غلامرضا رفيع
تصميم دولت مبني بر واگذاري برخي وظايف دستگاههاي اجرايي به شهرداري ها تاكنون واكنش هاي متفاوتي را در بين دست اندركاران مديريت شهري درپي داشته است.
براساس ماده ۱۳۶ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصوب مجلس شوراي اسلامي، برخي وظايف دستگاههاي اجرايي بايد به بخش غيردولتي واگذار شود.
در اجراي اين مصوبه شوراي عالي اداري اوايل سال جاري از ۲۳ وظيفه قابل تشخيص براي انتزاع از دولت و واگذاري به شهرداري ها، در نهايت پنج وظيفه را براي واگذاري به شهردارها تصويب كرد.
به موجب اين مصوبه قرار است فعاليت هايي شامل: ايجاد و اداره امور كتابخانه هاي عمومي، سينماها، سالن هاي نمايش، موزه هاي محلي و ديگر مراكز فرهنگي و هنري از فعاليت هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، تأسيس ايجاد و اداره مجتمع هاي سياحتي، خدماتي و واحدهاي تفريحي، اقامتي و پذيرايي و همچنين تأسيس دفاتر و مؤسسات گردشگري از فعاليت هاي سازمان ايرانگردي و جهانگردي و احياء و حفاظت و توسعه منابع طبيعي و ايجاد و نگهداري و بهره برداري بوستان هاي جنگلي واقع در محدوده و حريم استحفاظي شهرها از فعاليت هاي سازمان جنگلها و مراتع كشور و نيز ساخت، تجهيز و نگهداري و اداره مراكز بهداشتي و درماني شهر از فعاليت هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منتزع به شهرداري ها واگذار شود.
هر چند مسئولان دولتي واگذاري اين امور را در راستاي كاهش تصدي گري دولت و تحقق مديريت جامع شهري مي دانند ولي دست اندركاران مديريت شهري آن را نوعي شانه خالي كردن از زيربار مسئوليتي تلقي مي كنند كه دولت تاكنون در انجام آنها توفيق چنداني نداشته است.
با وجود اينكه سالهاست مسئولان همواره قول واگذاري بسياري از امور را به شهرداري ها مي دهند ولي هنوز گام مؤثري در اين زمينه برداشته نشده است.
با اين حال معاون اجتماعي و امور شوراهاي وزارت كشور مي گويد: تاكنون ۲۳ وظيفه قابل واگذاري به شهرداري ها مورد شناسايي قرار گرفته كه واگذاري پنج مورد از آنها در حال حاضر مراحل قانوني خود را طي مي كند و اين وظايف به تدريج به شهرداري ها واگذار خواهد شد.
اشرف بروجردي همچنين واگذاري وظايف و برخي تصدي گري هاي دولت را به شهرداري ها گامي مؤثر در جهت تحقق مديريت واحد شهري و كوچكتر شدن دولت و اداره بهتر شهرها ارزيابي مي كند.
معاون سازمان شهرداري هاي وزارت كشور نيز در جلسه اي كه سي و يكم تيرماه به منظور بررسي موضوع واگذاري پنج وظيفه به شهرداري ها در شوراي اسلامي شهر تهران برگزار شد با تأكيد بر اهميت مصوبه شوراي عالي اداري بر تحقق مديريت يكپارچه شهري مي گويد: سازمان شهرداري ها به دنبال نهادينه كردن واقعي مديريت واحد شهري است.
مهندس سيدابوالفضل موسوي در عين حال در پاسخ به اعتراض برخي اعضاي شورا مبني بر عدم مشورت دولت با شوراها و مبهم بودن اين مصوبه مي افزايد: اگر معلوم شود كه اين مصوبه به صلاح شهرداري ها و مجموعه شهري نيست آن را به شوراي عالي اداري برمي گردانيم.
از سوي ديگر رئيس شوراي اسلامي شهر تهران هر چند روح واگذاري امور شهري به شهرداري ها را مثبت ارزيابي مي كند ولي مي گويد: وظايفي كه در مصوبه شوراي عالي اداري به شهرداري ها واگذار شده وظايفي است كه دستگاههاي دولتي به خوبي از عهده انجام آ نها برنيامده اند.
مهندس مهدي چمران با انتقاد از نحوه انتقال برخي وظايف دستگاههاي دولتي به شهرداري ها مي افزايد: انتقال مشكل از جايي به جاي ديگر موجب حل آن نمي شود بلكه بر افزايش مشكلات دامن مي زند و اين نوع واگذاري ها بدون ساز و كار مناسب به نتيجه نمي رسد.
به گفته وي قبل از تصويب واگذاري اين وظايف به شهرداريها بايد از نمايندگان مردم در شوراها نظرخواهي مي شد در حالي كه اين كار بدون اطلاع مردم و نمايندگان آنها در شوراها صورت گرفته است.
چمران با اين حال آمادگي شوراي شهر را براي تشكيل كميته هاي تخصصي و ايجاد تعامل با سازمان شهرداري هاي كشور براي بررسي بهتر اين مصوبه اعلام كرد.
وي مي گويد: شايد يكي از دلايل واگذاري اين مسئوليت ها اين باشد كه شهرداري هر شهر مسايل همان شهر را حل كند كه در اين صورت اگر اختيارات و اعتبارات كافي به شهرداريها داده شود مي توان به اجراي اين مسئوليت ها پرداخت.
حسن بيادي نايب رئيس شورا در مخالفت با اين مصوبه مي گويد: مسئولان درپي اين هستند كه تصدي گري ها را به شهرداري ها و اختيارات را به جاي ديگر واگذار كنند و شوراي شهر از اين كار تبعيت نخواهد كرد.
روشن نبودن چگونگي واگذاري اين وظايف به شهرداري ها از جمله سياست گذاري و تأمين بودجه دستگاههاي مربوطه باعث شده تا برخي اعضاي شوراي شهر تهران انتقال اين وظايف در شرايط فعلي را غيركارشناسي دانسته و خواهان مسكوت ماندن آن تا پايان سال جاري شوند.
اميررضا واعظي آشتياني عضو هيأت رئيسه شورا در اين باره مي گويد: اگر قرار باشد اين قانون تنها با اجبار به شهرداري تحميل شود هرگز مثمر ثمر نخواهد بود.
وي مي افزايد: سالهاست مردم نسبت به عملكرد بخشهايي از وزارتخانه ها در ابعاد آموزشي، بهداشتي، درماني، كتابخانه ها به دليل عدم مديريت صحيح و برنامه ريزي رنج مي برند و ناراضي هستند، اينكه حال توقع داشته باشيم كه طي يك دوره كوتاه بتوانيم اين فضاي ذهني به همراه مشكلات اساسي و ريشه اي آن را به سمت رضايتمندي مردم سوق دهيم، ميسر نيست و ما در اين راه با چالش هاي جدي مواجه مي شويم.
به گفته آ شتياني وقتي اداره ناكارآمدترين بخش هاي وزارتخانه ها را به شهرداري و شوراي شهر واگذار كنيم دولت مي تواند ادعا كند كه مسئول ناكارآمدي اين بخش ها مديريت شهري است.
وي پيشنهاد مي كند كه به منظور شفاف شدن چگونگي واگذاري اين وظايف به شهرداري ها و نيز ارتباط ارگانيك واحدهاي قابل واگذاري و روشن شدن وضعيت بودجه، واگذاري اين وظايف تا پايان سال به تعويق بيافتد.
از سوي ديگر خسرو دانشجو عضو ديگر شوراي شهر نيز با ابراز ترديد نسبت به اهداف تصويب كنندگان اين طرح مي گويد: موضوع اجراي مديريت واحد و منسجم شهري قابل دفاع و عامل پيشرفت و تسهيل كننده شهر است ولي اهداف تهيه كنندگان اين طرح و نحوه ورود به آن را نبايد از نظر دور داشت.
به گفته وي اگر قرار باشد تنها فعاليت هاي هزينه بر از مجموعه دولت حذف و به گردن شوراي شهر و شهرداري بيفتد وضعيت شهرداري را به ويژه در شرايط فعلي كه با كمبود بودجه روبروست بغرنج تر مي سازد.
دانشجو با بيان اينكه قرار نيست شهرداري بانك مشكلات وزارتخانه هاي مختلف باشد مي گويد: لزومي ندارد فقط آن دسته از فعاليت هايي كه سالهاست وزارتخانه ها از پس اجراي آن به درستي برنيامدند به شوراي شهر و شهرداري واگذار شود بلكه آنچه براي تحقق مديريت واحد شهري لازم است واگذاري مسئوليت سياستگذاري و برنامه ريزي بخش ها با هدف جلوگيري از اتلاف وقت انرژي و بودجه است.
مصوبه شوراي عالي اداري نه تنها اعتراض اعضاي شوراي شهر تهران بلكه انتقاد شهرداران كلان شهرهاي كشور را نيز در پي داشته است.
شهرداران كلان شهرها در آخرين روز پاياني تيرماه در نشستي در مشهد با صدور بيانيه اي از چگونگي واگذاري پنج وظيفه جديد به شهرداري ها انتقاد كردند.
مسئول دبيرخانه نشست ادواري شهرداران كلان شهرهاي كشور در اين باره مي گويد: شهرداران كلان شهرها در اين نشست تصميم اخير شوراي عالي اداري كشور را مغاير اصل حل مشكلات كلان شهرها دانستند.
از سوي مخبر كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي نيز معتقد است كه شهرداريها نمي توانند كتابخانه هاي عمومي را اداره كنند زيرا با مشكلات زيادي مواجه خواهد شد.
علي  اصغر شعردوست اجراي اين طرح را سبب مختل شدن فعاليت هاي برخي از حوزه هاي مربوط به اين امور در وزارت ارشاد مي داند و در عين حال معتقد است تنها شهرداري هايي قابليت اين كار را دارند كه در آن شهرها سازمان فرهنگي و هنري وجود داشته باشد.
وي همچنين اداره سينماها، سالن هاي نمايش و موزه هاي محلي را نيز توسط شهرداريها ضروري نمي داند و معتقد است از آنجا كه اداره اين مراكز از سال ها گذشته توسط وزارت ارشاد صورت مي گرفته، اين وزارتخانه در اداره آنها موفق بوده است.
از سوي ديگر يك سينمادار در تهران نيز با اشاره به اين مصوبه مي گويد: واگذاري سالن هاي سينما و نمايش به شهرداري تفاوتي در زمينه پيشرفت اين سالن ها ايجاد نخواهد كرد.
فرشيد موتمني آذر با اين حال مي افزايد: بايد منتظر ماند و ديد واگذاري اين سالن ها به شهرداري تحولي را در زمينه استقبال مردم از سينما ايجاد خواهد كرد يا خير. براي بدست آوردن نتيجه نهايي در زمينه واگذاري اين مراكز بايد به شهرداري فرصت داد.
با اين حال مديركل سازمان حفاظت محيط زيست استان تهران با استقبال از واگذاري طرح حفاظت توسعه و بهره برداري از منابع طبيعي و پارك هاي جنگلي واقع در حريم شهرها مي گويد: با توجه به تجربه اي كه شهرداري در زمينه مديريت پارك ها دارد اين طرح مي  تواند موفق باشد.
محمدحسن پيراسته مي افزايد: براي اجراي اين طرح هيچ گونه خلاء پرسنلي نبايد در شهرداري ايجاد شود.
به گفته وي اجراي مناسب اين طرح بايد در بخش هاي مشخص شده و با يك مديريت منسجم و مستمر همراه شود.
اين اظهارات در حالي است كه مديركل منابع طبيعي استان تهران با مشروط كردن واگذاري پارك هاي جنگلي به شهرداري مي گويد: تا زماني كه طرح جامع و مدوني از سوي شهرداري تهران در خصوص نحوه و چگونگي نگهداري و بهره  وري از منابع طبيعي و پارك هاي جنگلي واقع در حريم شهرها ارايه نشود واگذاري اين اراضي به شهرداري امكان پذير نيست.
غلامعباس عبدي نژاد در عين حال مي افزايد: اداره كل منابع طبيعي استان تهران با توجه به گستردگي برنامه ها و اقدامات، آماده واگذاري بخشي از وظايف مرتبط در محدوده شهري خود به شهرداري تهران است.
وي با اشاره به اينكه تنها بخش مديريت اين مناطق (و نه مالكيت) به شهرداري واگذار مي شود تأكيد مي كند كه قانون تنها مجوز نگهداري و بهره برداري از اين مناطق را مجاز داشته و بر اين اساس نظارت بر عهده منابع طبيعي است.
عبدي نژاد خاطرنشان مي كند كه اين اداره كل در خصوص واگذاري اين مناطق با احتياط عمل مي كند تا واگذاري بدون برنامه و مطالعه جامع انجام نشود.
به گفته عبدي نژاد، اين اداره كل پيش از دستورالعمل شوراي عالي اداري بخش هايي از مناطق تحت كنترل خود را به شهرداري واگذار كرده بود ولي توسط عوامل خود شهرداري تخريب و به سازوكارهاي ديگري تبديل شد.
وي فراتر از اين مي گويد: اين اداره كل تنها طرحي را كه تمام جوانب كار از نظر زيست محيطي و اكولوژي پيش بيني شده باشد در شوراي عالي جنگل و مراتع بررسي و در صورت تصويب ا جرا مي  كند.

خليل كمربيگي
يكي از مسايلي كه در فرهنگ انسان تحولي عظيم برپا نمود ايجاد شهرها بود، پيدايش و گسترش شهرها از نمودهاي بارز تحول در فرهنگ انسان و نقطه عطفي در تاريخ اجتماعي او محسوب مي شود. پديده اي كه آدمي را از زندگي يكنواخت و سنتي به عرصه پراكندگي و بهره برداري بيشتر از محيط سوق داد و انقلابي عظيم در ساخت اقتصادي جامعه و سازمان هاي اجتماعي پديد آورد و انسان را به دنياي جديد هدايت نمود.
در دايره المعارف علوم اجتماعي دكتر ساروخاني آمده است منظور از شهرگرايي در جمعيت شناسي افزايش جمعيت شهري در مقابل كاهش جمعيت روستايي بوده و ضريب شهرگرايي نيز نسبت ميزان افزايش مثبت جمعيت شهر بر كل جمعيت مي باشد و عنوان شده است كه شهرگرايي در جامعه شناسي در دو معنا به كار رفته است برخي آن را در معناي مشخصات شهري به كار مي برند كه در جامعه شناسي روستايي تجلي دارد و آن پيدايش صفاتي چون مصرف گرايي، كاهش روابط چهره به چهره و برخي ديگر نيز آن را در معناي بسط و گسترش تأثير محيط و مراكز شهري در روستاها به كار برده اند.
تعاريف ديگر شهرگرايي شايد با تعريف فوق تا حدودي متفاوت باشد، از برآيند تعاريف مختلف از شهرگرايي مي توان چنين استنباط كرد كه شهرگرايي عاملي رواني است كه در گرايش روستائيان، به شهر تأثير داشته و جاذبه هاي شهري، روستاها را از جمعيت خالي كرده و مردم را به سوي زندگي در شهر سوق مي دهد. در همين دايره المعارف، منظور از شهرنشيني را گرايش روزافزون انسان ها به شهر، تراكم انسان ها در فضاهايي محدود و تولد شهرهايي بزرگ در قرون جديد كه شيوه اي خاص در زندگي انسان پديد مي آورد عنوان شده است، در مورد شهرنشيني لوئيس ورث در كتاب (شهرنشيني به عنوان شيوه اي در زندگي) و هانري پيرن در اثر برجسته اش به نام (شهر در قرون وسطي) و البته با تأكيد بر ديدگاه تاريخي و بزرگاني چون زيمل، سوروكين، زيرمان، پارك و گيدنز در آثار خود مباحث مهمي در همين رابطه مطرح نموده اند، در آثار برخي چون گيدنز تفاوتي بين شهرگرايي و شهرنشيني ديده نمي شود اما از عصاره تعاريف مطرح شده از سوي اين بزرگان مي توان چنين استنباط كرد كه منظور از شهرنشيني سكني گزيدن در شهر مي باشد. هرچند مي توان در آثار برخي ديگر از آنان ملاك هاي و معيارهاي ديگري را يافت اما وجه مشترك تعاريف ارايه شده در سكونت گزيدن در شهر مي باشد.در زمينه شهروندي بين جامعه شناسان كلاسيك و معاصر تفاوت وجود دارد. جامعه شناسان اوليه غالباً بين شهرنشيني و شهروندي تفاوتي قائل نشده اند اما معاصرين از شهروند به عنوان انسان مدني ياد كرده اند كه توانسته معيارها و ملاك ها يك شهروند را به طور كامل در خود نهادينه كرده و به همه وظايف و اختياراتي را كه يك شهروند بايد داشته باشد آگاه و خود را ملزم به رعايت آنها مي داند و آنها شهروندي را با محل سكونت و ساكن شدن درشهر معادل ندانسته و معتقدند يك شهروند انساني مدني است كه ممكن است در يك محيط شهري زندگي نكند اما خصوصيات و تمايلاتش از او يك شهروند ساخته است. اين شخص حتي ممكن است بدون سكونت در كشوري، شهروند آن كشور محسوب گردد چرا كه ملاك ها و معيارهايي را كه براي يك شهروند در آن كشور لحاظ نموده اند رعايت نمايد. البته در جامعه شناسي سياسي واژه شهروند در برابر اصطلاح «بيگانه» آمده و در آثار برخي از جامعه شناسان نيز بدان اشاره شده است.
شهرنشيني با پيامدهايش از جمله مسايلي است كه شهرهاي جهان سومي با آن مواجه بوده و اين پديده مسايل اجتماعي فراواني را براي ساكنانش پديد آورده است. در اين نوشتار سعي گرديده به پيامدهاي نامناسب شهرنشيني پرداخته شود تا با شناخت موانع و برطرف نمودن آنها، بتوان در شهري سالم در كمال سلامت و آرامش زندگي كرد.
بحران هويت و شكاف نسل ها از پديده هاي رايج در جوامع شهرنشيني است. فاصله اي كه بين پدران و فرزندان ايجاد شده به اين راحتي ها پركردني نيست. نهاد خانواده دچار تحول شده است، مرد قدرت پيشين خود را از دست داده اما توزيع قدرت در خانواده هنوز متعادل نگشته است. بر مسايلي چون ازدواج و طلاق تفكري منطقي و منسجم ديده نمي شود، مشكلات اقتصادي و پديد آمدن ارزش هاي نوين، خانواده ها را با تنش و اضطراب روبه رو ساخته است، از يك سو مشكلات اقتصادي و ترس از احتمال بروز ناهنجاري هاي اجتماعي از سوي فرزندان خانواده ها را با پديده ازدواج زودرس مواجه مي سازد و از سوي ديگر همين مشكلات اقتصادي و پديد آمدن ارزش هاي چون مدرك گرايي اين جوامع را با خطر بالا رفتن سن ازدواج تهديد مي نمايد و اين فرزندانند كه در ميان افكار و ايده هاي متفاوت غوطه ورند.
برنظام خانوادگي نه همانند اجتماعات ايلي تفكر مطلق مردسالاري حاكم است و نه همانند جوامع پيشرفته شهروند مدار به برابري و تساوي حقوق زوجين اعتقاد وجود داشته و لذا ممكن است در چنين جوامعي زوجين تا لحظات آخر عمر با همديگر تضاد داشته باشند اما به عللي چون، ارزيابي منفي از طلاق، بالا بودن هزينه ازدواج مجدد براي مردان و دشواري ازدواج مجدد زنان آن دو همديگر را تحمل نمايند. زن نيز در موقعيت يك انسان حاشيه نشين و شرايطي برزخ گونه زندگي مي كند. از يكسو از فرهنگ اصيل سنتي و ايلي بريده و از سوي ديگر لوازم نيل به فرهنگ شهروندي را با خود همراه نياورده و خود را براي اين سفر به طوركامل مهيا نكرده و فرهنگ شهروندي در وجودش نهادينه نشده است. زن در جوامع شهرنشين همانند اجتماعات سنتي داراي شخصيت اجتماعي مستقلي نيست. اين مرد و يا فرزندان پسر خانواده هستند كه چارچوب شخصيتي او را تعريف كرده اند. زن را با نام شوهر يا فرزندان پسرش خطاب مي كنند. به علل بحران اشتغال و ساير مشكلات اقتصادي و اجتماعي ديگر، زن نيز هرچند آزادي هاي نسبي از لحاظ اجتماعي در مقايسه با جوامع سنتي كسب نموده اما از لحاظ اقتصادي همچنان به مرد خانواده وابسته است و همين امر نيل به سوي شخصي مستقل در او را تهديد مي كند.مرد نيز وابستگي عجيبي به خانه و خانواده دارد. او دوري از خانواده را حتي براي چند ساعت تحمل نمي كند تا چه رسد به تحمل مأموريت ها و مسافرت هاي چند ماه و روز، فاصله زياد بين محل كار و منزل برايش عذاب آور است. او حتي دوست دارد اسكلت منزل را به دلخواه خود بسازد و برايش زندگي در زير سقفي كه با دستان خود آجرهايش را چيده دل انگيز و خاطره آميز و دل كندن از چنين سقفي دشوار و با تشويش همراه است.
رفت و آمد خانوادگي و مناسبات فاميلي در جوامع شهرنشيني به شدت كاهش مي يابند، افراد در چنين جوامعي نه مي توانند همانند اجتماعات ايلي به ديد و بازديد بپردازند و نه همانند افراد يك شهر شهروند مدار، رفتار نمايند در چنين جوامعي مدت هاست سادگي و صميميت ديد و بازديد هاي جوامع روستايي رخ بر بسته و اين «ويترين كاذب» است كه جايگزين آن خصوصيات شده است. افراد غالباً در پذيرايي از ميهمانان خود بسيار بيشتر از توانايي هاي واقعي خود هزينه مي كنند. در جوامع شهرنشين كه مشكلات اقتصادي همانند تورم و گسترده بودن نوع خانواده ها، ساختارهاي خانواده را به شدت تحت تأثير قرار داده عامل ويترين كاذب نيز بر بدهي هاي سبد خانوار مي افزايد.
در شهرهايي كه بافت آنها را ايلات و قبايل تشكيل داده اند، شهرنشين غالباً از هنجارشكني هراسناك است چرا كه اعمال و رفتارش به وسيله قضاوت عامه مردم كنترل مي گردد. دوستان و آشنايان موانع اصلي هنجارشكني او محسوب مي گردند، اگر نظارت دوستان و آشنايان بر رفتار او برداشته شود او هنجار شكن و ناقض قانون مي شود. در انجام كارها و رفتارهاي خود به جاي اصل قراردادن قانون، به قضاوت عامه مردم بها مي دهند، مثلاً اگر گذر از چراغ قرمز يا نبستن كمربند ايمني در هنگام رانندگي با قضاوت منفي عامه روبه رو نشود هرچند قانون آن را تخلف بداند اما او از چراغ قرمز گذشته و هيچ گاه تن به بستن كمربند ايمني نمي دهد. از مراكز شلوغ جوامع شهرنشين پاسگاه هاي انتظامي و دادگستري هاست، همين شلوغي خود پيامدهاي منفي را به دنبال دارد. در اين جوامع در پاره اي از اوقات نه مي توانند همانند اجتماعات ايلي به قضايا و دعواها خاتمه دهند و نه حوصله گذر از مراحل دادرسي را دارند فلذا يا از پيگيري مسأله در مي گذرند و يا به صورت انفرادي دست به واكنش زده و نقد خود را بر نسيه نظام قضايي ترجيح مي دهند اين كثرت بروز جرايم و تخلفات و اطاله زمان دادرسي از يكسو نيروهاي انتظامي را با اهمال و چشم پوشي از بسياري از جرايم روبه رو مي سازد و از سوي ديگر به تنبيه ديرهنگام مجرم و در نتيجه كاهش اثرات مجازات منجر مي گردد.
نگرش به احزاب نيز منفي بوده و عضويت در احزاب، انجمن ها و نهادهاي مدني غالباً با بي ميلي و ترس روبه رو مي شوند. البته افراد در مباحث سياسي خانوادگي و خصوصي به صورت فعال شركت دارند اما ترس آنها از عضويت در حزب، انجمن و… هنوز ريخته نشده است. بحران كار و مسأله بيكاري نيز از مسايل جوامع نشين مي باشند، انتخاب آزادانه و از سر علاقه شغل تا حدودي بي معناست. افراد ممكن است ساعات زيادي را به كار كردن مشغول باشند اما بهره وري آنها بسيار پايين مي باشد. كار كودكان نيز از جلوه هاي نامبارك چنين جوامعي مي باشد.سيستم قانونمند و منظم  اداري، با روحيه خواسته ها و تمايلات يك فرد شهرنشين هماهنگ نيست. در سيستم اداري كه ارتباط افراد رسمي است او مايل است به جاي اين رابطه، احساسات دوستانه و فاميلي جايگزين گردد. كارمند در چنين سيستم اداري با ارباب رجوع نه براساس قوانين بلكه بر طبق ميزان منزلت و نفوذ اجتماعي فرد مراجعه كننده رفتار مي نمايد. قوانين و بخشنامه ها زماني به خوبي قابل اجرا مي گردند كه اجراي آنها، گزندي به منافع خود كارمند و فرد مراجعه كننده با نفوذ اجتماعي وارد نسازد، تفسير او از قوانين بخشنامه ها تفسيري است براساس ميل و به رأي خود، خويشاوندي گرايي و همبستگي جغرافيايي نيز بر تصميمات اداريش به خوبي تأثيرگذار است.
در سيستم اداري جوامع شهرنشين، بوروكراسي نتايج مطلوب را بار نمي آورد، آفتي به نام «پارتي بازي» روح و جان سيستم اداري جوامع شهرنشين را مي بلعد. مراجعه كنندگان نيز كه كم وبيش با آفت هاي چنين سيستمي آشنايند براي حل مشكلات خود قبل از مراجعه به قانون به تحقيق پيرامون اصل، نسب و ويژگي هاي روحي و رواني كارمند مورد نظر و يا به تمهيد دوست و آشنايي مي پردازند تا كارهاي خود را به سرانجام مقصود برسانند و يا در نهايت دست به دامن شيوه هاي رواني و احساسي براي تحريك احساسات كارمند مورد نظر مي شوند. آنها گاه حتي براي انجام قانوني ترين كارهاي خود نيز از چنين راه ها و شيوه هايي استفاده مي نمايند. شهرنشينان اغلب از بوروكراسي و اجراي نظم و قانون تلقي وقت تلفي و كاغذبازي را دارند، فرد در چنين سيستمي برايش باوركردني نيست كه كارمندي يافت شود كه براساس قانون رفتار نمايد. چرا كه دامنه شبكه خصوصي را در اين سيستم اداري بسيار گسترده مي بيند. برنامه ريزي هاي شهري در چنين جوامعي غالباً جوابگوي رشد سريع جمعيت و ميزان شهرنشيني نمي باشد. برنامه ريزان عموماً نمي توانند انتظارات و درخواست هاي شهرنشينان را به خوبي برآورده سازند چرا كه افراد با كمترين ميزان مشاركت در امور شهري، غالباً از متوليان شهري انتظارات فراواني دارند. متوليان شهر نيز چون با موانع و محدوديت هاي بسياري روبه رو هستند و در برآورده ساختن آرزوهاي افراد ناتوانند لذا «نارضايتي مداوم» يكي از خصايص رواني شهرنشينان محسوب مي گردد.
مشكلات مربوطه به آب و فاضلاب از مسايل اساسي چنين جوامعي است. صحبت كردن از محيط زيست و حفاظت از لايه ازون عموماً با تمسخر روبه رو مي شود. مسأله دفع زباله و كنترل وسايل موتوري چندان جدي گرفته نمي شود. با آلاينده هاي محيط زيست به ندرت برخورد مي گردد، خطر حاشيه نشيني و رشد حلبي آبادها چنين جوامعي را تهديد مي كند، زندگي در زير مساكن غيراستاندارد مشهود بوده و گاه ممكن است عده اي سالها در زير مسكني بدون آب و برق زندگي كنند اما تن به زندگي در جايي حتي مناسب تر، در خارج از شهر را ندهند.
پياده روها نه محل عبور عابران پياده بلكه محل عبور موتور سيكلت ها وگاري هاي چرخدار، اسباب و وسايل دستفروش هاست و اين عرض خيابان است كه وظيفه پياده روها را بر عهده گرفته است. كنترل جمعيت نيز نه از سر رضايت بلكه با تهديد و فشار صورت مي گيرد و در نهايت به شعار «شهر ما، خانه ما» اعتقادي وجود نداشته چرا كه بسياري هنوز احساس و باور نكرده اند كه شهر آنها خانه آنهاست زيرا در ضمير وجودي شان منافع شخصي بر منافع جمعي و ملي ترجيح داده مي شود.«روبرت اي پارك» انسان حاشيه نشين را شخصيتي مي شناسد كه به دلايل گوناگون و تحت شرايطي خاص از تحول فرهنگ ها، ارتباط منطقي، حقيقي و فرهنگي خود را با محيط خويش از دست داده ولي هنوز نتوانسته است با فرهنگ و شرايط جديدي كه با آن روبه رو شده ارتباط معنوي برقرار نمايد. پس از «پارك» شاگرداش «ايورت استونكوسيت» تصوير روشن تري از انسان حاشيه نشين ارايه مي دهد و معتقد است: «فردي كه به علت مهاجرت، پيشرفت تحصيلي غيرمنتظره، ازدواج برون گروهي يا هر علت ديگر، از فرهنگ، طبقه و خانواده خود جدا مي شوند بدون اينكه كاملاً وارد يا جذب موقعيت جديد خود بشود در موقعيت حاشيه نشيني قرار مي گيرد چرا كه عضو هيچكدام از آنها نيست.»حال با تعريفي كه از انسان شهرنشين به عمل آمده و در آن تعريف، شهرنشين به كسي گفته مي شد كه در شهر سكني گزيده اما فرهنگ شهري در وجودش نهادينه نشده به طوري كه نتوان آن را يك شهروند ناميد آيا مي شود شهرنشين را انساني دانست كه در موقعيت حاشيه نشيني زندگي مي كنند و آيا مي شود «انسان شهرنشين» را «انسان حاشيه نشين» ناميد؟