۵/۷۳ درصد پرونده هاي مربوط به ميراث هنوز مفتوح است
حفاران غيرمجاز بيشترين متهمان پرونده هاي ميراث فرهنگي
گروه علمي فرهنگي: حفاران غيرمجاز بين سال هاي ۷۹ تا ۸۱ بيشترين متهمان پرونده هاي ميراث فرهنگي در كشور بوده اند.
به گزارش «ميراث خبر»، براساس اطلاعات منتشره از سوي سازمان ميراث فرهنگي، سه هزار و ۳۸۰ پرونده مربوط به ميراث فرهنگي طي سال هاي ۷۹ تا ۸۱ در قوه قضائيه مطرح شده كه در پايان سال ۸۱ هنوز دو هزار و ۴۰۰ مورد از آنها يعني حدود ۵/۷۳ درصد مفتوح است.
به استناد بند هفت از ماده سه قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور، انجام تمام امور حقوقي مربوط به ميراث فرهنگي و طرح دعاوي كيفري عليه متخلفين به عنوان شاكي خصوصي يا مدعي بر عهده اين سازمان است.
براساس اين قانون ميراث فرهنگي كشور يك طرف دعاوي در پرونده هاي مذكور است و اغلب كارشناسان و مديران ميراث از ميزان اندك مجازات متخلفان گلايه دارند.
طبق آمار منتشره از سوي دفتر امور حقوقي و بين الملل سازمان ميراث فرهنگي كشور، قاچاق، كشف و خريد و فروش غيرمجاز آثار تاريخي در مجموع ۹۰ درصد پرونده هاي مربوط به آثار تاريخي منقول را تشكيل مي دهند و حفاران غيرمجاز نيز به تنهايي ۷۴/۶۱ درصد از مجرمان پرونده هاي آثار تاريخي غير منقول را تشكيل مي دهند.
آمار بالاي حفاران غيرمجاز در پرونده هاي مربوط به ميراث فرهنگي نشان از لزوم مقابله با اين گونه جرايم دارد. اين در حالي است كه با توجه به برآورد ميزان كل آثار تاريخي و فرهنگي غير منقول كشور كه گفته مي شود بيش از حدود يك ميليون و ۲۰۰ هزار اثر است و آثار منقول كه تعداد آنها به يك ميليون و ۸۰۰ هزار شيء مي رسد، پاسداران ميراث فرهنگي در حال حاضر بسيار اندك هستند. براساس آمار موجود، تعداد مراقبين آثار ۴۰۶ نفر ، ۵۴۲ نفر سرباز وظيفه، ۱۲۵ نفر گارد (نيروي انتظامي) در حال حاضر از ۲۳ هزار و ۲۵۷ اثر شناسايي شده مراقبت مي كنند.
از سوي ديگر قوانين ناظر بر حفاظت از ميراث فرهنگي تنها به آثار ثبت شده محدود مي شود. البته آثار ديگري نيز هستند كه سازمان ميراث فرهنگي، ارزش آنها را پيش از طي مراحل ثبت به مراجع ذيربط اعلام مي كند.
در ماده ۲۵۶ قانون مجازات اسلامي نيز براي هرگونه حفاري، كاوش غيرمجاز و قاچاق اموال فرهنگي از شش ماه تا سه سال حبس در نظر گرفته شده است.
كارشناسان معتقدند با توجه به حجم بالاي حفاري هاي غيرمجاز و قاچاق آثار بايد ميزان مجازات اينگونه جرايم افزايش پيدا كند. در همين حال آمار دفتر حقوقي بين الملل سازمان ميراث فرهنگي نشان مي دهد كه سرقت از موزه ها، ۷۷/۹ درصد جرايم مربوط به اموال منقول را تشكيل مي دهد.
به نظر مي رسد علي رغم نبود امكانات كافي ايمني و حراست در موزه هاي كشور، ميزان سرقت از موزه ها بسيار كمتر از ربودن آثار و حفاري غيرمجاز در محوطه هاي باستاني است.
از سوي ديگر، تخريب بناها و محوطه هاي تاريخي ۹۳/۱۳ درصد جرايم، تجاوز به حريم ۵۲/۱۶درصد، تجاوز به عرصه ۱۵/۵ درصد جرايم مربوط به اموال غيرمنقول ميراث فرهنگي را تشكيل مي دهند.
همچنين مرمت غيرمجاز و تغييركاربري به ترتيب ۰۷/۹ و ۲۳/۲ درصد پرونده ها را تشكيل مي دهند.
نتايج پرونده ها علاوه بر كندي رسيدگي به آنها، از موارد مورد توجه ديگر است به گونه اي كه از سه هزار و ۳۸۰ پرونده تشكيل شده طي سال هاي ۷۹ تا ۸۱ تنها ۸۹۳ پرونده به صدور رأي منجر شده و بقيه كه حدود دو هزار و ۴۸۷ پرونده را شامل مي شود، همچنان مفتوح است.
از سوي ديگر، در پرونده هايي كه صدور رأي براي آنها انجام شده در حوزه اموال منقول از ۳۰۴ پرونده ۱۱۴ پرونده منجر به محكوميت متهم و از پرونده هاي مربوط به اموال غيرمنقول از ۵۹۸ پرونده ۳۲۵ مورد منجر به محكوميت شده است كه اين نشان از رقم بالاي موارد تبرئه در مورد قاچاق و حفاري هاي غير مجاز دارد كه شامل ۱۹۰ مورد مي شود.
|