كل تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي طي سال گذشته به يك ميليارد و ۱۷۹ ميليون دلار رسيد.
به گزارش خبرنگار ما آخرين آمارهاي اعلام شده از سوي بانك مركزي نشان مي دهد با احتساب ميزان تسهيلات اعطايي در سال گذشته رقم تسهيلات تخصيص يافته به بخش خصوصي از مرز يك ميليارد و ۷۱۱ ميليون دلار گذشت.
هرچند يك ميليارد و ۷۱۱ ميليون و ۹۰۰ هزار دلار تسهيلات ارزي در اين قالب به بخش خصوصي اعطا شده است، اما پيش بيني مي شود تا پايان مردادماه سال جاري يك ميليارد و ۸۷۹ ميليون دلار تسهيلات مصوب از سوي سيستم بانكي به متقاضيان پرداخت شود.
بر اين اساس تاكنون سيستم بانكي با ۳ ميليارد و ۵۹۱ ميليون و ۷۰۰ هزار دلار از پيشنهادهاي ارائه شده مبني بر استفاده از حساب ذخيره ارزي را به تصويب رسانده اما رقم يك ميليارد و ۷۱۱ ميليون و ۹۰۰ هزار دلار به مرحله پرداخت اعتبار رسيده است.
بررسي هاي آماري نشان مي دهد بخش صنعت بيشترين ميزان جذب تسهيلات ارزي از محل حساب ذخيره ارزي را به خود اختصاص داده است.
ميزان تسهيلات ارزي پرداخت شده به بخش صنعت طي دو سال اخير يك ميليارد و ۵۳۷ ميليون و ۴۰۰هزار دلار گزارش شده است.
براين اساس بخش معدن نيز تاكنون ۳ ميليون دلار تسهيلات ارزي از محل موجودي حساب ذخيره ارزي جذب كرده است. ۳/۱ ميليون دلار از اين تسهيلات در سال ۱۳۸۰ و ۷/۱ ميليون دلار در سال ۱۳۸۱ جذب بخش معدن شده است.
در اين دوره زماني بخش كشاورزي نيز ۶/۲ ميليون دلار تسهيلات ارزي جذب كرده است. ۹/۱ ميليون دلار از اين رقم در سال ۱۳۸۰ و ۷/۰ ميليون دلار در سال ۱۳۸۱ از محل اعتبارات موجود در حساب ذخيره ارزي در قالب تسهيلات به بخش كشاورزي پرداخت شده است.
اين گزارش حاكي است بخش حمل و نقل نيز در اين دوره زماني ۱۰۰ ميليون دلار تسهيلات ارزي را طي دو سال جذب خود كرده است.
سهم بخش خدمات فني و مهندسي از تسهيلات اعطايي طي دو سال اخير ۹/۶۸ ميليون دلار بوده است.
بسياري از كارشناسان معتقدند اعطاي تسهيلات ارزي سبب افزايش بازده اقتصادي بسياري از بخش هاي مهم اقتصاد و همچنين بالا رفتن ميزان سرمايه گذاري ها در اين بخش شده است.
حساب ذخيره ارزي با هدف جلوگيري از تزريق مازاد درآمدهاي نفتي به اقتصاد كشور با اصلاح ماده ۶۰ قانون برنامه سوم تأسيس شد و در حال حاضر حدود ۹/۷ ميليارد دلار اعتبار را در خود جاي داده است.
جدول زير نشان دهنده ميزان جذب تسهيلات ارزي طي دوره هاي سه ماهه سال گذشته است.
قراردادهاي منعقده به تفكيك بخش هاي مختلف اقتصادي در سال ۸۱

جمع خدمات فني و مهندسي حمل و نقل كشاورزي معدن صنعت طرح هاي مصوب ۶/۱۲۳ ۹/۶ ۰ ۵/۰ ۰ ۲/۱۱۶ ۷/۱۷۴ سه ماه اول ۷/۲۴۱ ۰ ۵۰ ۲/۰ ۰ ۵/۱۹۱ ۳/۲۷۰ سه ماه دوم ۹/۳۰۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹/۳۰۹ ۲/۴۴۵ سه ماه سوم ۵۰۴ ۰ ۰ ۰ ۷ / ۱ ۳/۵۰۲ ۵/۱۵۰۶ سه ماه چهارم

مؤسسات رتبه بندي اوراق بهادار جزو مهمترين نهادهاي رايج در بازارهاي جهاني سرمايه به شمار مي روند؛ اگرچه اين مؤسسات در كشورهايي كه به سمت اقتصادهاي بازحركت مي كنند، سال هاست به ارائه خدمات مي پردازند.
اما بازار سرمايه ايران كماكان فاقد بسياري از نهادهاي رايج در بورس هاي جهان است. يكي از مؤسسات غايب در بازار سرمايه ايران، مؤسسات اعتبارسنجي هستند، هرچند مرحوم نوربخش سال گذشته در حاشيه مراسم آغاز به كار تالار فرعي بورس خبر از تشكيل اين مؤسسات را داده بود، اما همچنان بورس تهران فاقد مؤسسات اعتبارسنجي است. در اين يادداشت دكتر شاهين شايان آراني به تبيين نقش اين مؤسسات و تأثير نهادهاي تعيين كننده درجه ريسك اوراق مالي پرداخته است كه مي خوانيد:
نهادهاي تعيين كننده درجه ريسك اوراق بهادار يا Rating Agencies در جهت توسعه بازار اوليه سرمايه و ارتقاي بهره وري و رفع ابهام در سرمايه گذاري ها بسيار نقش مهمي را ايفا مي كنند. در جهت بسط موضوع، خلاصه تعريفي از مفهوم ريسك و بازار اوليه سرمايه ضروري است.
ريسك يا خطر، احتمال محقق نشدن پيش بيني هاي آينده تعريف مي شود. هر عاملي كه باعث محقق نشدن پيش بيني هاي آينده شود عامل ريسك ناميده مي شود. احتمال محقق نشدن پيش بيني هاي مالي را ريسك مالي تعريف مي كنيم و هر عاملي را كه باعث ايجاد اين عدم قطعيت در پيش بيني هاي مالي شود، عامل ريسك مالي مي ناميم. به طور كلي ريسك در يك سازمان، مسؤوليت مدير و هزينه فعاليت ها را افزايش مي دهد.
طبق تعاريف موجود، بازار سرمايه بازاري است كه اوراق بهادار ميان و بلندمدت در آن معامله مي شوند. بازار سرمايه محيطي است براي جذب و صرف منابع مالي ميان و بلندمدت. بازار اوليه سرمايه، بازاري است كه اولين پذيره نويسي اوراق بهادار ميان و بلندمدت در آن صورت مي گيرد. اوراق بهادار ميان و بلندمدت عمدتاً به صورت اوراق قرضه دولت ها، اوراق قرضه و سهام شركت ها پذيره نويسي مي شوند. از مشخصات بازار اوليه در مقابل بازار ثانويه (بازار دست دوم)، خطر يا ريسك پذيري بيشتر فعاليت ها يا احتمال وقوع خطاي بيشتر در پيش بيني هاي مرتبط با فعاليت هاي اين بازار است. به دليل نبود اطلاعات كافي درمورد اولين پذيره نويسي اوراق بهادار ابهام و احتمال خطا در پيش بيني هاي عملكردي در بازار اوليه بيشتر است. جاي تعجب نيست كه مسؤولان بازار سرمايه كشورها ضوابط و شرايط دقيق و محكمي را براي حفظ سلامتي و دقت عمل لازم در جهت ارائه اطلاعات در بازار اوليه اعمال مي كنند. در اكثر كشورهاي دنيا قوانين و مقررات خاصي براي بازار اوليه سرمايه وضع شده تا اعتماد و اطمينان لازم را در جهت كنترل و كاهش ريسك بالاي اين بازار اعمال كنند. در همين راستا نهادهاي تخصصي در جهت ارائه خدمات و كمك به تحليل، تعديل و درك ابهامات و ريسك هاي خاص اين بازار به وجود آمده است. نهادهايي از قبيل بانك هاي سرمايه گذاري كه نقش اطلاع رساني، بازاريابي و بازارسازي را در بازار اوليه به عهده دارند در كنار شركت هاي رتبه بند درجه ريسك اوراق بهادار كه نقش مهم تحليل كيفي و كمي و تعيين درجه ريسك نسبي اوراق بهادار در بازار اوليه را دارند نمونه هاي بارز اين گونه نهادها هستند.
به طور كلي نهادهاي مالي به عنوان سازمان هاي واسطه گر در يك نظام مالي نقش بسيار مهم و حساسي دارند. اين نهادها به صورت شخصيت هاي حقوقي از طريق جذب منابع و تخصيص آنها به صورت بهينه و كارشناسانه، نقش اساسي را در فراهم سازي مكانيزم ايجاد ارزش افزوده اقتصادي به عهده دارند.
نهادهاي مالي معمولاً به گروه هاي زير تقسيم بندي مي شوند كه هر گروه وظيفه خاص خود را دارد:
۱. نهادهاي سپرده پذير مثل بانك هاي تجاري، تخصصي و توسعه اي
۲. نهادهاي بيمه گر مثل شركت هاي بيمه عمر، بيمه دارايي ها و تأمين اجتماعي
۳. نهادهاي سرمايه گذاري مثل شركت ها و صندوق هاي سرمايه گذاري
۴. نهادهاي تأمين سرمايه و مشاوره مالي مثل بانك هاي سرمايه گذاري و كارگزاران
۵. نهادهاي خدمات مالي مثل شركت هاي رتبه بندي درجه ريسك اوراق بهادار، نهادهاي امين و ليسينگ.
توضيحات لازم در مورد نحوه مديريت و اهميت هر يك از نهادهاي مالي از موضوع اين مقاله خارج بوده و توسط بزرگان مالي از قبيل فبوزي و موديگلياني روشن شده است.
شركت هاي رتبه بند درجه ريسك اوراق بهادار را مي توان به صورت زير تعريف كرد:
«شركت هاي رتبه بند درجه ريسك اوراق بهادار شركت هايي هستند كه از طريق تحليل موقعيت و شرايط، درجه ريسك، مخاطره و يا احتمال عدم برگشت اصل و فرع (ريسك) اوراق بهاداري را كه پرداخت سود و بازپرداخت اصل سرمايه آنها در زمان هاي آتي به وسيله ناشر تعهد شده است، تعيين مي كنند».
براي درك بيشتر اهميت شركت هاي رتبه بندي درجه ريسك اوراق بهادار، شناخت روش هاي تأمين منابع مالي و نهايتاً پذيره نويسي و فروش اوراق بهادار در دنيا ضروري است. اين روش ها به طور خلاصه عبارتند از:
۱. جذب منابع مالي سرمايه اي
به هر نوع جذب منابع مالي كه از طريق فروش سهام و يا فروش درصدي از حقوق صاحبان سهام صورت پذيرد، تأمين منابع مالي سرمايه اي گويند. اين نوع تأمين مالي مي تواند از دو طريق زير صورت گيرد:
- بازارهاي رسمي (بورس ها)
- بازارهاي غيررسمي (فرابورس ها)
۲. جذب منابع مالي بدهي
به هر نوع جذب منابع مالي كه از طريق فروش يا انتشار اوراق مالي بدهي (وام هاي بانكي، اوراق قرضه و...) صورت پذيرد، تأمين مالي بدهي گويند. اين نوع تأمين مالي مي تواند از دو طريق زير صورت گيرد:
- بازارهاي رسمي (بورس ها)
- بازارهاي غيررسمي (فرابورس ها)
۳. جذب منابع مالي مشتقه
به هر نوع جذب منابع مالي كه از طريق فروش يا انتشار اوراق مالي مشتقه (فروش اختيار خريد يا فروش، قراردادهاي فوروارد، فيوچرز و اوراق مالي مشتقه تركيبي) روي سهام، اوراق قرضه، ارز و يا كالاهايي مثل نفت، طلا، پنبه و... صورت پذيرد، تأمين منابع مالي مشتقه گويند. اين نوع تأمين مالي مي تواند از دو طريق زير صورت گيرد:
- بازارهاي رسمي (بورس ها)
- بازارهاي غيررسمي (فرابورس ها)
شركت هاي رتبه بند درجه ريسك اوراق بهادار (Rating Agencies) از طريق تعيين كيفي و كمي درجه مخاطره و يا ريسك اوراق مالي بدهي منتشر شده توسط نهادهاي غيردولتي يا خصوصي نقش بسيار مهمي را در جهت توسعه، بهينه سازي و جذب صحيح منابع از طريق بازار اوليه سرمايه ايفا مي كنند. نكته قابل تأكيد اينجاست كه اين شركت ها در تعيين درجه ريسك اوراق مالي سرمايه اي اعلام نظر نمي كنند و عمدتاً در مورد اوراق مالي بدهي نظرات رسمي و كارشناسي خود را منتشر مي كنند.
همان طور كه قبلاً بيان شد، به علت نبود اطلاعات كافي در مورد معاملات و ساختار اوراق مالي بدهي كه براي اولين بار توسط سازمان هاي غيردولتي منتشر مي شوند، نقش نهادهايي كه به صورت مستقل و كارشناسانه مخاطره را براي خريداران اوراق مالي بدهي تعيين كنند، بسيار حائز اهميت مي شود. اين اهميت تا حدي است كه اوراق مالي بدهي كه فاقد اين گونه درجه بندي ها هستند از ديد اكثر سرمايه گذاران بين الملل جذابيت نداشته و خريداري نمي شوند. به همين دليل نقش شركت هاي رتبه بند درجه ريسك اوراق بهادار در بازار اوليه در جهت كاهش ريسك از اهميت خاصي برخوردار مي شود.
وجود اين گونه نهادها باعث رفع ابهام و كاهش خطاي بالاي موجود در پيش بيني هاي مالي بازار اوليه شده و انتظارات سرمايه گذاران را به واقعيت نزديك تر مي كند. گزارش ها و درجه بندي هاي انجام شده توسط اين نهادها در افزايش دقت و تعيين هزينه صحيح ريسك (صرف ريسك) و محاسبات مربوط به قيمت گذاري و ارزشيابي اوراق بهادار در بازار اوليه سرمايه نقش بسيار بسزايي دارند. نبود اين نهادها باعث افزايش خطا در محاسبات مرتبط با هزينه سرمايه و بازده مورد انتظار سرمايه گذاران شده كه نهايتاً منجر به ايجاد فرصت هاي ناعادلانه و هزينه هاي بالاتري براي اقتصاد مي شود.
شركت هاي رتبه بند درجه ريسك  اوراق بهادار، نقش تخصصي و بسيار مهمي را در جهت كارآ يا عادلانه كردن فعاليت سيستم هاي مالي در يك كشور ايفا مي كنند. اين نهادها به صورت مشاوران و تحليلگران درجه ريسك به طور تخصصي در جهت روان سازي فعل و انفعالات مالي و بهينه كردن اين سيستم ها فعاليت دارند.
اهميت و فعاليت شركت هاي رتبه بند درجه ريسك اوراق بهادار در هموارسازي فضاي پذيره نويسي اوليه اوراق بهادار بسيار بالاست. اين نهادها به صورت كارشناسانه، بازاريابي اوراق بهادار را براي اولين بار (بازار اوليه) يا در معاملات بعدي (بازار ثانويه) سهولت داده و نقش مهمي را در زمينه كمك به جذب و صرف منابع مالي بازي مي كنند.
يكي از مراحل مهم توسعه بازار سرمايه كشورها، توسعه بازار اوراق قرضه منتشر شده توسط بخش غيردولتي يا خصوصي (PDS) است. شركت هاي رتبه بند درجه ريسك اوراق بهادار درجهت كمك به توسعه اين بازار سرمايه نقش حياتي داشته و رتبه بندي اوراق قرضه كوتاه، ميان و بلندمدت را با علامت هاي خاصي مشخص مي كنند.
نقش شركت هاي رتبه بند درجه ريسك اوراق بهادار در بازار اوليه سرمايه به صورت خلاصه عبارت است از:
-1تحليل و افزايش دقت در محاسبات مرتبط با هزينه خطر و نهايتاً هزينه سرمايه (بازده مورد انتظار سرمايه گذاران) در بازار اوليه سرمايه 
۲-شفاف سازي، كاهش ابهام و افزايش كارآيي بازار اوليه سرمايه 
۳-ترغيب و جذب سرمايه گذاران بيشتر و نهايتاً توسعه فعاليت بازار اوليه سرمايه در جهت تأمين منابع مالي لازم براي طرح ها و فعاليت هاي نو در اقتصاد
۴-افزايش دقت در محاسبات مربوط به بازار اوليه اوراق بهادار و نهايتاً افزايش عدالت و بهره وري فعاليت ها در اين بازار
در سطح بين المللي، نهادهاي مستقل و معتبر غيردولتي در بيست سال گذشته به وجود آمده اند كه در تعيين درجه ريسك اوراق بهادار نقش بسيار مهمي داشته اند. نهادهايي از قبيل Moodyشs:، SP، Fitch در اين زمينه بسيار فعال هستند.
نقش شركت هاي رتبه بندي درجه ريسك اوراق بهادار در سيستم هاي مالي غيراسلامي و اسلامي بسيار بااهميت شده  است. امروزه در اكثر كشورهاي غيراسلامي و اسلامي نياز به توسعه و تأسيس اين گونه مؤسسات به شدت احساس مي شود. در حال حاضر در كشور مالزي دو نهاد (۴ و ۵) با نام هاي(Ranting Agency of Malaysia) RAM : و( Malaysian Rating Corp. Berhad ) MARC به صورت بسيار فعال ريسك اوراق مالي بدهي (قرضه، وام ها و...) پذيره نويسي شده در بازار اوليه سرمايه را تعيين و درجه بندي مي كنند. در اين كشور طبق قوانين و مقررات مصوب، هر منتشر كننده يا پذيره نويس اوراق قرضه غيردولتي در بازار اوليه سرمايه بايد نظر كارشناسي يكي از اين دو نهاد را به صورت رسمي دريافت كرده و در اختيار سرمايه گذاران و خريداران اوراق بهادار قرار دهد. اوراق بهادار بدون درجه يا رتبه بندي ريسك از مزاياي مالياتي بي بهره بوده و در بازار اوليه سرمايه  قابل عرضه و فروش به عموم نيستند.
در ايران نبود نهادهاي مستقل و متخصص در جهت تعيين درجه ريسك اوراق بهادار به طور جدي احساس مي شود. اين كمبود به خصوص در زمينه تخصيص بهينه منابع بدهي، مديريت ريسك اعتباري و توسعه و رونق بازار اوراق مشاركت غيردولتي بسيار با اهميت است.
اهميت توسعه بازار اوراق بدهي و مشاركت غيردولتي در ايران را مي توان به صورت زير خلاصه كرد:
- وسيع و متنوع كردن روش هاي تأمين منابع مالي ميان و بلندمدت از طريق بازار سرمايه و كاهش انتظارات، فشار و توقعات بازار از نظام بانكي 
- سرشكن كردن ريسك اعتباري در اقتصاد و انتقال بخشي از اين ريسك از نظام بانكي به بازار سرمايه 
- كاهش هزينه هاي جذب منابع بدهي ميان و بلندمدت از طريق كاهش نقش نهادهاي واسطه اي بانكي و اعتباري 
شركت هاي رتبه بندي درجه ريسك اوراق بهادار در ايران جهت شفاف سازي، اطلاع  رساني، كارشناسي و افزايش قدرت به نقد كردن اوراق بهادار در بازار اوليه سرمايه نقش بسيار مؤثري مي توانند ايفا كنند. تحليل هاي مستقل و كارشناسانه اين نهادها با استفاده از ابزارها و مدل هاي آماري پيشرفته ريسك عدم بازپرداخت (سوخت شدن) و يا معوقه شدن (تأخير) وام ها، اوراق قرضه يا مشاركت و ديگر منابع بدهي پذيره نويسي شده در بازار اوليه سرمايه را با دقت بالاتري تعيين كرده و به صورت كمي و كيفي براي سرمايه گذاران قابل تحليل و استفاده مي كنند.
مزيت تأسيس شركت هاي رتبه بند درجه ريسك اوراق بهادار در جهت توسعه بازار اوليه سرمايه، ارتقاي بهره وري سرمايه و مديريت ريسك مالي در اقتصاد ايران را مي توان به صورت زير خلاصه كرد:
- توسعه و رونق بازار اوليه روش هاي تأمين منابع مالي بدهي ميان و بلندمدت (اوراق مشاركت) بخش غيردولتي 
- كاهش انتظارات و توقعات از نظام بانكي در جهت تأمين منابع مالي بدهي در سررسيدهاي مختلف 
- سرشكن كردن ريسك اعتباري در اقتصاد از طريق انتقال بخشي از اين ريسك از نظام بانكي به بازار اوليه سرمايه
- كاهش هزينه هاي جذب منابع مالي بدهي ميان و بلندمدت از طريق كاهش نقش نهادهاي واسطه اي بانكي و اعتباري و سرشكن كردن و نهايتاً كاهش هزينه هاي ميان و بلندمدت 
- كمك به توسعه، شفاف سازي، اطلاع رساني و كارشناسي در هنگام پذيره نويسي اوراق مشاركت غيردولتي در بازار اوليه سرمايه
- افزايش قدرت به نقد كردن اوراق مشاركت غيردولتي در بازار اوليه و ثانويه 
به عنوان يك توصيه اجرايي پيشنهاد مي شود كه هر چه سريع تر مجوز فعاليت و تأسيس نهادهاي تعيين كننده درجه ريسك اوراق مالي تصويب شود. اين مجوز همراه با قانون جامع بازار سرمايه كه در مجلس در حال بررسي است، مي تواند دريافت شود.
با توجه به تجربيات ديگر كشورهاي دنيا و در جهت استقلال، حفظ حداقل تخصص لازم، مؤثر بودن، موفقيت اين نهادها و ارائه مجوز تأسيس، مي بايست همراه با شرايط زير باشد:
- مالكيت شركت، كاملاً خصوصي و متنوع باشد (اصل استقلال)
- هر يك از مالكين كمتر از ۵ درصد سهامدار باشند (اصل استقلال)
- مديريت كاملاً مستقل از هر نهاد دولتي و يا سياسي باشد (اصل استقلال)
- مديريت و متخصصين شركت همه از كارشناسان حرفه اي در زمينه مديريت مالي باشند (اصل تخصص)
- صلاحيت حرفه اي مديران اين شركت ها و يا نمايندگان آنها توسط يك نهاد رسمي و ناظر (بانك مركزي يا وزارت اقتصاد و امور دارايي) تأييد شود (اصل تخصص)
- در جهت سلامت فعاليت ها، حداقل سرمايه اين شركت ها توسط يك نهاد رسمي و ناظر (بانك مركزي يا وزارت اقتصاد و امور دارايي) تعيين و تأييد شود (اصل سلامت مالي)
- اين شركت ها و مديران مسؤول آنها، حق خريد و فروش اوراق بهادار و ارائه خدمات مشاوره مالي را به ديگران نداشته باشند (اصل تناقض منافع)
- اين شركت ها و مديران مسؤول آنها، حق رتبه بندي شركت ها و يا اوراق بهاداري كه در آنها سهامدار و يا شريكند را نداشته باشند (اصل تناقض منافع)
تأسيس اين نهادهاي مهم در جهت توسعه و رشد بازارهاي مالي و به خصوص بازار اوراق مشاركت بخش غيردولتي كشور بسيار مؤثر بوده و تا حد زيادي خلا‡ موجود تخصص مشاوره مالي در بازار اوليه سرمايه را جبران خواهد كرد