نيكي كدي از استادان نامي تاريخ ايران در دانشگاه كاليفرنياست. وي در مقاله اي تحليلي مسائل اخير ايران را با نگرشي تاريخي و در چارچوب تبيين روابط اقتصادي روحانيت و بازار بررسي كرده است.
يك عنصر مهم در تاريخ سياسي ايران از سال ۱۸۹۰ به بعد و به ويژه در جنبش هاي مقاومت و شورش ها بين سال هاي ۱۸۹۰ تا ۱۹۷۹ ائتلاف مؤثر بين بازار و سرمايه داري سنتي كه به وسيله تجار بزرگ هدايت مي شد، با روحانيت يا بخش هايي از روحانيت بوده است. اين ائتلاف نقش اساسي در پيروزي آنان بر انحصار انگليسي ها بر تجارت تنباكو داشت كه ناصرالدين شاه به آنان واگذار كرده بود (سال هاي ۲-۱۸۹۱). در انقلاب مشروطه (۱۱-۱۹۰۵) نيز كه به ايران قانون اساسي و دولت پارلماني بخشيد، قدرت اين ائتلاف همچنان حفظ شد. اين ائتلاف قدرتمند در انقلاب اسلامي سال ۱۹۷۹ نيز به ظهور رسيد. همين ائتلاف از آن زمان، پايگاه اجتماعي نخبگان حاكم را تا به امروز شكل داده است.
در همان حالي كه ممكن است براي بسياري از ايرانيان اين ائتلاف طبيعي و يا آشكار باشد، اما اين ويژگي در كشورهاي ديگر خاورميانه، يا حتي تا آنجا كه من مي دانم در هيچ يك از كشورهاي ديگر اسلامي، يك ويژگي پراهميت نمي باشد. جايگاه مركزي اين ائتلاف در سياست ايران، تا اندازه اي به وضعيت ممتاز مؤمنين و متدينين در طبقه بازاريان ايران مربوط مي شود. اين در حالي است كه در ديگر كشورهاي خاورميانه، گروه اقليتي از حكام جامعه اين امكان را داشتند كه بر بازار سلطه بيابند. همين گروه اقليت نيز در دوره مدرن توانستند روابط اقتصادي با غرب را در انحصار خود بگيرند.
نقش روحانيت در سياست ارتباطي با وضعيت مذهب شيعه دوازده امامي كه بعد از غيبت امام دوازدهم اغلب در حالت سكون بود، نداشت بلكه اين نقش سياسي به تحول خاصي در روحانيت ارجاع دارد كه بعد از استقرار سلسله صفويه در ايران به عنوان يك دولت ديني در قرن شانزدهم پديدار شد. گرچه اولين شاهان صفوي بر رهبران روحاني تشيع حاكميت داشتند، اما استقلال فراواني تدريجا به وسيله مجتهدين (كه امروزه اغلب به آيت الله اشتهار دارند) براي نهادهاي مذهبي ايجاد شد. كار اين نهادها شامل مواردي همچون حل و فصل دعاوي، ازدواج و طلاق، مسائل كسب و تجارت و آموزش و پرورش و غيره مي شد.
نهاد روحانيت تشيع برخلاف نهادهاي روحانيت در كشورهاي ديگر اسلامي، علاوه بر آن كه استقلال مالي خودش را از حكومت حفظ مي كرد، به كار جمع آوري ماليات هاي ديني مي پرداخت و نيز به مديريت اموال غيرمنقول اهدايي توسط مردم (وقف) كه در حال افزايش بود، اشتغال داشت. استقلال نهاد روحانيت شيعه در ايران به وسيله موقيعتي كه روحانيون رده بالاي ايراني در خارج از ايران يعني در كشورهاي عثماني و عراق داشتند نيز تحكيم مي شد. در همان حالي كه روحانيون اغلب از دولت حمايت مي كردند، شكايت هاي عناصر متحد خود يعني بازاريان از دولت را نيز انعكاس مي دادند. بازاريان به نحو مؤثري از علما مي خواستند كه با واگذاري امتياز تنباكو به مخالفت برخيزند و نيز در جريان انقلاب مشروطه، به بدرفتاري دولت با بازاريان و حمايت از بيگانگان اعتراض نمايند.
شكست ائتلاف روحانيت - بازار
در سال ۱۹۷۸ يعني يك سال قبل از وقوع انقلاب، وضعيت در ايران پيچيدگي فزون تر به نسبت سابق يافته بود، زيرا بسياري از طبقات اجتماعي مدرن، سياست، آموزش و پروش و غيره در تحت سيطره دولت پهلوي درآمده بودند. اما ائتلاف قديمي در نتيجه سركوب بسياري از چپ گرايان و مخالفان ليبرال و ناسيوناليست توسط دولت پهلوي، مجددا سربرآورد و براي رژيم پهلوي بسيار دشوار بود كه شبكه هاي ديني و مراسم مذهبي در مساجد را سركوب نمايد. برخي گروه هاي مدرن تر به اين صرافت افتادند كه مي توانند براي ايجاد يك حكومت ليبرال مدرن به آيت الله خميني اتكاء نمايند، به ويژه آن كه آيت الله خميني در پاريس، خود چنين تصويري را در حدود سال هاي ۷۹-۱۹۷۸ نشان مي داد.
از سال ۱۹۷۹ تا امروز، هسته نخبگان حاكم به تدريج محدودتر شده و به ميزان بيشتري موضوع انتقادات مخالفان واقع شده است سرمايه خصوصي، همان طور كه اغلب در گذشته و در ديگر كشورهاي جنوب چنين بوده، رو به سوي تجارت و زمين داري دارد؛ سرمايه خصوصي در اين كشورها با موانع اندكي مواجه است و بازگشت سريع دارد. درحالي كه خاتمي طي برنامه پنج ساله خود (۲۰۰۵-۲۰۰۰) حل برخي از اين مشكلات را در كنار حل مشكل بيكاري وجهه همت خود ساخته بود، اما مقدار اندكي از اين برنامه محقق شد و در نتيجه آن، به خوداتكايي بازاريان و بسياري از تجار و بورس بازان كه در فعاليت هاي جاري اقتصادي شركت داشتند، لطمه وارد آمد. تبصره هايي كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي درخصوص سرمايه گذاري خارجي وجود داشت، به طور اصولي سرمايه گذاري را در ايران براي سرمايه گذاران خارجي غيرممكن ساخت و باعث شد منافع درخور توجهي از اين كشور رويگردان شود. درحالي كه برخي تفاسير جديد مدعي هستند كه سرمايه خارجي بسيار بيشتري مورد نياز است، كوشش براي باز كردن راه ورود سرمايه هاي خارجي با مقاومت قابل ملاحظه نهادهايي كه بر فراز پارلمان هستند، مواجه شده است. ترديد نسبت به اين كه اقتصاد كشور تحت كنترل خارجيان قرار گيرد ريشه تاريخي دارد، اما ايران بيش از حد به طرف عكس اين واقعيت تغيير جهت داده است.
|
|
|
آزادي ها و انگيزه هاي بيشتر براي سرمايه گذاري خارجي و داخلي بيشتر در امر توليد، به تنهايي مشكلات ايران را حل نخواهد كرد. افزايش سرمايه گذاري ها بايد همراه با ايجاد شغل و افزايش رفاه براي فقرا و بيكاران باشد. اما مشكل آن است كه ائتلاف بازار - روحانيت درحالي كه در گذشته در بسيج نمودن توده ها توانا بودند، اينك ثابت كرده است كه در مديريت اقتصادي كه بتواند به همه ايرانيان منفعت برساند، ناتوان است.
اصلاحات در مقابل قدرت ملي
دومين روند تاريخي كه در جمهوري اسلامي به نتيجه خود رسيده است، افزايش تعداد و به بلوغ رسيدن بسياري از آناني است كه ايده هايشان عناصري كليدي در ظهور جنبش هاي انقلابي بوده است. در ابتداي قرن بيستم، متفكران اصلاح طلب تمايل به آن داشتند كه بر روي يك يا دو عنصري تأكيد نمايند كه مي انديشيدند علت پيشرفت غرب و عقب ماندگي ايرانيان است و طرفدار پذيرفتن آن عناصر بودند. در ميان آن عناصر، اول از همه ناسيوناليزم بود كه تني چند از متفكرين ايراني از آن به عنوان نژادگرايي علمي ياد مي كردند. اين اصطلاح در غرب از ميانه قرن نوزدهم تا ميانه قرن بيستم، اصطلاح رايجي بود.
نظريه هاي نژادي، زبان را با نژاد مخلوط مي كردند و سلسله مراتبي از گروه هاي زباني را مطرح مي كردند كه در رأس آنها، گروه زبان هاي هند و اروپايي قرار داشت و البته توجهي نيز به اين نمي شد كه اين گروه زباني از مردماني سيه چرده در جنوب آسيا تا مردماني روشن و بور در منطقه اسكانديناوي را شامل مي گرديد. واقعيت خوشحال كننده براي ايرانياني كه به اين تئوري اعتقاد داشتند، اين بود كه زبان فارسي نيز در زمره زبان هاي هند و اروپايي قرار داشت و اين واقعيت توسط گرايش ناسيوناليستي موجود در ايران اين گونه تعبير شد كه اقوامي با زبان هاي غيرهند و اروپايي كه در زمان هاي مختلف بر ايران حاكميت داشتند، عامل عقب ماندگي ايران هستند. اين ملت ها عبارت بودند از ترك ها، مغولان و مخصوصا اعراب. در كنار بدنامي اعراب براي اقشار تحصيلكرده طبقات مياني و بالاي ايران، اسلام و مذهب تشيع از جمله روحانيت و اعمال خاص مذهب تشيع موضوع هتك حرمت قرار گرفت. بدين سان، فرهنگ دوگانه اي پديد آمد كه از سويي از يك طبقه غربي شده و با آموزش هاي مدرن تشكيل مي شد و از سوي ديگر، از بخش هاي وسيع تري از جامعه كه از بازاريان و طبقات عام ديگر تشكيل مي شد و بيشتر داراي ارزش هاي سنتي بودند. اين طبقات بيش از همه ارزش هاي فرهنگي و سنتي ديگر، از طريق اعتقادات و اعمال اسلامي خود قابل تشخيص بودند. همچنين نيمي از جمعيت ايران كه براي آنان فارسي زبان اول نبود، خود را در برابر اين جريان ناسيوناليستي مي ديدند.
گروه هاي غرب گرا نيز نوشدارويي براي اين مسائل داشتند كه يكي از آنها قانون اساسي و حكومت پارلماني بود و ديگري عبارت بود از كاهش نقش خارجيان در ايران. هردوي اين عناصر در خلق ايران مدرن سهيم بودند اما هيچ يك كافي نبودند. مداخله و تسلط روسيه و بريتانيا بر ايران پس از آن كه حكومت پارلماني كوشيد با كمك مورگان شوستر آمريكايي در سال هاي ۱۹۱۰ و ۱۹۱۱ يك مجموعه قوانين مالياتي مؤثر و نظام بودجه را مستقر سازد، نشان داد كه حكومت پارلماني به تنهايي كافي نيست.
براي استقلال، ايران به يك ارتش قوي نياز داشت. اين مهم در دوران بين دو جنگ جهاني و به وسيله رضاخان محقق شد. او علاوه بر اين اقدامات ديگري را با هدف مدرنيزاسيون آغاز كرد كه از آن جمله بود استقلال گمركي، حمايت از صنايع داخلي و تعليم و تربيت عمومي براي دختران و پسران. دستاوردهاي مثبت او به وسيله شيوه هاي اغلب وحشيانه و حيواني او تخريب شد. اسكان اجباري قبايل و عشايري كه براي تغذيه مناسب دام هاي شان راهي جز كوچ نداشتند، اجبار زنان به برداشتن حجاب در زمانه اي كه بسياري آن را اقدامي شوك آور مي دانستند به همان گونه كه اينك اجبار به لخت شدن همگاني براي ما شوك آور است، از زمره اقدامات وحشيانه رضاخان بود. شماري از روشنفكران كه در ابتدا به رضاخان پيوسته بودند، مي انديشيدند كه قدرت ملي مهم تر از دموكراسي يا پارلمانتاريزم است.
نقشه سيا و عزل مصدق
در دوران پس از جنگ هنگامي كه قانون اساسي به طور اصولي مدنظر قرار داشت، زمان ملي شدن صنعت نفت در تحت رهبري دكتر مصدق فرارسيد؛ كسي كه در اصل به وسيله توطئه «سيا» سرنگون شد اما هم انگلستان و هم عوامل داخلي در سرنگوني وي شريك بودند. همكاري محمدرضا شاه با اين نقشه و افزايش ديكتاتوري وي متعاقب همكاري ها با اين نقشه سبب گرديد كه هم روشنفكران و هم مردم عادي به وي بدگمان شوند. ناسيوناليست ها و چپ گرايان مخالف وي عادت داشتند كه به نحوي اغراق آميز او را ابزار دست يا عروسك خارجيان بدانند و اين در زماني بود كه آمريكا انگلستان را از صحنه سياست ايران كنار زده بود. سال هاي دهه ۱۹۶۰ و دهه ۱۹۷۰ دوره اي بود كه در آن راه حل هاي ايدئولوژيكي و زياده از حد ساده شده در ميان جنبش هاي سياسي مخالف شاه رايج بود.
احزاب چپ گراي سكولار از شيوه هاي لنينيستي يا مائوئيستي در فكر و عمل پيروي مي كردند و بر ضديت با آمريكا و بر حاكميت نهايي كارگران يا كشاورزان تأكيد مي نمودند. دو گروه چپ گرا يعني فدائيان خلق و چپ اسلام گرا، مجاهدين خلق، قتل هاي فردي و جنگ شهري را در وضعيتي كه ديكتاتوري شاه در آن جاري بود، توجيه مي كردند. ناسيوناليست ها نيز به دو گروه تقسيم شده بودند، آنهايي كه مي خواستند جبهه ملي مخالف شاه را با مشي مصدقي آن احيا كنند و آنها كه احساس مي كردند از طريق همكاري شان با حكومت، جامعه مي تواند رشد بيشتري داشته باشد.
در وضعيتي كه ديكتاتوري در جامعه و زنداني كردن افراد وجود داشت و با وجود رهبري كم توان احزاب سكولار كه نمي توانستند مخالفت آشكاري با شاه داشته باشند، تعجبي نداشت كه مخالفت مؤثر عليه شاه شكل اسلامي به خود بگيرد. شكل اسلامي مخالفت، هم شامل حملات قدرتمندانه به رژيم شاه از سوي (امام) خميني مي شد كه در سال هاي ۱۹۷۹-۱۹۶۴ در تبعيد بود، و هم قرائت هاي مدرن و حتي چپ گرايانه از اسلام، مخصوصا از سوي علي شريعتي، نهضت آزادي و مجاهدين خلق را شامل مي گرديد.
متفكران جديد ايراني در دوره پس از انقلاب
گرچه نظريه شيعي (امام) خميني يعني تأييد حكومت عالي ترين فقيه در طي انقلاب مطرح نشد، اما هنگامي كه قانون اساسي جديد از سوي يك گروه از روحانيون سطح بالا تدوين گرديد، اين نظريه نيز در آن مطرح شد. در دوره اوليه انقلاب، ائتلاف عجيبي بين پيروان آيت الله خميني و عناصر به اصطلاح چپ اسلامي وجود داشت كه بر دوره هاي اول حاكميت داشته و از اقداماتي همچون اصلاحات وسيع ارضي حمايت مي كردند. اما اين اقدامات پارلماني به نحو قدرتمندانه اي از سوي شوراي نگهبان تأييد مي شد، چه اين كه اين اصلاحات منافع روحانيون و بورژوازي بازار را تضمين مي كرد.
در طول زمان و به تدريج، بسياري از روشنفكران كه سازنده گروه هاي چپ اسلامي بودند، به نحو اساسي ديدگاه هاي خود را تغيير دادند و از آن جمله دانشجوياني بودند كه سفارت آمريكا را گرفته و كارمندان آنجا را به مدت ۴۴۴ روز در گروگان خود داشتند. از ميان روشنفكراني كه از آغاز انقلاب اسلامي ديدگاه هاي خود را تغيير دادند مي توان از متفكر اصلي اپوزيسيون در سال هاي دهه نود، عبدالكريم سروش و تا حدي خود رئيس جمهور، محمد خاتمي نام برد.
ادامه دارد
