احمد ميرمطهري 
كاركرد تخصيصي كه دخالت دولت را در فعاليت هاي اقتصادي توجيه پذير مي سازد، از دو جنبه اهميت مي يابد: يكي نقش مهم دولت در تشويق فعاليت هايي است كه بخش خصوصي خواهان انجام آن نيست؛ اگر چه براي جامعه نيز سودمند باشد. ديگري، فعاليت در زمينه هايي است كه با وجود تمايل بخش خصوصي، سازوكار بازار با ناكارآيي همراه مي شود. اين نكته در تبصره ۴ بند ب ماده ۴ قانون برنامه سوم نيز به درستي ديده شده است.
كاركردهاي توزيعي و تثبيتي كه اولي از آغاز سده بيستم و دومي از دهه ۱۹۵۰ به جمع كاركردهاي اقتصادي بيشتر دولت هاي جهان افزوده شده اند، هر دو تا حدود زيادي با سياست هاي بودجه اي دولت و كاربرد ابزارهايي مانند نرخ هاي مالياتي، مخارج دولتي و شيوه تأمين كسري بودجه دولت سروكار دارند كه اينك موضوع بحث ما نيست. در هر حال، منظور اين است كه كاركردهاي تخصيصي و توزيعي فرصتي براي مداخله دولت در اقتصاد فراپيش مي آورد تا از اين راه، كارآيي اقتصادي را بهبود دهد. از اين ديدگاه، فعاليت اقتصادي دولت تنها در صورتي پذيرفتني است كه دست كم به يكي از دستاوردهاي زير بينجامد:
۱-شكست يا ناتواني سازوكار بازار را اصلاح كند.
۲-در سنجش با بنگاه هاي خصوصي، هزينه اي بسيار كمتر داشته باشد.
۳-پيامدهاي توزيعي مطلوبي به همراه داشته باشد.
در چارچوب اين نگرش، آن دسته از بنگاه هاي اقتصادي دولتي كه تراز عملياتي آنها به طور جداگانه قابل سنجش و شناسايي و قيمت گذاري ستاده آنها نيز از نظر اقتصادي معني دار باشد، در شمار واحدهاي توليدكننده بازاري و قابل تفكيك از دولت جاي مي گيرند. در اين حالت، مقايسه هزينه هاي فرصت فعاليت هاي اقتصادي در چنين بنگاه هايي كه دولت فقط مالك آنهاست با واحدهاي مشابه فعال در بخش خصوصي مي تواند مبنايي براي پيشبرد برنامه خصوصي سازي در اقتصاد ايران به شمار آيد. بزرگتر يا برابر بودن هزينه هاي واقعي توليد كالاها و خدمات بازاري توسط دولت در سنجش با ارزش كالاها و خدمات توليد نشده توسط بخش خصوصي، مي تواند نمايانگر اشتغال دولت در اموري تلقي شود كه در آن برتري نسبي ندارد و لازم است كه تركيب دولت و بازار به گونه اي بهسازي شود كه دستيابي به رفاه اجتماعي با بالاترين سطح كارآيي اقتصادي همراه شود. بدين ترتيب، فقط واحدهايي با بخش عمومي يا نهادهاي دولتي مالك خود باقي خواهند ماند كه ستاده آنها به طور عمده يا به كلي غيربازاري باشد.
واگذاري فعاليت هاي اقتصادي دولت به بخش خصوصي اغلب بهترين راه فراروي دولت براي ارتقاي سطح كارايي اقتصادي در استفاده از ظرفيت هاي توليدي به كار گرفته نشده يا جلوگيري از هرز رفتن منابع موجود در اقتصاد ملي است. در تحليل كلي، از يك برنامه كارآمد خصوصي سازي در اقتصاد ايران، هدف هاي زير قابل انتظار و پيگيري خواهد بود:
۱- ارتقاي سطح كارآيي اقتصادي، گسترش زمينه و رقابت در فعاليت هاي اقتصادي و نزديك شدن به مرزهاي بهينگي تخصيص منابع اقتصادي.
۲- جذب منابع قابل سرمايه گذاري خصوصي در تأمين مالي فعاليت هاي اقتصادي،  گسترش بنيان هاي مالكيت مردمي، ايجاد اشتغال و تسهيل دسترسي به بازارها، فناوري و سرمايه هاي خارجي.
۳- كاهش بار مالي دولت و ميزان هرز رفتن منابع در بخش دولتي. به رغم منافع و مزاياي قابل توجهي كه براي واگذاري فعاليت هاي اقتصادي دولت به بخش خصوصي قابل تصور است، پيشبرد برنامه  خصوصي سازي در اقتصاد ايران مستلزم ارائه يك رويكرد سياستي علمي، منطقي و واقع گرايانه و اتخاذ تمهيدات و راهكارهاي اجرايي مناسبي است كه ضمن تسريع و تسهيل امور، هدف هاي قابل انتظار را نيز به خوبي پوشش دهد. در اين راستا و براي مثال، ارائه يك تعريف صريح و مشخص از آنچه واحد اقتصادي دولتي ناميده مي شود و مرزبندي آن با يك بنگاه اقتصادي خصوصي، به دو دليل الزامي است: نخست، براي فراهم آوردن تصويري جامع از تعداد و سطح اشتغال در بنگاه هاي اقتصادي دولتي و خصوصي و ارزيابي آثار بالقوه برنامه خصوصي سازي در اقتصاد ايران،  دوم براي اطمينان از اين كه مالكيت اين گونه شركت ها واقعاً به بخش خصوصي انتقال يابد. در اين راستا، توصيه نهادهاي بين المللي مي تواند مورد توجه قرار گيرد كه معيارهاي شناسايي يك بنگاه اقتصادي خصوصي را چنين در نظر مي گيرند:
۱- شركتي كه از انتقال هاي پولي در بودجه دولت بهره مند نباشد.
۲- كل سهم مستقيم يا غيرمستقيم سهامداران دولتي از طريق شركت هاي سرمايه گذاري، صندوق هاي تأمين اجتماعي، شركت هاي دارنده و ساير مؤسساتي كه مالكيت عمده يا كل آنها از آن نهادهاي دولتي است، كمتر از ۲۰ درصد باشد.
در درجه دوم، دسترسي به داده ها و اطلاعات سازگار و قابل اعتماد از مواردي مانند وضعيت مالي، ساختار مالكيت و عمليات واحدهاي اقتصادي دولتي، به منظور ارائه تصويري از تعداد و وضعيت واحدهاي قابل واگذاري، تعيين تقدم و نيز برنامه ريزي فرآيند واگذاري، الزامي به نظر مي رسد. به همين ترتيب، گسترش موفقيت و كارآيي برنامه خصوصي سازي در اقتصاد ايران، مستلزم توجه به مجموعه اي از شرايط خرد و كلان اقتصادي است كه بايد به دقت ارزيابي و زمينه هاي عملي تحقق آنها در اقتصاد ملي فراهم شود.
بي ترديد، سازمان خصوصي سازي با موظف دانستن خود به شناسايي دقيق الزام ها و نيازهاي موفقيت و پيشبرد برنامه خصوصي سازي در اقتصاد ايران و تدوين ضوابط مكمل يا لازم براي اين منظور، در آينده نقش تعيين كننده اي را در اين راستا برعهده خواهد گرفت.
به اين معنا، در دوره جديد فعاليت لازم است كه سازمان علاوه بر انجام كارآمد وظايف اجرايي خود در برنامه خصوصي سازي، مسؤوليت پذيري، صلاحيت و مهارت خود را در ترسيم خطوط حركت، تدوين سياست هاي راهبردي و تنظيم برنامه هاي اجرايي خصوصي سازي در اقتصاد ايران بيش از پيش نمايان سازد. به اين منظور و به عنوان نخستين گام براي تحول بنيادين نقش سازمان در دوره جديد فعاليت، برنامه هاي زير به طور مشخص در دستور كار سال جاري قرار خواهد گرفت:
۱- كارآمدسازي سازمان و تشكيلات، بهسازي نيروي انساني، رسيدگي به وضعيت معيشت كاركنان، بهسازي فناوري اطلاعات و ارتقاي سطح كيفي ارائه خدمات و انجام وظايف.
۲- تدوين سياست هاي راهبردي و تعيين راهكارهاي اجرايي مربوط به شيوه ها و روش هاي اجرايي واگذاري، ارزشيابي و تجديد ساختار واحدهاي قابل واگذاري، فرآيند اجرا و مانند اينها.
۳- انجام مطالعات لازم براي شناسايي و تحليل الزام ها و پيش نيازهاي خرد و كلان اقتصادي برنامه هاي واگذاري و توسعه بنيادي فعاليت بخش خصوصي در اقتصاد ايران.
۴- انجام مطالعات لازم براي شناسايي و رتبه بندي تقدم واحدهاي قابل واگذاري و تدوين برنامه اجرايي لازم در اين باره.
۵- ارزيابي وضعيت طرف تقاضا در فرآيند واگذاري اعم از ميزان سرمايه هاي خصوصي در دسترس يا تمايل بخش خصوصي به خريد واحدهاي اقتصادي دولتي و شناسايي اقداماتي كه به تسهيل يا ترغيب مشاركت بخش خصوصي در برنامه هاي واگذاري مي انجامد.
۶- انجام مطالعات لازم براي تدوين ضوابط و معيارهاي تنظيمي و نظارتي، مقررات اجرايي و برقرار ساختن ترتيبات نهادي لازم براي اجرا و ارزيابي برنامه خصوصي سازي و بهسازي محيط فعاليت  بخش خصوصي در اقتصاد ايران.
۷- ايجاد نظام جامع اطلاعات و داده هاي مربوط به واحدهاي اقتصادي فعال در بخش دولتي در زمينه هاي مالي، مالكيت و عمليات واحدهاي مزبور به منظور فراهم آوردن امكان شناسايي و تعيين تقدم واحدهاي قابل واگذاري.

به آن دسته از فعاليت هاي اقتصادي كه به طور قانوني يا غيرقانوني انجام شده و در جايي ثبت نمي شود، «اقتصاد سياه» مي گويند. در ادبيات اقتصادي واژه هاي اقتصاد زيرزميني، اقتصاد سايه، اقتصاد موازي، اقتصاد غيررسمي و نامنظم، اقتصاد ثبت نشده يا نامرئي و پنهان را مترادف با «اقتصاد سياه» و با تعاريف يكسان و ياداراي هم پوشاني زياد به كار مي برند.
طبيعت پنهاني «اقتصاد سياه» و زيرزميني، اندازه گيري و مطالعه مستقيم آن را با مشكل روبه رو مي سازد و به همين دليل بيشتر روش هاي اندازه گيري رايج، روش هاي تخمين غيرمستقيم اين فعاليت هاست و با فروض محدود كننده بسياري همراه است.
در دو دهه اخير، اندازه گيري حجم اقتصاد زيرزميني و بررسي علل و آثار آن، بيش از گذشته مورد توجه اقتصاددانان واقع شده و بخش بزرگتري از ادبيات اقتصادي به نتايج و مطالعات صورت گرفته در اين باره اختصاص يافته است.
اگرچه شواهد و قرائن حاكي از احتمال گستردگي حجم اين پديده در اقتصاد ايران است اما مطالعات انجام شده پيرامون ماهيت، حجم، علل و آثار آن بر عرصه هاي اقتصادي، اجتماعي كشور محدود بوده است.
برآورد حجم اقتصاد سياه در ايران بر پايه مطالعات انجام شده (ميانگين نسبت حجم اقتصاد زيرزميني به اقتصاد رسمي) بين ۶ تا ۳۶ درصد طي ۲۵ سال اخير بوده است و همين مطالعات نشان مي دهد كه اين بخش از عملكرد عمومي اقتصاد كشور پس از طي فراز و نشيب هاي فراوان، در دهه اخير رشد چشمگيري داشته است كه رخداد اين پديده را بايد به مثابه زنگ خطري براي اقتصاد كشور تلقي كرد.
بررسي وضعيت اقتصادي، اجتماعي و تكنولوژي حاكم بر جوامع گوناگون نشان مي دهد اين جوامع در طول زمان سعي در حذف يا كاهش فعاليت هاي اقتصادي غيررسمي و هدايت آنها به فعاليت هاي رسمي داشته اند اما هنوز فعاليت هاي غيررسمي در اقتصاد كشورها به طور معمول رايج و آثار آن نمايان است. در صورتي كه نوسانات 
اقتصاد زيرزميني در مقايسه با تغييرات نسبي در كل اقتصاد زياد باشد، حذف يا كنار نهادن آن در برنامه ريزي و سياستگذاري ها، قدرت پيش بيني و دقت اقتصاد را به شدت كاهش مي دهد.
فعاليت هاي اقتصادي سياه بسيار گسترده است و فعاليت هاي نامشروع، قاچاق كالا و مواد مخدر، جعل اسناد، فرار مالياتي، كوپن فروشي و بسياري موارد ديگر را شامل مي شود. مجموعه اين فعاليت ها مي تواند به شدت وضعيت اقتصاد رسمي را تحت تأثير قرار داده و روند توسعه جامعه را مخدوش سازد. با توجه به اين كه در اقتصاد ايران حجم قابل توجهي از فعاليت هاي اقتصاد رسمي به نهاد و بنيادهايي اختصاص دارد كه خارج از كنترل دولت عمل مي كنند و بعضاً حجم گردش مالي سالانه آنها به يك دهم بودجه دولت مي رسد، درمي يابيم كه هدايت اقتصاد ايران توسط دولت با چه دشواري هايي مواجه است و علل برخي ناكامي هاي دولت در اجراي سياست ها و برنامه هاي خود را بايد در واقعيت چنين ساختار اقتصادي جست وجو كرد.
بزرگي «اقتصاد سياه» در برابر «اقتصاد رسمي» اثرات بسيار زيانباري را در اداره اقتصاد كشور درپي دارد كه از بارزترين آنها فساد اداري و اقتصادي و دامن زدن به رانت جويي و رانت خواري است. اقتصاد سياه همچون خوره به جان اقتصاد سالم و رسمي مي افتد و با پيشروي كارآفريني و توليد را از بين برده و انگيزه تلاش و كار را نابود مي سازد. بدون شك يكي از اهداف اصلي برنامه هاي توسعه كشور بايد مبارزه همه جانبه و گسترده با «اقتصاد سياه» باشد و در اين مسير بايد از همه امكانات تبليغي، اجرايي و حقوقي نظام استفاده شود.
بهبود نظام مالياتي كشور، حذف تبعيض بين بخش خصوصي و دولتي، افزايش كارآمدي دولت از طريق ارتقاي توانمندي آن، كنترل و مهارم تورم، مبارزه با قاچاق كالا به طور جدي، تشديد مبارزه با قاچاق مواد مخدر و نظارت مستمر بر انتقالات بانكي، مجموعه اقداماتي است كه بايد در زمينه مبارزه با «اقتصاد سياه» مورد توجه قرار داد و در اين باره اگر نياز به قوانين و مقررات تازه و پيش بيني كيفرهاي مناسب بود، دولت و مجلس به رفع اين نياز بپردازند. تقديم دو لايحه «مبارزه با قاچاق كالا، ارز و پول» و «پولشويي» از طرف دولت به مجلس را بايد گامي مبارك در اين باره به شمار آورد و اميدوار بود كه مجلس با انجام بحث هاي كارشناسي و بررسي هاي لازم به تصويب قوانيني در جهت مبارزه با «اقتصاد سياه» بپردازد. هر گام كه براي پس زدن «اقتصاد سياه» در كشور برداشته شود، فضا را براي فعاليت هاي سالم اقتصادي بازخواهد كرد، سرمايه گذاري، توليد و كار و تلاش را رونق خواهد داد و درنهايت همه مردم ايران از آثار مثبت اين مبارزه بهره مند خواهند شد.

ماندانا فاضل كارشناس تجارت الكترونيك در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: دامپينگ به اقداماتي گفته مي شود كه در آن كالاها به قيمتي كمتر از قيمت توليد يا قيمت متداول طبيعي در بازار به فروش مي روند كه به آن فروش مكارانه يا زير قيمت نيز مي گويند و به نظر مي رسد كشورهايي كه اين گونه اقدامات را به كار مي گيرند مي خواهند بازارهاي زيادي را تحت تصرف خود درآورند.
وي معتقد است: در حال حاضر يك قانون ضددامپينگ تصويب شده كه هنوز آيين نامه  آن پس از سال ها تنظيم نشده است.
او در اين زمينه اظهار داشت: در مورد عوارض جبراني بايد بگويم اين گونه عوارض بر كالاهايي وضع مي شود كه تشخيص داده شود از سوبسيدهاي توليدي يا صادراتي كشورهاي صادركننده استفاده كرده اند. به همين منظور در ارتباط با دامپينگ قوانين ضددامپينگ را وضع مي كنيم تا بتوانيم ميزان كاهشي كه در قيمت كالاي صادر شده به كشور رخ داده را جبران كنيم.
فاضل تأكيد كرد: در ارتباط با حفاظت ها نيز بايد بگويم هرگونه اقدامات در اين زمينه اقدامات موقتي محسوب مي شوند كه كشورهايي كه در پي آزادسازي ها و مواجه شدن با واردات زياد و رقابت شديد از سوي كشورها هستند، مي توانند به آن توسل جويند.
وي در پايان گفت: درحال حاضر مي بايست قانون ضددامپينگ با آيين نامه آن و همچنين قانون وضع عوارض جبراني و قانون امكان توسل به حفاظت ها در كشور تنظيم و اجرا شود تا با اطمينان كامل بتوانيم آزادسازي هاي تجاري را پيش ببريم.