مريم خورسند
گويي همه منتظر برپايي يك همايش دو روزه بودند تا ميزان ارادت و توجه خود را به مسائل محيط زيست نشان دهند. ابزارهاي قانوني و تسهيلاتي كه ساليان متمادي مورد نياز مجريان حفاظت از محيط زيست بود تا به واسطه اين امتيازها، باقي مانده اكوسيستم موجود حفاظت شود، در يك همايش دو روزه مطرح و كالبدشكافي شد. بر ميزان همكاري و موافقت هاي ميهمانان، پيشاپيش، حساب باز شده بود. پيش از آغاز برنامه، دست اندركاران مي دانستند دادگاه هاي تخصصي براي رسيدگي به دعاوي محيط زيست ايجاد خواهند شد و هيأت هاي كارشناسي براي ارزيابي قوانين و مقررات محيط زيست و منابع طبيعي با همكاري سه قوه مقننه، مجريه و قضاييه فعاليت خود را آغاز خواهند كرد.
به اعتقاد برگزاركنندگان همايش حقوق محيط زيست، برگزاري اين همايش كمك كرد تا قضات و كارآموزان قضايي بپذيرند تا دوره هاي توجيهي حقوقي و زيست محيطي را بگذارند و اذهان مديران و مسئولان ديگر سازمان ها با چالش هاي زيست محيطي ايران آشنا شود، اما گويي بايد پذيرفت كه اين قانون نانوشته و تغييرناپذير كشور ما است كه محيط زيست وسايل مرتبط آن نيز همچون برخي مسائل ديگر در حد بله، حتماً، انشأالله، در اولين فرصت و اگر بودجه بود و. . . خلاصه مي شود. در همايش دو روزه حقوق محيط زيست رئيس قوه قضاييه و رئيس ديوان عدالت اداري و بسياري ديگر حضور داشتند، هرچند با حضور اين افراد تصور مي رفت برپايي اين همايش سرآغاز تحولات اساسي در نجات محيط زيست ايران باشد، اما در نهايت اعلام شد؛ ضرورت تصويب فوري قوانين به منظور نجات باقيمانده اكوسيستم ها و منابع طبيعي ارزشمند كشور و تثبيت حاكميت مالكيت سازمان حفاظت محيط زيست در مناطق چهارگانه تحت الحفظ اين سازمان لازم است كه مورد تأييد قرار گيرد. به كلامي ديگر شايد بتوان خوش بينانه به اين ضرورت تصويب نگريست و اميدوار بود حتماً مالكيت مناطق چهارگانه به محيط زيست واگذار خواهد شد. اما اين تنها اميدواري همايش حقوق محيط زيست نبود. شركت كنندگان در همايش، همچنين بررسي علل عدم اجراي تقسيمات و آراي مراجع قضايي در زمينه حفاظت محيط زيست و رفع موانعي را كه موجب صدور احكام مغاير با اصل ۵۰ قانون اساسي مي شود را خواستار شدند.
صدور بيانيه پاياني همايش حقوق محيط زيست نشان مي دهد كه همچنان مسائل زيست محيطي ايران و حل و بررسي آن در ابتداي يك جاده بلند و خاكي است. هرچند كه بسياري در اين همايش، قول همكاري و مساعدت را به مسئولان و مجريان حفاظت از محيط زيست دادند.
مساعدت و قول همكاري رئيس قوه قضاييه با تأكيد بر متحقق شدن حقوق محيط زيست در حد مطلوب آغاز شد. به اعتقاد وي براي احقاق اين حقوق ابتدا بايد حقوق محيط زيست در قالب بحث قانوني، حقوقي و فقهي مورد بررسي قرار گيرد تا سپس مشخص شود چگونه مي توان اين حقوق را بر اساس ديدگاه ها و نظرات فقهي و حقوقي تنظيم و تدوين كرد و نكته مهم تر اينكه دانسته شود دايره و حدود اين مفاهيم تا چه اندازه است. در اين صورت است كه مي توان مجموعه اي از قوانين را به طرز صحيحي تدوين كرد.
تأكيد ديگر رئيس قوه قضاييه بر تهيه و تدوين و اجراي قوانين مرتبط با محيط زيست، راه اندازي تشكيلات انتظامي، قضايي و اجرايي است. اما در انتهاي همه اين تأكيدها براي تدوين حقوق مرتبط با محيط زيست و همه بايدها و نبايدها و ضروريات ديگر، اعلام مي شود، بعد از احياي دادسراها، قدم بعدي تخصصي شدن محاكم و دادگاه هاست كه قطعاً يكي از آنها دادگاه تخصصي محيط زيست است. هرچند آيت الله هاشمي شاهرودي معتقد است؛ تنها اختصاص يك شعبه براي رسيدگي به مسائل و مشكلات و جرايم زيست محيطي كافي نيست، بلكه ضروريات رسيدگي به حقوق محيط زيست بايد به گونه اي تأمين شود كه حقوق محيط زيست در حد مطلوب تحقق يابد. مدير كل دفتر حقوقي سازمان حفاظت محيط زيست نيز به قانونمند نبودن محيط زيست در جامعه اشاره دارد و معتقد است: توسعه ناپايدار و تعارض مالكيت خصوصي با منافع عمومي از جمله چالش هاي حقوق محيط زيست در ايران است. اگرچه فرهاد دبيري تأكيد دارد؛ در زمينه محيط زيست كمتر با خلأ قانوني مواجه هستيم و مشكل اصلي در اجراي قانون است، اما در عين حال مي گويد؛ با اين وجود نيازمند اصلاح برخي قوانين زيست محيطي هستيم. وي به قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع اشاره دارد و مي گويد: وقتي قانون، منابعي را ملي اعلام مي كند، يعني مالكيت خاص بر آن وارد نيست و اصل ۴۵ قانون اساسي هم اين مطلب را تأييد مي كند، بنابراين نحوه استفاده از اين منابع ملي را قانونگذار بايد مشخص كند نه اشخاص و يا وزير و يا حتي قاضي. بنابراين اشخاص حق به ثبت رساندن آن را ندارند. اما در مقابل دكتر حسن حبيبي استاد حقوق مصرانه تأكيد دارد؛ در قانون اساسي ايران تعريف روشني از محيط زيست وجود ندارد.
وي مي گويد: براي بررسي مسائل حقوقي از جمله حقوق محيط زيست بايد ابتدا از ديدگاه حقوقي به طرح پرسش هايي اساسي پرداخت تا قوانين از وضوح كافي برخوردار باشد و بر اساس و اصول و قوانين قبلي، قوانين جديد استوار شوند زيرا اين امر سبب مي شود در تدوين، اجرا و رسيدگي قضايي اختلافي پيش نيايد.
به اعتقاد اين حقوقدان در كشور ايران، حقوق اسلامي محور و جان مايه قواعد و الهام بخش قوانين هستند، بنابراين تنظيم قوانين بر اساس اين محورها ابتدا بايد تعريف دقيقي از محيط زيست ارائه شود كه در قالب اين تعاريف عناصر تشكيل دهنده و چگونگي تعاملشان با هم و با انسان تبيين شود. وي تأكيد دارد، متأسفانه نه در قانون اساسي و نه در ساير قوانين تعريف صحيح و روشني از محيط زيست وجود ندارد. نكته ديگر اينكه قوانين و قواعدي كه بر اساس اصول و حقوق اسلامي استنتاج مي شود بر دو بخش متكي است كه يكي مبناي تربيتي است و ديگري وجه حقوقي.
تأكيد حقوقدانان مبني بر نبود تعريف صحيح از قوانين محيط زيستي در كنار اتفاقات رخ داده در حوزه محيط زيست به درستي نشان مي دهد، محيط زيست ايران ساليان متمادي درگير نارسايي هاي حقوقي موجود بوده و از اين منظر آسيب هاي جبران ناپذير بسياري را متحمل شده است. صدور مجوزهاي چراي دام در دهه هاي ۴۰ و ماندگاري اين مجوزها در دست صاحبان قديمي آن احداث كوره هاي زغال سازي در جنگل هاي شمال، همچنين پرونده هاي روي هم انباشته شده گروهي از شركت هاي بهره بردار كه سازمان جنگل ها و مراتع به عنوان شاكي از بهره برداران شكايت كرده و عدم رسيدگي و دستيابي به نتيجه مطلوب و. . . نشان از كاستي هاي موجود در اجراي مجازات مسائل زيست محيطي دارد. هما صالحي مستشار حوزه معاونت تحقيقات قوه قضاييه نيز به نكته جالبي توجه دارد و فقر مالي مردم، رشد بي رويه جمعيت و شهرنشيني و سوءاستفاده سودجويان را از جمله چالش هاي حقوقي زيست محيطي مي داند و مي گويد: در حالي كه در بسياري از موارد هم قانون داريم و هم دستگاه هاي متولي براي حفظ محيط زيست تلاش مي كنند باز هم با معضلات متعددي روبه رو هستيم، چون صرف قوانين حقوقي الزام آور را نمي توانيم ضامن اجرايي قوي بدانيم.

گره كور
تأكيد بر نبود قوانين مورد نياز براي كنترل و نظارت بر چالش هاي زيست محيطي و همچنين احساس نياز به ضرورت تدوين و اجراي اين قوانين و بيان آن به شيوه هاي گوناگون از جمله دستاوردهاي مثبتي بود كه در جريان برگزاري همايش دو روزه حقوق محيط زيست به دست آمد و به كرات در اين خصوص صحبت شد. اما معضلي كه همچنان مجريان حفاظت محيط زيست با آن دست به گريبان هستند، نبود فرصت براي طراحي و تدوين قوانين به آن شيوه اي است كه اعلام شد. سازمان حفاظت محيط زيست از وجود قانوني مبني بر اعلام استعلام سازمان جنگل ها و مراتع در خصوص بهره برداري سخن مي گويد با اين تأكيد كه تاكنون اين قانون از سوي سازمان مذكور اجرا نشده است. سازمان جنگل ها و مراتع از تدوين و تصويب قانوني در برنامه ۵ ساله سوم توسعه در دولت خبر مي دهد تا شركت هايي كه به نحوي در جريان فعاليت هاي اقتصادي به منابع طبيعي خسارت وارد مي كنند مورد جريمه قرار گرفته و متعاقباً در جبران خسارت وارده، تلاش كنند. آنها در حالي از تصويب اين قانون سخن مي گويند كه غيرمستقيم به آثار و بقاياي خسارات جبران ناپذير فعاليت شركت هاي دولتي در بهره برداري از معادن، احداث راه ها و. . . اشاره دارند. به اعتقاد آنها، چگونه مي توان از مجموعه اي كه دولتي است و از بدنه دولت است در قبال آسيب هاي وارده به طبيعت، شكايت كرده و درخواست خسارت كرد؟
رئيس سازمان حفاظت محيط زيست نيز در جريان برگزاري همايش حقوق محيط زيست به ميزان تأثيرگذاري روند صنعتي شدن در ايران اشاره مي كند و بر اين باور است: روند روزافزون آلودگي هاي ناشي از فعاليت هاي اقتصادي و صنعتي، بهره برداري بي رويه و مصرف ناپايدار از منابع پايه و طبيعي، آلودگي منابع محدود آب شيرين، خاك و هوا در شهرهاي بزرگ و مناطق صنعتي عوارض غيرعادلانه آلودگي هاي محيط زيست بر جوامع فقير و تشديد فقر به دليل اين عوارض و نيز تخريب منابع طبيعي، در حال حاضر همه جوامع بشري را در معرض آسيب هاي بهداشتي، اجتماعي و اقتصادي عديده قرار داده است. وي قانونگذاري قوه مقننه را در اين زمينه راهبردي و راهگشا مي داند و معتقد است: تفسير و به كارگيري قوانين در محاكم نيز امري تعيين كننده است كه مي تواند اعمال قانون و مقررات را به سوي حفظ حقوق نسل هاي فعلي آينده جهت بخشد. اما در كنار همه اين تأكيدها، به عواقب عدم آشنايي محاكم با قوانين و ضوابط زيست محيطي و جنبه هاي علمي آن مي پردازد و معتقد است؛ از اين منظر تخريب منابع طبيعي و بهره برداري ناسالم را شاهد خواهيم بود. دكتر ابتكار در جملات خود اظهار اميدواري مي كند كه مراكز علمي، حوزه هاي علميه و دانشگاه ها چنانچه بتوانند به ابعاد نوين و گسترده رو به فزوني مباحث حقوق محيط زيست بپردازند، سبب تحول بزرگي در محافل داخلي و حتي بين المللي خواهد بود.
. . . هنوز مي توان اميدوار بود، اميدوار به اينكه روزي قوانين محيط زيست با توجه به همه مسائل درگير آن، بدون در نظر گرفتن منافع اقتصادي اقليتي، تدوين و تصويب شود و همچنان مي توان اميدوار بود تشكيل دادگاه هاي تخصصي محيط زيست در اولويت راه اندازي دادگاه هاي تخصصي كشور بعد از احياي دادسراها باشد. مي توان اميدوارانه انتظار كشيد مالكيت چهارگانه مناطق محيط زيست به سازمان حفاظت محيط زيست واگذار شود و اين سازمان به پشتوانه همه كساني كه در همايش دو روزه حقوق محيط زيست قول مساعدت و همكاري دادند، آن قدر قدرت اجرايي و توان بيابد كه بتواند با تخريب محيط زيست، بيش از آنكه تخريبي صورت گيرد، مقابله كند، حتي اگر دادگاهي نباشد و قاضي مطلع به حقوق محيط زيست نباشد و زندان و جريمه اي براي اتفاقي كه رخ داده است.

پيش از اين، قسمت نخست جوابيه كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان در خصوص چاپ مطلب به قلم محمدعلي زم درج كرديم، قسمت پاياني را پيش رو داريد.
در مورد فروش مستقيم عروسك هاي دارا و سارا با لحاظ نمودن عامل زمان و با توجه به اينكه اين عروسك ها عملاً از مرداد ماه سال ۱۳۸۱ در دسترس عموم قرار گرفته اند، هنوز در مرحله تاثير و نفوذ بر روي سليقه مخاطبين خود هستند. در اين مرحله، طبق آمار رسمي مركز فروش كانون تا پايان ارديبهشت ۸۲ پنجاه هزار عروسك به فروش رسيده كه در مدت زمان ۱۰ ماه، ميزان منطقي و قابل قبولي است.
در مورد فروش كالاهاي جانبي شايان ذكر است حدود صد و پنجاه قلم كالا از قبيل انواع لوازم التحرير، سرويس اتاق كودك، سرگرمي هاي كودكان و شكلات و شيريني تاكنون با نشان دارا و سارا توليد و روانه بازار شده كه استقبال خوب مصرف كنندگان باعث افزايش سريع كالاهاي جانبي و تنوع آنها گرديده است. از سوي ديگر افزايش پيشنهادهاي جديد و متنوع متقاضيان توليد كالاهاي جانبي، نشانگر رشد قابل ملاحظه توليد و ارائه كالاهاي جانبي با نشان كالاي مادر است. بديهي است اگر عروسك هاي دارا و سارا با عدم استقبال روبه رو مي شدند، كالاهاي جانبي آن نيز متأثر از اين عدم استقبال مي گرديد. براي نمونه فقط در طول سال تحصيلي ۸۲ - ۸۱ كه براي اولين بار دفاتر دارا و سارا وارد رقابت با انبوه دفاتر فانتزي بازار ايران گرديد، تاكنون نزديك به يك ميليون و پانصدهزار جلد فروش داشته است كه اين آمار تقريباً دو برابر ديگر نشان هاي رايج مي باشد. به علاوه كليه صدوپنجاه كالاي جانبي با نشان دارا و سارا با سرمايه گذاري مستقيم و پرداخت حق امتياز استفاده از نشان عروسك ها توسط بخش خصوصي انجام شده است.
كانون همواره محل تضارب انديشه ها و صاحب دستاوردهاي منحصر به فرد در بسياري از حوزه هاي فكري و فرهنگي كودكان بوده است. در مقاله «غريبه هاي ايراني» ادعا شده است كه در اوايل دهه شصت ايده ساخت عروسك هاي ايراني در ذهن نگارنده بوده و به دلايل مختلف نافرجام مانده است، با فرض صحت اين ادعا (كه هيچ نشانه اي براي اثبات آن نيست) جاي گلايه است كه چگونه در آن زمان، حداقل كانون به عنوان يكي از اصلي ترين متوليان مسائل فكري و فرهنگي كودكان مجراي مشورتي و عملكردي ايشان قرار نگرفت كه اگر چنين اقدامي صورت گرفته بود شايد سال ها از تحقق ايده مورد نظر مي گذشت و امروز از دغدغه هاي فرهنگي ايشان كاسته شده بود! نكته حائز اهميت ديگر در مقاله «غريبه هاي ايراني» ادعاي طرح آن در محافل آكادميك خارج از كشور مي باشد. مقاله قابل طرح در مجامع آكادميك بايد مسلح به لوازم ضروري آن نيز باشد. نويسنده اين گونه مقالات ملزم به معرفي شناسنامه تخصصي خود در حوزه مورد بحث است. همچنين در محتواي مقاله هر گاه نويسنده مجبور به استفاده از ديگر حوزه هاي تخصصي است بايد مرجع هر قسمت را ذكر كند. متأسفانه در مقاله غريبه هاي ايراني اين موارد رعايت نشده است. به علاوه يك مقاله تطبيقي آكادميك حتماً بايد مسلح به آمار باشد. به عنوان مثال در اين مقاله بايد آمار فروش عروسك باربي در ايران، آمار فروش عروسك هاي دارا و سارا در ايران، آمار سنين مصرف كنندگان اين دو كالا به طور جداگانه و. . . ذكر مي شد. متاسفانه مقاله غريبه هاي ايراني عاري از هرگونه پردازش هاي آماري است. چگونه بدون ذكر اين آمارها مي توان نتيجه گرفت دارا و سارا در شكل كنوني خود بيشتر عروسك هاي تزييني هستند يا از آنها استقبال نشده و محكوم به شكست هستند؟ در يك مقاله آكادميك اطلاعات ارائه شده بايد كاملاً صحيح و بدون غلط و اشتباه باشد، در مقاله غريبه هاي ايراني اطلاعات مربوط به هدف از ارائه عروسك كن، نوع ارتباط باربي و كن، ازدواج باربي و كن و تولد فرزندهاي اين دو عروسك صحيح نيست و صرفاً استنباطات شخصي است. شركت سازنده (متل) كه حرف هاي ديگري مي زند! اي كاش به جاي ارسال همزمان به مجامع آكادميك خارج از كشور و چاپ آن در مطبوعات داخلي، اين مقاله در حوزه هاي داخلي مطرح و مورد بحث قرار مي گرفت، در هر صورت منتظر ارائه، چاپ، بازخورد و نتايج آن در مجامع و نشريات علمي خارج از كشور خواهيم بود. در پايان يك نكته هم اضافه شود كه اهل فن مي دانند كه جريان سازي فرهنگي خصوصا با توليدات فرهنگي جديد مثل عروسك هاي دارا و سارا، نه كاري است يك شبه و نه آسان. و خون دل ها بايد خورد تا با اين همه هجوم هاي فرهنگي، گوهر ارزش هاي ملي و اعتقادي مان در دل فرزندان اين مرز و بوم جاي گيرد.
گويند سنگ، لعل شود در مقام صبر
آري شود وليك به خون جگر شود
و كانون مي داند كاري بزرگ را شروع كرده و راهي طولاني در پيش روي دارد.
همتم بدرقه راه كن اي طاير قدس
كه درازست ره مقصد و ما نو سفريم
و نيز نيك مي داند و اميدوار است به مدد الهي و با تدابير انديشيده شده و همراهي اهل فرهنگ و هنر و خانواده ها، اين راه پيموده خواهد شد و ميوه هاي اين نهال نوپا را آيندگان خواهند چشيد چرا كه هنوز در ابتداي راهيم و اين همه دل هاي مشتاق بچه ها را به همراه دارا و سارا داريم.
كاين هنوز از نتايج سحر است
روابط عمومي كانون

ترجمه: مسعود رجبي
در اين موارد بيمار اغلب سعي مي كند كه با تازه طلاق گرفته هاي اينترنتي ارتباط برقرار نمايد. به اين ترتيب استفاده اعتيادآميز از اينترنت در روابط زندگي واقعي فرد مداخله مي كند و براي كساني كه با چنين افرادي روابط نزديك و صميمي اي دارند مشكلاتي همانند افسردگي، نااميدي و حسادت پديد مي آورد. به طور مثال فردي به نام كنراد اين نامه الكترونيك را براي من ارسال كرده است: «نامزد من در روز از سه تا ده ساعت را پاي اينترنت مي گذراند. او اغلب در سايت هاي جنسي با افرادي از جنس مخالف ارتباط برقرار مي كند. كارهاي او به شدت مرا عصبي مي كند. او در مورد اين كارها خود به من دروغ مي گويد. ناچار من براي اصلاح زندگي خودم مجبورم از او جدا شوم، قصه ما قصه دردناكي است، ما اكنون فرزندي نداريم و تازه در ابتداي راه زندگي قرار داريم. . .»
همانند الكلي هاي كه سعي مي كنند اعتياد خود به الكل را پنهان كنند، معتادان اينترنت نيز در خصوص ميزان زماني كه پاي اينترنت صرف مي كنند به دروغ متوسل مي شوند و همچنين در خصوص هزينه اي كه براي اين كار صرف مي كنند راست نمي گويند. اين ويژگي ها موجب پديدآمدن حس بي اعتمادي نسبت به فرد مي شود و در طول زمان او ارزش داشتن يك رابطه با ثبات را از دست مي دهد.
اينترنت از آغاز به عنوان يك وسيله آموزشي پيشگام شهرت يافته بود كه مدارس را تشويق مي كرد تا از خدمات اينترنتي بهره مند شوند و آن را در كلاس هاي خود گسترش دهند. در هر حال يكي از پژوهش هاي صورت گرفته آشكار كرد كه ۸۶ درصد از معلمان، كتابدارها و آموزشگران كمكي كامپيوتر معتقد بودند كه استفاده از اينترنت موجب ترقي عملكرد تحصيلي دانش آموزان نمي شود Barber,1997)). پاسخگويان معتقد بودند كه اطلاعات موجود در اينترنت بيش از حد غير سازمان يافته بوده و با برنامه ها و كتب درسي دانش آموزان بي ارتباط هستند و نمي توانند به دانش آموزان در كسب نتايج بهتر كمكي نمايند. در خصوص ارزش آموزشي اينترنت يانگ (۱۹۹۶) در تحقيقات خود دريافت كه ۵۸ درصد دانش آموزان پس از استفاده زياد از حد اينترنت، در عادت هاي مطالعه خود دچار افت شدند و نمرات آنها به طور قابل توجهي كاهش يافت. همچنين ميزان غيبت هاي اين دانش آموزان افزايش يافت. اگرچه شايستگي هاي اينترنت، اين وسيله را به عنوان يك وسيله ايده آل آموزشي قرار داده است اما دانش آموزان به جاي انجام فعاليت خلاقانه اغلب در سايت هاي نامربوط، اتاق هاي گپ، سرويس هاي دوستان نامه اي و نرم افزارهاي بازي به گشت و گذار مي پردازند. ريچارد اوت در پژوهشي كه در ميان دانشجويان انجام داد دريافت كه اخيراً تعداد ترك تحصيل دانشجوياني كه در ترم هاي گذشته نمرات بالايي داشته اند افزايش يافته است. او در پژوهش خود متوجه شد كه ۴۳ درصد از دانشجوياني كه ترك تحصيل كرده اند به خاطر استفاده بيش از اندازه تا ديروقت شب از خطوط اينترنت دانشگاه با مشكل تحصيلي مواجه شدند (Brady,1996).
در پژوهش ديگري كه در دانشگاه تگزاس انجام شد مشخص شد كه از ۵۳۱ پاسخ معتبر، ۱۴ درصد افراد مشخصه هاي اعتياد به اينترنت را دارا بودند. اين پژوهش ها به شكل گيري يك سمينار دانشگاهي به عنوان «ساعت چهار صبح است و من نمي توانم از پاي اينترنت بلند شوم» انجاميد. هدف اين سمينار آگاهي دادن به دانشجويان در خصوص خطرات استفاده نامناسب از اينترنت بود. دكتر جاناتان كندل از دانشگاه مري لند تا آنجا پيش رفت كه يك گروه مشاوره اي براي حمايت از معتادان به اينترنت تشكيل داد. انگيزه او براي تشكيل اين گروه وجود افت تحصيلي و عدم مشاركت در برنامه هاي درسي در دانشجوياني بود كه به طور افراطي وقت خود را پاي اينترنت مي گذراندند (Murphey,1996).

مشكلات شغلي
استفاده نامناسب از اينترنت توسط كاركنان يكي از مشكلات جدي مديران است. يك پژوهش كه در ميان كاركنان هزار شركت معتبر انجام شد مشخص ساخت كه ۵۵ درصد از مديران عامل اين شركت ها معتقد بودند كه ميزان زماني كه كارمندانشان براي مقاصد غيرمرتبط با كار خود در اينترنت صرف مي كنند كارايي كارمندانشان در ساعات كار را كاهش داده است.
international,1996) Robert Half )
ابزارهاي جديد كنترلي كه براي مديران تعبيه شده است اين امكان را فراهم ساخت كه كيفيت استفاده كارمندانشان از اينترنت را ردگيري كنند و نتايج مقدماتي بر بدگماني هاي آنها در اين خصوص صحه گذاشت. يكي از شركت هايي كه نحوه استفاده كارمندان خود از اينترنت را مورد بررسي قرار داد دريافت كه صرفاً ۲۳ درصد از موارد استفاده از اينترنت با مسائل كاري مرتبط بوده است ((Machlis,1997. تعداد نرم افزارهاي كنترل كننده هم اكنون در حال افزايش است و كارفرماها نه تنها از كم شدن كارآيي كارمندان خود نگرانند بلكه حتي نياز دارند كه كارمندان خود را از دسترسي به سايت هايي كه به نوبه خود سايت هاي ارزشمندي هستند اما با مسائل كاري مرتبط نيستند بازدارند (Newborne,1997 ). از اين رو مديران مجبور به صدور آيين نامه هايي شدند كه در آنها موارد استفاده مجاز و غيرمجاز ليست شده است. هر نوع استفاده ناصحيح از زمان در محل كار براي مديران مشكل پديد مي آورد و اين مسئله هنگامي شدت مي يابد كه شركت ها ابزاري در اختيار كارمندان خود قرار داده باشند كه استفاده غيرصحيح از زمان را به راحتي برايشان ممكن ساخته باشد.
به عنوان نمونه «اولين» كه يك مديرعامل ۴۸ ساله است متوجه شد كه در طول ساعت هاي كار به طور ناخواسته بسياري از وقت خود را در اتاق هاي گپ اينترنتي مي گذراند. او سعي كرد اعتياد خود را درمان كند و به اين منظور به مركز مساعدت به كاركنان محل كار خود مراجعه كرد. روانكاو مركز مربوط به اعتياد به اينترنت را به عنوان يك اختلال كه نياز به درمان داشته باشد به شمار نياورد و او را مرخص كرد. چند هفته بعد به طور ناگهاني او از كار اخراج شد. علت اخراج او كم كاري بود. اپراتوري كه روي كار او نظارت داشت گزارش كرده بود كه «اولين» بيش از نيمي از وقت كاري خود را با كارهايي كه به شغل او مرتبط نبودند مي گذراند. كارفرماهايي كه دقيقاً نمي دانند با كاركنان معتاد به اينترنت چگونه برخورد كنند به جاي ارجاع دادن اين افراد به مركز مساعدت به كارمندان، آنها را اخراج كرده و يا برايشان اخطاريه ارسال مي كنند (Young 1996 ).

• يونسكو و ميراث فرهنگي افغان
چهل نفر از كارشناسان ميراث فرهنگي در نشست سه روزه اي در پاريس گردهم آمده اند تا درباره چگونگي كمك به بازسازي و ترميم آثار فرهنگي و باستاني افغانستان به تبادل نظر بپردازند. هماهنگي تلاش هاي جهاني براي بازسازي موزه كابل و محوطه باستاني باميان كه در آن مجسمه هاي بودا به دست طالبان نابود شد از اهداف اصلي اين نشست است اما صنايع دستي و موسيقي افغانستان نيز مورد توجه خواهد بود.
خبرگان ميراث فرهنگي كه در اين نشست شركت دارند بر اين باورند كه بازسازي ميراث فرهنگي بخش مهمي از بازسازي كشوري است كه در طول سال ها جنگ همه چيز در آن زير و رو شده و به هم ريخته است. اقدامي كه مي تواند رقيبان سياسي و قومي را در صورت مشاركت به هم نزديك سازد. همه مي دانند كه چنين اقدامي بي اندازه سنگين و وظيفه اي دشوار است. خود اين كنفرانس هم قرار بود در كابل برگزار شود اما شرايط امنيتي مساعد نبود و به پاريس منتقل شد. براي يونسكو اولويت نخست موزه كابل است كه در حال حاضر سقف ندارد و ممكن است ساختمان آن از محل كنوني به محل ديگري انتقال يابد.
اولويت ديگر باميان است كه براي جبران خسارت به پيكره هاي عظيم بودا در آن طرح هاي بلندپروازانه اي وجود دارد كه طراحي و ساخت و جايگزيني دو پيكره مشابه را پيش بيني مي كند. اما با توجه به اينكه سينه كوهي كه اين پيكره ها را در خود جاي داده بود خود در خطر فروريزي است نخست براي تقويت آن بايد فكري كرد.
مشكل مورد بحث ديگر قاچاق ميراث فرهنگي افغانستان است. اما ترميم آنچه از اين ميراث در دسترس است نيز موضوع قابل توجه خبرگان حاضر در نشست پاريس است. در فهرست بالا بلند مسائل مختلف ميراث فرهنگي ميراث زنده افغانستان جاي خاص خود را دارد. يونسكو در نظر دارد براي حفظ و اشاعه اين ميراث جشنواره هاي متناسب سازماندهي كند و به ضبط موسيقي افغانستان كمك كند. همه اينها نيازمند منابع مالي است و يونسكو نخست بايد بتواند اعضاي خود را به اعطاي كمك هاي مالي در اين جهت ترغيب كند.

• مقام اول براي ايران
نود نفر از ۱۲۵ نفر دانش آموزي كه در سه سال گذشته در المپيادهاي جهاني رتبه كسب كرده اند، هم اكنون در دانشگاه هاي آمريكا تحصيل مي كنند. سالانه ۱۵۰ الي ۱۸۰ هزار نفر از ايرانيان تحصيل كرده براي خروج از ايران اقدام مي كنند. ايران مقام اول در فرار فكرها را در جهان داراست. بيش از ۱۵۰ هزار نفر از جراحان و مهندسان ايراني در آمريكا زندگي مي كنند.

• بايد محاكمه شوند
يك قاضي دادگستري خواستار مجازات عوامل سيل گلستان در محكمه عادلانه شد. شهرام محمدزاده، قاضي معاونت تحقيقات و آموزش قوه قضاييه با اشاره به ضرورت بررسي عملكرد ميزان انجام تعهد شركت ها و موسسات بهره بردار از منابع طبيعي و آلوده كننده محيط زيست گفته است: «بايد به جرايم شركت هاي اقماري كه در جنگل هاي شمال كار كردند، در يك محكمه عادلانه رسيدگي شود و مشخص شود كه آيا نتيجه عمل آنها سيل گلستان بوده است يا خير. »
همه بر اين اعتقاد هستند كه برخورد قضايي مهم ترين ضمانت اجرايي قانون و تنها راه جلوگيري از تخلف است در حالي كه اگر مجازات آخرين درمان بود ديگر نبايد جرايم تكرار مي شد. «متأسفانه به افكار عمومي، آن طور كه شايسته است بها داده نشده در حالي كه اطلاع رساني و آموزش به منظور ارتقاي سطح آگاهي هاي عمومي و نهايتاً استفاده از مشاركت مردمي مهم ترين عامل پيشگيري از وقوع جرم است. » وي همچنين با اشاره به نقايص قانوني و در برخي موارد تعارض در قوانين، خواستار پالايش و بازنگري قوانين زيست محيطي شد.

• امپراتور جديد ژاپن
به نظر مي رسد بالاخره مردم ژاپن با روي كار آمدن «اكي هيتو» به عنوان امپراتور جديد ژاپن موافقت كرده اند. اينكه چه كسي بعد از امپراتور فعلي ژاپن روي كار مي آيد يكي از دغدغه هاي مسئولان كشوري و مردم ژاپن شده بود. از سال ۱۹۶۴ كه آخرين فرد در خانواده امپراتوري به دنيا آمد و يك دختر بود اين دغدغه آغاز شد. سال هاست كه در اين خانواده هيچ فرزند ذكوري به دنيا نيامده است و انتخاب يك زن به عنوان امپراتور نيز خلاف قانون اساسي ژاپن است. اما در آخرين نظرسنجي ۶۶ درصد از مردم ژاپن با روي كار آمدن يك زن به عنوان امپراتور ژاپن موافقت كرده اند. به گزارش خبرگزاري رويتر در يك نظرسنجي در ژاپن بيش از ۶۵ درصد از سوال شوندگان با روي كار آمدن «اكي هيتو» همسر «ترون» امپراتور ژاپن پس از وي موافقت كردند. بنابراين گزارش فقط ۶/۹ درصد از سوال شوندگان روي كار آمدن يك شخصيت مرد بعد از امپراتوري «ترون» در اين كشور را خواستار هستند.