شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸۲ - سال يازدهم - شماره ۳۰۸۳
يادداشت
كاهش هزينه دولت
تاكنون در اين يادداشت ها به طورمفصل توضيح داده شده است كه در اهداف خصوصي سازي در ايران نوعي عدم شفافيت و ابهام وجود دارد و رفع اين ابهام مي تواند شتابي به خصوصي سازي بدهد. ابهام در يك حركت اقتصادي گاهي از روشن نبودن اهداف ناشي مي شود و گاهي از عدم تعيين اولويت ها و ابهام خصوصي سازي در ايران به نوع دوم يعني عدم تعيين اولويت ها برمي گردد. عدم تعيين اولويت ها يعني در يك برنامه اقتصادي دو يا چند اولويت و هدف تعيين شود و بين آنها اولويت بندي نيز نشود در حالي كه انجام همه آنها نيز به طور همزمان امكان پذير نباشد. مثال بارز آن در بحث خصوصي سازي اين است كه هم افزايش درآمد دولت و هم تقويت بخش خصوصي به عنوان هدف خصوصي سازي مطرح شود و معلوم نشود كه در مراحل اوليه كدام يك از ۲ اولويت فوق هدف و اولويت اصلي است و اگر براي مجريان امكان دسترسي به هر دو اولويت به طور همزمان نبود كدام يك را بايد به نفع ديگري كنار بگذارند. در بحث خصوصي سازي همان طور كه اشاره شد در حال حاضر هم در بودجه هاي سالانه به طور جدي به درآمد ناشي از واگذاري سهام دولتي تكيه مي شود و هم مطابق قانون برنامه سوم هدف خصوصي سازي تقويت بخش خصوصي و افزايش توانمندي هاي آن عنوان مي شود. اگر هدف فقط تقويت بخش خصوصي و افزايش توانمندي هاي آن باشد ممكن است در شرايطي درآمد دولت از محل واگذاري سهام دولت تحقق نيابد ولي با فراهم كردن شرايط و زمينه  هاي خاص حضور بخش خصوصي در اقتصاد تقويت، سهام دولتي توسط بخش خصوصي خريداري شود و اين بخش واحد توليدي دولتي را راه اندازي و
سودآور نيز بكند اما در ابتداي كار و هنگام خريد سهام نتواند مبلغ مورد انتظار بخش دولتي را تأمين كند. در اين مورد براي رفع اين مشكل به يك اصل اقتصادي بايد توجه شود. به موجب اين اصل كه به اصل «بيرون راني بخش خصوصي» معروف شده است هر گاه مخارج دولت افزايش يابد ميزان سرمايه گذاري بخش خصوصي كاهش مي يابد. به عنوان مثال در دوران جنگ ويتنام در آمريكا كه مخارج دولت افزايش يافت آمار نشان مي دهد كه ميزان سرمايه گذاري بخش خصوصي در آن كشور در آن دوران كاهش يافت. آمار و ارقام صحت اين موضوع را در اقتصاد ايران نيز نشان مي دهند. به اين صورت كه هرگاه به دلايلي مخارج و هزينه هاي جاري دولت اضافه شده است ميزان سرمايه گذاري بخش خصوصي كاهش يافته است. اما در مقابل اگر سرمايه گذاري دولت در امور زيربنايي در هر منطقه افزايش يابد تشكيل سرمايه خصوصي در همان منطقه نيز افزايش خواهد يافت. زيرا بخش خصوصي تمايل دارد در حيطه ها و مناطقي فعاليت كند كه در آنها سرمايه گذاري هاي عمومي رو به افزايش است. بنابراين افزايش سرمايه گذاري منجر به رشد بخش خصوصي مي شود، اما افزايش مخارج دولت و هزينه ديوانسالاري دولتي موجب كاهش نقش بخش خصوصي مي شود. با اين توضيح هرچقدر از ميزان شركت هاي دولتي كه تصدي گري مي كنند و فعاليت آنها منجر به افزايش سرمايه گذاري عمومي نمي شود بلكه فقط هزينه ها و مخارج دولت را بالا مي برند كاسته شود و جاي آنها را بخش خصوصي بگيرد، هم بخش خصوصي تقويت شده است و هم هزينه هاي دولت كاهش يافته است و كاهش هزينه نيز نوعي افزايش درآمد است. دولت در قوانين بودجه مي تواند به جاي افزايش درآمد به كاهش هزينه نيز فكر كند.

نماينده آبادان:
رونق اقتصادي  به آبادان و خرمشهر بازمي گردد
003160.jpg
با آزاد شدن مناطق اقتصادي آبادان و خرمشهر، وضعيت اين مناطق متحول خواهد شد.
عبدالله كعبي نماينده آبادان با بيان مطلب فوق به خبرنگار پارلماني ما گفت: علت درخواست ما براي آزاد شدن دو منطقه آبادان و خرمشهر، شرايط مساعد منطقه براي رشد اقتصادي بود.
وي با اشاره به اين كه آبادان قبل از جنگ تنها نقطه ارتباط تجاري كشور با كشورهاي حاشيه خليج فارس بود، گفت: صادرات و واردات نفت و كالاهاي غيرنفتي از اين منطقه در گذشته از رونق خاصي برخوردار بود كه اكنون شرايط براي بازگشت اين رونق فراهم است.
كعبي وجود آب شيرين در منطقه، نزديكي به كشورهاي حاشيه خليج فارس، وجود بزرگترين پالايشگاه نفت، پتروشيمي، فرودگاه بين المللي، هتل هاي ۴ و ۵ ستاره، اتصال به راه آهن سراسري، نزديكترين ارتباطات جاده اي، وجود شبكه هاي برق، آب و... را از شرايط اصلي و زيرساختي براي بازسازي اقتصادي آبادان و خرمشهر دانست و گفت: شكوفايي اقتصادي اين مناطق باعث حذف آثار جنگ در آن خواهد شد.
نماينده آبادان اين شهر را از نظر نظامي استراتژيك خواند و گفت: تقويت اقتصادي آبادان و خرمشهر در جهت تقويت نظامي آن نيز خواهد بود.
كعبي پتروشيمي، نفت، كشاورزي، فولاد و دامپروري را از زمينه هاي مساعد براي سرمايه گذاري خواند و گفت: در صورت تصويب نهايي ايجاد منطقه آزاد تجاري آبادان و خرمشهر،  قوانين مانع سرمايه گذاري رفع خواهند شد.
وي تسهيل امر واردات ماشين آلات، صادرات كالا، تأسيس بانك هاي خارجي در منطقه، عدم اخذ رواديد و معافيت مالياتي را موجب پيشرفت اقتصادي اين دو شهر خواند.

اقتصاد
آب و كشاورزي
بانك و بورس
بين الملل
رويداد
گزارش
گفت وگو
|  آب و كشاورزي  |  اقتصاد  |  بانك و بورس  |  بين الملل  |  رويداد  |  گزارش  |  گفت وگو  |
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |