بسياري ازدولتها هنگامي كه ناچار شده اند ميان حركت در راستاي ابر بزرگراه اطلاعات يا توقف در كنار گذرگاه هاي فرعي تكنولوژي، يكي را برگزينند، همراه شدن با موج اينترنت را انتخاب كرده اند. اينترنت و ساير فن آوري هاي اطلاعات و ارتباطات علاوه بر ياري رساندن به زمامداران براي رقابت در اقتصاد جهاني، مي توانند دولت ها را تقويت نموده و آنها را در زمينه حكومت كارسازتر- كه براي بسياري ازرهبران گزينه هاي جالب توجهي به شمار مي روند- كمك نمايند. در برخي از اين كشورها، از اينترنت حتي براي افزايش شفافيت،كاهش فساد و پاسخگوتر ساختن دولت در قبال شهروندان نيز استفاده مي كنند.
ولي حكومتگران همواره اهل اين نيستند كه به دنبال كسب رهنمود اينترنتي مخالفان باشند. كنترل اطلاعات همواره سنگ بناي حكومت ها بوده است و آنها طبيعتاً نسبت به شبكه اينترنت مشكوك هستند. دسترسي عمومي به اينترنت مي تواند بخش هاي عظيمي از جامعه را از دسترسي به اطلاعات و تصاوير ممنوعه برخوردار سازد يا مخالفت مردم عادي را تشديد كند و اين چيزي است كه پيش از اين در بسياري از كشورهايي كه كاربران اينترنتي آنها روبه گسترش دارند و با دولت ها به چالش  برمي خيزند اتفاق افتاده است. در نتيجه، اين رژيم ها طرح هاي پيشرفته اي در زمينه سانسور به اجرا درمي آورند تا از ناراضيان اينترنتي خود يك گام جلوتر باشند.
اين موارد رقابت و همچشمي تكنولوژيك، با قراردادن انقلابيون بالقوه و توده هاي دموكراسي طلب در برابر حكومت هاي مصمم به اعمال نظارت بر شهروندان، به مثابه يك مسابقه تسليحاتي اينترنتي است. در واقع داستان هاي مربوط به ناراضيان قدرتمند اينترنتي كه با ايمان به ماهيت دموكراتيك تكنولوژي تقويت گرديده اند، اين انديشه را بسط داده است كه اينترنت رژيم هاي خودكامه را بي اثر مي سازد. بنابراين، اين كه طرفداران حقوق بشر و سازمان هاي طرفدار آزادي مطبوعات علناً حمله به اينترنت را به عنوان نقض سرنوشت آشكار دموكراتيزه شدن فن آوري محكوم مي كنند، چندان تعجب آور نيست.
ولي سانسور تكنولوژيك و طفره رفتن از آن در عين حال كه به بحث آزادي سياسي مربوط مي گردد، صرفاً بخشي از يك چيستان (پازل) رو به رشد بزرگتر را نمايان مي سازد. اينترنت حتي اگر به سقوط خودكامگي هم كمك كند، تجلي نوين آن را دگرگون مي كند. اگرچه برنامه هاي ديگر، تبليغات را سانسور و اشاعه مي دهند ولي ابتكار دولت الكترونيك كه بوروكراسي را تغيير شكل مي دهد، اطلاعات آموزشي و بهداشتي را منتشر مي سازد، ارتباط مستقيم ميان مقام هاي مسئول و توده مردم را افزايش مي دهد، عملاً كيفيت زندگي شهروندان را بهبود مي بخشد و شفافيت را تقويت مي كند. تلاش هاي فعالان و دولت هاي خارجي براي حمايت از «هكر»ها و قهرمانان اينترنتي در كشورهاي خودكامه شايد عنوان هايي به دست آورد ولي كار عادي تر پشتيباني از برنامه هاي دولت الكترونيك، همانا تقويت اصلاحات پايدار است.
تأثير اينترنت بر اقتصاد
از ديرباز، حكومت هاي خودكامه در كشورهاي در حال توسعه در ازاي برخورداري از حق حاكميت، ثبات و رفاه اقتصادي به وجود آورده اند. رژيم هاي خودكامه و نيمه خودكامه از جمله رژيم هاي چين، مالزي و سنگاپور پيش از اين تلاش خود را روي صنايع فن آوري اطلاع رساني داخلي كه اقتصاد محلي را به تحرك وامي دارد، متمركز ساخته اند. مالزي از مدت ها پيش «ابردالان چندرسانه اي» خود را به صورتي پناهگاهي براي شركت هاي فن آوري درآورده و آن را با امتيازات مالياتي و سياست هاي عدم سانسور براي سرمايه گذاران تكميل كرده است. ويتنام در عين حال كه سرگرم اصلاحات اقتصادي است، قصد دارد «اقتصاد دانش» مبتني بر جماعت كارآمدي از برنامه نويسان را توسعه بخشد. حتي رژيم هاي خودكامه اي همچون ميانمار (برمه) كه نسبتاً از انواع فن آوري هاي ارتباطات و اطلاع رساني بيمناك هستند، غالباً بر پرداختن به برخي صنايع كليدي درآمدساز از جمله توريسم تأكيد مي ورزند.
از سوي ديگر، برخي كشورهاي خودكامه علاقه چنداني به گسترش دسترسي به اينترنت در درون مرزهاي خود ندارند. كوبا كه به واسطه يك تحريم در انزوا قرار گرفته و از گسترش كاربري اينترنت هراس دارد بر آن شده است تا فعاليت هاي تجاري و رقابت را در صنعت كوچك اينترنت خود محدود سازد. كاربري اقتصادي اينترنت در كوبا از الگوي كلي اين كشور در خصوص تفكيك بخش هاي داخلي و خارجي آن متابعت كرده است و لذا بخش اعظم كاربري اينترنت در زمينه صنايع توريستي و صادراتي قرار داشته است.ميانمار كه به خاطر سوابق نامطلوب حقوق بشر خود از سوي بسياري از دولت ها و سرمايه گذاران خارجي طرد شده است در پرداختن به توسعه فن آوري اطلاع رساني كند بوده است. طبق يك فرمان صادر شده در سال ۱۹۹۶، مالكيت حتي يك تلفن ثبت نشده(چه برسد به يك كامپيوتر) غير قانوني است و مجازات زندان دارد.
با وجود اين، اگر حكومت هاي خودكامه بخواهند در اقتصاد جهاني مشاركت جويند با فشار بسياري مواجه خواهند شد تا سرمايه گذاران خارجي و توسعه مبتني بر بازار در بخش هاي اينترنتي را بپذيرند. ميانمار تحت فشار اتحاديه كشورهاي جنوب شرقي آسيا (آسه آن) مي كوشد تا قوانين سخت گيرانه مربوط به فن آوري اطلاع رساني خود را تعديل نمايد. نهادهايي چون بانك جهاني و صندوق بين المللي پول اكنون مقررات زدايي در بخش ارتباطات و باز كردن درهاي آن به روي سرمايه  گذاري خارجي را تشويق مي كنند. موجوديت هايي چون سازمان تجارت جهاني نيز در ازاي پذيرش عضويت اين كشورها، انجام برخي اصلاحات را از آنها خواستار مي گردند. به طور مثال،  چين ناگزير شد براي پيوستن به اين سازمان با سرمايه گذاري خارجي در بخش ارتباطات راه دور خود موافقت كند.اين گونه اصلاحات به نوبه خود مي تواند نفوذ دولت در بخش هاي كليدي اقتصاد را كاهش و رشد محلي در صنايع اينترنتي داخلي را گسترش دهد.
حكومت هاي خودكامه از فن آوري ارتباطات و اطلاع رساني از جمله اينترنت نيز جهت پيشبرد اهداف بزرگتر توسعه بهره مي جويند. به طور مثال، نهاد «فدراسيون زنان سراسر چين» كه تحت الحمايه دولت است، زنان روستايي را ياري مي رساند تا از طريق سازمان هاي محلي كه به اينترنت دسترسي دارند، اطلاعات بهداشتي دقيق و روز آمد كسب نمايند. اين فدراسيون از طريق سايت شبكه خود درباره مسايل مختلفي چون تجاوز و بدرفتاري همسران، راهنمايي هايي در اختيار زنان قرار مي دهد. در كوبا كه در آن دسترسي عمومي به اينترنت محدود است، مقام هاي كشور ابتكارات بهداشتي اينترنتي را دنبال كرده  اند. شبكه «اينفومد» يكي از قديمي ترين شبكه هاي وزارت بهداشت كوبا، مراكز درماني كشور را به هم مرتبط مي سازد. مصر كشور نيمه خودكامه اي است كه در صدد سانسور اينترنت برنيامده است و مي كوشد سايت هايي براي آموزش روستاييان ايجاد كند.
كار آمد ساختن حكومت
در كشورهايي كه از توسعه فن آوري ارتباطات و اطلاع رساني استقبال مي كنند، خودكامگي ديگر قلمرو ديكتاتوري هاي قديمي و بوروكراسي هاي متزلزل نيست. حكومت  ها با اجراي سياست هاي دولت الكترونيك (از قبيل پيوند دادن صنايع كليدي با سازمان هاي فدرال) مي توانند توسعه اينترنت را در راستاي حكومت به اهداف خود هدايت كنند. در نتيجه، حكومت هاي خودكامه رفته رفته سال هاي بي كفايتي و بيهودگي را كنار گذارده ، بوروكراسي هاي دست وپاگير را حذف كرده و از طريق برقراري ارتباط بيشتر با استان هاي دورافتاده، حاكميت مرزي را تحكيم مي بخشند. اين پيشرفت ها ظاهراً با دموكراتيزه كردن تضاد دارد اما گسترش برنامه هاي اينترنتي دولت مي تواند رژيم ها را شفاف تر نيز نموده و به شهروندان امكان دهد كه ديدگاه هاي خويش درباره عملكرد دولت را مستقيماً ابراز كنند.
بويژه كشور نيمه خودكامه سنگاپور در اصلاح تشكيلات اداري و تغيير شيوه تعامل دولت باشهروندان خود، سرآمد جهان بوده است. بخش فن آوري ارتباطات و اطلاع رساني سنگاپور يكي از پويا ترين بخش هاي جهاني در اين زمينه است و اين كشور- شهر به بالا بودن ميزان رسوخ اينترنت در ميان ملت خودمباهات مي كند. چراكه حدود ۱/۲ ميليون تن از جمعيت ۵/۴ ميليوني اين كشور به اينترنت دسترسي دارند. عمده ترين بخش صنعت اينترنت سنگاپور برنامه شهروند الكترونيك آن است كه خدمات بخش هاي مختلف دولت را يكپارچه ساخته و آنها را به نحو مطلوبي در اختيار كاربران قرار مي دهد. هر اقدامي را كه مستلزم تعامل با دولت باشد مي توان از طريق اينترنت انجام داد و فهرست اين اقدامات روز به روز گسترده تر مي شود. به طور مثال در بخشي از سايت اينترنتي شهروند الكترونيك كه به امور ازدواج مربوط مي گردد، مراجعه كنندگان مي توانند آگهي يك ازدواج مدني يا اسلامي را درج كنند، فهرستي از قاضي هاي بخش را جستجو كنند، برنامه هاي مشاوره قبل و بعد از ازدواج رامشاهده كنند و حتي فهرستي از بيمارستان هاي ارايه دهنده مشاوره مسايل ژنتيكي به دست آورند. حزب حاكم سنگاپور با به كارگيري اينترنت جهت افزايش پاسخگويي دولت و بالا بردن سطح كيفي زندگي، ميزان رضايت مردم از دولت را افزايش داده است.
البته سنگاپور يك مورد خاص به شمار مي رود چرا كه فقط ۵/۴ ميليون جمعت دارد و يك كشور مطلقاً ديكتاتوري به حساب نمي آيد. مثلاً احزاب مخالف اين كشور در انتخاباتي كه مطابق قانون اساسي برگزار مي گردد شركت مي جويند.
در بخشي از گزارش حقوق بشر ۲۰۰۱ وزارت خارجه آمريكا آمده است كه «قانون اساسي سنگاپور آزادي بيان و آزادي انديشه را تضمين كرده و در عين حال، اعمال محدوديت هاي رسمي در مورد اين حقوق را نيز مجاز شمرده است.» به طور مثال، آن دسته از سايت هاي شبكه كه از نظر دولت سنگاپور سياسي تلقي مي گردند بايد در نهادهاي ذي ربط به ثبت برسند. رسانه هاي رسمي كشور كه ديدگاه هاي غيرانتقادي را مطرح مي سازند از حضور اينترنتي چشمگيري برخوردارند. بيشتر گروه هاي جامعه نيز از آنجا كه مايلند روابطي با حزب حاكم «اقدام مردم» داشته باشند از اينترنت به گونه اي مطلوب نظر دولت استفاده مي كنند. هنگامي كه شماري از مردم از طريق اينترنت به انتقاد از اين حزب پرداختند، مسئولان اين حزب با اعمال ضوابط تازه اي نسبت به آنان واكنش نشان دادند. اعمال قدرت دولت معمولاً به كمك فناوري هاي ارتباطات و اطلاع رساني تقويت مي گردد چرا كه اين فناوري ها دولت را در زمينه نوگرايي فعاليت هاي آن ياري بخشيده و كانال هاي ارتباطي تازه اي ميان دولت و مردم باز مي گشايد.
در مقايسه با كشورهاي بزرگ و داراي تشكيلات اداري عريض و طويل، كشورهاي كوچك و توانمندي چون سنگاپور عموماً مي توانند از مزاياي فناوري دولت الكترونيك به گونه اي سريع تر بهره مند شوند. با وجود اين، بسياري از رژيم هاي خودكامه به سرعت و با قاطعيت به طرح هاي دولت الكترونيك روي آوردند. در مصر، چشمگيرترين كاربري اينترنت نه توسط گروه هاي مخالف بلكه توسط دستگاه هاي دولتي صورت مي گيرد. طي دو دهه گذشته، مصر دستگاه هاي دولتي منطقه اي خود را مجهز به كامپيوتر كرده و آنها را از طريق اينترنت به هم متصل ساخته است. اين كشور در حال حاضر داراي يك سايت شبكه مركزي است كه حدود ۵۰۰ نهاد دولتي مختلف بدان متصل هستند. در آوريل ۲۰۰۱، مصر از ايجاد يك دولت الكترونيك براي ارائه خدمات مدني و پيشبرد همكاري بين سازمان هاي دولتي خبر داد.چين كه در توصيف به كارگيري فناوري هاي ارتباطات و اطلاع رساني در كليه جنبه هاي (سياسي، اقتصادي و اجتماعي) زندگي از اصطلاح «اطلاعاتي شدن» استفاده مي كند، در حال اجراي طرح يك دولت الكترونيك است. همه وزيران كابينه چين علاوه بر اجراي پروژه گسترده اي به نام دولت اينترنتي براي ارائه خدمات و اطلاعات به توده مردم و در زمينه مقابله با فساد، با شركت هاي خصوصي تشريك مساعي مي نمايند. آنان با انجام مناقصه هاي اينترنتي تهيه و خريد كالا، مي توانند دست واسطه ها را كوتاه كرده و رشوه خواري را از ميان بردارند.
دولت الكترونيك مزاياي عمده اي براي شهروندان رژيم هاي خودكامه دارد. البته اين برنامه ها مي توانند حكومت هاي خودكامه را نيز تقويت بنمايند. مخصوصاً اگر اين برنامه ها حاكميت مركزي را بهبود بخشند. برخي دولت ها شايد فقط به ظاهر به يك حكومت پيشرفته علاقه مند باشند. با وجود اين، فقط به دليل محاسبات ترديدآميز قدرت نيست كه مقام هاي اين كشورها ابتكارات دولت الكترونيك را دنبال مي كنند. اصلاح طلبان داخلي شايد برآن شوند كه از اين تدابير به عنوان مبنايي براي آزادسازي سياسي، اگر نه دموكراتيزه كردن كامل، استفاده كنند. به طور مثال، در چين، مقام هاي ميان مرتبه تمايل خويش به استفاده از اينترنت جهت افزايش شفافيت و پاسخگويي دولت را نشان داده اند.
نويسنده :شانتي كالاتيل
مترجم: حسن نورائي بيدخت
منبع: فارين پاليسي‎/ آوريل۲۰۰۳
ادامه دارد