در مقدمه سند برنامه دوم توسعه كشور كه يكي ديگر از چيزهايي است كه آقايان سخت به آن افتخار كرده و مي كنند به صراحت آورده شده است كه برنامه دوم بر محور ايده عدالت اجتماعي طراحي و تدوين شده است
فرشاد مومني
در دوران بعد از پيروزي انقلاب اسلامي شوراي انقلاب، قانوني را تصويب كرد به نام قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران. اين قانون كل صنايع كشور را به چهار گروه تقسيم كرده بود:
۱ - صنايع مشمول بند الف
۲ - صنايع مشمول بند ب
۳ - صنايع مشمول بند ج
۴ ـ صنايع مشمول بند د
صنايع مشمول «بند الف» صنايعي بودند كه دولت بنا به ملاحظات استراتژيك بايستي مسئوليت آن ها را به عهده مي گرفت كه اين ها عموماً با تأديه حقوق به صاحبان حق در تملك دولت قرار گرفت. دسته دوم، صنايعي بود كه بنا به ملاحظات مربوط به زورگيري و فساد سياسي در تملك گروه هاي ذي نفع و صاحب قدرت مثل درباريان، امراي ارتش، ساواكي ها و از اين قبيل قرار گرفته بود. دولت در درجه اول تا آن جايي كه برايش امكان داشت حقوق از دست رفته و ضايع شده صاحبان حق را به خودشان برگرداند و آن جايي كه به هر دليل صاحبان حق، امكان شناسايي شان فراهم نبود دولت آن ها را جزو اموال عمومي منظور كرد. اين ها عموماً به اصطلاح واحدهايي بودند كه در درجه اول بنياد مستضعفان؛ و در درجه بعدي نهادي هاي مثابه آن را نهايتاً شكل داد.
صنايع [بند ج] كه بيشترين حرف و حديث ها مربوط به اين گروه از صنايع است هم صنايعي بودند كه به واسطه فساد مالي صاحبان آنها دولت مي بايست با آن ها برخورد كند. مسئله اولي و اصلي هم در آن ميان اين بود كه دولت ناگهان با يك واقعيتي مواجه شد. كساني كه اصلاً دولت با آن ها مشكلي احساس نمي كرد و اصلاً گمان نمي رفت كه مسئله اي داشته باشند يك باره به صورت اپيدمي واحدهاي توليدي خودشان را رها و از كشور فرار كردند. در آن موقع دولت موقت در چارچوب يك لايحه قانوني كه تهيه كرد و به تصويب شوراي انقلاب رساند، به عنوان لايحه قانوني ۶۶۳۸ تا مشخص شدن تكليف اين واحدها فقط مديريتش را به مديران منتخب دولتي واگذار كرد تا تكليف حقوقي اين ها مشخص شود.
بعد از اين كه حساب هاي مالي اين ها رسيدگي شد، مشخص شد كه اكثريت قريب به اتفاق آن ها بدون اين كه دولت اطلاع خاصي داشته باشد، چون خودشان مي دانستند كه اين واحدها به واسطه روابط فاسد مالي شكل گرفته و ميزان بدهي آن ها به سيستم بانكي به مراتب فراتر از ميزان ارزش موجودي سرمايه شان است، خود آن ها از ترس اين كه به حسابشان رسيدگي شود داوطلبانه فرار را بر قرار ترجيح داده بودند. در آيين نامه اجرايي قانون حفاظت نه تنها با اين واحدها برخورد منفي و خشن و تند نشد، بلكه براي تمام واحدهايي كه ميزان بدهي آن ها به سيستم بانكي تا ۵/۲ برابر بيشتر از ارزش وثيقه هاي باقيمانده از آن ها بود، سه تا شش ماه مهلت تعيين كرد. و به آن ها اطلاع داده شد كه فقط اگر بيايند اصل بدهي هايشان را به عهده بگيرند و به رسميت بشناسند و با توافق با بانك هاي طلبكار نحوه بازپرداخت و تقسيط آن را به صورت مشخص زمانبندي كنند اساساً حتي پيگيري حقوقي آن ها را هم منتفي اعلام خواهد كرد. با وجود همه اين مسائل و عليرغم همه اين فرصت ها كه دولت به آن ها داد اين ها باز حاضر نشدند برگردند چون خودشان مي دانستند چه كار كردند!
دولت آمد با همان منطقي كه نام اين قانون رويش گذاشته شد، يعني منطق حفاظت و توسعه صنايع كشور مسئوليت اين ها را به عهده گرفت. من به طور مشخص اين را عرض مي كنم كه تقريباً كل سازمان صنايع ملي در ايران در دوره بعد از انقلاب به اعتبار اين گروه واحدها، شكل گرفت.
گزارش ارزيابي هاي مالي سال ۵۸ سازمان صنايع ملي الان در كتابخانه وزارت صنايع وجود دارد و در جاهاي ديگر مثل سازمان برنامه هم وجود دارد و قابل مراجعه است. وقتي كه سيستم هاي متداول حسابرسي آمدند، وضعيت مالي اين واحدها رسيدگي شد، فقط در واحدهايي كه سازمان صنايع ملي را تشكيل دادند و با قيمت هاي سال ۵۸ تراز مجموعه اين شركت ها ۸۳ ميليارد ريال منفي بود. يعني آنچه كه ملي شد دارايي هاي سرمايه داران فراري نبود بلكه دولت و شوراي انقلاب به منطق حفاظت و توسعه صنايع، بدهي هاي آن ها را ملي كردند. بنابراين ملاحظه مي كنيد كه واقعيت ها يك چيز را نشان مي دهد و آنچه كه اين دوستان بر زبان مي آورند كاملاً چيز ديگري است. خوب وقتي كساني با اين سطح از آگاهي اقدام به برنامه ريزي مي كنند طبيعي است كه نتايج حاصله غير از آن چيزي مي شود كه اين ها ادعا مي كنند يا دوست دارند كه اتفاق بيفتد به منظر من اين دوستان به جاي اين همه هياهو و رجزخواني هاي بي پايه و متهم ساختن ديگران بهتر است در درجه اول تلاش كنند كه ايران را بهتر بشناسند و درجه بعدي براي آنكه كارنامه برنامه ريزي با آن حد از صلاحيت هاي علمي را براساس آنچه كه خود نوشته اند نيز خوب بشناسند فقط كافي است كه به اسناد پيوست برنامه سوم كه ادعا مي كنند كه خود نوشته اند مراجعه نمايند ببينند كه از زبان خودشان به چه انواعي از بحران در اقتصاد ايران كمك كرده اند. يعني نوعي از ميدان به در كردن بخش خصوصي در اقتصاد ايران آن هم در شرايط صلح! يعني شرايطي كه ديگر اضطراري هاي مربوط به دخالت گسترده دولت در اقتصاد از بين رفته و به علاوه طرفداران دو آتشه بخش خصوصي هم بر سر كار آمده اند! به عبارت ديگر در حالي كه مديريت اقتصادي دوره جنگ عليرغم شرايط مزبور و عليرغم بي ثباتي هاي اجتناب ناپذير مربوط به اوايل پيروزي انقلاب اسلامي با رويكردهاي انسان محور و عدالت خواه خود تا حدود زيادي توانسته بود بي اعتمادي تاريخي ميان دولت بازار را در اقتصاد سياسي ايران برطرف ساخته و آنها را جهت گرايش هاي منطقي و منطبق بر منافع ملي بكشاند. گروهي ديگر به نام و با شعار اين كه نسبت به بخش خصوصي در آن دوره تنگ نظري هاي صورت گرفته عملاً ضربات سختي به بخش خصوصي وارد كردند و راه را براي دخالت بيشتر دولت در اقتصاد، گرايش بيشتر بخش خصوصي به فعاليت هاي سوداگرانه و اتكا بيشتر دولت و ملت به واردات هموار كردند. يعني صرف نظر از آنكه چه نسبتي داشتند در عمل كارهايي كردند كه كاملاً عكس ادعاهاي ديروز و امروز آنها بود.
يك وجه بسيار مهم ديگر از مسئله كه باب جديدي را براي امكانپذير ساختن بررسي ابعاد صلاحيت هاي اين دوستان مدعي! براي برنامه نويسي در پيشبرد ايران و توسعه ملي مشخص مي كند مسئله عدالت اجتماعي است. به تعبير جان رالز، فيلسوف بزرگ قرن بيستم، «عدالت»، عالي ترين فضيلت و خيري است كه نهادهاي اجتماعي مي توانند ايجاد كنند درست همان طور كه حقيقت، عالي ترين فضيلت نظام هاي فكري است (ص ۳ از كتاب تئوري عدالت از انتشارات دانشگاه هاروارد در سال ۱۹۶۱)
|
|
|
بنابراين درك نوع نگاه و نيز كارنامه عملكرد مصاحبه كننده محترم و نيز دوستان همفكر او در زمينه عدالت اجتماعي بعد ديگري است كه مي تواند صلاحيت هاي علمي و عملي آنها را بهتر نمايان سازد! در اين زمينه نيز به جاي آنكه ارزيابي تحليلي «خود» را مبناي قضاوت قرار دهم، به سندي اشاره و استناد مي كنم كه از جهات متعددي در تاريخ اقتصادي دور پس از انقلاب اسلامي در نوع خود بي نظير است. اين سند، گزارشي است كه در فروردين سال ۱۳۶۶ با امضاي مشترك روساي وقت سازمان برنامه و بودجه يعني آقايان نجفي و نوربخش به دولت ارائه شده است. از جزييات مربوط به فلسفه وجودي اين گزارش كه البته در جاي خود بسيار مهم هم است در مي گذرم و شرح و بسط آن را به موقعيت ديگري واگذار مي كنم اما فقط به ذكر اين نكته بسنده مي نمايم كه در آن تصريح شده بود كه پيش نويس گزارش مزبور در موسسه متبوع آقاي طبيبيان تهيه شده و در زمان رياست آقاي نجفي بر سازمان برنامه آقاي نيلي هم سمت معاونت اقتصادي آنجا را برعهده داشته اند: شواهد موجود حكايت از آن دارد كه در ابتدا براي اين گزارش عنوان «خطوط كلي سياست هاي اقتصادي كشور براي تحقق عدالت اجتماعي، مهار تورم، افزايش توليد و اشتغال و توسعه مشاركت مردمي» انتخاب شد و اما بعداً ترجيح داده اند كه آن را با عنوان «پيشنهاد خطوط اساسي سياست هاي اقتصادي كشور» امضا و منتشر نمايند.
در حالي كه در صفحه ۲ اين گزارش ادعا شده كه شرايط رفاهي مردم و نرخ بهره مندي آنها از امكانات و تسهيلات رفاهي، بهبود و افزايش معني داري در سال هاي ۱۳۶۸ تا ۱۳۶۵ يافته در صفحه ۳ همان گزارش يعني تنها يك صفحه بعد تصريح شده كه: «بديهي است استمرار شرايط تورمي در اثر افزايش قابل توجه مخارج دولتي و نقدينگي، مي تواند موجب نامطلوب تر شدن توزيع درآمد، كاهش قدرت خريد صاحبان درآمدهاي ثابت و... شود.» براي درك ارزش علمي ادعاي مربوط به صفحه ۲ اين گزارش كه كارنامه عملي دوستان را در اين زمينه مشخص مي سازد كافي است توجه كنيم كه حجم نقدينگي كشور از رقمي حدود ۱۵ هزار ميليارد ريال در ابتداي سال ۱۳۶۸ به رقمي بالغ بر ۴۸ هزار ميليارد ريال در سال ۱۳۶۲ و رقمي نزديك به ۱۲۰ هزار ميليارد ريال در پايان سال ۱۳۶۵ رسيده است. ضمن آنكه كل بدهي دولت به سيستم بانكي نيز طي همين دوره از رقمي كمتر از ۱۰ هزار ميليارد ريال در پايان سال ۱۳۶۶ به رقمي بالغ بر ۳۲ هزار ميليارد ريال در سال ۱۳۶۲ و نزديك به ۶۶ هزار ميليارد ريال در سال ۱۳۶۵ رسيده و ميانگين نرخ تورم نيز در دوره مزبور نزديك به ۲۵ درصد بوده و طي ۵۰ سال گذشته نيز تنها در اين دوره است كه تورم با نرخ هاي بين ۴۰ تا ۵۰ درصد از كشورمان تجربه شده است! در صفحه ۳ اين گزارش همچنين تصريح شده كه شرط حصول به موفقيت در سياست هاي تعديل اقتصادي برخورداري از ۶ ويژگي عمده است كه ۴ شرط آن يعني چارچوب هاي قانوني و نهادهاي لازم براي كاركرد صحيح اقتصاد متكي بر سيستم قيمت ها، شبكه هاي تامين اجتماعي، ساختار اصلاح شده بنگاه ها و فضاي با ثبات در سطح كلان به كلي در ايران موجود نيست! شايد نياز به تذكر مجدد نباشد كه اين حرف ها توسط آقايان در سال ۱۳۶۶ يعني پس از ۱۰ سال از آغاز برنامه شكست خورده تعديل ساختاري توسط خودشان مطرح شده و جالب تر آنكه پس از اين دوره نيز عليرغم اذعان به فقدان شرايط مزبور در كشورمان همچنان آقايان بر همين طبل كوبيده و مي كوبند! اما جالب ترين قسمت اين گزارش، بحث هاي مربوط به عدالت اجتماعي است. تذكر اين نكته خالي از لطف نمي باشد كه در مقدمه سند برنامه دوم توسعه كشور كه يكي ديگر از چيزهايي است كه آقايان سخت به آن افتخار كرده و مي كنند به صراحت آورده شده است كه برنامه دوم بر محور ايده عدالت اجتماعي طراحي و تدوين شده است اما در اين گزارش به نكاتي اشاره شده كه دقت و تعمق درباره آنها هم روشن كننده بسياري از ادعاها و عملكردها و ميزان انطباق آنها با يكديگر است و هم مي تواند براي آينده كشور به خصوص در آستانه آغاز كوشش هاي مربوط به تدوين برنامه چهارم توسعه كشور الهام بخش و راه گشا باشد.
نگاهي ابتدايي و اوليه به گزارش مزبور نشان مي دهد كه از كل محتواي ۴۶ صفحه اي اين گزارش، ۱۶ صفحه آن به مسئله عدالت اجتماعي اختصاص يافته است. به عبارت ديگر بالغ بر يك دوم كل اين گزارش را ديدگاه ها و پيشنهادات مربوط به عدالت اجتماعي تشكيل مي دهد. با منطق ارزيابي كمي، مي توان گفت كه بهايي خارق العاده از سوي تدوين كنندگان گزارش مزبور به اين امر داده شد كه البته در همين حد مغتنم و مشكور است اما هنگامي كه به جزييات نظر مي افكنيم ملاحظه مي شود كه دو صفحه از اين ۱۶ صفحه به توضيح اين مسئله پرداخته است كه هيچ درك مشخص و واحدي از مسئله وجود ندارد و حتي ابهامات مفهومي اساسي نيز در اين زمينه موجود است و بايد پس از روشن شدن مفهوم، ابتدا اطلاعات و آمار مورد نياز آن به سيستم هاي توليد آمار و اطلاعات كشور داده شود و سپس يكسري طرح هاي مطالعاتي ناظر بر تبيين ارتباط بين متغيرهاي كلان اقتصادي و شاخص هاي عدالت اجتماعي انجام پذيرد. (صفحات ۶ و ۸ گزارش) و سپس ۲ صفحه هم به جنبه هاي حقوقي و قضايي عدالت اجتماعي به عنوان مقوله اي ارزشي پرداخته شده (صفحات ۹ و ۱۰) و بالاخره تا پايان بحث، جنبه هاي اقتصادي آن از ديدگاه سازمان برنامه و بانك مركزي مورد بحث قرار گرفته است.
اولين سوال اين است كه اگر تعاريف و شاخص هاي مربوط به عدالت اجتماعي همچنان مبهم است چگونه رئيس و معاون اقتصادي اسبق سازمان برنامه در هنگام تدوين دومين برنامه توسعه كشور ادعا كرده و در مقدمه سند برنامه دوم نيز تصريح كرده اند كه محور اصلي برنامه مزبور عدالت اجتماعي بوده است؟ واكاوي خود اين مسئله نيز نكات بسيار جالبي را در زمينه صداقت آقايان مشخص مي سازد كه از آن در مي گذريم. آيا بهتر نبود كه در چنين فضاي غبارآلود و مبهمي كه ادعا شده است در اين زمينه وجود دارد لااقل در اين گزارش ديدگاه هاي صريح و تعاريف و شاخص هاي مورد نظر سازمان برنامه، موسسه پژوهش در برنامه ريزي و توسعه و بانك مركزي ارائه مي شد تا برآن اساس راهكارهاي پيشنهادي مورد ارزيابي قرار گيرد؟
در صفحه ۱۱ آمده است كه: «آنچه بي مجامله مي توان گفت اين است كه هر گونه سياست اقتصادي كه رشد و رونق اقتصادي را به ارمغان آورد و وضعيت توزيع درآمد را بدتر نكند قطعاً در افزايش رفاه آحاد جامعه موثر است.» تدوين كنندگان گزارش كه سخت متعهد به چارچوب نظري برنامه تعديل ساختاري هستند بايد توضيح مي دادند كه آيا چنين شرطي در برنامه هاي تعديل ساختاري اساساً قابل تصور و تحقق هست يا نه؟ شواهد تجربي دهه ۱۹۸۰ در آمريكاي لاتين و آفريقا نشان داده است كه در آن مناطق به نام اولويت داشتن رشد، توزيع درآمدها و ثروت ها بلافاصله بدتر شد و به واسطه تناقض هاي ذاتي برنامه تعديل، رشد اقتصادي نيز عملاً طي دوره اجراي برنامه تعديل نسبت به دوره هاي مشابه قبل كاهش يافت و تجربه عملي ايران در آن دوره نيز چيزي جز تكرار آن شكست ها نبود. سياست هاي اجرايي پيشنهاد شده (افزايش رقابت ـ كاهش انحصارات ـ كاهش دخالت دولت ـ سمت گيري معطوف به صادرات سنتي و... ) عمدتاً در برگيرنده سياست هاي گسترش نظام بازار است. آيا مقصود نويسندگان گزارش آن است كه از طريق اقتصاد بازار ما به عدالت اجتماعي خواهيم رسيد؟ در حالي كه برجسته ترين و حتي متعصب ترين نظريه پردازان اقتصاد بازار نيز اين رويكرد را ناتوان از تحقق عدالت اجتماعي دانسته اند؟! و هرگز ادعا نكرده اند كه با اقتصاد بازار به عدالت اجتماعي مي رسيم.
توجه به اين نكته نيز قابل تامل است كه حتي در سطح تحليل ارائه شده نيز ما با تحويل گرايي هاي افراطي و ساده انديشي هاي تكان دهنده اي روبه رو هستيم كه آشنايي حداقل نويسندگان محترم گزارش را با شرايط اقتصاد ايران مورد ترديد قرار مي دهد. براي مثال كل زمينه هاي افزايش رقابت و بروز كارآرايي را به تدوين - تصويب و اعمال قوانين ضدتراست تحويل نموده اند و يا صرف كاهش دخالت دولت در زمينه فعاليت هاي اعمال تصدي (به خصوص فعاليت هاي توليدي) را به منزله ايجاد ميدان عمل وسيع تر آحاد جامعه براي فعاليت اقتصادي تلقي كرده اند (ص ۱۱ گزارش) آيا چنين رويكردي تعميم افراطي شرايط اقتصادهاي پيشرفته به يك اقتصاد توسعه نيافته نيست؟ آيا واقعاً ما در شرايط اشتغال كامل به سر مي بريم كه فعاليت هاي بخش دولتي منجر به از ميدان به در كردن بخش خصوصي (Crowding-out) شود؟ آيا اساساً بسياري از زمينه هاي فعاليت و اعمال تصدي دولتي به واسطه ريسك گريزي و فقدان انگيزه سرمايه گذاري توسط بخش خصوصي نبوده است؟
همان گونه كه ملاحظه مي شود در حالي كه حتي تئوري نئوكلاسيك و مكتب پولي نيز شرط تحقق كارآيي و بهينگي را همگن بودن رقبا دانسته با وجود بديهي بودن فقدان اين شرط در اقتصاد ايران در اين قسمت هيچ بحثي از چگونگي رفع فقر و محروميت و كاهش نابرابري ها به ميان نيامده است به علاوه تمام رهنمودهاي ارائه شده ماهيتاً در بلندمدت قابل تحقق هستند يعني زماني كه به قول جان مينارد كينز همه ما مرده ايم!؟
شايد همه اين تناقض گويي ها و مبهم گويي ها ناشي از اين واقعيت است كه برنامه تعديل ساختاري ماهيتاً در تعارض بنيادي با عدالت اجتماعي است. وقتي حتي صندوق بين المللي پول و بانك جهاني به صراحت در سال ۱۹۸۶ ايده تعديل با چهره انساني را مطرح كردند و تلويحاً اعتراف نمودند كه اين برنامه ماهيتي ضدانساني داشته است اين چه اصراري است كه ما واقعيت ها را ناديده بگيريم و براساس مفروضاتي مبهم و گاه به كلي نادرست مطالبي را مطرح كنيم كه نه سازگاري دروني دارند و نه اساساً قابل اجرا هستند؟
آنچه كه بيش از همه در اين گزارش جلب نظر مي كند پايبندي افراطي و تعصب آلود تدوين كنندگان اين گزارش به مكتب پولي حتي به قيمت ناديده گرفتن شواهد مسلم تجربي در كشورمان است. براي مثال در صفحه ۱۵ گزارش آمده است كه پايين بودن قيمت نسبي فرآورده هاي نفتي به ترغيب نسل فعلي به تشديد مصرف فرآورده ها انجاميده و بايد رويكرد افزايش قيمت ها را در اين عرصه تعقيب كنيم و از آن جايي كه اين افزايش قيمت ذيل عنوان كلي «عدالت اجتماعي» توصيه شده است در ادامه مي خوانيم كه پيشنهاد شده است افزايش پيشنهادي براي قيمت فرآورده ها مي بايستي با سياست هاي جبراني و يا توزيع جيره بندي شده به ميزان حداقل نياز تعريف نشده و عرضه مابقي به قيمت هاي بين المللي باشد! (ص ۱۵)
تدوين كنندگان محترم گزارش گويا فراموش كرده اند كه در راستاي چنين نگاهي به مسائل اقتصادي ايران در حالي كه ميانگين رشد مصرف فرآورده هاي نفتي در كشورمان طي چند دهه گذشته ۶/۵ درصد بوده است به موجب بند ۲ تبصره ۱۹ قانون برنامه دوم پيش بيني نموده بودند كه با افزايش ۴۰۰ درصدي قيمت فرآورده هاي نفتي نرخ رشد متوسط مصرف آنها را طي سال هاي برنامه به ۳ درصد برسانند و در حالي كه تحولات قيمتي مربوط به طور كامل انجام شده است تا پايان سال ۱۳۶۶ نرخ رشد مصرف فرآورده هاي نفتي بالغ بر ۸ درصد شده است! آيا هنوز هم در حالي كه بيش از ۵۰ درصد كل مصرف فرآورده هاي نفتي در بخش دولتي اقتصاد اتفاق مي افتد كه در آن افزايش قيمت تاثيري بر روندهاي مصرفي ندارد و در حالي كه كشش هاي قيمتي تقاضا در مورد فرآورده هاي نفتي به شدت ناچيز و محدود است و در حالي كه حتي كشورهاي عضو آژانس بين المللي انرژي نيز اصلاح الگوي مصرف انرژي را از طريق دستكاري صرف قيمت فرآورده ها نامطلوب و ناكارآمد مي داند بايد پافشاري همراه با تعصب بر يك گزاره نامربوط با شرايط ايران استمرار داشته باشد؟
مصاحبه كننده محترم يعني جناب طبيبيان از آن مصاحبه ۱۱ آذر سال گذشته ادعاي جالبي را با اين مضمون مطرح كرده اند كه «آزمون گذر زمان نيز به جا بودن و صحت نظرات ما را به دفعات اثبات كرده است. اما كاش حداقل به يكي دو مورد از اين موارد اثبات شده در عمل نيز اشاره مي كردند تا امكان ارزيابي دقيق تر آن ادعاها نيز فراهم شود. در اينجا نيز بدون آنكه بخواهم وارد جزييات شوم ضمن تقدير مجدد از دلسوزي ايشان براي آن هايي كه ماركس را نفهميده اند، صميمانه توصيه مي كنم كه از اين پس قبل از هر مصاحبه جديد لااقل آنچه را كه خود و دوستانشان در قالب اسناد رسمي برنامه هاي توسعه پس از انقلاب اسلامي نوشته اند يك بار بخوانند. در قسمت پاياني اين بحث چند فراز كوتاه از اسناد برنامه سوم را براي آغاز اين فرايند مبارك به ايشان و هم خوانندگان روزنامه تقديم مي دارم تا چه قبول افتد و چه در نظر آيد: «گسيختگي در نظام برنامه ريزي، نظارتي و اجرايي، موجب گرديده است كه در مجموعه مديريتي و سياستگذاري حافظه تصميم گيري شكل نگيرد.» ج ۲ از پيوست شماره ۲ ص ۴۶.
«بخش صنعت همچنان از ضعف نظام آمار و اطلاعات رنج مي برد» همان ص ۵۹
«شرح ديدگاه هاي غلط و ناقص در باب خصوصي سازي و آثار معكوس آن در زمينه رشد حجم اعمال تصدي دولتي» همان ص ۵۳
«بروز بحران بدهي هاي خارجي بعد از سال ۱۳۶۲» همان ص ۵۶
«ايجاد فضاي نامطمئن براي دست اندركاران بخش صنعت در اثر اعمال سياست هاي پولي و ارزي نادرست و همراه با بي ثباتي هاي مستمر» همان ص ۵۱
«بي اعتنايي به سياست هاي درون زا و ايجابي در زمينه صادرات غيرنفتي و تمركز بر دستكاري ارزش پول ملي براي رونق بخشيدن به آن» همان ص ۶۰
