درست از زماني كه بسياري از كشورهاي دنيا پا را فراتر از مرزهاي جغرافيايي خود گذاشتند و در ميادين بين المللي به دادوستد و مراودات اقتصادي پرداختند، همواره افت و خيزهاي تجارت و توليد جهاني بهترين شاخص ها براي ساختار برنامه ريزي و تحرك اقتصادي كشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه بوده است. طي ۱۱ سال گذشته و به عبارتي پس از فروپاشي اتحاد شوروي، تجارت، توليد و دادوستدهاي بين المللي فرازو نشيب هاي زيادي را تجربه كرده است اما در اين ميان به واسطه اتفاقاتي كه در سال هاي ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ رخ داد تجارت جهاني براي نخستين بار شاهد نزول جدي توسعه يافته ها و صعود كشورهايي از نوع سوم در جدول مبادلات جهاني بود. بسياري از صاحب نظران در تحليل اين موضوع از مسائل مختلفي چون واقعه ۱۱ سپتامبر، جنگ افغانستان و جريانات خاورميانه نام مي برند كه تغييرات بسياري در اقتصاد جهاني را موجب و در نهايت نيز تعداد زيادي از واحدهاي اقتصادي- تجاري بزرگ جهان را از ميدان خارج كرد.
در همين رابطه معاونت برنامه ريزي و بررسي هاي اقتصادي وزارت بازرگاني در تازه ترين بررسي خود از تحولات اقتصادي جهان طي ۲ سال گذشته و جايگاه ايران در اين عرصه طي گزارشي آورده است : نرخ رشد توليد جهاني و همچنين مبادلات جهاني در سال ۲۰۰۱ يك كاهش شديد و غيرمنتظره را تجربه كردGDP جهاني كه در سال ۲۰۰۰ بالاترين نرخ رشد سالانه را در بيش از يك دهه به ثبت رسانده بود، در سال ۲۰۰۱ فقط حدود ۵/۱ درصد افزايش داشت و تجارت جهاني پس از گسترش ۱۱ درصدي در سال ۲۰۰۰ حدود ۵/۱ درصد كاهش يافت. در واقع، رشد تجارت جهاني براي اولين بار از سال ۱۹۸۲ منفي شد. كاهش نرخ رشد توليد جهاني به كاهش سهم بالاي توليد صنايع IT در كل توليد كشورهاي صنعتي و اقتصادهاي آسياي شرقي مربوط مي شود.
در ادامه اين گزارش آمده است: مرور تاريخي روند فعاليت هاي اقتصاد جهاني از سال ۱۹۷۰ نشان مي دهد كه سه ركود پيشين نسبت به سال ۲۰۰۱ برجسته تر بوده اند به طوري كه در هر يك از آنها رشد جمعيت جهاني بيش از رشد توليد بود، اما اين روند در سال ۲۰۰۱ مشاهده نشد.
در سال ۲۰۰۱ دولت ها و بانك هاي مركزي در اقتصادهاي بزرگ موفق شدند تا از شدت ركود مصرف و سرمايه گذاري بكاهند و اثر شوك ۱۱ سپتامبر بر تجارت و اعتماد مصرف كنندگان را تعديل كنند. ضعف اقتصاد جهان نه به واسطه سياست پولي انقباضي (مانند سال ۱۹۸۱) و نه به واسطه محدود كردن سياست هاي مالي در كشورهاي صنعتي اتفاق افتاد.
كارشناسان اقتصادي وزارت بازرگاني با اشاره به تغيير و تحولات موازنه مالي در قطب هاي صنعتي جهان مي نويسند: بين سال هاي ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ موازنه مالي دولت در برخي كشورهاي صنعتي، يك مازاد نزولي (مانند آمريكا و انگلستان)، انتقال از مازاد به كسري (مانند اروپا) و حفظ كسري بزرگ (مانند ژاپن) را تجربه كرد. گرچه نرخ افزايش مصرف خصوصي در كشورهاي صنعتي به خاطر رشد كمتر درآمد و نرخ هاي بالاتر پس انداز شخصي، تضعيف شد، اما با نرخي معادل ۲/۲ درصد، قوي تر از رشد تقاضاي كل بود.
در اين بررسي همچنين با اشاره به كاهش سرمايه گذاري افراد غيرمقيم در كشورهاي صنعتي و نقش آن در نزول شاخص هاي اقتصاد جهاني آمده است:  بين كاهش ملايم مصرف خصوصي و عمومي در كشورهاي صنعتي و ركود سرمايه گذاري در سال ۲۰۰۱ يك تناقض مشهود وجود داشت. كاهش سرمايه گذاري ثابت كرد كه موتور رشد اقتصادي در نيمه دوم دهه ۱۹۹۰، به طور معني داري در ضعف فعاليت هاي اقتصادي جهان نقش داشت. كاهش سرمايه گذاري در مناطق صنعتي تفاوت فاحشي داشت. كاهش سرمايه گذاري به سرمايه گذاري افراد غيرمقيم مربوط بود، درصورتي كه سرمايه  گذاري افراد مقيم به رشد ادامه داد. در اتحاديه اروپا و ژاپن كاهش چشمگير سرمايه گذاري افراد مقيم با ركود سرمايه گذاري افراد غيرمقيم تناقض داشت.
در سال ۲۰۰۱ ركود شديد سرمايه گذاري ثابت افراد غيرمقيم در آمريكاي شمالي به ميزان منفي ۳ درصد، پس از رشد حدود ۱۰ درصدي آن در سال ۲۰۰۰ دليل اصلي كاهش تجارت جهاني و خصوصاً كالاهاي سرمايه اي است. بررسي واردات آمريكا طي سيكل تجاري اخير نشان مي دهد كه واردات كالاهاي سرمايه اي كه تا سال ۲۰۰۰، پوياترين جزء بوده است در سال ۲۰۰۱ به شدت افت كرده است.
وزارت بازرگاني افت صنايع IT را دليل اصلي ركود سرمايه گذاري افراد غيرمقيم معرفي مي كند و در اين باره مي نويسد: افت صنايع IT در سال ۲۰۰۱، دليل اصلي ركود سرمايه گذاري افراد غيرمقيم در اين سال بود. گرچه بهبود چشمگير روندهاي سودآوري و چشم اندازهاي تجاري صنايع IT در اوايل سال ۲۰۰۰ اتفاق افتاد، اما مخارج انجام شده براي تجهيزات IT توسط سرمايه گذاران و نيز مصرف كنندگان در سال ۲۰۰۱ به شدت تنزل پيدا كرد. در ميان صنايع IT، صنايع نيمه هادي ها به طور خاص آسيب ديدند كه با كاهش ارزش فروش جهاني اين صنعت تا ۲۹ درصد نمايان شد. همچنين فروش تعداد كامپيوترهاي شخصي براي اولين بار طي بيش از ۱۵ سال كاهش داشت. حتي فروش دستگاه تلفن همراه كه در سال ۲۰۰۰ بيش از ۲/۱ درصد افزايش يافته بود، طوري راكد شد كه كاهش فروش در بازارهاي اروپاي غربي و شمالي به وسيله افزايش فروش در بازار آسيا جبران نشد.
در بخش ديگري از گزارش وزارت بازرگاني آمده است: در سال ۲۰۰۱، جريان هاي ناخالص سرمايه اي بيش از يك سوم كاهش يافت كه اين امر عمدتاً به كشورهاي توسعه يافته مربوط بود. در حالي كه جريان هاي خالص سرمايه به ۵ كشور بحراني آسياي شرقي (اندونزي، جمهوري كره، مالزي، فيليپين و تايلند) در سال ۲۰۰۱ همچنان براي سال پنجم منفي بود. وزارت بازرگاني در تحليل خود درباره تورم جهاني در سال ۲۰۰۱ مي نويسد: تورم جهاني در سال ۲۰۰۱ بيشتر كاهش يافت. قيمت هاي پايين تر نفت و كاهش بيشتر قيمت كالاهاي غيرسوختي در اين فرآيند نقش داشتند. قيمت كالاهاي كارخانه اي قابل تجارت در سطح بين المللي به اندازه قيمت كالاهاي غيرسوختي كاهش يافت كه اين امر تا حدودي به علت تقاضاي پايين در آمريكاي شمالي، اروپاي غربي و آسياي شرقي (بجز چين) بود.
كارشناسان وزارت بازرگاني در بخش ديگري از بررسي خود از حادثه ۱۱ سپتامبر به عنوان مؤلفه اي نام مي برند كه شوك شديدي را به بازار سهام جهاني وارد كرد. بر اثر اين واقعه هزينه  هاي مستقيم خسارت هاي اقتصادي براي بخش بيمه بين ۳۰ تا ۵۸ ميليارد دلار تخمين زده شد. در اين سال توليد ناخالص داخلي ايران با رشدي معادل ۴/۵ درصد مواجه بوده است. همچنين نرخ تورم ۴/۱۱ درصد بود كه  ۲/۱ درصد كاهش نسبت به سال قبل از آن را نشان مي دهد.
از سوي ديگر در سال ۲۰۰۱ محصولات صنعتي برخلاف سال ۲۰۰۰ كه بيشترين رشد را طي يك دهه گذشته تجربه كرده بودند با كاهش مواجه شدند اما توليدات كشاورزي در اين سال با مقداري افزايش همراه بود. وزارت بازرگاني بهبود تجارت كشاورزي در سال ۲۰۰۱ را تا حدودي ناشي از افزايش مبادله در آمريكاي لاتين، ادامه رشد صادرات اقتصادهاي در حال گذار و رشد نسبتاً بالاتر صادرات آسيايي معرفي مي كند.
وزارت بازرگاني مي نويسد: اقتصادهاي در حال گذار در سال ۲۰۰۱ براي دومين سال، پوياترين صادركننده هاي فرآورده هاي معدني باقي ماندند. دو صادركننده پيشرو در اين طبقه از محصولات يعني خاورميانه و آفريقا، مبادلاتشان را سريع تر از متوسط جهاني گسترش دادند. صادرات مواد معدني بر حسب حجم، در اروپا با رشد ملايم، در آسيا با ركود و در آمريكاي شمالي با كاهش مواجه بودند. هر سه منطقه واردكننده خالص مواد معدني هستند.
كاهش صادرات صنعتي جهان در سال ۲۰۰۱ در بين ۴ منطقه صادركننده پيشرو كاملاً نامتوازن بود. درحالي كه صادرات كالاهاي صنعتي آسيا و آمريكاي شمالي بيش از ۵ درصد كاهش داشت و در مورد اروپاي غربي و آمريكاي لاتين راكد بود يا كاهش اندكي را تجربه كرد. ويژگي برجسته تجارت صنعتي، افزايش دو رقمي صادرات صنعتي اقتصادهاي در حال گذار در سالي بود كه تجارت جهاني كالاهاي صنعتي كاهش يافته بود.
در ميان كالاهاي صادراتي غيرنفتي ايران در اين سال، صادرات كالاهاي كشاورزي و سنتي با ۴/۹ درصد رشد و كالاهاي صنعتي با ۶/۱۲ درصد رشد مواجه بودند.
سهم كالاهاي كشاورزي و سنتي از ۳۹ به ۳۸ درصد كاهش و سهم توليدات صنعتي از ۶۰ به ۲/۶۰ درصد افزايش يافت.
وزارت بازرگاني در بخش ديگري از گزارش خود درمورد تجارت كشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته مي نويسد: در سال ۲۰۰۱ توسعه تجارت در كشورهاي در حال توسعه بيش از همه تحت تأثير كاهش تقاضاي كشورهاي صنعتي و نيز كشورهاي در حال توسعه آسيايي و آمريكاي لاتين بود. كاهش قيمت هاي نفت خام علاوه بر كاهش تجارت محصولات IT، تأثيرات بزرگ ديگري داشت، زيرا سوخت و تجهيزات ارتباطي و اداري بيش از ۴۰ درصد صادرات كالايي آنها را تشكيل مي داد.
كل صادرات و واردات كالايي مناطق در حال توسعه به ترتيب ۵/۹ و ۴ درصد كاهش داشت. داده هاي مقدماتي تجارت خدمات كشورهاي در حال توسعه در سال ۲۰۰۱ ركود نسبي را نشان مي دهند.
در سال ۲۰۰۱ همچنين صادرات بين كشورهاي در حال توسعه كمتر از صادرات به ساير مناطق كاهش داشت.
كارشناسان معاونت برنامه ريزي و بررسي هاي اقتصادي وزارت بازرگاني در مورد تحولات توليد و تجارت جهاني در سال ۲۰۰۲ نيز آورده است: رشدGDP جهان در ۲۰۰۲ نسبت به سال ۲۰۰۱ حدود ۷/۱ درصد بوده است.
همچنين در حالي كه صادرات جهاني با رشد متوسط ۴ درصدي مواجه بود، آمريكاي شمالي ۴ درصد رشد منفي داشت كه اين امر به واسطه رشد منفي به ترتيب ۳ و ۵ درصدي در صادرات كانادا و آمريكا بود. اروپاي غربي و اتحاديه اروپا با رشد صادرات ۵ درصدي مواجه بودند كه كمي بيش از متوسط رشد صادرات جهاني بود. اروپاي شرقي و مركزي از رشد قابل ملاحظه ۱۲ درصدي در صادرات برخوردار بودند. صادرات منطقه آفريقا فقط يك درصد رشد كرد و صادرات كشورهاي خاورميانه ۲ درصد رشد منفي داشت. با اين حال منطقه آسيا از رشد ۸ درصدي برخوردار بود. صادرات دروني اتحاديه اروپا در ۲۰۰۲، كماكان بيش از صادرات به خارج از اتحاديه بود گرچه صادرات دروني رشد كمتري نسبت به صادرات بيروني داشت.
صادرات كالا در سال ۲۰۰۲ با ۳/۷ درصد رشد نسبت به سال ۲۰۰۱ به ۶۴۲۴ ميليارد دلار بالغ شد، ۲/۴۱ درصد از صادرات كالايي جهان در سال ۲۰۰۲ به اروپاي غربي با رقمي معادل ۴/۲۶۴۸ ميليارد دلار تعلق دارد و پس از آن آسيا با ۷/۱۷۹۳ ميليارد دلار صادرات، ۹/۲۷ درصد از صادرات جهان را به خود اختصاص مي دهد.
در اين بررسي با اشاره به تغييرات ميزان صادرات كالا در سال ۲۰۰۲ اضافه شده است: در سال ۲۰۰۲ رتبه بندي كشورها از نظر ميزان صادرات كالا نسبت به سال ۲۰۰۱ اندكي تغيير يافت. چين كه در سال ۲۰۰۱، رتبه ششم صادرات كالا را در سطح جهان دارا بود به لحاظ رشد ۲۲ درصدي در صادرات، به رتبه پنجم صعود كرد و انگلستان را پشت سر گذاشت. بلژيك نيز كه در سال ۲۰۰۱ پس از هنگ كنگ قرار داشت در سال ۲۰۰۲ با پشت سر نهادن هنگ كنگ به رتبه دهم دست يافت. چنين وضعيتي براي كشورهاي مكزيك و كره نيز اتفاق افتاد و كره از رتبه سيزدهم در سال ۲۰۰۱ به رتبه دوازدهم و به جايگاه مكزيك صعود كرد. تجارت كالايي ۲۰ كشور عمده تجارت كننده در سطح جهان بيش از ۷۶ درصد كل تجارت كالا را به خود اختصاص مي دهند.
واردات كالايي جهان در سال ۲۰۰۲ معادل ۶۶۸۵ ميليارد دلار بود كه ۴/۳ درصد نسبت به سال قبل رشد داشت. بالاترين سهم واردات مربوط به اروپاي غربي به ميزان ۶/۳۹ درصد بود و كمترين سهم نيز به مناطق آفريقا و خاورميانه، به ترتيب معادل ۲ و ۷/۲ درصد اختصاص داشت.
وزارت بازرگاني همچنين درمورد صادرات خدمات در سال ۲۰۰۲ مي نويسد: صادرات خدمات در سال ۲۰۰۲ معادل ۱۵۳۸ ميليارد دلار بود كه نسبت به سال قبل ۵ درصد رشد داشت. در بين مناطق مختلف جهان، بالاترين سهم صادرات خدمات مربوط به اروپاي غربي با سهمي معادل ۴۸ درصد، آسيا ۲۱ درصد و آمريكاي شمالي ۲۰ درصد بود. آفريقا و خاورميانه هر كدام سهمي معادل ۲ درصد داشتند. سهم تجارت ۲۰ كشور عمده تاجر خدمات در سال ۲۰۰۲ بيش از ۷۶ درصد بود.
در سال ۲۰۰۲، در بين جايگاه كشورهاي عمده صادركننده خدمات اندكي جابه جايي صورت گرفت. به طوري كه فرانسه از رتبه سوم به رتبه چهارم نزول كرد و جاي خود را به كشور آلمان داد. چين نيز كه در سال ۲۰۰۱ در رتبه دوازدهم و پس از كانادا قرار داشت، درسال ۲۰۰۲ با پشت سر نهادن كانادا به رتبه بالاتري صعود كرد. سوئيس با رشد ۵ درصدي صادرات خدمات در سال ۲۰۰۲، از رتبه هفدهم به رتبه پانزدهم ارتقا يافت و از سنگاپور و دانمارك پيشي گرفت. به اين ترتيب سنگاپور رتبه شانزدهم و دانمارك رتبه هفدهم را كسب كردند.
همچنين واردات خدمات در سال ۲۰۰۲ بالغ بر ۱۵۲۲ ميليارد دلار بود كه ۵ درصد نسبت به سال ۲۰۰۱ رشد نشان مي دهد. بيشترين واردات خدمات نيز در اين سال مربوط به اروپاي غربي بود كه سهمي معادل ۷/۴۵ درصد واردات جهان را به خود اختصاص داد.
پس از آن منطقه آسيا با سهم ۲/۲۳ درصد قرار داشت. در حالي كه واردات خدمات آمريكاي شمالي ۱۱ درصد نسبت به سال قبل از آن رشد كرد.
تجارت كالا و خدمات جهان در سال ۲۰۰۲ به تفكيك منطقه  (ميليون دلار)

واردات صادرات كل  خدمات كالا كل خدمات كالا ۸۲۰۷۳۰۰ ۱۵۲۲۳۰۰ ۶۶۸۵۰۰۰ ۷۹۶۲۴۰۰ ۱۵۳۸۴۰۰ ۶۴۲۴۰۰۰ جهان ۱۶۹۱۳۳۰ ۲۶۰۱۰۰ ۱۴۳۱۲۳۰ ۱۲۵۰۳۶۵ ۳۰۴۰۰۰ ۹۴۶۳۶۵ آمريكاي شمالي ۴۱۸۰۰۰ ۶۲۹۰۰ ۳۵۵۱۰۰ ۴۰۶۴۰۰ ۵۴۹۰۰ ۳۵۱۵۰۰ آمريكاي لاتين ۳۳۳۹۷۱۵ ۶۹۵۴۰۰ ۲۶۴۴۳۱۵ ۳۳۹۲۶۴۵ ۷۴۴۲۰۰ ۲۶۴۸۴۴۵ اروپاي غربي ۳۰۸۸۷۴۰ ۶۵۰۹۰۰ ۲۴۳۷۸۴۰ ۳۱۱۴۴۹۰ ۶۷۳۳۰۰ ۲۴۴۱۱۹۰ اتحاديه اروپا ۱۷۳۴۰۰ ۴۰۴۰۰ ۱۳۳۰۰۰ ۱۶۸۳۰۰ ۲۹۴۰۰ ۱۳۸۹۰۰ آفريقا ۲۳۰۱۰۰ ۴۷۰۰۰۰ ۱۸۳۱۰۰ ۲۶۸۰۰۰ ۳۲۰۰۰ ۲۳۶۰۰۰ خاورميانه ۲۲۹۸۲۰۰ ۳۵۳۸۰۰ ۱۶۴۱۴۰۰ ۲۱۰۹۲۰۰ ۳۱۵۵۰۰ ۱۷۹۳۷۰۰ آسيا