محمد علي توحيد
در سال ۱۹۷۵ كويت ۵۰ ميليون دلار به شركت هاي نفتي، «بريتيش پتروليوم» و «گالف» پرداخت كرد و تأسيسات نفتي اين دو شركت را كه از چهل سال شكل گرفته بود به شركت ملي نفت كويت واگذار كرد. كويت از آخرين كشورهاي نفت خيز منطقه خليج فارس بود كه تأسيسات نفتي خود را ملي مي كرد و طي اين سالها نفت منطقه خليج فارس در انحصار شركت هاي ملي نفت كشورهاي منطقه بود.
اما اين انحصار بويژه در اميرنشين هاي خليج فارس كه به شركت هاي خارجي اجازه حضور در عمليات استخراج و بهره برداري از حوزه هاي نفتي خويش را نمي دادند در هفته هاي اخير شكست. عربستان سعودي قراردادي با شركت هاي نفتي شل (انگليسي و هلندي) و توتال (فرانسه) به امضاء رساند كه علاوه بر مشاركت طرفين در استخراج گاز و تبديل آن براي دو شركت ياد شده سود بيش از ۱۵ درصد در متن قرارداد در نظر گرفته شده است.
بلافاصله پس از امضاي اين قرارداد حدود يك هفته بعد توسط دولت كويت نيز سه كنسرسيوم نفتي خارجي براي مشاركت در طرح هاي نفتي اين كشور مجوز دريافت كردند.
عربستان سعودي از سال ۱۹۷۰ صنايع نفت اين كشور را ملي اعلام كرده بود و تاكنون حضور مستقيم شركت هاي خارجي در طرح هاي اكتشاف و بهره برداري منابع نفت منع مي شد. اين تحول در سياست هاي كشورهاي بزرگ نفت خيز خاورميانه يك چرخش تاريخي است كه مي تواند موجب تغييرات گسترده در صنعت نفت جهان شود.كشورهاي نفت خيز خليج فارس بويژه عربستان داراي بزرگترين ذخاير نفت در جهان هستند و هرگونه تغيير در سياست هاي آنان در صنعت نفت آثار گسترده و درازمدت خواهد گذاشت.
|
|
چند هفته گذشته در كنفرانس سه روزه اي كه به ابتكار علي نعيمي وزير نفت عربستان در لندن برگزار شده بود نمايندگان بيش از چهل شركت بزرگ نفتي جهان در مذاكرات طولاني با مقامات اين كشور در پي آن بودند تا از ثبات و تداوم سياست هاي دولت عربستان اطمينان پيدا كنند. در كشوري كه خاستگاه القاعده محسوب مي شود و انتظار نمي رود كه توده هاي مردم در چهارچوب سياسي حاكم از برنامه هاي اقتصادي دولت حمايت كنند، با اطمينان نمي توان به آينده اميدوار بود. اگرچه اصلاحات سياسي و اقتصادي در شيخ نشين هاي خليج فارس آغاز شده است اما با اين وجود از تداوم رويكرد جديد براي اصلاح ساختارهاي سياسي و تقسيم قدرت در اين كشورها نيز نمي توان مطمئن بود.
كويت نيز درگردهمايي مشابهي در لندن در هفته هاي اخير تلاش كرد كه در ميان شركت هاي بزرگ نفتي جهان علاقه منداني براي سرمايه گذاري در طرح هاي نفتي خود بيابد. در اين اجلاس كويت موفق تر بود چرا كه با توجه به تحولات سياسي داخلي و اصلاح نظام سياسي با تشكيل مجلس مشورتي كه از سوي مردم انتخاب مي شوند گام هاي بيشتري به سوي اصلاحات سياسي برداشته است. علاوه بر اين كويت در جنگ اخير در عراق عليرغم عربستان سعودي به طور كامل از نيروهاي ائتلافي حمايت كرد و در داخل با مخالفت هاي كمتري روبه رو شد.دولت كويت در اجلاس لندن توانست با شركت هاي نفتي به توافق كامل برسد و با تشكيل سه كنسرسيوم نفتي به رهبري بريتيش پتروليوم، شورون تكزاكو، اكسون موبيل و شل طرح چندين ميليارد دلاري بهره برداري از حوزه نفتي شمال اين كشور را به آنان واگذار كند. بر اساس اين توافق عمليات اجرايي از سال ۲۰۰۴ آغاز مي شود.نمايندگان دولت كويت در اين اجلاس تأكيد كرده بودند كه اختيار تام دارند و توافق هاي به عمل آمده نيازي به تصويب مجلس اين كشور ندارد.
برخي كارشناسان نفتي عليرغم اين تحولات به آينده بازار نفت در خاورميانه اميدوار نيستند، چرا كه ناپايداري اوضاع در كشورهاي خاورميانه مي تواند هر لحظه به تحولات متفاوتي منجر شود.
به اعتقاد اين كارشناسان ساختار سياسي كشورهاي منطقه مي تواند با هرگونه بي ثباتي داخلي دچار تزلزل شود و با تغيير جهت باد سياست هاي اعلام شده نيز تغيير كند.در حال حاضر بازارهاي باثبات تري براي سرمايه گذاري در روسيه و غرب آفريقا وجود دارد، علاوه بر اينكه عراق نيز عليرغم بي ثباتي و نبود يك دولت و حكومت رسمي به عنوان يك بازار بالقوه و پرجاذبه همچنان در دسترس شركت هاي بزرگ نفتي است.عليرغم توافق هاي پرسود در لندن اما بسياري از طرف هاي غربي همچنان در مورد عملياتي شدن اين توافق ها ترديد دارند.پس از توافق مقامات عربستان سعودي بلافاصله شايعاتي مبني بر مخالفت مديران آرامكو -كه پيش از ملي شدن با مديريت شركت هاي خارجي اداره مي شد- با توافق هاي به عمل آمده شنيده شد.
اين شايعات آنقدر رواج داشت كه علي نعيمي وزير نفت عربستان در لندن در اظهارات رسمي اين شايعات را تكذيب كرد.
عربستان سعودي طي ۲۰ سال گذشته به دليل بي ثباتي بازار نفت با مشكلات اقتصادي عميقي روبه رو بوده است و در اين مدت بيشتر سال ها با كسري بودجه مواجه بود. در سال جاري طبق گزارش بانك ملي اين كشور عربستان سعودي براي نخستين بار طي دودهه از شرايط اقتصادي پررونقي برخوردار خواهد شد.
بر اساس اين گزارش درآمد اين كشور از نفت به ۶۱ ميليارد دلار افزايش مي يابد و كسري بودجه ۱۱ ميليارد دلاري اين كشور در سال گذشته به ۱۳ ميليارد دلار مازاد درآمد در سال جاري تبديل مي شود و رشد اقتصادي معادل ۹/۴ درصد كه همه آن متكي به درآمد نفتي است.رشدي كه مديون سياست هاي دولت جورج دبليو بوش در بازار نفت و حمله به عراق است. اگرچه دولت عربستان طي سال هاي گذشته و براي مقابله با بحران اقتصادي ناشي از بي ثباتي بازار نفت اصلاحاتي در اقتصاد خود انجام داد و شاهزادگان سعودي را دعوت كرد تا كار كنند و از ادامه اتكا به نفت بپرهيزند اما بيم آن مي رود كه با بهبود درآمدهاي نفتي در سال جاري سياست هاي كم رمق اصلاحي نيز پيگيري نشود.اگرچه اوضاع به نفع دولت سعودي است و انتظار مي رود كه تا پايان سال جاري قيمت هاي نفت خام كاهش نيابد اما با توجه به در پيش بودن انتخابات رياست جمهوري آمريكا در سال آينده ميلادي و نامساعد بودن اوضاع اقتصادي در آمريكا دولت بوش نمي تواند بيش از اين از قيمت هاي بالاي نفت حمايت كند و ناچار است كه با استفاده از اهرم هاي سياسي و اقتصادي در دسترس براي كاهش قيمت نفت بهره برداري كند. قطعاً در سال آينده صادرات نفت عراق با ثبات بيشتري در بازار عرضه خواهد شد و راه هاي ديگر نيز به كار گرفته خواهد شد. بهبود اوضاع اقتصاد بسياري از كشورهاي جهان به انرژي وابسته است و كاهش قيمت نفت مي تواند در كوتاه مدت آثار مثبت خود را بر اقتصاد برجا گذارد.در چنين شرايطي دولت هاي كشور هاي نفت خيز بارديگر با بحران روبرو خواهند شد.