گلف نيوز به نقل از وزارت برنامه ريزي با اشاره به حجم وسيع مازاد تجاري اين كشور نوشت: مازاد تجاري اين كشور كه از محاسبه تراز واردات، صادرات با خدمات، سرمايه گذاري و ارسال حوالجات به داخل و خارج محاسبه مي شود، در سال گذشته به بيش از ۳۰ ميليارد و ۹۰۰ ميليون درهم معادل ۸ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار رسيد كه كارشناسان معتقدند اين ميزان در سال جاري باز هم افزايش خواهد يافت.
بنابراين گزارش مازاد تجاري امارات در سال ۲۰۰۲ نسبت به سال ۲۰۰۱ كاهش داشته است به گونه اي كه اين ميزان در سال ۲۰۰۱ معادل ۲۶ ميليارد و ۵۰۰ ميليون درهم معادل ۹ ميليارد و ۹۴۰ ميليون دلار بوده كه كارشناسان دليل اين كاهش را عمدتاً افزايش واردات و كاهش صادرات نفت و گاز عنوان كرده اند.
در سال ۲۰۰۰ مازاد تجاري امارات به ركورد ۵۰ ميليارد و ۵۰۰ ميليون درهم معادل ۱۳ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار رسيد كه در اين سال متوسط بهاي نفت به ۲۷ دلار در هر بشكه رسيد و اين كشور نيز با حداكثر ظرفيت بيش از ۲ ميليون و ۲۰۰ هزار بشكه در روز نفت توليد كرده است.
در سال ۱۹۹۸ و در پي سقوط بهاي نفت به بشكه اي ۱۰ دلار مازاد تجاري اين كشور به پايين ترين ميزان خود يعني حدود ۵۰۰ ميليون درهم معادل ۱۳۶ ميليون دلار رسيد.
يكي از مديران بانكي امارات با اشاره به تأثيرپذيري اقتصاد اين كشور از بهاي نفت گفت: در حال حاضر و با افزايش صادرات غيرنفتي و همين طور صادرات مجدد امارات وابستگي اين كشور به درآمدهاي نفتي كاهش يافته اما هنوز بهاي نفت در شكل گيري مازاد تجاري اين كشور بي تأثير نيست.
وي در ادامه با اشاره به روند رو به افزايش مازاد تجاري در امارات و همين طور تحت كنترل بودن كسري بودجه، وضعيت اقتصادي اين كشور را مثبت عنوان كرده و گفت: ذخاير ارزي خارجي پشتوانه مناسبي براي اقتصاد اين كشور است.
در پايان سال ۲۰۰۲ امارات متحده عربي پس از الجزاير و عربستان سعودي بيشترين سپرده را در ميان كشورهاي عربي در صندوق بين المللي پول داشت و سپرده هاي آن در اين صندوق به بيش از ۱۴ ميليارد و ۸۹۰ ميليون دلار رسيد.
بنابر اين گزارش حجم صادرات نفت امارات در سال گذشته به ۱۶ ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلار رسيد كه اين ميزان در سال ۲۰۰۱ معادل ۱۷ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار و در سال ۲۰۰۰ معادل ۲۱ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار بوده است.
درآمدهاي حاصل از صادرات گاز امارات متحده عربي نيز در سال ۲۰۰۲ به معادل ۳ ميليارد و ۳۷۰ ميليون دلار رسيد. اين درحالي است كه درسال ۲۰۰۱ اين ميزان معادل ۳ ميليارد و ۵۶۰ ميليون دلار بوده است.
صادرات از مناطق آزاد امارات نيز در سال ۲۰۰۲ به بيش از ۷ ميليارد و۸۰۰ ميليون دلار رسيد كه اين ميزان در سال ۲۰۰۱ معادل ۶ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار بود. ميزان صادرات مجدد از اين كشور از ۱۳ ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلار در سال ۲۰۰۱ به بيش از ۱۴ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار در سال ۲۰۰۲ رسيد. اين درحالي است كه كل صادرات اين كشور از ۴۸ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار در سال ۲۰۰۱ به ۴۹ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار در سال ۲۰۰۲ رسيد.
با اين حال افزايش واردات و همين طور خروج پول توسط جمعيت عظيم خارجيان در اين كشور در سال هاي اخير فشار زيادي به تراز تجاري اين كشور وارد كرده است، به گونه اي كه ميزان واردات از ۳۷ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار در سال ۲۰۰۱ به بيش از ۳۹ ميليارد و يكصد ميليون دلار در سال ۲۰۰۲ رسيده است. ميزان خروج پول توسط خارجيان شاغل در امارات نيز در سال ۲۰۰۲ از مرز ۴ ميليارد دلار گذشت.

به گزارش روزنامه يواس اي تودي، آژانس توسعه بين المللي آمريكا پس از مدت زيادي بحث و مجادله، سرانجام قرارداد بازسازي بخش بانكي عراق را به شركت آمريكايي بيرينگ پوينت داد.
اين در حالي است كه شركت آمريكايي مكلين، پيش از اين خواستار اخذ اين قرارداد از آژانس توسعه بين المللي آمريكا شده بود، ولي اين آژانس بدون برگزاري هيچ گونه مناقصه اي، اين قرارداد را به شركت بيرينگ پوينت داد.
بنابر اين گزارش، اين اقدام از سوي آژانس بين المللي توسعه آمريكا، اعتراض شركت هاي رقيب را در پي داشت.
شركت بيرينگ پوينت مسؤوليت راه اندازي بانك ها، تعيين نرخ هاي مالياتي، انتشار اسكناس جديد و ايجاد ميليون ها شغل براي مردم عراق را برعهده گرفته است.
در اين گزارش به ميزان ارزش نقدي اين قرارداد هيچ اشاره اي نشده است.

به نوشته چاينا ديلي، كل تجارت خارجي چين نيز در سال جاري با ۱۰ تا ۱۳ درصد افزايش نسبت به سال قبل از آن به ۶۸۰ تا ۷۰۰ ميليارد دلار خواهد رسيد.
بنابر اين گزارش واردات چين در سال جاري با رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدي به حدود ۳۳۰ تا ۳۴۰ ميليارد دلار خواهد رسيد. اين در حالي است كه صادرات چين در اين سال با ۸ تا ۱۳ درصد رشد به حدود ۳۵۰ تا ۳۶۰ ميليارد دلار خواهد رسيد.
در سال جاري واردات اتومبيل، فولاد و دوربين هاي ديجيتال نسبت به ديگر كالاها از رشد بيشتري برخوردار است به گونه اي كه تنها در بندر شانگهاي و در ۵ ماه ابتداي سال جاري واردات دوربين هاي ديجيتال نسبت به مدت مشابه سال قبل به بيش از ۵۳ برابر افزايش يافته است. در همين حال، يكي از كارشناسان اقتصادي اين كشور با اشاره به روند رشد واردات، آن را منجر به رشد بيشتر اقتصادي اين كشور دانست.
وي همچنين افزايش واردات را عمدتاً ناشي از ورود چين به سازمان تجارت جهاني و كاهش تعرفه هاي تجاري و در مواقعي حتي حذف كامل آنها دانست و گفت اين موضوع تا حدي هم به دليل رشد اقتصادي سريع و همين طور نوسازي ساختار صنعتي اين كشور است.
در سال ۲۰۰۲ واردات چين ۲/۲۱ درصد و صادرات اين كشور ۳/۲۲ درصد افزايش يافت.

به گزارش خبرگزاري فرانسه پس از اين كاهش، شاخص صنعت داوجونز نيز با ۴ درصد كاهش به ۰۵۵/۹ رسيد.
هفته گذشته نوكيا اعلام كرد كه سود خالص اين شركت در سه ماه دوم سال جاري ميلادي تنها ۶۲۴ ميليون يورو بوده و پيش بيني كرده است كه در ادامه سال جاري فروش گوشي تلفن همراه با ركود مواجه شود.
نوكيا بزرگترين توليدكننده گوشي هاي تلفن همراه در جهان بوده و  تحليلگران اقتصادي اين شركت، دليل اين كاهش سود را ضعف دلار و ضعف اقتصاد بين المللي عنوان كرده اند.

براساس برنامه توسعه انساني سازمان ملل، كشورهاي ثروتمند جهان به سرعت فرصت را براي عمل كردن به تعهدات خود در قبال كشورهاي فقير از دست داده و علي رغم تلاش هاي هماهنگ بين المللي پس از سال ۲۰۰۰، اخيراً برخي از كشورهاي فقير بار ديگر سير نزولي به سوي وضعيتي بدتر را آغاز كرده اند.
بنابر گزارش توسعه انساني سازمان ملل در سال جاري، طي ۳۰ سال گذشته متوسط طول عمر در كشورهاي فقير ۸ سال افزايش يافته و بي سوادي نيز به نصف كاهش يافته است.
بنابر اين گزارش مشكلاتي چون گرسنگي، بيماري، بي سوادي، گسترش ويروس ايدز و صدمه به محيط زيست در صورت اصلاحات همه جانبه در كشورهاي فقير و همين طور كمك هاي كشورهاي ثروتمند و تسهيل شرايط تجاري براي آنها قابل پيشگيري است.
يكي از مديران برنامه توسعه سازمان ملل در اين مورد مي گويد: وضعيت كنوني بسيار خطرناك است. بسياري از كشورها مانند ايتاليا، فرانسه، آلمان، ژاپن و هلند كه در صدر كشورهاي كمك كننده بودند، كمك هاي بشردوستانه خود را كاهش داده اند. در سال هاي اخير پسرفت شديدي در برخي از فقيرترين كشورهاي جهان رخ داده و بيش از يك ميليارد نفر در فقر شديد زندگي مي كنند و استاندارد زندگي در بسياري از اين كشورها در حال افت است.
در اين گزارش از ۵۹ كشور به عنوان كشورهاي بسيار فقير نام برده مي شود كه ۳۱ كشور با بدهي شديد خارجي روبه رو بود و ۲۴ كشور نيز از آلودگي گسترده به ويروس ايدز رنج مي برند.
در اين گزارش براي حل مشكل كشورهاي فقير پيشنهاد شده كه كشورهاي ثروتمند بايد كمك سالانه خود را به اين موضوع دو برابر كنند و به يكصد ميليارد دلار در سال برسانند، يارانه ها و تعرفه هاي غيرمنصفانه تجاري را لغو كنند، بدهي هاي غيرقابل وصول را ببخشند و امكان دسترسي كشورهاي فقير به تكنولوژي را وسعت بخشند.
در ادامه اين گزارش با اشاره به اختصاص تنها ۱۰ درصد منابع توليد در جهان به مشكلات درماني و بهداشتي بيش از ۹۰ درصد مردم جهان، بالاترين كشور ثروتمند از نظر شاخص هاي اقتصادي و اجتماعي از سوئد نام برده شده است. اين در حالي است كه آمريكا جزو آخرين كشورهاي توسعه يافته در اين زمينه در جهان به شمار مي رود.