Hamshahri Newspaper

پايان شمارش آراي ريخته شده در صندوق مشخص كرد اتاق بازرگاني، صنايع و معادن در انتظار روزهاي ديگري است. تغيير پس از دو دهه با هر كيفيتي، مي تواند اتاق بازرگاني را تكاني سخت دهد و اين تنها پايگاه بخش خصوصي در اقتصاد دولتي ايران را بيش از پيش به كانون توجه دست اندركاران اقتصاد تبديل كند. بسياري منتظرند روزهاي تازه اي، آبستن تحولات اقتصادي، از راه برسد و نشان دهد تأثيرگذاري اتاق بر اقتصاد بسته استوار بر نفت ايران چقدر است؟
شمارش آراي هيأت نمايندگان اتاق هفته گذشته در حالي به پايان رسيد كه بهزاديان با كسب ۳۳ را‡ي توانست صندلي را كه بيست سال علينقي خاموشي، آن را به نام خود كرده بود، براي ۴ سال صاحب شود.
خاموشي تاكنون چندين بار در مصاحبه هاي رسمي خود تلويحاً به اين نكته اشاره كرده است كه اتاق مانند فرزند من است و نمي توانم آن را رها كنم اما گويا با گذشت دو دهه اين فرزند سي و چند ساله تصميم گرفته است از پدر خداحافظي كند و قيموميت خود را به گروه جديدتر و جوان تري ببخشد.
۲۶ را‡ي ريخته شده بر صندوق كه نام علينقي خاموشي بر آن حك شده بود نشان داد عمر رياست او بالاخره پس از دودهه به پايان رسيده است. اين روزها خاموشي خود را براي خداحافظي از مكان دير آشناي خود آماده مي كند اما هنوز هم كم نيستند كساني كه اميدوارند رياست اتاق ايران از آن خاموشي باشد و نتيجه انتخابات رياست اتاق چيز ديگري جز نتايج فعلي رقم بخورد. از ميان ۶۰ را‡ي اعضاي دولتي
و غيردولتي اتاق تهران براي انتخاب هيأت رئيسه، ۳۳ را‡ي به نام عدالتيان و ۳۱ را‡ي به نام ميرمحمد صادقي از صندوق بيرون آمد به همين دليل اين دو توانستند به سمت نايب رئيس اول و دوم منصوب شوند.
براي انتخاب خزانه دار نيز رئيس زاده با كسب ۳۷ را‡ي در برابر ۲۲ را‡ي اسدي به سمت خزانه دار اتاق تهران انتخاب شد.
به اين ترتيب از ميان طرفداران خاموشي رئيس سابق اتاق تهران تنها به يك كرسي در ميان ۵ كرسي هيأت رئيسه اتاق تهران دست يافتند كه اين موضوع مي تواند موضع طرفداران روِساي قبلي اتاق ايران را براي دستيابي به رياست و هيأت رئيسه اتاق ايران تضعيف كند.
* * *
قانون تشكيل اتاق بازرگاني در شهريور سال ۱۳۲۰ به تصويب رسيده است و به تدريج دو انجمن سياسي بازار، يعني اتحاديه بازرگانان و اتحاديه اصناف به اتاق بازرگاني تهران پيوستند.
بعدها شرايط ويژه سبب شد اصلاحاتي در قانون اتاق صورت پذيرد و به تدريج روند اصلاحات به گونه اي پيش رفت كه مقرر شد اتاق هاي بازرگاني وقت منحل و اتاق هاي جديد مطابق اين قانون تشكيل شوند.
در اولين سال از دهه ۳۰ لايحه قانوني افزايش تعداد نمايندگان اتاق تهران تهيه شد.
نمايندگان اتحاديه هاي اصناف، پيشه وران، صنايع، شركت هاي حمل و نقل، بيمه، بانك ملي و وزارت اقتصاد نيز به عضويت هيأت نمايندگان اتاق درآمدند.
اما هدف از تأسيس اتاق بازرگاني چه بود؟
هدف اصلي تأسيس اين اتاق اصلاح و بهبود امور اقتصادي و تمركز و هدايت افكار بازرگانان و ايجاد و بسط روابط بازرگاني كشور ايران با ساير كشورها اعلام شد. همچنين ايجاد هماهنگي نزديك ميان جامعه بازرگانان و اصناف بازرگاني و بنگاه هاي اقتصادي و همكاري نزديك مؤسسات بازرگاني و اقتصادي كشور با وزارت اقتصاد نيز از ديگر اهداف تأسيس اين مركز اقتصادي عنوان شد. اما درست در روزهايي كه مي رفت ريشه هاي قدرت اتاق بازرگاني در اقتصاد پر از مشكل ايران محكم شود، كودتاي ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ به وقوع پيوست و كابينه پس از كودتا، انجمن بازرگانان، اصناف و پيشه وران را غيرقانوني شناخت و در دي ماه سال ۱۳۳۳ مجلس لايحه قانوني جديدي را تصويب كرد و بلافاصله انتخابات اتاق تهران برگزار شد.
اتاق ايران بالاخره در سال ۱۳۴۱ صاحب اساسنامه اي متشكل از ۲۲ ماده شد و هنوز در كش و قوس اثبات دلايل وجودي بود كه انقلاب اسلامي به پيروزي رسيد و دوره اي جديد در حيات سراسر بحران اتاق بازرگاني آغاز شد.
با پيروزي انقلاب طرفداران جدي مداخله دولت در اقتصاد روي كار آمدند و اتاق بيش از پيش به حاشيه رانده شد، حالا ديگر اتاق بين دو راهي ماندن يا رفتن قرار گرفته بود.
«جعفري» وزير بازرگاني دولت ميرحسين موسوي يكي از كساني بود كه آرزو داشت اتاق دومين راه را برگزيند و چمدان خالي خود را براي سفري هميشگي از اقتصاد ايران در دست گيرد.
او در طول تمام سال هاي حضور در وزارت بازرگاني اختلافات فراواني با روِساي اتاق داشت چراكه معتقد بود تجارت خارجي بايد در اختيار دولت باشد و لاغير.
حتي ميرحسين موسوي و كابينه تا به آنجا پيش رفتند كه لايحه اي براي ملي كردن تجارت خارجي به مجلس شوراي اسلامي بردند و اين گونه توجيه كردند كه طبق اصل ۴۴ قانون اساسي تجارت خارجي بايد در انحصار دولت باشد اما با مخالفت اعضاي شوراي نگهبان اين اتفاق به وقوع نپيوست .
با اين حال نتيجه همه كشمكش ها محدود شدن بيش از پيش اتاق و افزايش ميزان دخالت دولت در اقتصاد شد.
اتاق به حاشيه رفت و حتي بعضي فعالان اقتصادي نيز آن را فراموش كردند. گواه اين مدعا تعداد شركت كنندگان در انتخابات اتاق بازرگاني و صنايع و معادن طي دو دهه گذشته است اما بالاخره تغييرات به وقوع پيوسته در فضاي سياسي و اقتصادي ايران پس از دوم خردادماه سال ۱۳۷۶ اتاق ايران را نيز متأثر كرد و بالاخره هرچند ديرهنگام خانه تكاني در اتاق بازرگاني ايران نيز آغاز شد.
وقتي مسؤولان روابط عمومي اتاق بازرگاني، صنايع و معادن هفتم اسفند ماه سال ۱۳۸۱ از ورود خبرنگاران و نمايندگان رسانه هاي گروهي به محل اخذ را‡ي جلوگيري كردند براي خيلي ها مسلم شد كه اين دوره دوره ديگري است.
خاموشي رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يك ربع مانده به پايان زمان رسمي انتخابات وارد محل اخذ را‡ي شد و پس از انداختن برگه را‡ي به صندوق با سرعت محل اخذ را‡ي را ترك كرد حتي از اندك توقف دوره پيشين در راهروهاي خلوت ساختمان بلند مرتبه اتاق بازرگاني نيز خبري نبود.
خاموشي نيز مي دانست كه اين بار او نيست كه يكه تاز ميدان باشد و انتخابات براي رقابت خاموشي با خاموشي برگزار نمي شود.
اتاق ايران كه حالا هنوز به طفلي سي و چند ساله شباهت دارد خود را براي تغييراتي بزرگ آماده مي كند. اين روزها ساكنان قديمي اتاق خود را براي اسباب كشي از اتاق هاي آشناي قديمي آماده مي كنند.
بهزاديان رئيس جديد اتاق تهران مأموريت خود در چهار سال آينده را براي دست اندركاران اتاق تشريح كرده است. مأموريتي كه اجراي هر بند آن مي تواند فضاي كوچك تعريف شده براي اتاق تنگ تهران را در اقتصاد بيش از پيش توسعه دهد.
شايد مهمترين برنامه گروه جديد بازنگري قوانين و آيين نامه هاي اتاق بازرگاني باشد چرا كه قانون فعلي اتاق با شرايط محيط داخلي و خارجي تطبيق چنداني ندارد و در برخي موارد فضاي اقتصادي از قوانين حاكم بر اتاق به حدي جلو افتاده است كه در عمل مشكلات فراواني براي دست اندركاران اقتصاد ايجاد مي شود.
استقلال اتاق و تبديل آن به محلي براي حمايت از بنگاه هاي اقتصادي و نه سرمايه داران، مهمترين اولويتي است كه گروه تازه وارد در دستور كار خود قرار داده اند.
در آغاز راه نيز پيشنهادهايي براي انتقال بعضي از وظايف دولت به اتاق مطرح شده است كه از آن جمله مي توان به انتقال مسؤوليت آموزش فني و حرفه اي، اجراي سياست هاي تشويق صادراتي و بازنگري در وظايف شوراي عالي نظارت اشاره كرد.
دريافت حداقل يك در هزار از سود قبل از كسر ماليات از همه بنگاه هاي اقتصادي كشور براي انجام وظايف كلان اقتصادي در جهت تعالي همه بنگاه ها و جداسازي دقيق وظايف اتاق شهرستان ها از اتاق ايران از ديگر اين برنامه هاست.
همچنين حذف هرگونه رانت و انحصارگري در سطح بازار و اقتصاد، در درون سازمان ها و ايجاد شفافيت در عملكرد از شعارهايي است كه تازه واردان در بدو ورود به اتاق اعلام كرده اند.
شايد در اين ميان گسترش همكاري با بنگاه هاي اقتصادي ديگر كشورها از طريق گسترش دفاتر مشترك، تبادل اطلاعات وسيع با اتاق ها و بنگاه هاي اقتصادي كشورها و استفاده از فرصت ها در كشورهاي همسايه و ساير كشورها را بتوان نقطه عطفي در تاريخ برنامه فعاليت اتاق دانست.
ايجاد سايت و نمايشگاه و پروژه هاي سرمايه گذاري براي جلب مشاركت خارجي نيز بي شك جايگاه ايران در بازارهاي بين المللي را ارتقا خواهد داد.