Hamshahri Newspaper

اين روزها سران تمامي كشورهاي صنعتي يك دغدغه اصلي دارند كه در صورت برطرف شدن آن احتمالاً انتخاب مجدد آنها را در را‡س كشورشان با مشكل مواجه خواهد كرد.
جرج بوش، گرهارد شرودر، كوايزومي، شيراك و... از جمله اين حكام در خطر هستند.
به گزارش بلومبرگ براي مقابله با بحران بيكاري، فدرال رزرو ايالات متحده در دو سال گذشته ۱۲ بار نرخ بهره را كاهش داده و احتمالاً در هفته آينده بار ديگر نرخ بهره را كاهش خواهد داد و دولت بوش هم در سه سال گذشته ۲ بار نرخ ماليات ها را كاهش داده است. دولت ژاپن نيز ميزان خريد ماهانه اوراق قرضه را به بيش از سه برابر افزايش داده است.
بنابراين گزارش، اقتصادهاي بزرگ جهان هيچ اميدي به بهبود وضعيت اشتغال تا سال ۲۰۰۴ ندارند، اين نااميدي در آمريكا به اوج خود رسيده است به گونه اي كه بسياري از كارشناسان بر اين اعتقادند كه تعداد بيكاران اين كشور در نيمه دوم سال جاري كاهش نخواهد يافت.
اما سؤال اساسي در اينجا اين است كه چرا ايالات متحده اروپا و ژاپن به رشد اقتصادي مطلوب دست نمي يابند تا در سايه آن كمپاني ها بتوانند علاوه بر جلوگيري از اخراج كاركنان خود، كاركنان جديدي را استخدام كنند اما شايد كشورهاي صنعتي بايد بيش از اينها رشد اقتصادي خود را افزايش دهند به گونه اي كه رشد كنوني نمي تواند جواب اشتغال سيل بيكاران را بدهد. كمپاني هاي آمريكايي با ۲ تا ۴ درصد افزايش توليد نيز هيچ گونه نيازي به جذب كارگران جديد ندارند.
در همين رابطه يكي از مسؤولان شركت «ايتون» كه دومين سازنده عمده تجهيزات الكترونيكي در جهان است از احتمال كاهش تعداد بيكاران در اواسط سال آينده خبر داد. اين شركت از سال ۱۹۹۹ تاكنون در حدود ۱۹ درصد از كاركنان خود معادل ۱۲ هزار نفر را از كار اخراج كرده است.
نرخ بيكاري در ايالات متحده در ماه مه با رسيدن به رقم ۱/۶ درصد به بالاترين ميزان در ۹ سال گذشته رسيد. اين درحالي است كه نرخ بيكاري آلمان نيز با رسيدن به ۷/۱۰ درصد از مرز ۴ ميليون و ۵۰۰ هزار نفر فراتر رفت. نرخ بيكاري فرانسه نيز به ۳/۹ درصد رسيد. نرخ بيكاري ژاپن در ماه آوريل به رقم ۴/۵ درصد رسيد كه بيش از دو برابر اين ميزان در اوايل دهه هشتاد ميلادي است.
در حال حاضر بيش از ۱۹ ميليون و ۴۰۰ هزار نفر بيكار در كشورهاي آمريكا، ژاپن، آلمان و فرانسه وجود دارد كه اين ميزان در مدت مشابه سال گذشته معادل ۱۸ ميليون و ۲۰۰ هزار نفر بود.
كارشناسان معتقدند رشد اقتصادي ژاپن در سال به يك درصد برسد كه اين رقم در سال گذشته معادل ۳/۰ درصد بوده است. به عقيده آنان با اين رشد اقتصادي احتمال كاهش تعداد بيكاران ژاپني بسيار بعيد به نظر مي رسد.
بنابر اين گزارش در ماه مه بيش از ۱۷۰ هزار نفر در آمريكا شغل خود را از دست دادند كه به اين ترتيب ميزان كاركنان اخراجي در ايالات متحده از مارس سال ۲۰۰۱ تاكنون به بيش از دو ميليون و ۵۰۰ هزار نفر رسيده است. از مارس سال ۲۰۰۱ كه ركود اقتصادي كنوني آغاز شد، آمريكاييان براي يافتن كار دوران سختي را پشت سر گذاشتند. براي ثابت ماندن نرخ بيكاري در آمريكا در ماه جاري بايد بيش از ۱۵۰ هزار شغل جديد ايجاد شود اما به علت اين كه مشاغل ايجاد شده بسيار كمتر از اين ميزان است برخي از كارشناسان در انتظار افزايش نرخ بيكاري از ۱/۶ درصد و رسيدن آن به مرز ۵/۶ درصد را مي كشند.
جرج دبليو بوش پيش بيني كرده كه كاهش ۳۳۰ ميليارد دلاري ماليات هايي كه در ۲۸ ماه مه در اين كشور به تصويب رسيد بيش از يك ميليون شغل جديد را در سال ۲۰۰۴ ايجاد خواهد كرد يعني زماني كه انتخاب مجدد رياست جمهوري برگزار مي شود.
اقتصاد آمريكا در سه ماه اول سال جاري
۹/۱ درصد رشد داشته در حالي كه اقتصاددانان پيش بيني كرده بودند براي كاهش روند اخراج كاركنان اين كشور به رشد ۵/۳ درصدي اقتصادي نياز دارد. برخي از تحليلگران معتقدند ايالات متحده در اواخر سال جاري به اين رشد دست خواهد يافت كه در اين صورت در ماه هاي پس از آن روند اشتغال بهبود خواهد يافت.
افزايش ميزان توليدات صنعتي آمريكا اگر به ميزان كافي صورت گيرد موجب افزايش جذب كارگران در اين بخش خواهد شد.
توليدات آمريكا در بخش هاي غيركشاورزي در سه ماه اول سال جاري به ميزان ۹/۱ درصد رشد داشته كه دقيقاً به ميزان رشد اقتصادي اين كشور است. از سال ۱۹۹۶ تا سال ۲۰۰۰، توليدات آمريكا
۵/۲ درصد در سال رشد داشت اين در حالي است كه از سال ۱۹۷۳ تا ۱۹۹۵، توليدات اين كشور بيش از ۴/۱ درصد رشد داشته است.
راه سخت شرودر
يكي از مسؤولان اقتصادي آلمان با اشاره به مشكلات اقتصادي اين كشور گفت: نشانه هايي از افزايش توليدات آلمان در نيمه دوم سال جاري وجود دارد اما احتمالاً اين ميزان افزايش توليد به اندازه اي نخواهد بود كه بتواند رشد اقتصادي اين كشور را از صفر بالاتر برد.
دولت گرهارد شرودر صدراعظم آلمان در حال حاضر با مشكلات عديده اي روبه رو است كه از آن جمله مي توان به رشد فزاينده بيكاري، افزايش كسري بودجه و افزايش هزينه هاي رفاهي و متقابلاً كاهش ماليات ها اشاره كرد.
اما بانك مركزي اروپا در حالي نرخ بهره را در دوازده كشور اروپايي به پايين ترين ميزان از سال ۱۹۴۸ رسانده است كه سياست هاي پولي به تنهايي نمي تواند رشد ضعيف اقتصادي و بيكاري را بهبود بخشد.
به هر شكل كشورهاي صنعتي كماكان مشكل دارند و چشم انداز آينده آنها نيز چندان خوشايند نيست چرا كه با توجه به روند كاهش ارزش برابري دلار در برابر يورو كه اقتصادهاي اروپايي را به زحمت انداخته و همين طور روند فرار سرمايه از آمريكا، اين كشورها در آينده با مشكلات بي شماري مواجه خواهند شد.