براي ايجاد نظام هدفمند يارانه هاست.
پيش از اين مشكلاتي در زمينه قاچاق گسترده قير وجود داشت كه با يكسان سازي نرخ قير در بازار داخلي و بازارهاي جهاني اين معضل از ميان رفت.
با اين حال مقرر شده است مكانيزم فعلي جداي از مكانيزم يكسان سازي قيمت ها باشد.