يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس، ضمن اعلام مطلب فوق در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: در سال گذشته ۲ جلسه براي بررسي راه هاي ورود كالاي قاچاق خصوصاً كالاهايي نظير چاي، پارچه و... تشكيل شد اما نتوانستيم به جمع بندي خاصي در اين خصوص دست يابيم.
مرتضي خيرآبادي گفت: با اين حال در سال جاري بحث ها در اين زمينه را پيگيري كرديم و وزراي امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، جهاد كشاورزي و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي به كميسيون برنامه و بودجه آمدند و در اين زمينه توضيحاتي به ما دادند.
او افزود: به هر حال بررسي راه هاي ورود همچنان در دستور كار ماست و توضيحات از سوي نيروي انتظامي و وزارت اطلاعات نيز به ما ارائه شده است.
اين عضو كميسيون اقتصادي گفت: حتي برخي نمايندگان و توليدكنندگان چاي اسامي افرادي را به كميسيون ارائه دادند و اعلام كردند اينها اسامي قاچاقچيان عمده چاي است اما هنوز پيگيري ها در اين زمينه پايان نيافته است.
عضو كميسيون اقتصادي گفت: قاچاق چاي به دو بخش تقسيم مي شود كه در اولين بخش واردات چاي با مجوز و در دومين حالت واردات چاي بدون مجوز بايد مورد بررسي قرار گيرد.
او در توضيح اين مطلب افزود: در حقيقت طي ۲ سال و نيم گذشته كه واردات چاي ممنوع بوده برخي توانسته اند مجوز واردات چاي را دريافت كنند كه بايد اين مسأله مورد رسيدگي قرار گيرد.
او گفت: پس از جمع بندي بررسي ها در كميسيون نسبت به اعلام برنامه جامع مبارزه با قاچاق چاي اقدام مي كنيم.
او آزادسازي واردات چاي با وضع تعرفه منطقي را از مهمترين و اصولي ترين راهكارهاي حل اين بحران عنوان كرد.
پيش از اين دولت در اولين گام براي حل بحران چاي واردات اين كالا توسط تعاوني هاي مرزنشين را آزاد كرد.
واردات چاي با هدف حمايت از توليد داخل ۲ سال و نيم قبل ممنوع شد اما همچنان بازارهاي كشور مملو از چاي خارجي بود كه به صورت غيرقانوني وارد كشور مي شد.
ممنوعيت واردات چاي در حالي اعمال شده است كه توليد داخل كفاف مصرف را نمي دهد.
ميزان توليد داخل بين ۴۰ تا ۵۰ هزار تن و ميزان مصرف بين ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تن برآورد شده است، اما بدون برنامه ريزي مناسب براي جبران كمبود بازار واردات چاي به كشور ممنوع شد و به اين ترتيب قاچاق اين كالا رونق گرفت.