ترجمه و تلخيص: بهمن دارالشفايي
حوصله ارتش ژاپن سر رفته است. دومين ناوگان دريايي بزرگ دنيا، اين روزها مشغول سوخت رساني به ناوگان جنگي آمريكا، انگليس، كانادا و فرانسه در اقيانوس هند است. آنها مي خواهند كاري بكنند و يا به خانه برگردند. به گفته يك مقام ارشد دفاعي، «تقاضا براي سوخت كاهش پيدا كرده و تحركات نظامي كمي به چشم مي آيد. »
كشتي هاي پشتيباني ژاپني در اواخر سال ۲۰۰۱ به اقيانوس هند اعزام شدند تا در جريان جنگ آمريكا عليه طالبان، وظيفه پشتيباني از نيروهاي تحت رهبري آمريكا را بر عهده داشته باشد. بعد از ۵۰ سال دوري از مسائل نظامي، ژاپن در آستانه تصميمي مهم قرار گرفته است.
دولت ژاپن قصد دارد با تصويب لايحه اي در پارلمان ژاپن (كه اكثريتش در اختيار خود اوست) مسئوليت امنيت خارجي ژاپن را خود برعهده گيرد. وظيفه اي كه تا به حال عمدتاً برعهده نيروهاي آمريكايي بوده است. بعد از قضيه پرل هاربر و فاجعه هيروشيما، ژنرال داگلاس مك آرتور از جانب آمريكا، حاكم نظامي ژاپن شد. از آنجا تسلط آمريكا بر تصميمات دفاعي و نظامي ژاپن آغاز شد. اين نفوذ طي نيم قرن گذشته كاهش يافت ولي هنوز هم ۲۰ هزار سرباز آمريكايي با وجود مخالفت هاي مردم ژاپن در جزيره اوكيناوا حضور دارند.
دولت ژاپن در سال هاي اخير بودجه نظامي خود را به تدريج افزايش داده است. طي يك دهه گذشته، پارلمان ژاپن درصد قابل توجهي از درآمد ملي را به مسائل نظامي اختصاص داده است. در حال حاضر ژاپن سالانه ۴۸ ميليارد دلار صرف مسائل دفاعي مي كند. ژاپن دومين ارتش بزرگ دنيا و در عين حال پيشرفته ترين ارتش از لحاظ مسائل تكنولوژيكي است. بعد از آمريكا كه بزرگ ترين ارتش دنيا را در اختيار دارد تنها ارتش روسيه است كه مي تواند با ارتش ژاپن مقايسه شود. البته در راه گسترش ارتش و بر عهده گرفتن امنيت خارجي ژاپن به وسيله خود اين كشور، مانعي قانوني وجود دارد. در قانون اساسي اين كشور، محدوديت هايي براي گسترش ارتش و مسائل امنيت خارجي لحاظ شده است. دولت كويزومي قصد دارد با بردن اين لايحه به پارلمان، اين محدوديت ها را نيز از پيش رو بردارد. حزب ليبرال دموكرات حاكم در سال ۲۰۰۰ مركزي به نام «كميسيون تحقيق درباره قانون اساسي» تشكيل داد. تاسيس اين مركز تلاشي است براي تجديدنظر در قانون اساسي تا ارتش اين قدرت را داشته باشد كه در داخل و خارج، از امنيت ژاپن دفاع كند. چند روز پس از انتشار گزارش اين مركز كه شامل نسخه اوليه قانون اساسي جديد بود، حزب ليبرال دموكرات اعلام كرد كه امپراتور «نماد كشور» باقي خواهد ماند. انتشار اين گزارش، عكس العمل هاي مختلفي را برانگيخت. روزنامه چپگراي ماينيچي شيمبون هشدار داد كه اين گزارش «پيشنهاد تغييرات راديكال در قانون اساسي را ارائه كرده است» كه به نخست وزير اجازه مي دهد سربازان را براي جنگ به خارج اعزام كند. «همان طور كه امپراتور ژاپن در زمان جنگ جهاني دوم عادت داشت. »
اما حزب ليبرال دموكرات عقيده دارد كه خلاص شدن از شر ماده ۹ قانون اساسي (ماده اي كه بزرگ ترين مانع بر سر توسعه طلبي هاي دفاعي ژاپن است) و استفاده از نيروي نظامي در مواقع خاص و براي استقرار صلح و ثبات با خصوصيت «صلح طلبي» ملت ژاپن تناقضي ندارد. البته هر گونه پيشنهاد براي تغيير قانون اساسي بايد در رفراندومي به تاييد مردم ژاپن برسد.
روزنامه ليبرال آساهي شيمبون نيز به صف منتقدين پيوسته است. به عقيده اين نويسنده اين روزنامه، ماده ۹ و «روح صلح طلبانه» قانون اساسي نه تنها باعث مي شود كه ژاپن از درگيري هاي جهاني دور بماند بلكه دولت را مجبور مي كند از ديگر كشورها نيز بخواهد كه چنين كنند.
يكي از توجيهات اصلي دولت ژاپن براي ارائه اين پيشنهادها و نيز توسعه سياست هاي دفاعي، خطر كره شمالي و تروريسم بين المللي است. موسسه دفاعي ژاپن پيشنهاد كرده پروسه اي كه طي آن نخست وزير بتواند دستور دفاع در برابر حمله به كشور را صادر كند، آسان (بخوانيد: بدون مزاحمت قانونگذاران) گردد.
البته مقامات نظامي در توجيه اين درخواست مي گويند كه هنگام حمله ديگر مهلتي براي بحث و تبادل نظر و اجازه گرفتن نيست. زيرا موشك هاي نودونگ كره شمالي، در عرض ۱۰ دقيقه به خاك ژاپن مي رسند. البته اگر ژاپن تصميم به گسترش سيستم دفاع موشكي اش هم بگيرد، حداقل دو سال طول مي كشد تا اين سيستم قابل استفاده شود. اگر پيونگ يانگ زودتر از آن حمله كند، چه؟ شيگرو ايشيبا رئيس آژانس دفاعي ژاپن مي گويد: «اگر موشكي به سوي ژاپن شليك شود، تنها كاري كه از دست ما برخواهد آمد، كم كردن خسارات است. » در سندي كه حزب ليبرال دموكرات به عنوان قانون اساسي بازبيني شده ارائه داده، اين پيشنهاد نيز تلويحاً مطرح شده كه قبل از اينكه ژاپن مورد حمله قرار گيرد، بتوان ارتش را فعال كرد. در اين سند، دو عبارت «حمله نظامي» و «حمله نظامي پيش بيني شده» به كار رفته است. حمله نظامي پيش بيني شده موقعيتي است كه حمله نظامي انجام نشده ولي وقوعش پيش بيني مي شود. در اين حالت نخست وزير اجازه خواهد داشت به ارتش دستور حمله بدهد. مخالفان سياسي هشدار مي دهند كه مفهوم «حمله نظامي پيش بيني شده» خيلي به مفهوم «جنگ پيشگيرانه» نزديك است و «نيوكميتو» بزرگ ترين شريك ائتلافي حزب ليبرال دموكرات نيز شديداً با هر گونه شروع جنگ از سوي ژاپن مخالف است.
حزب دموكراتيك ژاپن، بزرگ ترين حزب سياسي مخالف كشور به كويزومي و همكارانش اعتماد ندارد و قصد دارد دولت را مجبور كند كه پيش از شروع هر گونه جنگي مجوز لازم را از پارلمان دريافت كند. البته مقام هاي حزب حاكم نيز قول داده اند كه با دخالت پارلمان در اين امر مخالف نيستند و آنچه آنها مي گويند مختص به حالت هاي خاص (يعني حمله ناگهاني كره شمالي) خواهد بود.
ژاپني كه سال ها خود را از مسائل نظامي به دور نگه داشته بود و ژاپني كه بعد از جنگ جهاني دوم هيچ گونه عمل تهاجمي در جهان انجام نداده، مجبور مي شود كه مسائل نظامي را نيز در سياست هاي خود دخيل كند. آيا كويزومي و حزب متبوعش، حزب ليبرال دموكرات خواهند توانست بعد از بيش از نيم قرن دوباره ارتش ژاپن را به يك ارتش واقعي تبديل كنند؟
منبع:آسيا تايمز

نوشته: خليل ولد مأمون*
تصور موريتانيايي ها بر اين است كه تاريخي اسلامي دارند و جامعه اي هستند ديندار كه در طول تاريخ و با گذر عصرها و دوران ها توانسته اند دين و اعتقاد خود را همچنان حفظ كنند. من پايبندي آنها را به دين و تعلق خاطر آنها را به مطالعه قرآن و حديث و علوم شرعي به رغم شاخه و شعبه هايش نفي نمي كنم. اما مي خواهم در اينجا به يك مسئله جوهري اشاره كنم كه كمتر كسي بدان توجه كرده است. مسئله اينكه در حقيقت موريتانيايي ها به رغم دينداري ديرين خود، هرگز دين را با سياست مخلوط نكردند. به عبارت ديگر آنها دين را از دولت جدا نگه داشتند. احترام زيادي كه به اهل علم، اعم از فقها و مشايخ و صوفيان گذاشته مي شد جز به خاطر دوري آنها از امور سياسي و مسائل مربوط به حكومت نبود. زيرا پارسايي آنها، مانعي مي شد كه آنها را از عهده دار شدن حقوق عامه و دخالت در امور حكومت باز مي داشت. طبعاً حكومت به دست ديگران افتاده و در بهترين حالت، آنها به امور قضا و حل اختلافات و بيان بعضي مسائل شرعي براي طالبان مي پرداختند. شايد همين نكته بتواند اثبات كند كه چرا هرگز در تاريخ موريتاني دولتي براساس دين تاسيس نشد بلكه هر چه بود رژيم هاي سلطه جويي بود كه براساس يكسري اصول و ارزش هاي خاصي بر پا مي شد و مطابق با آنها سلطان مرد جنگ معرفي مي گشت نه مرد دين.
گرچه من قصد تحليل بنيادهاي اساسي اين گونه رژيم ها را ندارم چون جامعه امروز ما همچنان حساسيت هاي خاصي را دارد ولي مي خواهم آن توجه اصلي خودم را محفوظ دارم كه در موريتاني پيوسته (دارالاماره) از «دارالقضاء» جدا بوده است و اين نشان مي دهد كه در نمونه موريتاني حكومت طبق معيارهاي جديد، كاملاً پيشرفته بوده است و در واقع تجسم جدايي دين از سياست و دولت معرفي مي شد. با توجه به اين زمينه تاريخي مي توان اكنون با قاطعيت گفت كه آنچه موسوم به بنيادگرايي سياسي مي شود براي جامعه موريتاني يك تفكر وارداتي است. زيرا آن چنان كه گفتيم، اصل در موريتاني بر جدايي سياست از دين نه برعكس آن بوده است با اين همه بايد از واقعيت ها دور نشد و انديشه و آراي مخالفين اين برداشت را هم در نظر داشت. به اعتقاد بسياري دولت مرابطه، يك دولت اسلامي بود و به تعبيري نخستين دولت بزرگي كه پس از ورود اسلام بر اين سرزمين تسلط يافت. اين حقيقتي انكارناپذير است. اما اين بنياد تاريخي - كه هيچ قصد تضعيف آن را نداريم - نمي تواند مرجعيتي بر يك بنيادگرايي باشد. زيرا آشكار است كه دولت مرابطه فقط بر موريتاني حاكم نبود در حالي كه منظور ما از دولت هاي گذشته، دولت هايي بود كه بر موريتاني حاكم بودند.
طبعاً ميراث مرابطون [مرزداران] يك ميراث مشترك بين كشورهاي شمال آفريقا و نه يك سرزمين يا محدوده جغرافيايي خاص است. در واقع حكايت اين پادشاهي چون حكايت خلافت عباسي يا اموي و يا حتي خلفاي راشدين است. نظرات ديگري نيز كه در اين باره ارائه مي شود و قصد بازسازي و فرمول بندي بعضي اشكال حكومتي يا پروژه هاي سياسي دارد، چيزي فراتر از پروژه هايي نمي رود كه تاثير آنها در حد يك قبيله از بدويان يا تجمع گروهي از آنها بر گرد چاهي يا مرتعي بوده است.
با اين وجود، اين تحليل تاريخي به رغم جديت و درستي اش بايد به اين نكته اعتراف كند كه موج بنيادگرايي موجود در موريتاني امروز، نمي تواند از خلاء منشا گرفته باشد. چگونه ممكن است، واقعيتي را كه در آن به سر مي بريم نتيجه اي مخالف با آن چارچوب تاريخي باشد؟
يكي از ساده ترين پاسخ ها - كه اتفاقاً درست ترين هم مي تواند باشد - اين است كه ورود موج بنيادگرايي اخير به موريتاني، چيزي شبيه سرايت بيماري «سارز» است؛ زيرا تا دهه دوم قرن گذشته، موريتاني كشوري بود با پايه هاي ثابت تاريخي خود. گرچه پس از استقلال نام زيباي «جمهوري اسلامي» بر آن اطلاق شد اما اين اسم بيشتر بيانگر هويت تمدني آن بود نه سياسي.
شايد بي فايده نباشد كه در اين رابطه زمينه هاي كلي تري را يادآور شويم كه شرايط را براي اين نوع بنيادگرايي مهار ناشدني فراهم ساخت. علاوه بر آنچه گفته شد يعني زياده گويي بعضي از رهبران براي ظاهرسازي سياسي و سوءاستفاده از دين به عنوان گلي براي تزيين سينه خود، عوامل و علل واقعي ديگري نيز وجود داشت كه نقش مهمي در پروژه موسوم به بيداري اسلامي داشت. از مهم ترين اين عوامل، ترجيح دادن كفه مبارزه سياسي در كشور به نفع جنبش هاي طرفدار قوميت گرايي عربي با رنگ ها و جريانات مختلف آن از راست گرفته تا چپ بود. مبارزه اي كه عموماً قصد داشت تا با عقب راندن آن جريانان ها، وابستگي كشور را به فضاي كشورهاي فرانكوفوني - از نظر فرهنگ و زبان - تقويت نمايد. اين وضعيت با تشديد جريانات و دعوت هايي كه خواستار حمايت از فرهنگ هاي بومي ملت ها بود باعث شد تا پروژه تعريب [عربي كردن زبان و فرهنگ] تسريع شود به خصوص پس از آنكه موريتاني وارد كشورهاي عضو اتحاديه عرب در اوايل دهه هفتاد شد. به اين ترتيب نظام آموزشي كشور در كمتر از يك دهه از دوگانگي به تعريف شبه تام و تمامي مبدل شد.
به موازات اين تعريب يا عربي كردن فضا، دانشگاه ها و موسساتي بنيان گذاشته شد كه فقط وظيفه اش مطالعات اسلامي و شرعي بود تا بتواند ماهيت فرهنگي و تمدني كشور را حفظ كند. طبعاً اين عوامل - به صورت جمعي يا تكي - نمي تواند الزاماً درجه اي از تندروي و بنيادگرايي را در پي داشته باشد كه امروز ما در اين كشور شاهد آن هستيم. زيرا حفظ شرع و هويت هرگز هم رديف با تندروي و به طور خاص افراط گرايي نيست. اين درست، اما نكته ديگري به چشم مي خورد كه به سهولت مي تواند نشان دهد چگونه اين بيداري اسلامي از افراط گرايي سردرآورد. شايد يكي از مهم ترين نكات در اين باره مقهور شدن فارغ التحصيلان موسسات ديني در چارچوب جنبش اسلامي است. يعني رهبري اين نهادها به دست كساني افتاد كه به خاطر گذران دوران كودكي و نوجواني خود در محافل روستايي، ماهيتاً از تمدن و زندگي شهري بيزار و متنفر بودند. نهادهاي ياد شده تابع وزارت علوم و آموزش نبوده و زيرمجموعه وزارت فرهنگ و رهنمودهاي اسلامي قرار داشتند.
اين اشتباه تربيتي بزرگي بود كه مانع تاثيرپذيري دانشجويان اين مدارس - كه دانشجويان مدارس قرآني و روستايي (جلسات) را شامل مي شد - از ساير دانشجويان و فارغ التحصيلان سيستم آموزشي كشور شد. اگر اين موسسات در يك دانشكده واحد براي تدريس شريعت ادغام و درهاي آن به روي همه دانشجويان به طور يكسان باز مي ماند و از آن گذشته مواد درسي آنها با علومي كه داراي صبغه علمي و فرهنگي گسترده تري بود تغذيه مي شد فضاي بازتري براي يادگيري و تاثيرپذيري به وجود مي آمد.
در آغاز دهه نود - قرن گذشته - فضاي دموكراتيك كشور موريتاني هم به اين مسئله كمك كرد و تريبون هاي مختلفي را ايجاد كرد كه جريانات اسلام گرا نيز از هيچ كدام براي بيان مقاصد خود و استشهاد به آيات قرآن فروگذار نكردند. از مهم ترين تريبون ها كه به توده ها نيز نزديك بود مي توان تريبون مساجد را نام برد. موريتاني تنها دولت در جهان اسلامي است كه مساجد و خطبه هاي جمعه و جماعات آن تحت سيطره دولت يا قدرت حاكم درنيامد. اين دليل ديگري بر همان استقلال تاريخي بين دين و دولت در موريتاني است كه بدان اشاره شد. بهتر است در اينجا به حرف هايي اشاره كنم كه گفته مي شود اخيراً دولت مي كوشد تا نظرات خود بر مساجد تحميل نمايد و در ادامه بر اين نكته تاكيد ورزم كه ما به همان اندازه كه نفوذ دين در سياست را نمي پذيريم - با درجه اي قوي تر - مخالف دخالت سياست در دين يا به تعبير ديگر دخالت دولت در دين هستيم. معيارهاي ثابت تاريخي كه جامعه موريتاني بر آن استوار گشته حاكي از استقلال اين دو نهاد از همديگر است. مساجد جاي پرستش و رابطه بنده با خالق اوست و دخالت در آن حق هيچ فرد يا نهادي نمي تواند باشد. نكته ديگر جداسازي نهادهاي اسلامي از ساير نهادهاي آموزشي و خسارت هاي ناشي از آن است. همين مسئله باعث شده تا روحانيون احساس كنند فقط آنها شايستگي فتوا صادر كردن را دارند و اين امتياز مي تواند به خدمت اهداف سياسي درآيد. زيرا بسياري هستند كه در امور تجاري، بانكي و ساير امور شهري و حتي در امور بين المللي فتوا صادر مي كنند. ما از آنجا كه طرفدار آزادي و داشتن حق اختلاف نظر هستيم اين تنوع را مي پذيريم ولي در عين حال معتقديم كه نبايد در دين خود افراط كنيم كه خدا هم در مورد ما افراط مي كند و نبايد در دين خود سخت بگيريم كه خدا هم بر ما سخت خواهد گرفت.
* يك پژوهشگر موريتانيايي
منبع: الشرق الاوسط

يان اوربينا
همانطور كه تيتر يك روزنامه ها خيلي زود بدان پرداختند انتخابات اخير اردن به طور تعجب برانگيزي به مراتب كمتر از آن چيزي كه گمان مي رفت تعجب برانگيز و شگفتي ساز بود. در حالي كه اولين انتخابات عمومي برنامه ريزي شده در سال ۱۹۹۶ برگزار نشد و پس از آن نيز اين روند تكرار شد خاندان سلطنتي هاشمي عاقبت تصميم گرفت طاس انتخاباتي را به گردش درآورد و در نهايت از اين انتخابات سربلند بيرون آمد.
براي منطقه اي كه به لحاظ سياسي دچار تزلزل است اين دموكراسي اي به معناي كامل كلمه بود. بخش اعظم كرسي هاي پارلمان به كانديداهاي قبيله اي حامي دولت اختصاص يافت كه از اين رهگذر نجواهاي معدود اپوزيسيون كه پيش از اين از پارلمان به گوش مي رسيد عملا به خاموشي گراييد. نرخ حضور واجدين شرايط به ۵۸ درصد بالغ شد كه اندكي از آنچه پيش بيني مي شد كمتر بود اما كماكان به مراتب بيشتر از چيزي بود كه متعارف تلقي مي شود. به عنوان مثال ميزان حضور راي دهندگان اردني بيشتر از شركت واجدين شرايط آمريكايي در انتخابات رياست جمهوري اين كشور بود. حضور اسلامگرايان در اين انتخابات به آن مشروعيت و قوت بخشيد. آنان به جاي بايكوت انتخابات كه امري مرسوم است تصميم به شركت در اين پروسه گرفتند و در پايان نتايجي به دست آمد كه تا حدود زيادي مايه خوشحالي ملك عبدالله شد. آنان از مجموع ۱۱۰ كرسي پارلمان تنها موفق به كسب ۱۶ كرسي شدند كه به مراتب كمتر از چيزي بود كه انتظار مي رفت. درست در زماني اشغال خشونت آميز اسرائيل در مجاورت مرزهاي آنها ادامه پيدا مي كند و اشغال عراق از سوي آمريكا در نوار مرزي شرقي آنها تشكيل مي شود احزاب سياسي اردن تصميم گرفتند از فصل انتخابات براي دامن زدن به اختلافات بهره جويند هر چند در عمل اكثر آنان از روي آوردن به چنين سياستي اجتناب ورزيدند. اين نكته به ويژه با توجه به اينكه ۶۰ درصد اردني ها فلسطيني هستند و نود درصد آنان مخالف يورش ايالات متحده به عراق بودند نكته اي درخور توجه است.
اين انتخابات همچنين گامي به جلو براي زنان بود. شش كرسي پارلماني براي زنان كنار گذاشته شده بود. در حالي كه هيچ يك از اين شش نفر مستقيماً براي ورود به پارلمان راي نياوردند آنان طي هفته هاي آتي به پارلمان اردن راه خواهند يافت. در بين ۶۶۶ اردني اي كه براي راه يافتن به پارلمان به رقابت با يكديگر پرداختند ۵۴ كانديداي زن نيز وجود داشت كه بيشترين ميزان مشاركت زنان در فعاليت هاي سياسي اين كشور تلقي مي شود. از اين پيشرفت ها كه بگذريم اين داستان وجه ديگري نيز دارد. يكي از مهمترين و حايز اهميت ترين عناصر در انتخابات اخير اردن آناني بودند كه در پروسه انتخابات حضور نيافتند. توجان فيصل تنها زن تاريخ اردن كه مستقيماً براي عضويت در مجلس سفلاي برگزيده شده بود به رغم اقبال عمومي از او از شركت در انتخابات محروم شد كه دليل ممانعت از شركت او در انتخابات به بطن شيوه هاي نگران كننده دروني حاكميت هاشمي بازمي گردد. در سال ۱۹۹۳ توجان فيصل اول زن اردني اي شد كه به پارلمان اين كشور راه يافت و خيلي زود به عنوان منتقد آتشين تاج و تخت و افراطيون كشور شهرتي براي خود دست و پا كرد. فيصل در سال ۱۹۹۶ كرسي خود در پارلمان را در حالي كه شايع شده بود صندوق ها با راي هاي تقلبي براي جلوگيري از ورود او به پارلمان پر شده بودند از عضويت در پارلمان اردن بازماند. به رغم اين شكست او به مبارزاتش ادامه داد.
در ماه مارس ۲۰۰۲ او در اينترنت نامه اي خطاب به دولت اردن منتشر كرد كه در آن دولت را به دليل اينكه نخست وزير - كه خانواده اش بخش اعظم صنعت بيمه خودرو در اردن را تحت تسلط و تملك خود دارد - به انتفاع شخصي از انحصار اين صنعت متهم شده بود. فيصل در برابر دادگاهي نظامي قرار گرفت و پس از محاكمه اي كوتاه به جرم آسيب زدن به حيثيت كشور به تحمل يكسال و نيم زندان محكوم شد. پس از در گرفتن اعتراضات داخلي و فشار بين المللي و اعتصاب غذاي ۲۹ روزه فيصل او مورد عفو قرار گرفت و از زندان آزاد شد. به رغم آزادي فيصل به دليل اعمال قوانين موقت دولت كه برپايه نيازهاي امنيتي حياتي كشور تصويب شده است او محق به شركت در انتخابات و داشتن منصبي رسمي در اردن نيست. اين قوانين موقت اكنون هسته سياست هاي جاري اردن شده اند. نه تنها اين قوانين علت اصلي حذف مخالفان مشهور و پرطرفداري چون توجان فيصل مي شوند كه مهمتر از آن خود به خود موجب تكثير و اشاعه اين قسم قوانيني فراتر از قانون مي شوند كه از دهه نود به اين سو مانع از دستيابي اردن به پيشرفت هايي در زمينه دموكراسي شده است. اين قوانين به جد موقعيت اردن را به عنوان الگوي پيشرفت دموكراسي در جهان عرب و اصلاح طلب ميانه رو عرب تضعيف كرده است.
در پروسه اي كه بي شباهت به وضعيت جاري ايالات متحده نيست كه در آن جان اشكرافت دادستان كل ايالات متحده با دستاويز قرار دادن عبارت بي حد و مرز وطن دوستي آمريكايي و قانوني كه در اين رابطه تصويب شده است برخي از بنيادي ترين اصول قانون اساسي آمريكا را ناديده انگاشته و به حال تعليق درآورده دولت اردن نيز از مدت ها پيش از حملات يازدهم سپتامبر طي طريق در مسير مشابهي را در پيش گرفته است. همانطور كه جيليان شودلر از اساتيد علوم سياسي خاورميانه در شماره ژوئن ۲۰۰۲ نشريه ميدل ايست ريپورت آن لاين نوشت پروژه دموكراتيك كردن اردن طي سال هاي اخير با سرعتي غيرقابل كنترل در حال طي كردن سير قهقرايي بوده است. اول در سال ۱۹۹۶ دولت پارلمان را قبل از پايان يافتن دوره فعاليتش تعطيل كرد تا بتواند قوانين محدودكننده فعاليت هاي مطبوعاتي را اعمال كند و سپس در ژوئن ۲۰۰۱ به طور كامل فعاليت پارلمان را ملغي اعلام كرد تا قوه مجريه بتواند به طور كامل نقش قانون نويسي را ايفا كند.
آسيا تايمز

حميد پهلوان
سال ۲۰۰۴ ميلادي آمريكا شاهد برگزاري انتخابات رياست جمهوري خواهد بود و نامزد حزب جمهوريخواه هم آقاي بوش است. البته با توجه به سوالات بسياري كه درباره صحت انتخابات سال ۲۰۰۰ در اذهان ملت آمريكا وجود دارد و همچنين سياست هاي جنگ طلبانه جمهوريخواهان، انتظار مي رود كه پيروز انتخابات بعدي، دموكرات ها باشند. ولي با اين حال بسياري از كارشناسان مسائل سياسي، بسياري از اقدامات دولت بوش را در جهت جلب آراي عمومي ارزيابي مي كنند. براي نمونه مجله «نيوزويك» در شماره هفته قبل خود (۹ June) به پيوندِ ميان مذهبي جمعي از پروتستان هاي انجيلي و صهيونيست ها اشاره مي كند. «صهيونيست هاي مسيحي» كه حاصل اين پيوند هستند، آن طور كه نويسنده اين مقاله مي گويد با ۵۰ ميليون پروتستان انجيلي در سرتاسر آمريكا هم مذهب هستند. بنابراين مي توانند منبع بسيار خوبي براي جلب راي باشند.
اين مقاله ضمن اشاره به رابطه حسنه بوش و اسرائيل، راه اندازي جنگ و تاكيد بر اجراي نقشه راه از طرف بوش را سياستي براي جلب حمايت صهيونيست ها از طرف بوش و در نتيجه جلب آراي اين پروتستان هاي انجيلي مي داند. نويسنده مقاله مي نويسد: «با توجه به سرمايه گذاري بر استقامت بوش به عنوان فرمانده جنگ و دوستِ اسرائيل، استراتژيست هاي كاخ سفيد اميدوارند تا ميزان راي يهوديان به بوش را در انتخابات رياست جمهوري آينده دو برابر كنند. » ص ۴۵ و News Week June 9 .
البته اين ساده انديشي است كه علت حمايت بي قيد و شرط از منافع و امنيت اسرائيل توسط آمريكا را تنها اين مسئله بدانيم. البته اين مسئله صحيح و قابل توجه است ولي نبايد از تسلط سياسي و اقتصادي همه جانبه صهيونيسم بر آمريكا و دولتمردان آن غافل شويم. تسلطي كه تعيين كننده سياست خارجي بسياري از دول غربي طي ساليان متمادي اخير بوده است.
با اين وجود شايد مهمترين مسئله اي كه دولتمردان جمهوريخواه آمريكايي براي پيروزي در انتخابات آينده روي آن سرمايه گذاري كرده اند، تاكيد بر رسالت آمريكا براي مبارزه با تروريسم و محورهاي شرارت در جهان و تاسيس دهكده جهاني به كدخدايي آمريكا است كه نويسنده مقاله مذكور در حد يك كلمه در جمله اي كه ذكر كرديم، به آن اشاره مي كند. تبليغات كاخ سفيد بر لزوم جنگ جهت امنيت ملي آمريكا و مبارزه با تروريسم جهاني آنچنان زياد و حق به جانبانه است كه گويي نه تنها از مردم آمريكا بلكه از همه جهانيان مي خواهند كه براي تحقق اين اهداف، چند سال زمام امور جهان را به دست آنها بدهند تا جهان را از اين خطرات نجات دهند. همانطور كه تا به حال چندين مرتبه از زبان بوش و ديگر دولتمردان آمريكايي جاري شده است. اين مبارزات و جنگ افروزي ها، استراتژي بلندمدت و چندين ساله دولت آمريكا است كه ظاهراً تنها مجري آن هم بوش و جمهوريخواهان هستند. آنها از مردم خود انتظار دارند كه وضعيت جهان را درك كنند و براي استمرار اين سياست ها به جمهوريخواهان راي بدهند تا مبادا اين راه سرنوشت سازي كه نجات جهان و پيشرفت آمريكا در گرو آن است متوقف شود. بنابراين آنها مي خواهند با بزرگنمايي مسئله و تبليغات خود، چنين نگرشي را در بين مردم ايجاد كنند.
و مسئله اي كه به شدت تحقق اين هدف را با مشكل مواجه مي سازد، عدم توفيق دولت بوش در حل مشكلات اقتصادي آمريكا به رغم تعهداتشان و مخالفت روزافزون جهانيان و حتي مردم آمريكا با سياست هاي جنگ طلبانه آمريكا است كه چهره اي منفور و ستمگرانه از آمريكا در پيش مردم جهان به خصوص مسلمانان به وجود آورده است. مطمئناً هدف اصلي آمريكا از سياست هايش چيز ديگري است كه در اين مقاله مجال براي بحث بر سر آن نيست ولي مي توان گفت پيروزي در انتخابات آينده از نتايجي است كه دولت بوش، آن را از سياست هايش انتظار دارد.