خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران: با ادامه روند موجود در برنامه سوم توسعه ميزان نفت قابل صدور در سال ۱۳۹۴ معادل ۷/۱ميليون بشكه در روز فرض شده است.
به گزارش ايسنا محمد ستاري فر، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با بيان اين مطلب اظهار داشت: مراحل اوليه برنامه توسعه چهارم در كميته ها و هيأت وزيران از هفته گذشته آغاز شده است و سازمان مديريت و برنامه ريزي مكلف است به طور مستمر مطالعات خود را پيرامون رشد اقتصادي در چارچوب برنامه هاي دولت انجام دهد.
وي فعاليت جدي اين سازمان را در دو قلمرو، بررسي عميق مسايل اقتصادي و اجتماعي و بررسي مسايل عمده كشور نسبت به ظرفيت هاي بزرگ عنوان كرد و گفت: اين سازمان از مقايسه مسايل و ظرفيت هاي بزرگ، ۱۲ قلمرو را در نظر گرفته است و در راستاي رسيدن به رشد اقتصادي۶/۸درصدي با انسجام، اميد و نهادسازي آنها را عملي خواهد كرد.اگر به رشد ۸‎/۶ درصدي نرسيم ۵ ميليون بيكار در سال ۱۳۹۴ در كشور حتمي است.
ستاري فر افزود: اگر دولت در طول ماه جاري گزارشي از عملكرد خود براي برنامه توسعه چهارم ارائه دهد، اين برنامه با تصويب مجلس تدوين خواهد شد.
وي با بيان اين كه براي برنامه چهارم توسعه بايد به شكل واقعي و دقيق تمامي مشكلات و ظرفيت ها را در نظر گرفته و بر حسب آنها تصميم گيري شود، توضيح داد: در برنامه چهارم توسعه با مشكلاتي از قبيل بيكاري، پايين بودن بهره وري و نبود اطلاع از صلاحيت هاي كشور روبه رو هستيم كه در راستاي حل آنها بايد از تمامي ظرفيت ها به شكل منصفانه استفاده كرد.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور برنامه چهارم توسعه را داراي يك چشم انداز ده ساله عنوان و خاطرنشان كرد: در تهيه و تنظيم چشم انداز بلندمدت اين برنامه دو رويكرد كلي، پيش بيني و آينده نگري را مي توان در نظر گرفت.
وي تصريح كرد: اگر رشد سريع در چشم انداز  آينده نگري در نظر گرفته شود، در طول اين برنامه كاهش نرخ بيكاري به ۷ درصد، افزايش نرخ مشاركت نيروي كار به ۴۸ درصد، افزايش نسبت سرمايه گذاري به توليد از ۲۷ درصد در سال پايه به ۳۷ درصد و هم چنين دو برابر شدن رشد شاخص بهره وري كار از ۲/۲ درصد به ۴/۴ درصد مي رسد.
ستاري فر افزود: افزايش توليد نفت خام به ۴/۴ ميليون بشكه در روز در سال ۱۳۹۴ خواهد بود كه ۲/۲ ميليون بشكه صرف مصرف داخلي و بقيه صادر خواهد شد.

مدير مهندسي نفت شركت مهندسي وتوسعه نفت (متن) گفت: توليد در ميدان هاي مشترك نفت و گاز دنيا، به طور كلي، تابع قانون بين المللي خاصي نيست.
مهندس علي اكبر وحيدي آل آقا، در گفت وگو با خبرنگار گروه نفت شانا، با بيان اين مطلب افزود: تنها در برخي موارد، توليد در ميدان هاي مشترك براساس معاهده بين كشورها و يا مالكان آنها انجام مي شود.
وي تصريح كرد: سياست هاي خارجي كشورهاي قدرتمند ودخالت هاي آنها در منطقه، مانع از هماهنگي و همكاري مداوم كشورهاي در حال توسعه براي توليد در ميدان هاي مشترك مي شود، به همين علت، اين كشورها سعي دارند براي حفظ روابط مسالمت آميز با كشورهاي همجوار، متناسب با بخشي از ميدان كه در خاك آنها قرار دارد توليد كنند.
مدير مهندسي نفت شركت مهندسي و توسعه نفت، با اشاره به اين كه ايران نيز تاكنون معاهده خاصي با كشورهاي همجوار خود در اين زمينه نداشته است، گفت: همكاري هايي در اين مورد انجام گرفته، مانند ميدان نفتي مبارك كه ميان ايران و شارجه مشترك است.
وي افزود: در اين ميدان، شارجه به نمايندگي از ايران نفت توليد مي كند و ۵۰ درصد از سود حاصل از آن به ايران تعلق مي گيرد.
مهندس آل آقا، ميدان نفتي فروزان را كه بين ايران و عربستان سعودي مشترك است از جمله اين ميدان ها برشمرد و گفت: در مورد اين ميدان بين دو كشور تبادل اطلاعات انجام گرفته اما تاكنون معاهده اي بسته نشده است.
عضو هيأت مديره شركت مهندسي و توسعه نفت، با بيان اين كه ايران داراي ميدان هاي مشترك قابل توجهي است كه بسياري از آنان شناخته شده و توسعه يافته است، تصريح كرد: برخي از اين ميدان ها تاكنون توسعه نيافته اند ولي براساس مطالعات انجام شده هم اكنون در مرحله مذاكره، تهيه اسناد و يا مناقصه قرار دارند.
با توجه به اين كه كشور ما از جمله كشورهايي است كه در حوزه بسيار عظيم نفتي واقع شده، طبيعي است كه خطوط مرزي برخي از كشورها بعضي از اين ميدان ها را قطع كند.
از جمله اين ميدان ها در منطقه مي توان از ميدان هاي مشترك بين كشورهاي عربستان سعودي و امارات، عربستان و كويت، كويت و عراق، عراق و ايران و ميدان بزرگ گازي پارس جنوبي بين ايران و قطر نام برد.

خبرگزاري فارس : مديركل دفتر بهبود تشكيلات و برنامه ريزي نيروي انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور گفت: تعداد كاركنان دولت از ۵۵۰ هزار نفر در سال ۵۷ به ۳/۲ ميليون نفر در سال ۸۰ رسيده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس مسعود شكراللهي افزود: در همين مدت نسبت شاغلين بخش عمومي به كل شاغلين كشور از ۱۹ درصد به ۳۳ درصد رسيده و شرايط احراز شغل هاي مديريت نسبت به سال هاي قبل از انقلاب آسان تر شده است و اين باعث شده تعداد پست هاي مديريتي طي دو دهه گذشته رشد ۶۰ درصدي داشته باشد.
وي با اشاره به اين مطلب كه تعداد شركت هاي دولتي از ۱۶۸ شركت در سال ۵۷ به ۵۰۲ شركت در سال ۸۰ رسيده است گفت: بنابه گفته رياست جمهوري بزرگترين چالش امروز كشور، مديريت است.

يك فرد آگاه در گمرك ايران به خبرنگار ما گفت: دليل علاقمندي و اصرار گمرك براي اينكه صادرات نفت بايد زير نظر گمرك باشد و اين وزارتخانه مكلف است اظهارنامه صادراتي پر كند، از يك سو وجود قانوني در اين باره است و ثانيا رفع برخي ابهامها است.
وي گفت: آيا براي ۴ ميليارد دلار صادرات غير نفتي بايد اظهارنامه پر شود، اما براي صادرات نفت كه ۲۳ ميليارد دلار است نبايد اين اقدام صورت پذيرد.
اين فرد آگاه افزود: به نظر مي رسد صادرات برخي فرآورده هاي نفتي به همراه يا جدا از نفت نيز انجام مي شود كه براي آنها نيز اظهارنامه صادراتي پر نمي شود.
گفته مي شود پر كردن اظهارنامه صادراتي براي نفت و فرآورده هاي نفتي پيش از انقلاب انجام مي شده و وزير نفت نيز وعده داده است اين كار حتما انجام شود.
پر كردن فرمهاي اظهارنامه صادراتي از سوي وزارت نفت به نفع اين وزارتخانه است و اظهارات رئيس كل گمرك ايران نبايد جبهه گيري عليه وزارت نفت تلقي شود.

خبرگزاري فارس: محمد طبيبيان گفت: رشد ۳۰ درصدي نقدينگي، آتش به جان اقتصاد كشور زده است.
استاد مركز آموزش مديريت و برنامه ريزي سازمان مديريت و برنامه ريزي در گفت وگو با خبرگزاري فارس افزود: بايد هر چه زودتر زمينه كنترل حجم نقدينگي دولت فراهم گردد.
وي تأكيد كرد: خارج كردن اقتصاد كشور از حالت انفعالي و حضور فعال در اقتصاد جهاني بايد محور برنامه چهارم قرار گيرد.
وي افزود: شايسته است شرايطي را به وجود آوريم كه اقتصاد ايران موتور محرك اقتصاد منطقه گردد.
وي با بيان اين كه پتانسيلهاي لازم جهت تحقق اين هدف در كشور وجود دارد، اظهار داشت: متأسفانه نتوانسته ايم از اين پتانسيلها به طور كامل و بهينه استفاده كنيم.
وي افزود: آنچه از شواهد پيدا است، تدوين كنندگان برنامه چهارم به دنبال بازنويسي اصول و مبناي برنامه سوم هستند.
طبيبيان گفت: اگر برنامه اقتصادي چهارم متناسب با شرايط و ويژگيهاي موجود كشور و جهان تنظيم نگردد، مطمئنا در اجرا دچار مشكل مي شود.
وي افزود: متأسفانه اين ويژگي در تدوين برنامه چهارم توسعه كمتر ديده شده است.
طبيبيان با اشاره به شرايط اقتصاد جهان گفت: بايد هر چه زودتر بسته هاي لازم جهت حضور فعال و تأثيرگذار در اقتصاد جهاني و منطقه را فراهم كنيم.
وي در خصوص استراتژي توسعه صنعتي كشور اظهار داشت: اين استراتژي با هدف مهيا كردن بسته هاي لازم جهت رشد و پويايي صنعت تدوين گرديده است.
طبيبيان عدم توجه به بازار سرمايه در اين استراتژي را رد كرد و گفت: مطمئنا بدون بازار سرمايه توانا، نمي توان زمينه توسعه صنعت را مهيا كرد.
وي افزود: با توجه به اهميت موضوع، فصلي مجزا به بازار سرمايه در اين استراتژي لحاظ شده كه در آن به نواقص و راهكارهاي لازم جهت تأثيرگذاري اين بازار اشاره شده است.

خبرگزاري فارس: يك مقام آگاه در وزارت بازرگاني پاكستان گفت: ممنوعيت صادرات گندم و انبه از پاكستان به ايران لغو شد.
به گزارش ديلي تايمز وي گفت: ايران در سال ۲۰۰۱ واردات گندم را با اين توجيه كه به خاطر قارچي بودن براي سلامتي مردم ايران مضر است، ممنوع كرده بود.
وي تصريح كرد: ممنوعيت واردات انبه از پاكستان نيز در سال ۲۰۰۰ اعمال شد و مقامهاي ايراني در آن زمان خواستار ارسال ميوه جات به صورت يخ زده و سردخانه اي به ايران شده بودند.
نماينده تجاري ايران در اسلام آباد از لغو اين ممنوعيت ها به معاون وزير بازرگاني پاكستان خبر داده بود.
اين مقام آگاه تصريح كرد: مقام هاي ايران خواستار پنج كيلوگرم گندم به عنوان نمونه براي اطمينان از سلامت آن شدند و اين نمونه هفته آينده ارسال خواهد شد.

خصوصي سازي به ارتقاي كارايي بنگاه هاي اقتصادي و شبكه بانكي منجر مي شود و بايد شرايط فعاليت براي بانكهاي دولتي و خصوصي يكسان باشد تا فضاي رقابتي جدي شكل گيرد.
ولي الله سيف مديرعامل بانك ملي ايران با اعلام اين مطلب در برنامه رويكرد شبكه خبر سيماي جمهوري اسلامي ايران گفت: بايد مقررات اجرايي در بانكهايي كه دولتي باقي مي مانند اصلاح شود تا بتوانند با بانكهاي خصوصي رقابت كنند و كارايي خود را ارتقا دهند.
وي افزود فعاليت ۵ بانك خصوصي در اقتصاد ايران شروع خوبي براي مشاركت بخش خصوصي در عرصه بانكداري كشور است اما بايد گسترش يابد.

گروه اقتصادي: بانك  مركزي  جمهوري  اسلامي ايران  طبق  ماده  «۹۱» قانون  برنامه  سوم  توسعه  اقتصادي ، اجتماعي  و فرهنگي  كشور و در ادامه  اجراي  سياست هاي  پولي اتخاذ شده ، سال  جاري  نسبت  به  انتشار و عرضه  اوراق  مشاركت  اقدام  مي كند.اوراق  مشاركت مذكور از طريق  بانك هاي  ملي ، سپه ، صادرات ، تجارت ، رفاه ، كشاورزي ، توسعه  صادرات   ايران ، ملت ، پارسيان ، كارآفرين ، اقتصاد نوين  و سامان  عرضه  مي شود.
مدت  اعتبار اوراق  يك  سال  از اولين  روز انتشار بوده  و سود علي الحساب  آن سالانه  ۱۷ درصد مي باشد كه  هر سه  ماه  يك بار محاسبه  و به  صورت  روز شمار به دارندگان  اوراق  پرداخت  خواهد شد.

به گزارش روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي محمود حجتي وزير جهادكشاورزي در گفتگويي ضمن بيان مطلب فوق اظهار داشت: ۶ ميليون و ۹۸ هزار تن چغندر قند در سال ۸۱ توليد شده كه اين ميزان در مقايسه با سال پيش از آن حدود ۳۱ درصد رشد داشته است.
وي افزود: سطح زير كشت چغندر قند در سال ۸۱ نزديك به ۱۹۲ هزار هكتار بوده كه اين ميزان نسبت به سال قبل از آن حدود ۶/۱۱ درصد افزايش نشان مي دهد.وي خاطرنشان كرد: عملكرد چغندر قند در واحد سطح نيز براي اولين بار در كشور از مرز ۳۰ تن گذشته و به ۳۲ تن در هكتار رسيده است.
وزير جهاد كشاورزي در بخش ديگري از اين گفتگو افزود: توليد شكر از چغندر قند در سال ۸۱ حدود ۶۹۶ هزار تن بوده كه اين ميزان در مقايسه با سال پيش از آن حدود ۲۴ درصد افزايش داشته است. وي اضافه كرد: كل شكر توليدي از چغندر قند و نيشكر در سال گذشته از مرز يك ميليون تن فراتر رفت و به رقم يك ميليون و ۵۰ هزار تن رسيد كه اين ميزان ركوردي بي سابقه در تاريخ توليد شكر در كشور محسوب مي شود.
آقاي مهندس حجتي  يادآور شد: بنابر پيش بيني برنامه سوم توسعه براي سال زراعي ۸۲ سطح زير كشت چغندر قند ۲۰۸ هزار هكتار و توليد ۶ ميليون و ۸۰۰ هزار تن با عملكرد ۳۳ تن در هكتار برآورد شده است كه براي دستيابي به اين اهداف در طرح توليد چغندر قند پروژه هايي از جمله به زراعي چغندر قند، توسعه كشت ارقام منوژرم از سطح ۳۸ هزار و ۸۰۰ هكتار در سال ۸۱ به ۶۰ هزار هكتار در سال ۸۲، تغذيه بهينه گياهي، آموزش و ترويج پيش بيني شده است.