برداشت نيشكر در فصل برداشت ۸۲-۸۱ از مهرماه گذشته آغاز شد. پيش بيني مي شود از سطحي حدود ۲۵ هكتار اراضي قابل برداشت، حدود ۳/۲ ميليون تن محصول به كارخانه هاي شكر حمل شود.
افشين بخشي- كارشناس سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات- با بيان اين مطلب گفت: جهت تكميل طرح مذكور با برآورد به عمل آمده حدود ۵۷۳۸ ميليارد ريال ديگر اعتبار نياز است تا امكان بهره برداري از اين طرح فراهم شود.
وي در گفت وگو با دوهفته نامه ناظر اظهار داشت: با توجه به اين كه دولت تسهيلات 
قابل پرداخت به طرح را به دو بانك ملي و صادرات تا سقف ۲۱۰۰ ميليارد ريال واگذار كرده است تأخير در تخصيص اعتبارات لازم به اين طرح اهداف موردنظر و روند كار را بامشكل روبه رو ساخته است.
بخشي تصريح كرد: مشكلات مالي، تبديل بعضي از قراردادهاي خارجي به داخلي و همچنين تورم و مسائل اقتصادي كشور باعث تغيير هزينه ها به ۶۵۰۳ ميليارد ريال و ۱۱۷۲ ميليون دلار شد. ولي افزايش برآورد هزينه ها به همين جا ختم نشد. عدم پرداخت به موقع منابع ريالي و ارزي، تورم، كاهش مداوم ارزش پول و مسائل ديگر باعث شد تا براساس شاخص هاي اعلام شده توسط بانك مركزي و براساس قيمت هاي سال ۱۳۸۰ ارزش فعلي برآورد اوليه اجراي طرح به حدود ۲۲۸۴۸ ميليارد ريال افزايش يابد.
وي در ادامه افزود:  براين مبنا، ارزش خالص دريافت هاي طرح از ابتدا تا به حال ۱۰۴۳۹ ميليارد ريال و مانده نياز براي به ظرفيت نهايي رساندن طرح به روش محاسباتي بالا ۱۲۴۱۰ ميليارد ريال و براساس برآورد شركت ۱۳۱۲۷ ميليارد ريال است كه با توجه به افزايش پروژه هاي قابل احداث از جمله پل ها، راه ها و همچنين تأمين هزينه هاي جاري از محل خود طرح، مغايرت چنداني با هم نداشته و طرح با ۳ درصد افزايش هزينه نسبت به برآورد اوليه به اتمام مي رسد.
كارشناس سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات تأكيد كرد: ناگفته نماند كه رقم فوق ارزش كل سرمايه گذاري تا انتهاي پروژه است. اعتبار نقدي مورد نياز براي انجام طرح در اين حالت براساس آخرين برآوردهاي شركت براي انجام فاز اول ۲۸۲۳ ميليارد ريال و براي انجام كل طرح ۵۷۳۸ ميليارد ريال، به بهاي ثابت سال ۱۳۸۰ است.
وي خاطرنشان كرد: به منظور پيدا كردن راه حلي جهت فائق شدن بر تنگناهاي مالي و تسريع در روند پيشرفت عمليات اجرايي و تعيين تكليف نهايي طرح، راهكار مشاركت حقوقي با صلاحديد رياست محترم جمهوري و با توافق و پيگيري وزارتخانه هاي اقتصاد و دارايي و جهاد كشاورزي و نيز نظام بانكي كشور (بانك هاي صادرات و ملي ايران) طرح در دستور كار اجرايي قرار گرفت كه نتايج آن توافق و نيز انتشار اوراق مشاركت در آذرماه سال ۱۳۸۱ بود كه موجب گشايش در امور اجرايي و تسريع در اجراي پروژه شد.
بخشي يادآور شد: خوشبختانه توافق اين مهم با همكاري ذي نفعان به تصويب هيأت وزيران رسيد كه انتظار مي رود پرداخت هاي مبتني بر آن توافق محقق و نتايج آن در تسريع و انجام فعاليت هاي باقي مانده در آينده نزديك مشاهده شود. بر اين اساس پيش بيني مي شود بخش هاي مختلف اين طرح بجز كارخانه هاي كاغذ تا سال ۸۴ به بهره برداري برسد.
وي در پايان گفت:  جلوگيري از خروج بيش از ۷۰۰ ميليون دلار ارز، ايجاد حدود ۲۷ هزار شغل مستقيم و ۲۵ هزار شغل غيرمستقيم كه به مفهوم ارتقاي اشتغال در خوزستان به ميزان ۴ درصد است، ايجاد روحيه خودباوري در متخصصان ايران جهت اجراي پروژه هاي بزرگ و پيچيده، ورود دانش فني و تكنولوژي جديد،  توسعه روند صنعتي شدن كشور و به ويژه استان خوزستان، تربيت نيروي انساني ماهر و افزايش توان مهندسي و عملياتي كشور، كمك به رفع بخشي از آثار و خرابي هاي ناشي از جنگ تحميلي و كمك به رونق اقتصادي استان خوزستان، كاهش روند مهاجرت از استان خوزستان، فعال شدن واحدهاي صنعتي داخل در ساخت و توليد برخي از تجهيزات، مشاركت مردم در امر سرمايه گذاري از طريق خريد سهام، تأمين مسكن كاركنان و بخشي از مردم منطقه با احداث شهر جديد شيرين شهر، ايجاد امنيت در مواد غذايي پايه، بهبود محيط زيست استان از طريق افزايش فضاي سبز، كاهش تراز گازهاي آلاينده و كاهش نسبي دماي هواي منطقه از مهمترين اثرات اقتصادي و اجتماعي طرح توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن است.