بخش عمده آراي سياسي كانت در قسمت اول كتاب متافيزيك اخلاق، به نام عناصر متافيزيكي حق آمده است كه در آن او ميان حقوق تقسيم بندي زير را به عمل مي آورد: حق عبارت است از« ۱. حق ذاتي ۲. حق اكتسابي.» حقوق ذاتي آنهايي هستند كه مستقل از هر قانون مصوب، به مردم تعلق دارند. اين حقوق عبارتند از: ۱. آزادي قانوني ۲. برابري ۳. استقلال شهروندي و مدني. حقوق اكتسابي تنها ازمجراي تصويب قانون موجوديت مي يابند. حق ذاتي به آزادي، شامل حق مالكيت هم است، زيرا اين حق براي تكامل و رشد فرهنگ انساني كه غايت طبيعت به شمار مي رود، ضروري است. حق ذاتي به آزادي بيروني تنها در درون يك حكومت، به نحو عام قابل تحقق است. براي آن كه حق ذاتي به آزادي بيروني تحقق يابد، امنيت شخصي لازم است كه تنها مي تواند در درون يك حكومت [ملي و سپس جهاني] تحقق يابد. از ديگر لوازم تحقق آزادي بيروني، عدالت است. او عدالت را چنين تعريف مي كند: «مجموعه آن شرايط كه تحت آن اراده يك فرد مي تواند بر طبق يك قانون عام آزادي با اراده ديگر افراد متحد شود» اما خود عدالت مستلزم تجويز استفاده از زور، در صورت لزوم، براي پشتيباني از شرط عدالت است. اين بدان معناست كه حكومت مدني مي تواند به زور آنهايي را كه تحت تابعيت او نيستند، وارد حكومت كند. زيرا تنها در اين صورت است كه امنيت اشخاص در جامعه كه بوجود آورنده شرايط عدالت است، تأمين مي شود. بنابراين استفاده از زور براي وارد كردن افرادي كه در جوار حكومتي زيست مي كنند، به شرط رعايت قانون حقوقي، عادلانه است. اين ملاحظات كانت را به سمت قرارداد اجتماعي فرضي سوق مي دهد. كانت استدلال مي كند كه وظايف سياسي يك فرد، تنها مي تواند از اين امر كه خود همراه با ديگران، موافقت كرده است تا تحت اقتدار و حاكميت حكومت قرار گيرد، ناشي شود. اما كانت، راه خود را از اغلب نظريه پردازان سنتي در خصوص قرارداد اجتماعي جدا مي كند. به اين معني كه او معتقد نيست كه اين توافق ميان اعضاي جامعه بالفعل است، خواه به صورت صريح و خواه ضمني. بر مبناي نظريه قرارداد اجتماعي فرضي كانت، ابناي بشر را مي توان چنان در نظر گرفت كه گويي به يك قرارداد اجتماعي رضايت داده اند. مبناي اين استدلال آن است كه انسانها آن قدر معقول هستند كه تن به يك قرارداد اجتماعي بدهند. پس حكومت از آن رو مشروعيت دارد كه عقل مشروعيت آن را آشكار مي سازد. اما اين قرارداد بالفعل نيست. اين ايده نه تنها وظايف سياسي اعضاي يك حكومت را تعيين مي كند، بلكه در عين حال محدوديت هايي را كه در مورد حاكميت حكومت وجود دارد، توضيح مي دهد. در واقع آزادي افراد تحت يك حكومت به شرطي تأمين مي شود كه حكومت يك جمهوري باشد و مقصود از آن حكومتي است كه در آن تفكيك قوا و حاكميت قانون صورت پذيرفته باشد. چنين حقي در هيچ يك از حكومت هاي ديگر نظير حكومت هاي استبدادي و حتي ديكتاتوري مصلح برآورده نمي شود. زيرا در حكومت جمهوري حاكم نيز مقيد به قانون است. حكومت مي تواند واجد اشكال ديگري هم باشد كه در آنها حاكميت عادلانه نيست. به رغم اينها، مردم به هيچ وجه حق شورش ندارند. كانت در همين رساله مي گويد: «مردم وظيفه دارند در مقابل سوءاستفاده از قدرت تحمل داشته باشند، زيرا در غير اين صورت موجب از بين رفتن [اساس] قانون خواهند شد.» حاكميت بايستي رويه اصلاح را در پيش گيرد، اما در غير اين صورت مردم نمي توانند انقلاب كنند. به نظر مي رسد كه اين سخن با جانبداري كانت از انقلاب فرانسه در تعارض است، آن هم در زماني كه بسياري كسان جانبداري خود را از انقلاب پس گرفتند. منع شورش و انقلاب توسط كانت منعي مطلق است؛ نه مشروط و علت اين امر همچنان كه آمد آن است كه شورش اساس جامعه و قانون را متزلزل مي سازد.
همانگونه كه افراد مي بايستي تحت حاكميت حكومت درآيند، حكومت ها نيز بايستي تن به فدراسيوني از حكومت ها دهند. زيرا تنها در چنين حالتي مردم از امنيت برخوردار خواهند بود. كانت اين ايده را قبلاً در رساله  درباره صلح پايدار نيز به تفصيل شرح داده است. استدلال اصلي اين است كه تا حكومت ها از دغدغه جنگ با يكديگر فارغ نشوند، افراد نمي توانند به سمت غايت قواي بشريت در درون جامعه حركت كنند. نفي جنگ تنها در صورتي ميسر است كه كشورها به عضويت يك فدراسيون جهاني در آيند كه بر آن قوانين عادلانه حكمفرماست و بدين ترتيب تجاوزطلبي حكومت ها را مانع مي شود. دولت ها نسبت به يكديگر در وضع طبيعي به سر مي برند، مگر آن كه فدراسيوني از دولت ها تشكيل شود كه با يك قرارداد بالفعل، امكان تخطي از آنها گرفته شود. تنها تحت شرايط عدالت بين المللي است كه عدالت در درون جامعه ميسر خواهد شد.
بخش سوم اين رساله «حق جهاني» نام دارد و آن عبارت است از حقي كه همه انسانهاي كره زمين به واسطه انسان بودن دارا هستند. همه ملت ها مي توانند ميان خود قوانين عامي را براي تجارت، سكونت و ... بوجود آورند و به واسطه اين قوانين از حقوق مربوطه برخوردار شوند.
كانت ايده حكومت جمهوري و سپس ايجاد فدراسيوني از ملت ها را در ساير رسايل خود از جمله در نزاع دانشكده ها دنبال مي  كند. او در اين رساله ضمن همدلي نشان دادن با انقلاب فرانسه، «حق هر ملتي را براي داشتن يك قانون اساسي مدني كه فارغ از دخالت بيگانه باشد» تأكيد مي  كند. آنگاه مي گويد مهمترين قانون اساسي [براي تأمين حقوق] قانون جمهوري است.
كانت در پذيرش ضرورت وجود حكومت با هابز هم آواز است، اما اراده حاكم را مطلق نمي داند. از نظر كانت حاكميت خود بايستي مقيد به قانون باشد. در عين حال او قرارداد اجتماعي را فرضي مي داند و نه بالفعل. اما در نفي حق شورش با هابز سهيم است. آنچه اين دو را به طور كلي از يكديگر جدا مي كند، آن است كه هابز مي خواهد از روي تجربه و با رجوع به قوانين مكانيكي ضرورت لوياتان را نتيجه بگيرد، اما كانت اين امر را با رجوع به عقل نتيجه مي گيرد.
كانت با مفروض دانستن قرارداد اجتماعي راه خود را از روسو نيز جدا مي كند. اما در اين كه قانون اساسي حاصل اراده هاي ذات هاي خردمند است، با روسو و نظريه «اراده عمومي» او سهيم است.
دومين رساله اي كه كانت در آن ايده هاي خود را در مورد حكومت و صلح جهاني بيان مي كند رساله اي است با عنوان درباره صلح ابدي (۱۷۹۵). اين رساله به دنبال تشكيل كنفرانس بال در ۱۷۹۵ كه براي تصميم به متاركه جنگ ميان اسپانيا و آلمان و فرانسه ايجاد شده بود، نوشته شد. كانت در بخش اول اين رساله هيچ كدام از قراردادهايي را كه در خود نطفه جنگ آينده را بپرورانند، معتبر نمي داند. او شش بند را به عنوان مفاد قراردادي تنظيم مي  كند كه مي تواند صلح ابدي را تضمين كند.
در بخش دوم، او به تحليل شرايطي مي پردازد كه باعث ايجاد صلح ابدي مي شوند. اين شرايط عبارتند از اين كه: قانون اساسي مدني هر دولتي مي بايستي قانون جمهوري باشد و در آن حقوق افراد به رسميت شناخته شود، دوم عضويت دولت ها در فدراسيوني از كشورهاي آزاد كه باعث تضمين امنيت است و سوم به رسميت شناخته شدن حق بين المللي.
كانت در الحاقيه اول بر اين رساله به نام «در باب عدم توافق ميان سياست و اخلاق در رابطه با صلح دائمي» معتقد است كه ميان اخلاق و سياست هيچ گونه عدم توافقي نيست. به نظر مي رسد در اين الحاقيه كانت در صدد مخالفت با ماكياولي است كه حوزه سياست را حوزه روبهان مي داند. تز اصلي كانت آن است كه «مانند ماران حيله گر باش و مانند كبوتران بي گناه» كانت ميان اخلاق گراي سياستمدار و سياستمدار اخلاق گرا تفاوت مي گذارد و اولي را كسي مي  داند كه اخلاق را در راستاي منافع سياسي خود تنظيم مي كند. برعكس دومي وظيفه اخلاقي خود مي داند كه هرگونه اشتباهي را در ساختار حكومت يا در روابط بين دولت ها براساس حق طبيعي اصلاح كند.
كانت معتقد است سياستمدار اخلاق گرا كار خود را از جايي آغاز مي كند كه اخلاق گراي سياسي به اتمام مي رساند. در حوزه سياست، عمل كردن بر طبق اين قانون كه «چنان عمل كن كه گويي رفتار تو يك قاعده عام است» اخلاقي رفتار كردن است. كانت با شمردن اين اصل با سه اصلي ماكياولي يعني «هر فرصت مطلوبي را تصرف كن.» و «اگر مرتكب جنايت شدي، منكر تقصيرت شو و بگو كه تو مقصر نيستي بلكه تقصير از طبيعت بشري است» و اگر «افرادي بين مردم وجود دارند كه تو را به عنوان حاكم انتخاب كردند، بعد از انتخاب بين آنها تفرقه بينداز و آنها را با مردم بيگانه كن» مخالفت مي كند. به نظر او اين اصل ضرورت مطلق دارد،  در حالي كه اصول ماكياولي واجد ضرورت نسبي هستند و بنابراين نمي توانند از شموليت و عموميت برخوردار باشند.
در الحاقيه دوم به نام «درباره ناسازگاري ميان سياست و اخلاق بر طبق مفهوم استعلايي حق عمومي» كانت پيش از پرداختن به حق سياسي و بين المللي اين گزاره را به عنوان فرمول استعلايي حق عمومي صورت بندي مي كند: «اعمالي كه در ارتباط با حقوق ديگر انسانها شكل مي گيرند، اگر نتواند به صورت عام در آيند، ناعادلانه اند» بنابراين مي توان پرسيد آيا «شورش ابزار مناسبي براي واژگون ساختن يك قدرت سركوبگر مستبد است؟» پاسخ منفي است. اين اصل نمي تواند به صورت يك قاعده عام در آيد، زيرا اگر چنين شود، قانون، با خويش متناقض خواهد بود. در حقوق بين الملل نيز بايستي قواعدي وجود داشته باشند كه بتوانند به صورت قانون عام درآيند . در حقوق جهاني نيز همين اصل معتبر خواهد بود.مطابق يك اصل استعلايي ديگر در مورد حق عمومي «همه اصولي كه قرار است عمومي شوند، چنانچه با هدفشان ناسازگار نباشند، مي توانند هم با حق و هم با سياست سازگار باشند.» بنابراين صرف قانون عام بودن كافي نيست، مي بايست قوانين با هدفي كه براي آنها منظور شده سازگار باشند. مثلاً اگر قرار است حق شورش به صورت قانوني در آيد، اين مسأله با اصل قانونگذاري در تناقض خواهد بود.
كانت قبلاً در بنياد مابعدالطبيعه اخلاق توضيح داده بود كه انسانها به جهت داشتن خرد، عضوي از مملكت غايات هستند،  بنابراين قانون ملزم به آن است كه انسانها را همواره به عنوان غايت در نظر بگيرد و نه به عنوان وسيله (بر ضد هابز و ماكياولي) بنابراين حاكم نيز داراي حقوق و وظايفي است. او بايستي رعيت خود را به عنوان غايات در نظر بگيرد. اما از سوي ديگر حق شورش را عليه حاكمي كه انسانها را به عنوان غايت در نظر نمي گيرد، نفي مي كند. براي كانت نيز همچون هابز، لاك و روسو، حاكميت مسأله اصلي است. شرح اين موضوع را در رساله سوم كانت يعني «روشن نگري چيست؟» پي مي گيريم. بر طبق نظر او و به رغم وجود ابهامات، حاكميت از مردم نشأت مي گيرد. با اين حال مشخص نيست كه رويه اي كه بر طبق آن مردم مي توانند قوانين ناعادلانه را از ميان ببرند، كدام است؟ كانت به اين پرسش به طور شفاف نمي پردازد. اگر چه در رساله «روشن  نگري چيست؟» در صدد ارائه پاسخ هايي است، اما اين مسأله تا قرن بيستم همچنان يكي از مسائل اصلي فلسفه سياست باقي مي ماند. در ميان ليبرال هاي جديد، رونالد دوركين درصدد پاسخگويي به اين پرسش است. كانت در اينجا به صراحت مي گويد «با يك انقلاب شايد براندازي خودكامگي و زورگويي آزمندانه و يا قدرت پرستانه به دست آيد، اما اصلاح واقعي شيوه تفكر آزاد بر نمي آيد و خام داوري هاي تازه در كنار خام داوري هاي كهن افزار راهبري توده عظيم انديشه باختگان مي شود.» كانت با تقسيم بندي ميان «كاربرد همگاني عقل خويش» و «كاربرد خصوصي عقل خويش» در صدد پاسخگويي به اين پرسش است كه «نافرماني مدني در كجا مجاز است و تا چه حد؟» او در پي اين تقسيم بندي به تعريف كاربرد همگاني عقل خويش مي پردازد و آن عبارت از «استفاده اي است كه كسي در مقام «اهل علم» در مقابل جماعت خوانندگانش از عقل خود مي كند و كاربرد خصوصي آن كاربردي را مي نامم كه كسي مجاز است در سمت اداري و يا مدني معيني كه به وي سپرده شده از عقل خود بكند.» «بنابر اين اگر يك فرد نظامي كه از فرماندهانش فرماني دريافت مي كند، در سر خدمت آشكارا در باب نتيجه بخش بودن يا سودمندي آن به جدل بپردازد، كاري است زيانبار. او بايد فرمان ببرد. اما به راستي از وي نمي  توان دريغ نمود كه در مقام اهل علم در باب نارسايي هاي امور جنگ نظامي گيري داد سخن دهد و آن را با مخاطبان خود در ميان گذارد تا ايشان داوري كنند.» شخص تنها در حوزه كاربرد عام عقل خويش و در مقام يك اهل علم مي تواند ابراز مخالفت كند، اما نافرماني هرگز. به عبارت ديگر نافرماني تنها در حوزه نظري آن هم در مقام اهل علم يا كارشناس خبره بودن توجيه دارد و نه هرگز در مرحله عمل. پيشتر در باب اختيار استعلايي ديديم كه كانت ميان انسان به مثابه موجود خردمند آزاد است، اما انسان به عنوان نمودي در ميان ديگر نمودها مجبور است. اين موضع كانت با اين رأي پيشين او در سازگاري كامل است. مي  توان پرسيد آيا اين موضع دوگانگي در انديشه و كردار نيست؟ شايد كانت همان گونه كه در باب اختيار استعلايي توضيح مي دهد، چنين موضعي را هم متناقض نداند. كانت پيشتر در سنجش خرد ناب موضعي شديدتر از اين اتخاذ مي كند. موضع او شبيه موضع فرانسيس بيكن و روسو است كه اعتقاد داشتند كه همه حقايق را نمي توان در اختيار همه عموم قرار داد و بنابر اين به مصلحت است كه گاهي حقيقتي از مردمي كه هنوز روشنگر نيستند، پوشيده بماند. اما به محض آن كه مردم به روشنگري رسيدند، ديگر كتمان با قانون عام اخلاق ناسازگار است. افلاطون نيز در جمهوري، دروغ مدينه عدالت را مجاز مي داند. اين دروغ در جهت خير عامه و بنابر اين مطابق عدالت است. به نظر كانت، متوسل شدن به زور و دروغ آنجا كه با مصالح عامه  سازگار است، اشكالي ندارد. بنابر اين تا زماني كه مردم روشنگر نشده اند و از «نابالغي به تقصير خويشتن خويش» در نيامده اند، مخالفت مدني تنها در چارچوب اهل علم مجاز است و نافرماني مدني بيرون از اين چارچوب ناعادلانه خواهد بود. اين درحالي است كه كانت در ابتداي همين مقاله نابالغي آدمي را به تقصير خويشتن خويش مي داند: «به تقصير خويشتن است اين نابالغي، وقتي كه علت آن نه كمبود اراده و دليري در به كار گرفتن آن باشد بدون هدايت ديگري.» به نظر مي رسد كه كانت نقش نخبگان علمي را براي روشنگر شدن توده مردم به هيچ مي گيرد و بيشتر بر نقش شهرياران در چنين فرايندي پاي مي فشرد. اما شهريار هم تعيين كننده نيست، زيرا روشنگري تنها به اراده و دليري در به كار گرفتن فهم بدون هدايت ديگري است. شهرياران تنها مي توانند در اين فرايند موثر باشند. در فقره اي كه مؤيد اين برداشت است، كانت مي گويد: «من در روشنگري، بيش از هر جاي ديگر، بر خروج آدمي از نابالغي به تقصير خود خويشتن در قلمرو مسائل مذهبي» پاي فشرده ام، زيرا كه حكمفرمايان ما در ديگر عرصه ها همچون علوم و هنرها، ميلي ندارند كه نقش قيم رعاياشان را بازي كنند و ديگر اين كه نابالغي در امور ديني از هر نوع ديگر اهانتبار تر و زيان بخش تر است.» در اين فقره كانت قيم بودن فرمانروايان بر امور ديني مردم را سد راهي براي روشنگر شدن مي داند، در ضمن پادشاهي مثل فريدريش را به سبب آزادانديشي مشوق روشنگري مي داند. كانت نمي پذيرد كه مردم به روشنگري رسيده باشند،اما عصر خود را «عصر روشني بخشي» يا «قرن فريدريش» مي نامد. تأكيدي كه كانت در اينجا بر نقش شهرياران در فرايند روشنگري شدن مي كند، چندان با نقش روشنگري سازشي ندارد و اين انتقادي است كه يوهان گئورگ هامان نيز در نقد مقاله كانت، بدان اشاره مي كند.
كانت در همين مقاله بر عقيده پيشين خويش پاي مي فشرد كه هدف سياست و حكمت تأمين سعادت مردم نيست، همچنان كه هدف اخلاق تأمين بيشترين لذت نيست. لذا ترتيبات سياسي نمي بايستي در جهت سعادت مردم بنا شوند. كانت در اين مقاله نيز «پيشروي در شاهراه روشن نگري» را مقصود و غايت طبيعت انسان مي داند. آزادي نه به اين اعتبار كه سعادت مردم را تأمين مي كند، بلكه به اين اعتبار كه براي رسيدن به غايت طبيعت انساني ضروري است توجيه مي شود. بنابراين كانت راه خود را از فايده باوران جدا مي كند، هرچند به علت تأكيد بر آزادي، به عنوان شرط ضروري حكومت قانوني همچنان متفكري ليبرال به شمار مي آيد.
پيشتر ديديم كه يكي ديگر از حقوق ذاتي شهروند، به غير از آزادي و برابري، استقلال شهروندي است. استقلال شهروندي به معناي حق شركت در حكومت است كه با رأي دادن اعمال مي شود. داشتن استقلال براي شركت در فعاليت هاي سياسي،  به داشتن خودمختاري اي مي ماند كه فرد خردمند در فرايند وضع قانون اخلاقي داراي آن است، وگرنه شخصي خواهد بود كه تكليف اخلاقي بر دوش اوست، بدون آنكه در وضع قانون اخلاقي براساس مفهوم وظيفه شركت جسته باشد. بنابراين استقلال شرط ضروري شركت در زندگي سياسي خواهد بود. كانت استقلال را در حوزه سياسي بيشتر استقلال اقتصادي مي داند. كسي كه حق رأي براي قانونگذاري دارد،  شهروند است. تنها صلاحيت موردنياز شهروند آن است كه او سرور خود باشد و دارايي داشته باشد (شامل توانايي، تجارت، هنر و علم) همچنانكه مشاهده مي شود تأكيد كانت در اينجا بر استقلال اقتصادي است كه با داشتن هنر، علم يا دارايي تضمين مي شود. بنابراين زناني كه از نظر اقتصادي وابسته هستند، حق شركت در زندگي سياسي را نخواهند داشت. در مقاله
«روشن نگري چيست»، كانت معيار روشن نگري را توانايي به كار بردن فهم خويش بدون هدايت ديگري مي داند. مي توان پرسيد آيا كسي كه روشن نگر است اما به جهت اقتصادي وابسته است، از نظر كانت شهروند درجه دوم محسوب مي شود و حق شركت در زندگي سياسي را نخواهد داشت؟ پاسخ از نظر كانت بلي است. زيرا استقلال شرط لازم براي دخالت در زندگي سياسي است. كانت در «روشن نگري چيست» اذعان مي كند كه غايت حكومت، روشنگري است،  پس چگونه است كه تنها كساني حق شركت در حكومت را دارند كه واجد استقلال اقتصادي باشند و از ميان شهروندان (چه آنهايي كه روشن نگر هستند و چه آنها كه نيستند) تنها آنهايي حق رأي دادن دارند كه واجد استقلال اقتصادي باشند و مثلاً كسي كه به خاطر مخالفت سياسي، از حقوق اقتصادي بي بهره شده است، حق دخالت در زندگي سياسي را نخواهد داشت. اينها پرسش هايي است كه كانت به آنها پاسخي نمي دهد. اما تأكيد او بر شهروند درجه يك و شهروند درجه دو بيشتر دربرگيرنده ابعاد اقتصادي است و نه فرهنگي، هرچند او ميان كساني كه به جهت داشتن توانايي هاي ويژه (ازجمله كاربرد فهم خويش) و ميان عوام كه بيشتر مكلفند و نه موظف نيز تفاوت مي گذارد. اما اين تفاوت به داشتن حق رأي بيشتر براي آن عده منجر نمي شود.
نكته مهم در انديشه كانت آن است كه حقوق ذاتي (آزادي، برابري و استقلال) به يكديگر وابسته اند. آزادي زماني محقق مي شود كه شهروند از برابري در برابر قانون و استقلال بهره مند باشد وگرنه آزادي محقق نخواهد شد. به عبارت ديگر، آزادي بدون داشتن استقلال مالي درواقع به سخره گرفتن آن است. اين تأكيد ما را به ياد فضايل چهارگانه افلاطون و وابستگي متقابل آنها با يكديگر مي اندازد. عدالت افلاطوني در سه فضيلت ديگر يعني حكمت، شجاعت و خويشتنداري بروز مي كند و چنانچه اين فضايل نباشند، عدالتي در كار نخواهد بود. در كانت نيز چنانچه شهروندي از استقلال برخوردار نباشد، آزادي تنها يك كليشه است. اين تأكيد بر وابستگي متقابل اين سه حق بر نظريه پردازان قرن بيستم و علي الخصوص ليبرال هايي كه به مسأله عدالت انديشيده اند همچون جان رولز اثر وافر بر جاي نهاده است. اصول عدالت رولز نيز از وابستگي متقابل عدالت و آزادي (در رولز عدالت شامل عدالت اقتصادي هم مي شود) حكايت دارند. در اصل اول رولز كه اصل آزادي ناميده مي شود، عدالت حضور دارد و در اصل دوم كه اصل عدالت است، آزادي نيز در نظر گرفته شده است. بدين لحاظ ميان كانت و رولز با ساير نظريه پردازان عدالت اجتماعي و ديگر ليبرال ها تفاوت عمده وجود دارد.
حكومت جمهوري نهادي است كه در آن عدالت و آزادي افراد تأمين مي شود، بنابراين از نظر كانت (برخلاف روسو) وضع طبيعي وضع درستي نيست و انسان توسط جامعه فاسد نشده است. به عكس، جامعه مي تواند انسان را متمدن كند. (موافقت با هابز) پيش از اين اشاره كرديم كه كانت هدف و غايت طبيعت را «پيشروي در راه روشنگري» مي داند. كانت اين سخن را با عبارات مختلف ديگري بيان كرده است كه در همه آنها پيشرفت فرهنگي، غايت و مقصود نهايي طبيعت دانسته شده است و نه سعادت نوع انسان. كانت اين مسأله را در تأملات خويش درباب تاريخ بسط مي دهد و در مقابل ديدگاه هايي كه معتقدند كه «نوع انسان پيشرفت نمي كند اما فرد انسان پيشرفت مي كند» (براي مثال نظر مندلسزون) موضع مي گيرد. به نظر كانت «ظرفيت هاي طبيعي انسان... تنها مي توانند در گونه تكامل پيدا كنند و نه در فرد.» او اعتقاد دارد كه طبيعت غايتي دارد و آن عبارت است از تكامل فرهنگي نوع انسان. اين تكامل منظور نمي شود مگر با تشكيل حكومتي مبتني بر قانون و عدالت. با اين حال اين قانون در مورد تاريخ از تجربه به دست نمي آيد. آن را بايستي از جايگاهي استعلايي استخراج كرد. طبيعت ادواتي را به كار مي بندد تا اين هدف برآورده شود. انقلاب فرانسه حادثه اي از اين نوع است كه هدف آن استقرار حكومت جمهوري است. در تأسيس قانون جمهوري منازعه نقشي اساسي دارد، زيرا از طريق فرايند منازعه است كه قانون جمهوري كه در واقع راه حل منازعات است، پديد مي آيد(در اينجا كانت با هابز اشتراك نظر پيدا مي كند). بنابر اين انسان نه فقط اجتماعي است بلكه به جهت داشتن روحيه منازعه ضد اجتماعي نيز هست. اين «اجتماعي بودن غير اجتماعي انسان» وسيله اي است براي رسيدن به قانون جمهوري كه در آن همه منازعه ها مي توانند به صورتي قانوني و عقلايي حل شوند. چنانچه اين نيرو نباشد، عقلانيت در انسان ها رشد نخواهد كرد.
در چنين حكومتي، آزادي انسان ها معنايي سلبي خواهد داشت، نه ايجابي. در واقع آزادي عبارت است از حدودي كه هر فرد به منظور پرهيز از منازعه با ديگران بايستي بپذيرد. اين برداشت از آزادي تا حدودي با آزادي مورد نظر ليبرال ها(نظير برلين) تفاوت بسيار دارد و به مفهوم «آزادي بر» نزديك است تا «آزادي از».
تلاش كانت براي فرموله كردن سياست نه برحسب تجربه(مانند هابز) بلكه بر اساس مبنايي استعلايي كه همه انسان ها در آن توافق داشته باشند و خارج كردن سياست از باتلاق سنت و خرافه، تلاشي درخور تقدير است. به ويژه آن كه در سنت تفكر آلماني، تفكر سياسي به اين معنا تا پيش از كانت واجد اهميت نبود. كانت در بسياري از همعصران خويش و پس از خود از جمله شيلر، فيشته، هگل، كاسيرر، ديلتاي و... تأثير فراوان گذاشت كه در اينجا مجال بررسي آن نيست. در قرن بيستم، جان رولز ضمن احياي مفهوم سنتي قرارداد اجتماعي، با رجوع به آراي كانت، قصد دارد تا ليبراليسم را از بن بستي كه به آن دچار شده برهاند. بنابر اين بسياري از مفاهيم اساسي كانت نزد رولز بار ديگر احيا مي شوند.
فاطمه صادقي
منابع در دفتر روزنامه موجود است