هرچند كه بخش زيرزميني اقتصاد ايران قرن ها پيش از اين با خريد و فروش غيرقانوني نمك فعاليت خود را آغاز كرد، اما امروزه اين نيمه تاريك از اقتصاد كشور چنان فعاليت خود را گسترش داده است كه به جرا‡ت مي توان گفت فعالان تجارت پنهان از شير مرغ تا جان آدميزاد را مي  خرند و به فروش مي رسانند.
ابعاد قاچاق كالا، مواد مخدر و حتي انسان در نيمه تاريك اقتصاد ايران در سال هاي اخير چنان گسترشي يافته است كه كمتر توليدكننده داخلي را مي توان سراغ گرفت كه در صدر مشكلات خود براي ماندن و رشد كردن از قاچاق كالا نامي به ميان نياورد.
رقابت قاچاقچي و بازرگان 
حجم فعاليت قاچاقچيان در تجارت بعضي كالاها، حتي از حجم فعاليت فعالان رسمي بخش و بازرگانان شناسنامه دار بيشتر بوده و گوي سبقت را از آنان ربوده است.
قرار گرفتن ايران بر سر راه تجارت و ترانزيت انواع و اقسام كالاهاي مختلف، كيفيت پايين توليدات داخلي، ناتواني مراجع و مراكز مبارزه با قاچاق، نياز و تقاضاي بالقوه كالاهاي خارجي در داخل كشور، ريسك پايين قاچاق در مقابل واردات قانوني و دلايل ديگري همچون وجود رانت هاي بي حد و حصر در امر تجارت و فعاليت هاي اقتصادي باعث شده است تا قاچاق از پديده اي غيرقانوني با حجم اندك به فعاليتي گسترده، نيمه رسمي و با حجم قابل توجه و تأثيرگذار در اقتصاد ايران بدل شود.
بررسي آمار كل واردات رسمي كشور طي سال هاي اخير بيانگر اين نكته است كه تقريباً نزديك به نيمي از كل واردات رسمي كشور را كالاهاي واسطه اي به خود اختصاص مي دهد. بجز سال ۷۷ كه ۳/۴۳ درصد از كل واردات و سال ۸۰ كه 
۴/۴۵ درصد از كل واردات را كالاهاي واسطه اي تشكيل مي دهد در دوره سال هاي ۷۴ تا ۸۰ در بقيه سال ها همواره سهم كالاهاي واسطه اي از كل واردات از ۵۰ درصد بيشتر بوده است. در سال ۷۴ سهم اين گونه كالاها به ۶/۶۹ درصد از كل واردات كشور بالغ شده است. اما كالاهاي سرمايه اي در طول اين سال ها، سهم متغيري از كل واردات كشور را به خود اختصاص داده اند.
به طور نمونه كمترين ميزان كالاهاي سرمايه اي در سال ۷۴ با ۲/۱۵ درصد از كل واردات بوده است كه اين روند در طول دوره ۷ ساله ۷۴ تا ۸۰ بجز در سال هاي ۷۸ و ۷۹ رو به افزايش بوده است.
بيشترين سهم واردات كالاهاي سرمايه اي از كل واردات در سال ۸۰ با سهمي معادل ۴/۴۲ درصد بوده است كه نشان مي دهد واردات رسمي كشور در راستاي افزايش توليدات داخلي بوده و عموماً مواد اوليه و ماشين آلات مورد نياز كارخانه هاي داخلي جزو اقلام وارداتي كشور بوده اند.
در مجموع مشاهده مي شود كه به طور متوسط در اين دوره ۶/۸۵ درصد از كل واردات به كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي اختصاص داشته است و سهم كالاهاي مصرفي كمتر از ۱۵ درصد
-به طور متوسط ۳۲/۱۴ درصد- بوده است.
سهم كالاهاي مصرفي از كل واردات كشور از ۲/۱۵ درصد در سال ۷۴ به ۲/۱۲ درصد در سال ۸۰ كاهش يافته است.
سهم اندك كالاهاي مصرفي در آمار واردات رسمي مي تواند بيانگر اين نكته باشد كه اكثر كالاهاي مصرفي حاضر در بازارهاي كشور كه البته بسيار قابل توجه و چشمگير است، از كانال هاي غيررسمي و قاچاق به كشور وارد مي شوند.
اين همه راه، آن همه مانع
وجود موانع و محدوديت هاي فراوان بر سر راه واردات رسمي كالاهاي مصرفي در مقايسه با واردات كالاهاي سرمايه اي و واسطه اي باعث شده است تا واردات كالاهاي مصرفي عمدتاً از كانال اقتصاد زيرزميني صورت گيرد، ضمن آن كه بخش عمده  اي از قاچاق در كشور از طريق گذرهاي مرزي و كالاهاي همراه مسافر به كشور قاچاق مي شوند كه نوعاً كالاهايي كه از اين طريق به كشور وارد مي شوند، ماهيتي مصرفي دارند، ضمن آن كه مصرف كنندگان كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي عمدتاً كساني هستند كه در بخش رسمي اقتصاد ايران حضور دارند و به همين اعتبار مجبور به تهيه كالاها، مواد و ماشين آلات مورد نياز خود از كانال هاي رسمي و قانوني هستند لذا بخش غيررسمي اقتصاد كشور انگيزه بيشتري دارد تا در تجارت كالاهاي مصرفي فعاليت كند.
حجم كل واردات نيز در اين دوره روند ثابتي را دنبال نكرده است، بررسي آمار گمرك كشور نشان مي دهد كه واردات در سال ۷۴، معادل ۲/۱۲ ميليارد دلار بوده است كه با روندي افزايشي در سال ۷۵ به ۱/۱۵ ميليارد دلار بالغ مي شود، از اين سال تا سال ۷۸، روند واردات، رو به كاهش بوده به طوري كه كل واردات كشور در سال ۷۸ به چيزي معادل ۶/۱۲ ميليارد دلار كاهش مي يابد، اما در سال بعد از آن سال ۱۳۷۹- واردات كشور يك بار ديگر روندي رو به افزايش را دنبال كرده و به عددي معادل۳۳/۱۴ ميليارد دلار بالغ مي شود، اين افزايش در سال ۸۰ نيز ادامه مي يابد به طوري كه واردات كل كشور در اين سال بالغ بر ۹/۱۷ ميليارد دلار مي شود.
نكته جالب توجه در آمار واردات كشور طي اين سال ها سهم بخش دولتي و غيردولتي از كل واردات كشور است.
به رغم آن كه اقتصاد ايران، با اختصاص ۸۵ درصد از كل فعاليت هاي اقتصادي به دولت، اقتصادي دولتي محسوب مي شود، اما اين تناسب در واردات كل كشور چندان رعايت نشده است به طوري كه به استثناي سال ۷۵، كه ۶۲ درصد از كل واردات ايران از سوي بخش دولتي صورت گرفته است در ساير سال هاي مورد بررسي سهم دولت از كل واردات كشور كمتر بوده است، كمترين ميزان سهم دولت از واردات به سال ۷۴ بازمي گردد كه فقط ۳۹ درصد از كل واردات را دولت انجام داد و ۶۱ درصد از واردات در آن سال توسط بخش غيردولتي صورت گرفت، اين سهم براي بخش غيردولتي در سال ۷۹ به ۵/۵۲ درصد رسيد.
سال ۷۸ سهم دو بخش دولتي و غيردولتي اقتصاد به طور مساوي تقسيم شد و در سال ۷۶ و ۷۷ كمي بيش از ۵۱ درصد از كل واردات را بخش دولتي انجام داد.
قاچاق مسافري، قاچاق بازارچه اي 
بخشي از واردات در كشور نيز مربوط به واردات كالاهاي همراه مسافر است. براساس آمار منتشره از سوي مناطق آزاد و گمرك،  مسافران ورودي به كشور شامل مسافران ورودي از مناطق آزاد سالانه حدود ۵/۲ ميليون نفر و مسافران ورودي از خارج سالانه حدود ۶/۳ ميليون نفر هستند. براساس معافيت واردات كالاهاي همراه مسافر تا سقف ۸۰ دلار و امكان واردات ۸۰ دلار ديگر توسط هر مسافر با پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني، مي توان چنين نتيجه گرفت كه سالانه بالغ بر ۹۷۶ ميليون دلار كالا از اين طريق به كشور وارد مي شود كه علاوه بر ارقام رسمي واردات كالا به كشور است.
مشاهدات و تجربه اين سال ها نشان داده است كه اين كالاها عمدتاً جنبه مصرفي دارند.
براساس آمار رسمي دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و با توجه به سقف واردات مصوب از مناطق آزاد سه گانه كشور در سال ۸۰، ۳۶۰ ميليون دلار كالا وارد مناطق ديگر كشور شده است. آمار واردات كالاهاي ساخته شده خارجي از مناطق آزاد در دوره سال هاي ۷۲ تا ۸۰ نشان مي دهد كه در مجموع اين سال ها ۱/۳ ميليارد دلار كالا از اين مناطق وارد كشور شده است كه سال ۷۲ بيشترين ميزان واردات از مناطق آزاد را با وارداتي معادل ۸۱۸ ميليون دلار به خود اختصاص داده است كه اين ميزان تا سال ۷۷ با كاهش همراه بود به طوري كه در اين سال ميزان واردات كالاي خارجي از مناطق آزاد به حداقل خود- ۲۸۷ ميليون دلار- رسيد.
در حال حاضر نيز سالانه بيش از ۳۰۰ ميليون دلار كالا از مناطق آزاد وارد كشور مي شود، اگر فرض شود كه از ۵/۲ ميليون نفر مسافر اين مناطق به طور ميانگين هر مسافر ۵۰۰ دلار بيش از سقف ۸۰ دلار معافيت و ۸۰ دلار ميزان مجاز واردات، كالا به كشور وارد كند، مي توان چنين نتيجه گرفت كه سالانه حدود ۲/۱ ميليارد دلار كالاي قاچاق با اين شيوه از مناطق آزاد به كشور وارد مي شود.
همچنين اگر فقط ۵۰ درصد از ۶/۳ ميليون نفر مسافر ايراني و خارجي كه از خارج به كشور وارد مي شوند ۵۰۰ دلار بيش از ميزان تعيين شده با خود كالا وارد كشور كنند، سالانه معادل ۹۰۰ ميليون دلار كالاي قاچاق از اين طريق وارد كشور خواهد شد.
اما راه هاي ورودي كالا به كشور به همين جا ختم نمي شود. چند سالي است كه پديده اي تحت عنوان بازارچه هاي مرزي در كشور به وجود آمده است كه محل مناقشه  هاي بسياري از توليدكنندگان داخلي قرار دارد، به اعتقاد بسياري از كارشناسان و توليدكنندگان كشور، اين بازارچه ها با هدف مبادله كالاهاي مورد نياز و محدود مرزنشينان تشكيل شد، اما در حال حاضر اين بازارچه ها به محلي براي واردات كالاهايي تبديل شده اند كه اساساً در روستاها و شهرهاي مرزنشين كاربردي ندارند و عمدتاً در بازارهاي شهرهاي بزرگ مورد مصرف قرار مي گيرند. حتي در بسياري موارد، سهميه واردات اين بازارچه ها از سوي افراد حرفه اي در تجارت رسمي خريداري شده و كار تجارت، صادرات و واردات كالا از سوي آنها ولي به نام مرزنشينان صورت مي گيرد.
ارزش واردات از ۳۱ بازارچه مرزي در سال ۷۹ بالغ بر ۳/۵۸ ميليون دلار بوده است. در سال ۷۷ از ۲۷ بازارچه مرزي، ۱/۷۹ ميليون دلار كالا به كشور وارد شد. حال اگر فرض كنيم كه فقط ۳۰ درصد از واردات بازارچه هاي مرزي مشمول كم ارزيابي قرار گيرد، معادل ۵/۱۷ ميليون دلار قاچاق واردات از طريق بازارچه ها صورت مي گيرد، از سوي ديگر كشفيات نيروي انتظامي از قاچاق كالا طي سال هاي ۷۷ و ۷۸ به ترتيب ۶۲۷ و ۷۵۹ ميليارد ريال بوده است. چنانچه ميانگين دو عدد مذكور را براي سال ۷۹ درنظر بگيريم، ارزش كالاهاي قاچاق مكشوفه در سال ۷۹ حدود ۶۹۰ ميليارد ريال خواهد شد. با اين فرض كه حدود ۱۰ درصد از حجم كالاهاي قاچاق توسط نيروي انتظامي كشف مي شود،  به اين ترتيب مي توان چنين نتيجه گرفت كه ارزش واقعي كالاهاي قاچاق در سال ۷۹ چيزي حدود ۶ هزار و ۹۰۰ ميليارد ريال برآورد مي شود كه با درنظر گرفتن هر دلار ۸۰۰ تومان، اين رقم معادل ۵/۸۶۲ ميليون دلار خواهد شد.
با جمع كردن برآوردهاي مختلف، قاچاق كالا از طريق شيوه هاي مختلف، اعم از قاچاق كالا از مناطق آزاد، كم ارزيابي گمرك و كشفيات نيروي انتظامي سالانه حدود ۰۳/۳ ميليارد دلار برآورد مي شود.
آمار رسمي واردات كالا در سال ۸۰ نشان مي دهد كه از ۹/۱۷ ميليارد دلار واردات كل كشور، ۱/۲ ميليارد دلار يعني ۲/۱۲ درصد از واردات شامل كالاهاي مصرفي بوده كه با پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني وارد كشور شده است. اين در حالي است كه در همان سال ۰۳/۳ ميليارد دلار كالا به طور قاچاق وارد كشور شد كه اين عدد درواقع حدود ۵/۱ برابر واردات رسمي كالاهاي مصرفي است.
يك نوع قاچاق رسمي 
اگرچه اين اعداد، هرگز بيانگر ميزان واقعي قاچاق كالا به كشور نيست اما حتي همين برآوردهاي كمتر از واقعيت نشان مي دهد كه قاچاق در چه ابعادي در كشور در حال انجام است. ورود غيررسمي و غيرقانوني انواع و اقسام كالاها از اسكله هاي غيرتجاري و غيررسمي آن قدر هست كه حتي از سر جمع برآورد قاچاق از طرق مختلف برابري كند و يا تا دو برابر آن ارزيابي شود، ضمن آن كه فعاليت اين ارگان ها و سازمان ها و ميزان حجم كالاهاي تخليه شده در اين اسكله هاي نامرئي چنان پنهان و پوشيده است كه هيچ بر آورد و تخميني از آن نمي توان ارائه كرد.
اما در اين ميان آنچه مسلم و مشهود است آسيب هاي جدي و قابل لمسي است كه اقتصاد كشور از قاچاق متحمل مي شود. قاچاق كالا ضمن خدشه دار كردن اهداف حمايتي دولت موجب از بين رفتن آثار سياست هاي تعرفه اي و غيرتعرفه اي دولت مي شود، ضمن آن كه عدم پرداخت حقوق حقه دولت از سوي قاچاقچيان موجب كاهش سرمايه گذاري در صنايع، كاهش حجم فعاليت هاي توليدي در داخل كشور و در نتيجه كاهش اشتغال مي شود و با توجه به آن كه صنايع توليد داخلي مجبورند زير ظرفيت خود فعاليت كنند، در نتيجه قيمت تمام شده توليدات بالا رفته و به افزايش تورم در داخل كشور دامن مي زند.
پديده شوم قاچاق ضمن به جا گذاردن آثار منفي كوتاه مدت، آثار منفي عميق تري نيز بر اقتصاد برجاي خواهد گذاشت. به طوري كه با توجه به حاشيه سود بالا در قاچاق كالا، توزيع درآمدها و ثروت ها در جامعه به هم خورده و قاچاقچيان از طريق كسب آن بخش از درآمدهايي كه دولت مي بايست از واردات رسمي كسب مي كرد توزيع درآمد را ناهمگون تر مي كنند زيرا دولت مي توانست اين درآمدها را به صورت هزينه عمومي، هزينه هاي اجتماعي و اعطاي يارانه بين عموم مردم توزيع كند. از همين رو قاچاق كالا موجب انحراف سياست هاي بازرگاني و سياست هاي تنظيم بازار شد و دولت را از اهداف مدنظر خود دور كرد.
شايد همين دلايل و البته بسياري از دلايل ديگر است كه باعث شده تا در ماه هاي اخير نهادهاي مختلف مبارزه با قاچاق كالا و قاچاقچيان را در اولويت برنامه هاي خود قرار دهند. از زمان تشكيل دولت اصلاحات، كه براساس شفاف سازي فضاي سياسي و ساير بخش ها بناشد، بخش هاي در سايه اقتصاد ايران، بيش از هر زماني احساس ناامني كردند اما اين حس ناامني كافي نيست و بايد اين بخش هاي غيررسمي و زيرزميني به طور عملي مورد تهديد و تنبيه قرار گيرند.
شايد بتوان به طور نمونه يك يا دو كالاي خاص مصرفي كه قابليت كنترل بيشتري همچون كنترل شماره سريال دارند را انتخاب كرده و نسبت به كنترل خريد و فروش آن شدت عمل به خرج داد.
بالا  بردن ريسك تجارت پنهان
در اين ميان آنچه بيش از هر چيزي اهميت دارد، بالا بردن ريسك قاچاق است، امروزه ريسك قاچاق كالا نه تنها از توليد در بخش هاي كشاورزي و صنعت پايين تر است بلكه حتي از ريسك بازرگاني و تجارت رسمي نيز كمتر و پايين تر ارزيابي مي شود.
لذا با افزايش ريسك قاچاق با توسل به ابزارهايي مثل تشديد عمل در مقابل قاچاقچيان و بالا بردن جريمه هاي قاچاق مي توان نسبت به مبارزه با قاچاق اميدوار بود.
فقدان تجهيزات و وسايل مورد نياز نيروي انتظامي در برابر قاچاقچيان مهيا و آماده يكي ديگر از عوامل بروز تشديد روند قاچاق در كشور است لذا شايد تشكيل پليسي تخصصي تحت عنوان پليس گمركي يا اقتصادي و تجهيز آن به ابزارهاي روز به عنوان يك نهاد و واحد مستقل و مجزا بتواند قاچاق كالا را به ميزان زيادي كاهش دهد.
دسته بندي و سامان دادن به آمار و اطلاعات و تدوين به هنگام و مستند آمار و اطلاعات قاچاق كالا مي تواند راهبردي عملي و مشخص از مبارزه با قاچاق كالا به دست دهد.
به طور قطع تا زماني كه تقاضاي بالقوه براي مصرف كالاهاي قاچاق وجود دارد، راهي براي ورود كالاي قاچاق به كشور از سوي قاچاقچيان پيدا مي شود لذا به نظر مي رسد بخشي از منابع مالي در نظر گرفته شده براي مبارزه با قاچاق بايد صرف فعاليت هاي فرهنگي، تدوين و پخش برنامه هاي تلويزيوني براي نشان دادن اثرات مخرب قاچاق كالا و مصرف كالاهاي خارجي بر اقتصاد كشور شود.
اگر رابطه بين بيكاري، تورم، رشد اندك اقتصاد كشور و بسياري از شاخص هاي اقتصادي با قاچاق براي جامعه تبيين شود، شايد كمتر كسي پيدا شود كه همچنان بخواهد با مصرف كالاي خارجي قاچاق عرصه را بر خود، خانواده و آينده كشور تنگ كند. در آن صورت قاچاقچي هر چقدر هم قدرتمند و صاحب نفوذ باشد، وقتي تقاضايي براي عرضه كالاي خود نمي بيند، محكوم به شكست خواهد بود و اسكله هاي نامرئي قاچاقچيان سازمان يافته به اسكله هايي متروك تبديل خواهد شد.
نقل از نشريه اصناف ايران