Hamshahri Newspaper

دكتر عباس خواجه پيري
مقدمه:
«حقوق اساسي» به عنوان شاخه اي از علم حقوق، دو هدف اساسي را تعقيب مي كند:
۱- نهادينه كردن قدرت به منظور امكان استقرار حكومت (نهاد سياسي دولت).
۲- تنظيم روابط سياسي متقابل حكومت (به عنوان عالي ترين نهاد جامعه و سمبل اراده سياسي ملت) با مردم.
اهداف «توسعه» نيز به اعتقاد نظريه پردازان صاحب نام اين رشته (مانند لوسين پاي) عبارتند از:
۱- افزايش كارآيي حكومت و ظرفيت هاي اجرايي آن در جهت پاسخگويي به نيازهاي فزآينده و مواجهه مطلوب با چالشهاي جامعه.
۲ - ترويج الگوهاي نوين به جاي الگوهاي سنتي.
۳- گسترش و تعميق رابطه دولت و ملت با كارآيي مؤثر و منطبق بر شرايط دنياي نوين و رقابت آميز.
۴- افزايش توانايي و سازماندهي منابع داخلي و كسب قدرت ملي.
باتوجه به اهداف «حقوق اساسي» و «توسعه» مي توان معتقد بود كه علي الاصول «حقوق اساسي» هركشور مي بايست داراي چنان ظرفيت و استعدادهايي باشد كه موجب شتاب جامعه در جهت توسعه همه جانبه گردد و سازوكارهاي اساسي را در راستاي نيل جامعه به تكامل و بالندگي عرضه و ارائه نمايند.
نكته حائز توجه آن است كه عوامل مؤثر در شكل گيري حقوق اساسي هر كشور همان عواملي هستند كه در روند توسعه همه جانبه يك جامعه تأثير و نقش مهمي را ايفا مي كنند. مهمترين اين عوامل كه آميزه اي از عوامل اجتماعي، عقيدتي، سياسي و اقتصادي هستند، عبارتند از: تمدن، فرهنگ، اعتقادات، پيشينه تاريخي و اجتماعي، منابع و ثروتهاي ملي. بر اين مبنا توسعه در مفهوم جامع آن مشتمل است بر: توسعه سياسي، توسعه اقتصادي، توسعه فرهنگي، توسعه اجتماعي و توسعه قضايي و آنگاه كه ما از مباني توسعه سخن مي گوئيم، منظور ما توسعه همه جانبه و جامع در جامعه است.
از مطالب پيش گفته و اين واقعيت كه عليرغم وجود منابع متعدد براي حقوق اساسي، قانون اساسي هر كشور نماد اصلي اراده ملت و ميثاق مردم با حكومت و يكديگر محسوب مي شود، مي توان چنين نتيجه گيري كرد كه روند مطلوب توسعه و بالندگي هر جامعه موكول به آن است كه قانون اساسي آن كشور، نگاه جامع و اصولي به عوامل فزاينده رشد و توسعه جامعه داشته و اصول آن با نگرش تكاملي پويا نسبت به اداره امور جامعه تنظيم شده باشد.
در اين نوشتار تلاش گرديده است تا مباني توسعه سياسي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (به عنوان مهمترين منبع حقوق اساسي ايران) مورد شناسايي و ارزيابي قرار گيرد و معين شود كه سازوكارهاي تعبيه شده در قانون اساسي ايران (كه از الگوي ديني پيروي مي كند) در مقايسه با موازين توسعه مورد ادعاي غرب از چه درجه كارايي و پويايي برخوردار مي باشد.
مباني توسعه سياسي
مهمترين اصول مربوط به توسعه سياسي در قانون اساسي ايران عبارتند از:
۱- اصل حاكميت ملي:
براساس تعريف علمي حقوقدانان و انديشمندان، «حاكميت» همان قدرت برتر و عاليه اي است كه در هر جامعه بلامنازع و مافوق همه قدرت هاست و داراي دو بعد اساسي است: نخست، بعد ملي آن، كه موجب اطاعت مردم از اين قوه برتر مي شود و ديگر بعد بين المللي آن است كه براساس آن كشورهاي ديگر حاكميت يك كشور را به رسميت مي شناسند و در عرصه حقوق بين الملل شناسايي حاكميت يك دولت موجد آثار و تعهدات ويژه اي مي باشد و تخطي از آن مسئوليت بين المللي دولت ها را موجب مي گردد.
در قانون اساسي ايران برخلاف قوانين اساسي اغلب كشورهاي ديگر، منشاء حاكميت به وضوح بيان و تشريح شده است.
براساس اصل ۵۶ قانون اساسي ايران، «حاكميت مطلق» بر جهان و انسان از آن خدا دانسته شده و هم او انسان را به سرنوشت اجتماعي خويش حاكم گردانيده و بدين ترتيب حاكميت ملي پديده اي است با منشاء حاكميت مطلقه الهي.
از آنجا كه حاكميت ملي منشاء الهي دارد، هيچكس نمي تواند اين حق الهي را سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت مي تواند اين حق خداداد را از طرق مشروع اعمال نمايد.
از اين اصل مي توان چنين نتيجه گرفت كه: «مطلق بودن» صفت ويژه حاكميت خداوند است و حاكميت ملي تنها در محدوده مشيت و شريعت الهي قابل اعمال است.
اين حقيقت در اصول متعدد قانون اساسي ايران (ازجمله اصول چهارم، هفتادو دوم، نود ويكم، نود وسوم، نود وچهارم، نودو ششم و نود وهشتم) تصريح گرديده و براساس اين اصول، همه قوانين (اعم از مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، سياسي و غير آن) مي بايست براساس موازين شرع باشد و براي تضمين اجراي دقيق اين اصل مطلق، سازوكارهايي مانند «نهاد رهبري» و «شوراي نگهبان» پيش بيني گرديده است.
حاكميت ملي از ديدگاه قانون اساسي به دليل آنكه از حاكميت مطلق الهي منشاء گرفته است، از قداست و اهميت ويژه اي برخوردار است و مشروعيت حكومت (به عنوان ساختار حاكميت) ناشي از اراده ملي و آراي مردم (جمهوريت) است.
۲- اصل مشاركت عمومي در اداره امور كشور:
اصل سوم قانون اساسي ايران در جهت تحكيم مباني حاكميت ملي، دولت را مكلف مي داند كه با به كارگيري همه امكانات خويش زمينه تحقق مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش را فراهم كند و در اصل ششم اداره امور كشور را متكي به آراي عمومي مي داند و سازوكارهاي تحقق اين اصل را برگزاري انتخابات (مانند انتخابات خبرگان رهبري، رياست جمهوري، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي) و نيز همه پرسي در مسائل مهم كشور دانسته است.
اصول متعدد ديگري در قانون اساسي ايران (ازجمله اصول ۶۲ و ۱۱۴ و ۱۰۰ و ۱۰۷ و ۵۹) بر اين مهم تأكيد دارند.
شوراها به عنوان نهادهاي منتخب و مردمي (اعم از مجلس شوراي اسلامي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظاير آنها) برطبق اصل هفتم قانون اساسي ايران، از اركان تصميم گيري و اداره امور كشور محسوب گرديده اند.
وجود شوراها براساس اصول يكصدم، يكصدويكم و يكصدوچهارم قانون اساسي، موجب تسريع در پيشبرد برنامه هاي مختلف از طريق مردم، جلب مشاركت مردمي، جلوگيري از تبعيض، اعمال نظارت مردمي بر امور كشور، تأمين قسط و ايجاد هماهنگي بيشتر در امور مي گردد و اين نتايج سبب توسعه بيشتر در جامعه مي شود.
مضافاً چنانكه از مفاد اصل ۱۰۳ قانون اساسي برمي آيد، اختيارات شوراها تنها اعمال نظارت بر امور نيست بلكه حسب مورد، مجاز به اتخاذ تصميماتي هستند كه مقامات عاليه دولتي و كشوري ملزم به رعايت آنها مي باشند.
۳- اصل تفكيك ناپذيري آزادي، استقلال، وحدت ملي و تماميت ارضي:
قانون اساسي، ضمن تأكيد بر اصل وحدت ملي، سازوكارهاي مناسبي را براي تحقق اين اصل مهم و حياتي انديشيده است.
اين ساز وكارها عبارتند از:الف- برخورداري اقوام ايراني از حقوق مساوي صرفنظر از رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها (اصل نوزدهم قانون اساسي).
ب- برخورداري يكسان همه افراد ملت از حمايت قانوني (اصل بيستم قانون اساسي).
ج- به رسميت شناختن كليه مذاهب اسلامي (اعم از حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي و زيدي) علاوه بر مذهب رسمي كشور و اعلام آزادي آنها در انجام مراسم مذهبي و احوال شخصيه و حتي قضاوت طبق فقه خودشان (اصل دوازدهم قانون اساسي).
د- به رسميت شناختن اديان توحيدي (زرتشتي، كليمي و مسيحي) و اعلام آزادي عمل آنها در انجام مراسم ديني و احوال شخصيه برطبق اديان خود.
ه- اجازه استفاده از زبانهاي محلي و قومي در مطبوعات، رسانه هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس در كنار زبان فارسي (اصل پانزدهم قانون اساسي).
و- حفظ تماميت ارضي و منع مبادرت به اقداماتي كه موجب لطمه وارد شدن به يكپارچگي تماميت ارضي و يا استقلال كشور شود (اصل هفتاد و هشتم قانون اساسي).
از ديدگاه قانون اساسي ايران اصول آزادي، استقلال و وحدت ملي از يكديگر تفكيك ناپذيرند و ملت و دولت حافظ اين اصول تفكيك ناپذير محسوب مي شوند و بر اين اساس هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي، نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور، آزاديهاي مشروع را، هرچند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند (اصل نهم قانون اساسي).
بنابراين مقتضاي تفكيك ناپذيري اصول فوق آن است كه افراد جامعه تا حدي مي توانند حق آزادي خويش را اعمال كنند كه مغاير استقلال، تماميت ارضي و مصالح ملي نباشد و متقابلاً دولت آنگاه مي تواند در آزادي آحاد ملت محدوديت ايجاد كند كه اعمال آن موجب لطمه به استقلال و مصالح ملي كشور باشد.
۴- حقوق و آزاديهاي اساسي ملت:
فصل سوم قانون اساسي ايران به بيان انواع حقوق و آزادي هاي ملت (اعم از حقوق سياسي، اجتماعي، فردي، اقتصادي و قضايي) اختصاص يافته و در اصول ديگري از قانون اساسي نيز به مناسبت پاره اي از حقوق ملت بيان گرديده است.
مهمترين اصل در موضوع برخورداري ملت از حقوق و آزاديها، اصل عدم تبعيض و مسئله تساوي در حقوق و برخورداري از حمايت قانون است (اصول نوزدهم و بيستم قانون اساسي).
نكته مهم ديگر آن است كه حقوق و آزاديهاي ملت به لحاظ ماهيتي بر دو قسم اند:پاره اي از آنها جنبه مطلق و استثناناپذير دارند و به هيچ وجه نمي توان اين دسته از حقوق را سلب يا محدود ساخت، مانند اصل عدم تبعيض ناروا در حقوق يا آزادي عقيده (اصل بيست و سوم قانون اساسي).
ليكن ساير حقوق و آزاديها مشروط و مقيد به رعايت اصولي هستند كه در صورت تعارض با اين اصول، مي توان آنها را سلب يا محدود ساخت، مانند آزادي اجتماعات و احزاب، آزادي نشريات و مطبوعات (اصل بيست و چهارم و بيست و ششم قانون اساسي).
مطابق اصول قانون اساسي ايران عواملي كه زمينه ايجاد محدوديت در اعمال حقوق و آزاديهاي ملت را فراهم مي آورند، به طوركلي عبارتند از:- اخلال به مباني اسلام- نقض موازين اسلامي- اخلال در حقوق و مصالح عمومي- نقض اصول استقلال، آزادي و وحدت ملي- نقض اساس جمهوري اسلامي- اضرار به غير (تجاوز به حقوق ديگران)بايد توجه داشت كه تقسيم بندي حقوق و آزاديهاي اساسي ملت به «حقوق و آزاديهاي مطلق» و «حقوق و آزاديهاي مشروط» اختصاص به قانون اساسي ايران ندارد، بلكه اين تقسيم بندي در اسناد مهم بين المللي مربوط به حقوق بشر نيز تصريح گرديده است (مراجعه شود به ماده ۲۹ اعلاميه جهاني حقوق بشر، ماده ۴ ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و ماده ۴ ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي).
منتها عواملي كه براساس آنها حكومت امكان سلب موقت يا ايجاد محدوديت در اعمال حقوق و آزاديها را دارد، محدود به مواردي چون: حفظ امنيت ملي، رعايت حقوق و آزاديهاي ديگران، صيانت حقوق عمومي و اخلاق حسنه گرديده است.
۵- ولايت فقيه (رهبري):
بنا به تصريح قانون اساسي ايران، علاوه بر اتكاي نظام اسلامي به آراي عموم مردم (جمهوريت)، ولايت فقيه به عنوان ركن اصلي مشروعيت نظام به حساب مي آيد، چنانكه در اصل دوم قانون اساسي، امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلامي از راه اجتهاد فقهاي جامع الشرايط براساس كتاب و سنت ائمه طاهرين(ع)، پايه نظام جمهوري اسلامي ايران معرفي شده است.

همچنين مطابق اصل پنجم قانون اساسي، در زمان غيبت حضرت ولي عصر(عج) ولايت امر و امامت امت برعهده فقيه عادل و باتقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر دانسته شده است.
چند نكته مهم درباب ولايت فقيه در قانون اساسي ايران وجود دارد كه از اهميت قابل توجهي برخوردار مي باشند، اين نكات عبارتند از:- رهبري و ولايت فقيه از ديدگاه قانون اساسي، همان تداوم ولايت امر و امامت مستمر است.
- رهبري اختصاص به فقيه جامع الشرايطي دارد كه علاوه بر صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه، از عدالت، تقوا، بينش سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي و لازم براي رهبري برخوردار باشد و در اوصاف فوق از ساير واجدين شرايط قوي تر باشد.
(اصل يكصدونهم قانون اساسي)- شخصي كه مقام ولايت امر را عهده دار مي گردد، مي بايست از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته شود.
- نقش اساسي ولي فقيه آن است كه ضامن عدم انحراف سازمانهاي مختلف حكومتي از وظايف اصيل خود باشد (مقدمه قانون اساسي)، براي تحقق اين نقش: تعيين سياستهاي كلي نظام و نظارت بر حسن اجراي آنها، حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه، حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست، صدور فرمان همه پرسي، عزل و نصب مقامات عاليه كشوري و لشگري از جمله وظايف و اختيارات مقام رهبري معرفي شده است.
(اصل يكصد و ده قانون اساسي)بايد توجه داشت كه تمركز اختيارات فوق در مقام رهبري موجب محدوديت در حقوق و آزاديهاي فردي و اجتماعي ملت و يا منجر به ديكتاتوري نمي شود، زيرا: اولاً- رهبر علاوه بر صلاحيت علمي، مي بايست داراي صفت عدالت باشد كه وجود آن، هرگونه ترديدي را در زمينه اعمال ناصحيح قدرت برطرف مي سازد.
ثانياً- شرايط مقرر براي تصدي مقام رهبري، شروط ابتدايي و مربوط به شروع تصدي نيست، بلكه از نوع شروط استمراري محسوب مي شود و در طول تصدي اين مقام مي بايست مستمراً وجود داشته باشد.
اين امر توسط مجلس خبرگان رهبري منتخب ملت به طور مستمر كنترل و نظارت مي گردد.
ثالثاً- زمينه تحقق بخشيدن به حكومت ولي فقيه، مقبوليت عامه و اقبال ملت است، چنانكه معمار انقلاب اسلامي حضرت امام(ره) فرموده اند: «تولي امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگي دارد به آراي اكثريت مسلمين كه در قانون اساسي هم از آن ياد شده است و در صدر اسلام تعبير مي شده به بيعت با ولي مسلمين». (صحيفه امام- ج۲۰- ص۴۵۹)
رابعاً- عليرغم موقعيت و مقام والاي رهبري در نظام اسلامي، مقام رهبري دربرابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است (ذيل اصل يكصدوهفتم قانون اساسي) و به دارائي هاي ايشان و همسر و فرزندانشان قبل و بعد از خدمت، توسط قوه قضائيه رسيدگي مي شود كه برخلاف حق افزايش نيافته باشد (اصل يكصدوچهل و دوم قانون اساسي)، وجود اين ساز وكارها در قانون اساسي، ملت را نسبت به اهميت ركن ولايت فقيه و نقش مهم و كليدي او در صيانت نهادهاي حكومتي از انحراف و اعوجاج در عملكردشان مطمئن مي كند.
۶ - اصل تفكيك قوا (تنظيم روابط قواي سه گانه):
در تاريخ حقوق بيان اين اصل را به منتسكيو انديشمند شهير فرانسوي (قرن هجدهم ميلادي) نسبت داده اند، گرچه پيش از وي دانشمنداني چون ارسطو نيز موضوع تفكيك قواي عالي حكومت را مطرح ساخته اند و حتي علماي اسلام (همچون آيت الله نائيني) نظام حكومتي صدر اسلام را مبتني بر اصل تفكيك قوا دانسته اند (تنبيه الامه و تنزيه المله).
مفهوم اصل تفكيك قوا آن است كه قدرت حكومت بين قواي عاليه كشور (سه قوه مجريه، مقننه و قضائيه) به نحوي تقسيم و تعديل گردد كه هر يك از قوا بدون دخالت قوه ديگر قادر به اتخاذ تصميم و انجام وظيفه خاص خود باشد.
گرچه ظاهراً به نظر مي رسيد كه اصل تفكيك مطلق قوا (به مفهوم استقلال كامل قواي عاليه) با اصول دموكراسي مطابقت بيشتري دارد، ليكن در عمل ثابت شد كه تفكيك مطلق قوا قابل اعمال نيست و معضلات لاينحلي را براي نظام حكومت ايجاد مي كند و آن را به بن بست مي كشاند، بدين لحاظ عموماً اصل تفكيك نسبي قوا، به مفهوم وجود حداكثر استقلال ممكن براي قواي عاليه و پذيرش راه هاي همكاري قوا و تداخل تعريف شده و تحت كنترل آنها در وظايف يكديگر به حداقل لازم، مورد قبول و عمل قرار گرفت.
براي جلوگيري از بروز مشكلات ناشي از اينگونه مداخله ها نيز راه حلهاي مشخصي پيش بيني گرديده است.
قانون اساسي ايران نيز با واقع گرايي ضمن تأكيد بر استقلال قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران و انجام وظيفه آنها تحت نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت، عملاً به جاي واژه «تفكيك قوا» از واژه «استقلال قوا» بهره گرفت (اصل ۵۷ قانون اساسي).
مروري گذرا بر قانون اساسي نشان مي دهد كه موارد تداخل و نفوذ قواي عاليه در يكديگر به وضوح تعريف و تصريح شده است.
برخي موارد مداخلات قانوني قوا عبارتند از:الف- تداخل قوه مقننه در قوه مجريه: مانند تذكر، سئوال و استيضاح وزرا و رئيس جمهور، نظارت مالي قوه مقننه از طريق تصويب بودجه و تفريغ بودجه، لزوم و اخذ رأي اعتماد وزرا از مجلس، ضرورت پاسخگويي رئيس جمهور و هيأت وزيران در مقابل مجلس، امكان رسيدگي مجلس به شكايات مردم از قوه مجريه و حق تحقيق و تفحص نمايندگان در امور اجرايي.
ب- تداخل قوه مقننه در قوه قضائيه: مانند تصويب قوانين و ضرورت اجراي آن توسط قضات، امكان رسيدگي قوه مقننه به شكايات مردم در قوه قضائيه، تصويب بودجه قوه قضائيه توسط مجلس، حق تحقيق و تفحص مجلس در امور قوه قضائيه.
ج- تداخل قوه مجريه در قوه مقننه: مانند امكان حضور رئيس جمهور و وزرا و معاونان و مشاوران آنان در مجلس و ارائه مطالب خود، امضا و ابلاغ مصوبات مجلس توسط رئيس جمهور و تصويب آئين نامه ها و تصويب نامه ها.
د- تداخل قوه مجريه در قوه قضائيه: مانند تصويب لوايح قضايي براي ارائه به قوه مقننه، تصويب بودجه قوه قضائيه ضمن لايحه بودجه كل كشور.
ه- تداخل قوه قضائيه در قوه مجريه: مانند حق نظارت قوه قضائيه بر قوه مجريه (از طريق سازمان بازرسي كل كشور)، امكان رسيدگي به اموال رئيس جمهور و معاون وي و وزيران و همسران و فرزندان آنها توسط قوه قضائيه، پيشنهاد وزير دادگستري به عنوان عضو كابينه توسط رئيس قوه قضائيه، امكان ابطال مصوبات دولت كه خلاف قانون تشخيص داده شود (از طريق ديوان عدالت اداري) و رسيدگي به جرائم مسئولين قوه مجريه توسط قوه قضائيه.
و- تداخل قوه قضائيه در قوه مقننه: مانند تهيه لوايح قضايي، تفسير قوانين در محاكم دادگستري و در مقام قضاوت، معرفي سه عضو حقوقدان شوراي نگهبان به مجلس توسط رئيس قوه قضائيه كه بر مصوبات مجلس از نظر انطباق با قانون اساسي نظارت مي كنند.
نتيجه گيري
با عنايت به اصول مهم قانون اساسي درمي يابيم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از آنچنان ظرفيت اجرايي برخوردار است كه در صورت تحقق كامل و صحيح اصول آن مي توان ضمن پايبندي به مباني حكومت ديني، در جهت توسعه همه جانبه (منجمله توسعه سياسي) و پاسخگويي به نيازهاي روز و نيل به رفاه عمومي گام برداشت، مشروط بر اينكه احزاب و مدعيان دفاع از حقوق و آزادي هاي ملت مباني اعتقادي مردم را كه در اصول قانون اساسي (به عنوان ميثاق ملت) تجلي يافته است، پاس بدارند و در دفاع از حقوق و آزاديها به محدوديت ها و الزاماتي كه قانون اساسي ما براي اعمال آنها درنظر گرفته است، توجه داشته باشند و از تفسير اصول صريح قانون اساسي بپرهيزند و همه عوامل ذي مدخل (اعم از حكام، مردم و احزاب) به تماميت اصول قانون اساسي معتقد و ملتزم باشند.