Hamshahri Newspaper

«صورت هاي مالي اشخاص حقوقي كه حسب مورد فاقد گزارش و بازرس قانوني يا گزارش حسابرسي موضوع اين آيين نامه باشند، در هيچ يك از وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، شركت هاي دولتي، بانك ها و بيمه ها، مؤسسات اعتباري غيربانكي، سازمان بورس اوراق بهادار و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي معتبر نيست و به نفع اشخاص مزبور قابل استناد نخواهد بود».
آيين نامه اجرايي قانون استفاده از خدمات
تخصصي و حرفه اي حسابداران
براساس قوانين و آيين نامه هاي جديد از امسال بيش از ۵ هزار واحد توليدي و صنعتي مكلف شده اند صورت هاي مالي خود را براي اظهارنظر كارشناسي در اختيار حسابداران رسمي قرار دهند. طبق آيين نامه مصوب براي قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح و براساس بخشنامه وزارت امور اقتصادي و دارايي تمام شركت هاي خصوصي كه حجم فروش آنها از ۸ ميليارد ريال بيشتر باشد يا مجموع دارايي آنها از ۱۶ ميليارد ريال فراتر رود، مكلف شده اند با انتخاب بازرس و حسابرس قانوني از ميان اعضاي جامعه حسابداران رسمي ايران صورت هاي مالي خود را به تأييد اعضاي اين نهاد كارشناسي برسانند. طبق تخمين هاي اوليه تعداد شركت هايي كه مكلفند بر اين اساس حسابرسي صورت هاي مالي خود را به اعضاي جامعه حسابداران رسمي بسپارند حدود ۵ هزار شركت است، در صورت تحقق اين موضوع در يك سال آينده و به ويژه در تيرماه كه فصل برگزاري مجامع شركت هاست شاهد يكي از بزرگترين برنامه هاي شفاف سازي مالي در عرصه اقتصاد ايران خواهيم بود. در اين باره و در خصوص ضرورت هاي حسابرسي مؤسسات اقتصادي و توليدي با هوشنگ نادريان مديرعامل و رئيس هيأت عامل سازمان حسابرسي گفت وگويي انجام داده ايم. نادريان در عين حال نايب رئيس شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي ايران نيز هست.
آقاي نادريان ضرورت هاي حسابرسي و اظهارنظر كارشناسي در مورد صورت هاي مالي چيست ؟
حسابرسي يك حرفه شناخته شده در تمام دنياست و در دنياي پيشرفته از جمله حرفه هاي مطرح و مهم است . به طور كلي حسابرسي از پاسخگويي كه خاستگاه آن احترام به حقوق انسان هاست نشأت مي گيرد و براين مبنا استوار است كه هر مسؤولي در برابر اختيارات بايد پاسخگو باشد. پاسخگويي علمي و مناسب مستلزم وجود اطلاعات معتبر و قابل اتكا است . حسابرس ، حساب هاي يك دستگاه را بررسي و در مورد آن اظهارنظر كارشناسي و مستقل انجام مي دهد. براين اساس قابليت اعتماد اطلاعات افزايش مي يابد.
يعني حسابرس ها اين امكان را فراهم مي كنند كه سهامداران براساس نظر كارشناسي در مورد عملكرد مديران خود قضاوت كنند؟
بله ! بهترين مرجع شناخته شده براي كمك به پروسه اتخاذ تصميم مجمع ، حسابرسان مستقل هستند. در اين راستا مهمترين كار حسابرس ها اعتباردهي به «اطلاعات در معرض تصميم گيري » است .
مي توانيد اين بحث را بيشتر باز كنيد؟
براي اين كار بايد به دو تئوري موجود براي اثبات ضرورت انجام حسابرسي اشاره كنيم . نخست ، تئوري نمايندگي است . براساس اين تئوري مدير نماينده سهامدار است . مدير براي اين كه بتواند اعتماد سهامداران فعلي و سرمايه گذاران بالقوه ديگر را جلب كند نياز دارد اطلاعات عملكردش توسط يك مرجع مستقل مورد تأييد قرار گيرد. به همين دليل و به رغم اين كه ممكن است حسابرسي با منافع كوتاه مدت و شخصي مديران تضاد داشته باشد مديران تلاش مي كنند بهترين حسابرس ها را انتخاب كنند تا به جامعه بگويند عملكرد درست و مناسبي داشته اند و اطلاعاتشان قابل اتكا است . اين يكي از فلسفه هاي اصلي حسابرسي بر مبناي تئوري نمايندگي است . تئوري ديگر، به تئوري اطلاعات معروف است . براساس اين تئوري مي گويند اطلاعات بايد دقيق ، شفاف ، جامع و به موقع باشد و براي دستيابي به اين منظور سراغ حسابرسي مي روند زيرا حسابرس مستقل با استفاده از تخصص خود مي تواند به دقت و جامعيت اطلاعات كمك كند.
يعني اظهارنظر نسبت به صحت صورت هاي مالي ارائه شده از سوي مديران مهمترين كار حسابرسان محسوب مي شود؟
بله ، حسابرس ها در جهات مختلف مي توانند به صنايع و دستگاه هاي اجرايي خدمات خود را ارائه كنند. مثلاً مي توانند به صحت گردش بازار سرمايه كمك كنند.
معمولاً بسياري از مشاركت كنندگان در بورس اطلاعات دقيق و تخصصي ندارند، حسابرسان مستقل به اعتبار اطلاعات در چنين بازاري كمك مي كنند. در بازارهاي پولي و مالي همين طور است . يكي از بحث هاي مطرح در نظام بانكداري در سطح دنيا اين است كه بانك ها براساس صورت هاي مالي كه توسط يك حسابرس مستقل ارزيابي شده به شركت ها تسهيلات اعطا مي كنند همچنين حسابرس ها مي توانند كمك به تعيين ماليات سهم دولت نمايند، ضمن اين كه وجود حسابرس به لحاظ رواني بر جريانات نادرست شركت تأثير مي گذارد و به رعايت قوانين و مقررات و سالم سازي محيط اقتصادي شركت ها ياري مي رساند.
حسابرس ها مي توانند از طريق كمك به استقرار سيستم هاي مالي مناسب در دستگاه ها و شناسايي ضعف هاي آن مؤثر باشند. تقويت سيستم هاي مالي هر دستگاه مي تواند كيفيت اطلاعات مالي منتشر شده را بالا ببرد.
آيا مي توان در مورد خدمات حسابرسي يك جمع بندي مشخص و دقيق ارائه داد؟
حسابرس ها در كل خدمات متنوعي ارائه مي دهند كه اين خدمات در سه گروه تقسيم بندي شده اند. يك نوع به حسابرسي مالي معروف است . هدف اين نوع حسابرسي ، اظهارنظر در مورد اطلاعات مالي و به ويژه صورت هاي مالي شركت ها و اظهارنظر نسبت به آنها براساس اصول وضوابط مشخص است . دومين نوع حسابرسي ، حسابرسي رعايت است . در اين مورد حسابرس بررسي مي كند آيا قوانين و مقررات در شركت رعايت شده يا نه ؟
نوع سوم كه در كشور ما فعلاً به آن اهميت كمتري داده شده ، حسابرسي عملياتي يا مديريت است . اين نوع حسابرسي ديگر در قالب نوع اول و دوم كه وظيفه دارد درمورد مطلوبيت صورت هاي مالي يا رعايت قوانين نظر بدهد نيست ، بلكه وارد موضوع مديريت مي شود و اعلام مي كند آيا عملكرد مدير كارآيي لازم را داشته يا نه ؟ آيا اثربخش بوده و آيا فعاليت هاي اقتصادي بر مبناي صرفه هاي اقتصادي انجام شده اند يا نه ؟
با توجه به اين مقدمه ، در مورد وضعيت گذشته و حال حسابرسي در ايران توضيح دهيد؟
سابقه حسابرسي در ايران به چند دهه قبل برمي گردد، به شكل محسوس از حدود سال ۱۳۲۰ به اين سو و با فارغ التحصيلي تعدادي حسابدار از مراكز آموزش عالي خارجي ، فرهنگ حسابرسي مدرن به تدريج وارد كشور شده است .
در چند سال منتهي به قبل از انقلاب هم ، حضور مؤسسه حسابرسي بين المللي در كشور و تأسيس مؤسسات حسابرسي خصوصي داخلي به حسابرسي در ايران شكل تازه اي بخشيد. تا مقطع انقلاب فقط يك شركت سهامي حسابرسي در دولت وجود داشت كه با حدود ۲۰۰ نفر پرسنل در حيطه شركت هاي دولتي محدود آن موقع كه تقريباً به ۱۵۰ شركت مي رسيد فعاليت داشت . بقيه كارها عمدتاً توسط مؤسسات حسابرسي خصوصي انجام مي شد.
پس از انقلاب شكل و ساختار حرفه حسابرسي عوض شد. چون بخش بزرگي از فعاليت هاي بخش خصوصي به بخش عمومي و دولتي منتقل شد. براين اساس حرفه حسابرسي هم از شكل خصوصي خود به بخش دولتي و عمومي نزديك شد و در نتيجه آن انتقال مالكيت ، ۳ مؤسسه در حيطه بخش دولتي و عمومي فعاليت خود را آغاز كردند. شركت سهامي دولتي نيز از قبل وجود داشت . ۳ مؤسسه حسابرسي صنايع ملي ، حسابرسي بنياد مستضعفان و حسابرسي شاهد نيز در كنار آن ايجاد شدند. در سال ۱۳۶۶ اين چهار مؤسسه ادغام و به سازمان حسابرسي تبديل شدند.
يعني در عمل چيز جديدي به حرفه حسابرسي اضافه نشد.
دقيقاً همينطور است و با تشكيل سازمان امر ادغام مؤسسات بخش دولتي و عمومي انجام شد. از اوايل دهه ۷۰ با شروع تحولات اقتصادي ، گرايش به خصوصي سازي و گسترش فعاليت هاي اقتصادي در بخش خصوصي، ضرورت عدم تداوم انحصار سازمان و استفاده بيشتر از خدمات حسابرسان بخش خصوصي و تقويت آن احساس شد.
ضمن آن كه سازمان حسابرسي از معايب مترتب بر انحصار و دولتي بودن نيز مصون نمانده بود. مقدمات تأسيس جامعه حسابداران رسمي ايران فراهم شد و در سال ۱۳۷۲ قانون جامعه حسابداران رسمي ايران به تصويب مجلس رسيد.
اما تدوين اساسنامه و آيين نامه هاي لازم براي شروع كار جامعه بسيار طولاني شد و متأسفانه حدود ۸ سال به طول انجاميد، به طوري كه عملاً جامعه حسابداران رسمي در نيمه دوم سال ۱۳۸۰ تأسيس شد.
آيا آمار مشخصي از تعداد شركت هاي فعال در ايران و نيز تعداد شركت هايي كه تحت حسابرسي قرار دارند وجود دارد؟
متأسفانه آماري از مجموعه فعاليت هاي اقتصادي در كشور نداريم . اين بخش پنهان قضيه است ، در حال حاضر مركزي در كشور وجود ندارد كه تعداد فعالان بخش هاي اقتصادي را به طور دقيق اعلام كند. بنابراين مجبوريم براساس حدس و گمان ، برآوردهايي داشته باشيم .
يعني در كل مجموعه اقتصاد ايران اين آمار از شفافيت لازم بي بهره است ؟
البته اين در حيطه غيرعمومي است ، سازمان حسابرسي با كاري كه در سال هاي اخير انجام داده تقريباً بيش از دو هزار شركت فعال در بخش عمومي و دولتي را شناسايي و حسابرسي كرده است .
آيا از طريق ثبت شركت ها يا مراجعي نظير آن نمي توان اقدام كرد؟
اگر آمار از آنها بگيريم با يك آمار نجومي حدود ۸۰۰ هزار شركتي مواجه مي شويم كه در چند دهه گذشته به ثبت رسيده اند، اين آمار خيلي گمراه كننده است .
پس برنامه ريزي هايي كه براي توسعه حسابرسي در كشور صورت گرفته برچه مبنا و اساسي ارزيابي شده است ؟
ما براساس قرائن و شواهد ديگري مثل آماري كه از سازمان تأمين اجتماعي داريم ، حدس مي زنيم حدود ۵ درصد اين شركت ها فعال هستند. به اين ترتيب مي توانيم بگوييم حدود ۴۰ هزار شركت در كشور فعال هستند. اين آمار را هنگامي كه با دو هزار شركتي كه توسط سازمان ، حسابرسي مي شوند مقايسه مي كنيم به تفاوت چشمگيري مي رسيم . اگر باز هم در اين آمار به دليل تفكيك شركت هاي كوچكتر و كم گردش تر تخفيف قائل شويم شايد به آماري حداقل بيش از ۵ هزار شركت برسيم .
آيا آمار خيلي پايين نيست ؟
قطعاً همينطور است ، اين آمار را ۸۸۰۰۰ شركت نيز مطرح كرده اند، اما برآورد خود من اين است كه اگر ما سراغ بخش خصوصي فعال برويم حداقل ۱۰ هزار شركت را مي توانيم شناسايي كنيم .
اثراتي كه حسابرسي اين ۵ تا ۱۰ هزار شركت خارج از شمول حسابرسي براقتصاد ايران مي تواند داشته باشد، چيست ؟
همان نكاتي كه در مقدمه بحث گفتيم در اينجا نيز صادق است يعني عدم حسابرسي بر سلامت اقتصادي شفافيت و پاسخگويي اثر منفي دارد. يعني تصميم گيرندگان در مورد اين شركت ها قطعاً با اطلاعات ناقص و گمراه كننده اي مواجه هستند كه باعث مي شود تصميمات فاقد كيفيت مطلوب باشند. اگر حسابرسي واقعي انجام شود، مشاركت كنندگان در عرصه هاي اقتصادي خيلي راحت تر مي توانند به حيات خود تداوم بخشند مشكلات هميشه در بي اطلاعي و عدم شفافيت است .
يعني در واقع كمك مي شود رقابت در عرصه هاي اقتصاد با استفاده از مباني شفافيت صورت پذيرد.
دقيقاً! نكته كليدي همين است . اصلاً همه فلسفه حسابرسي اين است كه آمار و اطلاعاتي كه در معرض تصميم گيري افراد مختلف قرار مي گيرد شفاف شود.
چه الزاماتي در مورد گسترش فرهنگ حسابرسي درنظر گرفته شده است ؟
در اين بحث دو نظريه در جامعه حرفه اي ما وجود دارد كه مخالفان و موافقان خود را دارد. يك بحث اين است كه با توجه به پايين بودن فرهنگ حسابدهي ، مقداري اجبار را چاشني قضيه كنيم و تفكر ديگر آن است كه اجازه بدهيم جامعه خود به مرحله بلوغ و نياز به خدمات حسابرسي برسد.
اجبار به چه شكلي ؟
اين اجبارها طبيعتاً بايد قانوني باشد مثلاً بانك ها مكلف شوند، براي پرداخت وام حتماً گزارش حسابرس را مطالبه كنند، يا اگر شركتي خواست شعبه خارجي تأسيس كند اين الزام وجود داشته باشد كه حتماً اظهارنظر حسابرس رسمي را در مورد صورت هاي مالي خود ارائه كند. به اين ترتيب شركت هاي خصوصي متوجه مي شوند كه در صورت نداشتن گزارش حسابرس دچار مشكل خواهند شد.
آيا در حال حاضر زمينه اي براي اعمال اين گونه اجبارها وجود دارد؟
در برخي بخش ها اين كار انجام مي شود مثلاً در بخش بورس شركتي را نداريم كه تاكنون حسابرسي نشده باشد.
آيا نمي توان تجربه سازمان حسابرسي را در توسعه فرهنگ حسابخواهي در بخش عمومي و دولتي به بخش خصوصي گسترش داد؟
چرا، سازمان حسابرسي طي سال هاي گذشته تلاش كرده همه شركت هاي دولتي را تحت نظارت حسابرس قرار دهد. با يك تقريب ۹۵ درصدي مي توانيم بگوييم ديگر در حيطه دولتي و عمومي جايي خارج از شمول حسابرسي باقي نمانده است . حتي كار به جايي رسيده كه برخي دستگاه ها، صورت هاي مالي خود را با ميل و رغبت خود به سازمان ارائه و پس از اظهارنظر حسابرس اخبار آن را به طور گسترده در رسانه ها منتشر مي كنند.
به اعتقاد من يك مدير خوب و يك سهامدار آگاه حتماً به دنبال حسابرس مستقل مي رود، اگر در حال حاضر اين فرهنگ در كشور ما وجود ندارد به خاطر اين است كه شناخت از موضوع كافي نيست .
گزارش حسابرسي ، خدمتي است كه در همه دنيا در حال ارائه است و به مديران دستگاه هاي مختلف كمك مي كند. وقتي كيفيت اطلاعات ارتقا مي يابد در درجه اول مدير واحد يا سهامدار بهره آن را مي برد. اگر در ايران بين حسابرس و مدير تعارض احساس مي شود ناشي از همين عدم شناخت است .
طبق قانون كدام دسته از شركت ها ملزم به ارائه صورت هاي مالي خود به حسابداران رسمي هستند؟
در حال حاضر شركت هاي بورس ، شركت هاي سهامي عام ، شركت هاي دولتي و وابسته به دولت ، بخش عمومي ، شعب و نمايندگي هاي خارجي و ساير اشخاص برحسب حساسيت و حجم فعاليت آنها ملزم به استفاده از خدمات حسابداران رسمي يا سازمان حسابرسي هستند.
در مورد ساير شركت ها، طبق نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي شركت هايي كه درآمدشان بالاتر از ۸ ميليارد ريال است و دارايي هايشان بالاي ۱۶ ميليارد ريال است در شمول الزام قانوني حسابرسي قرار مي گيرند.
در زمينه الزامات و اجبارهايي كه در مورد آن صحبت شد آيا اقدام خاصي انجام داده ايد؟
در حال حاضر با بانك ها در حال هماهنگي هستيم كه اگر شركتي براي دريافت حجم مشخصي از تسهيلات مراجعه كرد، فقط در صورت ارائه صورت هاي مالي حسابرسي شده قادر به دريافت وام باشد، همينطور با بورس ، نهادها، ثبت شركت ها وساير مراجع ذيربط، اين نوع ارتباطات در حال برقراري است ، البته رسيدن به نقطه مطلوب و كامل كمي زمان مي برد، ولي سعي مي كنيم سرعت گسترش اين فرهنگ را بالا ببريم . بايد تلاش كرد تا مديران و سهامداران ديگر شركت هاي خصوصي احساس نكنند حسابرس مچ بگير است ، بلكه متوجه شوند حسابرس مي توانددر بسياري از جنبه هاي مثبت آنها را ياري نمايد.
اگر ما بتوانيم حسن اعتماد را در اين ميان ايجاد كنيم ، دامنه حسابرسي گسترش خواهد يافت و خوشبختانه جامعه حسابداران رسمي از پتانسيل بالايي براي انجام اين كار برخوردار است