شوراي فرهنگي اجتماعي زنان خواستار اجراي طرح فرهنگ عفاف در جامعه شد
ايرنا: شوراي فرهنگي اجتماعي زنان خواستار اجراي طرح اصول ، مباني و روشهاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف شد كه در سال ۱۳۷۹ به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد.
اين شورا روز دوشنبه در بيانيه اي تأكيد كرد:با وجود گذشت چندين سال از تصويب اين طرح ، هنوز فرهنگ صحيح حجاب اسلامي در جامعه اجرا نشده و مظاهر بدحجابي بگونه اي است كه متصديان امر را به چاره انديشي واداشته است .
اين شورا از مسئولان فرهنگي خواست : براي وحدت رويه در اجراي صحيح و هماهنگ احكام و مفاهيم ارزشي اسلام و دوري از افراط و تفريط، با تدوين سياستهاي دقيق اجرايي ، بسيج همه امكانات و نگرشي عميق به مفاهيم ارزشي ، رسالت تاريخي خود را ايفا كنند.
اين شورا در طرح خود اعلام كرد: براي تحقق فرهنگ عفاف ، ارائه آموزشهاي لازم درباره تعيين حدود رفتار زن و مرد و برقراري روابط صحيح و متعادل اجتماعي بين آنها در جامعه ، ادارات و غيره از طريق كتب ، صدا و سيما ومطبوعات و نيز برنامه ريزي و آموزش نيروي انساني بمنظور احياي امر به معروف و نهي از منكر ضروري است .
پيشنهاد ديگر شوراي فرهنگي اجتماعي زنان براي تحقق فرهنگ عفاف در اين طرح ، «يافتن مكانيزمهاي مناسب انتقال هنجارهاي فرهنگي در جوانان و راههاي مقابله با نفوذ عوامل تضعيف كننده فرهنگ عفاف توسط وزارت آموش و پرورش » است .
همچنين بر اساس اين طرح ، سيستم تبليغي كشور موظف است نسبت به جهت دادن تبليغات تجاري بسوي حفظ فرهنگ عفاف و حس اعتماد به نفس و كاهش روحيه غرب گرايي و خودباختگي اقدام نمايد.
پيشنهاد ديگر اين طرح ، ارتقاي سطح محتوايي برنامه هاي تفريحي و سرگرمي صدا و سيما، تبيين نيازهاي اعضاي خانواده و تقويت حس مسئوليت پذيري از طريق برنامه هاي جدي ، با محتوا و جذاب است .
همچنين اين طرح پيشنهاد كرد، وزارت ارشاد اسلامي با نظارت دقيق برمطبوعات و كتب از اشاعه فرهنگ بدبيني و توهم در اذهان جوانان براي ناكاراجلوه دادن دستورهاي اسلام در پاسخگويي به نيازهاي جوامع بشري جلوگيري كند.
پيشنهاد اين شورا به سيستم تبليغي كشور، اعم از صدا و سيما، ائمه جمعه و جماعات ، سازمان تبليغات اسلامي ، رسانه هاي مكتوب و آموزش و پرورش اين است كه زنان و مردان جامعه را پيرامون توسعه فرهنگ عفاف و پوشش ، جمعا مخاطب قرار دهند و صرفاً زنان را مسئول و مخاطب اين امر ياد نكنند.
در طرح شورا همچنين آمده است : ضابطان و نهادهاي نظارتي موظفند بر مجتمع هاي مسكوني بزرگ ، اماكن عمومي ، پاركها، بوتيكها، ادارات و شركتهاي خصوصي برنامه ريزي و نظارت داشته باشند.
|