استراتژي هزار صفحه اي توسعه صنعتي سه شنبه هفته گذشته توسط دكتر مسعود نيلي سرپرست تيم تدوين كننده استراتژي تقديم رئيس جمهور شد. تاكنون نسخ محدودي از آن به چاپ رسيده و در اختيار اعضا و هيأت دولت قرار گرفته است. متن زير خلاصه فصول اين استراتژي است. خلاصه مطالعات طرح تدوين استراتژي توسعه صنعتي كشور، در قالب چهار بخش و بيست و دو فصل تنظيم شده است.
بخش اول به بررسي روند تحولات اقتصادي صنعتي ايران و جهان اختصاص دارد و از چهار فصل تشكيل شده است.
در فصل اول ابتدا تصويري نسبتاً جامع از روندهاي گذشته صنعت كشور در بعد كلان ارائه شده و از اين طريق رفتار اين بخش در مقايسه با بخش هاي ديگر و نيز سير تحولات جايگاه آن در اقتصاد ملي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. در اين بررسي ها با ارائه مطالعات تطبيقي با كشورهاي مختلف، امكان ارزيابي دقيق تري فراهم شده است. در اين فصل همچنين، با استفاده از آمار كارگاه هاي صنعتي كشور كه از سوي مركز آمار ايران منتشر شده، شاخص هاي مختلف صنعتي بر حسب اندازه كارگاه ها و نوع مالكيت، بررسي شده است. مطالعات انجام شده در فصل اول، اين نتيجه را حاصل مي كند كه مشخصه هاي اصلي بخش صنعت را درون گرايي، مالكيت گسترده دولتي و ساختار انحصاري تشكيل مي دهد.
اين مطالعات نشان مي دهد كه بيش از هشتاد درصد ارزش افزوده كارگاه هاي بيش از ده نفر، توسط كمتر از ده درصد از بنگاه هاي صنعتي كه عمدتاً در مالكيت دولت قرار دارند ايجاد شده است. كارگاه هاي بخش خصوصي عمدتاً در مقياس هاي كمتر از ۱۵۰ نفر كاركن متمركز شده اند كه از ميان آنان، تعداد بسيار محدودي موفق به توسعه و رشد مقياس توليد مي گردند. روند بلندمدت بنگاه هاي صنعتي از يك سو به سمت كوچك تر شدن و از سوي ديگر، همراه با جايگزيني سرمايه به جاي نيروي كار بوده است. مطالعات اين فصل همچنين نشان مي دهد كه با افزايش درجه انحصار در بازار ميزان جذب نهاده هاي با كيفيت بهتر (مانند نيروي انساني تحصيلكرده و با مهارت بيشتر) افزايش پيدا مي كند.
فصل دوم به بررسي محيط اقتصادي صنعت مي پردازد و روند متغيرهاي اقتصاد كلان را بررسي كرده و در ادامه مهم ترين چالش هاي پيش روي اقتصاد كشور را در قالب پيش بيني تصوير اقتصاد كلان تا سال ۱۳۹۰ تصوير كرده است. در اين فصل نشان داده مي شود كه در صورت تداوم ساز و كارهاي موجود، عدم تعادل هاي اقتصاد كلان با شدت زيادي در پايان اين دهه بروز خواهد كرد. نرخ هاي بيكاري و تورم بيش از بيست درصد از آثار و نتايج اين عدم تعادل ها خواهد بود. همچنين درون گرايي و غلبه بخش دولتي بر اقتصاد، مانع از شكل گيري ساز و كارهاي رشد درون زا خواهد شد و مهم ترين متغيرهاي اقتصادي، را همچنان متصل به نوسان هاي بازار نفت نگاه مي دارد. عدم تعادل هاي اقتصاد كلان، خود را در قالب نرخ رشد اقتصادي پايين نشان خواهد داد كه در ادامه، تنزل موقعيت اقتصادي كشور در اقتصاد جهاني را به صورت يك روند نامطلوب هشدار مي دهد. سير نزولي درآمد سرانه نسبي كشور در مقايسه با بسياري از كشورهاي آسياي شرقي نيز منعكس كننده اين روند هشداردهنده است. در فصل دوم، ملاحظه مي شود كه در نتيجه تداوم وضعيت موجود، بخش صنعت به نرخ رشد بلندمدت ۵ درصدي خود باز خواهد گشت و لذا همچنان ناتوان از ايفاي نقش فعال در افزايش درآمد براي كشور، خواهد بود.
در فصل سوم، به مرور تجربه توسعه صنعتي در جهان پرداخته ايم و با بررسي پنج نسل از توسعه صنعتي در جهان نشان داده ايم كه انتخاب الگوي توسعه صنعتي، به طور كامل متاثر از محيط اقتصاد جهاني و چگونگي تعامل با آن است. به همين دليل، با توجه به بروز تغييرات اساسي در اقتصاد و صنعت جهاني، تجربه گذشته ديگران را نمي توان تكرار كرد. الگوي كشورهاي پيشرفته در قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم، به عنوان نسل اول الگوي توسعه كلاسيك به لحاظ توسعه متوازن و پيوستگي كامل مراحل پيشرفت از تحقيق و توسعه تا محصول نهايي است. كشورهاي آمريكاي جنوبي، مصاديق نسل دوم توسعه صنعتي اند كه در شرايط انقباض جهاني برآمده از بروز دو جنگ جهاني و نيز ركود بزرگ اقتصادي نيمه اول قرن بيستم، استراتژي جايگزيني واردات را در پيش گرفتند. حل مشكل تراز پرداخت ها، در فضاي بسته اقتصاد جهاني، تنها با جايگزين كردن واردات با محصولات ساخته شده داخلي امكان ترميم پيدا مي كند. نسل سوم توسعه صنعتي در فضاي رونق اقتصاد جهاني برآمده از پايان جنگ دوم جهاني و شروع بازسازي در آسياي شرقي متولد شد.
كشورهايي كه فاقد منابع طبيعي بودند و مازاد نيروي كار داشتند در سايه برخورداري از پشتيباني سياسي كشورهاي پيشرفته و به ويژه آمريكا و اتخاذ سياست هاي مناسب اقتصاد كلان، صنعتي شدند. نسل چهارم كه نسل اخير در توسعه صنعتي محسوب مي شود، برآمده از فضاي جديد اقتصاد جهاني و فروپاشي نظام كمونيستي و پايان گرفتن جنگ سرد شكل گرفته است. الگوي اخير، الگوي همگرايي جهاني است كه همساز با بازارهاي به هم پيوسته، زنجيره هاي توليد جهاني، تنوع زياد محصولات، تحولات شگرف تكنولوژيك، گسترش شديد سرمايه گذاري خارجي و توسعه روزافزون تجارت جهاني بوده است.
همان گونه كه مشاهده مي شود چهار نسل ذكر شده هر كدام در تناسب با شرايط خاص اقتصاد جهاني شكل گرفته اند. در كنار چهار الگو، الگوي ديگري نيز به عنوان نسل پنجم قابل شناسايي است كه عمدتاً در نتيجه رويكرد سياسي و ايدئولوژيك به صنعت ايجاد شده است. در اين الگو، صنعت ابزاري براي مقابله سياسي در عرصه بين المللي است و نه عاملي براي ارتقاي استاندارد زندگي. صنعت شكل گرفته در شوروي پيش از فروپاشي و مجموعه كشورهاي اروپاي شرقي تا همان دوران و نيز عملكرد صنعتي در كوبا و كره شمالي نمونه هايي از اين الگو محسوب مي شوند.
فصل چهارم، تجربه سياستگذاري صنعتي را در كشور مرور مي كند و نشان مي دهد كه مي توان شش دوره مختلف سياستگذاري را طي چهل سال گذشته از يكديگر متمايز كرد. دوره اول، برنامه هاي سوم و چهارم عمراني پيش از انقلاب را شامل مي شود كه دوره عزم جدي براي صنعتي شدن است. وقوع اصلاحات ارضي و تاسيس نهادهاي مدرن هماهنگ با توسعه صنعتي، همچون سازمان مديريت صنعتي، سازمان گسترش و نوسازي صنايع، بانك توسعه اعتبارات صنعتي، سازمان بورس اوراق بهادار تهران، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، نه تنها شباهت هايي را با كشورهايي مانند كره جنوبي در بدو صنعتي شدن نشان مي دهد، بلكه شامل قدم هايي فراتر نيز است. در انتهاي اين دوره حال قدم هايي براي صادراتي شدن نيز برداشته شد كه مي توانست در صورت تداوم، كشور ما را به قطبي صنعتي در خاورميانه تبديل كند. با افزايش قابل توجه قيمت نفت در سال ،۱۳۵۳ دوره دوم به عنوان دوره خودبزرگ انگاري و تعميق استراتژي جايگزين واردات با محوريت دولت آغاز شد. دوره سوم با پيروزي انقلاب اسلامي آغاز و با پايان جنگ تحميلي پايان يافت. در اين دوره تعارض هاي سياسي با جهان خارج و حاكميت ديدگاه دولت مدارانه در داخل، استراتژي خودكفايي را به جاي استراتژي جايگزيني واردات نشاند.
دوره چهارم، سال هاي ۱۳۶۸ و ۱۳۶۴ را پوشش مي دهد. در نقطه شروع اين دوره، صنعت كشور داراي فناوري بسيار فرسوده، در بسياري از بنگاه هاي ورشكسته، بازار فروش محصولات مواجه با جامعه اي با درآمد سرانه بسيار كم و ساختار بازار به شدت انحصاري بود. در اين دوره با آزادسازي اقتصادي و اصلاح قيمت هاي نسبي، فضاي حداقلي براي تنفس بخش صنعت فراهم شد و آن را از اضمحلال و نابودي كامل نجات داد. در حقيقت، اين دوره را مي توان جابه جايي از استراتژي خودكفايي به جايگزيني واردات ناميد. استفاده از تسهيلات بين المللي در عين حفظ تعارض سياسي با جهان خارج و در نتيجه ارزيابي ريسك بالا براي كشور، خود را در از دست دادن تسهيلات بلندمدت و نيز عدم جذب سرمايه گذاري خارجي نشان داد و لذا افزايش چشمگير بدهي هاي كوتاه مدت خارجي از يك سو و شتاب گرفتن تورم ناشي از استفاده بخش دولتي از تسهيلات بانكي و اتخاذ سياست هاي انبساطي به منظور حمايت از گسترش توليد صنعتي از سوي ديگر، منجر به توقف سياست هاي آزادسازي گرديد.
دوره پنجم، دوره بازگشت مجدد به استراتژي خودكفايي به معني اعمال فشار سنگين بر تراز پرداخت ها و گسترش ممنوعيت هاي متعدد براي انجام تجارت با جهان خارج و تاكيد بر توليد داخلي با حداقل وابستگي به اقتصاد جهاني بود. سرانجام دوره ششم دوره اجرايي بخشي از سياست هاي برنامه سوم توسعه است كه به اصلاحات ساختاري در محيط اقتصاد پرداخته است. كاهش مقررات اداري، استقرار نظام تعرفه به جاي محدوديت مقداري، يكسان سازي نرخ ارز، تشويق و حمايت از توسعه بخش خصوصي، بخشي از اقداماتي بود كه در چارچوب برنامه به اجرا درآمد و در كنار شرايط مساعد بازار جهاني نفت، رشد مطلوب اقتصادي صنعتي را نتيجه داد. در اين دوره مجدداً استراتژي خودكفايي جاي خود را به استراتژي جايگزيني واردات داده است. از مطالب فصل چهارم اين نتيجه به دست مي آيد كه مهم ترين مشخصه عملكرد صنعتي كشور در چهل سال گذشته، نداشتن تصويري بلندمدت از آينده اقتصاد و صنعت و افت وخيزها و اتخاذ سياست هاي مقطعي بوده است. آرمان هاي بلندپروازانه و بعضاً هيجاني و احساسي و خودبزرگ انگارانه ناشي از برخورداري از منابع غني نفت، موجب شد كه كشور ما نتواند جايابي مناسبي در تقسيم كار جهاني بنمايد.
بخش اول كتاب با فصل چهارم به اتمام مي رسد. مجموعه مطالب اين بخش نشان مي دهد كه كشور ما در آينده با چالش ها و دشواري هاي بسيار جدي روبه رو خواهد بود. كشوري با منابع و توان بالقوه ارزشمند براي رشد اقتصادي، موقعيت استثنايي جغرافيايي كه در آن قرار دارد، نيروي انساني تحصيلكرده و توانايي كه در آن زندگي مي كنند و تجربه چهل ساله توليد و سرمايه گذاري صنعتي، همچنان گرفتار چالش ايجاد اشتغال براي عرضه فراوان نيروي كار تحصيلكرده كه سهم زنان در آن روز به روز افزايش پيدا مي كند و كنار آمدن با تورم بيست درصدي در شرايطي كه پيش بيني مي شود در ده سال آينده در اكثر نقاط جهان نرخ تورم زير ۵ درصد باشد خواهد بود. تداوم رشد كند درآمد سرانه كشور در مقايسه با بسياري از كشورهاي در حال توسعه موقعيت ايران را در عرصه بين المللي روز به روز ضعيف تر و آسيب پذيرتر مي سازد. در حالي كه اقتصادهاي حتي كوچك تر و ضعيف تر از كشور ما با قرار گرفتن در زنجيره توليد جهاني و همسازي با فرآيند جهاني شدن اقتصاد و صنعت هر روز گامي به پيش مي نهند و رفاه بيشتري را براي شهروندان به ارمغان مي آورند. بخش دوم كتاب به ترسيم چشم انداز مطلوب توسعه صنعتي كشور اختصاص پيدا كرده است. همان گونه كه ذكر شد، نداشتن تصويري بلندمدت از آينده اقتصاد و صنعت به عنوان آرمان اصلي اداره كشور، مهم ترين نقطه ضعف سياستگذاري را تشكيل مي داده است. بخش دوم متشكل از سه فصل به ارائه اين تصوير آرماني اما تحقق پذير مي پردازد.
در فصل پنجم، گرايش ها و فضاي نوين توسعه صنعتي مورد بررسي قرار مي گيرد و در آن وجوه بسيار بارز و متمايز تحولات اقتصادي - سياسي دو دهه اخير در عرصه بين المللي و تاثير آن بر شكل گيري شرايطي جديد از توسعه صنعتي، تبيين مي گردد.
در فصل ششم سه گزينه مختلف براي آينده صنعت در نظر گرفته مي شود. عناصر اصلي گزينه اول را خودكفايي در بعد بيروني و مبارزه با انباشت سرمايه در بعد داخلي تشكيل مي دهد. در اين فصل نشان داده مي شود كه اين گزينه صنعت زدايي است و حاصل آن فقر، فساد اداري و مالي، رانت جويي و توزيع نابرابر درآمد است.
گزينه دوم، گزينه جايگزيني واردات يا حمايت از توليدكننده داخلي در مقابل توليدكننده خارجي و تأكيد بر اشتغال است. اين گزينه نيز به دليل شكل گيري بازار فروشنده به جاي بازار خريدار و عدم تشكيل مقياس اقتصادي توليد به خاطر تمركز بر بازار محدود داخلي و نيز توليد تحت حمايت هاي مختلف، به بحران تراز پرداخت ها، تورم هاي سنگين و توزيع نابرابر درآمد ختم مي شود. سرانجام گزينه سوم، گزينه اي است كه در آن آرمان اصلي، كسب موقعيتي تعريف شده در اقتصاد جهاني است و از طريق همسازي با نظام اقتصاد جهاني و اتصال به توليد شبكه جهاني از يك سو و بازار مصرف جهاني از سوي ديگر، روند رشد مستمر درآمد سرانه شكل مي گيرد.
فصل هفتم، در چارچوب گزينه سوم، چشم انداز مطلوب اقتصاد و صنعت را تا سال ۲۰۲۰ ميلادي ترسيم مي كند. ترسيم اين تصوير، نه به معني برنامه ريزي براي تحقق دقيق هدف هاي كمي، بلكه با هدف مشخص كردن جهت گيري هاي آينده، مبتني بر مقادير قابل سنجش صورت گرفته است.
بخش سوم كتاب با توجه به جمع بندي به عمل آمده در بخش دوم در مورد تصوير آرماني اقتصاد و صنعت در آينده و محوريت اصل رقابت پذيري در توسعه صنعتي، به تبيين استراتژي «عمومي» توسعه صنعتي مي پردازد.
در فصل هشتم نقش دولت در فرآيند توسعه صنعتي مورد بررسي قرار گرفته است. اهميت اين فصل در آغاز بخش سوم از آنجا ناشي مي شود، كه استراتژي در واقع مجموعه اي از خط مشي هايي است كه «دولت» براي تحقق تصوير آرماني، اتخاذ مي كند. لذا تبيين نقش دولت در ابتداي اين بخش بسيار مهم است. در اين فصل، نقش دولت در فراهم كردن محيط مناسب براي توسعه صنعتي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
در فصل نهم مشخصات محيط مناسب سياسي براي توسعه صنعتي ترسيم شده است و به ويژه بر نقش سياست خارجي و ارتباط تنگاتنگ آن با توسعه صنعتي در فضاي جديد اقتصاد جهاني و نيز سياست داخلي در زمينه وجود تضمين كافي در دفاع از حقوق فردي و حقوق مالكيت به عنوان پايه اصلي حقوق فردي تأكيد شده است. در اين فصل با توجه به نقش تعيين كننده گسترش تجارت خارجي و انجام سرمايه گذاري خارجي در تحقق تصوير مطلوب توسعه صنعتي در آينده و نيز با توجه به موقعيت جغرافيايي كشور كه امكانات بالقوه زيادي را براي بهبود سطح رفاه از طريق توسعه تعامل با كشورهاي همجوار فراهم مي كند، تاكيد شده است كه به طور اجتناب ناپذيري، توسعه صنعتي در گرو تنظيم مناسبات سياست خارجي سازگار با استفاده از همه ظرفيت هاي موجود در كشور است. در بعد سياست داخلي نيز، سنگ زيرين توسعه بخش خصوصي، وجود چارچوب بسيار مستحكم حقوقي در دفاع از حقوق مالكيت است.
در فصل دهم، ويژگي هاي محيط مناسب اقتصادي براي توسعه صنعتي تبيين شده است. اين موضوع در سه قسمت تحت عناوين سياست هاي اقتصاد كلان، توسعه سرمايه گذاري خارجي و گسترش تجارت، پذيرش قواعد تجاري و پيوند با بازار جهاني تنظيم شده است.
فصل يازدهم، به بررسي قوانين و مقررات عمده تاثيرگذار بر بخش صنعت اختصاص پيدا كرده است و به طور مشخص، قانون ماليات، قانون كار، قانون تامين اجتماعي، قانون تعزيرات و قانون مقررات صادرات و واردات بررسي شده است. در انتها نيز قوانيني كه با استناد به آنها تحريم هاي بين المللي از سوي آمريكا بر عليه ايران اعمال مي شود، بررسي گرديده است. در حوزه ماليات ها، پيشنهادهاي اصلاحي در جهت حمايت از كارآفريني، ارتقاي آموزش، تحقيق و توسعه، صنايع كوچك و متوسط، تشكيل گروه هاي صنعتي و نيز منطقي كردن، ساده كردن و عادلانه تر نمودن نظام مالياتي ارائه گرديده است. در زمينه قانون كار، بازنويسي كامل اين قانون براساس ترتيبات معين پيشنهاد شده و براي قانون تامين اجتماعي نيز جهت گيري هاي اصلاحي به منظور تبديل قانون تأمين اجتماعي به بيمه هاي اجتماعي و حذف انحصار دولت ارائه گرديده است. براي ساير قوانين نيز پيشنهادهاي متناسب اصلاحي مطرح شده است.
در فصل دوازدهم، تحولات مورد نياز براي استقرار نظام سياست گذاري سازگار با استراتژي پيشنهادي كه معطوف به برون گرايي و توسعه بخش خصوصي است پيشنهاد شده است. اين نظام در ضمن مراحل انتقالي تشكيل وزارت صنعت و تجارت را به عنوان متولي اصلي سياست هاي صنعتي ـ تجاري كشور نيز پيشنهاد مي كند. برمبناي چارچوب پيشنهادي، بخش مديريتي و كارشناسي وزارت صنايع و معادن، تشكل هاي صنعتي و دانشگاهيان، در نظامي متشكل از سيزده كميسيون و نهايتاً در شوراي سياست گذاري صنعتي با يكديگر مشاركت كرده و سياست هاي صنعتي را پيشنهاد خواهند كرد. در نظام پيشنهادي، از آنجا كه نقش وزارت صنايع و معادن از اعمال كنترل هاي اداري و دادن مجوزهاي گوناگون به نقش سياست گذاري متحول مي گردد، سيزده دفتر ستادي و كارشناسي متناظر با كميسيون هاي پيشنهاد شده نيز در اين وزارت تأسيس مي گردد. در پايان نيز شمايي كلي از ساختار واردات صنعت و تجارت پيشنهاد شده است.
فصل سيزدهم، موضوع تامين منابع مالي بخش صنعت را مورد توجه قرار داده و پس از بررسي ريشه هاي مشكلات صنعت در تامين نقدينگي و همچنين منابع مالي براي سرمايه گذاري، به ارائه پيشنهادها در هريك از رشته هاي تامين مالي در پايه واسطه گري بانك ها، انتشار اوراق سهام، انتشار اوراق قرضه، ترتيب هاي داوطلبانه و نهادهاي واسطه گري خاص و ابزارهاي جديد مالي، پرداخته شده است.
فصل چهاردهم به موضوع خصوصي سازي و ساماندهي بنگاه هاي دولتي اختصاص پيدا كرده است. در اين فصل پس از مرور تجربيات موجود جهاني در امر خصوصي سازي و تحليل تجربه نسبتاً ناموفق كشور در اين امر، به ريشه يابي علل ناكامي ها و شكست ها پرداخته شده است. براين اساس، ابتدا معيارهايي براي خصوصي سازي ذكر شده و سپس استراتژي خصوصي سازي بر مبناي تحقق صنعت رقابت پذير با هدف قرار دادن كارايي، پذيرش تدريجي بودن خصوصي سازي و مشروط كردن موفقيت آن به وجود اراده سياسي پيشنهاد شده است. پيشنهادهاي ارائه شده متضمن اعمال اصلاحات ساختاري در بنگاه هاي بزرگ بخش دولتي در مرحله اول و خصوصي سازي در مرحله دوم و خصوصي سازي بلاوقفه بنگاه هاي كوچك و متوسط سودده دولتي در قالب ساز و كار بازار بورس است.
در فصل پانزدهم، موضوع تقويت نقش تشكل هاي صنعتي مورد توجه قرار گرفته است. در مطالعات پشتيبان مطالب اين فصل، نقش و جايگاه تشكل هاي صنعتي در شش كشور، شامل سه كشور پيشرفته و سه كشور در حال توسعه مورد بررسي قرار گرفته است و نتايج مقايسه ها با كشور ايران در اين فصل گزارش شده است. در فصل شانزدهم، موضوع صنايع كوچك و متوسط و نقش آنها در توسعه صنعتي مورد بررسي قرار گرفته است.
فصل هفدهم، جهت گيري هاي تكنولوژيك را مورد توجه قرار داده. در اين فصل نشان داده مي شود كه فاصله اي بسيار عميق بين ما و جهان در حوزه فناوري به وجود آمده است.
فصل هجدهم به موضوع بهبود مديريت بنگاه هاي صنعتي اختصاص پيدا كرده و در آن به عوامل «دروني» بنگاه ها و نقش اين عوامل در ارتقاي كيفيت عملكرد بنگاه هاي صنعتي پرداخته شده است. در اين فصل جهت گيري كلي، عبور بنگاه ها از مراحل مختلف خانواده هاي ۱۹۹۴: ۹۰۰۰ ISO تا ۲۰۰۰: ۹۰۰۴ ISO و سپس رسيدن به مرحله خود ارزيابي بنگاه ها براساس مدل هاي سرآمدي تبيين شده است. از ميان مدل هاي سرآمدي، مدل EFQM برخوردار از مزيت هاي بيشتر ارزيابي شده و به عنوان مدل مبنا پيشنهاد شده است. با پايان گرفتن فصل هجدهم، بخش سوم كتاب به پايان مي رسد. بخش چهارم كتاب به تبيين استراتژي توسعه صنعتي در حوزه هاي مختلف صنعتي پرداخته است و با فرض آنكه مجموعه خط مشي هاي پيشنهاد شده در بخش سوم مورد توجه قرار گيرد و در چارچوب تصوير آرماني آينده اجرا شود، چگونگي برخورد با هر يك از حوزه هاي صنعتي را براي تحقق تصوير مطلوب پيشنهاد كرده است. در حقيقت، به عنوان مثال، مي توان خط مشي هاي مطرح شده در بخش سوم را به شرايط آب و خاك و نور و مواد غذايي ديگر مورد نياز براي آنكه گياهان مختلف بتوانند در آن رشد كنند تشبيه نمود. آنگاه كه شرايط محيطي از نوع آنچه كه ذكر شد، اصولاً براي رشد گياه مناسب نباشد، سخن گفتن از تمايل به پرورش گياه خاص بي معني است. اما طبيعتاً، آنگاه كه شرايط محيطي مساعد باشد، مي توان به شرايط خاص هر گياه نيز براي رشد و شكوفايي اشاره كرد. بخش چهارم چنين رسالتي را به عهده گرفته است.
در فصل نوزدهم ابتدا وضعيت كارگاه هاي صنعتي كشور براساس شاخص هايي مانند ارزش افزوده، سرمايه گذاري، صادرات و وضعيت كاركنان مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و سپس تقاضاي خانوارهاي ايراني براي محصولات حوزه هاي مختلف صنعتي بررسي شده است. اين درحالي است كه براساس مطالب فصل بيستم، صنايع الكترونيك، صنايع نساجي و صنعت خودرو و به ويژه دو صنعت اول، صنايعي بوده اند كه بخش درخور توجهي از توسعه صنعتي كشورهاي صادرات گراي در حال توسعه را راهبري كرده اند.
فصل بيست و يكم با توجه به جهت گيري برون گراي انتخاب شده در اين مطالعه، به دنبال فرصت ها و تهديدها در سطح جهان و به ويژه در كشورهاي منطقه از منظر حوزه هاي صنعتي مي گردد.
فصل بيست و دوم، فصل پاياني كتاب است كه با توجه به مطالب سه فصل قبل اين بخش به تبيين استراتژي حوزه هاي صنعتي مي پردازد.

شركت هاي بانك ها، دولتي تلقي نمي شوند
وزير امور اقتصادي و دارايي در بخشنامه اي اعلام كرد: شركت هاي متعلق به نظام بانكي كشور، دولتي تلقي نمي شوند. به گزارش روز پنج شنبه روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي، براساس اين بخشنامه شركت هاي متعلق به نظام بانكي مي توانند حسابرس و بازرس قانوني خود را از بين موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي انتخاب كنند. اين بخشنامه نهم تير ماه جاري بر اساس تبصره ماده چهار قانون محاسبات عمومي كشور، صادر و به مراكز ذي ربط ابلاغ شده است. براساس اين بخشنامه حسابرسي شركت هاي دولتي كه ۱۰۰ درصد سرمايه آنان متعلق به دولت، وزارتخانه ها و موسسات دولتي و همچنين شركت هايي كه ۱۰۰ درصد سرمايه آنها متعلق به شركت هاي ياد شده باشد، توسط سازمان حسابرسي الزامي است و بخشنامه صادره ناظر به حسابرسي عملكرد سال ۱۳۸۲ به بعد شركت هاي دولتي است كه مالكيت دولت در آنها كمتر از ۱۰۰ درصد است.
در بخشنامه وزارت امور اقتصادي و دارايي در ۲۶ ارديبهشت ماه امسال، تمام سازمان ها، موسسات و شركت ها موظف شدند به منظور رعايت و اجراي صحيح و به موقع مفاد مواد ۱۱۰ و ۲۶۲ قانون ماليات هاي مستقيم و ماده ۱۳۲ قانون محاسبات عمومي كشور و تبصره هاي آن، پيگيري لازم را براي اخذ به موقع گزارش از حسابرس و بازرس قانوني به منظور برگزاري مجمع عمومي در وقت تعيين شده انجام دهند. براساس بند چهار اين بخشنامه شركت ها و سازمان ها موظفند از حسابرس و بازرس قانوني برنامه زمانبندي رسيدگي به گزارش عملكرد و صورت هاي مالي را دريافت كنند و در صورتي كه حسابرس و بازرس قانوني توان و امكان ارائه به موقع گزارش هاي لازم را نداشتند، نسبت به تغيير بازرس قانوني براساس ضوابط مربوطه اقدام و ترتيبي اتخاذ شود تا صورت هاي مالي حسابرسي شده براي برگزاري به موقع مجمع عمومي عادي سالانه ارائه شود.

صنعت خودرو نبايد از بازار جهاني جدا باشد
رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، گفت: صنعت خودروسازي در ايران تحرك جدي پيدا كرده است.
مجيد انصاري، در گفت وگو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: نوآوري و تنوع در توليدات گروه صنعتي ايران خودرو، روند مطلوبي را طي مي كند.
وي گفت: در نمايشگاه خودرو امسال، ايجاد نوعي رقابت در صنعت خودرو كه منجر به بهبود كيفيت توليدات مي شود، نمايان است. وي ادامه داد: توليد خودرو به ويژه سواري نمي تواند جد از مسائل بازار خودروي جهاني باشد و چون سرمايه گذاري در خودروسازي به لحاظ تغيير مدل ها و قالب ها سنگين است، خودروسازان ايران بايد با خودروسازان معتبر جهاني مشاركت كنند و در مرحله توليد و بازاريابي مشتركا وارد عمل شوند.
انصاري افزود: شركت هاي خودروسازي كه ظرفيت هاي بالايي را در ايران توليد مي كنند، بايد براي تامين بازار منطقه به سرمايه گذاري مشترك روي آورند.
به گفته وي، اگر توليد خودروي ايران به انگيزه صادرات نباشد در صنعت خودرو دچار توقف و ركود خواهيم شد. وي با تاكيد مجدد بر لزوم مشاركت خودروسازان ايران با كمپاني هاي معتبر جهاني گفت: مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص قوانين و مقررات را تسهيل كرده و چنانچه در اين مورد نارسايي هايي در قوانين وجود داشته باشد، آماده تسهيل قوانين به نفع مشاركت با سرمايه گذاري خارجي در صنعت خودرو است.

امسال ۹۰۴ هزار فرصت شغلي ايجاد مي شود
معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي گفت تا پايان سال ۱۳۸۳ تعداد ۹۰۴ هزار فرصت شغلي در كشور ايجاد مي شود. محمد ستاري فر افزود با ايجاد اين ميزان فرصت شغلي انتظار مي رود نرخ بيكاري از ۱۶ درصد به ۸/۱۲ درصد كاهش يابد. وي با بيان اينكه در سه سال برنامه سوم توسعه به طور متوسط سالانه ۵۳۸ هزار شغل در كشور ايجاد شده، گفت در مقايسه با برنامه هاي گذشته اين بالاترين ميزان توليد شغل در كشور بوده است.
وي در عين حال تصريح كرد ورود انبوه نيروهاي جوان به بازار كار و افزايش تقاضاي كار از سوي بانوان در سال هاي اخير مسئله بيكاري را به يك تهديد براي كشور تبديل كرده و بايد مسئولان در رفع آن مصمم و جدي باشند. معاون رئيس جمهوري با پرداختن به بخشي از موقعيت هاي دولت گفت اقدامات اساسي در بخش اقتصاد موجب شده است كه ايران در زمان حاضر در منطقه داراي بالاترين رشد اقتصادي با كمترين بدهي خارجي باشد. وي رشد اقتصادي كشو را هشت درصد ذكر كرد و گفت ميزان خالص بدهي خارجي در زمان حاضر هشت ميليارد و ۶۳۴ ميليون دلار است ضمن اينكه تعهدات بالقوه (در حين انجام قرارداد كاري) كشور نيز ۱۴ ميليارد و ۶۰۴ ميليون دلار برآورده مي شود. ستاري فر اظهار داشت از آنجا كه ارزش حال تعهدات ۲۳ ميليارد و ۴۳۸ ميليون دلار و برابر با ذخاير كشور است، لذا كشور از بهترين موقعيت ارزي و ثبات منابع ارزي برخوردار بوده و حسب قانون برنامه جهت رشد و تحرك اقتصادي مي تواند حدود ۲۵ ميليارد دلار تعهدات جديد نيز داشته باشد.

آيا مردم عراق بايد ميلياردها دلار بدهي هاي ديكتاتوري سابق را بپردازند؟ اختلاف ميان اروپايي ها، روسيه و آمريكا پيرامون بخشودگي بدهي ها به كليد وضعيت آينده عراق بدل مي شود.
•••
كشور ديكتاتور شكست خورده در ويراني قرار داشت، ملت با قحطي دست و پنجه نرم مي كرد و هيچ گونه دموكراسي اي به چشم نمي خورد. به يك باره قدرت هاي پيروز در مورد پيشنهادي سخاوتمندانه و جامع به وحدت نظر رسيدند: آنها نيمي از بدهي هاي خارجي كشور فقير را بخشيدند و بازپرداخت بقيه بدهي ها را نيز به تعويق انداخته و موكول به اقساطي ۳۰ ساله كردند.
اين يك افسانه نيست. جمهوري فدرال آلمان معجزه اقتصادي خويش پس از جنگ دوم جهاني را دقيقاً در چنين شرايطي آغاز كرد. بيست كشور طلبكار حدود ۱۵ ميليارد مارك از بدهي هاي آلمان را كه معادل دوسوم بودجه آن زمان اين كشور بود، بخشيدند.
در فوريه ۱۹۵۳ طي «قرارداد بدهي هاي لندن» جهت برداشتن موانع روابط تجاري طبيعي و كمك به توسعه آلمان تسهيلات خوبي براي اين كشور در نظر گرفته شد. كنراد آدنائر، اولين صدراعظم پس از جنگ، گفت: «ما كمك هاي مهمي از آمريكا دريافت كرديم. »
درست حدود ۵۰ سال بعد همين مشكل در مورد عراق پيش آمده است. البته اين بار آلمان در صف طلبكاران قرار دارد. دوباره اين سوال مطرح است كه آيا مردمي كه دچار رنج ديكتاتور خويش بوده اند اكنون همان ها بايد صورت حساب هاي پرداخت نشده دوران سركوب را بپردازند.
رژيم صدام حدود ۱۲۰ ميليارد دلار بدهي بر جاي گذاشته است. بخش عمده اي از اين بدهي ها با تضمين هاي داخلي كشورهاي صادركننده و يا با وام هايي كه به عنوان مثال عربستان براي حمايت از عراق در زمان جنگ با ايران پرداخت كرده بود، پديد آمده اند. تقاضاهاي غرامت مربوط به دوران جنگ كويت را هم بايد به آنها اضافه كرد. حدود ۶۰ ميليارد دلار هم بابت قراردادهاي وارداتي كه موعد پرداخت آنها سر رسيده بايد پرداخت شود. در مجموع با احتساب درآمد ساليانه ۲۵ ميليارد دلار حاصل از فروش نفت ارقام فوق تا مدت ها قابل تصفيه نخواهند بود.
لذا بسياري از فعالان موضوعات مربوط به جهان سوم و كارشناسان توسعه خواهان بخشودگي هايي هستند. آمريكا هم به اين وضعيت دامن مي زند. سازمان موسوم به «سال بخشش» كه حاصل از ادغام هزاران گروه كليسايي با هدف كاهش بدهي هاي كشورهاي در حال توسعه است، اعلام كرد: «يك عراق دموكراتيك نه مي تواند و نه بايد بدهي هاي صدام را بپردازد. »
در مقابل فرانسه، آلمان و روسيه كه منتقدان بوش محسوب مي شوند، به هيچ وجه نمي خواهند از پولشان صرف نظر كنند. آلكسي كودرين، وزير دارايي روسيه، با عصبانيت مي گويد: «فرقي نمي كند كه چه كسي در عراق حكومت كند، در هر حال بدهي هاي روسيه بخشيده نخواهند شد. » ظاهراً آمريكايي ها در مورد پول هايي كه ديگران به صدام داده اند سخاوتمندانه رفتار مي كنند، اما حاضر نيستند با شركت هاي خودشان چنين كاري را انجام دهند. به نظر مي رسد ۵۰ ميليارد دلار بدهي عراق به روسيه در شرايط مبهمي قرار گرفته است. هانس آيشل، وزير دارايي آلمان هم همانند همتاي روس خويش، پيشنهاد بخشش بدهي ها را رد مي كند. او با اشاره به وجود ذخاير عظيم نفت در عراق مي گويد: «وقتي كشوري مي تواند بدهي هايش را پرداخت كند بايد اين كار را انجام دهد. » فرانسيس مر، همتاي فرانسوي آيشل، هم نظري مشابه او دارد.
اقتصاد جهان تاكنون بارها شاهد بوده كه رژيم ها سقوط مي كنند، اما بدهي هاي آنان پابرجا مي مانند. اين يك اصل ثابت است. امروز آفريقاي جنوبي پولي را بازپرداخت مي كند كه رژيم نژادپرست سابق قرض كرده بود. روس ها هم بعضاً بدهي هاي ناشي از عملكرد دوران شوروي را تحمل مي كنند. در اندونزي هنوز هم مردم تاوان ثروت اندوزي هاي خاندان سوهارتو را مي پردازند.
با استدلال فوق به نظر مي رسد آلمان حق دارد بيش از چهار ميليارد دلار پولي را كه در دوران صدام پرداخت كرده از عراق بخواهد. بخش عمده اي از اين رقم مربوط مي شود به صادرات آلمان به عراق در دهه هشتاد. قطعاً بخشي از اين مبلغ هم مربوط به صدور گازهاي سمي به عراق براي استفاده در جنگ عليه ايران بوده است. اين گازها براي ساخت سلاح شيميايي به كار رفته اند، اما آيشل و همكارانش به اين موضوع اهميتي نمي دهند.
اخيراً مايكل كرمر و زيما جايا چاندران، دو اقتصاددان دانشگاه هاروارد، در مجله تحقيقات صندوق بين المللي پول پيشنهاد تشكيل يك موسسه بين المللي جديد را داده اند. در قالب اين موسسه كشورهاي جهان با حداقل دوسوم آرا مي توانند راي به ممنوعيت اعطاي وام به يك كشور بدهند. هر كس به رغم اين راي وام بدهد ريسك آن بر عهده خودش خواهد بود و نه مردم كشور وام گيرنده.
اما به نظر مي رسد پيشنهاد مذكور تنها در حد تئوري صحيح است و قابليت اجرايي ندارد، زيرا در آن اعمال نفوذهاي سياسي مي شود. نمونه چنين چيزي در گذشته ديده شده است. به عنوان مثال آمريكا به رژيم هايي غيردموكراتيك نظير دولت هاي حسني مبارك و پرويز مشرف با بهره گيري از صندوق بين المللي پول و بانك جهاني كمك مي كند. آلماني ها و فرانسوي ها هم به همين ترتيب از سركوبگران در الجزاير و تونس حمايت مي كنند. حتي همين صدام هم زماني كه عليه ايران مي جنگيد به روش فوق مورد حمايت قرار گرفت.
چهار سال پيش ژاپن، اروپا و آمريكاي شمالي روشي را براي بخشودگي بدهي ها تهيه كردند. در قالب اين روش دولت هايي نظير دولت فقير موزامبيك مي توانند بدهي ها خويش را تا آن حد كاهش دهند كه از ۱۵۰ درصد درآمدهاي سالانه حاصل از صادرات آنها فراتر نرود. البته يك پيش شرط هم وجود دارد و آن اينكه كشورها برنامه هاي اصلاحي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول را اجرا كنند.
شورايي كه چنين قوانيني در آنها مورد بررسي و تصويب قرار مي گيرند اصطلاحاً «باشگاه پاريس» ناميده مي شود ـ ائتلافي غيررسمي متشكل از دولت هاي وام دهنده كه البته از سال ۱۹۹۶ با حضور روسيه در آن هم كشورهاي بدهكار در آن عضويت يافته اند و هم طلبكار. در قالب باشگاه مذكور هر ماه نمايندگان وزراي دارايي و اقتصاد در پاريس گردهم مي آيند تا وضعيت بدهي ها در كشورهاي جهان را مورد بررسي قرار دهند. در جلسات مذكور در مورد بدهي هاي كشورهايي نظير اتحاديه جديد صربستان و مونته نگرو تصميم گيري مي شود. در حال حاضر به نظر مي رسد بحث هاي شوراي مذكور كه ميان دو جناح آمريكا و جناح مقابل آمريكا صورت مي گيرد عمدتاً بر سر نحوه بازسازي عراق و نه وضعيت بدهي هاست. البته طبيعي است كه بدون حل شدن مسائل گذشته وضعيت بازسازي عراق نمي تواند سرانجام روشني پيدا كند.
آمريكا و انگلستان خواهان حل هر چه سريع تر مسئله هستند تا بتوان وام هاي دلخواه را روانه عراق كرد. در مقابل توتال و لوك اويل، غول هاي نفتي فرانسه و روسيه، همچنان اميدوار به حفظ قراردادهاي سابق خويش هستند. در هر حال هر گونه پاسخي براي بدهي ها تا سال ۲۰۰۴ روشن نخواهد بود زيرا تا آن زمان دولتي ثابت و مشروع قطعاً امكان پديد آمدن نخواهد داشت. البته كارشناسان معتقدند در پايان چاره اي به جز بخشودگي بخش قابل توجهي از بدهي هاي عراق وجود نخواهد داشت. نسبت بدهي هاي عراق به توليد ناخالص داخلي آن حداقل چهار به يك است و بدين لحاظ عراق يكي از بدهكارترين كشورهاي جهان محسوب مي شود. حداقل ريچارد زگل، كارشناس موسسه مالي اگزوتيكس در لندن، چنين اعتقادي دارد.
منبع: اشپيگل

ژون آفريك لنتليژان
ترجمه: كوروش فخرطاولي
انقباض پولي كه مي تواند با كاهش غيرقابل كنترل قيمت ها همراه باشد، آخرين رعب اقتصاد جهان امروز است. وقتي خزانه داري فدرال آمريكا در گزارشي در ماه مه اعلام مي كند كه كاهش اساسي قيمت ها اصلاً دلپذير نيست اما احتمال بروز آن بيشتر از افزايش قيمت هاست. متوجه ترس و رعبي مي شويم كه كارشناسان از يك سال قبل درباره آن هشدار داده اند.
ما از انقباض پولي صحبت مي كنيم كه نوعي سارز اقتصادي است كه به جاي چين از ژاپن آمده است و امروز به پشت درهاي اقتصادهاي غربي رسيده است. در اين ميان اگر بخواهيم به كشور خاصي اشاره كنيم، بايد بگوييم كه شبح بحراني شبيه بحران بزرگ سال ۱۹۲۹ آمريكا، امروز آلمان را تهديد مي كند كه از نظر شاخص هاي اقتصادي، اصلاً شرايط مطلوبي ندارد. نگراني مردم از اين شرايط وقتي بيشتر مي شود كه نمي توانند بين انقباض پولي، كاهش تورم و ركود فرقي قائل شوند.
چگونه كاهش قيمت ها مي تواند خطرناك ارزيابي شود. مخصوصاً هنگامي كه در بسياري از كشورها مردم با نرخ تورمي ده و بيست درصدي دست و پنجه نرم مي كنند، آيا اين به نفع مصرف كنندگان نيست كه برنج و روغن و تلفن همراه را ارزان تر خريداري كنند؟
واقعيت اين است كه كساني اين نوع سوال ها را مطرح مي كنند كه نمي دانند قيمت ها ممكن است به دو بيماري سخت مبتلا شوند. يكي بيماري تورم و ديگري بيماري انقباض پولي. در آنچه به اولي مربوط مي شود، تقريباً همه مردم از ماهيت و عملكرد آن باخبرند. وقتي بيماري تورم بروز مي كند، قيمت كالا و خدمات با سرعتي غيرقابل تحمل افزايش مي يابند و به اين ترتيب پيوسته قدرت خريد مصرف كننده را كاهش مي دهند. اما دومي، يعني انقباض پولي بيماري اي است كه ماهيت و عملكرد پيچيده تري دارد و سرچشمه هاي اقتصاد يك كشور را هدف مي گيرد.
اما يك نوع انقباض پولي هم وجود دارد كه همان كاهش تورم است. در اين حالت به لطف عواملي چون پيشرفت هاي تكنولوژيك و رشد بهره وري، قيمت كالا يا خدمات كاهش مي يابد، اين اتفاقي است كه باعث گرديد امروز در جهان مصرف كنندگان پرشمارتري به خودرو و تلفن همراه دسترسي داشته باشند. يادآور مي شويم كه حتي در قرن نوزدهم در مقاطع زماني چندي، قيمت ها كاهش يافت، بي آنكه مشكل و بحراني بيافريند.
اما انقباض پولي نامطلوب يا همان انقباض پولي چگونه اتفاق مي افتد و چه آثاري در پي دارد؟ در اينجا طرحي قابل فهم براي اين پديده ارائه مي كنيم.
در پي انفجار حباب مالي بازار اموال غيرمنقول در ژاپن در اوايل دهه ۱۹۹۰ يا بحران پولي در آرژانتين، شركت ها سعي كردند با كاهش قيمت هايشان سهم بازار را حفظ كنند، در اين شرايط سود آنها كاهش مي يابد. در ادامه تعديل نيرو و كاهش دستمزدها اتفاق مي افتد. به موازات اين اتفاقات، قدرت خريد مصرف كننده ها و در نتيجه ميزان مصرف كاهش مي يابد. قيمت ها همچنان كاهش پيدا مي كند، زيرا به قول رابرت ساموئلسون، اقتصاددان معروف، فروشندگان پرشمار در جست وجوي خريداران اندك هستند. اشخاص و شركت ها به تدريج براي بازپرداخت وام هايشان دچار مشكل مي شوند. بانك ها نيز به نوبه خودشان دچار مشكل شده، در دادن وام خست به خرج مي دهند و در نتيجه با كاهش سرمايه گذاري و مصرف، اين دور باطل ادامه مي يابد.
دور باطلي كه سال هاست ژاپن را گرفتار خود كرده و برنامه هاي متعدد از سرگيري رشد اقتصادي را بي ثمر گذاشته است. انفجار حباب مالي بازار اموال غيرمنقول يا به عبارت ساده تر سقوط اين بازار كه سال ها رشد سرطاني را تجربه مي كرد، به دنبال سقوط بورسي و كاهش تقاضا، طلب هاي مشكوك الوصول بانك ها بالا گرفت و در نتيجه سرچشمه اعتبارات بانكي خشكيد. هزاران ميليارد ين تزريقي دولت به پيكره اقتصاد و كاهش نرخ بهره تا حد صفر نيز نتيجه مثبتي به همراه نداشت، طبيعي هم بود كه نتيجه مثبتي حاصل نشود. زيرا مثلاً سرمايه گذاري در بورس ژاپن سال هاست هيچ سودي ندارد. صدهزار ين سرمايه گذاري شده در بورس توكيو در سال ۱۹۹۵، امروز ۴۳ هزار يورو ارزش دارد. اگر همين پول طي سال ها در يك گاوصندق گذاشته مي شد، امروز صد و هشت هزار ين بود. همين مثال ثابت مي كند كه با اين اوصاف هيچ ميلي براي مصرف و نه براي سرمايه گذاري وجود ندارد. نتيجه اينكه نرخ بيكاري در ژاپن از ۱/۴ درصد در سال هزار و نهصد و نود و هشت به ۳/۵ درصد در سال دو هزار و دو رسيده است. در سه ماهه نخست سال ۲۰۰۰ نيز، نرخ رشد اقتصادي ژاپن صفر بوده است.
امروز كدام كشور در جهان در معرض مشكل مشابه قرار دارد؟ تمام كارشناسان، آلمان را در معرض ويروس انقباض پولي مي بينند، فعلاً نرخ تورم در اين كشور اندكي كمتر از يك درصد است. اما تمام فاكتورهاي نگران كننده در اين كشور ديده مي شود. آلمان براي اتحادش هزينه زيادي را متحمل شده و كسري بودجه فراواني دارد. اين كشور وقتي وارد دوران يورو شد كه ارزش برابري مارك خيلي بالا بود و البته حقوق ها نيز، به همين دليل صادرات آلمان از همان سال كاهش يافت و به موازات آن افزايش بيكاري و افزايش نرخ بهره، كشور را فلج ساخت. امروز آلمان با ثبت رشد،
۲/۰- درصد در سه ماهه نخست سال ۲۰۰۳، عملاً وارد دوره ركود شده است. اين كشور با توجه به معيارهاي پيمان ماستريخت امان توسل به كسري بودجه بيشتر را ندارد. افزايش ارزش برابري يورو نسبت به دلار نيز باعث كاهش صادرات آلمان شده است و خلاصه همه عوامل دست به دست هم داده و آلمان را به مرزهاي فاجعه نزديك كرده است. اكنون پرسشي كه ذهن تمام كارشناسان را به خود مشغول كرده اين است كه آيا با ادامه بحران در ژاپن و انتظار آن در آلمان، اين اپيدمي جهانگير نخواهد شد. كارشناسان بدبين عقيده دارند كه اروپا حتماً دچار ويروس انقباض پولي خواهد شد. زيرا آلمان، هلند و ايتاليا نيز در ركود به سر مي بردند و ديگر لوكوموتيوي هم وجود ندارد كه روزنه اميد باشد. فرانسه با آهنگ رشد كمي بيش از يك درصد در سال حركت مي كند و انگليس نيز در جا مي زند. اما كارشناسان خوش بين تر يادآور مي شوند كه بهاي مسكن و به طور كلي قيمت ها در بخش اموال غيرمنقول در اروپا، همواره رو به بالاست و مصرف در قاره كهن نيز، هرگز مثل ژاپن دچار افول شديد نمي شود.
اما ايالات متحده چه وضعي دارد. انتظارها در مورد بازگشت اعتماد به بازار سرمايه و مصرف بعد از پايان سريع جنگ عراق، به ثمر ننشت و شماره يك اقتصاد جهان همچنان عواقب سقوط بازار تكنولوژي هاي جديد را كه باعث بر باد رفتن هشت هزار ميليارد دلار در سال ۲۰۰۰ شد، تحمل مي كند. رسوايي شركت هاي بزرگ مثل انرون نيز همچنان ادامه دارد و اذهان و اعتمادها را دچار ترديد مي كند، كاهش ماليات و توسل به كسري بودجه عظيم نيز باعث حركت موتور محركه اقتصاد جهان نشده است. كارشناسان بدبين از بابت تحديد ۵۲۵  هزار شغل در سه ماهه نخست امسال و ضعف مصرف در آمريكا نگران هستند، اما آلن گرينسپن، رئيس معجزه گر خزانه داري فدرال، پيش از اين اعلام كرده است كه او نقدينگي لازم براي تزريق كردن به اقتصاد آمريكا را در اختيار دارد و از اين لحاظ به هيچ وجه نبايد نگران سرايت انقباض پولي و ركود به شماره يك اقتصاد جهان شد. در مورد رشد اقتصادي ايالات متحده نيز، انتظار مي رود اين كشور رشدي دو برابر اروپا را به ثبت برساند. نتيجه اينكه نمي توان با قاطعيت گفت كه جهان از بحران اقتصادي فراگير در امان است. تمام فاكتورهاي نگران كننده موجود است، رشد اقتصادي ضعيف در جهان، تورم ضعيف، ضعف سرمايه گذاري و مصرف، و البته بي اعتمادي پايان نيافتني به كارآمدي ماشين اقتصادي در آمريكا و اروپا، آلمان و ژاپن باعث نااميدي همگان شده است. در اين ميان تنها چين است كه هنوز به جلو مي رود. البته به شرط آنكه پرجمعيت ترين كشور جهان، به نوبه خودش قرباني سارز نشود.

ترجمه: كوروش فخرطاولي
مصر در آستانه ورشكستگي قرار دارد، بحران اقتصادي در اين كشور از چهار يا پنج سال قبل آغاز شده و تمام اقشار جامعه را نيز در بر گرفته است، هيچ نشانه دلگرم كننده اي مبني بر اينكه عاطف عبيد، نخست وزير، بتواند اوضاع را تغيير دهد، مشاهده نمي شود. از سال ۲۰۰۰ به اين طرف ليره مصر، واحد پول اين كشور، نزديك به چهل درصد از ارزش برابري اش را از دست داده است كه اين موضوع باعث تشديد تورم در اين كشور آفريقاي شمالي شده است، بهاي كالاهاي وارداتي و حتي محصولات مصرفي داخلي مثل برنج، روغن يا كره دست كم در طول يك سال، چهل درصد رشد داشته است، گاوصندوق هاي شركت هاي خصوصي و دولتي تقريباً خالي شده است و بسياري از كارفرمايان از پرداخت منظم حقوق كاركنانشان يا پرداخت بدهي شان به تأمين كنندگان كالا، عاجزند، شكست هاي ديگري نيز وجود دارند كه به صورت انبوه به تعديل نيرو دست زده اند، خلاصه شاخص هاي اقتصادي در كشور فراعنه اصلاً مطلوب نيست و هيچ نشانه اي از بهبود مشاهده نمي شود.
چهار فاكتور اساسي را مي توان براي ركود فعلي اقتصادي مصر ارائه داد:
يك ـ كمبود سرمايه گذاري خارجي
دو ـ افزايش هزينه هاي عمومي
سه ـ ضعف صادرات
چهار ـ سقوط درآمدهاي توريستي اين كشور بعد از سوءقصدهاي الاقصر، يالوكسور، در سال ،۱۹۹۶ و حوادث يازده سپتامبر ۲۰۰۱.
مصر كه از سوي وام دهندگان بين المللي به اجراي اصلاحات اقتصادي ساختاري، بالاخص برقراري سياست پولي شفاف، ترغيب مي شود، بين دو حالت الزامات آزادسازي اقتصادي از يك سو، و مكانيسم هاي تأمين اجتماعي بر جاي مانده از دوران ناصر از سوي ديگر، گرفتار شده است. از يك طرف دولت اين كشور نمي تواند روند اصلاحات اقتصادي درخواستي سازمان هاي مالي بين المللي را كند سازد، از طرف ديگر نظام تأمين اجتماعي كشور بار سنگيني بر دوش اقتصاد ناتوان آن محسوب مي شود، كسري بودجه اين كشور كه به پنج ميليارد دلار بالغ مي شود، عمدتاً به خاطر هزينه سنگين تأمين اجتماعي و رقم بالاي حقوق پرداختي به شاغلان دولتي است. نتيجه اينكه نارضايتي عمومي در مصر به مرز خطر نزديك شده است، شرايط جامعه جهاني و به ويژه وضعيت تنش آميز منطقه اي كه مصر در آن قرار دارد، نيز درجه خطر را بالا مي برد. اين گونه است كه اعتصابات و تظاهرات پشت سر هم از راه مي رسند، و البته گروه هاي اسلام گرا به ويژه اخوان المسلمين كه به طور رسمي ممنوع الفعاليت است اما تحمل مي شود، از نارضايتي ياد شده به نفع خودشان بهره مي گيرند. با همه اين احوال حسني مبارك همچنان با اطمينان خاطر زياد بر كرسي قدرت تكيه زده است. واقعيت اين است كه اين پير سياست هفتاد و پنج ساله كه از سال ۱۹۸۱ بر مصر حكم مي راند، به اين گونه شرايط عادت دارد. او كه در اوايل دهه ۱۹۸۰ از سمت معاونت رئيس جمهور و بعد از قتل انور سادات به حكومت رسيد، از انتصاب معاون براي خودش امتناع مي كند. معلوم نيست حسني مبارك كه چند باري از سوءقصدهاي مرگبار جان سالم به در برده، اين كار را از روي خرافات، يا اينكه مبادا به سرنوشت سادات مبتلا شود، انجام نمي دهد يا يك محاسبه سياسي در كار است.
به هر حال برخي از ناظران سياسي عقيده دارند كه او در انتخابات سال ۲۰۰۶ هم به يك دوره رياست جمهوري ديگر چشم دوخته است. اما اين احتمال نيز قوي است كه پسر چهل ساله اش، جمال، جاي پدر را بگيرد. هفدهم سپتامبر گذشته، جمال به عنوان دبير كل حزب ملي دموكراتيك، حزب حاكم، مسئوليت، تدبير، امور سياسي داخلي را به عهده گرفت.
در زماني كه دولت محافظه كار بوش در روياي اين است كه از طريق عراق بعد از صدام، روند دموكراتيزه كردن جهان عرب را پي بگيرد، رئيس جمهور مصر مي داند كه حاشيه مانور سياسي اش زياد نيست. نشانه هايي نيز در اين مورد وجود دارد، اخيراً تمام گروه هاي اپوزيسيون به جز اخوان المسلمين كه ممنوع الفعاليت است، حبس آزادي هاي عمومي و حقوق بشر اوليه، در مصر را طي بيانيه اي مشترك محكوم كردند و انتخاب رئيس جمهور از طريق مراجعه به آراي عمومي و كاهش اختيارات وي را ابزار اجتناب ناپذير نيل به دموكراسي، اعلام كردند. اين گروه همچنين اعلام كردند كه اجراي اصلاحات در اين زمينه بايد تا قبل از پايان دوران رياست جمهوري فعلي اتفاق بيفتد. امضاكنندگان بيانيه اپوزيسيون همچنين خواهان لغو حالت اضطراري در كشور كه از سال ۱۹۸۱ برقرار است، و شناسايي رسمي حق اعتصاب شدند.
در بيانيه فوق الذكر به وضوح با اين جمله به حسني مبارك هشدار غيرمستقيم داده شده است، نبود دموكراسي در عراق به بهانه اي در دست آمريكايي ها براي اشغال اين كشور تبديل شد. بحران اقتصادي روزافزون، مخالفت اجتماعي، بسيج اپوزيسيون براي دموكراتيزه كردن رژيم، همه و همه به ما يادآور مي شود كه بايد در كشور فراعنه منتظر توفان باشيم.
منبع: ژون آفريك