سينا قنبرپور
اقدام اخير اتحاديه پوشاك تهران مبني بر ممنوعيت فروش نوعي مانتو زنانه برمبناي تبصره ماده اي از آيين نامه مصوب هيات وزيران است كه به نظر مي رسد با گذشت قريب به دو دهه از آن از مقبوليت اجتماعي برخوردار نباشد. گويي اين كار خط بطلان كشيدني بر اين فرموده است كه تصريح كرده اند «انسان را از هر آنچه منع كني نسبت به آن حريص تر مي شود. »
اگر از ماجراي تغيير وضع ظاهري مانكن هاي مانتوفروشي ها به بهانه ترويج و تهييج فساد بگذريم اقدام اتحاديه پوشاك و برخورد اداره اماكن نيروي انتظامي با فروشندگان نوع خاصي مانتو در كنار ماجراي بعدازظهرهاي بهاري تهران در ميادين بالاي شهر با ميني بوس هاي مخصوص پليس باز هم تاييدي بر اين نكته است كه «آزموده را باز آزمودن خطا نيست!» البته حالا كه قرار است راجع به اين قضيه بحث كنيم بايد بدانيم كه اصلاً نمي خواهيم از وجود چنين لباس هايي در جامعه دفاع كنيم بلكه بهتر است يادآور شويم برخوردهاي صورت گرفته مدنظر است. برخوردهايي در بعدازظهرهاي بهاري كه اتفاقاً سال قبل هم تكرار شده است. يك ميني بوس دو رنگ، سبز تيره با نواري از سبز روشن، عده اي هم هستند كه با لباس پليس به دختران و زنان بدحجاب تذكر مي دهند. البته بعضي از رهگذران روانه داخل ميني بوس مي شوند. مبارزه با بدحجابي جزو مبارزه با جرايم مشهور محسوب مي شود. هر بار كه در مبارزه اي آن هم در متن جامعه يا در هر يك از تصميم گيري هايي مشابه پاي پليس به عنوان ضابط اجراي قانون به ميان مي آيد كه البته بايد بتواند با استفاده از قواي قهريه خود آن را به اجرا در آورد رقم خوردن وضعيت خاصي ثمره آن مي شود كه البته قابل پيش بيني است، وضعيتي كه به راحتي مي تواند نگاهي را به مردم القا كند كه چند سال است «سردار محمدباقر قاليباف» در هر سخنراني، مصاحبه، گفت و گوي مطبوعاتي و... تاكيد دارد كه ديگر پليس اين چنين نخواهد بود. اما تنها به گفتن فرمانده پليس كشور نگاه جامعه محور جايگزين نگاه تهديد محور پليس نخواهد شد حتي اگر در واكنش به مسئله جمع آوري مانتوهاي خاص، فرماندهاني از نيروي انتظامي تاكيد كنند چنين كاري مربوط به آنها نيست هنوز اين پرسش باقي است كه چرا برخلاف تاكيد سردار قاليباف و سردار طلايي ميني بوس ها در ميادين و نقاط پرتردد، پسران و دختران را بازداشت مي كنند؟ شايد بهتر باشد براي يافتن چنين پرسشي دوباره به ماجراي مانتوهاي كوتاه، چسبان و بدن نمايي بازگرديم كه پوشيدن آن ممنوع نشده ولي فروش، تهيه و توزيع آن ممنوع شده است.
اجتماعي كردن قهري
«صرفاً با يك بخشنامه، فارغ از وجود نص صريح قانوني و بدون ترغيب و تشويق جوانان به استفاده از لباس هاي مناسب نبايد به برخورد با پوشش آنها اقدام كرد.»
«شهين دخت مولاوردي» مسئول جمعيت حمايت از حقوق بشر زنان با بيان اين مطلب به ايسنا مي گويد: «اگر قرار است با نوعي از پوشش زنان برخورد شود، بايد ابتدا جرم و مجازات مربوط را تعريف كنند تا عملكردشان، وجهه قانوني داشته باشد.» همان طور كه كارشناسان علوم اجتماعي بر اين مطلب صحه مي گذارند، ايجاد يك رفتار اجتماعي و تبديل آن به يك هنجار در جامعه از راه اجبار و تقيد قهري ممكن نخواهد بود. با شروع سال ۱۳۸۲ و در پي تغيير وضع ظاهري مانكن هاي فروشگاه هاي البسه زنان، در كنار برخوردهاي امتحان شده پليس با دختران و زنان بدحجاب دستورالعمل اتحاديه پوشاك به فروشندگان، توزيع كنندگان و توليدكنندگان مانتو برگ ديگري شد تا ماهيت چنين رفتاري معناهاي ديگري به خود بگيرد. «ابوالقاسم شيرازي» در گفت وگويي با ايرنا به عنوان رئيس اتحاديه پوشاك تهران، ضمن اشاره به ممنوعيت فروش مانتوهاي كوتاه در واحدهاي توليدي و فروشگاه ها افزود: «با توجه به لباس هاي مبتذلي كه در سطح جامعه مشاهده مي شود اعم از مانتوهاي تنگ، چسبان، بدن نما و كوتاه دستورالعملي از طرف مجامع امور صنفي و اتحاديه هاي ذي ربط و اداره نظارت بر اماكن نيروي انتظامي تهران صادر شده است.» وي تصريح كرد مصوبه قانوني در خصوص مبارزه با اين نوع البسه در تاريخ ۱۸ اسفند ماه سال ۱۳۶۵ توسط مجلس شوراي اسلامي و ماده يك آيين نامه مصوب ۲۳ خرداد ۱۳۶۸ هيات وزيران اعلام شده بود. مصوبه اي كه شيرازي از آن ياد مي كرد به توليدكنندگان، واردكنندگان، توزيع كنندگان، فروشندگان و استفاده كنندگان از لباس هايي كه استفاده از آن در ملاء عام خلاف شرع و قانون است، ابلاغ شده است. بدين ترتيب براساس مهلت يك ماهه اي كه به دست اندركاران توليد و عرضه اين نوع پوشاك داده شده است، پس در ۱۶ خرداد ماه ۱۳۸۲ در صورتي كه توليدكنندگان و فروشندگان اقدام به جمع آوري اين نوع لباس ها نكنند، به دادگاه معرفي و طبق دستور قاضي به جرم آنان رسيدگي خواهد شد.
باز هم نيازي كه ناديده گرفته شد
صدور چنين دستورالعملي نكته اي را در ذهن به جريان مي اندازد كه وجود چنين كالايي در بازار حكايت از نوعي نياز در جامعه دارد كه صرف نظر كردن از آن نياز و منع كردن عرضه مورد نياز تنها به بازار سياه كشاندن و زيرزميني شدن چرخه اش مي انجامد. يك جامعه شناس شهري با اشاره به هنجار شدن مدهاي اجتماعي در يك مقطع زماني خاص و دوباره كنار رفتن آنها مي گويد: «در خصوص چنين نيازها و رفتارهايي در جامعه، به شدت نيازمند ظرافت در برخورد هستيم. فروش مانتوهايي كه البته با وضع اسلامي مطابقت چنداني ندارد حكايت از نوعي نياز در جامعه است. ممكن است اين نياز مصنوعي به وجود آمده باشد.» نگاهي به پوشش اسلامي در دوره هاي مختلف دو دهه گذشته نشان مي دهد كه در مقطعي مانتوهايي بلند مد شد، در دوره اي مانتوهايي با كمربندهايي در كمر مد شد. در وضعيت زماني ديگري شلوارهايي با پارچه هاي گشاد زير اين مدل مانتوها مد شد و كم كم كنار رفت و نوع ديگري جاي آن را گرفت. اگر نگاهي فارغ از تعصب معمول، به پوشش يكي دو سال اخير زنان در تهران بيندازيم مي بينيم كه مد شدن شلوارهاي كوتاه در ميان زنان محدود به مناطقي خاص و محدود به يكي دو دوره كوتاه بود و به زودي خود از مقبوليت افتاده است. حال آنكه به گفته كارشناسان اجتماعي چنين برخوردهايي، فقط و فقط حكايت از فقدان برنامه هاي فرهنگي در مواجهه با اين پديده دارد.
اگر به ماجراي بازداشت جوانان در ميادين و نقاط پرتردد شهر توجه كنيم بدون در نظر گرفتن نيت پنهان آن مي توان اين حركت را چنين توجيه كرد كه آنها از پوشش نامناسبي بهره برده اند كه جرم مشهود محسوب شده است. «شيرين عبادي» حقوقدان و وكيل دعاوي در واكنش به اين موضوع ايسنا مي گويد: «استفاده از رنگ هاي روشن در لباس زنان خلاف عفت حسنه يا مغاير با عفت عمومي نيست. » از سوي ديگر مسئول جمعيت حمايت از حقوق بشر زنان نيز به اين خبرگزاري مي گويد: «معمولاً در آستانه تابستان چنين برنامه هايي به كار گرفته مي شود [توسط پليس] و آنچه مدنظر شرع اسلام از پوشش بوده، به عنوان حدود و شرايط كلي آن يعني پوشاندن بدن و جسم (تا وجه و كفين) ذكر شده و قالب آن تعيين نشده است، لذا شكل و چارچوب اين پوشش مورد اختلاف و تفاوت سليقه است.
حال با توجه به اين اكثر قريب به اتفاق صاحب نظران برخوردهايي قهري با پديده هاي اجتماعي را محكوم به شكست مي دانند بايد پرسيد چرا اين برنامه دوباره در دستور كار قرار گرفته است؟شيرين عبادي مي گويد اگر شاهديم كه متاسفانه مفاسد اجتماعي در جامعه رونق دارند، بايد بپذيريم كه سياست فرهنگي استفاده شده در كشور صحيح نبوده است و استفاده از شيوه هاي پليسي در اين زمينه كارساز نيست. شهين دخت مولاوردي هم مي گويد نتايج اجبار در نوع پوشش افراد در برخي اماكن، مراكز، نهايتاً خود را در جاي ديگر نشان مي دهد و در اين حالت نتايج نامطلوبي را شاهد خواهيم بود. «محمدحسين آقاسي» وكيل دعاوي نيز معتقد است كه همواره برخوردهاي انتظامي و حتي معمولاً استفاده از چارچوب هاي قانوني براي هدايت افراد به سوي نوعي فرهنگ و حركت اجتماعي خاص با شكست مواجه شده و خواهد شد. وي مي افزايد: «مسئولان انتظامي بايد براي سلامتي ارگان تابعه خود درگير چنين حوزه اي نشوند. »
نگاه جامعه محور پليس تهديد مي شود
با آمدن فرمانده جديد پليس كشور طي چند سال اخير تغييراتي در نيروي انتظامي حكايت از وضعيتي مثبت و غير از رفتار قهرآميز داشته است. سردار محمدباقر قاليباف طي اين چند سال مرتباً بر تغيير نگاه پليس از تهديد محور به «جامعه محور» تاكيد كرده است. وي در آخرين اظهارنظر خود در جشنواره تجارب تربيتي اوليا و مربيان آموزش و پرورش شهر تهران مي گويد: «نگاه پليس به امنيت، نگاه جامعه محور است و پيچيدگي و پويايي جوامع سبب شده تا مقوله امنيت به عنوان يك فرايند به شمار آيد.» وي معتقد است امنيت اجتماعي توليد و فرايند اجتماعي به شمار مي آيد و نقش كليدي در تربيت جامعه ايفا مي كند. محمدباقر قاليباف در اظهارنظر ديگري مي گويد: «ما مسئول آبرو، اعتبار، مال، جان و ناموس مردم هستيم و لذا تحول و توجه به احوالات شخص و سازمان و ساختار نيرو دو موضوعي است كه همه كاركنان و فرماندهان بايد به آن توجه كنند. » از سوي ديگر وي باز هم تاكيد دارد كه «مردم مي خواهند تغييري در رفتار و نوع وظيفه خود انجام دهيم و به قانون و قانونمندي، مقيد باشيم و مهم اين است كه اين امر را با اخلاق اسلامي و برخورد بردارانه دنبال كنيم. » (انتخاب ۲۵ ارديبهشت ۸۲ ص ۹) با اين وصف بد نيست بدانيم طي دو دهه قبل در موضوع قاچاق و مبارزه با آن سياست كشور چنين بود كه پليس حلقه اول را تشكيل مي داد و حتي شايد حلقه اول و آخر. اما اينك در مجموعه سردار قاليباف شخص ديگري هم هست كه در اين مقوله حرف تازه اي مي زند. سردار محسن نادي مديركل مبارزه با جرائم اقتصادي ناجا در مصاحبه اي كه با روزنامه حيات نو انجام داد تصريح كرد مبارزه با قاچاق توسط پليس بايد آخرين حلقه باشد و ما در ستاد مبارزه با قاچاق كشور كه نيروي انتظامي هم يكي از اعضاي آن به شمار مي آيد توانستيم تبعات منفي اين موضوع يعني مبارزه پليس به عنوان اولين حلقه مبارزه را انعكاس دهيم. از طرفي اوايل سال گذشته نيز سردار قاليباف در برنامه اي زنده كه از شبكه دوم سيما پخش مي شد حضور يافت و تاكيد كرد با زنان بدحجاب و... برخورد مي شود. ورود نيروي انتظامي و صرف انرژي او در چنين مقولاتي كه هيچ پشتوانه فرهنگي اي ندارد صرفاً اتلاف يك انرژي است كه تنها پليس كشور را در مقابل يك چالش قرار مي دهد. چالشي كه به صراحت در آن تلاش سردار قاليباف براي حاكم كردن نگاه جامعه محور بر پليس را به مخاطره مي اندازد.
خلايي قانوني و فضايي براي بروز سليقه ها
محمدحسين آقاسي درباره جزييات پوشش زنان مي گويد در قانون مجازات اسلامي چيزي ذكر نشده و مي افزايد: «به طور كلي استفاده از پوشش هايي كه از نظر شرعي مناسب نيستند عنوان شده و طبيعتاً تشخيص چنين مسئله اي هم به عرف واگذار شده است. » وي مي گويد: «البته اگر كسي [به اين دليل] مورد تعقيب قرار گيرد، به خاطر دفاع او بايد ناچار نمونه لباسي كه شاكي (مسئولان انتظامي) آن را خلاف شرع مي دانند به دادگاه ارسال شود تا در حين رسيدگي، كارشناسان خبره كه البته در اين زمينه مشخص نيستند نظر دهند. ) عبادي وكيل دعاوي نيز مي گويد: «تشخيص اينكه طبق بخشنامه اخير چه مانتوهايي تنگ، چسبان و كوتاه است، غيرممكن خواهد بود زيرا تا اين لباس مورد استفاده قرار نگرفته چگونه مي خواهند بگويند براي خريدار آينده نامناسب خواهد بود حال شايد مانتويي كه در همان مغازه براي يك زن مناسب است براي ديگري تنگ و نامناسب باشد. » كما اينكه مردم جنوب شهر تهران ممكن است به ندرت از پوشش مردم شمال شهر تهران بهره ببرند. مردم مناطق شمالي شهر نيز به ندرت به شيوه مردمان جنوب شهر. هر دو آنها بنا به فرهنگ و آموزه هاي خود عمل مي كنند.
قوانين مرده، قوانين بي روح
به ميان آوردن مصوبه هيات وزيران در خصوص البسه كه قريب دو دهه قبل و در موقعيت زماني آن موقع وضع شده حكايت از به ميان آوردن قوانيني است كه از مقبوليت اجتماعي بي بهره شده اند. عبدالصمد خرمشاهي وكيل پايه يك دادگستري و حقوقدان در اين باره مي گويد: «مقدمتاً به يك مطلب اصلي اشاره كنم كه كشور ما، جمهوري اسلامي است و اساساً معيارها و ارزش هاي اسلامي مي بايستي حاكم بر جامعه باشد اما اينكه بايدها چرا بعد از چندين سال تبليغات مستمر و فعاليت هاي فرهنگي گوناگون از سوي متوليان مربوطه رنگ باخته اند، نشان دهنده آن است كه نامبردگان در عرصه مقابله با تهاجم فرهنگي به زعم خودشان يا زورآزمايي فرهنگي كم آورده اند. » وي در ادامه مي افزايد: «اينكه چرا بعد از چندين سال از انقلاب اسلامي نوع لباس و در اينجا مانتوي كوتاه سوژه روز مي شود نشان دهنده همين ضعف هايي است كه اشاره شد». اين حقوقدان برجسته كشور در خصوص بعد حقوقي چنين برخوردهايي مي گويد: «تجربه نشان داده است كه با تاكيد بر اجراي قوانين و آيين نامه هاي خشك و بي روح به منظور الزام افراد به پاره اي از قواعد و رفتارهاي اجتماعي بدون در نظر گرفتن موقعيت زماني و مكاني نوعي آب در هاون كوبيدن است. اگر در گذشته با زوم كردن و يا بزرگنمايي اين مواد قانوني مي توانستيم به صورت مقطعي افراد را ملزم به پاره اي از رفتارها و قواعد اجتماعي بكنيم در حال حاضر اعمال واجراي اين قوانين بسيار بي رنگ و بي تاثير هستند. »
خرمشاهي با اشاره به تبصره ذيل ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامي مي افزايد: «اين ماده در خصوص رعايت شئونات اسلامي است و تبصره مذكور مي گويد: «زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه و يا از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد. » در حال حاضر اولاً چند درصد از زنان باحجابي كه در شرع كيفيات آن مشخص شده است ظاهر مي شوند. ضمناً تا چه اندازه وضع اين تبصره قانوني در شكل گيري نوعي الزامات و مقيدات شرعي موثر بوده است؟»
اين وكيل دادگستري با اشاره به الگوهاي اجتماعي و هنجارهاي موجود در آن مي گويد: «ملاحظه مي فرماييد كه همان طوري كه عرض شد پاره اي از رفتارها و الگوها در جامعه با وضع قوانين و آيين نامه ها شكل نخواهد گرفت. مسائل اعتقادي و تعبدي مسائل دروني است كه آبشخور آنها در جاي ديگري است كه خود نياز به بحث مفصلي دارد. ماحصل كلام بدون در نظر گرفتن مقتضيات زمان و مكان نمي توان با توسل به تصويب و اجراي قوانين بي روح افراد جامعه را وادار به نوعي رفتار خاص يا نوعي گردن نهادن به قواعد مخصوص كرد، تجربه اين را نشان داده است. » خرمشاهي در پاسخ به اين سوال كه عمل به يك مصوبه هيات وزيران از وجاهت قانوني برخوردار است يا خير مي گويد: «مشكل اين كار مشكل قانوني نيست. زيرا در زمان وجود خلأ قانوني عمل به آيين نامه هاي مصوبه هيات وزيران داراي وجاهت است. اما در اين خصوص حتي قوانيني كه توسط مجلس به تصويب رسيده اگر بدون در نظر گرفتن مقتضيات زمان و مكان صورت گرفته باشد فاقد ارزش اجتماعي است، زيرا بايد قوانين ريشه در فرهنگ و باورها و ذهن افراد داشته و اعتقادات كه جزو مسائل شخصي است نيز به طريق اولي نمي توان با قوانين خشك آنها را متداول كنيم.» اين وكيل دادگستري با اشاره به وضع قوانين اسلامي و مقتضيات زمان مي افزايد: «در بحث حدود اسلامي كه از جمله قوانين غيرقابل تغييرند مي بينيم كه به دليل حفظ مصالح اسلام بحث سنگسار كم رنگ شده و دستور توقف اجراي آن داده مي شود چه برسد به قوانيني كه ساخته و پرداخته دست انسان هاست.» خرمشاهي همچنين به قانون منع استفاده از تجهيزات ماهواره و اقبال آن در جامعه اشاره مي كند و مي گويد: «در اجراي قانون فوق كوتاهي نمي شود ولي مي بينيم كه اين قانون تا چه اندازه تاثيرگذار بوده است. وقتي جامعه قانوني را نپذيرد و وقتي آن قانون با جامعه همخواني نداشته باشد هيچ ضمانت اجرايي هم براي آن وجود نخواهد داشت و در مقابل مي توانيم رفتارهايي را ميان مردم ببينيم كه عمل به قانوني، بدون ضمانت اجرايي شديد است.»
موجي از قانون مرده
با انتشار خبر صدور اطلاعيه اتحاديه پوشاك تهران مبني بر ممنوعيت فروش، توليد و عرضه مانتوهاي كوتاه خبري مبني بر هجوم افراد لباس شخصي در روزنامه ها نظر همه را به خود جلب كرد. روزنامه هاي «آفتاب يزد»،«ايران» و «ياس نو» در اخبار و گزارش هايي خبر از هجوم افراد به پاساژهاي ميلاد نور و گلستان در شهرك غرب، قائم و پاساژ تهران دادند.
ياس نو در شماره ۶۶ خود ضمن اشاره به واكنش نيروي انتظامي مبني بر اينكه جلوگيري از فروش مانتو وظيفه ما نيست به نقل از ايلنا نوشت: «با وجود يك ماه فرصتي كه به مغازه داران داده شده است عده اي به مغازه داران چند پاساژ تهران از قبيل پاساژ گلستان و ميلاد هجوم برده اند و تمام مانتوهاي كوتاه و تنگ را پاره كرده اند. » روزنامه آفتاب يزد نيز در خبر تيتر اول صفحه اجتماعي خود در شماره ۹۴۹ نوشت: «براساس شنيده ها لباس شخصي ها حتي به ضرب و شتم مغازه داران نيز پرداخته اند و استدلال آنها اين بوده است كه وجود مانتوهاي تنگ چسبان و بدن نما و كوتاه باعث افزايش فساد در جامعه خواهد شد.» با انتشار اين اخبار مدير عاملان دو مجتمع ياد شده اخبار روزنامه ها را به شدت تكذيب كردند. «مسعود هاديان» مديرعامل مجتمع ميلاد نور در واكنش به اين اخبار مي گويد: «اين اخبار مورد تاييد ما نيست ضمن آنكه در مجموعه ما هم اتفاق نيفتاده است و هيچ لباس يا مانتويي پاره نشده است. در دوران مسئوليت من به طور ماهيانه بازديد و كنترل صورت مي گيرد. ما تا به حال از بازديدكنندگان مجوز نخواستيم اما مشكلي كه از حضور پرسنل اداره اماكن در اين مجتمع به وجود مي آيد بيشتر متوجه مشتريان است يا فروشندگان. اين نيروها بيرون پاساژ به افراد تذكر مي دهند و همين باعث شده مشتريان كمتر به «ميلاد نور» بيايند. » وي در ادامه با اشاره به تفاوت جمع آوري و تذكر مي گويد: «اين دو مقوله با هم فرق مي كنند اينكه عده اي بريزند و مانتو پاره كنند يك چيز است كه البته هيچ نيرويي از بيرون نيامده اين كار را بكند ولي دستورالعمل صادره توسط اتحاديه پوشاك به فروشندگان داده شده است.»
هاديان مي افزايد: «اگر فروش چنين مانتوهايي نادرست است از روز اول چرا اجازه دادند توليد شود حالا كه فروشنده ما اين جنس را خريده و بايد چك بهاي آن را هم پاس كند مي گويند جمع آوري كنيد اين موضوع البته به ما ضربه مي زند. زيرا با اين اتفاق فروشنده هاي جواني كه آمده اند مغازه اي اجاره كرده اند و حالا بايد متضرر شوند چه كسي پاسخگوي آنهاست؟ اگر اتحاديه پوشاك كه در اين باره دير عمل كرده نبايد فروشنده مستاجر در مجتمع ما ضررش را بپردازد. »، ضرر و بيكاري او را چگونه حل خواهيم كرد. هاديان تاكيد مي كند اگر قرار است تذكري هم داده شود بهتر است از سوي ابلاغ به ما انجام گيرد تا ما در جلسه اي به مالكان و مستاجران اعلام كنيم تا اصطكاك كمتري داشته باشد و البته هم تاكنون اتفاقي نيفتاده است. در همين حال «محمد نوروزي» مديرعامل مركز تجاري گلستان در شهرك قدس ضمن تاكيد بر كذب بودن اخبار منتشره مي گويد: «روزنامه ها شيطنت كرده اند و ما هم حتماً برخورد مي كنيم زيرا ما اگر منافعمان در خطر باشد خودمان زودتر از آنها اقدام مي كنيم و در دادگاه از آن شكايت مي كنيم. »
وي با اشاره به هماهنگي همكاران مالك و مستاجرش در مركز تجاري گلستان مي افزايد: «نمي گوييم تخلفي در مركز ما صورت نمي گيرد، ما با بچه هاي نيروي انتظامي هيچ مشكلي نداشته ايم و اگر هم تخلفي بوده طي ۳ سال مديريت من به صورت جزيي با تذكر بر طرف شده است. در خصوص پاره شدن مانتو در مركز ما بايد بگويم مگر ما بي عرضه باشيم كه آنها حمله كنند و ما سكوت كنيم. ما خودمان هم مخالف لباس بدن نما به عنوان ايجادكننده فساد هستيم ولي اگر كسي قدش كوتاه بود چه كند؟ مانتوي كوتاه بالاخره بايد باشد. »
با اين وصف به نظر مي رسد با توجه به واكنش فرماندهان پليس مبني بر عدم ارتباط آنها با اين مسئله ماجراي مانتوهاي كوتاه و بدن نما و. . . بيشتر به جنگي ميان سرمايه داران شبيه باشد كه مي خواهند از اين طريق رقيبان خود را از ميدان به در كنند! اما اگر واردكنندگان نوع خاصي از مانتو براي هم و براي رقابت هم پاپوشي نساخته باشند يا اينكه چنين اخباري براي به حداقل رساندن مشتريان مراكز خاص تجاري نباشد بهتر آن است كه چالشي براي پليس كشور هم نباشد تا نگاه جامعه محور كه از ثمرات بسيار موثر پليس طي ۴-۳ سال اخير به وجود آمده تهديد و درمانده شود. آن وقت در يكي از روزنامه هاي رسمي كشور بخوانيم كه افراد پليس (مبارزه با مفاسد اجتماعي) در اروميه ۳ هزار و ۴۰۰ تذكر به زنان بدحجاب براي رعايت حجاب داده اند. (ايران شماره ۲۴۶۴ ص ۴) گويي انتظار مردم از پليس به جاي تامين امنيت عمومي، دادن تذكر است كه شمارش شود!

• لكه اي روي پيراهن سفيد
عضو كميسيون فرهنگي شوراي شهر تهران گفته كه هر چه زودتر بايد وضعيت فرهنگسراهاي تهران سامان يابد. امير واعظ آشتياني اضافه كرده است اگر يك خانم محجبه بخواهد از برخي از اين اماكن فرهنگي ديدن كند، رغبت نمي كند. بايد در محيط هاي فرهنگي، هنري و كاري شئونات اسلامي رعايت و عامل گناه كاملاً محو شود. وجود ابزار گناه يعني وجود شيطان، در غير اين صورت صدمات جبران ناپذيري خواهيم خورد. نايب رئيس شوراي شهر تهران نيز با اشاره به اين نكته كه فرهنگسراهاي كنوني الگوبرداري از خانه هاي فرهنگ غربي است، گفته غربي ها به دليل اينكه از مسائل عبادي و ديني عقب بودند به مكان هايي كه بتوانند در آن فرهنگ خود را بازيابند، احساس نياز كردند. حسن بيادي دليل كم بودن مراكز فرهنگي در تهران را كافي نبودن مساجد عنوان كرد و گفت كه مساجد به عنوان مكان هايي مذهبي بايد داراي امكانات فرهنگي بيشتر باشند. وي فرهنگسراها را به پيراهن سفيدي كه چند لكه بر روي آن افتاده تشبيه كرد و گفت اين لكه ها بر اثر بي مهري و كم لطفي و كج رفتاري برخي از دوستان ما ايجاد شده است. برنامه ما اين است كه دين اسلام را در فرهنگسراها پياده كنيم.

مقاله «غريبه هاي ايراني» درباره تفاوت دارا و سارا و باربي را از آقاي زم در همشهري بيست و يك ارديبهشت هشتاد و دو خواندم و به عنوان يك ايراني دلم سوخت و سرشار از تاثر و تاسف و تألم شدم و فكر كردم كه يادداشتي پيرامون اين مقاله بنويسم با اين اميد كه روزنامه همشهري هم مردانگي كند و به عنوان درد دل يك همشهري آن را به چاپ برساند. اين كه از بيان نام و عنوان خودم هم پرهيز مي كنم و يادداشتم را فقط به عنوان يك ايراني مي نويسم به اين دليل است كه ذهن مخاطب از درگيري اين تعينات رها باشد و بتواند به اصل حرف بپردازد.
چاپ مقاله «غريبه هاي ايراني» ممكن است عكس العمل هاي متفاوتي در افراد مختلف داشته باشد. عده اي ممكن است فقط با چند علامت سوال از كنار قضيه بگذرند، عده اي ممكن است عصباني شده باشند از گرايش مبالغه آميز به باربي و اردوگاه باربي و خاستگاه و سازندگان و من تبع آن. عده اي ممكن است خوشحال شده باشند.عده اي ممكن است سوابق علمي و مديريتي آقاي زم را تداعي و دوره كنند و دنبال نسبت ميان آنها و اين مقاله بگردند. عده اي و به خصوص كانون پرورشي ها ممكن است عصباني و افسرده شوند از اين كه دسترنج تلاش ساليانشان اين گونه تخطئه و تحقير شده است. نگارنده اين يادداشت از موضعي كاملاً متفاوت با شقوق فوق به مسئله نگاه مي كند. موضع نويسنده اين يادداشت، صرفاً بررسي يكي از مختصات روحي جامعه ايراني است و به تبع آن اظهار تاسف و تاثر از وجود اين روحيه و اميد اصلاح. وقتي اتفاق مهمي مثل يك اختراع چشمگير يا اكتشاف بزرگ يا ساخت و ساز برجسته يا خلق اثر هنري شگفت انگيز در كشورهاي جهان سومي مثل ايران، رخ مي دهد، در كنار برخوردهاي سليم و تشويق آميز و دلگرم كننده، سه شيوه برخورد ديگر هم ظهور مي كند. ۱ - برخورد تحقيرآميز با عباراتي مثل: كار مهمي نيست. قابل طرح نيست. عجولانه است. پر از اشتباه است. ۲ - برخورد تحقيرآميز همراه با ادعا با عباراتي مثل: كار تازه اي نيست، من اگر بخواهم روزي صد تا از اين كارها را مي توانم بكنم. ۳ ـ برخورد تحقيرآميز همراه با تفاخر به موجودي ديگران با عباراتي مثل: در مقايسه با نمونه هاي خارجي هزار عيب دارد. به درد نمي خورد. اصلاً قابل قياس با مال خارجي ها نيست. آنها چه مي كنند و ما چه مي كنيم. همين جا داخل پرانتز عرض كنم كه اين سه شيوه در ايران، عموميت ندارد ولي به نحو چشمگيري وجود دارد. در مقاله «غريبه هاي ايراني» متاسفانه اين سه شيوه با هم تلفيق شده و عليرغم ظاهر پژوهشي مقاله، در جاي جاي آن اين سه برخورد را مي توان به وضوح لمس كرد. البته اين برخورد با دارا و سارا برخورد تازه اي نيست. دارا و سارا از بدو تولد ـ و حتي قبل از تولد - تا اكنون كه حدوداً يك ساله اند، مدام در معرض شديدترين تهاجمات بيگانه و خودي بوده اند. اما چرا نگارنده اين يادداشت در مقابل آن تهاجمات، تاكنون دست به قلم نبرده و عكس العملي نداشته است. به اين دليل كه اولاً: بيگانه ها حق داشته اند براي تهاجم و گستردگي تهاجم و شدت عصبانيت آنها، مهرهاي تاييدي بوده است كه مدام بر ارزش و عظمت اين كار مي خورده است. از خبرگزاري ها و تلويزيون ها و مطبوعات آمريكايي و اروپايي بگيريد تا ضدانقلاب خارج از كشور. آنچه تاكنون فقط من برخورد كرده ام كه قاعدتاً بخش كمي از انبوه و مشتي از خروار است، به اندازه يك كتاب مي شود و اين يعني سازندگان دارا و سارا درست به هدف زده اند.
ثانياً خودي ها اغلب قابل طرح نبوده اند و ادعاي تحقيق و پژوهش در مديريت فرهنگي هم نداشته اند.
اغلب نوقلم هايي بوده اند كه تحت تاثير تبليغات، باربي را چون بتي مقدس مي پرستيده اند. به هر حال اين موضعگيري ها، با موضع گيري كسي كه مدعي كار كلان فرهنگي است متفاوت است. البته دل هر ايراني از همان برخوردهاي كودكانه خودي ها هم مي سوزد. اين كه برخي از كنار دارا و سارا عبور كنند، آب دهاني به صورت اين دو عروسك شرقي بيندازند و با تعريف و تمجيد از باربي چوب تحقير بر سر اين دو كودك يك ساله بكوبند، به راستي اسباب تاثر و تاسف و دلسوزي است. جناب آقاي زم نويسنده محترم مقاله غريبه هاي ايراني! برخورد مثبت و دلسوزانه و برخاسته از عرق ديني و ملي، مي توانست اين باشد كه به جاي تحقير و تخطئه و القاي وجوه منفي برويد سراغ كانون و اگر سخت تان بود، از تشويق هم صرف نظر كنيد و فقط بگوييد: خب، تا اينجاي كار سلمنا و براي از اين به بعد بهتر است كه مثلاً: چهره اين طور بشود يا لباس اين طور باشد، يا قطع و اندازه اندام اين تغييرات را بكند يا قيمت به اينجا برسد يا... اين مي شد برخورد سازنده با يك پديده ملي. بر فرض كه اين كار يعني مراجعه به طراحان و سازندگان هم برايتان دشوار بود و ترجيح مي داديد كه مقاله اي آكادميك بنويسيد خب، اين كار را هم مي كرديد ولي در مقاله به جاي موضع تخطئه نسبت به هموطنان موضع سازنده مي گرفتيد، انتقادهاي مفيد مي كرديد و پيشنهادهاي سازنده مي داديد. اين موضع چقدر قشنگ بود. آن وقت ديگران اين برخورد مفيد و سازنده شما را مورد ستايش قرار مي دادند.

فريبا رضي پور
زهرا داور كارشناس ارشد حقوق بين الملل از دانشگاه شهيد بهشتي و داراي فوق ليسانس حقوق خصوصي از دانشگاه آزاد اسلامي است. بخش دوم گفت و گو با ايشان روز سه شنبه به چاپ رسيد. ادامه اين گفت و گو را پيش رو داريد.
• • •
• راجع به طرح معيارهاي حسن معاشرت و مصاديق نشوز توضيح بفرماييد كه چرا چنين طرحي پيشنهاد شد و در اين رابطه چه فعاليت هايي انجام داديد.
واقعيت اين است كه در جامعه ما پس از انقلاب اسلامي نهاد خانواده شاهد تغيير و تحولات خاصي بوده، نگرش ها تغيير كرده و طبيعتاً تاثيراتي بر نهاد خانواده گذاشته است. سوالي مطرح بود و آن اينكه چرا در جامعه ما شكل خانواده در حال عوض شدن است و چرا اختلافات خانوادگي بيشتر شده. چه عواملي در بروز اختلافات موثر بوده اند. چرا جامعه ما در قالب خانواده مي رود كه اگر نگوييم با بحران ولي با مشكل جدي مواجه مي شود. تمامي اين سوال ها و دغدغه رضايت زن در خانواده به عنوان ركن اصلي اين نهاد باعث شد كه ما طرحي را با شوراي فرهنگي اجتماعي زنان مطرح كنيم تا ميزان رضايت زنان را بررسي كنيم. همچنين اگر در قانون آمده است كه «زن و شوهر مكلف بر حسن معاشرت هستند»، حسن معاشرت يعني چه؟ چرا كه قانونگذار مصداق حسن معاشرت را تعريف نكرده و به طور خيلي ظريفي شناخت مصاديق آن را به عرف جامعه ارجاع مي دهد. ما خواستيم بررسي كنيم عرف جامعه در اين زمينه چه شناختي دارد و نقطه مقابل آن يعني سوءمعاشرت نزد جامعه چه تعريفي دارد و آن سوءمعاشرتي كه به حد غيرقابل تحمل مي رسد و عنوان عسر و حرج به آن اطلاق مي شود چه هست. بر اين اساس سعي كرديم يك مطالعه دقيق اوليه از نظر حقوقي، فقهي و جامعه شناسي داشته باشيم و سپس به اين معيارها بپردازيم و بفهميم كه زنان جامعه ما چه چيزي را مي طلبند، چه چيزي را حسن معاشرت مي دانند و دلايل به وجود آورنده زمينه هاي سوءمعاشرت كدامند.
سعي كرديم بررسي كنيم چرا جامعه ما شاهد يك روند منفي در رابطه با خانواده است. مي بينيم كه آمار طلاق هر سال نسبت به سال قبل افزايش پيدا مي كند و در مقاطع مختلف اين افزايش در استان ها و شهرستان هاي متفاوتي اتفاق مي افتد. چه عاملي باعث مي شود كه آمار طلاق كشور ما را به چهارمين كشور دنيا ارتقا دهد. در حالي كه ما يك جامعه مسلمان هستيم و يك فرهنگ اسلامي و ملي بسيار غني داريم. دستورات ديني ما همگي در جهت حسن خلق هستند و حتي پيغمبر ما اصلاً مبناي بعثت خود را مكارم الاخلاق مي داند. در يك بررسي كلي ما معيارهايي كه باعث سوءمعاشرت و عوامل دخيل در آنها هستند را شناسايي كرديم.
• جامعه آماري شما چگونه بود؟
جامعه آماري ما ۶۰۰ زن بود. در اصل ما ۶۸۰ پرسشنامه در تمامي مناطق تهران پر كرديم. در بدو امر قرار بود اين پرسشنامه ها در پنج استان پر شوند. حتي قوم شناسي سه استان را هم انجام داديم ولي در نهايت استان تهران را به دليل آنكه تنوع فرهنگي زيادي داشت و همه فرهنگ ها را در خودش جا داده بود در فاز اول قرار داديم و ۶۸۰ پرسشنامه پر كرديم كه ۸۰ تاي آنها به دلايل مختلف از دور خارج شد و در نهايت ۶۰۰ زن جامعه آماري ما را تشكيل مي دادند. در كنار اين جامعه آماري از قضات هم نظرسنجي كرديم و ديدگاه هاي مختلف قضات را هم شناسايي كرديم و در نهايت نظرات فقهاي مقدم و موخر را هم جمع نموديم و در يك ارزيابي جامع، كامل و كلي پيشنهاداتي را مطرح كرديم.
• آيا نظر خانم هايي كه پرسشنامه پر كرده بودند با نظر كلي با عقيده قضات و يا فقها همسو بود؟
متاسفانه خير. طرح ما زماني آماده شد كه اتفاقاً بحث عسر و حرج در مجلس مطرح بود. نمايندگان مجلس طرحي را پيشنهاد كرده بودند كه ۹ مورد را به عنوان مصاديق عسر و حرج آورده بودند. طرح ما واقعاً نشان مي داد كه آنچه نمايندگان پيشنهاد كرده بودند عملاً با آن چيزي كه در جامعه وجود داشت، با معناي عسر و حرج و مصداق حسن معاشرت همخواني نداشت.
• اختلاف طرح شما با طرح نمايندگان مجلس چه قدر بود؟
نمايندگان در طرح خود مصاديق عسر و حرج را به جاي اينكه تمثيلي بدانند، به صورت حصري بيان كردند. يعني گفتند مصاديق اينها است و لاغير و بايد با جسارت بگويم كه اين دقيقاً با فلسفه عسر و حرج منافات داشت چرا كه عسر و حرج، يك مسئله كاملاً شخصي است. عسر و حرج يك زن كرد با عسر و حرج يك زن بلوچ خيلي فرق مي كند. حتي عسر و حرج من با شما خيلي متفاوت است. مسائلي را كه نمايندگان در طرح خود عنوان كرده بودند همگي در سند ازدواج وجود داشت و جالب اينكه همان ها هم از طرف شوراي نگهبان رد شد.
مثلاً در بررسي يكي از بارزترين و مهم ترين مصاديقي كه توسط زنان مطرح مي شد مسئله خشونت در خانواده بود كه در طرح نمايندگان، كوچك ترين اشاره اي به آن نشده بود. خوشبختانه در اينجا مجمع مصلحت نظام در يك اقدام دقيق مطالعاتي (حالا من از نظر حقوقي بحث نمي كنم كه آيا اصلاً مجاز بوده اقدام به قانون گذاري كند يا بايد روي همان طرح نظر مي داده است) خشونت را از مصاديق عسر و حرج دانسته و گفت: ضرب وشتم يا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج كه عرفاً با توجه به وضعيت زوجه قابل تحمل نباشد از مصاديق عسر و حرج است. نكته دومي كه بايد جزو توجهات خاص مجمع براساس همان مطالعات كارشناسي دانست، اضافه كردن ابتلاي زوج به بيماري هاي صعب العلاج رواني يا بيماري هاي ساري مثل همان بيماري هاي جديد هپاتيت، ايدز و... بود كه عملاً از مصاديق عسر و حرج شناخته شدند. خب وقتي قانونگذار مي خواهد يك قانوني را به تصويب برساند جا دارد كه به واقعيت هاي اجتماعي و نياز جامعه توجه كند، چرا كه بايد بداند هدف از اصلاح يا تدوين قانون چيست؟ فلسفه قانون گذاري چيست؟ مگر جز اين است كه اينها بايد در جهت رفع نيازهاي اجتماعي باشد. خوشبختانه مجمع تشخيص مصلحت نظام در اينجا توجه لازم را نمود و اينها به عنوان مصاديق شناخته شدند و از همه مهم تر اينكه مصاديق، تمثيلي محسوب شد نه حصري كه اين خودش يك قدم بسيار مثبتي بود براي اينكه دست قضات براي تشخيص عسر و حرج باز باشد.