آشوب طلبي مخرب (ونداليسم) راهي براي برتافتن حسرت ناشي از «آرزوهاي مسدود» انگاشته مي شود. ناآرامي هاي خونبار سه روز اخير سميرم و موارد مشابهي را كه طي ساليان گذشته در مناطق مختلف كشور، به ويژه در استان خراسان رخ داده است، شايد بتوان بر مبناي همين انگاره واشكافت.
نكته تأمل برانگيز اين است كه همانقدر كه ونداليسم «تقسيم طلبان» و يا «تقسيم ناخواستگان» واكنشي غريزي در برابر آرزوهاي مسدود به شمار مي آيد، بلكه ارائه اصل طرح هاي تجزيه و تركيب در تقسيمات كشوري نيز اغلب ماهيتي اينچنيني دارد.
تجربه نشان داده كه اغلب دستكاري ها در نظام كنوني تقسيمات كشوري و يا حتي مطرح شدن موضوع آن، به بروز مخالفت هاي كوچك و بزرگ، گاه آرام و گاه حتي خونين و هميشه زيانبار و پرهزينه انجاميده است. تجربه اي ديگر مي گويد كه جدا شدن از استان يا شهرستاني و الحاق به استان يا شهرستاني ديگر نيز به ندرت منشاء بهبودي هر چند مختصر در شرايط زندگي حتي شهرونداني اندك شمار شده است. با اين همه الحاق يا انتزاع از جايي به جاي ديگر كمابيش در گوشه و كنار كشور از جمله مطالبات برخي هم ميهنان ما به شمار آمده و طرفه آن كه به طور جدي از سوي شماري از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پيگيري شده است. اصرار بعضا غيرمسئولانه در اين باره هميشه با تأمل و شگفتي ديگراني روبه رو شده كه نمي توانسته اند دريابند درحالي كه بعضا بين دو شهرستان همجوار هيچگونه تضاد تاريخي، نژادي، مذهبي و... وجود ندارد و پيوستن از يكي به آن ديگري هم هيچگونه تقسيم منافع جديدي پديد نمي آورد، چگونه است كه آدمياني حاضرند حتي جان خود را بدهند، تا چنين تغييري رخ دهد يا ندهد؟
در اين باره نكات ذيل بايسته تأمل به نظر مي رسند:
۱- طراحي نظام كنوني تقسيمات كشوري بر مبناي ملاحظات و اقتضائات بعضا پيچيده ملي و امنيتي صورت گرفته است. ملاحظاتي كه موجب شده تنش هاي قابل تصور كمتر مجال بروز پيدا كنند. دستكاري در اين نظام نبايد بدون رعايت هيچكدام از اين ملاحظات صورت پذيرد. ۲- يك بار براي هميشه بايد ملاك تخصيص بودجه هاي جاري و عمراني به طور شفاف به شهروندان اعلام شود، تا گمان نشود كه في المثل مركز استان، يا استان يا شهرستان همجوار از اين جهت جذابيت بيشتري براي همنشيني دارند.
۳- خوشبختانه كمتر شاهد بوده ايم كه اينگونه آشوب ها منشاء قومي يا مذهبي داشته باشد، كه اين امر ريشه در همبستگي ملي خدشه ناپذير ملت ما دارد، اما با اين وجود تأكيد و توسعه وفاق ملي مي تواند از بروز موارد محتمل و يا تغيير ماهيت اغتشاشات از آشوب هاي ونداليستي اجتماعي به احيانا تنش هاي قومي جلوگيري كند.
۴- با توسعه نهادهاي مدني همچون شوراها و تأكيد بر ضرورت تقويت مشاركت جوامع محلي در مديريت سرزمين، طي ساليان اخير اتفاقا جغرافي دانان و ديگر برنامه ريزان مقياس ملي و منطقه اي خواستار تمركز نهادهاي سياستگذار در سطح منطقه اي و فراتر از نواحي استاني شده اند. به واقع در شرايط كنوني تمركزگرايي در لايه مياني قدرت منطقه اي (در ايران استانداري ها) و تمركززدايي در قاعده تقسيمات كشوري (در ايران، روستاها و بخش ها) توصيه مي شود. به اين ترتيب،  تقاضاي مكرر براي افزايش شمار استان ها و تقسيم آنها به استان هاي كوچك تر، اصولا اقدامي مغاير با اصول برنامه ريزي منطقه اي محسوب مي شود. عجيب است كه اين تقاضاي از نظر علمي غلط و از نظر امنيت ملي خطرناك و از نظر اقتصادي زيانبار مصرانه از سوي بسياري «مسئولان» پيگيري مي شود.
۵- نظام تقسيمات كشوري سيستمي پيچيده با لايه هاي متعدد اداري، سياسي، اقتصادي و امنيتي محسوب مي شود.قطعا تصميم گيري براي هرگونه دستكاري در اين نظام كه مي تواند نتايج ناخوشايندي همچون وقايع اخير سميرم يا وقايع قزوين در چند سال گذشته را درپي داشته باشد مي بايست توسط يك نهاد بين بخشي مثلا شوراي عالي امنيت ملي صورت پذيرد، نه وزارت كشور كه به هر حال وظايف و مسئوليت هاي مشخص و محدودي دارد.
متأسفانه بنا بر تجربيات قبلي مشخص شده است كه اين وزارتخانه به دلائل گوناگون نتوانسته است به صورت پيشگيرانه با اين وقايع برخورد نمايد.
و درنهايت مي بايست دوباره اشاره كرد به انگيزه آنها كه براي جلب محبوبيت وعده انتزاع يا الحاق جايي به جاي ديگر را مي دهند و ديگراني كه در اين باره حتي تا پاي بذل جان هم پيش مي روند به نظر مي رسد به جاي همه كارهايي كه بايد بشود، اما نمي شود، چيزهايي كه بايد باشد، اما نيست و وعده هايي كه گفته شده، اما برآورده نشده،گاه گمان مي رود جايي روي كاغذي نامي از حوزه اين استان يا آن شهرستان به استان يا شهرستاني ديگر منتقل شدن مي تواند دست كم روزنه اميدي باشد، هرچند كوچك. و درحالي كه حتي «مسئولان» اينگونه راهي موهوم براي «برتافتن تحسر ناشي از آرزوهاي مسدود» را برمي گزينند، روي آوري شماري جوانان محروم به شيوه هاي ونداليستي چندان عجيب نيست.