پنج شنبه ۸ خرداد ۱۳۸۲
شماره ۳۰۶۳- May, 29, 2003
اقتصاد
Front Page

بررسي عملكرد مديريت اقتصادي كشور بخش پاياني
مصادره هاي منطقي
در مقدمه سند برنامه دوم توسعه كشور كه يكي ديگر از چيزهايي است كه آقايان سخت به آن افتخار كرده و مي كنند به صراحت آورده شده است كه برنامه دوم بر محور ايده عدالت اجتماعي طراحي و تدوين شده است
فرشاد مومني
013585.jpg

در دوران بعد از پيروزي انقلاب اسلامي شوراي انقلاب، قانوني را تصويب كرد به نام قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران. اين قانون كل صنايع كشور را به چهار گروه تقسيم كرده بود:
۱ - صنايع مشمول بند الف
۲ - صنايع مشمول بند ب
۳ - صنايع مشمول بند ج
۴ ـ صنايع مشمول بند د
صنايع مشمول «بند الف» صنايعي بودند كه دولت بنا به ملاحظات استراتژيك بايستي مسئوليت آن ها را به عهده مي گرفت كه اين ها عموماً با تأديه حقوق به صاحبان حق در تملك دولت قرار گرفت. دسته دوم، صنايعي بود كه بنا به ملاحظات مربوط به زورگيري و فساد سياسي در تملك گروه هاي ذي نفع و صاحب قدرت مثل درباريان، امراي ارتش، ساواكي ها و از اين قبيل قرار گرفته بود. دولت در درجه اول تا آن جايي كه برايش امكان داشت حقوق از دست رفته و ضايع شده صاحبان حق را به خودشان برگرداند و آن جايي كه به هر دليل صاحبان حق، امكان شناسايي شان فراهم نبود دولت آن ها را جزو اموال عمومي منظور كرد. اين ها عموماً به اصطلاح واحدهايي بودند كه در درجه اول بنياد مستضعفان؛ و در درجه بعدي نهادي هاي مثابه آن را نهايتاً شكل داد.
صنايع [بند ج] كه بيشترين حرف و حديث ها مربوط به اين گروه از صنايع است هم صنايعي بودند كه به واسطه فساد مالي صاحبان آنها دولت مي بايست با آن ها برخورد كند. مسئله اولي و اصلي هم در آن ميان اين بود كه دولت ناگهان با يك واقعيتي مواجه شد. كساني كه اصلاً دولت با آن ها مشكلي احساس نمي كرد و اصلاً گمان نمي رفت كه مسئله اي داشته باشند يك باره به صورت اپيدمي واحدهاي توليدي خودشان را رها و از كشور فرار كردند. در آن موقع دولت موقت در چارچوب يك لايحه قانوني كه تهيه كرد و به تصويب شوراي انقلاب رساند، به عنوان لايحه قانوني ۶۶۳۸ تا مشخص شدن تكليف اين واحدها فقط مديريتش را به مديران منتخب دولتي واگذار كرد تا تكليف حقوقي اين ها مشخص شود.
بعد از اين كه حساب هاي مالي اين ها رسيدگي شد، مشخص شد كه اكثريت قريب به اتفاق آن ها بدون اين كه دولت اطلاع خاصي داشته باشد، چون خودشان مي دانستند كه اين واحدها به واسطه روابط فاسد مالي شكل گرفته و ميزان بدهي آن ها به سيستم بانكي به مراتب فراتر از ميزان ارزش موجودي سرمايه شان است، خود آن ها از ترس اين كه به حسابشان رسيدگي شود داوطلبانه فرار را بر قرار ترجيح داده بودند. در آيين نامه اجرايي قانون حفاظت نه تنها با اين واحدها برخورد منفي و خشن و تند نشد، بلكه براي تمام واحدهايي كه ميزان بدهي آن ها به سيستم بانكي تا ۵/۲ برابر بيشتر از ارزش وثيقه هاي باقيمانده از آن ها بود، سه تا شش ماه مهلت تعيين كرد. و به آن ها اطلاع داده شد كه فقط اگر بيايند اصل بدهي هايشان را به عهده بگيرند و به رسميت بشناسند و با توافق با بانك هاي طلبكار نحوه بازپرداخت و تقسيط آن را به صورت مشخص زمانبندي كنند اساساً حتي پيگيري حقوقي آن ها را هم منتفي اعلام خواهد كرد. با وجود همه اين مسائل و عليرغم همه اين فرصت ها كه دولت به آن ها داد اين ها باز حاضر نشدند برگردند چون خودشان مي دانستند چه كار كردند!
دولت آمد با همان منطقي كه نام اين قانون رويش گذاشته شد، يعني منطق حفاظت و توسعه صنايع كشور مسئوليت اين ها را به عهده گرفت. من به طور مشخص اين را عرض مي كنم كه تقريباً كل سازمان صنايع ملي در ايران در دوره بعد از انقلاب به اعتبار اين گروه واحدها، شكل گرفت.
گزارش ارزيابي هاي مالي سال ۵۸ سازمان صنايع ملي الان در كتابخانه وزارت صنايع وجود دارد و در جاهاي ديگر مثل سازمان برنامه هم وجود دارد و قابل مراجعه است. وقتي كه سيستم هاي متداول حسابرسي آمدند، وضعيت مالي اين واحدها رسيدگي شد، فقط در واحدهايي كه سازمان صنايع ملي را تشكيل دادند و با قيمت هاي سال ۵۸ تراز مجموعه اين شركت ها ۸۳ ميليارد ريال منفي بود. يعني آنچه كه ملي شد دارايي هاي سرمايه داران فراري نبود بلكه دولت و شوراي انقلاب به منطق حفاظت و توسعه صنايع، بدهي هاي آن ها را ملي كردند. بنابراين ملاحظه مي كنيد كه واقعيت ها يك چيز را نشان مي دهد و آنچه كه اين دوستان بر زبان مي آورند كاملاً چيز ديگري است. خوب وقتي كساني با اين سطح از آگاهي اقدام به برنامه ريزي مي كنند طبيعي است كه نتايج حاصله غير از آن چيزي مي شود كه اين ها ادعا مي كنند يا دوست دارند كه اتفاق بيفتد به منظر من اين دوستان به جاي اين همه هياهو و رجزخواني هاي بي پايه و متهم ساختن ديگران بهتر است در درجه اول تلاش كنند كه ايران را بهتر بشناسند و درجه بعدي براي آنكه كارنامه برنامه ريزي با آن حد از صلاحيت هاي علمي را براساس آنچه كه خود نوشته اند نيز خوب بشناسند فقط كافي است كه به اسناد پيوست برنامه سوم كه ادعا مي كنند كه خود نوشته اند مراجعه نمايند ببينند كه از زبان خودشان به چه انواعي از بحران در اقتصاد ايران كمك كرده اند. يعني نوعي از ميدان به در كردن بخش خصوصي در اقتصاد ايران آن هم در شرايط صلح! يعني شرايطي كه ديگر اضطراري هاي مربوط به دخالت گسترده دولت در اقتصاد از بين رفته و به علاوه طرفداران دو آتشه بخش خصوصي هم بر سر كار آمده اند! به عبارت ديگر در حالي كه مديريت اقتصادي دوره جنگ عليرغم شرايط مزبور و عليرغم بي ثباتي هاي اجتناب ناپذير مربوط به اوايل پيروزي انقلاب اسلامي با رويكردهاي انسان محور و عدالت خواه خود تا حدود زيادي توانسته بود بي اعتمادي تاريخي ميان دولت بازار را در اقتصاد سياسي ايران برطرف ساخته و آنها را جهت گرايش هاي منطقي و منطبق بر منافع ملي بكشاند. گروهي ديگر به نام و با شعار اين كه نسبت به بخش خصوصي در آن دوره تنگ نظري هاي صورت گرفته عملاً ضربات سختي به بخش خصوصي وارد كردند و راه را براي دخالت بيشتر دولت در اقتصاد، گرايش بيشتر بخش خصوصي به فعاليت هاي سوداگرانه و اتكا بيشتر دولت و ملت به واردات هموار كردند. يعني صرف نظر از آنكه چه نسبتي داشتند در عمل كارهايي كردند كه كاملاً عكس ادعاهاي ديروز و امروز آنها بود.
يك وجه بسيار مهم ديگر از مسئله كه باب جديدي را براي امكانپذير ساختن بررسي ابعاد صلاحيت هاي اين دوستان مدعي! براي برنامه نويسي در پيشبرد ايران و توسعه ملي مشخص مي كند مسئله عدالت اجتماعي است. به تعبير جان رالز، فيلسوف بزرگ قرن بيستم، «عدالت»، عالي ترين فضيلت و خيري است كه نهادهاي اجتماعي مي توانند ايجاد كنند درست همان طور كه حقيقت، عالي ترين فضيلت نظام هاي فكري است (ص ۳ از كتاب تئوري عدالت از انتشارات دانشگاه هاروارد در سال ۱۹۶۱)
013595.jpg

بنابراين درك نوع نگاه و نيز كارنامه عملكرد مصاحبه كننده محترم و نيز دوستان همفكر او در زمينه عدالت اجتماعي بعد ديگري است كه مي تواند صلاحيت هاي علمي و عملي آنها را بهتر نمايان سازد! در اين زمينه نيز به جاي آنكه ارزيابي تحليلي «خود» را مبناي قضاوت قرار دهم، به سندي اشاره و استناد مي كنم كه از جهات متعددي در تاريخ اقتصادي دور پس از انقلاب اسلامي در نوع خود بي نظير است. اين سند، گزارشي است كه در فروردين سال ۱۳۶۶ با امضاي مشترك روساي وقت سازمان برنامه و بودجه يعني آقايان نجفي و نوربخش به دولت ارائه شده است. از جزييات مربوط به فلسفه وجودي اين گزارش كه البته در جاي خود بسيار مهم هم است در مي گذرم و شرح و بسط آن را به موقعيت ديگري واگذار مي كنم اما فقط به ذكر اين نكته بسنده مي نمايم كه در آن تصريح شده بود كه پيش نويس گزارش مزبور در موسسه متبوع آقاي طبيبيان تهيه شده و در زمان رياست آقاي نجفي بر سازمان برنامه آقاي نيلي هم سمت معاونت اقتصادي آنجا را برعهده داشته اند: شواهد موجود حكايت از آن دارد كه در ابتدا براي اين گزارش عنوان «خطوط كلي سياست هاي اقتصادي كشور براي تحقق عدالت اجتماعي، مهار تورم، افزايش توليد و اشتغال و توسعه مشاركت مردمي» انتخاب شد و اما بعداً ترجيح داده اند كه آن را با عنوان «پيشنهاد خطوط اساسي سياست هاي اقتصادي كشور» امضا و منتشر نمايند.
در حالي كه در صفحه ۲ اين گزارش ادعا شده كه شرايط رفاهي مردم و نرخ بهره مندي آنها از امكانات و تسهيلات رفاهي، بهبود و افزايش معني داري در سال هاي ۱۳۶۸ تا ۱۳۶۵ يافته در صفحه ۳ همان گزارش يعني تنها يك صفحه بعد تصريح شده كه: «بديهي است استمرار شرايط تورمي در اثر افزايش قابل توجه مخارج دولتي و نقدينگي، مي تواند موجب نامطلوب تر شدن توزيع درآمد، كاهش قدرت خريد صاحبان درآمدهاي ثابت و... شود.» براي درك ارزش علمي ادعاي مربوط به صفحه ۲ اين گزارش كه كارنامه عملي دوستان را در اين زمينه مشخص مي سازد كافي است توجه كنيم كه حجم نقدينگي كشور از رقمي حدود ۱۵ هزار ميليارد ريال در ابتداي سال ۱۳۶۸ به رقمي بالغ بر ۴۸ هزار ميليارد ريال در سال ۱۳۶۲ و رقمي نزديك به ۱۲۰ هزار ميليارد ريال در پايان سال ۱۳۶۵ رسيده است. ضمن آنكه كل بدهي دولت به سيستم بانكي نيز طي همين دوره از رقمي كمتر از ۱۰ هزار ميليارد ريال در پايان سال ۱۳۶۶ به رقمي بالغ بر ۳۲ هزار ميليارد ريال در سال ۱۳۶۲ و نزديك به ۶۶ هزار ميليارد ريال در سال ۱۳۶۵ رسيده و ميانگين نرخ تورم نيز در دوره مزبور نزديك به ۲۵ درصد بوده و طي ۵۰ سال گذشته نيز تنها در اين دوره است كه تورم با نرخ هاي بين ۴۰ تا ۵۰ درصد از كشورمان تجربه شده است! در صفحه ۳ اين گزارش همچنين تصريح شده كه شرط حصول به موفقيت در سياست هاي تعديل اقتصادي برخورداري از ۶ ويژگي عمده است كه ۴ شرط آن يعني چارچوب هاي قانوني و نهادهاي لازم براي كاركرد صحيح اقتصاد متكي بر سيستم قيمت ها، شبكه هاي تامين اجتماعي، ساختار اصلاح شده بنگاه ها و فضاي با ثبات در سطح كلان به كلي در ايران موجود نيست! شايد نياز به تذكر مجدد نباشد كه اين حرف ها توسط آقايان در سال ۱۳۶۶ يعني پس از ۱۰ سال از آغاز برنامه شكست خورده تعديل ساختاري توسط خودشان مطرح شده و جالب تر آنكه پس از اين دوره نيز عليرغم اذعان به فقدان شرايط مزبور در كشورمان همچنان آقايان بر همين طبل كوبيده و مي كوبند! اما جالب ترين قسمت اين گزارش، بحث هاي مربوط به عدالت اجتماعي است. تذكر اين نكته خالي از لطف نمي باشد كه در مقدمه سند برنامه دوم توسعه كشور كه يكي ديگر از چيزهايي است كه آقايان سخت به آن افتخار كرده و مي كنند به صراحت آورده شده است كه برنامه دوم بر محور ايده عدالت اجتماعي طراحي و تدوين شده است اما در اين گزارش به نكاتي اشاره شده كه دقت و تعمق درباره آنها هم روشن كننده بسياري از ادعاها و عملكردها و ميزان انطباق آنها با يكديگر است و هم مي تواند براي آينده كشور به خصوص در آستانه آغاز كوشش هاي مربوط به تدوين برنامه چهارم توسعه كشور الهام بخش و راه گشا باشد.
نگاهي ابتدايي و اوليه به گزارش مزبور نشان مي دهد كه از كل محتواي ۴۶ صفحه اي اين گزارش، ۱۶ صفحه آن به مسئله عدالت اجتماعي اختصاص يافته است. به عبارت ديگر بالغ بر يك دوم كل اين گزارش را ديدگاه ها و پيشنهادات مربوط به عدالت اجتماعي تشكيل مي دهد. با منطق ارزيابي كمي، مي توان گفت كه بهايي خارق العاده از سوي تدوين كنندگان گزارش مزبور به اين امر داده شد كه البته در همين حد مغتنم و مشكور است اما هنگامي كه به جزييات نظر مي افكنيم ملاحظه مي شود كه دو صفحه از اين ۱۶ صفحه به توضيح اين مسئله پرداخته است كه هيچ درك مشخص و واحدي از مسئله وجود ندارد و حتي ابهامات مفهومي اساسي نيز در اين زمينه موجود است و بايد پس از روشن شدن مفهوم، ابتدا اطلاعات و آمار مورد نياز آن به سيستم هاي توليد آمار و اطلاعات كشور داده شود و سپس يكسري طرح هاي مطالعاتي ناظر بر تبيين ارتباط بين متغيرهاي كلان اقتصادي و شاخص هاي عدالت اجتماعي انجام پذيرد. (صفحات ۶ و ۸ گزارش) و سپس ۲ صفحه هم به جنبه هاي حقوقي و قضايي عدالت اجتماعي به عنوان مقوله اي ارزشي پرداخته شده (صفحات ۹ و ۱۰) و بالاخره تا پايان بحث، جنبه هاي اقتصادي آن از ديدگاه سازمان برنامه و بانك مركزي مورد بحث قرار گرفته است.
اولين سوال اين است كه اگر تعاريف و شاخص هاي مربوط به عدالت اجتماعي همچنان مبهم است چگونه رئيس و معاون اقتصادي اسبق سازمان برنامه در هنگام تدوين دومين برنامه توسعه كشور ادعا كرده و در مقدمه سند برنامه دوم نيز تصريح كرده اند كه محور اصلي برنامه مزبور عدالت اجتماعي بوده است؟ واكاوي خود اين مسئله نيز نكات بسيار جالبي را در زمينه صداقت آقايان مشخص مي سازد كه از آن در مي گذريم. آيا بهتر نبود كه در چنين فضاي غبارآلود و مبهمي كه ادعا شده است در اين زمينه وجود دارد لااقل در اين گزارش ديدگاه هاي صريح و تعاريف و شاخص هاي مورد نظر سازمان برنامه، موسسه پژوهش در برنامه ريزي و توسعه و بانك مركزي ارائه مي شد تا برآن اساس راهكارهاي پيشنهادي مورد ارزيابي قرار گيرد؟
در صفحه ۱۱ آمده است كه: «آنچه بي مجامله مي توان گفت اين است كه هر گونه سياست اقتصادي كه رشد و رونق اقتصادي را به ارمغان آورد و وضعيت توزيع درآمد را بدتر نكند قطعاً در افزايش رفاه آحاد جامعه موثر است.» تدوين كنندگان گزارش كه سخت متعهد به چارچوب نظري برنامه تعديل ساختاري هستند بايد توضيح مي دادند كه آيا چنين شرطي در برنامه هاي تعديل ساختاري اساساً قابل تصور و تحقق هست يا نه؟ شواهد تجربي دهه ۱۹۸۰ در آمريكاي لاتين و آفريقا نشان داده است كه در آن مناطق به نام اولويت داشتن رشد، توزيع درآمدها و ثروت ها بلافاصله بدتر شد و به واسطه تناقض هاي ذاتي برنامه تعديل، رشد اقتصادي نيز عملاً طي دوره اجراي برنامه تعديل نسبت به دوره هاي مشابه قبل كاهش يافت و تجربه عملي ايران در آن دوره نيز چيزي جز تكرار آن شكست ها نبود. سياست هاي اجرايي پيشنهاد شده (افزايش رقابت ـ كاهش انحصارات ـ كاهش دخالت دولت ـ سمت گيري معطوف به صادرات سنتي و... ) عمدتاً در برگيرنده سياست هاي گسترش نظام بازار است. آيا مقصود نويسندگان گزارش آن است كه از طريق اقتصاد بازار ما به عدالت اجتماعي خواهيم رسيد؟ در حالي كه برجسته ترين و حتي متعصب ترين نظريه پردازان اقتصاد بازار نيز اين رويكرد را ناتوان از تحقق عدالت اجتماعي دانسته اند؟! و هرگز ادعا نكرده اند كه با اقتصاد بازار به عدالت اجتماعي مي رسيم.
توجه به اين نكته نيز قابل تامل است كه حتي در سطح تحليل ارائه شده نيز ما با تحويل گرايي هاي افراطي و ساده انديشي هاي تكان دهنده اي روبه رو هستيم كه آشنايي حداقل نويسندگان محترم گزارش را با شرايط اقتصاد ايران مورد ترديد قرار مي دهد. براي مثال كل زمينه هاي افزايش رقابت و بروز كارآرايي را به تدوين - تصويب و اعمال قوانين ضدتراست تحويل نموده اند و يا صرف كاهش دخالت دولت در زمينه فعاليت هاي اعمال تصدي (به خصوص فعاليت هاي توليدي) را به منزله ايجاد ميدان عمل وسيع تر آحاد جامعه براي فعاليت اقتصادي تلقي كرده اند (ص ۱۱ گزارش) آيا چنين رويكردي تعميم افراطي شرايط اقتصادهاي پيشرفته به يك اقتصاد توسعه نيافته نيست؟ آيا واقعاً ما در شرايط اشتغال كامل به سر مي بريم كه فعاليت هاي بخش دولتي منجر به از ميدان به در كردن بخش خصوصي (Crowding-out) شود؟ آيا اساساً بسياري از زمينه هاي فعاليت و اعمال تصدي دولتي به واسطه ريسك گريزي و فقدان انگيزه سرمايه گذاري توسط بخش خصوصي نبوده است؟
همان گونه كه ملاحظه مي شود در حالي كه حتي تئوري نئوكلاسيك و مكتب پولي نيز شرط تحقق كارآيي و بهينگي را همگن بودن رقبا دانسته با وجود بديهي بودن فقدان اين شرط در اقتصاد ايران در اين قسمت هيچ بحثي از چگونگي رفع فقر و محروميت و كاهش نابرابري ها به ميان نيامده است به علاوه تمام رهنمودهاي ارائه شده ماهيتاً در بلندمدت قابل تحقق هستند يعني زماني كه به قول جان مينارد كينز همه ما مرده ايم!؟
شايد همه اين تناقض گويي ها و مبهم گويي ها ناشي از اين واقعيت است كه برنامه تعديل ساختاري ماهيتاً در تعارض بنيادي با عدالت اجتماعي است. وقتي حتي صندوق بين المللي پول و بانك جهاني به صراحت در سال ۱۹۸۶ ايده تعديل با چهره انساني را مطرح كردند و تلويحاً اعتراف نمودند كه اين برنامه ماهيتي ضدانساني داشته است اين چه اصراري است كه ما واقعيت ها را ناديده بگيريم و براساس مفروضاتي مبهم و گاه به كلي نادرست مطالبي را مطرح كنيم كه نه سازگاري دروني دارند و نه اساساً قابل اجرا هستند؟
آنچه كه بيش از همه در اين گزارش جلب نظر مي كند پايبندي افراطي و تعصب آلود تدوين كنندگان اين گزارش به مكتب پولي حتي به قيمت ناديده گرفتن شواهد مسلم تجربي در كشورمان است. براي مثال در صفحه ۱۵ گزارش آمده است كه پايين بودن قيمت نسبي فرآورده هاي نفتي به ترغيب نسل فعلي به تشديد مصرف فرآورده ها انجاميده و بايد رويكرد افزايش قيمت ها را در اين عرصه تعقيب كنيم و از آن جايي كه اين افزايش قيمت ذيل عنوان كلي «عدالت اجتماعي» توصيه شده است در ادامه مي خوانيم كه پيشنهاد شده است افزايش پيشنهادي براي قيمت فرآورده ها مي بايستي با سياست هاي جبراني و يا توزيع جيره بندي شده به ميزان حداقل نياز تعريف نشده و عرضه مابقي به قيمت هاي بين المللي باشد! (ص ۱۵)
تدوين كنندگان محترم گزارش گويا فراموش كرده اند كه در راستاي چنين نگاهي به مسائل اقتصادي ايران در حالي كه ميانگين رشد مصرف فرآورده هاي نفتي در كشورمان طي چند دهه گذشته ۶/۵ درصد بوده است به موجب بند ۲ تبصره ۱۹ قانون برنامه دوم پيش بيني نموده بودند كه با افزايش ۴۰۰ درصدي قيمت فرآورده هاي نفتي نرخ رشد متوسط مصرف آنها را طي سال هاي برنامه به ۳ درصد برسانند و در حالي كه تحولات قيمتي مربوط به طور كامل انجام شده است تا پايان سال ۱۳۶۶ نرخ رشد مصرف فرآورده هاي نفتي بالغ بر ۸ درصد شده است! آيا هنوز هم در حالي كه بيش از ۵۰ درصد كل مصرف فرآورده هاي نفتي در بخش دولتي اقتصاد اتفاق مي افتد كه در آن افزايش قيمت تاثيري بر روندهاي مصرفي ندارد و در حالي كه كشش هاي قيمتي تقاضا در مورد فرآورده هاي نفتي به شدت ناچيز و محدود است و در حالي كه حتي كشورهاي عضو آژانس بين المللي انرژي نيز اصلاح الگوي مصرف انرژي را از طريق دستكاري صرف قيمت فرآورده ها نامطلوب و ناكارآمد مي داند بايد پافشاري همراه با تعصب بر يك گزاره نامربوط با شرايط ايران استمرار داشته باشد؟
مصاحبه كننده محترم يعني جناب طبيبيان از آن مصاحبه ۱۱ آذر سال گذشته ادعاي جالبي را با اين مضمون مطرح كرده اند كه «آزمون گذر زمان نيز به جا بودن و صحت نظرات ما را به دفعات اثبات كرده است. اما كاش حداقل به يكي دو مورد از اين موارد اثبات شده در عمل نيز اشاره مي كردند تا امكان ارزيابي دقيق تر آن ادعاها نيز فراهم شود. در اينجا نيز بدون آنكه بخواهم وارد جزييات شوم ضمن تقدير مجدد از دلسوزي ايشان براي آن هايي كه ماركس را نفهميده اند، صميمانه توصيه مي كنم كه از اين پس قبل از هر مصاحبه جديد لااقل آنچه را كه خود و دوستانشان در قالب اسناد رسمي برنامه هاي توسعه پس از انقلاب اسلامي نوشته اند يك بار بخوانند. در قسمت پاياني اين بحث چند فراز كوتاه از اسناد برنامه سوم را براي آغاز اين فرايند مبارك به ايشان و هم خوانندگان روزنامه تقديم مي دارم تا چه قبول افتد و چه در نظر آيد: «گسيختگي در نظام برنامه ريزي، نظارتي و اجرايي، موجب گرديده است كه در مجموعه مديريتي و سياستگذاري حافظه تصميم گيري شكل نگيرد.» ج ۲ از پيوست شماره ۲ ص ۴۶.
«بخش صنعت همچنان از ضعف نظام آمار و اطلاعات رنج مي برد» همان ص ۵۹
«شرح ديدگاه هاي غلط و ناقص در باب خصوصي سازي و آثار معكوس آن در زمينه رشد حجم اعمال تصدي دولتي» همان ص ۵۳
«بروز بحران بدهي هاي خارجي بعد از سال ۱۳۶۲» همان ص ۵۶
«ايجاد فضاي نامطمئن براي دست اندركاران بخش صنعت در اثر اعمال سياست هاي پولي و ارزي نادرست و همراه با بي ثباتي هاي مستمر» همان ص ۵۱
«بي اعتنايي به سياست هاي درون زا و ايجابي در زمينه صادرات غيرنفتي و تمركز بر دستكاري ارزش پول ملي براي رونق بخشيدن به آن» همان ص ۶۰

حاشيه اقتصاد
013590.jpg

• سلسله بازديدها
گفته مي شود آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضاييه هفته آينده در سفري به بندر عسلويه از فازهاي مختلف توسعه ميدان گازي پارس جنوبي ديدن خواهد كرد. روز دوشنبه هفته جاري نيز محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهور به منظور آغاز عمليات نصب ماشين آلات فازهاي ۴ و ۵ پروژه به اين منطقه سفر كرد. به نظر مي رسد هدف اصلي وزارت نفت از اين بازديدها تقويت باور وجود امنيت و ثبات و تقويت سرمايه گذاري هاي خارجي در كشور است. چه اينكه آغاز عمليات نصب ديگر فازهاي ۱ و ۲ و ۳ علي رغم آنكه براي نخستين بار و در سال هاي ۶۸ و ۶۹ صورت مي گرفت با چنين مراسمي همراه نبود.

BG قراردادي نبسته
مسئولان شركت گازي BG انگليس (بريتيش گاز) در ايران، خبر امضاي قرارداد ۶۵/۱ ميليارد دلاري با وزارت نفت را تكذيب كردند. اوايل هفته جاري روزنامه اقتصادي آسيا تيتر اول خود را به امضاي اين قرارداد اختصاص داده بود. به گفته يكي از مسئولان BG، اين شركت تنها اواخر فروردين ماه تفاهم نامه خود را با وزارت نفت كه حدود دو سال پيش به امضا رسيده بود تمديد كرده است. براساس اين تفاهم نامه BG آمادگي خود را براي سرمايه گذاري در يكي از پروژه هاي گازي ايران تا مبلغ ۶/۱ ميليارد دلار اعلام كرده است اما اين آمادگي به معناي قرارداد همكاري نيست. شركت BG از دو سال پيش با NIOC (شركت ملي نفت ايران) مشغول بررسي ساخت يك پالايشگاه LNG به نام NIOC-LNG هستند. مشابه همين پالايشگاه ها را شركت هاي توتال و پتروناس در پارس - ال. ان. جي، بي پي انگليس و ريلانس هند در ايران - ال. ان. جي، بترول اسپانيا باشل در پريشن - ال. ان. جي براي ساخت به صورت مشترك به NIOC پيشنهاد داده اند. براساس اطلاعات دريافتي اسناد فني و مالي اين طرح ها به شركت ملي نفت ايران ارسال شده است اما شركت نفت هنوز به هيچ كدام از اين شركت ها پاسخ مثبت نداده و عملاً قراردادي منعقد نشده است. اين قراردادها در صورت انعقاد به شيوه مشاركتي خواهد بود و از روش بيع متقابل استفاده نخواهد شد. در شرايطي كه رئيس بخش ايران BG به علت بيماري در انگليس به سر مي برد يكي از مسئولان اين شركت از انتشار خبر تفاهم نامه به عنوان قرارداد و پس از گذشت بيش از يك ماه از تاريخ آن ابراز شگفتي كرد و تاكيد كرد. هنوز هيچ خبري مبني بر آماده بودن شرايط براي امضاي قرارداد از جانب شركت ملي نفت واصل نشده است.

• لولا موفق است
برزيل كه با ۱۶۵ ميليون نفر جمعيت بزرگ ترين كشور آمريكاي جنوبي است يك سال پيش غرق در نطق هاي آتشين لوئيس ايناسيو داسيلوا معروف به لولا بود. او شعار مي داد: «در پايان دوران زمامداري من بايد هر برزيلي بتواند روزانه يك وعده غذايي سير بخورد.» رئيس جمهور برزيل با برنامه خويش موسوم به «گرسنگي صفر» توانسته است تشويق هاي زيادي را نسبت به خويش برانگيزد. پوپوليسم مي توانست در دوران آغاز زمامداري يك سوسياليست چيز جالبي باشد. اما اكنون لولا نسبت به گذشته يك عقب گرد دارد. او كه مدت ها جزو فعالان سنديكاها بود به تدريج عقلانيت و احتياط را جايگزين شور و حرارت هاي اوليه مي كند. با اين حال او توانسته با موفقيت هاي خويش منتقدان را ساكت كند. روزنامه دي ولت چاپ آلمان اخيراً با انتشار مقاله اي تحت عنوان «الگوي برزيلي» كارنامه لولا را موفقيت آميز دانسته است.

• نخستين ايستگاه بادي تونس
نخستين ايستگاه انرژي باد تونس به بهره برداري رسيد. به گزارش روزنامه «فايننشال تايمز» اين ايستگاه توليد برق كه در شمال شرق تونس و در منطقه «هواريا» واقع است با ۳۴ پروانه مبدل قابليت توليد ۲۰ مگاوات انرژي دارد. بر پايه اين گزارش، تونس براي احداث اين مزرعه بادي ۱۸ ميليون دلار (۳۳ ميليون دينار تونس) سرمايه گذاري كرده است.

• سهم ۸۰ درصدي منابع هسته اي
۸۰ درصد از برق مصرفي فرانسه از منابع هسته اي تامين مي شود. خبرگزاري فرانسه ضمن اعلام اين مطلب به نقل از «نيكل فنتن» معاون وزير صنايع فرانسه افزود: «فرانسه تا سال ۲۰۱۰ براي تجهيز ايستگاه هاي انرژي هسته اي خود سرمايه گذاري خواهد كرد.» وي گفت: «تا سال ۲۰۲۰ نيز اين كشور تلاش گسترده اي را براي احداث نيروگاه هاي گازي كه مولد انتشارات آلاينده اي گلخانه اي كمتري هستند آغاز مي كند.» معاون وزير صنايع فرانسه در گفت وگو با آژانس خبرگزاري فرانسه افزود: «افزايش بي رويه قيمت نفت و گاز در سطح جهاني از عوامل تمركز توجه فرانسه براي ادامه بهره گيري از منابع هسته اي است.» گفتني است، فرانسه متعهد شده است تا سال ۲۰۵۰ سطح انتشارات گلخانه اي خود را تا ۶۵ درصد كاهش دهد.

• ۶۰ ميليارد تومان از محل فروش خودرو
شهرداري از محل فروش خودروهاي توليد داخل امسال بيش از ۶۰ ميليارد تومان درآمد كسب مي كند. به گزارش قلم سبز ايران، موجب مصوبه مجلس شوراي اسلامي در قالب قانون تجميع عوارض يك درصد درآمد حاصل از فروش خودروهاي توليدي پس از شماره گذاري به شهرداري ها تعلق مي گيرد. اين درآمد از سوي خزانه داري كل كشور به شهرداري ها پرداخت مي شود و به اين ترتيب عدم تحقق آن در طول يك سال منتفي است. براساس اين گزارش، عمليات پرداخت اين درآمد از ابتداي سال جاري آغاز شده است. كل ماليات معين شده براي فروش خودروهاي توليدي در هنگام شماره گذاري ۳ درصد است كه يك درصد آن با هدف ايجاد خيابان، بزرگراه و بهبود وضعيت مجاري عبور و مرور در اختيار شهرداري ها قرار مي گيرد.

•توليد خودرو ۵۰ درصد افزايش يافت
توليد خودرو طي ۲ ماه اول سال جاري بيش از ۵۰ درصد افزايش يافت. آمارهاي ارائه شده از سوي صنايع و معادن حاكي از آن است كه ميزان توليد خودرو در كشور طي اين دوره زماني نسبت به مدت مشابه سال قبل بيش از ۵ درصد افزايش يافته است.

جهان ۲۰۰۳
فناوري اطلاعات

ترجمه: غلامرضا رضايي نصير
سرانجام هزينه هاي در بخش فناوري اطلاعات (IT) بالا خواهد رفت؛ اما تنها در اواخر سال ۲۰۰۳. انتظار رشد سالانه بلندمدت ۵ تا ۱۰ درصد را در اين بخش داشته باشيد. هر چند اين ميزان رشد نسبت به ۱۵ تا ۲۰ درصد سال هاي ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ بسيار پايين است، باز هم رشدي قابل قبول محسوب مي شود. توليدكنندگان در اين بخش علاوه بر قيمت هاي پايين بايد با تبديل محصولاتشان به كالاهاي قابل عرضه به بازار كنار بيايند. با توجه به اينكه در بخش سخت افزار قيمت ها رو به كاهش هستند، پول در بخش نرم افزار، خدمات و مشاوره خواهد بود؛ درآمد اين بخش ها كه در سال ۲۰۰۰ حدود ۴۲ درصد كل سود فناوري اطلاعات بوده است، تا سال ۲۰۰۵ به ۵۸ درصد خواهد رسيد. تقاضاي جهاني براي خدمات IT تا سال ۲۰۰۸ به يك تريليون دلار خواهد رسيد. در سال ۱۹۹۶ اين ميزان ۳۲۶ ميليارد دلار بوده است. يكي از معدود حوزه هاي رونق سرمايه گذاري هاي پرخطر، امنيت شبكه ها خواهد بود. در سال ۲۰۰۳ حدود ۶۵ هزار حمله ديجيتالي به شبكه هاي كامپيوتري شركت ها در سراسر جهان صورت خواهد گرفت و در نتيجه شركت ها هزينه هاي اختصاص يافته به حفظ امنيت شبكه ها را از ۱۵ درصد فروش سالانه در حال حاضر افزايش خواهند داد. به گفته شركت تحقيقاتي IDC بازار محافظت در برابر حملات هكري نسبت به سال ۲۰۰۲ چهار برابر بزرگ تر خواهد شد و ارزش آن در سال ۲۰۰۵ به ۲ ميليارد دلار بالغ خواهد گرديد. اما مراقب باشيد به چه كسي اعتماد مي كنيد: دو سوم حملات فعلي از داخل فايروال هاي شركت صورت مي گيرند.
تعداد حملات ديجيتالي در سراسر جهان
۱۹۹۸ ۲۶۹ عدد
۱۹۹۹ ۴۱۹۶ عدد
۲۰۰۰ ۶۸۲۱ عد
۲۰۰۱ ۳۱۳۲۲ عدد
۲۰۰۲ ۴۵۰۰۰ عدد
۲۰۰۳ ۶۵۰۰۰ عدد
منبع: mi2g
هزينه هاي ساخت چيپ هاي كامپيوتري سريع تر رو به افزايش است. فرآيند كنوني كه فتوليتوگرافي نام دارد شامل چاپ الگوها بر روي لايه هاي نازك سيليكون با كمك نور و با استفاده از اچينگ و مواد شيميايي براي تبديل اين الگوها به قطعات مورد نظر است. براي آنكه بتوان ترانزيستورهاي بيشتري را در اين الگوها جاي داد بايد نور را دقيق تر متمركز كرد و اين عمل بسيار هزينه بر است. با وجود اين تكنيك جديد تابش مستقيم ليزر اجازه مي دهد كه الگوهاي بسيار ريز و مينياتوري بر روي سيليكون مذاب حك شود. زماني كه اين تكنيك تكميل شود، احتمالاً مي توان ۱۰۰ برابر بيشتر از چيپ هاي كنوني ترانزيستور روي يك چيپ كامپيوتري جاي داد، آن هم با هزينه اي بسيار كمتر از هزينه هاي فعلي. شايد روزي جهان صاحب كامپيوترهاي كوانتومي شود. اين كامپيوترها براي ذخيره و پردازش اطلاعات بر بيت هاي كوانتومي (كيوبيت ها) تكيه مي كنند. بر خلاف بيت هاي معمولي دو دويي كه تنها ارقام صفر و يك را قبول مي كنند، كيوبيت ها مي توانند به طور همزمان در دو وضعيت وجود داشته باشند و از اين طريق به كامپيوترهاي كوانتومي اجازه دهند حجم عظيمي از اطلاعات را به طور موازي پردازش كنند. تاكنون سيستم هاي هشتايي كيوبيت ساخته شده اند. پژوهشگران در هانور سعي دارند با استفاده از اتم هاي روبيديوم براي ذخيره اطلاعات، كيوبيت هاي ده دهي را بسازند. شركت هاي IT به ادغام نياز دارند. در حال حاضر تنها يك سوم آنها سوددهي دارند. به علاوه بسياري از مشتريان دوست دارند خريدهايشان را از يك جا، مثلاً سيسكو انجام دهند. بنابراين احتمال دارد كه شركت هاي IT بيش از اندازه بزرگ شوند. در سال ۲۰۰۳ مايكروسافت با كميسيون اروپايي در چند جبهه در خواهد افتاد. اين نگراني وجود دارد كه تجميع ويندوز با مديا پلير جلوي رقابت را بگيرد و مايكروسافت تلاش كند يك انحصار سروري به وجود آورد و اينكه پلاتفرم پاسپورت براي كاربران مايكروسافت با قوانين حفظ حريم خصوصي در اروپا در تضاد قرار گيرد. احتمالاً ماريو مونتي، كميسارياي رقابت كميسيون اروپا در سال ۲۰۰۳ بسيار فعال خواهد بود. در اين سال احتمالاً لينكوس گسترش خواهد يافت. استفاده از اين سيستم عامل با منبع آزاد طي ركود حاكم بر صنعت IT در سال هاي ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ رشد چشمگيري داشت. اكنون رقباي مايكروسافت مايلند اين سيستم عامل علاوه بر سرورها براي كامپيوترهاي شخصي نيز مورد استفاده قرار گيرد. اين امر با ايجاد تغيير در ترتيب اعطاي امتياز مايكروسافت ساده تر خواهد شد (در حال حاضر مشتريان مجبورند قراردادهاي بلندمدت و خدمات پشتيباني با مايكروسافت ببندند، امري كه مطلوب مشتريان نيست) و بهبود در ثبات و امنيت لينوكس و ضمائم آن نيز به اين امر كمك مي كند، ضمن اينكه بسيار ارزان تر هم هست.
صنعت نساجي
در آخرين روز سال ۲۰۰۴ پيمان مولتي فايبر (MFA) منتفي خواهد شد اين پيمان حمايتي به كشورهاي توسعه يافته اجازه مي دهد كه از سهميه هاي دوجانبه در مورد منسوجات استفاده كنند - چيزي كه معمولاً قوانين سازمان جهان تجارت آن را غيرقانوني قلمداد مي كند. در نتيجه صنعت نساجي در چين كه تا پيش از اين به دليل وجود سهميه ها با مانع روبه رو بود، رونق خواهد گرفت. توليدكنندگان را تركيبي از دستمزدهاي پايين، نيروي كار ماهر و كارخانه هاي پيشرفته وسوسه خواهد كرد. سهم چين از صادرات پوشاك جهان از ۲۰ درصد در حال حاضر به ۴۶ درصد تا سال ۲۰۱۰ افزايش خواهد يافت. توليدكنندگان جاهاي ديگر دنيا، با كارايي كمتر در كشورهاي در حال توسعه كه تاكنون از مزاياي سهميه هاي MFA بهره مند مي شدند، سخت لطمه خواهند خورد.

تجارت منسوجات در جهان (به ميليارد دلار)
۱۹۹۹ ۲۶۳
۲۰۰۰ ۲۹۰
۲۰۰۱ ۲۸۵
۲۰۰۲ ۲۸۹
۲۰۰۳ ۳۰۰
۰۰۴۲ ۳۱۰
۲۰۰۵ ۳۴۰
منبع: سازمان جهاني تجارت (WTO)

|  اقتصاد  |   انديشه  |   ايران  |   جهان  |   زندگي  |   ورزش  |
|  هنر  |

|   صفحه اول   |   آرشيو   |   بازگشت   |