نگاهي به پديده افزايش موتورسيكلت ـ بخش پاياني
پايان قانون شكني
در حالي كه فقط قريب به ۲۰۰ دستگاه موتور شماره گذاري مي شود ما با روزي دو هزار و ۳۰۰ موتورسوار غيرقابل شناسايي روبه رو خواهيم بود
|
|
سينا قنبرپور
افزايش توليد ۵۵۰ هزار دستگاه موتورسيكلت در سال به حجم ۵/۴ ميليوني اين وسيله، آن هم بدون شماره راهنمايي و رانندگي كه قريب به ۳۰ درصد تصادفات را هم شامل مي شوند در بخش اول گزارش خوانديد. راهنمايي و رانندگي طرحي در دست دارد تا اين هجوم روزانه افزايش ۲ هزار و پانصد دستگاهي به ترافيك تهران را تا ۱۵ تير ۸۲ سامان دهند. بخش دوم اين گزارش درخصوص نحوه ساماندهي تردد اين وسيله نقليه را مي خوانيد:
• • •
سرهنگ «محمدرضا شاهرضايي» معاون راهنمايي و رانندگي كلان شهر مشهد نيز ۸۴ درصد تصادفات شهري مشهد را مربوط به موتورسيكلت مي داند.سرهنگ اكبرزاده نيز به توقيف روزانه ۳۰۰ تا ۳۵۰ دستگاه موتورسيكلتي اشاره مي كند كه راكبان آنها در سطح شهر تخلف كرده اند. از زبان آمار بايد تصريح كرد فقط تير ماه سال ۱۳۸۱ تعداد ۳ هزار و ۲۰۹ دستگاه و در مرداد ماه همان سال نيز ۳ هزار و ۶۱۱ دستگاه موتورسيكلت به دليل تخلف توقيف شده است. در اين شرايط و با توجه به حجم بالاي تخلفات موتورسيكلت سواران بايد بدانيم فقط يك ميليون و هفتصد هزار دستگاه از قريب ۵/۴ ميليون دستگاه موتورسيكلت در حال تردد در كشور شماره گذاري شده است و اين نكته وقتي حامل خبرهاي ناخوشايند است كه به وضعيت جرايم صورت گرفته به وسيله موتورسيكلت نگاهي بيندازيم.
تلاش براي ساماندهي موتورسيكلت
در حالي كه مي دانيم توليد موتورسيكلت در سال به گفته امير افلاطون نظمي به دو ميليون دستگاه مي رسد و اينك تهران پذيراي روزانه دو هزار و پانصد دستگاه موتورسيكلت است، تنها در صورتي مي توان به كنترل اوضاع اميدوار بود كه همه اين موجودات قابل شناسايي و داراي هويت باشند. جانشين معاون راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي تهران بزرگ در اين باره به هدف پليس اشاره مي كند و مي گويد: «نظم بخشيدن و قانونمند كردن وضعيت تردد موتورسيكلت ها از طريق شماره گذاري و اجراي قوانين و مقررات مربوطه به نحوي كه ساير وسايل نقليه به آن ملزم هستند در چارچوب مقررات، و امكان شناسايي و دسترسي به سوابق تمامي اين افراد هدف راهنمايي و رانندگي را تشكيل داده است. »
سرهنگ اكبرزاده ضمن بيان اين هدف ويژگي هاي آن را برشمرده مي افزايد: «از جمله مي توان به بهبود وضعيت عبور و مرور و تصريح و تسهيل تردد در شهر، برخورد با رانندگان و فعال نمودن سيستم اجرائيات براي موتورسيكلت ها به عنوان نتايج اين هدف اشاره كرد. سيستم اجرائيات يعني همان سيستمي كه رانندگان خودرو به موجب تخلف رانندگي به وسيله صدور برگه جريمه با آنان برخورد مي شود. از ديگر نتايج اين هدف مي توان به «شماره گذاري موتورهاي فاقد پلاك و ايجاد و امكان شناسايي مالكين اين وسيله»، «تامين ايمني موتورسيكلت سواران و جلوگيري از تصادفات»، «جلوگيري از ارتكاب ساير جرايم و تسريع در شناسايي مالكين آن»، «به حداقل رساندن سرقت موتورسيكلت و ايجاد سهولت در كشف سرقتي ها» اشاره كرد. » در حال حاضر روزانه ۳۰۰ تا ۳۵۰ دستگاه موتورسيكلتي كه راننده آن تخلف كرده توسط ماموران راهنمايي و رانندگي توقيف مي شود و به پاركينگ خليج در جاده كرج انتقال مي يابد كه از اين تعداد روزانه ۲۰۰ دستگاه در همان محل شماره گذاري مي شود. سرهنگ اكبرزاده براي برخورد با موتورسواران حداقل ۵ مستند قانوني برمي شمارد و مي افزايد: «با استناد به «قانون تشديد مجازات موتورسيكلت سواران مصوب سال ۱۳۵۶»، «قانون نحوه رسيدگي به رانندگان متخلف مصوب سال ۱۳۵۰»، «قانون استفاده از كمربند و كلاه ايمني مصوب سال ۱۳۶۶»، «قانون جلوگيري از تردد موتورسيكلت هاي فاقد شماره راهنمايي و رانندگي مصوب سال ۱۳۶۲»، «آيين نامه اجرايي قانون جلوگيري از تردد موتورسيكلت ها و وسايل نقليه فاقد شماره سال ۱۳۶۵» و «آيين نامه راهنمايي و رانندگي مصوب سال ۱۳۴۶» با متخلفان برخورد مي كنيم. » وي با توجه به ۳ تخلف عمده موتورسيكلت سواران مبني بر «عدم داشتن گواهينامه رانندگي»، «حركت خلاف جهت» و «عبور از چراغ قرمز» مي گويد: «ماموران ما در ۳۰ نقطه شهر تهران مستقرند و با مرتكبان اين قبيل تخلفات به شدت برخورد مي كنند ضمن آنكه اين برخورد از نيمه تير ماه ۸۲ تشديد مي شود. »
برخورد با متخلفان شدت مي گيرد
با افزايش تخلفات ناشي از استفاده ناصحيح از موتورسيكلت، راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي نيز طي طرحي از نيمه اسفند ماه سال ۱۳۸۱ اطلاع رساني در خصوص برخورد با متخلفان موتورسيكلت سوار را آغاز كرده و بنا دارد پس از اتمام اين برنامه از ۱۵ تير ماه سال ۱۳۸۲ مقابله با اين تخلفات را شدت بخشد. سرهنگ «حسن اكبرزاده» جانشين معاون راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي تهران بزرگ مي گويد: «پس از اتمام دوره و از نيمه تير ماه سال جاري افراد فاقد گواهينامه پس از توقيف موتورسيكلت شان به دادگاه ها معرفي مي شوند تا برابر قانون و براساس راي قاضي از ۵ هزار تا ۱۰۰ هزار تومان جريمه شوند. موتورسيكلت هاي فاقد پلاك بلافاصله پس از توقيف شماره گذاري مي شوند. اگر مالك موتورسيكلت فاقد گواهينامه باشد ديگر موتورسيكلت اش تحويل وي نخواهد شد. يعني موتورسيكلت وي پس از توقيف شماره گذاري مي شود ولي مالك بايد شخصي را براي تحويل گرفتن وسيله اش بياورد كه گواهينامه موتورسيكلت داشته باشد. » وي با اشاره به عدم مقبوليت گواهينامه رانندگي پايه ۲ براي رانندگي موتورسيكلت مي گويد: «البته طرحي توسط معاون راهنمايي و رانندگي ناجا در دست مطالعه است كه فرد داراي گواهينامه پايه دو بتواند بدون دادن امتحان آيين نامه، امتحان عملي را پشت سر بگذارد كه بديهي است در تسهيل اخذ گواهينامه موتورسيكلت نقش موثري خواهد داشت. اما قصد داريم تا نيمه تير ماه و براي تسهيل در شماره گذاري در چهار نقطه از شهر تهران واحدهاي خود را مستقر كنيم و در آينده نيز با استقرار در خود كارخانجات موتورسيكلت شماره گذاري شده تحويل مشتريان دهيم نظير آنچه اينك در كارخانه هاي توليد خودرو سايپا و ايران خودرو اتفاق مي افتد. اگر روزانه دو هزار و پانصد دستگاه موتورسيكلت به حجم موتورسيكلت هاي تهران افزوده شود در حالي كه فقط قريب به ۲۰۰ دستگاه آن شماره گذاري مي شود ما با روزي دو هزار و ۳۰۰ موتورسوار غيرقابل شناسايي روبه رو خواهيم بود.
بي هويت هاي سرگردان در شهر را چه كنيم
گرچه به گفته جانشين راهنمايي و رانندگي تهران فرهنگ سازي به وسيله برنامه هاي آموزشي در تلويزيون توسط معاونت راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي در حال انجام و بعضاً نمايش است اما اين سوال همچنان باقي است كه با بحران روزانه دو هزار و ۳۰۰ دستگاه موتورسيكلت بدون شناسنامه و بي هويت چه بايد كرد. حتي اگر استقرار واحدهاي شماره گذاري در كارخانه هاي متعدد سازنده موتورسيكلت بتواند حجم قابل توجهي از اين بي هويت هاي سرگردان را شناسنامه دار كند اما هنوز هم آمار يك ميليون و ۶۰۰ هزار موتور شماره گذاري شده در برابر رقم ۵/۴ ميليون دستگاهي آن يك سوم است! مشكل ديگري كه با آن مواجه هستيم نقل و انتقال متعدد اين وسيله تا رسيدن به دست مالك است. « امير افلاطون نظمي» مي گويد: «به دليل اينكه اين موتورها اكثراً اقساطي خريداري مي شوند، سند براي شماره گذاري ندارند و در اين مدت بارها اين موتورسيكلت ها به افراد ديگري فروخته مي شوند و بررسي ها نشان مي دهد كه گاهي يك موتورسيكلت در مدت يك سال، ۶ تا ۶ بار پس از توليد، نقل و انتقال پيدا مي كند. » در حالي كه راهنمايي و رانندگي با چنين معضلي در شماره گذاري مواجه است به دليل تعدد نوع توليد و معرفي زياد خارج از ظرفيت پيش بيني براي شماره گذاري موتورسيكلت ها حراج رايانه اي وجود ندارد و اين كار از عهده راهنمايي و رانندگي خارج شده است.
|