اشاره :ميلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا ( س) بانوي مجتهده اي كه خود كوثر علم ومعرفت بود بهانه اي مبارك شد تا شوق و اشتياق دختران و زنان اين مرز و بوم را به تأسي از آن حضرت جهت كسب علم و دانش و حضور در دانشگاه را در مقاله زير به خوانندگان گرامي تقديم كنيم. اين مقاله با رويكردي كمي و كيفي تحولات ناشي از افزايش سهم و مشاركت زنان در آموزش عالي ايران را بررسي مي كند.
شواهد و بررسي ها نشان مي دهد كه بعد از انقلاب اسلامي ايران (۱۳۵۷)، خصوصا در سال هاي اخير، مشاركت زنان در آموزش عالي، حداقل از نظر كمي افزايش يافته است. رويكردها و تبيين هاي متعددي در اين زمينه وجود دارد، ليكن به نظر مي رسد كه چنين تحولي در ايران به مثابه قسمتي از يك تحول عام اجتماعي و فرهنگي است.
ابوعلي ودادهير- عضو هيأت علمي گروه علوم اجتماعي دانشگاه تبريز
امروزه شايد هيچ صاحبنظري منكر اين واقعيت نباشد كه جامعه ايران تقريبا در دو - سه دهه گذشته، خصوصا بعد از انقلاب اسلامي، تحولات اجتماعي، فرهنگي، سياسي و آموزشي خطيري را سپري كرده است. يكي از مهم ترين اين تحولات، بسان بسياري از كشورهاي در حال توسعه، گسترش آموزش عالي در سطوح و مقاطع گوناگون بوده است. اين رويداد با حضور و مشاركت چشمگير زنان و دختران در آموزش عالي همراه بوده است. اين تحول مهم در جامعه ايران، يعني گسترش آموزش عالي به طور اعم و افزايش مشاركت زنان در آموزش عالي به طور اخص از ابعاد گوناگون قابل تأمل است. مقاله حاضر تلاش مي كند در چارچوب بالقوه خود، با رويكردي كمي و كيفي، ابعاد گوناگون موضوع را بررسي كرده و تحليل ها، توصيف ها و تبيين هاي مرتبط با گسترش مشاركت زنان در آموزش عالي ايران را خصوصا بعد از انقلاب اسلامي ارائه دهد.
آموزش عالي در ايران در طي ۶۷ سال گذشته (بعد از تأسيس دانشگاه تهران)، خصوصا بعد از انقلاب اسلامي ايران، چه از لحاظ تعداد دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي و چه از لحاظ تعداد پذيرفته شدگان، دانشجويان، فارغ التحصيلان (دانش آموختگان)، اعضاي هيأت علمي و موارد ديگر تورم قابل ملاحظه اي داشته است. بنابراين گسترش يا تورم آموزش عالي ايران باتوجه به مؤلفه ها و زيرمجموعه هاي مذكور قابل بررسي است. در اين قسمت، گسترش آموزش عالي ايران به تفكيك پذيرفته شدگان، دانشجويان، فارغ التحصيلان و اعضاء هيأت علمي (كادر آموزشي) به شكل كلي و با توجه به سهم زنان بررسي شده است.
پذيرفته شدگان
مرور اسناد، آمار و ارقام مربوط به تعداد پذيرفته شدگان دوره هاي آموزش عالي ايران نشان مي دهد كه در دوره مربوط به قبل از انقلاب (۱۳۵۷)، آمار و ارقام دقيقي در مورد پذيرفته شدگان وجود نداشته و در مواردي تعداد پذيرفته شدگان با تعداد داوطلبان، دانشجويان و... اختلاط پيدا كرده است.
همزمان با انقلاب اسلامي يعني سال تحصيلي ۵۸-۱۳۵۷ تعداد پذيرفته شدگان دوره هاي آموزش عالي (شامل كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي) در بخش دولتي ۵۶۲۵۷ نفر بود كه از اين تعداد، سهم زنان ۵/۳۱ درصد بوده است. درحالي كه در سال تحصيلي ۸۰-۱۳۷۹، تعداد پذيرفته شدگان دوره هاي آموزش عالي در بخش دولتي ۱۷۷۶۶۶ نفر بود كه بيش از نيمي از آنها يعني ۵/۵۰ درصد را زنان به خود اختصاص داده اند. شايان ذكر است كه اين سهم (سهم زنان در آموزش عالي) در سال ۸۱-۱۳۸۰ براي پذيرفته شدگان دانشگاه هاي كشور از طريق كنكور سراسري (بدون احتساب پذيرفته شدگان دوره هاي تحصيلات تكميلي ناپيوسته) ۷/۶۱ درصد بود. مقايسه تعداد پذيرفته شدگان در دوره هاي آموزش عالي در بخش دولتي در اول انقلاب يعني سال تحصيلي ۵۸-۱۳۵۷ و سال تحصيلي ۸۰-۱۳۷۹، رشد ۶/۲۱ درصدي را نشان مي دهد و همچنين سهم زنان از اول انقلاب تا سال تحصيلي ۸۰-۱۳۷۹، ۱۹ درصد و در مقايسه با تعداد پذيرفته شدگان كنكور سراسري ۸۱-۱۳۸۰، ۲/۳۰ درصد افزايش يافته است. سهم زنان در پذيرفته شدگان آموزش عالي، بين سال هاي تحصيلي ۶۷-۱۳۶۶ الي ۷۳-۱۳۷۲ قابل توجه نبوده، به طوري كه در سال تحصيلي ۷۰-۱۳۶۹، سهم زنان به پايين ترين مقدار خود بعد از انقلاب يعني ۹/۲۵ درصد رسيده است. به احتمال زياد دليل عمده اين واقعيت (كاهش سهم زنان) مي تواند بازگشت رزمندگان از جنگ تحميلي و همچنين بازگشت آزادگان و اسراء بعد از جنگ ايران و عراق در سال ۱۳۶۷ و مشاركت هرچه بيشتر آنها در آموزش عالي و به تبع آن، افزايش «نسبت جنسي» در سال هاي مذكور خصوصا سال تحصيلي ۷۰-۱۳۶۹ باشد.
دانشجويان
بنا به گزارش «شمس آوري» (۱۹۹۲)، در سال تحصيلي ۳۶-۱۳۳۵ برابر با ۱۹۵۶ ميلادي در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي ايران ۱۱۹۲۸ نفر دانشجو مشغول به تحصيل بوده اند. اين تعداد در سال تحصيلي ۴۰-۱۳۳۹ و ۴۲-۱۳۴۱ به ترتيب ۱۹۸۱۵ و ۲۴۶۳۵ نفر بوده است. در اين راستا، در سال تحصيلي ۴۵-۱۳۴۴۲۹۶۸۳، نفر دانشجو مشغول به تحصيل بوده كه از اين تعداد سهم زنان ۷/۲۳ درصد بوده است. تعداد دانشجويان ايران در طليعه انقلاب يعني سال تحصيلي ۵۷-۱۳۵۶، ۱۶۰۳۰۸ نفر بوده است كه از اين تعداد، سهم زنان ۹/۳۰ درصد بوده است.
اين سهم (۹/۳۰ درصد) درواقع به لحاظ كمي، بالاترين ميزان مشاركت زنان در آموزش عالي قبل از انقلاب محسوب مي شود. در اول انقلاب يعني سال تحصيلي ۵۸-۱۳۵۷، دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي ايران ۱۷۵۶۷۵ نفر دانشجو داشتند كه ۵/۳۰ درصد تعداد كل دانشجويان را زنان تشكيل مي دادند. بعد از بازگشايي داشگاه ها، تعداد دانشجويان به مدت ۵ سال يعني از سال تحصيلي ۶۲-۱۳۶۱ الي ۶۶-۱۳۶۵، از تعداد دانشجويان اول انقلاب يعني تعداد دانشجويان سال تحصيلي ۵۸-۱۳۵۷ كمتر بود. بنابراين، بعد از انقلاب اسلامي ايران، پايين ترين تعداد دانشجو در سال تحصيلي ۶۲-۱۳۶۱ بوده است. بعد از انقلاب، در طي سال هاي تحصيلي ۶۶-۱۳۶۵ تا ۷۳-۱۳۷۲ سهم زنان از تعداد كل دانشجويان پايين تر از ۳۰ درصد بوده است. يعني در اين دوره، سهم زنان از كل دانشجويان پايين تر از اول انقلاب (۵/۳۰ درصد) بوده است. بر اين اساس، پايين ترين سهم زنان از تعداد كل دانشجويان، در سال تحصيلي ۷۰-۱۳۶۹ (۳/۲۷ درصد) بوده است. براساس آمار آموزش عالي ايران در سال تحصيلي ۸۰-۱۳۷۹، سهم زنان از تعداد كل دانشجويان ۲/۴۷ درصد بوده است و پيش بيني مي شود در سال هاي آتي اين سهم به مسير صعودي خود ادامه دهد. در مقام مقايسه، سهم زنان از تعداد كل دانشجويان از اول انقلاب (سال تحصيلي ۵۸-۱۳۵۷) تا حال (سال تحصيلي ۸۰-۱۳۷۹) ۷/۱۶ درصد افزايش داشته است كه درصد قابل توجهي است. همچنين در اين فاصله، تعداد كل دانشجويان نيز رشد ۳۱۷ درصدي داشته است، يعني تعداد كل دانشجويان (بخش دولتي) از ۱۷۵۶۷۵ نفر در سال تحصيلي ۵۸-۱۳۵۷ به ۷۳۳۵۲۷ نفر در سال تحصيلي ۸۰-۱۳۷۹ رسيده است.
فارغ التحصيلان (دانش آموختگان)
در اول انقلاب يعني سال تحصيلي ۵۸-۱۳۵۷، تعداد كل دانش آموختگان ۳۵۵۵۹ نفر بود كه از اين تعداد فقط ۵/۲۷ درصدشان را دختران و يا زنان تشكيل مي دادند، اين در حالي است كه تعداد كل دانش آموختگان در پايان سال تحصيلي ۷۹-۱۳۷۸، ۱۲۲۲۹۷ نفر برآورد شده است. به عبارت بهتر از سال تحصيلي ۵۸-۱۳۵۷ تا سال تحصيلي ۷۹-۱۳۷۸، تعداد فارغ التحصيلان دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي در بخش دولتي رشد ۲۴۴ درصدي داشته است. در طول دوره آموزش عالي بعد از انقلاب اسلامي ايران، بالاترين و پايين ترين سهم مشاركت زنان در تعداد فارغ التحصيلان دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي دولتي به ترتيب در سال هاي تحصيلي ۷۹-۱۳۷۸ (۶/۳۹ درصد) و ۷۰-۱۳۶۹ (۳/۲۷ درصد) بوده است.
كادر آموزشي (اعضاي هيأت علمي)
دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي ايران در سال تحصيلي ۴۵-۱۳۴۴، ۲۴۸۶ نفر كادر آموزشي داشتند كه براساس آمار و ارقام موجود، از اين تعداد فقط ۲۳۶ نفر (۵/۹ درصد) زن بودند. اين تعداد (تعداد كادر آموزشي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي) در سال تحصيلي ۵۰-۱۳۴۹ و ۵۵-۱۳۵۴، به ترتيب به ۶۴۷۴ و ۱۳۳۹۲ نفر رسيد كه سهم زنان در سال تحصيلي ۵۰-۱۳۴۹، ۳/۱۲ درصد و در سال تحصيلي ۵۵-۱۳۵۴، ۶/۱۳ درصد بود.
بعد از انقلاب اسلامي ايران، تعدد اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها تغييرات قابل ملاحظه اي داشته است. اين تعداد در سال تحصيلي ۵۸-۱۳۵۷، ۱۶۲۲۲ نفر بود كه ۶/۱۳ درصدشان را زنان تشكيل مي دادند. همچنين در سال تحصيلي ۸۰-۱۳۷۹ در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي (بخش دولتي) ۲۵۸۲۸ نفر كادر آموزشي و پژوهشي مشغول فعاليت بودند كه از اين تعداد ۵۰۳۱ نفر (۵/۱۹ درصد) را زنان تشكيل مي دادند. بعد از انقلاب اسلامي ايران، بالاترين و پايين ترين سطح مشاركت زنان در تعداد اعضاي هيأت علمي به ترتيب به سال هاي تحصيلي ۷۸-۱۳۷۷ (۸/۱۹ درصد) و ۵۸-۱۳۵۷ (۶/۱۳ درصد) برمي گردد. درمجموع از اول انقلاب (سال تحصيلي ۵۸-۱۳۵۷) تاكنون (سال تحصيلي ۸۰-۱۳۷۹) سهم و مشاركت زنان در تعداد كادر آموزشي دانشگاه ها فقط ۹/۵ درصد افزايش يافته است. همچنين دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي در سال هاي تحصيلي ۶۲-۱۳۶۱ و ۷۷-۱۳۷۶ به ترتيب، كمترين (۹۰۴۲ نفر) و بيشترين (۴۴۰۷۲ نفر) كادر آموزشي را داشته است. بنابراين مي توان اذعان كرد كه از سال تحصيلي ۷۷-۱۳۷۶ تا سال تحصيلي ۸۰-۱۳۷۹ تعداد كادر آموزشي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي (بخش دولتي) رشد منفي ۷۱ درصدي را نشان مي دهد.
ابعاد افزايش مشاركت زنان در آموزش عالي
افزايش مشاركت زنان در آموزش عالي از ابعاد متفاوتي قابل بررسي، تحليل و تبيين است. در اين قسمت به برخي از ابعاد مهم موضوع پرداخته مي شود.
افزايش مشاركت زنان در آموزش عالي به مثابه يك واقعيت جهاني
امروزه در اكثر كشورهاي دنيا نقش هاي جنسيتي عميقا تغيير پيدا كرده و در راستاي افزايش مشاركت زنان در كليه امور اجتماعي از جمله آموزش عالي پيش مي رود.
«مي ير» گزارش مي دهد كه مثلا، در اتريش و سوئيس به ترتيب ۲۸ و ۴۸ درصد پست هاي مديريتي را زنان اشغال كرده اند، اين در حالي است كه در ايالات متحده آمريكا اين مقدار برابر با ۱۷ درصد مي باشد. علاوه بر اين، بنا به گزارش «مي ير» در روسيه اكثر پزشكان و در دانمارك اكثر دندانپزشكان از بين زنان مي باشند...
همچنين «ون ولي» معتقد است كه يكي از تحولات مهم نظام هاي آموزش عالي خصوصا در آمريكاي شمالي، تحول در ميزان مشاركت زنان در آموزش عالي است. به زعم وي، جامعه آمريكا در راستاي اعطاي حقوق اقليت هاي سابق يعني زنان، رنگين پوسان و... حركت مي كند. بنا به گزارش وي در سال تحصيلي ۲۰۰۰-۱۹۹۲، ۵۵ درصد از دانشجويان دوره كارشناسي (ليسانس) را زنان به خود اختصاص داده اند و به نظر مي رسد كه تا پايان دهه حاضر (۲۰۱۰م) به ۶۰درصد برسد. به نظر وي، در مقاطع بالاتر نيز زنان به دنبال كسب موفقيت و مشاركت بيشتر هستند. بدين ترتيب كه زنان فارغ التحصيل از دوره دكتراي تخصصي (P.H.D) در تمامي رشته هاي دانشگاهي از ۳۳درصد در سال تحصيلي ۸۳-۱۹۸۲ به ۳۹درصد در سال تحصيلي ۹۶-۱۹۹۵ رسيده است. همچنين در رشته هاي علوم اجتماعي، در سال تحصيلي ۸۱-۱۹۸۰ دو سوم (۴/۶۴درصد) دانشجويان دوره دكتراي تخصصي به مردان اختصاص يافته بود، در حالي كه در سال تحصيلي ۹۵-۱۹۹۴ اين نسبت براي مردان به ۲/۴۹درصد تعديل يافت، يعني در همين سال تحصيلي ۸/۵۰ درصد دانشجويان دوره هاي دكتراي تخصصي را زنان اشغال كرده بودند. اين سهم (مشاركت زنان در دوره هاي دكتراي تخصصي رشته هاي علوم اجتماعي) در سالهاي تحصيلي ۹۶-۱۹۹۵ و ۹۷-۱۹۹۶ به ترتيب به ۶/۵۱درصد و ۱/۵۳درصد افزايش يافته است. واقعيات و شواهد فوق و همچنين «مطالعات بين المللي» «راميرز و ووتيپكا» در ۶۷كشور توسعه يافته، در حال توسعه و عقب مانده دنيا نشان مي دهد كه در دو-سه دهه گذشته يعني از ۱۹۷۲ الي ۱۹۹۲ مشاركت زنان در آموزش عالي رشد صعودي داشته است. ليكن اين رشد، حالتي آهسته ولي پيوسته (مطمئن) داشته است. اين افزايش مشاركت هم در رشته هاي علوم مهندسي و غيرمهندسي اتفاق افتاده است.
بنابر اين، به نظر مي رسد كه براساس مطالعات و تحقيقات، مي توان مدعي بود كه افزايش مشاركت زنان در آموزش عالي يك واقعيت همه گير (اپيدميك) در جهان است و مختص (unique) ايران يا كشورهاي مشابه ايران نيست. امروزه مشاركت زنان در آموزش عالي به يك واقعيت جهاني تبديل شده است و شايد مؤلفه اي از فرايند نوسازي و جهاني شدن حتي توسعه باشد.
افزايش مشاركت زنان در آموزش عالي
به مثابه استحاله ارزشها
از رويكردي ديگر افزايش مشاركت زنان در آموزش عالي را مي توان نوعي استحاله ارزش ها ناميد. بدين ترتيب كه در تحولات جوامع، متغيرها و عوامل انتسابي ارزش، پايگاه و طبقه اجتماعي استحاله پيدا كرده و عمدتا جاي خود را به عوامل اكتسابي ارزش، پايگاه و طبقه اجتماعي داده است. امروزه، اوايل قرن بيست و يكم، نظام پاداش و تنبيه اجتماعي جوامع بر پايه عوامل اكتسابي (مثل جنسيت، نژاد، قوميت، رنگ پوست و...) نمي چرخد، بلكه چرخش آن عمدتا بر مبناي عوامل اكتسابي (تحصيلات، مهارت، شايستگي، دانايي و...) است. بنابراين، به نظر مي رسد كه اكثر جوامع در مسير نوعي همگرايي ارزشيابي و شايسته سالاري حركت مي كنند كه لازمه اش استحاله برخي از ارزشهاي سنتي و انتسابي است. از اينرو در قرن بيست و يكم و در عصر تكنولوژي اطلاعات (IT) معيار ارزيابي افراد نه ويژگيهاي انتسابي مثل جنسيت، بلكه خصيصه هاي اكتسابي آنها نظير تحصيلات است. لذا براساس اين رويكرد مي توان اذعان كرد كه فرض برابري فرصتها در آموزش عالي براي زنان و مردان و افزايش مشاركت زنان در آموزش عالي در واقع نوعي استحاله ارزشي در قضاوتهاي اجتماعي، فرهنگي و آموزشي است و جامعه ايران نيز مستثني از اين استحاله ارزشي نبوده است.
افزايش مشاركت زنان
در آموزش عالي به مثابه
نوعي صورت اجتماعي - آموزشي
در اين رويكرد، افزايش مشاركت زنان در آموزش عالي به مثابه نوعي صورت اجتماعي، به تعبير «گئورگ زيمل» جامعه شناس شهير آلماني، تلقي مي شود كه متمايز از «محتواي اجتماعي و آموزشي» آن است. بدين معني كه بسياري از افراد معتقدند كه مشاركت زنان در آموزش عالي فقط از حيث صوري و كمي افزايش يافته و از لحاظ كيفي و محتوايي، رويداد خطيري صورت نگرفته است. يعني افزايش مشاركت زنان در آموزش عالي فقط يك واقعيت كيفي است و نه كيفي يا كمي - كيفي.
در اين ارتباط «نادينگز» معتقد است كه در حال حاضر، احقاق حقوق مربوط به آموزش زنان و دختران از لحاظ تامين نيازهاي واقعي آنها و كيفيت تجربه آموزشي آنها از تحصيلات ابتدايي تا سطوح عالي و تخصصي، مسئله دار است. همچنين «ليونز» واقعيات و موارد زير را در همين رابطه گزارش مي كند كه در كلاس هاي درس، پسران و مردان بيشتر از دختران و زنان درگير مي شوند (مشاركت مي كنند)، پسران در مباحث كلاسي بيشتر از دختران صحبت و بحث مي كنند، دختران و زنان دانشجو در مقايسه با پسران و مردان كمتر ]از سوي اساتيد و دانشگاه[ تشويق مي شوند و... به همين دليل، «ليونز» به همراه «ساكر و ساكر» معتقدند كه برخي از دختران و زنان دانشجو، به دنبال نوع متفاوتي از «محيط هاي يادگيري» براي آموزش خودشان هستند.
افزايش مشاركت زنان در آموزش عالي
به مثابه نوعي جبر اجتماعي - هنجاري
«كالينز»، جامعه شناس معاصر آمريكايي، در سال ۱۹۷۹ از نوعي جامعه به نام «جامعه مدرك گرا» نام برد. وي شرايط حاكم بر چنين جامعه اي را «مدرك گرايي يا مدرك مداري» برمي شمارد. «كالينز» مدرك گرايي را باوري مي داند كه در آن درجات و مدارك تحصيلي مقياس و معيار ارزيابي افراد قرار مي گيرد.
مفهوم مدرك گرايي و جامعه مدرك گرا با مقوله افزايش مشاركت زنان در آموزش عالي بي ارتباط نيست، بدين ترتيب كه مشاركت زنان در آموزش عالي باتوجه به مفهوم مدرك گرايي قابل بررسي است. همانطور كه در بخش هاي قبلي اين مقاله نيز اشاره شده است؛ امروزه عوامل و ويژگي هاي اكتسابي از جمله تحصيلات، جايگاه ويژه اي در ارزيابي افراد و قشربندي اجتماعي پيدا كرده است. افراط در اين موضوع منجر به پيدايش مدرك گرايي در جامعه مي گردد. يعني مدارك تحصيلي معيار ارزيابي شايستگي افراد مي شود به عبارت ديگر نوعي «مدرك سالاري»، در يك چنين جامعه اي، افراد مجبورند براي قرار گرفتن در مراتب بالاي قشربندي اجتماعي و كسب نمره بهينه از دست نامرئي جامعه مدرك سالار و به نوعي براي بقاء حيات و بهينه زيستن، به دنبال آموزش هاي عالي تر و بالاتر و نهايتا مدارك بالاتر باشند. در واقع در يك چنين وضعيتي افراد دچار نوعي جبر اجتماعي و هنجاري براي ادامه تحصيل هستند.
پيامدها و نتايج افزايش مشاركت زنان در آموزش عالي
همان طور كه در بخش قبلي از مقاله ملاحظه شد، افزايش مشاركت زنان در آموزش عالي از ابعاد گوناگون قابل بررسي است. بسان ابعاد گوناگون، اين افزايش مشاركت.... داراي پيامدها و نتايج گوناگوني است. در اين قسمت علاوه بر پيامدهاي مرتبط با انبساط شناختي و آگاهي بخشي براي زنان، پيامدها و برون دادهاي مرتبط با افرايش مشاركت زنان در آموزش عالي در سه حوزه ذيل طبقه بندي شده است:
پيامدهاي مرتبط با حوزه كار و اشتغال
«ليونز» معتقد است كه تجربيات تحصيلي زنان براي توسعه شغلي آنها در آينده ضروري است. بنابراين، براساس اين رويكرد، توسعه و موفقيت شغلي و حرفه اي زنان در گرو كسب تجربيات تحصيلي آنان است. همچنين در همين رابطه، «ركلي» معتقد است كه آموزش زنان (مشاركت زنان در آموزش عالي) باعث مشاركت بيشتر آنها در نيروي كار جامعه مي شود. بنابراين، مي توان اذعان كرد كه هرچه زنان در آموزش عالي و كسب تجربيات تحصيلي مشاركت بيشتري داشته باشند، شانس بيشتري براي توسعه شغلي و نيل به مشاغلي با مراتب بالا خواهند داشت.
پيامدهاي سياسي
برخي از صاحبنظران معتقدند كه آموزش زنان و افزايش مشاركت آنها در آموزش عالي، از حيث سياسي، مي تواند منجر به افزايش دسترسي زنان به مجاري قدرت و اقتدار گردد و در نظام هاي سياسي ملي آنان را از قدرت سياسي توانمندي برخوردار سازد.
شايد بتوان گفت كه افزايش مشاركت زنان در امور سياسي در سال هاي اخير در انتخابات مجلس شوراي اسلامي ايران، به نوعي ناشي از افزايش آموزش و مشاركت زنان در آموزش عالي ايران باشد.
پيامدهاي مرتبط با حوزه هاي خصوصي
و خانواده
آموزش زنان به طور اعم و افزايش مشاركت زنان در آموزش عالي به طور اخص، در حوزه خانوادگي و خصوصي افراد پيامدهاي متعددي دارد. از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره نمود.
افزايش مشاركت زنان در آموزش عالي مي تواند نوع و گزينه هاي ازدواج و سن ازدواج افراد را تحت تأثير قرار دهد. بدين ترتيب كه دختران تحصيل كرده در ازدواج خود از آزادي عمل بيشتري برخوردار بوده و علاقمند هستند كه معمولا بعد از اتمام تحصيلات يا دوره مورد نظر ازدواج كنند.
افزايش مشاركت زنان در آموزش عالي مي تواند از طريق افزايش سن ازدواج و افزايش سهم زنان در نيروي كار جامعه، باعث كاهش باروري (تأخير در تولد فرزند اول، افزايش تعداد خانواده هاي تك فرزندي، كاهش خانواده هايي كه بيش از ۳ فرزند دارند و كاهش طول دوره باروري با افزايش سن ازدواج و...) خانواده ها شود.
افزايش مشاركت زنان در آموزش عالي، همچنين مي تواند باتوجه به افزايش سهم زنان در نيروي كار فعال جامعه و اشتغال زنان، باعث «ابهام و تضاد نقش» آنها شود، چراكه زنان مجبورند چندين نقش اجتماعي (خانه داري، فرزندداري، مسئوليت شغلي و...) را همزمان ايفاء نمايند.
علاوه بر اين، شواهد جزئي نشان مي دهد كه افزايش آموزش زنان باعث ارتقاء سطح بهداشت عمومي كودكان، وضعيت غذايي كودكان ]و درمجموع بهبود سبد غذايي خانوار[ مي شود.
نهايتا اين كه شواهد جزئي نشان مي دهد كه افزايش مشاركت زنان در آموزش عالي مي تواند روي پايداري و تنزل نهاد خانواده، آمار طلاق، متاركه، نرخ تجرد قطعي و... تأثيرگذار باشد.
بحث و نتيجه گيري
همانطور كه در بخش هاي قبلي اين مقاله بحث شده است، مشاركت زنان در آموزش عالي يك پديده يا واقعيت پيچيده است. بدين معني كه اين واقعيت داراي علل چندگانه، ابعاد چندگانه، و پيامدهاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و... چندگانه است. لذا اين واقعيت، از رويكردها و ديدگاه هاي گوناگون قابل بررسي است. در همين رابطه، افزايش مشاركت زنان در آموزش عالي ايران نيز از رويكردهاي متفاوت مي تواند بررسي شود، ليكن به نظر مي رسد كه اين واقعيت در ايران يك مورد منحصربه فرد نبوده و با افزايش مشاركت زنان در ديگر كشورهاي جهان تقارن و تلازم دارد. بنابراين مي توان مدعي بود كه حداقل به لحاظ كمي، افزايش مشاركت زنان در آموزش عالي يك واقعيت جهاني يا شايد مؤلفه اي از فرايند جهاني شدن است. همچنين به صراحت مي توان اذعان كرد كه افزايش مشاركت زنان در آموزش عالي با آن كه داراي ابعاد كمي قوي است، ليكن فاقد كيفيت و محتوي نيست. يعني اين نوع مشاركت، صورتي اجتماعي و آموزشي است كه محتواي اجتماعي و آموزشي را نيز به دنبال مي كشد. همچنين افزايش مشاركت زنان در آموزش عالي هرچند كه ابعاد مرتبط با جبر هنجاري و اجتماعي قوي دارد، ليكن به منزله تسليم محض زنان در مقابل جبر اجتماعي و هنجاري جامعه نيست. زنان در جامعه، مثل مردان، تاريخ حال و آينده اجتماعي، خانوادگي و تحصيلي شان را خود رقم مي زنند، البته نه مطلقا براساس اراده خويش يا جبر جامعه، بلكه تلفيقي از اراده آنها و انتظارات اجتماعي، واقعيات زندگي آنها را رقم مي زند.
نهايتا بايد اقرار كرد كه افزايش مشاركت زنان در آموزش عالي ايران در سال هاي اخير، با تمام ابعاد پيامدهاي گوناگون آن، واقعه ميموني است كه رشد مردم سالاري و توسعه اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه ايران را نشان مي دهد. بنابراين به نظر مي رسد كه زنان ايراني، با مشاركت بيشتر در آموزش عالي، به شكل جدي و قوي، عزم جزم خويش را براي تكوين هويتي نوين و ساختن آينده تحصيلي، شغلي و اجتماعي بهتر آغاز كرده اند.
برگرفته از فصلنامه كتاب زنان با تلخيص
فهرست منابع در دفتر روزنامه موجود است