گفت وگو: سروش خسروي 
در روزهاي اخير تحولاتي چند در ساختار سازمان بورس اوراق بهادار تهران به وقوع پيوست، اما در اين بين مهمترين رويداد بي شك تشكيل نخستين نهاد مستقل نظارتي بر بورس تهران است.
در چهار دهه اي كه از عمر فعاليت بورس در اقتصاد ايران مي گذرد، دبيركل توا‡مان هم ناظر بازار بوده و هم مجري قوانين و ضوابط.
همين موضوع تاكنون تداخل منافع بسياري را در اداره تنها بازار متشكل سرمايه ايران به وجود آورده است. سال ها بود كه كارشناسان بر تشكيل چنين نهادي به منظور تكميل حلقه هاي مفقوده بورس در ايران تأكيد مي ورزيدند.
در اين باره و همچنين در خصوص تحولات ساختاري به وجود آمده در بورس تهران با دكتر حسين عبده تبريزي، دبيركل اين سازمان گفت وگويي انجام داده ايم كه مي خوانيد.
آقاي دبيركل ظاهراً قرار است يك نهاد مستقل ناظر بالاخره در بورس تهران مستقر شود، نام اين نهاد دقيقاً چيست؟
كميته نظارت بر بازار سرمايه.
اين كميته چه نقشي ايفا خواهد كرد؟ 
در هر بازار سرمايه اي دو حوزه وجود دارد. يكي حوزه مديريت اجرايي است كه در خود از يك ارگان خود تنظيم كننده برخوردار است.
بر اين اساس دبير كل در همه جاي دنيا در عين حال كه مسائل و مشكلات كارگزاران را رفع و منافع آنان را تأمين مي كند، وظيفه تأييد صحت معاملات و آماده سازي بستري عادلانه براي مبادلات سهام را برعهده دارد.
يعني دبيركل به معاملات صورت گرفته در بورس اعتبار مي دهد؟
بله، ولي كافي نيست. غير از اين در همه بورس هاي دنيا يك سازمان نظارتي مستقل هم وجود دارد، SEC در آمريكا و FSA در انگليس از جمله اين سازمان هاي نظارتي هستند.
اين سازمان ها فارغ از صنف و منافع كارگزاران عمدتاً منافع سرمايه گذاران كوچك را دنبال مي كنند چون در بازار سرمايه فرض بر اين است كه سرمايه گذاران بزرگ به كارشناسان و تحليلگران دسترسي دارند.
اين كميته قرار است بر چه چيزي نظارت داشته باشد، بر عملكرد دبيركل،  كارگزاران يا روند معاملات سهام؟
وظيفه كميته نظارت بر بازار سرمايه بررسي صحت معاملات سهام از هر نظر است. اگر در عدم صحت دبيركل مقصر باشد، سراغ او هم خواهند رفت.
بستر قانوني كميته نظارت بر بازار سرمايه چيست؟ آيا شوراي بورس در اين زمينه مصوبه اي دارد؟
اين موضوع در قانون قديمي بورس ديده نشده بود و ارگان مستقلي براي اين منظور وجود نداشت. براساس آن، شوراي بورس بايد علي الاصول اين نظارت را انجام مي داد، اما اين شورا ارگان خاصي براي اين كار تعريف نكرده بود. البته اگر شكايتي مي رسيد بررسي مي كرد. اما موضوع نظارت سازماندهي خاصي نداشت و اصطلاحاً بازار سگ نگهبان (Watch Dog) نداشت. در دوره جديد شوراي بورس متوجه شديم سال ها قبل تبصره اي در اساسنامه بورس تعبيه شده بود كه اين كار را به طور نسبي انجام دهد ولي موضوع حدود ۱۵ سال مسكوت مانده بود.
ما پارسال به مرحوم نوربخش فشار آورديم تا اين بند دوباره زنده شود و حتي آن جلسه شوراي بورس كمي هم تلخ شد. ايشان نگران بود كه كميته نظارت و دبيركل به جان هم بيفتند و در نهايت در بازار سرمايه مشكل مديريتي ايجاد شود.
براين اساس شوراي بورس تصميم گرفت كميته اطلاعات مورد نياز خود را از طريق دبيركل دريافت كند. ما هم براي رفع نگراني آقايان و همچنين براي اين كه نهاد نظارت پا بگيرد اين موضوع را پذيرفتيم، ضمن اين كه معتقد بوديم كميته نظارت مي تواند مستقل تر از اينها باشد.
كميته نظارت از چند نفر تشكيل خواهد شد؟
۳ نفر به صورت تمام وقت به عنوان اعضاي كميته نظارت بر بورس فعاليت خواهند داشت. ما در حال آماده كردن طبقه نوزدهم ساختمان بورس هستيم. اين كميته از تعدادي كادر ثابت برخوردار خواهد شد، تعدادي مانيتور در اختيار اين كادر قرار خواهد گرفت تا جريان معاملات را روزانه دنبال كنند تا اگر احساس شد چند نفر در جايي در حال هماهنگي براي بالا بردن قيمت سهام هستند برخورد كنند.
گفتيد كميته نظارت از ۳ نفر تشكيل خواهد شد، اسامي اين ۳ نفر مشخص شده است؟
براي اعضاي كميته يك سري پيشنهادهايي ارائه شده و شوراي بورس در اولين جلسه خود اعضاي آن را منصوب خواهد كرد.
با توجه به تشكيل چنين كميته اي، وظايف دبيركل از اين پس چگونه تعريف خواهد شد؟
در گذشته چون اين كميته وجود نداشت كار دبيركل بيشتر نظارتي بوده تا اجرايي. اميدوارم با تشكيل اين كميته بخشي از وظايف دبيركل به كميته ياد شده منتقل شود و من هم فرصت پيدا كنم به دنبال اجراي برنامه توسعه بازار سرمايه بروم.
برخي از اين بيم دارند كه چنين نظارت هايي به نظارت پليسي تبديل شود.
قطعاً اين اتفاق نخواهد افتاد، حتي در مورد قانون پولشويي نيز همين نگراني وجود دارد و بسياري مي گويند ممكن است عده اي بدون آن كه به اصل قضيه كاري داشته باشند سعي كنند با استفاده از اين قانون مخالفان خود را دراز كنند.
در اينجا خط مشي فكري من و شوراي بورس آن است كه بايد آب را به جوي بازگردانيم. اين موضوع خيلي مهمتر از انتشار اسامي متخلفان است.
مكانيزمي براي پيدا كردن تخلفات وجود دارد؟
پيدا كردن روند تخلفات در بازار، كار چندان پيچيده اي نيست، براي اين كه ما حتي در كارهاي خلاف هم نوآوري نداريم همان كارهايي كه ۱۰۰ سال پيش در بورس پاريس انجام مي شده در حال حاضر در بورس تهران ديده مي شود.
بازار گرمي و انداختن سهم به ديگران و سپس خروج از بازار الگويي بسيار قديمي است و كشف آن براي يك ذهن متوسط كار چندان دشواري نيست.
تكليف معاونت سابق فني و اقتصادي و معاونت نظارت فعلي چه مي شود؟
معاونت نظارت وظيفه نظارت بر شركت ها و بازار را برعهده دارد. يعني كارش يك نظارت روزانه است كه با نظارت بر صحت انجام معاملات تفاوت دارد. بر اين اساس در معاونت نظارت جنبه اطلاع رساني از پيدا كردن روند سوءاستفاده ها قوي تر است.
ولي به نظر مي رسد نوعي تداخل بين وظايف كميته نظارت و معاونت نظارت وجود داشته باشد؟
به هر حال اين كار تاكنون انجام نشده.  ما بايد در عمل آن حوزه هايي را كه هم پوشاني دارند پيدا و از دوباره كاري  جلوگيري كنيم. مثلاً در بخش پذيرش هم يك نوع دوباره كاري  داريم كه من از همان روز حضور در بورس در تلاش هستم براي حذف اين موارد و سرعت دادن به پذيرش شركت ها، تقسيم كار دقيقي انجام دهم.
پس در واحد پذيرش هم شاهد تغييراتي خواهيم بود؟
بله، ما در بورس واحدي داشتيم به نام پذيرش و امور مجامع، دبيرخانه شوراي بورس هم يك واحد پذيرش دارد. يعني هر شركتي كه مي خواهد وارد بورس شود، از طرف بورس دو بار و دو هيأت كارشناسي به بازديد آن مي روند و صورت هاي مالي اش را بررسي مي كنند. در حقيقت از دو مجرا با شركت تماس مي گيرند. اين دوباره كاري ها بايد حذف شوند.
فكر مي كنم به اين ترتيب سرعت پذيرش شركت ها در بورس به شدت بالا رود...
البته، بخش پذيرش از جمله جاهايي است كه من در مورد آن خيلي مقاومت نشان خواهم داد. به اعتقاد من اگر شركت هاي استخوان دار را به بورس بياوريم ريسك مردم خيلي كم مي شود، نبايد اجازه دهيم كسي بخواهد شركتي را با انگيزه نامعلوم در بورس بياورد و به مردم بيندازد و برود. توجه نكردن به اين موضوع، مشكلات و مسائلي چون «گيلان پاكت» و يك دهه بدنامي را براي بورس به همراه دارد.
چه مكانيزمي براي پي بردن به اين موارد وجود دارد؟
الان ما اين تخصص را در بورس نداريم، بيشتر كارشناسان ما اطلاعاتشان مبتني بر صورت هاي مالي است. ما به كارشناساني نياز داريم كه از شم بازار برخوردار بوده و بتوانند اهداف سهامداران اصلي شركت ها را براي ورود به بورس ارزيابي كنند.
يكي از گلوگاه هاي ما اين است كه شركت هاي ضعيف را در بورس پذيرش نكنيم، با پذيرش شركت هاي قوي خطر و ريسك سهامداران هم كاهش مي يابد. بر اين مبنا پذيرش شركت هاي فولادسازي يا شركت هايي چون سرمايه گذاري تأمين اجتماعي و بانك رفاه مشكلي براي پذيرش ندارند. آخرش اين است كه سهام چنين شركت هايي را چند توماني گران تر به مردم مي فروشند. اين نهايت خطري است كه با آن مواجه مي شويم.
شركت هاي بزرگ از واقعيتي جدي برخوردارند، من خيلي مواظب اين حوزه  خواهم بود تا سهام بنجل را به مردم نيندازند. اين كار به يك شم تجاري نياز دارد كه فعلاً ما در بورس نداريم.
در مورد نظام كارگزاري چطور؟
ما شعار دسترسي مردم ايران را به بازار سرمايه سر داده ايم اما دسترسي با چي؟ آيا با دفتري كه در خيابان حافظ تهران مستقر است به يك نفر در برازجان يا بابلسر مي خواهيم خدمات بدهيم. الان در مطبوعات فشار مي آورند كه در بازار انحصار وجود دارد، اگر ما به ۱۰۰ كارگزاري ديگر هم در تهران مجوز بدهيم فايده اي براي هدف ما ندارد.
راهكار حل اين مشكل چيست؟
بايد تعريف كنيم خرده فروش سهام چه كسي است؟ به اعتقاد من بانك ها بايد در مغازه هاي خود «جنس هاي بازار سرمايه» را هم بفروشند. مي توانيم با گماردن يك كارمند در شعب بانك ها، محصولات بازار سرمايه را بين مردم ببريم.
الان بيشتر كارگزاري هاي ما عمده فروش  هستند و اصلاً براي بسياري از آنها خريد و فروش خرده سهام صرف ندارد. بنابراين بايد در تعريف مجدد از نظام كارگزاري، خرده فروش ها، عمده فروش ها و بازارگردان ها را مشخص كنيم.