بيش از يك دهه است كه گردهم آيي ساليانه سفراي جمهوري اسلامي ايران در سراسر جهان به عنوان يكي از برنامه هاي سنگين وزارت امور خارجه برگزار مي گردد. اين سئوال در اين مدت همواره براي ناظران مطرح بوده است كه در قبال هزينه سفر حدود يكصد و ده رئيس نمايندگي از اقصي نقاط جهان به تهران و بازگشت  به محل ماموريت به اضافه صرف حدود دو هفته وقت آنان و تقريبا كليه رده هاي مديريتي وزارت امور خارجه همراه با صرف وقت مهمترين مسئولان كشور از مقام معظم رهبري تا معاونين وزرا براي شركت در برنامه هاي متنوع اين گردهم  آيي، چه دستاوردي نصيب ديپلماسي ايران شده است.
ترديدي نيست كه مهمترين نياز رؤسا و هيأتهاي ديپلماسي هر كشور در سراسر جهان توجيه به هنگام و مستمر نسبت به سياستهاي كشور خودشان است و در عين حال مهمترين وظيفه ايشان توجيه مقامات كشورشان نسبت به اوضاع كشور متوقف فيه مي باشد و سرانجام تبادل نظر پيرامون اهم مسائل جهاني كه ديپلماسي كشور اعزام كننده درگير آن مي باشد به همان ميزان اهميت دارد.
البته شرايط فن آوري اطلاعاتي و ارتباطي جهان معاصر به نحوي است كه همه اين امور مهم بدون نياز به اينگونه تجمع ها نيز امكان پذير مي باشد.
بنابراين تنها دليلي كه براي صرف اين هزينه مالي و زماني مي تواند قانع كننده باشد، اين است كه در چنين نشست هايي از طريق ارتباط نزديك و رويارو آنچنان تاثير و تاثر عميقي ميان نمايندگان سياسي نظام در خارج از كشور و مسئولان نظام پديد آيد كه حداقل تا يكسال يعني موعد برگزاري نشست بعدي ديگر اثري از سوءبرداشت بين مامور (سفير) و مدير (وزارت خارجه و دولت) به چشم نيايد.
در گردش كار دستگاه هاي مرتبط با سياست خارجي، ما هنوز هم بعضا شاهد موضع گيري هاي متفاوت بوده ايم كه نظام جمهوري اسلامي ايران هزينه هاي گزافي بابت آن پرداخت نموده است. نمونه هايي از آنها عبارتند از: بحران حمله اول امريكا به خليج فارس، مسئله سلمان رشدي، قضيه ميكونوس در رابطه ايران و اروپا، تبيين و تحليل مسئله دوم خرداد، تحليل بحرانهاي داخلي از قبيل ماجراي هجدهم تير ماه سال ۷۸ و درگيري هاي جناح هاي داخلي، حمله آمريكا به افغانستان و عراق و مهمتر از همه موضوع بحران روابط بين ايران و آمريكا. متاسفانه در سالهاي اخير تعداد اين موارد اختلاف بين مواضع رسمي دولتي و سخنان خصوصي و حتي رسمي برخي از ديپلماتها افزايش يافته و همين امر سبب ارسال علائم غلط به دولتهايي بوده است كه در اين بحرانها به نحوي يك طرف قضيه بوده اند، موضوع مذكور در مواردي سبب القاء اين شده است كه برخي از مواضع وزارت امور خارجه و نمايندگان آن آخرين و نهايي ترين مواضع جمهوري اسلامي ايران نبوده و حتي بعضا نظر شخصي اين نمايندگان، خود متفاوت از مواضع رسمي است.
در اينجا اين يادآوري را به عزيزان زحمتكش دستگاه  ديپلماسي مي توان عرضه نمود كه شايد در هيچيك از برهه هاي تاريخ معاصر ما تا اين حد منافع ملي متاثر از محيط  بين الملل نبوده است و اين اقتضاي آغاز قرن بيست و يكم ايجاب مي نمايد كه نقش وزارت امور خارجه در تامين منافع ملي را پررنگ تر از گذشته بدانيم و لذا توقع اتخاذ مواضع پخته و منسجم بسيار بيشتر از گذشته است. عدم اتخاذ چنين مواضعي مي تواند به دليل گرايشهاي جناحي يا تعريف شخصي و نه ملي از منافع كشور در ميان ديپلماتها باشد.
گرچه داشتن علقه هاي حزبي و يا جناحي حق هر يك از هموطنان كشوري مانند ايران است كه يكي از سرمايه هاي مهم حيثيتي آن مردم سالاري است، اما تاثيردادن اين علقه ها در بخشي از وظايف حاكميت كه در تاثير و تاثر مستقيم و نزديك با منافع ملي است، سم مهلكي است و به همين دليل در قانون وزارت امور خارجه ايران نيز همچون بسياري از كشورها، عضويت ديپلماتها مانند نظامي ها و ماموران اطلاعاتي در احزاب ممنوع است.
از سوي ديگر سفرا نماينده تمامي حاكميت يك كشور هستند نه نماينده يك سليقه و حتي يك دستگاه خاص. به همين دليل استوارنامه ايشان به امضاء رئيس  كشور مي رسد نه وزير امور خارجه. در نتيجه يك سفير مي بايست از مومن ترين افراد دولت به اصول بنيادين انديشه سياسي آن حكومت باشد و اين ايمان نه به عنوان يك دستورالعمل اداري بلكه به صورت يك اعتقاد قلبي بايد در همه شئون، رفتار و گفتار وي متجلي باشد و او خود را بايد مدافع راستين اين اصول بداند.
گرچه اخبار منتشره غيررسمي در چند سال گذشته حاكي از برخي اعلام مواضع در گردهم آيي روساي نمايندگيها بود كه مغاير با اصل پيش گفته است،لكن به نظر مي رسد تحول در مديريت گردهم آيي سال جاري سبب ايجاد فضاي متفاوتي از سالهاي قبل گردد.
پرواضح است كه دشمنان اين نظام در راستاي جنگ رواني درصدد القاء اين شبهه هستند كه يكپارچگي و انسجام نظام اسلامي ما مخدوش است و نمونه اي از استنادات آنان اين است كه كارگزاران از جمله ديپلماتها كه بيشترين ارتباط و تعامل كاري را با بيگانگان دارند، به گونه اي متفاوت از سياستهاي كلي نظام مي انديشند.
با عنايت به اين امر يك وظيفه مهم ديپلماتها و سفرا در بروز رفتار و گفتار در شئون اداري و حتي در شئون شخصي اين است كه نافي اين شبهه باشند و اين خود بخشي از شيوه هاي خنثي كردن توطئه جنگ رواني است.