چهارشنبه ۲۵ تير ۱۳۸۲ - شماره ۳۱۰۸- July, 16, 2003
براي امروز ، سالروز تأمين اجتماعي
كي همگاني مي شود؟
زير ذره بين
دكتر نعمت احمدي :برابر قانون اساسي خصوصا اصول دوم و سوم كه مربوط به نفي هرگونه ستم گري و ستم كشي و سلطه گري و سلطه پذيري و در نهايت ايجاد قسط و عدل و استقلال سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي است و برابر همين اصول به منظور رفع اين تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادله براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي و ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه هاي تغذيه، مسكن و كار و بهداشت و تامين بيمه، دولت مكلف است رفاه عامه را با توجه به امكانات موجود فراهم آورد و مهم ترين وسيله و راهي كه در اكثر كشورها به وجود آمده است سازمانهاي مربوط به تامين اجتماعي مي باشد.
آرش نصيري
حتي وقتي صداي ترمز شديد هياهوي متراكم خيابان را شكافت باز هم رضا متوجه نشد كه از فرعي به اصلي پيچيده و يك ماشين كه در مسير خود با سرعت زيادي در حركت بود ترمز كرده و قرار است چند لحظه ديگر بشدت به موتور هونداي قراضه اش برخورد كند.
وقتي متوجه قضيه شد كه اتفاق افتاده بود و چند لحظه بعد به هوا پرت شد و لحظه اي كه به زمين مي افتاد تصوير زن، دو دختر و مادرش از ذهنش گذشت كه بدون او بي سرپرست و بي پناه در شهر درندشت تهران له مي شوند. موتور پرت شده، چيزي جز آهن پاره نبود و خط سرخي از خون آسفالت خيابان را پوشانده بود.
رضا فقط مرد. واقعا مرد. از آن مرگهايي كه وقتي اتفاق افتاد، انگار مرتكب آن اصلا نبوده است. هيچكس مسئول مرگش نيست. زن و دو دختر و مادر پيرش هم طلبكار هيچكس نيستند! از اينهمه مزايا و بيمه و ... رضا فقط يك جلد شناسنامه دارد. او يك جوان سي و يك ساله بود كه فقط توانسته همين موتور را بخرد تا شكم خانواده اش را سير كند. اما مرگ خبر نمي كند. مسافرش را كه از خيابان چراغ برق سوار كرده بود در خيابان ميرداماد پياده كرد و در مسير برگشت آنقدر حواسش پرت مشكلات بود كه...
رضا تمام عمرش را در اين كشور زندگي كرده بود. از وقتي يادش مي آمد كار كرده بود و حالا هيچكس مسئول زندگي خانواده اش نيست. اگر كميته اي، خيريه اي... كمكي بكنند، كه آنهم نه به عنوان وظيفه كه صدقه اي و ... هيچ. سعي كن آينده اين خانواده را تجسم كني. تاريك.
000760.jpg

گلاره اصلا تقصيري ندارد كه نمي داند بيمه اختياري چيست و بيمه اجباري كدام است. حتي اينكه چرا دفترچه بيمه تامين اجتماعي ندارد هم در حيطه اختيارات او نيست و اصلا نمي داند كه پدرش كه يك كشاورز ساده مازندراني است چرا اعضاي خانواده اش را بيمه نكرده است. يك مريضي سخت گرفته و باعث نگراني همه شده است مي بينيد كه اين هم اصلا تقصير او نيست. گلاره فقط يك دختر معصوم دوازده ساله است كه بدون آنكه بخواهد در خانواده يك كشاورز در يكي از دهات مازندران به دنيا آمده است و بدون آنكه اصلا تقصيري داشته باشد يك مريضي صعب العلاج گرفته است همه مي گويند بايد براي مداوا به تهران بيايد. ديدن آن همه ماشين، پل هاي هوايي، ساختمانهاي بلند و آدمهاي شيك يك شادي موقت در دل كوچك گلاره مي نشاند و بيمارستان كه با پدر و مادرش به آنجا رفتند.
همه چيز به خوبي پيش مي رفت، اما... شايد هزار سال طول بكشد كه او تحقير آن يك لحظه را فراموش كند.
پدر سعي كرده بود كه ثابت كند گلاره فاطمه است و مسئول پذيرش كه متوجه شده بود پايش را توي يك كفش كرده بود كه با دفترچه كس ديگري مي خواهد دخترش را بستري كند. گفته بود كه اين دختر معلوم است كه هشت ساله نيست. پدر ديگر اصرار نكرده بود و خواسته بود دفترچه فاطمه را بگيرد اما مامور دفترچه را ضبط كرده بود. گلاره از خجالت سرخ شده بود و وقتي كه در خيابان بغض پدر را ديده بود صداي ماشين ها آزارش مي داد و آنهمه پل هوايي و ساختمانهاي بلند روي سرش آوار شده بودند. دلش مي خواست ديگر به بيمارستان نروند و او بميرد اما پدر فكر كرده بود كه گاوش را بفروشد تا خرج درمان دختر دلبندش كند و اصلا يادش نبود كه هزينه درمان مي توانست رايگان باشد و يا هم دفترچه تامين اجتماعي داشته باشد و دختر دلبند او هم مي دانست دولت به او يارانه مي دهد و اين را بارها به سرش كوبيده است. اما سواد نداشت و نمي دانست رانندگان تهراني روزانه حدود ۲۸ ميليارد و ۶۰۰ ميليون ريال بابت بنزين مصرفي خودروهاي خود دريافت مي كنند . شايد اگر اين را مي دانست مي پرسيد كه چرا كسي براي گاوش به او يارانه نمي دهد.
از دكتر نعمت احمدي - وكيل پايه يك دادگستري - مي پرسم قانون گزار چه تمهيداتي را براي تامين اجتماعي در نظر گرفته است؟ مي گويد: برابر قانون اساسي خصوصا اصول دوم و سوم كه مربوط به نفي هرگونه ستم گري و ستم كشي و سلطه گري و سلطه پذيري و در نهايت ايجاد قسط و عدل و استقلال سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي است و برابر همين اصول به منظور رفع اين تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادله براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي و ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه هاي تغذيه، مسكن و كار و بهداشت و تامين بيمه، دولت مكلف است رفاه عامه را با توجه به امكانات موجود فراهم آورد و مهم ترين وسيله و راهي كه در اكثر كشورها به وجود آمده است سازمانهاي مربوط به تامين اجتماعي مي باشد. در جهان دو روش براي ايجاد تامين اجتماعي و رفع فقر و تبعيضات جامعه وجود دارد. يك روش كه بيشتر جنبه سوسياليستي دارد و دولت خود را متكفل امور مردم مي داند و از راه پرداخت يارانه يعني خريد اجناس و ملزومات مردم به قيمتي بالاتر و تحويل به جامعه با قيمتي پايين تر است. اين روش يك روش شكست خورده در جهان است. روش دوم در جهان، تامين خدمات و قيمت واقعي است. يعني دولت مسئوليتي در قبال عرضه قيمت خدمات عمومي جز آنچه در سياست كلان قرار مي گيرند ندارد اما آحاد ملت با توجه به نيازهاي خود از حداقل امكانات زندگي برخوردارند...
***
آدمهاي اين سناريو را مي شناسيد. همگي در اطراف ما هستند. چشم كه بگردانيم آنها را مي بينيم، كافي است پنجره را باز كنيم.
***
صداي پتك از پشت پنجره مي آيد. ضربه ها محكم نيست، اما مداوم است و تمركز را براي ادامه كار از بين مي برد. لوله هاي جلوي ساختمان پوسيده اند و درخواست كرده ايم بيايند و لوله ها را عوض كنند و حالا آمده اند كه سيمان كف حياط را بكنند تا لوله ها را عوض كنند. پنجره را باز مي كنم تا اقلا يك خسته نباشيد بگويم. يك سرسفيد پيداست با سر قلم و چكشي كه هي به چشم من نزديك مي شود و دوباره روي قلم فرود مي آيد. زبانم در دهان نمي چرخد. يعني اين ضربه هاي پتك مال اين پيرمرد است. او در اين سن بايد استراحت كند. بايد بازنشسته شده باشد او كه نبايد كار كند، آنهم اين كار سنگين.
بيشتر از شصت و پنج سال دارد. مي گويم: عمو، مگر نبايد بازنشسته شوي؟
صورتش را كه از گرد و خاك سفيد شده است به سمت من مي گيرد، پتك را روي زمين مي گذارد و با پشت دست صورتش را پاك مي كند. بعد مي خندد. سرش را تكان مي دهد و مي خندد و مي گويد: پسرجان، قديما كه بيمه نبودم، سي سال همينطوري كار مي كردم. يك چيزهايي از ماده نود قانون تامين اجتماعي مي دانم. آنرا در ذهنم مرور مي كنم: « نوع كار بايد متناسب با توان نيروي كار باشد و كارفرما مكلف است اين تناسب را از طريق معاينه پزشكي كارگران رعايت كند و ...»
البته اين را هم شنيده ام كه اين ماده قانوني نيز مانند بسياري از قوانين ديگر از هنگام تدوين كه حدود سي سال پيش بود تا امروز يا اجرا نشده و يا به ندرت آنهم به صورت دست و پا شكسته.
لابد خودش از اين ماده قانوني چيزي نمي داند. مي خواهم اين را به كارفرمايش بگويم اما پشيمان مي شوم. كارفرما اخراجش مي كند و يك نيروي جوان مي آورد. به اتاقم برمي گردم. خنده اش در ذهنم مجسم مي شود و صورت عرق كرده خاكي و موهاي سفيد يكدستش. صداي پتك هر لحظه شديدتر مي شود و حالا انگار هزاران پيرمرد موسفيد عرق كرده با صورتهاي خاكي، در درون سر من پتك بر قلبم مي كوبند.
***
تازه اگر بازنشسته هم شود مگر چقدر حقوق مي گيرد و آيا كفاف زندگي اش را مي دهد؟
000770.jpg

دكتر شريف زادگان در بهمن ماه هشتاد و يك قول داده بود كه با تامين اعتباري بالغ بر ۱۵۰ ميليارد تومان، كار هماهنگ سازي و يكسان سازي حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي از ابتداي سال ۱۳۸۲ آغاز مي شود.
در همان مصاحبه، رئيس هيات مديره و مديرعامل سازمان تامين اجتماعي اعلام مي كنند كه يك سوم حقوق مستمري بگيران مربوط به سال ۱۳۷۹ (!) از ديون سازمان تامين اجتماعي به بازنشستگان است و قول دادند كه از ابتداي سال ۱۳۸۲ آغاز و به صورت تدريجي به آنان پرداخت خواهد شد. يعني از همين مستمري كه از بخور و نمير يك چيزي آنطرف تر است، يك سوم آن از سه سال پيش پرداخت نشده است و اين در حالي است كه سازمان تامين اجتماعي يكي از ثروتمندترين سازمانهاي دولتي است. به گفته دكتر شريف زادگان با درنظرگرفتن قيمت جاري (بهمن ماه ۸۱) تامين اجتماعي ۲۱۴۰ ميليارد تومان از دولت طلبكار است و در حالي كه اگر اين بدهي به نرخ روز تبديل شود بسيار بيشتر از اين ارقام است.
او همچنين گفت: ۷۸درصد توليد كاغذ بهداشتي، ۳۵درصد توليد كاشي و سراميك و ۳۰درصد توليد لاستيك نيز به ما تعلق دارد. به گفته وي توليد ۲۵درصد از كل فرآورده هاي نسوز در كشور نيز در اختيار شركتهاي متعلق به سازمان تامين اجتماعي است. از بقيه آمار و ارقام مربوط به دارايي هاي سازمان تامين اجتماعي مي گذريم كه چقدر سهام دارد و چقدر به بخش خصوصي واگذار شده است و .. مي بينيد كه با وجود همه اين مسائل يك سوم حقوق بازنشستگان كه از محروم ترين اقشار جامعه هستند از سه سال پيش پرداخت نشده است.
و اين تازه يكي از نهادهاي مرتبط با تامين اجتماعي است. مديركل دفتر تامين اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي گويد: ۲۸ دستگاه نهاد و صندوق در تامين اجتماعي دخالت دارند. فقط كافي است ميزان دارايي هاي اين نهادها را با هم جمع كنيم تا ببينيم اگر قرار بود فقط به مسئله ايجاد امنيت اجتماعي سرويس بدهند چه اتفاقي مي افتاد.
فراموش نكنيد كه كميته امداد، سازمان بهزيستي، بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح، بنياد شهيد، جمعيت هلال احمر و ... در زمره اين ارگانها هستند.
دكتر نعمت احمدي مي گويد: دولت بايد با كلان نگري، مانند اكثر كشورهاي پيشرفته، زيرساختهاي احتياجات عمومي را فراهم آورد.
به اين منظور ما نياز اساسي به دگرگوني قوانين تامين اجتماعي داريم. هم اكنون سازمان تامين اجتماعي يكي از ثروتمندترين نهادهاي دولتي است و به جرات مي توان گفت كمترين خدمات را ارائه مي دهد. چند بانك جاده كارخانه هاي مختلف دارد و اگر سئوال كنيم چه خدماتي را ارائه مي كند، به نسبت دريافتي هايي كه دارد رقم ناچيزي مي شود. اين روش بايد به هم بخورد، دولت به جاي صندوقي كه فقط از مردم پول مي گيرد، با تحول قانون، تامين كننده خدمات عمومي باشد.
فرض كنيم اگر متروي تهران تكميل شود، نه از شهرداري تغذيه كند، بلكه دولت در طرحي ضربتي خود مترو را تكميل كند، وسيله نقليه عمومي در همه مسيرها در اختيار مردم باشد آن موقع بنزين را گران كند.
رحيمه روزي كه شنيده است زنان خانه دار كشور تحت پوشش بيمه اجتماعي قرار مي گيرند، لبخندي همه پهناي صورتش را پوشاند. كوچكترين پسرش خبر را برايش خواند و گفت: زنان مشمول اين طرح، زناني هستند كه بين ۱۸ تا ۶۰ سال سن دارند. شاغل، محصل و دانشجو نيستند و از هيچ يك از سازمانها، حقوق، حقوق ورثه و حقوق بازنشستگي دريافت نمي كنند.
رحيمه پرسيد: من چندساله ام؟ پسرش فكري كرد و گفت: ۵۷ ساله. باز پرسيد: ۱۳ را از ۵۷ كم كني چند ميشه؟ گفت: ۴۴ و رحيمه فكر كرد كه ۴۴ سال است كه شوهر كرده است. وقتي فقط سيزده سال داشت و در اين مدت فقط خانه دار بوده است بدون هيچگونه تاميني و حالا خوشحال بود كه حداقل آخر عمري مي تواند بيمه شود اما پسرش از قول دكتر دولت خليل وند مديركل دفتر زنان و خانواده سازمان بهزيستي كشور گفت كه زنان مشمول اين طرح از قبل شناسايي شده اند و تا پايان سال ۸۲ اين طرح ۲۱ هزار نفر را شامل خواهد شد.
رحيمه اعداد و ارقام را درست نمي د اند اما پسرش برايش توضيح داد كه در يك كشور نزديك به هفتاد ميليوني كه نصف آن زن هستند لابد نصف نصف خانه دار هستند كه با تخفيف اين مقدار مي گويم مثلا نزديك به ده ميليون نفر زن خانه دار هستند و ۲۱ هزار نفر در مقابل نزديك به ده ميليون نفر اصلا به حساب نمي آيد. و اصلا چرا طرح؟ انگار قرار است مشخص شود كه آيا زنان خانه دار راضي هستند بيمه شوند يا نه. (البته از اين ده ميليون تخميني لابد درصدي بيمه هستند اما آن بيست و يك هزار نفر هم قرار است اگر كارها به خوبي پيش برود تا پايان سال ۸۲ بيمه شوند كه لابد نصف طرح محقق نمي شود).
حديث غريب بيمه بيكاري افزون  بر همه نواقص ديگر است. دكتر شريف زادگان در بهمن ماه گذشته از لايحه اصلاح قانون بيمه بيكاري صحبت كرده بود و اينكه: براساس لايحه تنظيمي و در صورت تصويب دولت و مجلس افرادي كه مجبور به ترك شغل خود شوند تا ۲۴ ماه تحت پوشش قانون بيمه بيكاري قرار مي گيرند. ايشان همچنين گفتند:  در حال حاضر افرادي كه بنا به دلايلي مجبور به ترك شغل شوند تا ۵۰ ماه تحت پوشش اين قانون قرار دارند كه به نظر مي رسد اين دوره طولاني انگيزه كاركردن را از اين افراد بگيرد(!)
قوانين مربوط به كارگران و كارفرمايان، كارگران ساختماني، رانندگان بين شهري، زنان خانه دار و ... همه و همه اگر بررسي حتي سطحي شوند مشخص مي شود كه نظام تامين اجتماعي - به معناي عام و نه فقط سازمان تامين اجتماعي چقدر ناكارآمد است و چقدر امنيت اجتماعي كم است - تا نگوييم نيست - و چقدر...
نظام جامع تامين و رفاه اجتماعي نيز مدتها است كه مورد بحث است.
دكتر فرهادي وزير وقت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در ارديبهشت ماه هشتاد گفته بود: از حدود سه سال قبل بنا شد كه راجع به نظام جامع تامين اجتماعي مطالعه و طرحهاي پيشنهادي را تهيه كنيم كه اين كار را سازمان تامين اجتماعي، سازمان بهزيستي، سازمان بيمه و خدمات درماني و همكاران وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي انجام دادند و در نهايت متن پيشنهادي نظام تامين اجتماعي را تهيه و به مراجع ارسال كرديم... يعني بحث در مورد اين طرح حداقل پنج سال قبل به صورت رسمي آغاز شده است. اينكه چه بودجه اي صرف آن شده، بماند. اما حداقل دو سال است كه اين طرح  آماده است و در اختيار مراجع ذيصلاح است و تازه هفته قبل كليات آن تصويب شده است. بحث در مورد اين طرح و مزايا و معايب آن مدتهاست كه ادامه دارد و در اينجا اصلا قصد نداريم تا مزايا و معايب آن را بررسي كنيم اما عرض فقط چند نكته خالي از لطف نيست.
همانطوريكه عنوان شد حدود ۲۸ دستگاه نهاد و صندوق در مسئله تامين اجتماعي دخالت دارند. اين دستگاه ها شامل سازمان بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح، صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح، صندوق بازنشستگي سپاه، سازمان بيمه و بازنشستگي لشگري، سازمان بهزيستي، كميته امداد، بنياد شهيد، بنياد امور جانبازان، ستاد رسيدگي به امور آزادگان، جمعيت هلال احمر و ۱۵ صندوق بازنشستگي ديگر است كه زير نظر وزارتخانه هاي مختلف فعاليت مي كنند و سازمان تامين اجتماعي است.
هر كدام از اين دستگاه ها نظام خود را دارند و طبيعتا كارهاي بسياري را به صورت موازي انجام مي دهند. تعدادي از اين نهادها وظايف خود را به صورت صدقه در اختيار نيازمندان قرار مي دهند در حاليكه ارائه خدمات به حتي خانواده هايي كه زير نظر كميته امداد هستند وظيفه حكومت است و نه صدقه.
به اين ترتيب خانواده هاي نيازمند زيادي هستند كه سعي مي كنند صورت خود را با سيلي سرخ نگه دارند و به آنها مراجعه نكنند. ضمن آنكه ممكن است عده اي هم باشند كه از چند جا مستمري بگيرند.
روستاييان بسياري هستند كه از كمترين خدمات بيمه اي برخوردار نيستند و هر اتفاقي كه در كشور بيفتد هيچكس مسئول پاسخگويي به آن نيست. اصلا معلوم نيست كه سازمان تامين اجتماعي مسئول ايجاد امنيت اجتماعي هست يا نه؟
شاهلي عربلو، نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در خصوص ادغام اين ۲۸ سازمان حمايتي در چارچوب نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي مي گويد: از ابتداي انقلاب، نهادهاي متعددي براي خدمت رساني به مردم به وجود آمده، ولي به خاطر تعدد  آنها هم خودشان و هم ارباب رجوع از خدمتشان ناراضي بودند، محمدرضا خباز هم ضمن تاييد موارد فوق مي گويد تعدد اين دستگاه ها موجب تداخل در امور يكديگر، اسراف در منابع و برخي سوءاستفاده ها شده است.
پنج سال است كه حرف از اين نظام جامع است و تازه كليات تصويب شده است. تازه با فرض تصويب هم معلوم نيست كه چند سال بايد صبر كنيم تا انتقالها انجام گيرد و تنش ها فروكش كند و در اين فاصله چند نفر مجبور شوند گاوشان را بفروشند تا خرج درمان دخترشان كنند، چند نفر در سن پيري كار طاقت فرسا انجام بدهند و يا ...
دكتر نعمت احمدي درباره سير تاريخي مقوله تامين رفاه عمومي مي گويد: اصولا قانون از مشروطه وارد ادبيات امنيتي كشور شد تا سال ۴۱ كه حكومت به عنوان نظم دهنده عمومي فقط در شهرها حاكميت داشت، در روستاها نظام ارباب رعيتي حاكم بود، روستاها مولد و تامين كننده نيازهاي شهري بود بدون اينكه كمترين دريافتي از حكومت يا دولت مركزي داشته باشد. با قانون اصلاحات ارضي و تغيير در نظام اجتماعي مملكت و به همراه آن تغييراتي كه در ساختار سياسي و اجتماعي به وجود آمد و حوادث جنگ اعراب و اسرائيل و ترقي ناگهاني قيمت نفت در سال ۷۳ و روانه شدن دلارهاي نفتي به كشور روش غلط پرداخت سوبسيد متداول شد.
در اين دوره نه از باب قانون يا ترتيبات اجتماعي بلكه از باب اضافه شدن درآمدهاي دولت مردم به اندك رفاهي رسيدند (البته در مقام مقايسه با وضع اسف بار قبل از آن تاريخ)
گلاره، فقط وقتي آنقدر مريض مي شود، كه هيچ دكتري نتواند در شهر نزديك دهشان نمي توانند او را درمان كنند و يا وقتي براي زيارت به حرم حضرت معصومه مي روند، اينهمه ماشين را يكجا در تهران مي بيند كه از اتوبانها مي گذرند و از پلهاي هوايي بالا مي روند. او قطعا نمي داند كه سهم يارانه بنزين او توسط موتور كداميك از اين ماشينها دود مي شود. اما آرزو مي كند كاش كسي كه پول بيمارستان ندارد مريض نشود تا از ناتواني در درمانش خجالت بكشد.
مصرف بنزين در سال ۸۱ حدود ۲۵/۱۸ ميليارد ليتر برآورد شد با توجه به روند روبه رشد مصرف بنزين، به نظر مي رسد مصرف آن در سال جاري تقريبا ۲۰ ميليارد ليتر باشد. از طرفي از سال ۷۳ تاكنون قيمت بنزين از ليتري ۵۰ ريال به ليتري ۶۵۰ ريال رسيده است (يعني ۱۳برابر) در تمام اين افزايش ها بحث اصلي اين است كه يارانه اي كه به بنزين تعلق مي گيرد نصيب بخشي از جامعه مي شود و بخش قالب جامعه از آن بي نصيب مي مانند.
ولي هيچگاه معلوم نيست كه اين ميزان يارانه كه قرار است به جيب قشر محروم ريخته شود كجا هزينه شده است.
اگر اين ۶۰ تومان افزايش قيمت را در بيست ميليارد ليتر ضرب كنيم و تقسيم بر شصت ميليون جمعيت كشور كنيم مي بينيم كه مي شود هر نفر بيست هزار تومان و هم اكنون هزينه متوسط بيمه اختياري هر نفر حدود پانزده هزار تومان است.
با همين حساب سرانگشتي هم مي بينيم كه فقط با يارانه كاهش يافته بنزين ا مكان همگاني شدن بيمه توسط دولت وجود دارد (بگذريم از هزينه هايي كه سازمانهايي مثل ارتش، آموزش و پرورش و ... مي پردازند و طبيعتا از هزينه هاي دولت كم مي شود و همچنين ۱۳۰ تومان يارانه اي كه هنوز براي هر ليتر بنزين پرداخت مي شود).
اين يك طرح نيست بلكه پيشنهادي است كه البته جاي فكر دارد. اسم اين طرح را هرچه دلتان مي خواهد بگذاريد. شايد طرح ايجاد يك رفاه مختصر، به ازاي يك يارانه مختصر.

نگاه ديگر
طرح ۳۵ ساله
حميدرضا حاجي اشرفي كارشناس بيمه
دبير اجرايي بيست و هفتمين همايش سالانه جامعه جراحان ايران در حاشيه همايش مذكور اعلام نموده است كه «۳۷ درصد مرگ و ميرها در ايران ناشي از تصادفات است» (روزنامه كار و كارگر، دوشنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۳۸۲ ص ۱۰) وقتي به عنوان يك راننده، سرنشين خودرو و عابر پياده اين خبر را مي خوانيم، احتمال اينكه هر كدام از ما در معرض چنين ريسكي قرار بگيريم نگران خواهيم شد و از سوي ديگر مي شنويم كه تعداد زيادي از زندانيان فعلي را مقصرين حوادث رانندگي تشكيل مي دهند و نيز در همان خبر فوق گفته شده است كه «اكثر افراد جان باخته در حوادث رانندگي افراد ۲۰ تا ۳۰ سال را تشكيل مي دهند.» سوانح رانندگي هر ساله جان تعداد زيادي از اقشار فعال جامعه را گرفته و اين روند متاسفانه رو به افزايش است. اين ريسك قابل كنترل، ضربات جبران ناپذيري به پيكره اجتماعي و اقتصادي كشور وارد مي سازد و تبديل به يك معضل بزرگ شده است.
نكته اساسي اينست كه براي حل مشكلات اين ريسك و خسارات وارده از سوي آن چه كساني و به چه ميزان مسئوليت دارند؟ و چگونه مي بايست در رفع آن مشاركت نمايند؟ با نگاهي به گذشته مي بينيم كه در سال ۱۳۴۷ قانون گزار به خوبي به خطر زابودن وسائط نقليه موتوري زميني واقف بوده و در ارديبهشت همان سال با تصويب قانوني كليه دارندگان اين وسايل را مكلف به تهيه بيمه نامه اجباري مسئوليت مدني شخص ثالث براي جبران خسارت وارده به زيانديدگان تصادفات آنان نموده و حتي ايشان با «تشكيل صندوق تامين خسارات بدني» به فكر جبران خسارات زيانديدگاني كه توسط وسائط نقليه فاقد پوشش بيمه اي مذكور و يا متواري از صحنه حادثه، صدمه ديده بوده اند و با پيش بيني تامين مالي اين صندوق از آن سال تاكنون به جبران خسارات اينگونه زيانديدگان پرداخته اند. نكته حائز اهميت اينست كه تصويب كنندگان قانون مذكور به خوبي به خطرزابودن وسائط نقليه واقف و انگشت بر عامل اصلي ريسك حوادث رانندگي يعني خودروهاي موتوري گذاشته اند و اين امر زماني انجام پذيرفته كه در ۳۵ سال قبل جمعيت، تعداد وسائط نقليه و ميزان تردد در كشور و حجم تصادفات بسيار پايين تر از امروز بوده و با شرايط فعلي تفاوت بسيار زيادي داشته است.
در بخش بيمه هاي بازرگاني، مسئولين مي گويند كه چند سال است پرتفوي شخص ثالث زيان ده گرديده و به توان بيمه گري شركت هاي بيمه لطمه وارد مي كند و به علت حجم زياد تصادفات، تلاش بيمه گران در متعادل نمودن اين پرتفوي به علت محدوديت مالي بيمه گذاران و افزايش مداوم هزينه هاي پرداخت خسارات چاره  ساز نيست. شرايط فعلي تردد خودروها با ۳۵ سال قبل (يعني سال تصويب قانون بيمه شخص ثالث ۱۳۴۷) تفاوت اساسي دارد عواملي مانند افزايش تعداد خودروسازان و ورود خودرو از خارج، افزايش جمعيت كشور، محدوديت معابر تردد خودروها به نسبت تعداد آنها، افزايش سرعت و توان موتور خودروها، افزايش بيش از حد تعداد سفرهاي درون و برون شهري، عدم رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي از سوي عده اي از رانندگان، ورود بيش از حد خودروها و موتورسيكلت ها به چرخه تردد در قبال خروج بسيار كم خودروهاي فرسوده... هستند كه موجب افزايش شديد حوادث رانندگي مي گردند به نظر مي رسد، اكنون در كنار اجراي قانون بيمه شخص ثالث از سوي بيمه گران و تهيه بيمه نامه به لحاظ رعايت قانون مذكور از سوي بيمه  گذاران، تكافوي كنترل هزينه ريسك حوادث رانندگي را نخواهد كرد و در واقع با اين روند در سالهاي آينده تلاش درون سازماني صنعت بيمه و بيمه گذاران وفادار و مقيد اخذ پوشش بيمه شخص ثالث، به صورت يكجانبه، براي جبران هزينه هاي رو به گسترش اين ريسك فقط به مثابه تجويز قرص مسكن براي درمان سردرد ميگرن بيماران قابل قياس مي باشد. ريسكي كه توسعه دامنه زيان روزافزون آن تا اندازه زيادي مرتبط با فعاليت اقتصادي و ناشي از مسئوليت مدني اشخاص و سازمان هاي ديگر مي باشد.
چاره كار چيست؟
000765.jpg

به نظر مي رسد همه سازمانها و مشاغلي كه به طور مستقيم و غيرمستقيم در توليد و بهره برداري از خودروهاي موتوري منتفع و بهره مند و يا فعاليت ايشان موجبات افزايش ضريب و تعداد حوادث خودروها مي گردد، مسئوليت عمومي در قبال كل افراد جامعه دارند و همانطوري كه از سوي طرفداران و سازمان محيط زيست در كاهش و جلوگيري از آسيب رساندن و آلايندگي محيط زيست از سوي صنايع خودروسازي، راه كارها و دستورالعمل هايي تدوين و به اجرا گذاشته مي شود. در زمينه حوادث رانندگي نيز اكنون شرايطي بوجود آمده كه از بنگاه هاي صنعتي و اقتصادي ذيربط، براي كاهش حوادث رانندگي و افزايش امكانات ايمني، انتظار مشاركت در جبران هزينه خسارات ناشي از مسئوليت ورود توليدات و محصولات ايشان به بازار و جامعه مي رود. به نظر مي رسيد يكي از بهترين گزينه ها، اين بار ارائه بيمه نامه شخص ثالث خودروها متفاوت هستند لذا پيشنهاد تصويب آيين نامه قانوني «بيمه نامه اجباري مسئوليت مدني عمومي» براي هر دستگاه توليد خودرو و موتورسيكلت داخل و وارداتي و غيره به عرضه كنندگان را ملزم به اخذ پوشش بيمه اي گرداند مفيد به نظر مي رسد. بديهي است در صورت تحقق اين پيشنهاد، حق بيمه هاي وصولي بيمه نامه هاي مذكور مي تواند در يك صندوق و تحت مديريت واحد قرار گيرد.
مثلا پيشنهاد تشكيل «صندوق بيمه اتكايي اجباري مسئوليت عمومي در قبال حوادث رانندگي» مي تواند امري واقع بينانه باشد.
مسلما در صورت تشكيل چنين صندوقي از بار هزينه هاي تحميلي حوادث رانندگي بر دوش دولت و افراد جامعه كاسته مي شود و كليه صنايع و بنگاههايي كه در تأمين منابع صندوق با خريد بيمه نامه و سرمايه گذاري در آن مشاركت مي نمايند، به طور مستقيم و غيرمستقيم منتفع خواهند شد. اين امر مبتني بر رويكرد مشتري گرايي توليدكنندگان صنعتي و بنگاههاي اقتصادي مي باشد و به شركتهاي بيمه در آستانه تحولات ارزنده و مثبت فعلي و حضور بخش خصوصي در اين عرصه كمك مي گردد تا به ايجاد تعادل در پرتفوي بيمه شخص ثالث، بتوانند نسبت به افزايش توان ارائه خدمات بيمه اي در ساير رشته ها و با ايجاد تنوع و نوآوري بيمه اي به گسترش خدمات بيمه گذاران بپردازند. بهترين روش عرضه «بيمه اجباري مسئوليت مدني عمومي»  بهره مندي از شبكه گسترده كارگزاري و نمايندگي بيمه هاي بازرگاني است و در صورت اجراي چنين پيشنهادي با آزاد شدن پتانسيل موسسات بيمه اي، از ضريب بالا و رو به  افزايش بيمه نامه خودروها موسوم به شخص ثالث مسلما در آينده با رفع محدوديت، از اين بيمه نامه و تعديل نرخ آن مواجه خواهيم بود .

درس هاي زندگي
آكادمي ادب
در «آكادمي ادب» به مهندسان كامپيوتر توصيه مي شود كه در جريان مذاكره با مشتريان خارجي آروغ نزنند، ليوان هاي نوشيدني را درست در دست بگيرند و دندانهاي خود را خلال نكنند.
«سود هير» يك مهندس كامپيوتر نرم افزار در هند است و با آنكه تنها ۲۹ سال سن دارد اما مديريت يك شركت اينترنتي در اين كشور را برعهده دارد. چندي پيش هنگامي كه وي با يك مشتري خارجي دور ميز مذاكره نشسته بودند، ناگهان يكي از همكاران «سودهير» كه او نيز مهندس كامپيوتر است، چندبار آروغ زد و به همين دليل، مشتري خارجي براي نشان دادن اعتراض خود جلسه را ترك كرد و از امضاي قرارداد همكاري منصرف شد.
همين موضوع باعث شد كه وي يك آكادمي تأسيس كندكه در اين آكادمي به مهندسان كامپيوتر آموزش داده مي شود كه چگونه در جلسات رسمي لباس بپوشند، گفتگو كنند و ادب را رعايت نمايند.
اين مهندس ۲۹ ساله مي گويد: من براي اينكه بتوانم با فرهنگ مشتريان خارجي آشنا شوم همواره به كشورهاي آمريكايي و اروپايي سفر مي كنم اما متأسفانه چون ساير همكارانم، اطلاعات چنداني از فرهنگ مشتريان غيربومي ندارند، در جلسات كارهاي نامربوط انجام مي دهند و مشتري را فراري مي دهند. البته اين حركات آنان در فرهنگ مردم هند كاملاً پذيرفته شده است اما مشتريان خارجي، آنرا نوعي بي احترامي غيرمستقيم مي پندارند.
به عنوان مثال، در جريان مذاكرات، ناگهان يكي از همكارانم با صداي بلند آروغ مي زند و يا به خلال كردن دندانهايش مي پردازد كه تاكنون بر اثر همين حركات، چند مشتري بسيار ثروتمند را از دست داده ايم.
اغلب افراد تحصليكرده در هند، قادر به صحبت كردن به زبان انگليسي هستند به همين دليل اغلب شركت هاي بزرگ كامپيوتري در هند شعبه و نمايندگي دارند.
نكته جالب اينكه، همين مهندسان جوان كه باعث ايجاد انقلاب كامپيوتري در هند شده اند، تنها يك هشتم همكاران خود در آمريكا و اروپا دستمزد دريافت مي كنند.
در سال ۲۰۰۱، بيش از ۶۰ هزار مهندس كامپيوتر نرم افزار هندي در آمريكا مشغول به كار بودند و امسال نيز ۳۰ هزار نفر روانه اين كشور خواهند شد.
با توجه به اين رفت و آمدها، مهندسان هندي بايد آداب و رسوم برخورد با همتايان خارجي خود را بياموزند چون اغلب آنان در جريان ميهماني هاي شام و يا ناهار باعث آزرده خاطر شدن همكاران خارجي خود مي شوند.
«سودهير» در ادامه مي گويد: بايد به اين مهندسان جوان آموزش بدهيم كه چه لباسي بپوشند، چگونه ليوانهاي نوشيدني را در دست بگيرند و صحبت كنند و حتي بايد نحوه رفتن به دستشويي را به آنان آموزش بدهيم.
تاكنون آكادمي سودهير، ۳۰ فارغ التحصيل را به جامعه مهندسان اين كشور تحويل داده است.
يك دوره آموزشي در اين آكادمي بين ۲۵۰ تا ۹۰۰ دلار هزينه دارد كه مدت زمان دوره ها از ۴ ساعت تا ۶۰ ساعت متغير مي باشد.
تجربه استادان اين آكادمي نشان داده، اغلب مهندسان كامپيوتر در هند نمي دانند كه چگونه لباس مناسب بپوشند و در ارتباطات كلامي مشكل دارند.
يكي ديگر از مشكلات مشتريان خارجي در هند، متوجه نشدن «زبان رفتاري» مهندسان هندي مي باشد.
به عنوان مثال هنگامي كه مهندسان هندي سر خود را تكان مي دهند، مشتريان اروپايي نمي دانند كه آيا تكان دادن سر نشانه «تأييد» است يا «تأسف».
به هر حال هر روز بر تعداد دانشجويان آكادمي ادب سودهير افزوده مي شود چون در فرايند جهاني شدن چاره اي جز آموختن فرهنگ ملل مختلف وجود ندارد.
منبع: رويترز
مترجم: امير بهادري

نرم افزاري كه به كودكان فرصت زندگي دوباره مي دهد
ما بيشتر از هر كس ديگري در دنيا براي انواع كامپيوتر ها، انواع نرم افزارها را مي سازيم. اما آنچه بيشتر از همه به آن افتخار مي كنيم، اين نرم افزار جراحي واقعي است كه براي توسعه آن به مؤسسه «تمرين لبخند» (Smile Train) كمك كرده ايم. اين مؤسسه يك خيريه بين المللي براي كمك به كودكاني است كه شكافي در لب ها و سق شان دارند.
امسال، اين مؤسسه براي بيش از ۲۵۰۰۰ كودك واقعاً نااميد، اين جراحي را به طور رايگان انجام خواهد داد، كودكاني كه جاي ديگري ندارند تا به آن روي آورند. اين مؤسسه مي تواند در عرض كمتر از ۴۵ دقيقه و با صرف هزينه فقط ۲۵۰ دلار به يك كودك نه تنها لبخندي جديد، بلكه فرصت زندگي دوباره ببخشد.
آنچه اين مؤسسه را منحصر به فرد ساخته، اين است كه هر جراحي توسط پزشكان محلي در كشورهاي در حال توسعه انجام مي شود.
با استفاده از نرم افزار جراحي واقعي، اين مؤسسه قادر است براي پزشكان دنيا، آموزشي رايگان در سطحي بالا را تدارك ببيند.
اين نرم افزار مي تواند در زماني كوتاه، جراحي هاي بهتري را انجام بدهد.
براي اطلاعات بيشتر مي توانيد ما را در WWW.SmileTrain.org ملاقات كنيد. اگر مايليد به آنها ياري نماييد تا لبخندي را تغيير دهيد، مي توانيد كمك كنيد، ما ۱۰۰% كمك شما را به آنها مي رسانيم.
به شما قول مي دهيم كه اين كار نه تنها لبخند را روي چهره كودكي مي نشاند بلكه لبخند را به چهره شما نيز مي آورد.
ترجمه: لادن شريعت زاده
منبع: ساينتيفيك آمريكن ژانويه ۲۰۰۳

زندگي
ادبيات
اقتصاد
سياست
فرهنگ
ورزش
|  ادبيات  |  اقتصاد  |  زندگي  |  سياست  |  فرهنگ   |  ورزش  |
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |