گروه اجتماعي: ثروتهاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه كاريها و معاملات دولتي، فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي، دائر كردن اماكن فساد و ساير موارد غيرمشروع را به موجب اصل ۴۹ دولت موظف است كه گرفته و به صاحب حق رد كند. اما امروزه تصويري كه از پول شويي ترسيم مي شود پيچيده تر از آن چيزي است كه در اصل ۴۹ آمده: در جهان كنوني جرائم مالي به صورت متفاوتي بازارهاي مالي بين المللي را به تصرف خود درآورده است و ضرورت مبارزه با پول شويي هر روز بيشتر از گذشته ضروري به نظر مي رسد.
به گزارش خبرنگار همشهري در همايش بين المللي مبارزه با پول شويي كه براي نخستين بار در ايران برگزار مي شود، آيت الله هاشمي شاهرودي طي سخناني اظهار داشت: پولشويي آسيب هايي بسيار جدي به اقتصاد كشور وارد مي كند و پول هاي بدست آمده از روندي نامشروع را مشروع مي كند و در روند مبادلات، نقل و انتقالات و عمليات بانكي و اقتصاد خدشه وارد كرده و اخفاي اموال و پولهاي نامشروع بدست آمده و تزريق
آنها در سيستم بانكي منجر به مشكلات زيادي مي شود.
وي همچنين گفت: پول شويي در حال حاضر معنايي گسترده و فراملي پيدا كرده و جرائم شكلي سازمان يافته پيدا كرده اند. ظهور مافياي اين جرائم به شبكه هايي مانند توليدات نامشروعي نظير موادمخدر، قاچاق كالا و اسلحه ارتباط دارند، به شكلي سازمان يافته عمل مي كنند و با گرفتن فردي يا گروهي از اين افراد جرم ادامه پيدا مي كند و پولهاي حاصله از اين توليدات به شكل شستشو شده وارد نظام بانكي هر كشوري مي شود و موجه به نظر مي آيند.
رئيس قوه قضائيه همچنين افزود: عمليات پول شويي به ضرر كشورهايي است كه مي خواهند درآمدهايشان در حيطه مشروع باشد.
پول شويي عملي است كه پس از درآمد نامشروع صورت مي گيرد كه بسيار پرخطرتر از جرمي است كه در وهله اول صورت گرفته است و اين جرم با توجه به خطرات و ضرر و زيانهايي كه براي اقتصاد جامعه دارد بايد رسيدگي شود و كيفري كه براي اين جرم در نظر گرفته مي شود بايد با آن تناسب داشته باشد با توجه به اين كه كشور ما يكي از آسيب پذيرترين كشورها به لحاظ پول شويي است.
دكتر هاشمي دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر نيز طي سخناني در اين همايش اظهار داشت: اين نكته قابل توجه است كه پول شويي درآمدهاي غيرقانوني، مختص موضوع موادمخدر نيست،اما لازم است كه به راه هاي مقابله با اين معضل جهاني از تمام زوايا نگريسته شود.
هم اكنون اغلب دست اندركاران اين موضوع، بر اين باورند آنچه كه مي تواند به اقتصاد كشورهاي پيرامون مناطق توليد موادمخدر آسيب وارد نمايد، پول شويي ناشي از توليد و قاچاق موادمخدر است.
امروزه پول شويي ناشي از قاچاق، توزيع موادمخدر از جرائم سازمان يافته بين المللي محسوب مي شود و طبعاً مبارزه با آن عزمي جهاني را مي طلبد.
مصرف موادمخدر كه يكي از مهمترين شاخص هاي برآورد ميزان آسيب هاي اجتماعي در سطح كشورها محسوب مي شود، مي تواند در كمك به جريان يافتن اقتصاد زيرزميني قاچاق مواد مخدر و نهايتا پول شويي ناشي از آن مؤثر باشد و بر اين اساس است كه جمهوري اسلامي ايران يكي از استراتژي هاي خود را مقابله با كاهش تقاضاي موادمخدر تعيين نموده است.
دكتر هاشمي در نشستي كه با خبرنگاران داشت گفت: در حال حاضر چرخش سود حاصله از فروش موادمخدر ۵۰۰ تا ۶۰۰ ميليارد دلار برآورد شده است و اين چرخش يعني جريان پولهاي كثيف در ايران رقمي در حدود ۳۵۰۰ ميليارد تومان در سال تخمين زده شده كه البته بايد ابعاد آن به خوبي مشخص شود با توجه به اينكه كشور ما به واسطه مجاورت با كشور افغانستان كه بزرگترين توليدكننده موادمخدر است، با آسيبهايي جدي مواجه است و براساس اطلاعات بدست آمده توليد امسال خشخاش و موادمخدر حاصل از آن در حدود ۴۵۰۰ تن است و اين خطر از همه لحاظ كشور ما را نيز تهديد مي كند. چه از نظر مصرف اين مواد و چه به لحاظ پديده پولشويي.
وي همچنين افزود: يكي از عوامل مهم تداوم پول شويي، فقدان ساختارهاي قدرتمند اقتصادي در برخي از كشورهاست كه بايد براي آن تمهيدات اساسي انديشيده شود.
وجود صنعت قدرتمند موادمخدر كه از چرخه توليد تا توزيع آن را شامل مي شود، در كشورهاي مقصد و محل توزيع نهايي موادمخدر و ارتباط اين صنعت با بي بندوباري و فحشا ثمري جز پول شويي را در پي نخواهد داشت، بازنگري در قوانين اين كشورها و دقت در اين موضوع از راههاي اساسي مقابله با پول شويي در سطح جهان محسوب مي شود.

گروه علمي فرهنگي: شوراي عالي  آموزش  و پرورش  شب  گذشته  به  رياست  آقاي  سيد محمد خاتمي  رئيس  جمهوري  تشكيل  جلسه  داد.
در اين  جلسه  پس  از بحث  و گفت  وگو پيرامون  طرح  كلي  تدوين  سند ملي  آموزش وپرورش ، مقررشد اين  موضوع  به  عنوان  يك  طرح  مطالعاتي  ملي  كه 
در برگيرنده آسيب  شناسي  آموزش  و پرورش  و راهكارهاي  اصلاحي  آن باشد باهمكاري  سازمان مديريت  و برنامه  ريزي  كشور تهيه  و جهت  تأييد وتصويب  به  شوراي  عالي  آموزش و پرورش  ارائه  شود.
در ششصد و هشتاد و ششمين  جلسه  شوراي  عالي  آموزش  و پرورش  به  پيشنهاد  مرتضي  حاجي  وزير آموزش  و پرورش ، مهندس  مهدي  نويد ادهم  به عنوان  دبير جديد شوراي عالي  آموزش  و پرورش  انتخاب  شد.
وزير آموزش  و پرورش  ضمن  قدرداني  از مهندس  عزيز زاده  دبير سابق شوراي عالي  آموزش  و پرورش ، اظهار اميدواري  كرد با انتصاب  وي  به  مديريت دفتر منطقه اي  ايسسكو (مركزفرهنگي ، علمي و آموزشي  كشورهاي  اسلامي ) در تهران  ،ارتباط ميان  ايسسكو، وزارت  آموزش  و پرورش  و وزارت  علوم ، تحقيقات  وفناوري  تقويت  شود.

ايسنا:بيست و سه نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با ارسال نامه اي به رئيس جمهور اصلاح بند ۳ ماده ۱۲ آيين نامه اجرايي مربوط به مشاغل سخت و زيان آور را خواستار شدند. در اين نامه آمده است:
حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي سيد محمد خاتمي
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
مراتب تشكر خود را از هيات محترم دولت براي سخت و زيان آور شناختن شغل روزنامه نگاري اعلام مي داريم. با توجه به اينكه ماده ي ۱۲ آيين نامه ي اجرايي مربوط به مشاغل سخت و زيان آور، شمول لازم را ندارد و تنها «خبرنگاران» و نه «روزنامه نگاران» را در بر مي گيرد، به نظر مي رسد ضروري است اين ماده مورد تجديد نظر قرار گيرد. مستحضريد خبرنويسي و خبرنگاري اولين گام فعاليت در حوزه روزنامه نگاري است و مسئوليت هاي مهمتر يعني دبيري و سردبيري بعد از آن به افراد مجرب واگذار مي شود. تصديق مي فرماييد كه مسئوليت، سختي و فشار كار اين مشاغل نه تنها كمتر كه فزون تر از خبرنگاري است. ما امضا كنندگان اين نامه كه هر يك به نوعي دستي بر آتش روزنامه نگاري در كشور داشته و داريم تقاضا داريم به اين مهم توجه شود و دستور فرماييد براي اصلاح بند ۳ ماده ۱۲ آيين نامه اجرايي اقدامات شايسته صورت گيرد. پيشاپيش از بذل توجه حضرتعالي و مسئولان محترم سپاسگزاري مي كنيم.»
علي قنبري، الياس حضرتي، ابراهيم اميني، ابراهيم باي سلامي، احمد شيرزاد، حسن قشقاوي، علي نظري، جليل سازگارنژاد، محسن آرمين، سيدمحمد رضا خاتمي، محمد قمي، جميله كديور، محسن ميردامادي، احمد پورنجاتي، علي محمد غريباني، محمد دادفر، رسول مهرپرور، محمد نعيمي پور، سيد محمود دعايي، علي اصغر اميرشعردوست، ولي الله شجاع پوريان، سيد هادي خامنه اي و سيد علي اكبر محتشمي پور از جمله نمايندگاني هستند كه اين نامه را امضا كرده اند.

گروه اجتماعي: اولين فرهنگخانه شهر تهران با عنوان فرهنگخانه آيت الله ايرواني در محله مولوي با مساحت ۸۰۰ مترمربع در تهران به بهره برداري رسيد.
به گزارش روابط عمومي قلمرو مركزي سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران، محمدعلي زم در خصوص اهداف تأسيس اين فرهنگخانه گفت: اين مركز با الهام از نام آيت الله ايرواني به عنوان مردي صاحب مشي و شناخته شده، سرشار از ارزشها و فرهنگهاي مختلف ايراني از جمله مردانگي و دينداري است.
رئيس سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران كه در مراسم افتتاح اين فرهنگخانه سخن مي گفت، با بيان اينكه در اين خانه نور هدايت و معنويت به چشم مي خورد و به اين واسطه مي توان نور الهي و حضور معنوي را احساس كرد افزود: خانه آيت الله ايرواني به دليل برخورداري از معماري ايراني اسلامي بسيار با ارزش است و به راستي استحقاق صرف هزينه و انرژي براي استفاده مردم را داشته است.
معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران خاطر نشان كرد: با بازسازي اين اماكن مي توانيم به تفاوت اصلي خانه و خوابگاه پي ببريم و بدانيم بزرگان و پدران ما در گذشته در چه خانه هايي زندگي مي كردند كه سرشار از آرامش و معنويت بود، در حالي كه ما در خانه هايي زندگي مي كنيم كه بيشتر شبيه خوابگاه مي باشند.
از سوي ديگر، حجت الاسلام زم، روز چهارشنبه در آيين گشايش همايش نقش صنعت بيمه در تحكيم نهاد خانواده گفت: فقدان نظام تأمين اجتماعي راه «بزه» را در جامعه باز كرده و سبب عمق و گسترش آن مي شود.
وي با اشاره به نقش خانواده به عنوان نخستين واحد اجتماعي يادآور شد: هر چند اصل ۱۰ قانون اساسي با تأكيد بر نقش بنيادين خانواده مقرر مي دارد، كليه قوانين، مقررات و برنامه ريزي ها بايد در جهت تسهيل ايجاد اين نهاد صورت پذيرد، اما متأسفانه به دليل نبود ساز و كارهاي تأمين اجتماعي در جامعه بيشتر جوانان خانه پدري را به ازدواج و تشكيل زندگي مستقل ترجيح مي دهند.

اجلاس  اتحاديه  كانون هاي  وكلاي  دادگستري  جهان  امروز در بروكسل  آغازبه كار مي كند.
روابط عمومي  كانون  وكلاي  دادگستري  مركز، در اين اجلاس  مسائل  مربوط به  اساسنامه  اتحاديه  جهاني  وكلا، مقررات  مربوط به  تجارت جهاني  و اخلاق  حرفه اي  وكالت  مورد بررسي  قرار خواهد گرفت .
بهمن  كشاورز و دكتر محمود كاشاني  رئيس  و عضو كانون  وكلاي  مركز
به  نمايندگي  از سوي  اين  كانون  در اين  اجلاس  حضور دارند.

ايسنا: رئيس مركز مبارزه با مواد مخدر ناجا با اشاره به اين كه ۶۰ درصد معتادان دستگيرشده سابقه چند بار بازداشت توسط نيروي انتظامي دارند گفت: اين مساله ناشي از نبود امكانات و روش هاي درماني مناسب و كارآمد در كشور براي ترك اعتياد است.
سردار مهدي ابويي كه روز چهارشنبه، به مناسبت هفته بدون دخانيات با خبرنگاران گفت و گو مي كرد، اظهار داشت: در كشور حداكثر يك ميليون و ۲۰۰ هزار معتاد رسمي داريم كه اين تعداد از آمار مصرف كننده هاي مقطعي و تفنني ترياك و حشيش در كشور جداست.
وي با تأكيد بر اين كه هر شخص را به خاطر مصرف تفنني يا مقطعي ترياك و حشيش نمي توان معتاد رسمي تلقي كرد، افزود: در بسياري از مناطق شمالي كشور مردم بعنوان درمان بيماري هايي مثل روماتيسم يا به صورت تفنني و هفتگي در مهمانيها و جشن ها ترياك مصرف مي كنند، ولي ـ هرچند زمينه اعتياد رسمي است ـ نمي توان آنها را معتاد به حساب آورد.
وي همچنين افزود: يك بار مصرف حشيش را نيز نبايد جزو آمارهاي رسمي اعتياد در كشور به شمار آورد؛ همان گونه كه كشورهاي ديگر چنين عمل مي كنند.
سردار ابويي، مشكلات اقتصادي، بيكاري، نبود سرگرميهاي كافي، در دسترس بودن مواد مخدر، دوستان ناباب و آزاد بودن مصرف سيگار را از جمله بسترهاي گرايش جوانان به مصرف سيگار و مواد مخدر عنوان و اشاره كرد: به طور متوسط ۶۰ درصد زندانيان  كشور را مرتكبين جرائم مواد مخدر تشكيل مي دهند كه از اين ميزان ۳۰ تا ۴۰ درصد معتاد هستند.
رئيس مركز مبارزه با مواد مخدر ناجا در ادامه با اشاره به اين كه اين نيرو در سال ۸۱ بيشترين دستگيري و برخورد را با كساني كه اعتياد آنها كاملا آشكار بوده و در سطح خيابانها رها هستند، داشته، اظهار داشت: حبس يا زنداني كردن معتادان نيز خود معضل بزرگي است؛ زيرا به علت نبود امكانات و روشهاي درماني مناسب، اغلب آنها مجددا به خيابانها مي آيند.
ابويي با بيان اين كه نيروي انتظامي به موازات برخورد با عوامل تهيه، توزيع و فروش مواد مخدر طبيعي با وارد كنندگان و فروشندگان مواد مخدر صنعتي و شيميايي از جمله اكستازي، ال.اس.دي و... كه بيشتر از كشورهاي اروپايي و آسيايي جنوب شرقي و شرق آسيا توسط برخي افراد مرفه  خوشگذران وارد كشور مي شود نيز برخورد مي كند.
وي افزود: در حال حاضر مصرف برخي داروها اعم از قرص و آمپول داراي مرفين بالا ـ كه براي مصارف پزشكي تجويز مي شود ـ به عنوان داروهاي روانگردان در برخي از داروخانه ها و اماكن غيرمجاز به طور قاچاق و غيرقانوني به فروش مي رسيد كه با قاچاق، توليد و فروش غيرمجاز اين مواد شيميايي نيز به شدت برخورد مي شود. وي تصريح كرد: در سال گذشته در برخي از استانها با مراكز توزيع و فروش آمپول ها و قرص هاي مرفين دار مثل داروخانه ها و مطب ها و حتي برخي مراكز ترك اعتياد ـ كه به عنوان جايگزين براي درمان تجويز مي كردند ـ برخورد انتظامي قضايي شد.
سردار ابويي در ادامه با تأكيد بر نقش و تأثير مصرف دخانيات در گرايش جوانان به مصرف مواد مخدر گفت: بنابر اطلاعات كسب شده از معتادان۹۰ درصد اين افراد قبل از اعتياد به مواد مخدر سيگار مصرف مي كردند و تعداد افراد غيرسيگاري بسيار معدود بوده است.

تعيين تكليف ماهيت كيفري و حقوقي ديه از حوصله اين مقال خارج است، اما با توجه به اين ديدگاه اخير معلوم مي گردد كه شارع، ديه را اعتبار قرار داده است تا به خاطر آن بتوان ضررهاي ناشي از جرم را مرتفع نمود.
اگر چنين حكمي وضع نمي گرديد، ضررهاي وارده بر مجني عليه به حال خود باقي مي ماند. با اين ترتيب روشن مي شود كه ديه از مصاديق بارز قاعده لاضرر و لاضرار مي باشد.
لذا با عنايت به مراتب مذكور و قواعد فقهي تسبيب و خصوصاً اتلاف (من اتلف مال الغير فهو له ضامن) و با توجه به اينكه تلف نمودن انسان از مصاديق بارز اتلاف حقيقي است نه اتلاف موضوعي و در اتلاف حقيقي نيز تلف كننده، ضامن مثل يا قيمت مورد تلف مي باشد، لذا به نظر، با اجازه حاصل از ماده ۹ و ۱۱ قانون آيين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۸ مي توان جهت جبران خسارت ناشي از جرم مبادرت به تقديم دادخواست حقوقي نموده و از اين طريق معادل ديه كامل فرد مسلمان را جهت جبران خسارت ناشي از فوت تقويم نموده و مطالبه كرد.
مستند قانوني دادخواست موصوف نيز ماده ۱ قانون مسئوليت مدني مصوب ۱۳۳۹ مي باشد. در ماده فوق آمده است: «هركس بدون مجوز قانوني عمدا يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي يا... به هر حق ديگر كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد».
در تأييد مراتب بيان شده، جهت ماهيت حقوقي ديه و جبران خسارات ناشي از نقص عضو مجني عليه، ماده ۵ قانون فوق الذكر اشعار مي دارد: «اگر در اثر آسيبي كه به بدن يا سلامتي كسي وارد شده در بدن او نقصي پيدا شود يا قوه كار زيان ديده كم گردد و يا از بين برود و يا موجب افزايش مخارج زندگاني او شود، واردكننده زيان مسئول جبران كليه خسارات مزبور است...».
علاوه بر قانوني بودن مطالبه خسارات مستقيم ناشي از نقص عضو و يا فوت مجني عليه، در صورت مرگ آسيب ديده، مستنداً به ماده ۶ همين قانون، زيان شامل كليه هزينه ها مخصوصاً هزينه كفن و دفن نيز مي باشد.
در دو سال اخير، با استفاده از راهكار حقوقي مذكور، احكام عديده اي از محاكم دادگستري صادر شده كه با توجه به دادخواست تقديمي مبادرت به صدور رأي به لحاظ جبران خسارت ناشي از فوت اقليتهاي رسمي كشور، معادل ديه فرد مسلمان نموده اند تا جايي كه برخي از آراء فوق مورد تأييد محاكم محترم دادگاههاي تجديد نظر استان تهران، فارس و آذربايجان غربي نيز واقع گرديده است.
در اين مدت تنها به يك مورد برخورد شده كه يكي از شعب محترم دادگاههاي عمومي تهران به رويه قضايي جاري بذل عنايتي ننموده و دعوي مطروحه را مردود اعلام كرده است. توجه به لزوم حفظ حقوق كليه آحاد ملت، منطبق با قانون اساسي، علي الخصوص، اقليتهاي ديني رسمي كشور در اين برهه از زمان بر هيچ كس پوشيده نيست. هرچند پيش نويس قانون برابري ديه ايرانيان غيرمسلمان با ساير هموطنان به كميسيون مربوطه ارائه گرديده است ولي با توجه به مفاد آن مي توان چنين استنباط كرد كه پيش نويس مذكور از هدف اصلي خود منحرف شده و با عنوان جبران مابه التفاوت ديه اهل كتاب از طريقي كه مصلحت باشد، عملاً اثرات بازدارندگي مربوط به مجازات جاني مبني بر پرداخت ديه را از بين مي برد. در صورتي كه به نظر، تصويب يك ماده واحده با مضمون اينكه حكم ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامي شامل اقليت هاي رسمي كشور نيز مي باشد، در جهت تحقق اهداف پيش نويس ارائه شده، مؤثرتر خواهد بود. تا كه قبول افتد و چه در نظر آيد. هويك بهبو

* باور غلط: اكثر سيگاري ها در اثر كشيدن سيگار نمي ميرند بلكه كساني هستند كه در سنين بالا فوت مي كنند و در نهايت حداكثر عمر خود را مي كنند.
* واقعيت: نيمي از افرادي كه به مدت طولاني سيگار مصرف مي كنند، دچار مرگ ناشي از بيماري هاي وابسته به آن خواهند شد و نيمي از اين افراد با از دست دادن ۲۵-۳۰ سال از عمر خود، در خلال سنين ميانسالي مي ميرند.
* باور غلط: دخانيات صرفاً موضوعي است در ارتباط با افراد ثروتمند و كشورهاي مرفه.
*واقعيت: مصرف دخانيات اغلب در بين مردان كشورهاي پردرآمد در حال كاهش است و در مقابل مصرف آن در بين مردان كشورهاي كم درآمد و متوسط و به طور كلي زنان در سراسر دنيا در حال افزايش است.
مصرف دخانيات و بيماري هاي وابسته به آن معمولاً در بين افراد كم درآمد بيشتر است.
* باور غلط: استعمال دخانيات براي مصرف كنندگان يك انتخاب آزادانه و اختياري است.
* واقعيت: بنا به دلايل متعددي چنين باوري بر خلاف واقعيت است چرا كه:
۱- بسياري از سيگاري ها نسبت به خطراتي كه آنها را تهديد مي كند آگاه نيستند و يا به سادگي آنها را دست كم مي گيرند و خطراتي را كه متوجه آنهاست كوچك مي شمرند.
۲- اكثر سيگاري ها از سنين نوجواني و جواني مصرف سيگار را شروع مي كنند هنگامي كه قادر به يك انتخاب آگاهانه نيستند و زماني سعي به ترك آن دارند كه ديگر به آن معتاد شده اند.
۳- استعمال دخانيات، هزينه هايي را به غير سيگاري ها تحميل مي كند. به طور مثال انتخاب خريد سيگار با انتخاب خريد ساير كالاها بسيار تفاوت دارد.
* باور غلط: افراد سيگاري هميشه خودشان متحمل زيانهاي ناشي از نوع انتخاب خود مي شوند.
*واقعيت: افراد سيگاري بدون شك هزينه هايي را بر غيرسيگاري ها تحميل مي كنند.
هزينه هاي مشهود شامل آسيب هاي سلامتي، گرفتاري ها و تحريكات ناشي از استنشاق تحميلي دود سيگار.
بررسي هاي اخير در كشورهاي پردرآمد حاكي است كه علي رغم كوتاه بودن عمر افراد سيگاري، هزينه هاي مراقبت هاي اوليه بهداشتي اين افراد در طول زندگيشان، خيلي بيشتر از افراد غيرسيگاري است و چون اين گونه هزينه ها از بودجه عمومي پرداخت مي شود، اين هزينه ها بر دوش افراد غير سيگاري جامعه نيز تحميل مي شود.
* باور غلط: كنترل دخانيات باعث از بين رفتن شغل هاي ثابت مي شود.
*واقعيت: سياست هاي موفق كنترل دخانيات در سطح جهاني در جهت كاهش و سير نزولي مصرف و توليد دخانيات طي چندين دهه آينده پيش بيني شده است و اين موضوع طي چندين سال آينده تأ ثير چنداني بر از بين رفتن شغل هاي ثابت ندارد.
مطالعات نشان داده اند كه كشورهايي كه ميزان مصرف در آنها كاهش يافته، فرصت هاي شغلي در آنها نه تنها از بين نرفته بلكه كاهش نيز نيافته است.
* باور غلط: وابستگي به دخانيات آن چنان شديد است كه صرفاً با افزايش ماليات نمي توان آن را كاهش داد.
*واقعيت: افزايش ماليات باعث كاهش تعداد سيگاري ها و كاهش مرگ و مير ناشي از مصرف سيگار مي شود. به علاوه كاهش تعداد افرادي كه بعد از ترك مجدداً به سمت سيگار روي مي آورند را در پي خواهد داشت. جوانان و نوجوانان بيشترين مصرف كننده هاي سيگار هستند و در برابر تغييرات قيمت بسيار حساس ترند و اگر ماليات و قيمت محصولات دخانيات افزايش يابد اين گروه بيشتر تمايل به ترك و يا كاهش مصرف نشان مي دهند.
* باور غلط: افزايش ماليات ها بر سيگار باعث كاهش خريد سيگار توسط مردم مي شود و در نتيجه درآمدها و عايدي دولت ها كاهش خواهد يافت.
*واقعيت: حتي در صورتي كه افزايش اساسي ماليات ها بر دخانيات باعث كاهش مصرف شود، نسبت كاهش تقاضا قابل قياس با نسبت افزايش ميزان ماليات نخواهد بود زيرا معتادان به سيگار به صورت نسبي و به آهستگي، افزايش قيمت را پرداخت خواهند كرد.
*باور غلط: قاچاق دخانيات اثرات افزايش ماليات را خنثي خواهد نمود.
*واقعيت: شواهد در برخي كشورها حاكي از آن است كه حتي با وجود موضوع قاچاق، افزايش ماليات، درآمدهاي حاصل براي دولتها را افزايش و مصرف سيگار را كاهش داده است. از سوي ديگر دولت ها مي  توانند سياست هاي مؤثري را در زمينه كنترل قاچاق اتخاذ كنند.
* باور غلط: دولت ها نبايد ماليات محصولات دخانيات را افزايش دهند چرا كه اين افزايش اثرات نامطلوبي بر افراد كم درآمد و فقير دارد.
*واقعيت: مصرف كنندگان كم درآمد افزايش قيمت، تأثيرپذيري بيشتري نسبت به افراد پردرآمد دارند و مصرف سيگار در آنها سير نزولي را طي مي كند و به تبع آن هزينه هاي مالي آنها نيز به نسبت كاهش مي يابد. اين واقعيت وجود دارد كه سيگاري هايي كه كم درآمدند به استعمال سيگار ادامه مي دهند به نسبت در وضعيت بدتري قرار خواهند گرفت.
* باور غلط: در پاسخ به افزايش قيمت سيگار سيگاري ها به سمت انواع ارزان تري روي مي آورند و مصرف كلي آنها كاهش نخواهد يافت.
*واقعيت: حتي با وجود جايگزين هايي براي سيگار، افزايش قيمت باعث بازداشتن غير سيگاري ها از استعمال آن خواهد شد و سيگاري ها را به ترك يا كاهش مصرف آن ترغيب خواهد كرد. همه سيگاري ها نيز انواع گران را به انواع ارزان تر جايگزين نمي كنند.
* باور غلط: ميزان ماليات سيگار در حال حاضر در اغلب كشورهاي پردرآمد بالا است.
*واقعيت: در اغلب كشورهاي پردرآمد بيش از دو سوم يا بيشتر از قيمت خرده فروشي هر بسته به عنوان ماليات محاسبه مي شود در مقايسه در كشورهاي كم درآمد كمتر از نيمي از قيمت خرده فروشي هر بسته به عنوان ماليات محاسبه مي شود. اين به آن معناست كه سطح ماليات در كشورهاي كم درآمد بايد افزايش يابد.
* باورهاي غلط: اقداماتي نظير كاهش عرضه، راهكار مؤثري جهت كاهش مصرف است.
*واقعيت: اقدامات كاهش عرضه سيگار، كافي و كارآمد نيست. اگر يك عرضه كننده مجبور به قطع فعاليت و عدم ايجاد بازار تقاضا براي تداوم استعمال سيگار شود، عرضه كننده ديگري وارد بازارخواهد شد.
جايگزيني كالا معمولاً به عنوان روشي جهت كاهش عرضه پيشنهاد مي شود، اما انگيزه هاي رشد دخانيات بسيار بزرگتر از جايگزين است. تنها اقدام از جنبه عرضه كه بايد اتخاذ نمود كنترل قاچاق است.
* باور غلط: برنامه هاي كنترل دخانيات ارتباط مشخصي با فقر جوامع روستايي و اقتصاد آنان دارد چرا كه كنترل دخانيات وابستگي  كامل به كشت آن دارد.
*واقعيت: بازار محصولات دخانيات احتمالاً حداقل طي چندين دهه به همين شكل باقي خواهد ماند و ميزان مصرف محصولاتي طي دهه هاي آينده و يا بيشتر به طور تدريجي كاهش خواهد يافت و اين واضح است كه شغل هاي مربوط به كشاورزي تنباكو نيز به همين شكل طي دهه هاي آينده و نه يك شبه به تدريج كاهش خواهد يافت.
اتخاذ سياست هاي كشاورزي به ويژه در تجارت مي  تواند كمك بزرگي باشد به كشاورزان كشورهاي فقير، به عنوان مثال ايجاد بازارهاي رقابت براي فروش محصولاتشان(غير تنباكو) در سراسر دنيا.
هر چند كشت جايگزيني براي كشاورزان كم درآمد ممكن است براي كمك به دستيابي اهداف در مرحل انتقال به زمان طولاني تري نياز داشته باشد.
فرزانه فرشاد
كارشناس دبيرخانه كنترل دخانيات
مركز سلامت محيط و كار
منبع: Tobacco Control in devekoping