گروه اقتصادي: همزمان با سالروز آزادي خرمشهر و با انجام انحراف آب رودخانه كارون، عمليات اجرائي بدنه و سرريز سد گتوند عليا با حضور وزير نيرو آغاز شد.
به گزارش روابط عمومي شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران در اين مراسم وزير نيرو با اشاره به مجموع ظرفيت نصب شده نيروگاه هاي آبي در كشور گفت: در حال حاضر ظرفيت در حال بهره برداري نيروگاه هاي آبي كشور بالغ بر سه هزار و ۲۰۰ مگاوات است و اين در حاليست كه از اين ميزان دو هزار مگاوات آن تا سال ۸۰ نصب شده و مابقي آن در طول دو سال گذشته به بهره برداري رسيده است. وي افزود: ظرفيت نصب شده نيروگاه هاي آبي در كشور ده درصد ظرفيت برق كل كشور مي باشد كه با بهره برداري از واحدهاي جديد نيروگاهي از جمله، تمام واحدهاي نيروگاه مسجد سليمان، ۴ واحد طرح توسعه شهيد عباسپور و واحد سوم نيروگاه كرخه در سال ۸۲ و ۸۳ و ادامه اين روند تا پايان برنامه چهارم اين ظرفيت به بيست درصد خواهد رسيد.
همچنين در اين مراسم مهندس علي اكبر زحمتكش رئيس هيئت مديره و مدير عامل شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران با تأكيد بر اينكه عمليات انحراف آب طرح سد و نيروگاه گتوند، بزرگترين طرح عمليات انحراف آب كشور محسوب مي شود، گفت: سيستم انحراف آب شامل سه رشته تونل هر يك به طول تقريبي ۱۵۰۰ متر و قطر تمام شده ۵/۹ متر است ارتفاع فرازبند سيستم انحراف ۷۰ متر، ارتفاع نشيب بند ۲۸ متر و حداكثر ظرفيت تخليه آن ۴۵۰۰ متر مكعب بر ثانيه مي باشد.
زحمتكش در ادامه با تشريح وضعيت و موقعيت سد گتوند، به عنوان دومين سد خاكي مرتفع ايران گفت: اين سد از نوع سنگريزه اي با هسته رسي، با ارتفاع ۱۷۸ متر، تراز تاج ۲۴۴ متر بالاتر از سطح دريا، عرض تاج ۱۵ متر و طول تاج ۷۶۰ متر احداث مي شود كه حجم مخزن آن ۵/۴ ميليارد مترمكعب مي باشد.
نيروگاه آبي سد گتوند از نوع روزميني با ظرفيت مرحله اول نصب هزار مگاوات و قابل توسعه تا دو هزار مگاوات مي باشد و توليد انرژي متوسط سالانه آن پس از بهره برداري چهار هزار و پانصد جيگاوات ساعت خواهد بود، اين طرح بر روي رودخانه كارون در
۲۵ كيلومتري شهر شوشتر و نزديكي شهر گتوند واقع شده است.

آنكارا - خبرگزاري جمهوري اسلامي: فريدون   ايراك  رئيس  اتاق  صنايع  و بازرگاني  استان  وان  در شرق  تركيه ، ضمن  انتقاد شديد از دولت   اين  كشور به  دليل  ممانعت  از آزادي  تجارت  مرزي  با ايران ، نمايندگان  استان  را به  استعفاي  جمعي  فراخواند.
به  گزارش  خبرگزاري  آناتولي  اعضاي  مجمع  اتاق  بازرگاني  استان  وان ، روز جمعه  با تشكيل  اجلاس  فوق العاده اي  موضوع  فهرست  كالاهاي  موضوع  تجارت  مرزي  باايران  را كه  قرار است  از سوي  سازمان  بازرگاني  خارجي  تركيه  تعيين  شود، مورد بحث  و بررسي  قرار دادند.
سازمان بازرگاني  خارجي  كالاهايي  مانند چيني  بهداشتي  و چرم  نيم  ساخته  را در فهرست تجارت  مرزي  با ايران  قرار داده  كه  بسيار مضحك  و غيرتجاري  بوده  و پاسخگوي  نيازهاي  مرزنشينان  نيست .

تغيير نام وزارت راه و ترابري به وزارت حمل و نقل يا حمل و نقل و ارتباطات و يا حمل و نقل و توريسم در راستاي سياست هاي كلان كشور انجام مي شود.
به گزارش ايسنا، مهندس احمد خرم - وزير راه و ترابري - با بيان اين مطلب خاطرنشان ساخت: در پي تغييراتي كه در اين وزارتخانه ايجاد مي شود، اداره راهداري نيز در سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور ادغام مي شود.
همچنين راه هاي فرعي كشور زير نظر راهداري استان ها خواهد شد. وي از تشكيل مديريت راه روستايي، راه استاني و راهداري خبر داد و تأكيد كرد: بودجه و تصميم گيري در رابطه با اعمال وظايف اين مديريت ها برعهده استان ها است.
خرم همچنين تصريح كرد: سه معاونت ساخت تحت عنوان « سازمان ساخت و توسعه زيربناها » از وزارتخانه جدا شده اند كه اين سازمان نيز يك رئيس و سه معاون راه، راه آهن و بنادر و معاونت فرودگاه دارد. وي، مساله حمل و نقل را يك امر زيرساختي عنوان و خاطرنشان كرد: بايد به سمت مديريت حمل و نقل برويم. وزير راه و ترابري گفت: در اين وزارتخانه هيچ مكاني براي بررسي مسائل كلان حمل و نقل هوايي، ريلي و دريايي وجود ندارد.
وي با بيان اين كه كميته حمل و نقل پس از ۲۴ سال در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد، يكي از مشكلات اصلي اين وزارتخانه را مساله ساختار آن عنوان كرد و افزود: وزارت راه و ترابري، يكي از وزارتخانه هايي است كه از لحاظ ساختاري مشكل دارد و به اصلاح ساختار نياز دارد.

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران: پيوستن به مقاوله نامه هاي بين المللي، مستلزم تعاريف و تعابير جديد در قانون كار است.
دكتر سيد صفدر حسيني، وزير كار و امور اجتماعي در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين مطلب افزود: اشكالاتي در كار تشكل هاي موجود كارگري و ساختار آنها وجود داشته كه هم از طرف خود تشكل ها مطرح شده و هم از سوي سازمان بين المللي كار (ILO) به عنوان انطباق نداشتن با مقاوله ها و موازين بين المللي تذكر داده شده است.
وي گفت: اين موضوع از گذشته دور مطرح بوده كه در نهايت با درخواست تشكل هاي كارگري و كارفرمايي و سازمان بين المللي كار براي مذاكره درباره آن و الحاق به مقاوله نامه هاي بين المللي، پس از بحث و بررسي فراوان اصلاح مواد فصل ششم قانون كار در مورد تشكل هاي كارگري و كارفرمايي در دستور كار قرار گرفت.
وزير كار و امور اجتماعي در مورد بيانيه مشتركي كه اخيرا وزارت كار با نماينده بخش آزادي انجمن سازمان بين المللي كار به امضا رسانده است، خاطرنشان كرد: اين بيانيه در واقع يك تفاهم نامه است كه هنوز روي ميز مذاكره است و هر گروهي چه كارگري و كارفرمايي، مي توانند نظرات و پيشنهادهاي خودشان را ارائه بدهند.
حسيني در ادامه تاكيد كرد: به هر حال ديدگاه ما در اين بيانيه مواردي است كه مطرح شده است و طبيعي است كه گروه هاي كارگري و كارفرمايي با آن مخالف يا موافق باشند، بنابراين راه منطقي اين است كه در مذاكرات با زمينه سه جانبه گرايي حضور پيدا كنند و با استدلال و گفت وگو كمك كنند تا چيزي كه سازگار با مصالح كشور است، را دنبال كنيم.
وزير كار با اشاره به لزوم پيوستن به مقاوله نامه هاي بين المللي در مورد كار افزود: اين موضوع خواست خود كارگران بوده است، اگر سنديكايي هم تشكيل شود، مي توانند با اسم شوراي اسلامي كار باشد، ولي رويكردي كاملا صنفي در فعاليت آنها مورد تاكيد است.
حسيني در ادامه تصريح كرد: ما از هرگونه مذاكره با گروه هاي ذي نفع كارگري كارفرمايي براي كمك به اين بحث استقبال مي كنيم.

گروه اقتصادي: نخستين همايش ملي نيروگاه هاي آبي كشور از ششم تا هفتم خردادماه آينده در محل پژوهشكده نيرو در تهران برگزار مي شود.
به گزارش خبرنگار ما در اين همايش كه با هدف معرفي مربيان، تصوير واقعي طرح هاي نيروگاه هاي آبي كشور و تبيين جايگاه نيروگاه هاي آبي در مجموعه توان توليدي برق كشوربرگزار مي شود كارشناسان و دست اندركاران امور ساخت نيروگاه هاي آبي در داخل و خارج كشور شركت خواهند كرد.
برگزاري اين همايش امكان ارتباط دست اندركاران ساخت نيروگاه هاي آبي در كشور را با دانشگاه ها و مراكز علمي داخل و خارج از كشور فراهم مي كند و موجب ارتقاء سطح علمي و فني اين بخش در كشور مي شود.

تهران- خبرگزاري جمهوري اسلامي: معاون برنامه ريزي و اقتصاد وزارت جهادكشاورزي با اشاره به اينكه مجوز واردات گوشت قرمز فقط براي اتحاديه هاي صنفي صادر مي شود، گفت: متقاضيان واردات گوشت قرمز، علاوه بر ۵۰ درصد تعرفه ورود، بايد مبلغ ۳ هزار ريال نيز
به عنوان مابه التفاوت در مقابل هر كيلوگرم پرداخت كنند.
«عبدالمهدي بخشنده» روز شنبه در گفتگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا افزود: اين تصميم در كميسيون ماده يك مقررات صادرات و واردات كشور اتخاذ شده كه زير نظر وزارت بازرگاني است.
وي تأكيد كرد: رعايت قوانين و مقررات مربوط به سازمان دامپزشكي كشور در زمينه مسايل بهداشتي و نيز رعايت ذبح شرعي تحت نظر دفتر نمايندگي ولي فقيه براي واردات گوشت از سوي متقاضيان ضروري و اجتناب ناپذير است.
بخشنده گفت: كارخانجات فرآوري گوشت مانند توليدكنندگان سوسيس، كالباس، همبرگر و... كه در قالب اتحاديه هاي صنفي فعاليت مي كنند، از پرداخت ۳ هزار ريال مابه التفاوت معاف مي باشند.

درآمد حاصل از صادرات نفت خام بيش از ۸۰ درصد درآمد ارزي ايران را تشكيل مي دهد و «ميخ تعادل» اقتصاد ايران است. تثبيت و تنظيم درآمد فروش نفت ايران - مثل ساير كشورهاي عضو - بستگي تمام عيار به قدرت اوپك در تنظيم قيمت نفت در بازارهاي جهاني دارد. هر رويدادي كه در تضعيف اوپك مؤثر باشد و اين سازمان را از رهبري بازار جهاني نفت دور كند با يك تأخير فاصله دار به تضعيف ميخ تعادل اقتصاد ايران منجر خواهد شد. كارشناسان بازار نفت از فرداي پيروزي آمريكا بر رژيم صدام درباره احتمال روزافزون تضعيف اوپك به بحث و گفت وگو پرداخته اند و اين موضوع هنوز در كانون توجه قرار دارد. برخلاف انتظار اعضاي اوپك، شوراي امنيت سازمان ملل متحد با اكثريت مطلق آرا به لغو تحريم عراق و به تبع آن صادرات آزاد نفت اين كشور رأي داده اند. به اين ترتيب، اوپك اكنون با دو مشكل مواجه است: نخستين تنگنا اين است كه آيا عراق جديد حاضر است سهميه بندي مورد نظر اوپك را بپذيرد؟ به نظر مي رسد اين پذيرش با توجه به شرايط بازسازي و نوسازي عراق دشواري هاي ويژه خود را دارد. مشكل ديگر اوپك اين است كه احتمالا در آينده اي نه چندان دور توزيع قدرت سنتي موجود كه رهبري عربستان در  آن محسوس است با دگرگوني مواجه خواهد شد و تحت شرايط تازه معلوم نيست كه عربستان تمايل به حفظ سهميه داشته باشد و نخواهد از تمام ظرفيت خود در توليد و صادرات استفاده كند. در اين وضعيت احتمال اينكه قيمت نفت در حدي قرار گيرد كه برخي از توليدكنندگان را با زيان عمده مواجه كند وجود دارد. كارشناسان نفتي معتقدند، ايران اگر بخواهد «ميخ تعادل» اقتصاد خود را در شرايطي با ثبات حفظ كند بايد با انجام سرمايه گذاري، ظرفيت توليد و صادرات خود را افزايش دهد تا قدرت چانه زني داشته باشد. گروه اقتصادي

تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: وزير مسكن  و شهرسازي  گفت  : موضوع  فروش  تراكم  پس  از ارائه  طرح  جامع تفصيلي  تهران  نهايي  و قانوني  مي شود.
علي  عبدالعلي زاده  روز شنبه  در گفت  و گو با خبرنگار پارلماني  ايرنا اظهار داشت  : طرح  جامع  تفصيلي  تهران  كه  بر اساس  بررسي  و مطالعات  كارشناسانه  و مستندات  قانوني  تنظيم  شده  است، موجب  پايان  يافتن  اختلاف نظرها در زمينه  توقف  يا فروش  تراكم  مي شود.
وي  با استناد به  مصوبه  اخير شوراي  عالي  شهرسازي  و معماري  ايران گفت  :براساس  اين  مصوبه  ، شهر تهران  به  ۴ منطقه  تقسيم  شده  و براي  هر يك از مناطق  شرايط ويژه  گذر و مساحت  قطعه  ، تعريف  شده  است .
وزير مسكن  و شهرسازي  خاطرنشان  كرد: در مجموع  ۶۰ درصد تراكم  به پلاكهايي  كه  واجد شرايط تعريف  شده  باشند واگذار مي شود.
عبدالعلي  زاده اظهار اميدواري  كرد كه  موضوع  فروش  تراكم  براساس  موارد قانوني ، ساماندهي  و به  حداقل  برسد.

گروه اقتصادي: معاون وزير نفت و مدير عامل شركت ملي گاز با تشريح عملكرد صنعت گاز كشور، در سال هاي اخير، اولويت ها و افق هاي كاري دهه آينده اين صنعت را تبيين كرد.
«محمد ملاكي» اعلام كرد:  با برنامه ريزيهاي انجام شده، صنعت گاز، تا سال ۱۳۹۰،  به سمتي حركت خواهد كرد كه نياز انرژي اوليه كشور، به جز بخش حمل و نقل را تأمين كند. وي با اشاره به اينكه، ايران با اتكاء به شرايط جغرافيايي، به مركز اتصال شبكه هاي گاز كشورهاي همسايه در منطقه، تبديل خواهد شد، افزود: در صورت تحقق برنامه در سال ۱۳۹۰، خواهيم توانست در سطح جهاني به يك كشور صاحب فناوري در سيستم نرم افزاري و سخت افزاري، در تكنولوژي گاز تبديل شويم. ملاكي تأكيد كرد:  اگر بخواهيم حضور تأثيرگذاري در جهان انرژي داشته باشيم، بايد در زمينه فناوري هاي گاز حرف هايي براي گفتن داشته باشيم و كارهاي جدي انجام دهيم.
به گزارش شانا وي همچنين به خط مشي اين شركت در سال جاري و سال ۸۳ اشاره كرد و گفت:  احداث سيستم گازرساني گسترده به طول ۱۸۰۰۰ كيلومتر و ساخت خط لوله انتقال گاز فشار قوي، همچنين احداث ۸۸۰۰۰ كيلومتر شبكه توزيع گاز طبيعي از جمله برنامه هاي شركت ملي گاز است.
ملاكي افزود: تعيين ميزان مصرف گاز تا حداكثر ۳۷۱ ميليون متر مكعب در روز و افزايش سهم گاز طبيعي به ميزان ۵۴ درصد از كل انرژي كشور از ديگر برنامه هاي سال ۸۲ اين شركت است.
مدير عامل شركت ملي گاز ايران خاطرنشان ساخت: در سال ۸۳ رقم هموطنان بهره مند از گاز طبيعي به ۴۱ ميليون نفر مي رسد.
معاون وزير نفت، اضافه كرد: اصلاح ساختار در شركت ملي گاز، تمركززدايي و تفويض اختيار، رشد سريع ظرفيت هاي توسعه MC، استقرار نظام اجرايي صنعت نفت، تفكيك وظايف ستاد از صف و واگذاري امور به بخش غيردولتي از سياست ها و خط مشي امسال، بخش گاز كشور است.
مدير عامل شركت ملي گاز ايران درباره اقدامات اين شركت براي خصوصي سازي، با اشاره به واگذاري چند شركت عمده توزيع گاز به بخش خصوصي، اعلام كرد: با واگذاري دو واحد شركت ملي گاز به بخش خصوصي، اين واحدها به صورت خودگردان و بطور صددرصد مستقل اداره خواهند شد.