گروه شهري: مديركل  سازمان  حفاظت  محيط زيست  استان  تهران  از واگذاري  طرح  حفاظت ، توسعه  و بهره برداري  از منابع طبيعي  و پارك هاي  جنگلي  واقع  در حريم  شهرها به  شهرداري استقبال  كرد.
محمدحسن  پيراسته در گفت وگو با  ايرنا افزود: با توجه  به  تجربه اي  كه  شهرداري  در زمينه  مديريت  پارك ها دارد اين  طرح  مي تواند موفق  باشد.
اعضاي  شوراي  اسلامي شهر تهران  هفته  گذشته  واگذاري  برخي تصدي هاي  دستگاه هاي  اجرايي  به  شهرداري  را بررسي  كردند.
دراين  جلسه  راه  كارهاي  اجرايي  ماده  ۱۳۶ قانون  برنامه  سوم  توسعه  اقتصادي ، اجتماعي  و فرهنگي  جمهوري  اسلامي ايران ، مصوب  ۱۷ فروردين  سال  ۷۹ مجلس  شوراي  اسلامي در خصوص  واگذاري  برخي  از تصدي هاي  دستگاه هاي  اجرايي  به شهرداري  بررسي شد.
مديركل  سازمان  حفاظت  محيط زيست  استان تهران  تصريح  كرد: اين  طرح  كه  براساس ماده  ۱۳۶ قانون  برنامه  سوم  توسعه  توسط شوراي  عالي  اداري  تصويب شده  با توافق بين  سازمان  جنگل ها و مراتع  و شهرداري  صورت  گرفته  است .
پيراسته  بر تفكيك  مسئوليت ها در اجراي   اين  طرح  تأكيد كرد و گفت : مسئوليت ها بايد در بخش هاي  حفاظتي ، خدماتي  و فني ، تفكيك  شود.
وي  بر مكانيزه شدن  مسئوليت ها براي  اجراي   اين  طرح  تأكيد كرد و اظهار داشت : براي  اجراي  موفق   اين  طرح ، هيچ گونه  خلا پرسنلي  نبايد در شهرداري  ايجاد شود.
وي  افزود: اجراي  مناسب   اين  طرح  بايد در بخش هاي  مشخص  شده  و با يك  مديريت منسجم  و مستمر همراه  شود.
مديركل  سازمان  حفاظت  محيط زيست  استان  تهران  بر تقويت بخش  مديريت  فضاي  سبز شهرداري  براي  اجراي  مناسب   اين  طرح  تأكيد كرد.
گروه شهري: ديروز در همين صفحه درج شده بود كه شماري از اعضاي شوراي شهر خواهان مسكوت ماندن طرح افزايش وظايف شهرداري هستند. مديران شهري طرح مذكور را در صورتي قابل اجرا مي دانند كه واگذاري وظايف مورد اشاره فقط در حيطه اجرا نبوده و سياستگذاري را نيز شامل شود. همچنين بديهي است كه همراه با واگذاري وظايف، بودجه ها و اعتبارات مرتبط آنها نيز بايد در اختيار شهرداري قرار گيرد. شماري از مديران شهرداري ونيزاعضاي شوراي شهر هفته گذشته به كرات گفتند كه در شرايطي كه با گذشت چهار ماه از سال هنوز سهم شهرداري از تجميع عوارض پرداخت نشده ونيز وضعيت فروش تراكم همچنان نا مشخص است واگذاري وظيفه جديد به شهرداري فقط موجب زمينگير شدن سامانه آن خواهد شد.شايان ذكر است كه انتظار مي رود حداقل يك سوم ازبودجه سال جاري شهرداري تحقق پيدا نكند.

گروه شهري: خودروهاي تهران به دليل كمبود جاي پارك، سطح خيابان ها را به اشغال خود درمي آورند.
ورود روزانه ۱۲۰۰ دستگاه خودرو جديد به تهران بدون درنظرگرفتن پيامدها و سربارشدن آنها بر ترافيك و شلوغي بيش از حد خيابانها، بار ديگر موضوع ساخت و تكميل ۲۹ پاركينگ طبقاتي را كه بعضا از دهه هفتاد آغاز شده، در دستور كار مديران شهري قرار داده است.
اكنون در بسياري از خيابانها و مناطق پرتردد به ويژه هسته مركزي شهر در طول روز به ندرت جايي براي پارك خودروها پيدا مي شود و رانندگان به اميد پيداكردن جايي مناسب براي توقفي هر چند كوتاه، ناگزير مسير يك خيابان را چندين بار طي مي كنند.
دلايل نابساماني را مي توان در نگرش هاي غيرعلمي به شهر از جمله حذف و يا عدم تامين فضاي كافي پاركينگ براي ساختمانها، كاربري هاي نادرست زمين در برخي مناطق، بي توجهي به حمل و نقل عمومي و اتكاي بيش از حد به جابجايي مسافر توسط خودروهاي شخصي و خلاصه فقدان يك برنامه ريزي جامع شهري جستجو كرد.
با اين حال برخي كارشناسان به دليل كمبود جاي پارك براي خودروها و گراني زمين در تهران، احداث پاركينگ هاي طبقاتي را به عنوان راه حلي براي اين معضل پيشنهاد مي كنند.
برآوردها نيز نشان مي دهد كه احداث اين نوع پاركينگ ها در مركز شهر علاوه بر كاهش و تعديل ترافيك تا ۳۰درصد به ظرفيت ترافيك تهران اضافه خواهد كرد، و از آنجا كه گاراژهاي قديمي در حال حاضر پاسخگوي حجم انبوه خودروها نيست بايد به صورت چندطبقه نوسازي شود.
براساس آمارهاي موجود، در حال حاضر كمبود پاركينگ موجب شده تا روزانه هشت درصد از كل معابر تهران به پارك حاشيه اي تبديل شود.
به گفته يك كارشناس امور حمل و نقل و ترافيك براساس استانداردهاي جهاني هنگام توليد هر خودرو بايد ۲ مكان براي توقف آن در مبداء و مقصد در شهرها در نظر گرفته شود. حميد فتوحي با بيان اينكه تهران نيازمند مديريت ترافيك ساكن براي كنترل تردد خودروهاست مي گويد: پاركينگ هاي طبقاتي بايد براساس نوع گذر و عرض خيابان و ميزان تردد خودروها در ساعات اوج ترافيك احداث شود تا از ميزان جرايمي نظير پارك هاي دوبل جلوگيري بعمل آيد.
از سوي ديگر يك برنامه ريز شهري نسبت به تاثير اين نوع پاركينگ ها بر كاهش ترافيك تهران چندان خوشبين نيست و مي گويد:  به دليل گراني زمين ساخت آنها به لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه نمي باشد.
منوچهر تشت زر مي افزايد: شهرداري به دليل مشكل مالي بايد به جاي عرضه تسهيلات حمل و نقل مانند ساخت پاركينگ و بزرگراه و معابر با تدوين و به كارگيري سياستهاي جديد حمل و نقل و تغيير كاربري زمين در برخي مناطق و نيز مديريت و هدايت تقاضا، ميزان سفرهاي درون شهري را كاهش دهد، كاري كه كشورهاي ديگر نيز با انجام آن نتيجه گرفته اند.

قلم سبز ايران - بيومس جنگل هاي شمال طي ۴۰ سال به نصف كاهش يافته است.
براساس آمار سازمان جنگل ها و مراتع، بيومس جنگل هاي شمال در سال ۱۳۳۴ حدود ۲۳۶ متر مكعب ودر سال ۶۵ ، ۲۱۰ متر مكعب بوده است. بدين ترتيب كاهش بيومس جنگل هاي شمال در فاصله سال هاي ۳۴ تا ۶۵ ، ۲۶ متر مكعب و در طي سال هاي ۶۵ تا ۸۰ تقريباً ۶۰ متر مكعب كاهش يافته است.منابع علمي مي افزايند: «اگر روند كاهش بيومس (توده زيستي) جنگل هاي شمال به اين شكل ادامه يابد جنگل هاي انبوه و نيمه انبوه شمال تا ۲۰ سال آينده نقش حفاظتي خود را از دست مي دهند.»

گروه شهري: وزارت  بهداشت  اعلام  كرد، اين  وزارتخانه  ازموسساتي  كه  به  معرفي ، تشويق ، ترغيب  و يا تبليغ  هرگونه  محصولات  دخاني ، باذكر و يا بدون  ذكر نام  اقدام  كنند، به  مراجع  قضايي  شكايت  خواهد كرد.
وزارت  بهداشت  افزود: به رغم  مصوبه  دولت  مبني  بر ممنوعيت  تبليغات محصولات  دخاني ، اين  شركتها با ترفند تبليغات  غير مستقيم  و به  اشكال  مختلف در روزنامه هاي  كثيرالانتشار به  درج  آگهيهاي  تبليغاتي  دخانيات  مي پردازند. اين  وزارتخانه  ادامه  داد: طبق  كنوانسيون  جهاني  كنترل  دخانيات  كه اخيرا به  تصويب  وزيران  كشورهاي  عضو سازمان  بهداشت  جهاني  رسيد، هر اقدامي كه  به نوعي  ترغيب  و گرايش  به  مصرف  دخانيات  ايجاد كند، تبليغ  اين  محصولات محسوب  شده  و ممنوع  است  .

مديرعامل سازمان پارك ها و فضاي سبز شهرداري تهران، از احداث هفت شهر بازي مطابق با استانداردهاي ايمني جهاني در شهر تهران خبر داد.
«علي محمد مختاري» ديروز به ايرنا گفت: اين شهربازي ها تا پايان سال آينده در مناطق ۱۵ ، ۴ ، ۱۸، ۲۲ و ۲۰ تهران احداث خواهند شد.
اين شهر بازي ها با نظارت مؤسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران و با سرمايه گذاري بخش خصوصي، همگام با فناوري و ايمني روز جهان احداث مي شود.

گروه شهري:  رئيس مركز مديريت بيماريهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نسبت به احتمال شيوع «وبا» در كشور هشدار داد.
دكتر محمدمهدي گويا در گفت وگو با ايسنا با اشاره به شناسايي ۱۱ مورد بيماري اسهال در قم اظهار داشت: اين ۱۱ مورد وبا نبوده ولي شرايط به گونه اي است كه احتمال شيوع وبا در كشور وجود دارد.
وي ضمن تاكيد بر رعايت نكات بهداشتي براي پيشگيري از بروز و شيوع وبا تصريح كرد: فعاليت هاي بهداشتي بايد در سطح كشور تشديد شود.
رئيس مركز مديريت بيماريهاي وزارت بهداشت، مهمترين اين فعاليت ها را كنترل سلامت آب آشاميدني دانست و افزود: اماكني كه احتمال همه گيري در آنها زياد است بايد به دقت كنترل شوند.
دكتر گويا يادآور شد: بهداشت مواد غذايي، آشاميدني به ويژه در رستورانها، آب ميوه  فروشيها و اغذيه فروشيها بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد.
وي به مردم توصيه كرد حتي الامكان از غذاهاي بيرون از منزل استفاده نكنند و به هنگام مسافرت آب آشاميدني را با خود به همراه ببرند و در غير اين صورت آب جوشيده مصرف نمايند.

«انجام امور قضايي در حوزه ميراث فرهنگي، نيازمند شناخت قواعد و ادبيات ويژه اين حوزه است و تحقق اين امر بدون تشكيل شعب تخصصي رسيدگي به جرايم ميراث فرهنگي امكان پذير نيست.»
«يونس صمدي» مدير دفتر حقوقي سازمان ميراث فرهنگي كشور با بيان اين مطلب، افزود: «با توجه به تخصصي بودن مصاديق جرايم ميراث فرهنگي و موضوع آنها، قضاوت در اين حوزه نيازمند مكانيزم هاي تخصصي است، چرا كه ميراث فرهنگي قوانين ويژه با ادبيات خاص خود را دارد و شناخت اين قوانين ضروري است.»
وي افزود: «راه اندازي و شكل گيري دادگاه هاي تخصصي رسيدگي به جرايم ميراث فرهنگي براي افزايش ضريب دقت و همچنين بالا بردن سرعت رسيدگي به پرونده هاي اين حوزه ضرورت دارد و از آنجا كه قوانين ميراث فرهنگي در دانشكده هاي حقوق كشور تدريس نمي شود، براي آموزش قضات و قضاوت پرونده هاي مربوط به ميراث فرهنگي بايد تلاش هايي صورت گيرد.»
«صمدي» همچنين تشكيل دادگاه هاي تخصصي بررسي جرايم ميراث فرهنگي را راهكار موثري در پرهيز از پراكنده كاري در بررسي پرونده ها دانست و گفت: «تشكيل اين دادگاه ها در حوزه ميراث فرهنگي بايد سال ها پيش انجام مي شد، البته در سال هاي اخير همكاري ميراث فرهنگي و قوه قضاييه در زمينه مسايل حقوقي بيشتر شده و قوه قضاييه مسئوليت هماهنگي و هدايت را در اين زمينه بر عهده دارد.»
مدير دفتر حقوقي سازمان ميراث فرهنگي كشور در همين حال تصريح كرد: «به دنبال اقداماتي كه براي تشكيل دادگاه هاي تخصصي در سال هاي گذشته انجام شده، خوشبختانه در حال حاضر در بعضي از استان هاي كشور شعب تخصصي رسيدگي به جرايم ميراث فرهنگي فعال است و در تهران نيز دادگاهي تخصصي براي رسيدگي به جرايم قاچاق در حوزه ميراث فرهنگي تشكيل شده است.» وي همچنين بازنگري قانون حفظ آثار ملي مصوب سال ۱۳۰۹ را كه در دستور كار دفتر مطالعات فرهنگي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته، گامي مؤثر براي رفع مشكلات حقوقي در حوزه ميراث فرهنگي دانست و گفت: «ضرورت بازنگري در قانوني كه متعلق به ۷۲ سال پيش است با توجه به شرايط روز جامعه و نيازهاي جديدي كه ايجاد مي شود، قابل انكار نيست و حساسيت مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه قابل تقدير است.»
به گفته وي، نمايندگان ميراث فرهنگي در جلسات مربوط به بازنگري قانون مصوب در ۱۳۰۹ شركت مي كنند اما به نظر مي رسد هماهنگي بيشتر ميراث فرهنگي و مجلس شوراي اسلامي براي رفع خلاء هاي قانوني در اين زمينه راهگشاست.

گروه شهري: مدير عامل  سازمان  ترمينال هاي  شهرداري  تهران ، از پاكسازي  پايانه هاي  مسافربري  شهر تهران  از وجود افراد دوره گرد و دست فروش  خبر داد. جواد خيري  ديروز به  ايرنا گفت : باافزايش  ميزان  سفرهاي  برون  شهري  شهروندان  تهراني  از طريق  پايانه هاي  شهر،افراد سودجو با حضور دراين  مكان ها اقدام  به  عرضه  موادخوراكي  غيربهداشتي با قيمت هاي  پايين  كرده  و سلامت  مسافران  را به  خطر انداخته  بودند.
وي  افزود:از ابتداي  ماه  جاري  با همكاري  نيروي  انتظامي  واداره  كل  بهداشت و درمان  تهران ، سطح  پايانه هاي  شهر از وجود اين  افراد پاكسازي  شد.
به  گفته  وي ، اين  افراد با عرضه  مواد خوراكي  پر مصرف  ناسالم  به  مسافران ،علاوه  بر نازيبا كردن  فضاي  داخل  پايانه ها ، بيماري هاي  ويروسي  بسياري  راشيوع  مي دادند.
خيري  از ساندويچ ، تنقلات ،نوشيدني هاي  سرد و مواد دخاني  به  عنوان مواد عرضه  شده  از سوي  دستفروشان  نام  برد كه  به  صورت  غيربهداشتي  توليد،بسته  بندي  و عرضه  مي شد.
وي  گفت : هم اكنون  با جمع آوري  اين  دستفروشان  فضاي  آرام  وسالمي  بر پايانه هاي  مسافربري  شهر تهران  حاكم  شده  است .