از ديدگاه اقتصادي، گروهي از كارشناسان و جامعه شناسان معتقدند كه مهاجرت در حقيقت پاسخي است كه به تأخير روي داده در فرآيند توسعه كشورها داده مي شود، زيرا اگر افراد زندگي مطمئني در كشور خود داشته باشند، به سرزمين و كشور خود وابسته خواهند ماند و در همان محل زندگي خويش را تشكيل و ادامه خواهند داد. ولي اگر اميدي به اصلاح و بهبود شرايط زندگي خويش نداشته باشند، انگيزه كافي براي مهاجرت با هدف دستيابي به زندگي بهتر را خواهند داشت. هر اندازه دستمزدها و فرصت هاي شغلي بين كشورها يكسان نباشد، گرايش عمومي به مهاجرت افزايش خواهد يافت. مهاجرت را مي توان راه حلي دانست كه فرد يا خانواده براي گريز از شرايط نامطلوب زندگي مي يابد.
تحليل تاريخي فرايند مهاجرت نشان مي دهد كه بين مهاجرت و توسعه در زمينه هاي گوناگون ارتباط وجود دارد. شكاف بين سطح زندگي افراد همواره عامل و انگيزه اصلي در پديد آمدن جريانهاي مهاجرت نيست وانگهي هميشه اين گروههاي آسيب پذير جامعه نيستند كه مهاجرت مي كنند. در قرن ۱۹ مهاجرتهايي كه بين قاره ها صورت مي گرفت در كشورهايي آغاز شد كه انقلاب صنعتي در آنها پديد آمد نه در كشورهاي فقير اروپا. در دهه ۶۰ نيز مهاجرت هاي اروپايي نخست گريبانگير مناطق توسعه يافته تر نظير ايتاليا، اسپانيا و يونان شد.
در واقع آغاز فرآيند توسعه(اعم از ورود اقتصاد تجاري يا راهبرد ملي توسعه) توازن بين جمعيت و اقتصاد را بر هم زد و شرايط را براي جابه جايي كارگران فراهم  آورد. به اين ترتيب پيش بيني و آينده نگري افرادي را كه تصور مي كردند روزي به رفاه دست مي يابند، تغيير داد و هزينه جابه جايي آنها را فراهم آورد. بنابراين بدون آن كه سعي كنيم تأثير سياستهاي مهاجرتي در كشورهاي مهاجرپذير را بر فرآيند مهاجرت كاهش بدهيم، تحليل اقتصادي كه مبتني بر مشاهده فرآيند مهاجرت است، اهميت واقعي نيروهاي بازار بالاخص شرايط عرضه و تقاضاي نيروي كار در كشورهاي مبدأ و مقصد را خاطرنشان مي سازد. تحولات ساختاري و تعامل بين شرايط عرضه و تقاضاي نيروي كار، به خوبي ظهور جريان مهاجرت را توجيه مي كند.
سؤالي كه مطرح مي شود اين است كه آيا مهارتها قادر به تسهيل شرايط توسعه در كشورهاي مبدأ هستند؟ برخي از اقتصاددانان بر اين باورند كه مهاجرت را مي توان فرآيند تخصيص اعتبار و منابع بين كشورهاي مبد أ و مقصد دانست كه هر يك امكانات مختلفي از قبيل نيروي كار متخصص و غيرمتخصص، سرمايه و منابع طبيعي در اختيار دارند. از اين رو منابع كسب درآمد در اين كشورها متفاوت از يكديگر خواهد بود. وانگهي مهاجرت در كشورهايي كه با افزايش و انباشت نيروي كار مواجه هستند، باعث افزايش توليد حاشيه اي كساني مي شود كه در آن كشور باقي مانده اند. در نتيجه انتقال دستمزد و حقوق مهاجران به افراد باقي مانده در كشور مبدأ، سطح زندگي اين خانواده ها را بالا مي برد. به عبارت ديگر مهاجرت عدم تعادل و توازن اقتصادي را كه خود محصول آن است، كاهش مي دهد و توسعه را در سطح بين المللي جابه جا مي كند.
البته بايد بين نتايج مثبت و كوتاه مدت مهاجرت بر سطح درآمد مهاجران و نتايج و پيامدهاي مهاجرت بر جمعيت غيرمهاجر تمايز قايل شد. اين مسئله نيز بايد به گونه اي مشخص شود كه آيا مهاجرت تأثير قابل ملاحظه اي بر عوامل توسعه بالاخص انباشت سرمايه و رشد فن آوري دارد يا نه؟
به واقع تحليل هاي ارائه شده، گواه وجود مكانيسم هايي است كه با آغاز مهاجرت توازن را در بخش هاي مختلف اقتصادي بر هم مي زند. به اين ترتيب مهاجرت كه بيشتر براي بهبود شرايط رفاهي مهاجران به كار مي رود (كه هدف اوليه مهاجران نيز به شمار مي رود) تأثير محدودي بر عوامل توسعه دارد.
به علاوه، انتقال سرمايه تأثير دوگانه دارد: در كوتاه مدت، انتقال سرمايه موجب مي شود بسياري از اعضاي خانواده مهاجران در كشور مبدأ به زندگي خود ادامه بدهند و در بلندمدت افرادي كه تاكنون رغبتي به مهاجرت نداشتند و نيز خانواده هاي مهاجران قبلي نيز تصميم به مهاجرت مي گيرند. تاريخ مهاجرت ها گواه اين مدعي است كه هر گونه رابطه مثبت بين مهاجرت و توسعه مستلزم وجود برخي نهادها و بازاريابي(نظير بازار كار، سرمايه و اعتبار) است كه عموماً نيز وجود ندارند و فقدان آنها يكي از دلايل مهاجرت به خارج از كشور مي باشد. وانگهي چنين رابطه اي مستلزم برخورداري از سياستهاي توسعه مناسبي است و امكان بهره وري مطلوب از انباشت سرمايه مهاجران را فراهم مي آورد.
به اين ترتيب مهاجرت بين المللي اروپاييان به كشورهاي شمال آمريكا در كنار عواملي نظير تجارت و جريان يافتن سرمايه ، عامل مهمي در همگرايي دستمزدهاي واقعي بين ساكنان و مردم اين دو قاره به شمار مي رود. مهاجرتهاي انجام گرفته از جانب كشورهاي جنوب قاره اروپا به سمت كشورهاي صنعتي اروپايي پس از جنگ جهاني دوم كاهش اختلاف درآمدها، مشاركت ويژه كشورها به همگرايي اقتصادي، آزادسازي تجاري و جريان يافتن سرمايه به دنبال داشت.
جهاني شدن و مهاجرت
مهاجرتها در سطح بين المللي پس از دهه هشتاد در زمينه اي جديد و توأم با پارادوكس تازه صورت مي گرفت. از يك سو كشورهاي صنعتي بارها بر اين نكته تأكيد مي كردند كه سياستهاي آنها مبتني بر كنترل و تسلط بر جريان مهاجرت است. از سوي ديگر اين محدوديت ها زماني اعمال مي شود كه كشورهاي در حال توسعه با تحولات بنيادي در حوزه جمعيتي روبه رو بودند و بي آنكه بر ميزان شغل آفريني افزوده شود، نيروي آماده به كار با رشد سريعي افزايش مي يافت. همزمان باتشديد عدم توازن اقتصادي بين كشورهاي شمال و جنوب دلايل توجيهي مهاجرت ها نيز قوت مي گرفت. همين امر موجب شد كه مهاجرت هاي غيرقانوني و مسيرهاي ورود به كشورها و در نهايت تقاضاهاي پناهندگي گسترش يابد و مرز تمايز بين مهاجران اقتصادي و پناهندگان بيش از پيش نامشخص شود.
در همين حال، فرآيند جهاني شدن با گشودن مرزها به مبادلات تجاري، افزايش قابل توجه در جريان سرمايه، بين المللي شدن فرآيند توليد و مالكيت سرمايه به سرعت پيش مي رفت. حال اين سؤال مطرح مي شود كه آيا مهاجرتهاي بين المللي در اين شرايط افزايش يافته اند؟ آيا مهاجرت را مي توان بخشي از جريان جهاني شدن اقتصادها دانست؟ متأسفانه به دليل فقدان آمار در زمينه مهاجرت اعم از تعداد، گروه و علل آن نمي توان از وضعيت اين پديده در تمام دنيا، اطلاعات كافي به دست آورد. اما بر اساس اطلاعات موجود، در طول ۳۰ سال اخير تعداد مهاجران (افرادي كه در كشور محل زندگي خود به دنيا نيامده اند) از ۷۷ ميليون نفر در سال ۱۹۶۵ به ۱۱۱ ميليون نفر در سال ۱۹۹۰ رسيده است. اما نسبت مهاجران به جمعيت كل دنيا همچنان در رقم ۸/۲% ثابت باقي مانده است (تاپينوس و دلونه ۲۰۰۰). البته مهاجرتهاي موقتي غيرقانوني در اين آمار گنجانده نشده اند. حتي اگر اين گروهها را نيز به حساب آوريم، نمي توان گفت كه با مهاجرتهاي انبوه روبه رو هستيم.
با اين حال، جغرافياي مهاجرت بسيار تغيير كرده است. در حالي كه نسبت مهاجران در كشورهاي در حال توسعه كاهش مي يابد، اين نسبت در كشورهاي توسعه يافته با افزايش روبه رو بوده است(از ۹۴/۳% به ۸۹/۵%). بالاترين نسبت در كشورهايي نظير آمريكا، كانادا و استراليا مشاهده مي شود (آمريكا ۳۰/۹%، كانادا ۴/۱۷% و استراليا ۱/۲۱%). در مقابل تعداد واقعي خارجيان در كشورهاي اروپايي بسيار بالاست و در طول اين مدت نيز از رشد زيادي برخوردار بوده اند(۳/۳ الي ۵%).
همچنين ويژگي هاي مهاجرتها نيز تغيير يافته است. در اروپا همانند آمريكا مهاجرتهاي غيرقانوني و موقتي گسترش يافته است. وانگهي در اروپا مشاهده مي شود كه گروههاي خانوادگي دور هم جمع مي شوند و مهاجرتهاي موقتي سرانجام به مهاجرتهاي دائمي تبديل مي شوند. مهاجرت  موقتي كه آنرا مي توان بر اساس قرارداد كاري بازمان مشخص كه فرد بايد در پايان مدت كشور را ترك كند و نيز قيد ممنوعيت گردهم آمدن اعضاي يك خانواده، در كنار هم تعريف مي شوند مي تواند به دليل واقعيات مختلف و اهميت گروههايي كه آنها را شامل مي شود، نشانه اي از فرآيند جهاني شدن تلقي شود. همچنين مهاجرت موقتي مي تواند شامل فعاليتهايي باشد كه ماهيت موقتي دارند، نظير مأموريتهاي كاري در قالب مشاغل پيمانكاري.
آيا با اين وجود مي توان از وجود سيستم جهاني در عرصه مهاجرت سخني به ميان آورد؟ البته با توجه به شمار بالاي افراد خواهان مهاجرت نسبت به تعداد افرادي كه كشورهاي مهاجرپذير آماده پذيرش آنها هستند، مسئله مهاجرت جنبه جهاني دارد؛ همچنين بر خلاف برخي ايدئولوژي ها كه وضعيت كشورهايي اروپايي را در اين مسئله از كشورهاي شمال آمريكا جدا مي دانند، نگراني هاي مشتركي در اين زمينه در سطح دنيا موجود است. با اين وجود هيچ تدبير مشتركي بين جريانهاي مهاجرت و بين المللي شدن توليد، جهاني شدن مبادلات و جريان  سرمايه وجود ندارد. يعني نمي توان از سيستم جهاني مهاجرت و جهاني شدن مهاجرتها سخن به ميان آورد.
در مقابل مشاهده مي شود كه بر جنبه منطقه اي مسئله  تأكيد بيشتري مي شود. كشورهاي مهاجرپذير دو گونه الزام را پذيرفته اند: از يك سو عدم توازن بين كشورهاي غني و فقير، موجب مي شود تا سياستها و تدابير ملي در اين زمينه انديشيده شود، از سوي ديگر وابستگي متقابل بين اقتصاد كشورها و بالاخص ورود آنها به مجموعه هاي منطقه اي و لزوم اتخاذ سياستهاي متناسب با آن، نوعي مشاركت و همكاري در سطح مناطق بزرگ مبادلاتي را نظير: اتحاديه اروپا و شركاي آن در شرق و غرب يا منطقه  آزاد صادراتي شمال آمريكا ALENA و شركاي آنها در آمريكاي مركزي و جنوبي اجتناب ناپذير مي سازد.
مهاجرت بين المللي، نظريه صادرات تجاري
و توسعه و ادغام منطقه اي
در شرايطي كه از يك سو امكان و توان مهاجرت در برخي كشورها در حال رشد مي باشد و از سوي ديگر كشورهاي مهاجرپذير سابق سياستهاي كنترلي شديدي را عليه مهاجران اعمال مي كنند، گشودن فضاي مبادلات تجاري جانشين مناسبي براي مهاجرت به شمار مي رود.
با اين وجود دلالت اين راهبرد تغيير يافته است. زيرا مبادله آزادي كه با بي ثباتي دروني عوامل همراه باشد، از گسترش مهاجرت نامنظم (در آمريكا) و يا مهاجرت نيروي كار غيرمتخصص (در اروپا) ممانعت مي كند. در چنين چشم اندازي است كه رابطه بين مهاجرت و مبادله تجاري در سطح بين المللي در آمريكا و اروپا مطرح مي شود. البته اين مسئله در آمريكا چندان هم جديد نيست: در سال ۱۹۶۴ برنامه اي ارائه شد كه براساس آن استخدام نيروي كار موقتي ممنوع اعلام شد. ترسي كه به دليل امكان افزايش مهاجرت مكزيكي ها پديد آمده بود، منجر به بكارگيري سيستم گمركي خاصي براي شركتهاي تجاري، اقتصادي شد كه در مجاورت مرز آمريكا با مكزيك مشغول فعاليت بودند. نتيجه به دست آمده نشان دهنده تأثير قاطع اين طرح بر توسعه صنعتي و اشتغالزايي در اين مناطق و اندك تأثير مثبت بر اقتصاد ملي بود اما بر مهاجرت به آمريكا تأثير چنداني نگذاشته بود. با تصويب قانون ساماندهي ۱۹۸۶ تحت عنوان (IRCA). كميسيوني كه از جانب كنگره تشكيل شده بود، مأموريت يافت تا نسبت به پيگيري و انجام قانون اطمينان حاصل كند و نيز تدابيري را براي كاهش مهاجرتهاي غيرقانوني ارائه دهد. كميسيون مربوطه سرانجام به اين نتيجه رسيد كه توسعه اقتصادي كشورهاي مبدأ كه با آزادسازي تجاري و مالي بين اين كشورها و كشورهاي مقصد به دست مي آيد، تنها گزينه واقعي و مناسب براي چاره جويي در اين زمينه است. امضاي موافقتنامه مبادله آزاد تجاري بين مكزيك و آمريكا كه با كنار گذاشتن مقررات مربوط به جابجايي افراد شاغل در اين حوزه بود، مهاجرت را از حوزه كاربردي خويش دور ساخت.
در اروپا در فاصله سالهاي ۱۹۷۳ و ۱۹۷۴، كشورهاي اروپايي مرزهاي خود را به روي مهاجران بستند و تصميم گرفتند سياستهاي ديگري را جايگزين مهاجرت نمايند. ازقبيل تشويق به سرمايه گذاري در كشورهاي مبدأ، ترغيب شركتهاي اروپايي بالاخص شركتهايي كه از كارگران مهاجر استفاده مي كردند، به ايجاد واحدهاي توليدي در كشورهاي مبدأ و فراهم آوردن زمينه بازگشت كارگران مهاجر به كشورهاي خود.
اين «تقسيم جديد بين المللي نيروي كار» نتوانست به اهداف خود نايل شود. برخي ازعوامل اين فكر را القا مي كردند كه آلترناتيو پيشنهادي براي مهاجرت را واقعي تر درنظر بگيرند. از يك سوي بستن مرزها كه در آغاز تدبير موقتي جاي رويارويي با بحران انرژي بود، به ركن دائمي در سيستم مهاجرتي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا تبديل شد. از سوي ديگر در حالي كه تقسيم بين المللي نيروي كار مي توانست به عنوان راه گريز كشورهاي توسعه يافته براي پاسخ گويي به انتقادات كشورهاي جنوب كه با سياست يك جانبه بستن مرزها روبه رو شده بودند، تعبير شود، گزينه پيشنهادي براي جايگزين كردن مهاجرت ارائه شد، در راهبرد جديد توسعه كشورهاي مبدأ جاي گرفت كه نكته بارز آن نسخه جديدي از ترك سياستهاي توسعه با تكيه بر منابع داخلي و جايگزيني توليد ملي به جاي واردات بود.
برنامه هاي «سازگاري ساختاري» كه با سياستهاي خصوصي سازي، گشودن فضاي تجاري و آزادسازي جريان سرمايه همراه بود با امضاي موافقتنامه هاي مبادلات آزاد تجاري بين اتحاديه اروپا، مراكش، تونس و تركيه تداوم يافت. به اين عوامل مثبت،نگراني جديدي نيز اضافه شده بود: امضاي اين موافقتنامه ها، نقطه پاياني بر روابط ممتاز بين مغرب و اتحاديه اروپا به شمار مي رفت گسترش اتحاديه اروپا، امضاي توافقنامه با ساير كشورهاي مديترانه اي و كشورهاي اروپاي مركزي، امضاي توافقنامه هاي GATT (موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت)، ايجاد (سازمان تجارت جهاني و از بين رفتن ارزش موافقتنامه هاي چند جانبه، امتيازهاي خاصي را كه مغرب و در موافقتنامه هاي پيشين با CCF و اتحاديه اقتصادي اروپا، به دست آورده بودند، از بين برد. حال آيا مي توان بار ديگر انتظار داشت كه آزادسازي مبادلات تجاري و عموماً توسعه، باعث كاهش جريان مهاجرت خواهد شد؟ ادامه دارد
نويسنده: جورج فوتيوس تاپينوس
استاد علوم اقتصاد و جمعيت شناسي
مؤسسه مطالعات سياسي پاريس
ترجمه از: رضا مصطفي زادگان